الأمر الثالث عشر فی استعمال اللفظ فی أکثرمن معنیً
الحقّ جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنیً واحد.
ومحلّ البحث وما ینبغی أن یکون مورد النقض والإبرام هو أ نّه: هل یجوز أن یستعمل اللفظ الواحد فی المتعدّد؛ بأن یکون المستعمل فیه والمعنی الملقی إلی السامع متعدّداً؟
والظاهر أنّ هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد، فعلیه یخرج عن محلّ البحث ما إذا استعمل فی معنیً واحد ذی أجزاء أو ذی أفراد.
وذهب إلی امتناعه عقلاً کثیر من المحقّقین، وإلی عدم جوازه لغةً بعضهم. وما یکون وجهاً للامتناع اُمور:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 180
الأوّل: ما ذکره المحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ وتبعه بعضهم: من لزوم اجتماع اللحاظین الآلیّین فی اللفظ، وهو محال.
ویمکن بیان الملازمة بوجهین:
أحدهما: ما یظهر منه، وهو أنّ الاستعمال هو جعل اللفظ فانیاً فی المعنی، فیکون لحاظه تبعاً للحاظه، فإذا استعمل فی المعنیین یکون تبعاً لهما فی اللحاظ، فیجتمع فیه اللحاظان التبعیّان الآلیّان.
ثانیهما: أنّ فی کلّ استعمال لابدّ من لحاظ اللفظ والمعنی؛ ضرورة أ نّه مع الذهول عن واحد منهما لا یمکن الاستعمال، ففی الاستعمال فی معنیین لابدّ من لحاظهما ولحاظ اللفظ مرّتین، فاجتمع اللحاظان الآلیّان فیه.
وبیان استحالة اجتماعهما فیه: هو أنّ تشخُّص الملحوظ بالذات إنّما هو باللحاظ، کما أنّ تعیُّن اللحاظ بالملحوظ، فإذا اجتمع اللحاظان فی شیءٍ واحد یلزم أن یکون الشیء شیئین والموجود موجودین.
وبعبارة اُخری: أنّ العلم والمعلوم بالذات شیء واحد ذاتاً، ولحاظ الشیء هو العلم به، وتعلّق العلمین بمعلوم واحد مستلزم لکون الواحد اثنین والمعلوم معلومین.
ومنه یتّضح عدم إمکان الجمع فی الملحوظ بالعرض؛ لأ نّه تابع للملحوظ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 181
بالذات فی اللحاظ، فیلزم من اجتماع اللحاظین فی الملحوظ بالذات کون الملحوظ بالعرض معلوماً فی حال واحد مرّتین ومنکشفاً فی آنٍ واحد انکشافین، وهو محال.
والجواب: هو منع الملازمة: أمّا علی التقریر الأوّل: فلأنّ المراد من تبعیّة لحاظ اللفظ للمعنی إن کان بمعنی أنّ المتکلّم یتصوّر المعنی فینتقل منه إلی اللفظ، فلا نسلّم أ نّه یجب أن ینتقل من تصوّر المعنیین انتقالین مستقلّین إلی اللفظ، بل ینتقل منهما إلیه انتقالاً واحداً، کالانتقال من اللازمین لشیء واحد إلیه، وکون الانتقال إلی الملزوم غیر آلیّ لا یوجب الفرق. هذا حال المتکلّم.
وأمّا السامع فیکون انتقاله من اللفظ إلی المعنی وإن کان اللفظ آلیّاً منظوراً به والمعنی مقصوداً بالذات ومنظوراً فیه، لکنّه فی هذا الانتقال یکون المعنی تبعاً متأخّراً، فالسامع یسمع اللفظ ویحضر هو فی نفسه، ویدرکه وینتقل منه إلی المعنی، ولا یعقل أن ینتقل إلی المعنی قبل اللفظ، کما أنّ الناظر إلی الکتاب یدرک المکتوب أوّلاً، ومنه یدرک المعنی وإن کان الأوّل آلةً للثانی. فکما إذا سمعنا من متکلّمین دفعة لفظاً ننتقل منه إلی معناه بالضرورة، ولا یلزم منه الجمع بین اللحاظین المستقلّین فی المعنی، فکذلک فی ناحیة اللفظ.
وبالجملة: لا یلزم من تبعیّة الانتقال جمع اللحاظین والانتقالین فی اللفظ، کما لا یلزم فی المعنی فی المثال.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 182
وإن کان المراد من التبعیّة سرایة اللحاظ من المعنی إلی اللفظ؛ حتّی یکون فی الاستعمال فی المعنیین سرایتان، فهو ممنوع بل غیر معقول؛ للزوم انقلاب اللحاظ الاستقلالیّ آلیّاً.
وإن کان المراد أنّ اللفظ ملحوظ ثانیاً وبالعرض؛ حتّی یکون لحاظ واحد یستند إلی المعنی بالذات وإلی اللفظ بالعرض، فهو ـ مع کونه خلاف الواقع وخلاف المفروض ـ لا یلزم منه اجتماع اللحاظین؛ لعدم اللحاظ فی اللفظ حقیقةً.
وأمّا علی التقریر الثانی؛ فلأنّ غایة ما یکون لازماً فی الاستعمال أن لا یکون اللفظ غیر ملحوظ مطلقاً ولو آلیّاً، وأمّا لزوم ملحوظیّته فی کلّ استعمال لحاظاً علی حِدَة فلم یدلّ علیه دلیل، فجعل اللفظ آلة لإفهام المعنیین هو استعماله فیهما، ولابدّ من لحاظ اللفظ آلیّاً فی هذا الاستعمال، ولا یلزم منه اللحاظان؛ ألا تری أنّ قوی النفس کالباصرة والسامعة آلات لإدراکاتها، وتُدرَک بها المُبصَرات، وقد تبصر الشیئین وتسمع الصوتین فی عرض واحد، ولا یلزم منه أن یکون للآلة حضوران لدی النفس؟!
