الأمر الثانی عشر فی الاشتراک
الحقّ إمکان الاشّتراک ووقوعه فی الجملة. وربّما قیل بامتناعه؛ لأنّ الوضع جعل اللفظ مرآةً للمعنی وفانیاً فیه، ولایمکن أن یکون شیء واحد مرآةً لشیئین وفانیاً فی اثنین.
وفیه: منع کون الوضع إلاّ جعل اللفظ للمعنی وتسمیة المعنی باسم، وأمّا فناء اللفظ فی المعنی فأمر غیر معقول، کما یأتی فی المبحث الآتی.
وما قیل فی جوابه: ـ بأنّ الوضع یوجب استعداد اللفظ للمرآتیّة وبالاستعمال یصیر فعلیّاً ـ إن کان مراده صیرورة اللفظ فانیاً فی المعنی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 177
فسیجیء بطلانه، وإن کان صیرورته فانیاً فی لحاظ المتکلّم؛ أی آلة للحاظ المعنی وملحوظاً به لا فیه، فصیرورة اللفظ مرآتین کذلک ممّا لم یقم علی امتناعه برهان کما سیمرّ علیک.
وربّما یقرّر الامتناع: بأنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنیّة بین اللفظ والمعنی أو عمّا یستلزمها، فحینئذٍ یلزم منه عند تصوّر اللفظ انتقالان مستقلاّن دفعة واحدة، وهو محال.
وفیه: أ نّه إن کان المراد بالاستقلال عدم انتقال آخر معه فلا نسلّم أن یکون لازم الوضع هو الاستقلال، وإن کان المراد به هو الانتقال الاستقلالیّ فی مقابل الانتقال إلی معنیً واحد منحلّ إلی اثنین، کمفهوم اثنین حیث یکون الانتقال إلی الواحد فی ضمنه، فلا نسلّم امتناعه، بل یکون واقعاً کما سیتّضح لک.
فالحقّ عدم امتناعه وعدم وجوبه، بل إمکانه ووقوعه فی الجملة؛ ضرورة أ نّا نری فی لساننا ما یکون کذلک بحکم التبادر، لکن لا طریق لنا إلی کیفیّة تحقّقه، فیُحتمل قریباً أن یکون من تداخُل اللغات کما احتُمل ذلک فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 178
الترادف أیضاً، ویحتمل أن یکون لحدوث الأوضاع التعیّنیّة بالاستعمال فیما یناسب المعانی، إلی غیر ذلک.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 179