الأمر الرابع عشر فی المشتقّ
اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقة فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال، أو الأعمّ منه وممّا انقضی عنه. وقبل تحقیق المقام لابدّ من تقدیم اُمور:
الأوّل: فی کون النزاع لغویّاً:
لا إشکال فی أنّ النزاع فی المشتقّ إنّما هو فی أمر لغویّ؛ أی فی أنّ لفظ المشتقّ هل وضع للمتلبّس الفعلیّ أو الأعمّ منه؟ لا فی أمر عقلیّ؛ ضرورة عدم احتمال أحد أنّ من کان عالماً فی زمان وانقضی عنه المبدأ یکون بحکم العقل صادقاً علیه عنوان العالم، فلو لم یکن وَضْعٌ لم یحتمل أحد تحقّق
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 187
حقیقة فی ظرف عدمها.
فما ذکره بعضهم فی وجه الخلاف من ابتنائه علی اختلاف نظرهم فی حمل المواطاة والاشتقاق، کما ذکره بعض الأعاظم فی سرّ اتّفاقهم علی المجاز فی المستقبل، وسرّ عدم جریان النزاع فی أسماء الذوات من الأجناس والأنواع والأعلام، ممّا یظهر منه أنّ النزاع عقلیّ، لیس علی ما ینبغی، کما یأتی الکلام فیه.
الثانی: فی العناوین الداخلة فی محلّ النزاع:
إنّ العناوین الجاریة علی الذوات لا تخلو:
إمّا أن تکون منتزعة من نفسها من غیر دخالة شیء مطلقاً، کالذاتیّات المنتزعة منها، ومنها عنوان الوجود والموجود بالنسبة إلی نفس الوجودات الخارجیّة، وبالجملة: کلّ عنوان بالقیاس إلی مصداقه الذاتیّ أو کمصداقه الذاتیّ.
وإمّا أن تکون منتزعة باعتبار شیء وجودیّ کالعالم والأبیض، أو اعتباریّ کالإمکان، فإنّه غیر منتزع من نفس الذات بما هی، بل باعتبار تساوی نسبتی الوجود والعدم إلیها، وکالملکیّة والزوجیّة والرقّیّة وأمثالها، أو باعتبار
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 188
أمر عدمیّ، کالإمکان لو قلنا بأ نّه سلب الضرورتین عن الذات سلباً تحصیلیّاً، وکالأعمی والاُمّیّ.
ثمّ إنّ العنوان قد یکون ملازماً للذات خارجاً أو خارجاً وذهناً، وقد لا یکون کذلک کالمفارقات من الأعراض. وأیضاً قد تکون العناوین من المشتقّات کالناطق والممکن والموجود، وقد لا تکون کالإنسان والماء والنار والزوج والرقّ.
لا إشکال فی عدم جریان النزاع فی العناوین الغیر الاشتقاقیّة الصادقة علی الذوات بذاتها کالماء والنار والإنسان والحیوان، لا لما ذکره بعض الأعاظم ـ رحمه اللّٰه ـ: من أنّ شیئیّة الشیء بصورته لا بمادّته، فإذا تبدّل الإنسان بالتراب لم یبقَ ملاک الإنسانیّة، والمادّة الباقیة لیست متصفة بالإنسانیّة فی وقت؛ لأنّ ذلک منقوض بمثل الخلّ والخمر والماء والجمد ممّا یری العرف بقاء الذات وتغیّرها فی الصفات.
مع أنّ البحث لیس عقلیّاً حتّی یأتی فیه ما ذکر، وإلاّ فمع انقضاء المبدأ لم یبقَ ملاک الاتّصاف بالضرورة، ومجرّد الاتّصاف فی وقت لا یصحّح الملاک، ومع لُغَویّة النزاع فلِمَ لا یجوز أن یوضع لفظ الکلب ـ مثلاً ـ للهیولی الثانیة المتلبّسة بصورة الکلب فی زمان وإن زال عنوانه وبقیت الهیولی مع صورة اُخری؟ ألا تری أنّ العرف والعقل متّفقان علی أنّ المِلْح المنقلَب إلیه کان کلباً وصار مِلْحاً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 189
فعدم الجریان فیها لیس لما ذکره، بل لتسالم العُرف وأهل اللغة علی کونها موضوعة لنفس تلک العناوین، لا للذات المتلبِّسة بها ولو فی وقت، بخلاف المشتقّات فإنّها محلّ بحث وکلام.
