الأمر الحادی عشر فی المبحث المعروف بالصحیح والأعمّ
ونذکر قبل المقصد مقدّمات:
الاُولی: فی اختلاف کلماتهم فی عقد البحث:
اختلفت تعبیراتهم فی طرح هذا البحث: فقد یعبّر عنه بأنّ ألفاظ العبادات هل هی موضوعة للصحیحة أو الأعمّ منها؟ فیخرج الاختصاص الحاصل بالتعیّن؛ لما عرفت من أنه لیس بوضعٍ، فضلاً عن الاستعمالات المجازیّة ومذهب الباقلاّنی، فلابدّ من إدخالها بالمناط.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 140
وقد یعبّر عنه بأنها أسامٍ لها أو له، فیدخل الاختصاص التعیّنی فیه دون البقیّة.
ویمکن أن یعبّر عنه بأنّ الأصل فی استعمال الشارع ماذا؟ فیدخل فیه الجمیع حتّی المجاز بناءً علی ما قوّینا من کونه استعمالاً فیما وضع له، ودعوی تطبیق المعنی علی المصداق، فیقال: هل الأصل هو ادّعاء هذه أو هذا؟ فما یقال من إلغاء البحث بناءً علیه لیس بشیء.
بل یمکن جریان البحث المثمر علی مذهب الباقلاّنی ـ من غیر ورود ما أورده علیه بعض المدقّقین من أهل العصر؛ حیث قال: إنّ القرینة إن دلّت علی جمیع ما یعتبر فی المأمور به فلا شکّ لیتمسّک بالإطلاق، وإن دلّت علیها بنحو الإهمال فلا إطلاق لفظیّ، والإطلاق المقامی جارٍ علی کلا القولین ـ بأن یقال: هل الأصل فی القرینة الدالّة علی الأجزاء والشرائط هو إقامة القرینة المجملة علی ما ینطبق علیها، فلا یجوز التمسّک بالإطلاق، أو علیه فیجوز؟
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 141
الثانیة: فی الإشکال علی التعبیر عن المبحث بالصحیح والأعمّ:
لا أری لعقد البحث بأنّ الألفاظ موضوعة للصحیحة أو الأعمّ منها وجهاً معقولاً إلاّ سهولة التعبیر عن الشیء بلازمه فی الوجود، وهو ـ أیضاً ـ غیر تامّ.
توضیحه: أ نّه لا إشکال فی أ نّه لیس نزاعهم فی أنّ الصلاة ـ مثلاً ـ هل هی موضوعة لمفهوم الصلاة المتقیّد بمفهوم الصحّة؛ حتّی یکون الموضوع له هی الصلاة الصحیحة بالحمل الأوّلی، کما أنّ الالتزام بکون النزاع فی وضعها للصحیحة بالحمل الشائع غیر ممکن:
أوّلاً: للزوم کون الوضع فیها عامّاً والموضوع له خاصّاً؛ لأنّ ما هو الصحیح بالحمل الشائع هی الصلاة الخارجیّة التی یتصادق علیها العنوانان، وإلاّ فکلّ عنوان یباین الآخر فی المفهومیّة، وهم لا یلتزمون بذلک، والالتزام بالجامع الخارجی قد سبق دفعه وامتناعه.
وثانیاً: أنّ الصحیح بالحمل الشائع هو الجامع لجمیع الأجزاء والشرائط حتّی ما یتأتّی من قبل الأمر، وغیره باطل فاسد بذاک الحمل، مع خروج مثلها عن محطّ البحث، کخروج ما یتأتّی من قِبَل النهی فی العبادة، أو اجتماع الأمر والنهی مع تقدیم جانب النهی علی القول بإیجابه الفساد.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 142
والقول بأنّ الصحّة أمر إضافیّ فیکون الشیء صحیحاً بملاحظة الأجزاء فاسداً بملاحظة الشرائط، مع عدم مساعدة العرف واللغة [علیه] لا یُدفع به الإشکال؛ لأنّ الأجزاء مع فقد الشرائط لا تقع صحیحة، فلا الماهیّة صحیحة ولا أجزاؤها الفاقدة للشروط، فأین الصحّة حتّی تنسب إلی الماهیّة بالعرض والمجاز؟!
وعلی فرضها یکون الانتساب إلی نفس الماهیّة مجازاً، وهو کما تری، کالالتزام بالصحّة التعلیقیّة؛ أی إذا ضمّ إلیها سائر الشرائط، وتوهّم اصطلاح خاصّ للاُصولی فی الصحّة والفساد قبال العرف واللغة فاسد لا یلتزم به أحد. ولعلّ هذه الشبهة ألجأتهم إلی التزام کون الصحّة بمعنی التمامیّة، الظاهر منهم أنّ المفهومین متساوقان عرفاً ولغة، وأنّ بین الصحّة والفساد تقابل عدم وملکة.
وهو غیر جیّد؛ لعدم مساعدتهما علیه، بل الصحّة والفساد کیفیّتان وجودیّتان عارضتان للشیء فی الوجود الخارجیّ، فیقال للشیء الموجود المتّصف بکیفیّة ملائمة لطبیعته النوعیّة إنّه صحیح سالم، وللمتّصف بکیفیّة منافرة لها إنّه فاسد. ویشبه أن یکون إطلاقهما علی الماهیّات الاعتباریّة بنحوٍ من التوسّع، فإنّ لتلک الماهیّات وراء الأجزاء هیئة اعتباریّة اتّصالیّة أو وحدة اعتباریّة، لأجلها یقال: «قطع صلاته وأفطر صومه»، فیدّعی لأجل فَقْدِ شیءٍ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 143
معتبر فیها عروض الفساد لها کالموجود الخارجی الذی عرض له الفساد، وکذلک فی الصحّة.
وأمّا التمام والنقص فیطلقان [علیه] باعتبار جامعیّته للأجزاء والشرائط وعدمها، فإن اُطلقا علی الکیفیّات والحقائق البسیطة فباعتبار لحاظ الدرجات فیها، فیقال للوجود والنور: إنّهما تامّان وناقصان، فالإنسانُ الذی لیس له عین أو ید ناقصٌ لا فاسد.
فمفهوم النقص والتمام یخالفان الصحّة والفساد وبینهما تقابل العدم والملکة، کما أنّ بین الصحّة والفساد تقابل التضادّ، کما أنّ التمام والنقص إضافیّان؛ بمعنی أنّ الجامع للأجزاء دون الشرائط تامّ بحسب الأجزاء ناقص بحسب الشرائط، لا مطلقاً.
فمن اشتهی أن یُبقی عنوان البحث علی حاله فلابدّ له من الالتزام باستعمال الصحّة والفساد فی التامّ والناقص مجازاً بنحو المشهور ـ أی استعمال اللفظ الموضوع لمفهومٍ فی مفهومٍ آخر ـ ثمّ یجری علی المنوال المعهود، مع أنّ هذا الإطلاق أشبه بالغلط من المجاز؛ لعدم العلاقة بین المفهومین، واتّحاد مصداقهما خارجاً لا یصحّح العلاقة.
ولَعمری إنّه لا موجب لهذه التکلّفات الباردة، ولا مُلزم لإبقاء العنوان علی حاله، فالأولی أن یقال فی عنوان البحث: «فی تعیین الموضوع له فی الألفاظ المتداولة فی الشریعة»، أو «فی تعیین المسمّی لها»، أو «فی تعیین الأصل فی الاستعمال فیها»، علی اختلاف التعبیرات فیها کما مرّ.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 144
الثالثة: فی تعیین محلّ النزاع:
قد ادّعی بعضهم أنّ محلّ النزاع هو الأجزاء مطلقاً والشرائط التی اُخذت فی متعلّق الأمر کالستر والقبلة والطهور، دون ما یأتی من قِبَلِه کقصد الأمر والوجه ممّا لا یمکن أخذه فی المتعلَّق، ودون الشرائط العقلیّة کاشتراط کونه غیر مزاحم بضدّه الأهمّ أو غیر منهیّ عنه.