الثانی من وجوه الامتناع: أنّ الاستعمال هو جعل اللفظ بکلّیّته قالباً للمعنی، ولایمکن أن یکون مع ذلک قالباً لمعنیً آخر؛ للزوم کون شی ءٍ واحدٍ شیئین.
وفیه: أنّ الاستعمال لیس إلاّ جعل اللفظ آلة لإفادة المعنی، فإن کان هذا
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 183
هو المراد من جعله قالباً وفانیاً ومرآةً ووجهاً وعنواناً للمعنی إلی غیر ذلک من التعبیرات، فلا دلیل علی امتناع کون شی ءٍ واحدٍ قالباً لشیئین أو فانیاً فیهما؛ أی یکون اللفظ منظوراً به والمعنیان منظوراً فیهما، وان کان المراد شیئاً آخر فلابدّ من بیانِهِ ووجهِ امتناعه.
وأمّا فناء اللفظ بحسب وجوده الواقعیّ فی المعنی بحیث لا یبقی واقعاً إلاّ شیئیّة المعنی فهو أمر غیر معقول؛ لأنّ اللفظ له فعلیّة، وما کان کذلک لا یمکن أن یفنی فی شیء، وما قرع بعض الأسماع من الفناء فی بعض الاصطلاحات فهو أمر موکول إلی أهله، غیر مربوط بمثل المقام.
الثالث: أنّ حقیقة الاستعمال إیجاد المعنی فی الخارج باللفظ؛ لأنّ اللفظ وجود حقیقیّ لطبیعیّ اللفظ بالذات، ووجود تنزیلیّ للمعنی بالجعل والتنزیل، وحیث إنّ الموجود الخارجیّ بالذات واحد فلا مجال لأن یقال: بأنّ وجود اللفظ وجود لهذا المعنی خارجاً ووجود آخر لمعنیً آخر؛ حیث لا وجود آخر ینسب إلی الآخر بالتنزیل.
وفیه: أنّ هذا أشبه بالخطابة من البرهان؛ فإنّ معنی کون اللفظ وجوداً للمعنی أ نّه لفظ موضوع له، ولا یلزم من وضعه للمعنیین أو استعماله فیهما کونه موجودین وله وجودان.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 184 وإن شئت قلت: کون شی ءٍ واحدٍ وجوداً تنزیلیّاً لألف شیء ممّا لا مانع منه، ولا یلزم منه التکثّر فی الوجود الواقعیّ.
وأما ما قیل فی وجه الامتناع: من استحالة تصوُّر النفس شیئین، واستحالة کون اللفظ علّة لحضور المعنیین فی الذهن؛ لامتناع صدور الکثیر من الواحد، ففیه ما لا یخفی، مع قیام الضرورة بجواز تصوّر شیئین معاً، وإلاّ لصار التصدیق والحکم بکون شی ءٍ شیئاً أو لشی ءٍ ممتنعاً، ودلالة اللفظ علی المعنی لیست من قبیل صدور شیء عن شیء، وهو واضح.
ثمّ إنّه قد فصّل بعض محقّقی العصر ـ رحمه اللّٰه ـ بین ما إذا کان الاستعمال فی أکثر من معنیً بنحوٍ یکون کلّ واحد من المعنیین ملحوظاً بلحاظ خاصّ به فاختار فیه الامتناع، وقرّر وجهه بما قرّره المحقّق الخراسانی، وقد مرّ الجواب عنه، وبین ما إذا کان الاستعمال فی المعنیین بلحاظ واحد بنحوٍ یکون اللفظ حاکیاً عن مفهومین ملحوظین بلحاظ واحد فاختار الجواز فیه.
ولا یخفی ما فیه، فإنّ وحدة اللحاظ إن رجعت إلی لحاظ المعنیین بعنوان واحد واستعمال اللفظ فیه، فهذا لیس محلّ النزاع قطعاً کما اعترف به أیضاً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 185
وإن کان المراد أنّ المعنیین ـ مع کون کلّ واحد منهما ملحوظاً ومستعملاً فیه ـ یکونان ملحوظین بلحاظ واحد کما هو ظاهر کلامه.
ففیه: أنّ اللحاظ والملحوظ هو العلم والمعلوم، وکثرة المعلوم تستتبع کثرة العلم، فلا یمکن أن یکون الملحوظ بما هو ملحوظ متعدّداً واللحاظ واحداً؛ للزوم موجودیّة المتکثّر بما هو متکثّر بوجود واحد، فإنّ لحاظ الشیء هو وجوده فی الذهن، ففرضُ کون الشیئین موجودین فی الذهن مع وحدة اللحاظ فرضُ توحید الکثیر مع کثرته. نعم یمکن أن توجد عناوین کثیرة بوجود واحد، لکنّه غیر مربوط بما نحن فیه.
فتحصّل ممّا ذکر: أنّ هذا التفصیل ممّا لا وجه له، کما أنّ القول بالامتناع ـ أیضاً ـ کذلک. هذا، مع وقوعه فی کلمات الشعراء والبلغاء.
وأمّا المنع من قِبَل الواضع أو الوضع، فجوابه واضح لا یحتاج إلی التطویل.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 186