ولا ینبغی الإشکال فی جریان النزاع فی المشتقّات ـ سواء کانت منتزعة من نفس الذات کالموجود من الوجود، أو لا، وسواء کان المبدأ لازمَ الذات بحیث تنتفی بانتفائه کالممکن، أو مقوّماً للموضوع کالموجود بالنسبة إلی الماهیّة، أو لا ـ لأنّ محلّ النزاع فی المشتقّ هو الهیئات، ووضعها نوعیّ من غیر لحاظ کلّ مادّة مادّة معها، فزنة الفاعل وضعت نوعیّاً للاتّصاف الخاصّ ـ مثلاً ـ من غیر نظر إلی الموادّ کلّ برأسها، ومن غیر أن تکون فی کلّ مادّة موضوعة علی حِدَة، ومن غیر نظر إلی خصوصیّات المصادیق.
فالقول ـ بأنّ مثل الناطق والضاحک والممکن والموجود خارج عن محلّ البحث؛ لأنّ تلک العناوین لیس لها معنون باقٍ بعد انقضاء المبدأ عنه ـ بعید عن الصواب؛ لأنّ محلّ النزاع زِنة الفاعل والمفعول وغیرهما من المشتقّات.
وأمّا العناوین العرضیّة التی تنتزع من الذات باعتبار أمر وجودیّ أو اعتباریّ أو عدمیّ ممّا لیست اشتقاقیّة، فمیزان جریان البحث فیها هو جواز بقاء الذات مع انقضاء المبدأ فیما إذا کان الوضع شخصیّاً،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 190
ومطلقاً فیما إذا کان نوعیّاً، کهیئة الانتساب مثل الحمّامیّ والسلمانیّ والطهرانیّ وأمثالها.
کلام الفخر فی الرضاع:
و الدلیل علی جریان النزاع فی مثل تلک العناوین الغیر المشتقّة: ما حکی عن فخر المحقّقین والشهید فی مسألة من کانت له زوجتان
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 191
کبیرتان أرضعتا زوجته الصغیرة؛ من ابتناء تحریم المرضعة الثانیة علی النزاع فی المشتقّ.
فعن الإیضاح: أنّ تحریم المرضعة الاُولی والصغیرة مع الدخول بإحدی الکبیرتین بالإجماع، وأمّا المرضعة الأخیرة ففی تحریمها خلاف، فاختار والدی المصنّف وابن إدریس تحریمها؛ لأنّ هذه یصدق علیها أ نّها اُمّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 192
زوجته؛ لأ نّه لا یشترط فی صدق المشتقّ بقاء المشتقّ منه. هذا
وقد یقال: إنّ تسلیم حرمة المرضعة الاُولی والخلاف فی الثانیة مشکل لاتّحادهما فی الملاک، وذلک لأنّ اُمومة المرضعة الأولی وبنتیّة المرتضعة متضایفتان متکافئتان فی القوّة والفعلیّة، وبنتیّة المرتضعة وزوجیّتها متضادّتان شرعاً، ففی مرتبة حصول اُمومة المرضعة تحصل بنتیّة المرتضعة، وتلک المرتبة مرتبة زوال زوجیّة المرتضعة، فلیست فی مرتبة من المراتب اُمومة المرضة مضافة إلی زوجیّة المرتضعة حتّی تحرم بسبب کونها اُم الزوجة.
واُجیب عنه: بأنّ الرضاع المحرِّم علّة لتحقّق عنوان الاُمومة والبنتیّة، وعنوان البنتیّة للزوجة المرتضعة علّة لانتفاء عنوان الزوجیّة عنها، فانتفاء عنوان الزوجیّة عن المرتضعة متأخّر رتبة عن عنوان البنتیّة لها، ولا محالة أ نّها تکون زوجة فی رتبة عنوان البنتیّة؛ لاستحالة ارتفاع النقیضین، ففی تلک المرتبة تجتمع الزوجیّة والبنتیّة و اُمومة الزوجة.