وقد یدّعی عدم إمکان دخولهما فیه، لتأخّر رتبتهما عن رتبة المسمّی؛ لأنّ تعیین المسمّی مقدّم علی الطلب المتقدّم علی قصده وقصد وجهه، وکذا مقدّم علی ابتلائه بالضدّ أوتعلّق النهی به.
بل قد یقال: إنّ النزاع مقصور علی الأجزاء؛ لأنّ رتبة الشرائط متأخّرة عنها، فلایمکن جعلهما فی رتبة واحدة عند التسمیة.
والحقّ إمکان جریان النزاع فی جمیع الشرائط: أمّا عند من یری جواز أخذ ما لایتأتّی إلاّ من قِبَل الأمر فی المتعلّق فواضح؛ لتقدّم رتبة المسمّی علی الطلب، وأمّا مع القول بامتناعه فلإمکان دعوی کون المسمّی غیر ما یتعلّق به الطلب، وکون رتبته مقدّمة علی الطلب أوّل الکلام.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 145
وأمّا حدیث عدم إمکان تسویة الأجزاء والشرائط فی الرتبة فظاهر الفساد؛ لأنّ الاجتماع فی التسمیة غیر الاجتماع فی الرتبة فی الواقع، والمحال هو الثانی، واللازم هو الأوّل.
وقد یقال فی جواب هذا الإشکال ـ بل الإشکال المتقدّم ـ بإمکان الوضع لنفس الأجزاء المقترنة بالشرائط؛ أعنی لتلک الحصّة من مطلق الأجزاء، فیجری فیها النزاع، فیقول الصحیحیّ: إنّ اللفظ موضوع للحصّة المقترنة بجمیع الشرائط، فلا تصدق الصلاة ـ مثلاً ـ مع فقد بعضها، وینکره الأعمّی.
وفیه: أنّ الاقتران: إمّا أن یؤخذ علی سبیل الشرطیّة والقیدیّة، فیعود المحذور، أو علی سبیل الحینیّة، فلا تدخل فی المسمّی بوجه؛ حتّی لا یصدق الاسم مع فقدها.
فتحصّل ممّا ذُکر: إمکان جریان النزاع فی جمیع الشرائط.
ثمّ بعد إمکانه هل النزاع مقصور علی ما قالوا، أو لا؟
الظاهر من کلماتهم فی الباب وکیفیّة استدلالاتهم: هو کون النزاع فی مطلق الشرائط، کالإشکال علی الصحیحیّ: بأ نّه یلزم علیه تکرار معنی الطلب فی الأوامر المتعلّقة بها؛ لأنّ الأمر ـ حینئذٍ ـ یرجع إلی الأمر بالمطلوب؛ فیکون المعنی: اطلُبْ مطلوبی، ویلزم الدور؛ لتوقّف الطلب ـ حینئذٍ ـ علی الصحّة، والصحّة علی الطلب، والصحیحیّ لم یدفع الإشکال بأنّ محلّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 146
النزاع غیر تلک الشروط، فراجع الفصول.
بل الاستدلال بوحدة الأثر لکشف وحذة المؤثّر ـ الظاهر منه أ نّه هو المسمّی ـ یؤیّد ما قلنا، بل یدلّ علیه؛ فانّ المؤثّر هو الصحیح الفعلیّ، وهو الجامع لجمیع الشرائط، وتخیُّلُ کون الدعوی أنّ المسمّی بعض المؤثّر أو المؤثّر الاقتضائیّ أو التعلیقیّ، بعیدٌ عن الصواب.
والإنصاف أنّ کلماتهم لا تخلو من تشویش واضطراب، والتحقیق: ـ بعد ما قلنا من أنّ الصحیح والأعمّ غیر دخیلین فی النزاع، وإنّما النزاع فی مسمّی الألفاظ المستعملة فی المعانی ـ أن یقال: إنّ سنخ الشرائط مختلفة، فبعضها تکون من قیود الماهیّة المسمّاة؛ بحیث تکون بما هی کذلک منحلّة إلی الأجزاء والتقیُّدات، وبعضها تکون من شروط تحقّقها خارجاً ـ أی صحّتها ـ لا من قیود نفسها.
فحینئذٍ یقع النزاع: فی أنّ الشرائط أیّها من قیود نفس المسمّی؛ بحیث لا یصدق علی الفاقد، وأیّها من شروط صحّته حتی یصدق علی الفاقد ولو کان فاسداً مع فقدانه؟
وکلمات القوم مختلفة، لکن یشبه أن یکون مثل قصد الوجه من شروط التحقّق والصحّة، ولا دخالة له فی الماهیّة ومثل التزاحم والنهی من
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 147
موانعها غیر دخیل فیها، وأمّا الشرائط الاُخر فمورد البحث.
وأمّا الأجزاء فالبحث فیها فی أ نّها مطلقاً من مقوّمات الماهیّة أو بعضها من أجزاء الموجود علی فرض تحقُّقه کالأجزاء المستحبّة، والمسألة لا تخلو من غموض وإشکال، کتعیین محلّ النزاع.
الرابعة: فی لزوم تصویر الجامع:
لابدّ للصحیحی والأعمّی من تصویر الجامع، بعد وضوح فساد خصوص الموضوع له فی الماهیّات المعهودة، أو تعدّد الأوضاع بالاشتراک اللفظیّ، فلابدّ من بیان ما قیل أو یمکن أن یقال:
فمن الجوامع المتصوّرة للصحیح ما أفاده المحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ قال: لا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحة، وإمکان الإشارة إلیه بخواصّه وآثاره؛ فإنّ الاشتراک فی الأثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثّر الکلّ فیه بذلک الجامع، فیصحّ تصویر المسمّی بلفظ الصلاة ـ مثلاً ـ بالناهیة عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، ونحوهما. انتهی.
وفیه: ـ بعد منع کون المقام موضوعاً للقاعدة العقلیّة، وإنّما موضوعها الواحد من جمیع الجهات والحیثیّات ـ أ نّه بناءً علیه یلزم أن تکون الصلاة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 148
من متکثّر الحقیقة؛ فإنّ النهیَ عن الفحشاء، ومعراج المؤمن، ومقرّب کلّ تقیّ، وعمود الدین، اُمورٌ مختلفة، فمع صدورها منها یکون کلٌّ صادراً من حیثیّة.
مضافاً إلی أنّ النهی عن الفحشاء لیس علی ما هو ظاهره، فیرجع إلی کونها دافعة ومانعة عنهما، والفحشاء أمر متکثّر، فلابدّ أن تکون فی الصلاة حیثیّات، بکلّ حیثیّةٍ دافعةٌ لواحد منها، مع بُعد التزامهم بالجامع الذی له حیثیّات متکثّرة حسب تکثّر ما ذکر.
ودعوی کون هذه الاُمور ترجع إلی أمر واحد هو کمال حاصل للنفس یوجب ذلک، خروجٌ عن الاستدلال بها، وإیکال إلی أمر مجهول من غیر بیّنة وبرهان.
وأمّا ما اُورد علیه من أنّ الملاکات من الدواعی لا الأسباب التولیدیّة، فلا یصحّ تعلُّق التکلیف بها، لا بنفسها ولا بأخذها قیداً لمتعلّق التکلیف، فکما لا یصحّ التکلیف بإیجاد معراج المؤمن ـ مثلاً ـ لا یصحّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 149
التکلیف بالصلاة المقیّدة بکونها کذلک؛ إذ یعتبر فی التکلیف أن یکون المکلّف به بجمیع قیوده مقدوراً علیه، والملاکات لیست کذلک، فلم تصحّ أن تکون هی الجامع ولا معرِّفة وکاشفة عنه؛ بداهة أ نّه یعتبر فی المعرِّف أن یکون ملازماً للمعرَّف بوجه. انتهی بعض کلامه المطوّل.
ففیه: أنّ المسمّی هو ذات المکشوف من حیث هی لا مقیّدة بالملاکات، فإذا کان شیء منشأ أثر وحدانیّ، أو قائماً به أثر وحدانیّ، ممّا یُکشف منه وحدة الذات، یمکن أن یشار إلیه بهذه الخواصّ والآثار، ویوضع اللفظ لنفس المؤثّر أو القائم به المصلحة لا بعنوانهما، فلا یتعلّق التکلیف إلاّ به من غیر تقیید بالملاک أو الأثر.
ومنها: ما صوّره بعض المدقّقین من أهل العصر ـ رحمه اللّٰه ـ بعد إیراد إشکال علی الکفایة من بعض محقّقی العصرـ رحمه اللّٰه ـ: من أنّ الجامع العنوانیّ ممکن لکن لا یلتزم به أحد، والجامع المقولیّ الذاتیّ غیر ممکن؛ لکون الصلاة مرکّبة من مقولات مختلفة، وهی متباینات، ولا جامع فوق الأجناس العالیة.
فأجاب عنه: بأنّ الجامع لا ینحصر فیهما، بل لنا فرض جامع آخر، هو مرتبة خاصّة من الوجود الجامع بین تلک المقولات المتباینة ماهیّة، فتکون الصلاة أمراً بسیطاً خاصّاً یصدق علی القلیل والکثیر؛ لکون ما به الاشتراک
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 150
نفس ما به الامتیاز؛ فإنّ الوجود الخاصّ اُخذ لا بشرط.
إلی أن قال: إن قلت: بناءً علی هذا یکون مفهوم الصلاة ـ مثلاًـ هو تلک الحصّة من الوجود الساری فی المقولات المزبورة، وهو فاسد.
قلت: مفهوم الصلاة کسائر مفاهیم الألفاظ منتزع من مطابَق خارجیّ، ولکن عند التحلیل نقول: إنّ معنی الصلاة هی الحصّة المقترنة بالمقولات الخاصّة، نحو مفهوم المشتقّ، فإنّه بسیط وعند التحلیل یقال: مرکّب من ذات وحدث، وکمفهوم الإنسان، فإنّه بسیط ینحلّ إلی حیوان ناطق، فاتّضح ممّا تقدّم أ نّه یمکن تصوّر جامع بسیط غیر عنوانیّ ولا ماهویّ، وهو مرتبة من الوجود الساری فی جملة من المقولات. انتهی ملخّصاً.
وأنت خبیر بما فیه من الغرائب، فإنّ المرتبة من الوجود والحصّة منه إن کانت هی الوجود الخارجیّ، فکیف صار وجودات المقولات المختلفة بالذات وجوداً واحداً ساریاً؟!
وما معنی هذا السریان والوحدة؟ ولعلّه سمع اصطلاح أهل الذوق فی بعض المقامات فاشتهی إیراده هاهنا، ومن له أدنی اُنس باصطلاحاتهم یعلم أ نّه أجنبیّ عن مثل المقام.
ثمّ إنّ الوجود الخارجیّ إذا کان جامعاً ومسمّیً بالصلاة، فلازمه تعلّق الأمر إمّا به أو بغیر الصلاة، وفسادهما مُغْنٍ عن البیان، بل لازمه کون الصلاة [أمراً] متجزّئاً ویکون کلُّ ما وجد جزءً منها لا نفسها؛ لأنّ الحصّة الخارجیّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 151
لا یمکن أن تنطبق علی الأفراد انطباق الکلّیّ علی المصادیق.
ثمّ إنّ کونها حصّة من الوجود یُنافی ما ذکره أخیراً من أنّ مفهومها کسائر المفاهیم منتزع عن مطابقه الخارجیّ، إلاّ أن یُراد بالحصّة الکلّیّ المقیّد، فلا محالة تکون من سنخ المفاهیم، فیکون مفهوم الصلاة مساوقاً لمفهوم الوجود المقیّد الذی لا ینطبق إلاّ علی المقولات الخاصّة، وهو واضح البطلان، مع أنّ ذلک هو الجامع العنوانیّ الذی فرّ منه.
ثمّ إنّه قاس الجامع فی الصلاة بالکلمة والکلام، فقال: کما أنّ الجامع بین أفراد الکلمة عبارة عن المرکَّب من حرفین فما فوق؛ بنحو یکون ذلک المعنی المرکّب بشرط شیء من طرف القلّة ولا بشرط من طرف الزیادة، کذلک الجامع بین أفراد الصلاة.
وهو فاسد؛ فإنّ الکلمة عبارة عن لفظ موضوع لمعنیً مفرد، وهذا یصدق علی کلّ ما کان کذلک، کان حرفاً واحداً أو حرفین فصاعداً، من غیر أن یکون بشرط شیء فی طرف القلّة ولا بشرط فی طرف الکثرة، ولیست الصلاة علی ما زعمها کذلک.
وبالجملة: لا أری محملاً صحیحاً لکلامه الذی لا تلتئم أجزاؤه، وإنْ هذا إلاّ لغموض المسألة وعجزه عن تصوّر جامع معقول.
ومنها: ما ذکره بعض المدقِّقین، وحاصله: أنّ سنخ المعانی والماهیّات
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 152
بعکس الوجود، کلّما کان الإبهام فیه أکثر کان الإطلاق والشمول فیها أوفر، فان کانت الماهیّات من الحقائق کان إبهامها بلحاظ الطوارئ والعوارض مع حفظ نفسها، وإن کانت من الاُمور المؤتلفة من عدّة اُمور؛ بحیث تزید وتنقص کمّاً وکیفاً، فمقتضی الوضع لها أن تلاحظ علی نحو مبهم فی غایة الإبهام بمعرّفیّة بعض العناوین الغیر المنفکّة عنها.
فلفظ الصلاة مع الاختلاف الشدید بین مراتبها لابدّ أن یوضع لسنخ عمل معرِّفُهُ النهی عن الفحشاء، بل العرف لا ینتقلون من سماع لفظها إلی سنخ عمل خاصّ مبهم إلاّ من حیث کونه مطلوباً فی الأوقات الخاصّة، وهذا غیر النکرة، فإنّه لم یؤخذ فیه خصوصیّة البدلیّة. انتهی.
وفیه: أنّ الإبهام فی نفس الذات لا یمکن إلاّ فی الفرد المردّد ونحوه، فلابدّ وأن تکون الصلاة شیئاً متحصّلاً فی مقام ذاته تخلُّصاً عن کونها من قبیل الفرد المردّد، ویعرضها الإبهام باعتبار العوارض والطوارئ، فحینئذٍ نسأل عن ذلک الجامع المعیّن هل هو من العناوین الخارجیة أو من المقولات؟ وکلاهما فاسدان کما اعترف به، بل لا تنحلّ العقدة بما ذکره لو لم نقُلْ إنّه نحو مصادرة.
وبالجملة: أنّ ماهیّة الصلاة تقال علی الأفراد بالتواطؤ، فلابدّ لها من جامع صادق علیها یکون فی ذاته أمراً متعیِّناً ولو بالاعتبار، ویعرضه الإبهام بلحاظ الطوارئ.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 153
ولعلّ ما ذکره یرجع إلی ما سنذکره بعد مقدّمة، وهی أنّ محطّ البحث للأعلام إنّما هو تصویر جامع کلّیّ قابل للانطباق علی الأفراد المختلفة کیفیّة وکمیّة، فمرتبة فرض الجامع مقدّمة علی عروض الفساد والصحّة علیه؛ لما عرفت من أ نّهما من عوارض وجود العبادات خارجاً، وأ نّهما لیسا من الاُمور الإضافیّة؛ بحیث یکون ماهیّة صحیحة من حیثیّة وفاسدة من اُخری.
نعم، ربّما توجد ماهیّة من الطبائع الحقیقیّة یکون بعضها فاسداً بقول مطلق وبعضها صحیحاً کذلک، کبطّیخ نصفه فاسد، لکن هذا غیر ممکن للصلاة وأمثالها، فالصلاة الموجودة مع فقدان شرط أو وجود مانع فرد من الصلاة، وعرَضَهُ الفسادُ فی الخارج لا الصحّة، ولا یکون صحیحاً من حیث وفاسداً من حیث.