أقول: الظاهر من فخر المحقّقین أنّ تحریم المرضعة الاُولی والمرتضعة لیس منوطاً بالنزاع فی المشتقّ؛ لتحقّق الإجماع علی حرمتهما کان المشتقّ موضوعاً للمتلبّس أو الأعمّ منه، بل یمکن استفادة حرمتهما
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 193
من صحیحتی محمّد بن مسلم عن أبی جعفرـ علیه السلام ـ والحلبی عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السلام ـ واللفظ من أوّلهما، قال: (لو أنّ رجلاً تزوّج جاریة رضیعة، فأرضعَتْها امرأته فسد النکاح).
وأمّا حرمة الثانیة فلیست إجماعیّة، ولعلّه استشکل فی النصّ الوارد فیها ـ وهو روایة ابن مهزیار المصرِّحة بحرمة المرضعة الاُولی دون الثانیة ـ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 194
بالإرسال وضعف السند، فحینئذٍ تکون المسألة عنده غیر منصوصة ولا إجماعیّة، فتکون مبنیّة علی النزاع فی المشتقّ، ولم یظهر منه أنّ المسألة الاُولی خارجة عن بحث المشتقّ لولا الإجماع والنصّ، فالإشکال علیه ـ بأنّ تسلیم حرمة المرضعة الاُولی والخلاف فی الثانیة مشکل ـ کأ نّه فی غیر محلّه، ودعوی وحدة الملاک غیر مسموعة. نعم، لولا الإجماع کانت الاُولی ـ أیضاً ـ من مصادیق محلّ النزاع، ولا یدفع الإشکال بما تقدّم؛ لأنّ بنتیّة المرتضعة لیست علّة تکوینیّة لرفع الزوجیّة، بل لابدّ فی استفادة العلیّة أو التمانع بین الزوجیّة والبنتیّة من الأدلّة الشرعیّة، وظاهرها عدم اجتماع الزوجیّة مع العناوین المحرّمة، فقوله: «حُرِّمتْ عَلَیْکُمْ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 195
اُمَّهاتُکُمْ...» إلخ ظاهر فی أنّ الاُمّ وغیرها من العناوین لا تصیر زوجة، وهذا ینافی اجتماعهما فی آنٍ أو رتبةٍ.
وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر فی دفع الإشکال: بأنّ آخر زمان الزوجیّة متّصل بأوّل زمان صدق الاُمیّة، ولعلّ هذا کافٍ فی الاندراج تحت «اُمَّهاتُ نِسائِکُمْ».
ففیه: أنّ الصدق مسامحیّ لا حقیقیّ إلاّ بناءً علی وضع المشتقّ للأعمّ. ثمّ إنّ الظاهر عدم وجود عنوان «اُمّ الزوجة» فی النصوص، بل الموجود «اُمّهات النساء»، ولا إشکال فی عدم جریان نزاع المشتقّ فیه، فالکلام ساقط من أصله.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 196
الثالث: فی خروج أسماء الزمان عن محطّ البحث:
الظاهر خروج اسم الزمان عن محطّ البحث؛ لعدم بقاء الذات مع انقضاء المبدأ فیه، واُجیب عن الإشکال بوجوه غیر مقنعة:
منها: ما قال المحقّق الخراسانیّ: من أنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد ـ کما فی المقام ـ لا یوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ، کالواجب الموضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فیه تعالی.
وفیه: أنّ الوضع إنّما هو للاحتیاج إلی إفهام المعنی، ولیس له موضوعیّة، فالوضع لمعنیً غیر محتاج إلیه رأساً لغو، والواجب مفهوم عامّ له مصادیق کثیرة لا ینحصر فیه تعالی، بل ما ینحصر فیه تعالی هو الواجب بالذات، وهو غیر موضوع، بل الموضوع هو المفردات، ولفظ الجلالة عَلَم لذاته تعالی، مع أ نّه علی فرض وضعه للذات الجامعة للکمالات لعلّه للاحتیاج إلی الاستعمال أحیاناً، وکذا فی مثل لفظ الشمس والقمر علی فرض عدم کونهما عَلَمین.
وأمّا الذات الباقیة فی الزمان مع انقضاء المبدأ عنها فلا یکون لها مصداق خارجیّ، ولا یتصوّر له مصداق عقلیّ مع حفظ ذاته، فإنّه متصرّم متقضٍّ بالذات، فلا احتیاج لإفهام ما لا یتصوّر له وجود ولا یتعقّل له مصداق.