فحینئذٍ بعد کون بعض الشرائط الدخیلة فی الصحّة خارجاً عن محطّ البحث، فلا محالة تکون الماهیّة الموضوعة لها لفظة الصلاة ما إذا وجدت فی الخارج مجرّدة عن تلک الشرائط الخارجة عن محطّ البحث تقع فاسدة لا صحیحة، فلا یکون نزاعهما فی وضعها للصحیحة أو الفاسدة؛ لتسالمهم علی عدم الوضع للماهیّة المتقیّدة بمفهوم الصحّة، وعدم إمکان الوضع لماهیّة ملازمة لها من حیث تقرّر الماهیّة؛ لأنّ مفهوم الصحّة وحقیقتها غیر
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 154
لازمین للماهیّة، وهو واضح، ولا لماهیّة إذا وجدت فی الخارج تکون صحیحة؛ لخروج بعض الشروط الدخیلة فی الصحّة عن محطّ البحث کما تقدّم، فلا تکون الماهیّة الموضوعة لها ملازمة فی الخارج مع الصحّة.
وإرجاع النزاع إلی أنّ الصحیحیّ یقول: إنّ اللفظ موضوع لماهیّة إذا لحقت بها تلک الشروط تقع صحیحة والأعمّی ینکره، لا یرجع إلی محصّل.
فالأولی إلقاء لفظی الصحیح والأعمّ، ویقال: هل لفظ الصلاة ـ مثلاً ـ موضوع لماهیّة تامّة الأجزاء والشرائط الکذائیّة أو ما هو ملازم لها، أو لا؟ ولعلّ نظر القوم إلی ذلک، وتخلّل لفظ الصحیح والأعمّ لإفادة المقصود فی أبواب العبادات والمعاملات بلفظ جامع، والأمر سهل.
التحقیق فی تصویر الجامع:
إذا عرفت ذلک، فاعلم أنّ المرکبات الاعتباریّة التی عرضَتْها وحدةٌ ما علی قسمین:
أحدهما: ما یکون الکثرة فیها ملحوظة کالعشرة والمجموع، فإنّ العشرة وإن لوحظت واحدة ـ فتکون مقابلَ العشرتین والعشرات ومفردَهما ـ لکنّ الکثرة فیها ملحوظة، وکذا المجموع، وفی مثلها یُفقَد الکلّ بفقدان جزء منها، فلا یصدق العشرة ولا المجموع إلاّ علی التامّ الأجزاء.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 155
وثانیهما: ما تکون الکثرة [فیه] فانیة فی الوحدة والهیئة فناءَ المادّة فی صورتها، ففی مثلها تکون شیئیّة المرکب الاعتباریّ بصورته ـ التی هی الهیئة العرضیّة الاعتباریّة، لا الصورة الجوهریّة أو الحقیقیّة ـ لا بمادّته، وتکون المادّة فانیة فی الهیئة، وهی قائمة بالمادّة متّحدة معها؛ ولهذا لا یضرّ اختلافُ الموادّ ـ أیُّ اختلافٍ عَرضَ لها ـ بشیئیّة المرکَّب الکذائی، فالسیّارة سیّارة مادامت صورتها وهیئتها محفوظة من أیّ فلزّ کانت مادتها، فالمادّة مأخوذة بنحو اللابشرط والعرض العریض، لا بمعنی لحاظها کذلک؛ فإنّه یُنافی اللابشرطیّة، بل بمعنی عدم اللحاظ فی مقام التسمیة إلاّ للهیئة والموادّ فانیة فیها.
ثمّ إنّ الهیئة قد تلاحظ بنحو التعیّن الخاصّ، وقد تلاحظ بنحو اللابشرط والعرض العریض أیضاً، کالدار والسیّارة والبیت والمکائن والساعات، وکلّ ما هو من قبیل المرکّبات الغیر الحقیقیّة من سنخها، فمثلها تکون موادّها فانیة فی هیئاتها فی مقام التسمیة ومقام استعمال ألفاظها فیها، وهیئاتها مأخوذة لا بشرط، فتصدق الدار علی المسکن الخاصّ بأیّة مادّة صُنعتْ وفی أیّة هیئة صِیغتْ، لکن تکون بینها جهة جامعة عرضیّة لا یمکن أن یعبّر عنها إلاّ بمثل المسکن الخاصّ؛ لعدم الجنس والفصل لها کالحقائق حتّی تُحَدّ بهما.
فالسیّارة مرکوب خاصّ لمّا صنعها صانعها سمّاها باسمٍ، فانیةٌ موادّها فی هیئتها، وغیر ملحوظ فیها هیئة خاصّة لا تتعدّاها، وهذا معنی اللابشرط فی الهیئة والمادّة؛ ولهذا تصدق علی المرکوب الخاصّ بأیّة هیئة أو مادّة کانت.
ثمّ إنّه قد یعتبر فی المرکّبات الاعتباریّة موادّ خاصّة، ومع ذلک تکون فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 156
مقام التسمیة فانیة فی الهیئة، وتؤخذ الهیئة لا بشرط من جِهة أو جهات، فیصدق الاسم مع تحقّق سنخ الموادّ بنحو العرض العریض مع الهیئة کذلک، فلا یمکن التعبیر عنها إلاّ باُمور عرضیّة.
فحینئذٍ نقول: یمکن أن یقال: إنّ الصلاة عبارة عن ماهیّة خاصّة اعتباریّة مأخوذة علی النحو اللابشرط فانیة فیها موادّ خاصّة مأخوذة کذلک، فموادّ الصلاة: ذِکر، وقرآن، ورکوع، وسجود، علی النحو اللابشرط صادقة علی المیسور منها، وهیئتها صورة اتّصالیّة خاصّة نسبتها إلی الموادّ نسبة الصورة إلی المادّة، لکنّ الهیئة ـ أیضاً ـ اُخذت لا بشرط من بعض الجهات، کهیئة السیّارة والدار والبیت، ولا یمکن أن یعبّر عنها إلاّ بعناوین عرضیّة کالعبادة الخاصّة، کالتعبیر عن السیّارة بالمرکب الخاصّ، وعن البیت والدار بالمسکن الخاصّ، من غیر أن یکون لها جنس وفصل یمکن تحدیدها بهما.
وبما ذکرنا یتّضح: أنّ الشرائط مطلقاً ـ سواء ما یتأتّی من قِبل الأمر أولا ـ خارجة عن حقیقة الصلاة، ویُشبِه أن تکون الشرائط مطلقاً ـ خصوصاً الآتیة من قِبَل الأمر ـ من شرائط صحّة تلک الماهیّات، لا من قیودها المعتبرة فی ماهیّتها، فالصلاة اسم للهیئة الخاصّة الحالة فی الأجزاء الخاصّة، مأخوذة هی والهیئة لا بشرط، وتتّحدان اتّحاد المادّة والصورة.
ثم إنّه بما ذکرنا سابقاً یعلم أنّ فرض الجامع علی الصحیحیّ وعلی الأعمّی ممّا لا معنی مُحصَّل له، فالتحقیق ما تقدّم من فرض الجامع بین أفراد الماهیّة، ورجوع النزاع إلی أنّ المسمّی هو الماهیّة التامّة الأجزاء، أو هی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 157
والشرائط، أو لا؟ فتدبّر جیّداً.
الخامسة: حول جریان الأصل:
بناءً علی ما ذکرنا من الجامع تجری البراءة لدی الشکّ فی الأقلّ والأکثر، دون ما ذکره المحقّق الخراسانیّ رحمه اللّٰه.
توضیحه: أ نّه قد عرفت أنّ الصلاة عبارة عن الهیئة الخاصّة لا بشرط فانیة فیها الکثرات والأجزاء، فبناءً علیه تکون الصلاة حقیقة وحدانیّة صادقة علی الهیئة الحاصلة من تلک الموادّ من غیر أن تکون الکثرة ملحوظة فیها، ونسبة الهیئة إلی المادّة لیست کنسبة المحصَّل إلی المحصِّل، بل هما متّحدان ذهناً وخارجاً نحو اتّحاد الصورة والمادّة، ویکون الأمر المتعلّق بالصلاة ـ مع کونه واحداً علی ماهیّة واحدة، لا أمراً بالأجزاء والکثرات ـ [یکون] ذلک الأمر الوحدانیّ باعثاً إلی الأجزاء التی تنحلّ الماهیّة إلیها، فالأمر بالواحد أمر بالکثرات فی لحاظ التحلیل.