وبالجملة: ماهیّة الزمان آبیة عن البقاء مع انقضاء المبدأ، فلا تُقاس بمفهوم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 197
الذات الجامعة للصفات، أو الشمس والقمر، فإنّ مفاهیمها بما هی لا تأبی عن الکثیرین.
ومنها: ما قاله بعض الأعاظم: من أنّ اسم الزمان موضوع لمعنیً کلّیّ له أفراد غیر مجتمعة فی الوجود، فالمقتل موضوع لزمان کلّیّ متّصف بالقتل، وهو باقٍ بوجود فرد آخر.
هذا، وهو لا یخلو من غرابة؛ لأنّ اسم الزمان موضوع لکلّ زمان یکون وعاءَ الحدث، لا لکلّ زمان مطلقاً، ومعلوم أنّ وعاءه هو الزمان الخارجیّ، وهو غیر باقٍ، والموجود فی عام آخر مصداق لعنوان آخر مثل عاشر المحرّم، وهو موجود آخر ولو اعتباراً، فالکلّیّ القابل للصدق علی الکثیرین لیس وعاءً للحدث، وما هو وعاؤه هو الموجود الخارجی، وهو غیر باق.
ومنها: ما قاله بعض آخر: وهو أنّ الزمان هویّة متّصلة باقیة بالوحدة الوجودیّة، وإلاّ لزم تتالی الآنات وهو مستحیل کاستحالة الجزء، وعلیه یکون الزمان بهویّته ووحدته باقیاً وانقضی عنه المبدأ، ولولا کون الألفاظ موضوعة للمعانی العرفیّة لقلنا بصدق اسم الزمان علی الهویّة الزمانیّة إلی آخر الأبد، فکان مقتل یحیی والحسین ـ علیهما السلام ـ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 198 صادقاً علی الزمان إلی الأبد، لکن العرف بعد حکمه بأنّ للزمان بقاءً ووحدةً قسّمه إلی أقسام حسب احتیاجاته أو العوارض الخارجیّة کالنهار واللیل والفصول، فحینئذٍ إذا وقع قتل فی حدّ من حدود الیوم یری العرف الیوم باقیاً إلی اللیل ومتلبّساً بالمبدأ ومنقضیاً عنه مع بقائه، فیطلق المقتل علی الیوم بعد انقضاء التلبّس، کإطلاقه «العالم» علی «زید» بعد انقضاء العلم.
وفیه: أنّ العُرف کالعقل کما یحکم بالوحدة الاتّصالیّة للزمان یری تجدّده وتصرّمه وعدم اجتماع لاحقه بسابقه، فللزمان هویّة اتّصالیّة لکنّها متصرّمة متقضّیة، فالیوم لدی العرف عبارة عن هویّة باقیة لکن علی نحو التصرّم، لا بمعنی کون حدّه الأوّل باقیاً إلی آخره، فیری أوّله غیر وسطه وآخره، فإذا حدثت فی أوّل الیوم حادثة لا یری زمان الوقوع باقیاً وقد زال عنه المبدأ، بل یری الیوم باقیاً وزمان الوقوع منقضیاً.
وبالجملة: البقاء الذی یعتبر فی المشتقّ هو بقاء الشخص الذی یتلبّس بالمبدأ عیناً، وهو غیر باقٍ فی الزمان، والبقاء التصرّمی التجدّدی لا یدفع الإشکال. نعم لو کان فی نظر العرف بقاء الزمان کالزمانیّ کان الإشکال مرتفعاً، لکنّه لیس کذلک عرفاً ولا عقلاً.
ومنها: ما احتمل بعضهم: من أنّ اسم الزمان موضوع لوعاء الحدث من غیر خصوصیّة الزمان والمکان، فیکون مشترکاً معنویّاً للجامع بینهما، فحینئذٍ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 199
وضع الهیئة للأعمّ ممّا لا مانع منه، فیأتی النزاع فیه.
وفیه: أ نّه لا جامع ذاتیّ بین الزمان والمکان، وکذا بین وعائیّتهما للمبدأ، فإنّ الوقوع فی کلٍّ علی نحوٍ یباین الآخر، فلابدّ من انتزاعِ جامع عرضیّ بینهما، کمفهوم الوعاء أو الظرف مثلاً، والالتزامِ بوضعه له، مع أ نّه خلاف المتبادر من أسماء الزمان والمکان؛ ضرورة أ نّه لا یفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء الحدث أو مفهوم ظرفه، بل لو کان الوعاء جامعاً ذاتیّاً بینهما ـ أیضاً ـ لم یوضع اسمهما له لما ذکر.
فالظاهر أنّ أسماء الزمان والمکان مشترکة لفظاً، بل یختلج فی الذهن أنّ الوعائیّة والظرفیّة بالنسبة إلی الزمان لیست علی نحو الحقیقة، بل اُطلقت علیه بدعوی کون الزمان کالمکان محیطاً بالزمانیّ إحاطة المکان بالمتمکّن.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ أسماء الزمان خارجة عن محطّ البحث؛ لعدم ملاکه فیها.
الرابع: فی وضع المشتقّات:
وفیه جهات:
الاُولی: فی کیفیّة وضع المادّة:
التحقیق: أنّ لمادّة المشتقّات الساریة فیها وضعاً مستقلاً، ولا یمکن أن
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 200
یکون المصدر أو اسمه مادّة لها؛ لتأبّی هیئتهما عن ورود هیئة اُخری علیهما، ولولا وضع المادّة [لکان الوضع الشخصی لابدّ منه] فی جمیع الاشتقاقات؛ لعدم محفوظیّة ما یدلّ علی المادّة لولا وضعها، ووضع المادّة شخصیّ.
ولا مُشاحّة لو قیل ـ [بسبب] تطوّرها بالهیئات ـ: إنّ وضعها نوعیّ، والالتزام بالوضع الشخصیّ لها فی جمیع الهیئات خلاف الوجدان والضرورة، بل یلزم اللّغْویّة منه. مع أ نّا قد نعلم معنی مادّة ونجهل معنی الهیئة، کما لو فرض الجهل بمعنی هیئة اسم الآلة فی «مضراب» مع العلم بمعنی «الضرب»، فلا إشکال فی أ نّا نفهم أنّ للضرب هاهنا تطوّراً وشأناً، ولیس هذا إلاّ للوضع.
کما أنّ دلالة الهیئة علی معناها مع الجهل بمعنی المادّة دلیل علی وضعها مستقلاً نوعیّاً، مع أنّ بعض المصادر قیاسیّ، فلابدّ له من مادّة سابقة.
لا یقال: إنّ الموادّ المجرّدة عن کافّة الهیئات لیست من مقولة اللفظ؛ لعدم إمکان النطق بها، فلا معنی لوضعها.
مضافاً إلی أنّ المادّة إذا کانت موضوعة لنفس الحدث اللابشرط، یلزم منه کون اسم المصدر الموضوع له بعینه، بل المصدر ـ علی ما هو المعروف بین أهل الأدب الموافق للتبادر من کونه موضوعاً للحدث ـ غیر مشتقَّینِ من
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 201
المادّة؛ لأنّ الهیئة لابدّ لها من وضع وإفادة زائدین علی المادّة.
هذا مضافاً إلی أ نّه علی فرض وضع المادّة المجرّدة عن کافّة الهیئات، أ نّه لو وجدت فی ضمن هیئة غیر موضوعة ـ أیضاً ـ دلّت علی معناها، مع أ نّه خلاف الواقع.
فإنّا نقول: إنّ الموادّ موضوعة بالوضع التهیُّئی لأن تتلبّس بهیئة موضوعة کذلک للإفادة والدلالة، ومثل ذلک لا یلزم أن یکون من مقولة اللفظ مستقلاً وابتداءً، ولا ممّا یمکن به النطق کذلک، بل یکفی الإمکان ولو فی ضمن هیئة ما.
وأمّا الفرق بینها وبین اسم المصدر ـ الدالّ علی نفس الحدث ـ والمصدر بناءً علیه: أنّ هیئتهما یمکن أن تکون موضوعة لتمکین النطق بالمادّة؛ لإفادة نفس الحدث من حیث هو فی مقابل سائر المشتقّات، فالمادّة موضوعة لنفس الحدث، لکن لایمکن الإفادة بنفسها ولا النطق بها، والناس قد یحتاجون إلی إفادتها، فوضعت هیئتهما لالمعنیً من المعانی، بل لکونهما آلة للنطق بالمادّة، فإفادة معنی الحدث إنّما هی بالمادّة المتحصّلة بهذه الصورة، لا بمعنی أنّ التحصّل بها دخیل فی إفادة المعنی حتّی تکون المادّة المقیّدة دالّة، بل بما ذکرناه.