فإذا شکّ فی حال الانحلال فی جزئیّة شیء أو شرطیّته للمأمور به یرجع الشکّ إلی أصل تعلُّق الأمر به فی لحاظ الکثرة بعد العلم بتعلّقه بسائرها فیه، وبعد العلم یتحقّق المسمّی فی الخارج کما هو مذهب الأعمّیّ.
ولو قیل: إنّ الهیئة ـ بناءً علی ما ذکرت ـ أمر غیر الموادّ، وهی متعلَّقة للأمر والموادّ محصِّلة لها، فبعد التسلیم تجری البراءة فی نفس الهیئة اللابشرط
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 158
الصادقة علی القلیل والکثیر والطویل والقصیر؛ لأنّ المفروض أنّ المسمّی صادق علیها، ومع صدقه إذا شکّ فی شیء آخر دخیل فی زیادة الهیئة کیفیّة أو کمیّة، یکون مرجعه إلی الشکّ فی خصوصیّة زائدة علی أصل المسمّی؛ لصدقه علیه مع فقدانه، فالشکُّ فی تعلّق الأمر بهیئة حاصلة من موادّ ـ کتسعة أجزاء أو عشرة ـ شکٌّ فی الأقلّ والأکثر فی الهیئة، فتکون موردَ جریان البراءة.
هذا مع تسلیم کون الموادّ بالنسبة إلی الهیئات کالمحصِّل، وإلاّ فهو فی معرض المنع.
وأمّا علی ما ذکره المحقّق الخراسانیّ فلا تجری البراءة ولو قلنا باتّحاد الأمر الانتزاعیّ مع الأجزاء؛ لأنّ المدّعی هو کون الصلاة أمراً بسیطاً مبدأ للأثر الخاصّ ـ أی معراجیة المؤمن والنهی عن الفحشاء ـ فإذا شکّ فی جزء أو شرط یکون راجعاً إلی تحقّق هذا البسیط؛ لاحتمال أن لا یکون المأتیّ به مبدأ الأثر الخاصّ، ولا فرق فی ذلک بین کون المأمور به هو عنوان «معراج المؤمن»، أو عنوان «الصلاة» التی تکون مبدأ لهذا الأثر، سواء قُیّدت به أوْ لا، فلا محیص فی مقام الإتیان بالمأمور به عن حصول العلم بتحقّق ما تعلّق به الأمر وقامت علیه الحجّة.
وإن شئت قلت: لا ینحلّ المأمور به علی ما ذکره إلی معلوم ومشکوک فیه،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 159
بل الأمر قد تعلّق بعنوان معلوم ولو بأ نّه مبدأ للأثر الکذائی، فلابدّ من الیقین بالفراغ منه، بخلاف ما ذکرنا کما عرفت.
وبما ذکرنا یتّضح: أنّ لازم مذهب الصحیحیّ ـ بعد توجیهه بأنّ مراده منه ما ینطبق علی الموضوع له الصحیح بالحمل الشائع فی الوجود الخارجیّ ـ هو تصوّر الموضوع بعنوان لا ینفکّ عن الصحّة فی الخارج، فلا محالة بعد تعلّق الأمر بذلک العنوان ـ علی أیّ نحوٍ فرض ـ یکون الأصل عند الشکّ فیه هو الاشتغال لما ذکرنا آنفاً، کان العنوان بسیطاً قابلاً للنقص والکمال والزیادة والنقصان أولا؛ لأ نّه مع الشکّ فی الجزء أو الشرط یکون الشکّ فی تحقُّق المتعلَّق، ومعه لا یمکن إحراز الفرد الملازم للصحّة.
فیسقط ما ذکره بعضهم ـ من جریان البراءة، قائلاً: إنّ المأمور به إذا کان بسیطاً ذا مراتب، یتحقّق بعض مراتبه بتحقّق بعض الاُمور المحصّلة له، وشکّ فی دَخْل شیء آخر فی تحقّق مرتبته العلیا، لکان مورداً للبراءة ـ لأنّ ذلک خروج عن مذهب الصحیحیّ؛ لأ نّه مع الشکّ فی دخالة مرتبة من العنوان فی المأمور به لا یعقل القطع بتحقّق المسمّی المأمور به علی وصف الصحّة، ومع إحراز تحقّق بعض مراتبه والشکّ فی صحّته یکون المسمّی ـ لا محالة ـ أعمّ من الصحیح.
فتحصّل ممّا ذکرنا: صحّة جعل القول بالبراءة والاشتغال ثمرة للقول بالأعمّ والصحیح.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 160
نعم لو قلنا بأنّ ألفاظ العبادات وضعت بإزاء الماهیّة الجامعة لجمیع الأجزاء والشرائط، وإطلاقها علی غیرها بعنایة وعلاقة، کان لجریان البراءة مجال، لکنّه بعید غایته.
کما أ نّه لو قیل: إنّ الموضوع له هو هذه العناوین أو ما یلازمها اقتضاءً، لکان لجریانها وجه، لکنّه خروج عن مذهب الصحیحیّ.
فی صحّة التمسّک بالإطلاق علی الأعمّ:
وتظهر الثمرة بین القولین ـ أیضاً ـ بصحّة التمسّک بالإطلاق علی الأعمّ دون الصحیح.
والإشکالُ تارةً: بأ نّه لیس فی الکتاب والسّنة إطلاق فی مقام البیان حتّی یثمر النزاع، واُخری: بأنّ المأمور به هو الصحیح علی القولین، والأخذ بالإطلاق بعد التقیید أخذ فی الشبهة المصداقیّة.
مردودٌ؛ ضرورة مجازفة الدعوی الاُولی کما یظهر للمراجع.
وأمّا ما قیل من کفایة الثمرة الفرضیّة للمسألة الاُصولیّة، فهو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 161
کما تری.
وأمّا الدعوی الثانیة ففیها: أنّ الأوامر متعلّقة بنفس العناوین علی الأعمّ، ولا ینافی تقیّدها بقیود منفصلة، فإذا ورد مطلق فی مقام البیان نأخذ بإطلاقه مالم یرد مقیِّد، ونحکم بصحّة المأتیّ به، وأمّا توهّم تعلّقها بعنوان الصحیح أو ما یلازمه، ففی غایة السقوط.
وأمّا ما قیل فی جوابه: من أنّ المخصّص لُبّیّ غیر ارتکازیّ، وفی مثله یجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ففیه منع؛ لعدم الفرق بین اللُّبّی الغیر الارتکازیّ واللفظیّ المنفصل فی عدم جواز التمسّک وسقوط أصالة الجدّ لدی العقلاء، والتحقیق موکول إلی محلّه.
فی الاستدلال للصحیحی والأعمّی:
فی حال التبادر:
إذا عرفت ذلک، فقد تمسّک کلّ من الصحیحیّ والأعمّیّ بالتبادر وغیره.
والعمدة هو التبادر، لکن دعواه للصحیح محلّ إشکال؛ لأنّ معنی التبادر هو فهم المعنی من اللفظ، ولا یمکن أن یتبادر منه أمر زائد عن الموضوع له
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 162
من اللوازم الذهنیّة أو الخارجیّة للمعنی؛ لعدم کونها معناه، نعم بعد تبادر نفس المعنی ینتقل الذهن إلی لوازمه ولوازم لوازمه، وقد ینتقل الذهن بواسطة جهات واُنس ذهنیّ من المعنی إلی مصادیقه ولوازمها الوجودیّة، بل إلی عوارضها الاتّفاقیّة أحیاناً.
فإذا کان الموضوع له للفظ الصلاة ـ مثلاً ـ ماهیّة بسیطة مجهولة إلاّ ببعض العناوین المتأخّرة عن الموضوع له، کالناهی عن الفحشاء ومعراج المؤمن وغیرهما، فلابدّ لمدّعی التبادر أن یدّعی تبادر نفس المعنی من اللفظ مقدَّماً علی فهم تلک العناوین، سواء کانت من لوازم الماهیّة أو عوارض الوجود کما هو الحقّ؛ فإنّ النهی عن الفحشاء وغیره ممّا ذکر لیس من لوازم الماهیّة بالبداهة، ولا یمکن أن یکون من آثار نفسها؛ لعدم کونها منشأ للأثر، وإنّما تلک الآثار من وجودها الخارجیّ، کما أنّ الصحّة والفساد من عوارضها الخارجیّة؛ أی عوارض وجودها.