وممّا ذکرناه یتّضح أ نّه یصحّ أن یقال: إنّ المصدر أو اسمه أصل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 202
المشتقّات؛ لأ نّهما کأ نّهما المادّة من غیر زیادة.
وأمّا لزوم دلالة المادّة فی ضمن أیّة هیئة ولو کانت لغواً، ففیه: أنّ المادّة بعد ما کانت موضوعة بالوضع التهیُّئی للازدواج مع الهیئات الموضوعة للدلالة، یکون لها ضیق ذاتیّ، فلا تدلّ فی ضمن غیرها، مع أنّ فی کیفیّة دلالتها کلاماً یحلّ به الإشکال، یأتی عن قریب إن شاء اللّٰه.
لایقال: وضع المادّة والهیئة مستقلاً ینافی بساطة المشتقّات، بل یلزم منه دلالتها علی معنیین مستقلّین، وهو خلاف التحقیق بل الضرورة.
فإنّه یقال: هذا یلزم لو کانت المادّة والهیئة موجودتین بوجودین مستقلّین، ودالّتین علی المعنی کذلک، وهو خلاف الواقع؛ فإنّ المادّة کما أ نّها مندکّة فی الصورة، وهی مزدوجة معها، فترکیبهما کأ نّه اتحادیّ، تکون دلالتهما علی المعنی کذلک،کما أنّ معانیهما کذلک، فبین معانی المشتقّات ـ کألفاظها ودلالتها ـ نحو اتّحاد، کاتّحاد المادّة والصورة، کما سنشیر إلیه.
وبهذا یظهر دفع ما یتوهّم من لزوم دلالة المادّة فی ضمن الهیئات المهملة. وأمّا ما عن سیّد مشایخنا المحقّق الفشارکی ـ رحمه اللّٰه تعالی ـ:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 203
من أنّ المادّة ملحوظة ـ أیضاً ـ فی وضع الهیئات، فیکون الموضوع هی المادّة المتهیّئة بالهیئة الخاصّة، وهو الوضع الحقیقیّ الدالّ علی المعنی، ولیس الوضع الأوّل إلاّ مقدّمة لهذا الوضع وتهیئة له، ولا نبالی بعدم تسمیة الأوّل وضعاً؛ إذ تمام المقصود هو الوضع الثانی. انتهی.
ففیه أوّلاً: لا معنی لعدم دلالة المادّة إذا کانت موضوعة للمعنی، ومجرّد کونه مقدّمة لا یوجب عدم الدلالة، فحینئذٍ یلزم ما هو أفحش، وهو الترکیب مع تکرّر الدلالة؛ لتکرّر الوضع استقلالاً وتبعاً. تأمّل.
وثانیاً: أنّ الوضع الثانی إن کان مع کلّ هیئة یلزم منه الوضع الشخصیّ، وهو مع بطلانه مُغنٍ عن وضع المادّة مستقلاً، ووضعها مع مادّة ما ـ مع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 204
فساده فی نفسه؛ لعدم وجود مادّة ما بالحمل الشائع، والالتزام بالحمل الأوّلی أفحش ـ لا یقطع الإشکال لولا الوضع فی کلّ بخصوصه. فالتحقیق ما مرّ، فافهم واغتنم.
الثانیة: فی وضع الهیئات:
ولا یلزم من وضعها إمکان تصوّرها مجرّدة عن المادّة، بل یکفی تصوّرها فی ضمن مادّة وتعلّق الوضع بها، فیقال: زِنة فاعل أو مفعول لکذا.
والمشتقّات: فعلیّة واسمیّة، والفعلیّة منها حاکیات کالماضی والمضارع، ومنها موجدات کالأوامر.
والتحقیق: أنّ هیئات الأفعال حروف لها معانٍ حرفیّة غیر مستقلّة بالمفهومیّة ولا بالموجودیّة، ویکون وضعها کالحروف عامّاً والموضوع له خاصّاً علی التفصیل الذی سبق فی الحروف.
أمّا کون معانیها حرفیّة؛ فلأنّ هیئة الماضی وضعت للحکایة عن تحقّق صدور الحدث من فاعل علی ما هو علیه من [أنّ] الصدور وتحقّقه یکون بتبع الفاعل، أو للحکایة عن الکون الرابط ـ أی حلول الحدث فی الفاعل ـ کبعض الأفعال اللازمة، کـ «حَسُن وقَبُح».
وبالجملة: الهیئات موضوعة لتحقّق المعانی الربطیّة بالحمل الشائع.
والفرق بین الماضی والمضارع أنّ الأوّل یحکی عن سبق تحّقُق الحدث،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 205
والثانی عن لحوقه، لکن لا بمعنی وضع اللفظ بازاء الزمان الماضی والمستقبل، أو بازاء السبق واللحوق، بل اللفظ موضوع لحصّة من التحقّق الملازم للسبق أو اللحوق لزوماً بیِّناً، فإنّ الإیجاد بعد الفراغ عنه یکون سابقاً لا محالة، وإذا لم یتحقّق، لکن یصیر متحقّقاً، یکون لاحقاً لا محالة.
ولا یبعد دلالتهما علی السبق واللحوق بالمعنی الحرفیّ، فإنّهما بالحمل الشائع من الإضافات التی لا تکون موجودة إلاّ بتبع مناشئها، فیکون الماضی موضوعاً للصدور السابق بالإضافة بالحمل الشائع، ولا یخرج بذلک عن المعنی الحرفی، ولا یلزم الترکیب.
ولکنّ التحقیق: أنّ دلالة الفعل علی الحدث، وعلی سبق الصدور فی الماضی، أو علی لحوقه فی المضارع، أو علی البعث إلی الصدور، لیست دلالات مستقلّة متعدّدة، بل لها وحدة بنحوٍ، فکما أنّ المادّة والهیئة کأ نّهما موجودتان بوجود واحد، کأ نّهما دالّتان دلالة واحدة علی معنیً واحد قابل للتحلیل.
بیان ذلک: أنّ تحقّق الصادر والصدور لیس تحقّقین، کما أنّ تحقّق الحالّ والحلول کذلک، لکنّهما قابلان للتحلیل، وفی ظرفه یکون کلّ واحد منهما مستقلاً بالملحوظیّة، والأسماءُ الموضوعة لما فی ظرفه مستقلّةٌ فی الدلالة، کالربط والمربوط، والصادر والصدور، والحالّ والحلول، وأمثالها.
ولا یکون فی ظرف التحلیل ربط بین الفاعل والفعل والموضوع والعرض، ولا تکون حکایة تلک الألفاظ عن الواقع علی طبقه، لکن إذا لوحظ الواقع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 206
علی ما هو علیه لا یکون تکثّر فی الصدور والصادر والحالّ والحلول، ولا یکون فی الخارج إلاّ الفاعل وفعله والموضوع وعرضه. فـ «زید ضَرَبَ»، یحکیان عن زید وفعله فی ظرف حصوله، فلا تکون لفظة «ضَرَبَ» دالّة علی الحدث والحدوث والانتساب إلی الفاعل وسبق الصدور دلالات مستقلّة متکثّرة، بل لفظة واحدة ودلالة کذلک، لکن قابلة للتحلیل، فکما أنّ الجسم دالّ علی معنیً واحد، لکن المعنی مرکّب قابل للتحلیل کذلک «ضَرَبَ»، والفرق بینهما: أنّ لفظ «ضَرَبَ» کمعناه مرکّب من مادّة وصورة، وکذا دلالته علی معناه دلالة واحدة منحلّة، دون لفظ «الجسم» ودلالته علیه، فکما أنّ وحدة حقیقة الجسم لا تنافی التحلیل، کذلک وحدة فعل الفاعل ووحدة اللفظ الدالّ علیه، فافهم واستقم.
الثالثة: فی کیفیّة دلالة الفعل المضارع علی الحال:
لا إشکال فی اختلاف الفعل المضارع فی الدلالة:
فمنه: ما یدلّ علی المستقبل ولا یطلق علی الحال، مثل: یقوم، ویقعد، ویذهب، ویجیء، ویجلس، إلی غیر ذلک، فلا تطلق علی المتلبّس بمبادئها فی الحال.
ومنه: ما یطلق علی المتلبّس فی الحال بلا تأوّل، مثل: یعلم، ویحسب، ویقدر، ویشتهی، ویرید.