فحینئذٍ یکون انتقال الذهن من لفظ الصلاة إلی ذات الموضوع له أوّلاً، وإلی مصادیقه ثانیاً لأجل اُنس الذهن، وإلی الصحّة ثالثاً بواسطة الارتکاز العقلائیّ، وکذا إلی تلک العناوین بعد معرِّفیّة الشارع فی الرتبة المتأخّرة أو الآن المتأخّر عن تبادر المعنی الموضوع له، فلا یمکن أن تکون تلک العناوین مطلقاً معرِّفة للمعنی لتصحیح التبادر؛ لتأخّر رتبتها بمرتبة أو مرتبتین عنه، فحینئذٍ یبقی الموضوع له مجهول العنوان والحقیقة فی وعاء التبادر، فلا یمکن تبادر المجهول المطلق.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 163
واللوازم والعوارض وان کانت من معرِّفات الشیء إنّاً، والشیء یُعرَف بمعالیله وآثاره وعوارضه، لکن لا یمکن أن تکون مصحّحة للتبادر ومعرّفة للمعنی لأجل تصحیحه؛ لأنّ فهم المعنی من اللفظ سابق علی فهم العناوین اللازمة للذات والعارضة للوجود.
فدعوی التبادر للصحیحی ممّا لا مصحّح معقول لها، فما یتخیّل أ نّه یتبادر من لفظ الصلاة و هو الصحیحة منها فاسد، منشؤه الخلط بین تبادر المعنی الذی لا یتّصف بالصحّة والفساد فی مرتبة ذاته وماهیّته، وبین فهم الاُمور الخارجة عن فهم المعنی ممّا هو من عوارض المصادیق لأجل اُنس الذهن، فتد بّر.
فی صحّة السلب:
وممّا ذکرنا یتّضح الإشکال علی صحّة السلب عن الفاسدة؛ لأنّ المدّعی: إمّا صحّة سلب المعنی مع معرِّفیّته بتلک العناوین المتأخّرة وجوداً وعلماً، أولا. وکلاهما باطلان:
أمّا الثانی فواضح؛ لأنّ سلب المعنی المجهول ممّا لا محصّل له.
وأمّا الأوّل فمصادرة؛ لأنّ مرجع صحّة سلب ما هو معراج المؤمن الملازم للصحّة الفعلیّة إلی صحّة سلب الصلاة الصحیحة عن الفاسدة، وهو أمر واضح، لکن لا تدلّ علی أنّ المسمّی هو الصحیحة، فسلب نفس المعنی بما هو هو غیر ممکن للجهل به، وسلب المعنی بمعرِّفیّة هذه العناوین غیر مفید،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 164
فإنّها معرِّفات الصحیحة، وللأعمّیّ أن یدّعی أنّ الصلاة المعرَّفة بهذه العناوین قسم من المسمّی.
ومن ذلک یُعرف حال صحّة الحمل الأوّلیّ، و أمّا الشائع فلا یفید أصلاً.
فی دفع الإشکال:
هذا، ویمکن أن [یدفع] أصل الإشکال بعد التنبّه إلی مقدّمة: وهی أنّ وضع اللغات فی جمیع الألسنة لمّا کان علی نحو التدریج حسب الاحتیاجات الماسّة إلیه، یشبه أن یکون ـ نوعاً ـ من قبیل خصوص الوضع وعموم الموضوع له بالمعنی الذی تقدّم من کون الخاصّ ملحوظاً حین الوضع ووضع اللفظ بإزاء الجامع الملحوظ بتبعه إجمالاً، عکس عموم الوضع وخصوص الموضوع له؛ لأنّ الانتقال حال الوضع نوعاً کان من بعض المصادیق إلی الجوامع بعنوان کونها جامعة لها، من غیر التفات إلی حقائقها وأجناسها وفصولها، فوضعت الألفاظ بإزائها بمعرِّفیّة هذا العنوان.
فکلّما عثر البشر علی شیء ورأی احتیاجه إلی تسمیته باسم، وضع لفظاً له من غیر نظر إلی خصوصیّته الشخصیّة، بل لجامعه وطبیعته النوعیّة من غیر اطّلاع علی جنسها وفصلها، بل بما أ نّه جامع بینه وبین غیره من الأفراد، لا لهذا العنوان، بل بمعرِّفیّته لنفس الطبیعة المعلومة بوجه.
ولو ادّعی أحد القطع بأنّ دیدن الواضعین کان کذلک نوعاً، خصوصاً
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 165
فی المصنوعات والمخترعات، بل والطبائع التی اطّلع البشر علی مصداقها فی الأزمنة السابقة جدّاً، ووضع اللفظ لجامعها بنحوٍ، لم یکن مجازفاً.
فإذا کان کیفیّة الوضع کذلک یمکن أن یکون التبادر وصحّة السلب کذلک؛ أی بهذا المعنی الإجمالیّ، فیقال: یتبادر من لفظ الحنطة والشعیر معنیً إجمالیّ یعرف بأ نّه جامع لهما، فیدّعی الصحیحیّ بأنّ «الصلاة» بحسب ارتکاز المتشرّعة یتبادر منه معنیً إجمالیّ، هو الجامع الذی لا ینطبق إلاّ علی الأفراد الصحیحة، کما أنّ الوضع کان کذلک.
فالمتبادر من ألفاظ العبادات هو الجوامع المعلومة ببعض العناوین، لا مثل ما ذکره المحقّق الخراسانیّ، فإنّها مغفول عنها حین سماع لفظ الصلاة، بل مثل ما یکون جامعاً للأفراد الصحیحة علی دعوی الصحیحیّ، أو الأعمّ منها علی الأعمّیّ.
ثمّ إنّ ما ذکرنا هو تصحیح دعوی التبادر تصوّراً وثبوتاً، وأمّا إثباتاً فلا إشکال فی أنّ المتبادر من ألفاظ العبادات فی عصرنا هو نفس الطبائع بما هی، لا بما هی ملزومة اللوازم أو معروضة العوارض، کما أنّ طریقة الواضع کذلک، فمن صنع السیّارة وأراد تسمیتها باسم أشار إلی الشخص المصنوع الموجود بین یدیه وسمّاه باسم، لا بما أ نّه اسم لشخص خاصّ فی زمان ومکان خاصّین وغیر ذلک من المشخّصات، بل یشیر بالتوجّه إلیه إلی نفس الجامع من غیر لحاظ الخصوصیّات من الصحّة والفساد.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 166
والإنصاف: أنّ إنکار تبادر نفس الطبائع فی زماننا لا مجال له، کما أنّ المُراجع للأخبار والآثار یقطع بأنّ زمان الصادقَین علیهما السلام ـ عصر نشر الأحکام ـ کان کذلک، بل دعوی کون عصر النبیّ ـ صلی اللّٰه علیه وآله ـ کذلک أیضاً قریبة جدّاً.
فی الاستدلال للأعمّ بصحهّ تعلّق النذر:
وقد استُدلّ للصحیح والأعمّ بأدلّة غیر تامّة، لا داعی للتعرُّض لها إلاّ لمورد واحد استُدلّ به للأعمّ:
تقریره: أ نّه لا إشکال فی صحّة تعلّق النذر بترک الصلاة فی الأمکنة المکروهة وحِنْث النذر بفعلها فیها، فلو کانت موضوعة للصحیحة یلزم منه عدم قدرة المکلّف علی إتیانها، ومع عدم القدرة لا یمکن توجّه الأمر بالوفاء بالنذر، فیلزم من صحّة النذر عدم صحّته.
ولا یخفی أنّ هذا الإشکال وارد علی الأعمّی أیضاً؛ فإنّ ما هو مکروه فی تلک الأمکنة هو الصلاة المکتوبة علی المکلّفین، لا الإتیان بالصورة المعهودة، فما هو متعلَّق النذر هو هی، فحینئذٍ یرد الإشکال علیه أیضاً، فیکون أجنبیّاً عن نزاع الصحیحی والأعمّی.
وأمّا دفع أصله، فالتحقیق فیه أن یقال: إنّ الأمر بالصلاة تعلّق بنفس
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 167
الطبیعة من غیر لحاظ الخصوصیّات زمانیّة أو مکانیّة فی متعلّقه، فوقوعها فی الحمّام والبیت والمسجد لیس بمأمور به، والأمر المتعلّق بعنوان لا یمکن أن یتجاوز منه إلی غیره، فخصوصیّة وقوعها فی الحمّام غیر مأمور به، وأمّا النهی التنزیهیّ فلم یتعلّق بنفس الطبیعة المتعلَّقة للأمر، بل تعلّق بإیقاعها فی الحمّام، فحینئذٍ یمکن أن یقال: إنّ الصلاة صحیحة ومأمور بها، وإیقاعها فی الحمّام مکروه ومتعلّق النذر، فتصحّ صلاته ویحنث نذره. کذا أفاد شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ فی بحثه.
ولک أن تقول: إنّ الصلاة فی الحمّام بعد تعلُّق النذر بها ینطبق علیها عناوین ثلاثة: عنوان الصلاة، وهو عنوان ذاتیّ لها، وهی مصداق ذاتیّ له، وعنوان کونها فی الحمّام، وهو عنوان عرضیّ لها، وهی مصداق بالعرض له، وعنوان کونها مخالفة للنذر، وهو ـ أیضاً ـ عنوان عرضیّ لها، وهی مصداق بالعرض له.
ولا مُنافاة بین تعلّق الأمر بذات الصلاة، والأمر الآتی من قِبَل «اَوْفِ بالنذر»؛ فإنّ الثانی تعلّق بعنوان الوفاء، والأوّل بعنوان ذاتها، فإذا صلّی فی الحمّام فعل ما هو مصداق الواجب بالذات وما هو مصداق تخلُّف النذر بالعرض، وهو عنوان زائد علی ذات الصلاة منطبق علی مصداقها انطباقاً عرضیّاً، فلو فرض تعلُّق النذر بذات الصلاة فی الحمّام لم تصِرْ محرّمةً، بل المحرّم عنوان تخلُّف النذر المنطبق علیها عَرَضاً، فحینئذٍ کما لا یجتمع الأمر والنهی والوجوب والحرمة فی شیء واحد، کذلک یمکن قصد التقرُّب بذات
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 168
الصلاة الغیر المحرّمة وإن انطبق علیها عنوان محرِّم زائد علی ذاتها، تأمّل. هذا حال العبادات.
فی المعاملات:
وأمّا المعاملات فیتمّ الکلام فیها فی ضمن اُمور:
الأوّل: فی عدم جریان النزاع علی الوضع للمسبّبات:
إنّ المعروف عدم جریان النزاع بناءً علی وضعها للمسبَّبات؛ لأنّ الأمر فیها دائر بین الوجود والعدم، لا الصحّة والفساد؛ لأ نّهما أمران عارضان علی الماهیّة بعد وجودها أو علی وجودها، وماهیّات المعاملات اُمور اعتباریّة متقوّمة به، فالشرع إمّا موافق للعرف فیها، فتکون المعاملة العرفیّة بعد اجتماع شرائط تحقّقها محقَّقة معتبرة عرفاً وشرعاً، وعند عدم اجتماعها غیر محقَّقة ولا معتبرة، فلا معنی للفساد فیها، وإمّا مخالف له کما فی نکاح بعض المحارم والبیع الربویّ، فیرجع مخالفتُه إلی عدم اعتباره لها، وردعُه إلی إعدام الموضوع ونفی الاعتبار، فإنّ نفی الآثار مع اعتبار الموضوع ممّا لا مجال له؛ للزوم اللَّغویّة باعتبار مالا أثر له بوجإ، ولو سُلّم جوازه فمخالف لارتکاز المتشرّعة؛ لأنّ نکاح المحارم غیر واقع ولا مؤثّر رأساً عندهم کالبیع الربویّ، فیدور أمر المعاملات المسبّبیّة بین الوجود والعدم، لا الصحّة والفساد.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 169
إلاّ أن یقال: إنّ المعاملات المعتبرة عند العقلاء لا یترتّب علیها الآثار لدی الشارع، فیعتبر تحقّق الموضوع فی محیط العرف وعدم ترتّب الآثار فی محیط التشریع، فباعتبار أ نّها محقَّقة معتبرة لدی العرف ولا یترتّب علیها الآثار لدی الشرع یقال: إنّها فاسدة، وأمّا مع لحاظ کلّ محیط فالأمر دائر بین الوجود والعدم.
وأمّا الالتزام بأنّ المسبَّبات اُمور واقعیّة کشف عنها الشارع، ویرجع ردعه إلی عدم ترتیب الآثار ـ أی التخصیص الحکمیّ بعد تحقّق الأمر الواقعیّ ـ فهو مقطوع الفساد.
وأمّا بناءً علی وضعها للأسباب فیجری النزاع فیها کالعبادات.
الثانی: فی اختلاف الشرع والعرف فی المقام:
بناءً علی کون الأسامی للصحیح من الأسباب یرجع اختلاف الشرع والعرف إلی مفهومها، لا إلی المصادیق فقط کما التزم به فی الکفایة؛ لأنّ الموضوع له إمّا العقد الصحیح بالحمل الأوّلیّ أو بالحمل الشائع؛ أی ما هو المؤثّر خارجاً، وهما واضحا البطلان، ولا أظنّه یلتزم بهما، فلابدّ من القول بأ نّها وضعت لماهیّة إذا وجدت فی الخارج لا تنطبق إلاّ علی الصحیح المؤثّر، فحینئذٍ لابدّ من الالتزام بتضییق دائرة المفهوم حتّی لا ینطبق إلاّ علی المؤثّر عنده، فإذا کان الأثر مترتّباً ـ مثلاً ـ علی الإیجاب والقبول العربیّین
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 170
الماضویّین مع تقدّم الإیجاب، ولدی العرف مترتِّباً علیهما مطلقاً، فیختلفان فی المفهوم والماهیّة، ولا یعقل رجوع الاختلاف إلی المصادیق مع الموافقة فی المفهوم.
ومن ذلک یتّضح أنه بناءً علی وضعها للأسباب الصحیحة یلزم إجمال الخطاب وعدم جواز التمسّک بالإطلاق؛ لأنّ ماهیّة ما هو المؤثّر لدی الشرع غیر ما هو المؤثّر لدی العرف، فإذا احتمل دخالة قید أو شرط فیها یرجع ذلک إلی الشکّ فی الموضوع فتصیر الشبهة مصداقیّة،بخلاف ما إذا کانت أسامی للأعمّ أو للصحیح عرفاً؛ فإنّه علی الأوّل یؤخذ بالإطلاق بعد صدق الأعمّ، ویرفع الشکّ به حتّی بالنسبة إلی الشرائط العرفیّة علی فرضها، وعلی الثانی یرفع الشکّ بالنسبة إلی الشرائط الشرعیّة بعد إحراز الموضوع العرفیّ، فما أفاده المحقّق الخراسانی ممّا لا مجال لتصدیقه.
الثالث: فی حال التمسّک بالإطلاق لو کانت الأسامی للمسبّبات:
قد یقال: بناءً علی کون الأسامی للمسبّبات یشکل الأمر فی التمسّک بالإطلاق؛ لأنّ المسبّب أمره دائر بین الوجود والعدم لا الصحّة والفساد کما عرفت. فحینئذٍ لو التزمنا بأن الأدلّة الرادعة ترجع إلی نفی الآثار
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 171
والتخصیص الحکمیّ، جاز التمسّک بأدلّة الإمضاء للمسبّبات المعتبرة بنظر العرف، فنأخذ بها حتّی یرد دلیل علی الردع الراجع إلی عدم ترتیب الأثر علی ما لدی العرف، ومع الشکّ فی التقیید أو التخصیص کان المرجع هو الإطلاق أو العموم، لکن التخصیص الحکمیّ مع إمضاء الموضوع موجب للَّغویّة ومخالف لارتکاز المتشرّعة ـ کما أشرنا إلیه ـ فلا یمکن التزامه، فلابدّ من الذهاب إلی رجوع الردع إلی التخصّص ورفع الموضوع وعدم اعتبار المسبّب، فیُشکِل التمسّک بالإطلاق والعموم لدی الشکّ.
فإن قلت: بناءً علی کون الأسامی للمسبّبات لا یکون العرف والشرع مختلفین فی المفهوم، فإنّ مفهوم البیع لدی الکلّ هو المبادلة بین المالین، والإجارة نقل المنفعة بالعوض... وهکذا، وإنّما یرجع ردع الشارع إلی عدم اعتبار المصداق وإعدام الموضوع، فعدم صدق البیع علی الغرریّ لیس لأجل تضییقٍ فی مفهوم المسبّب، بل لعدم تحقّق المصداق بعد التخصیص الراجع إلی التخصّص، فحینئذٍ لامانع من التمسّک بالإطلاق إلاّ مع إحراز التخصیص الکذائی، ومع الشکّ تکون الحجّة علی العنوان قائمة لا ترفع الید عنها إلاّ بالدلیل.
قلت: التمسّک بالإطلاق إنّما ینتج إذا انطبق العنوان علی المصداق ولم یکن إجمال فی الصدق، ومع الشکّ فی اعتبار الشارع یشکّ فی الصدق، فلا ینتج الإطلاق.
وبعبارة اُخری: إذا رجع ردع الشرع إلی إعدام الموضوع، فمع إیقاع البیع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 172
المحتمل للردع عنه یشکّ فی تطبیق عنوان البیع المأخوذ فی دلیل الإمضاء علیه ولو من جهة الشکّ فی الإعدام وعدم الاعتبار؛ لأ نّه معه تکون الشبهة مصداقیّة.
هذا، لکنّ التحقیق جواز التمسّک باطلاق أدلّة الإمضاء؛ لأ نّها محمولة علی المعانی العرفیّة جاریة علی مصادیقها، کما هو الأمر فی جمیع الخطابات التی لها مصادیق عرفیّة، وأدلّة الردع مخصّصة حکماً لأدلّة الإمضاء؛ لعدم إمکان التصرّف فیها إلاّ بالتخصیص، فإنّ التصرّف فی موضوعها غیر ممکن؛ لرجوعه إلی إعدام اعتبار العرف، وهو لیس فی قدرة التشریع، وعدم اعتبارها فی محیط التشریع ـ کما أشرنا إلیه آنفاً، وقلنا: إنّه موافق لارتکاز المتشرّعة ـ غیر مربوط بالتصرّف فی أدلّة الإمضاء، فالأخذ بأدلّته مع الشکّ فی التخصیص والتقیید کسائر موارد الشکّ فیهما.
مضافاً إلی إمکان التمسّک بالإطلاق المقامی ولو فی الشبهة المصداقیّة لکشف حال الموضوع کما قیل، وإن لا یخلو من إشکال وبحث، فالمعوّل علیه الإطلاق اللفظیّ، فتدبّر.
ثمّ إنّه لو کانت الأسامی للأسباب فلا إشکال فی کونها للأعمّ؛ للتبادر، ولما عرفت من کیفیّة الوضع، وإن کان الأرجح کونها موضوعة للمسبّبات؛ أی لنفس التبادل الحاصل بالأسباب، لا للأسباب المحصِّلة له،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 173
ولا للنتیجة التی هی صیرورة المبیع ملکاً للمشتری والثمن للبائع؛ ضرورة أنّ الأخیر لیس بیعاً ولا غیره، والأوّل منهما وإن کان محتملاً؛ لکنّ التبادر یساعد علی ما ذکرناه، تأمّل.
الرابع: فی تصویر جزء الفرد فی المرکّبات الاعتباریّة:
لا إشکال فی إمکان دخل شیء وجودیّ ـ تارةً بنحو الشطریّة، واُخری بنحو الشرطیّة ـ فی ماهیّة المأمور به، وأمّا الشیء العدمیّ فلا یمکن إلاّ أن یرجع إلی دخالة شیء وجودیّ، وإلاّ فالعدم بما هو لا تأثیر فیه بوجه.
إنّما الکلام فی تصویر جزء الفرد وشرطه فی المرکّبات الاعتباریّة کتصویرهما فی الماهیّات الحقیقیّة والمرکّبات التحلیلیّة، فإنّ الماهیّات الحقیقیّة لمّا وجدت بالوجود وتشخّصت به، تتّحد معها جمیع لوازم الماهیّة وعوارضها وعوارض الوجود، فإنّ حقیقة الوجود [تدور] مدار الوحدة وجمع الکثرات بنحو الوحدة والبساطة مع عدم انثلام وحدتها، فالفرد الخارجیّ بجمیع خصوصیّاته عین الماهیّة وجوداً، فصحّ فیها تصوُّر مقوّمات الماهیّة وأجزاء الفرد.
وأمّا الماهیّات الاعتباریّة لمّا کانت غیر متحقّقة فی الخارج حقیقة، بل التحقّق للأجزاء، ومجموع الأجزاء لیس له وجود إلاّ اعتباراً، فتصوُّر علل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 174
القوام فیها لامانع منه.
وأمّا تصویر جزء الفرد فقد یُستشکل فیه: بأن کلّ ما وجد فی الخارج غیر أجزاء الماهیّة یکون موجوداً بحیاله، وله تشخّص خاصّ به غیر بقیّة الأجزاء، فلا یکون لماهیّة المرکّب وجود حقیقیّ یجمع الکثرات، فلا یتصوّر فیها جزء الفرد فی قبال الجزء المقوّم للماهیّة، ولو اعتبر مجموعها باعتبارٍ علی حِدَة یکون ماهیّة اعتباریّة اُخری، ویکون المصداق الخارجیّ ـ أی مجموع الأجزاء مصداقاً لتلک الماهیّة، والأجزاء بلا هذه الزیادة مصداقاً للماهیّة الاُولی ، فلا یصیر المجموع مع الزیادة فرداً للمجموع بغیرها.
والتحقیق أن یقال: إنّ لبعض المرکّبات الغیر الحقیقیّة هیئة خاصّة یکون المرکّب متقوّماً بها کما عرفت فی تصویر الجامع، فالقصر والدار حقیقتهما متقوّمة بهیئةٍ ما لا بشرط، لا تتحقّق فی الخارج إلاّ بوجود موادّ علی وضع خاصّ.
فحینئذٍ نقول: کلّ ما له هیئة قائمة بأجزاء یکون حسن الهیئة وتفاضلها فیه باعتبار التناسب الحاصل بین الأجزاء، فالحسن أینما حلّ یکون مرهون التناسب، فحسن الصوت والخطّ عبارة عن تناسب أجزائهما، فلا یقال للشّعر: حسنٌ، إلاّ إذا تناسبت جُمَله، ولا للدار إلاّ إذا تناسبت مرافقها وغرفاتها، فربّما تکون غرفة فی دار توجب حسنها؛ لإیقاعها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 175
التناسب بین الأجزاء.
فالصلاة لیست نفس الأجزاء بالأسر، بل لها هیئة خاصّة لدی المتشرّعة زائدة علی الأجزاء، فیمکن أن یکون تفاضل أفرادها لأجل تفاضل التناسب بین أجزائها، وان کان فهم التناسب بین أجزائها غیر میسور لنا، فلا یبعد أن یکون للقنوت دخالة فی حسن الهیئة الصلاتیّة، فیوجد المصداق معه أحسن صورة منه مع فقدانه مع عدم دخالته فی تحقّق الماهیّة، وهذا واضح لدی التأمّل فی الأشباه والنظائر.
ثمّ إنّه قد أشرنا سابقاً إلی الموضوع له فی الصلاة فلا نعیده، والظاهر خروج الشروط قاطبةً عنه، فراجع.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 176