ومنه: الأفعال التی مبادئها تدریجیّة الوجود.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 207
ومما یقال: من أنّ استعمال المضارع فی التدریجیّات باعتبار الأجزاء اللاحقة ـ مع ممنوعیّته؛ لعدم صحّة إطلاق الماضی علیها، فلا یقال: «صلّی» لمن یصلّی ـ لا یتمّ بالنسبة إلی الأمثلة المتقدّمة ممّا کانت مبادئها دفعیّة ولها بقاء، فلا فرق من حیث المبدأ بین «یقدر» و «یعلم»، وبین «یقوم» و«یقعد»، والالتزام بتعدّد الوضع بعید.
ولا یبعد أن یقال: إنّ هیئة المضارع وضعت للصدور الاستقبالیّ، لکنّها استعملت فی بعض الموادّ فی الحال حتّی صارت حقیقة فیه. وهاهنا جهات اُخری من البحث مرتبطة بالمشتقّات الاسمیّة، سیأتی التکلّم فیها فی المشتقّ کالمباحث المرتبطة بهیئته یأتی کلٌّ فی بابه.
الرابعة: فی اختلاف مبادئ المشتقّات:
اختلاف مبادئ المشتقّات ـ من حیث کون بعضها حرفة وصنعة أوقوّة ومَلَکة ـ لا یوجب اختلافاً فی الجهة المبحوث عنها، وإنّما الفرق فی أنحاء التلبُّس والانقضاء، وهذا ممّا لا إشکال فیه، إنّما الکلام فی وجه هذه الاختلافات، فإنّا نری أنّ مفهوم التاجر والصائغ والحائک وأمثالها یدلّ علی الحرفة والصنعة، وأسماءُ الآلات والمکان قد تدلّ علی کون الشیء مُعَداً لتحقُّق الحدث به أو فیه، فالمفتاح مفتاح قبل أن یُفتح به، والمسجد مسجد قبل أن یُصلّی فیه.. وهکذا.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 208
قد یقال: إنّ هذه المشتقّات مستعملات فی المعانی الحدثیّة کسائر المشتقّات، وإنّما الاختلاف فی الجری علی الذوات، فقولنا: هذا مسجد، وهذا مفتاح، کقولنا: هذا کاتب بالقوّة، حیث إنّ الکاتب مستعمل فی معناه لا فی الکاتب بالقوّة، وکذا الکلام فی أسماء الأزمنة والأمکنة والآلات، فإنّ الجری فیها بلحاظ القابلیّة والاستعداد.
وأمّا ما یدلّ علی الحرفة، فسِرّ الإطلاق [فیها] مع عدم التلبّس أ نّه باتّخاذه تلک المبادئ حرفة کأ نّه صار ملازماً للمبدأ دائماً. انتهی ملخّصاً.
وفیه: أنّ تلک المشتقّات مع قطع النظر عن الجری والحمل تفید معانی غیر معانی المشتقّات المتعارفة، فالمسجد بمفهومه التصوّری یدلّ علی المکان التهیّئی للعبادة، وکذا المفتاح، ولفظ التاجر وإلحائک بمفهومهما التصوّری یدلاّن علی الحرفة، وإنکار ذلک مکابرة، فدلالة هذه علی تلک المعانی غیر مرتبطة بالجری والحمل.
فلا محیص بعد عدم الالتزام بتعدّد الأوضاع أن یقال:
أمّا فی مثل التاجر والخیّاط ـ ممّا تدلّ علی الحرفة والصنعة ـ فإنّها استعملت فی تلک المعانی أوّلاً بنحو المجاز فصارت حقیقة إمّا باستعمال الموادّ فی الصنعة والحرفة، أو استعمال مجموع المادّة والهیئة مجازاً؛ باعتبار أنّ المشتقّات کأ نّها کلمة واحدة مادّة وهیئة کسائر العناوین البسیطة.
وهذا ـ أیضاً ـ لا یخلو من بُعد، وحیث إنّ المتبادر منها الحرفة والصنعة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 209
لوحظت المناسبة بینها وبین المعنی الحقیقی، ولم تکن العنایة المصحِّحة فرض الفترات کالأعدام ورؤیة المبدأ الفعلیّ حاصلاً؛ لکون ذلک خلاف المتبادر، فإنّا لا نفهم من التاجر ومثله إلاّ مَن کان حرفته کذلک، لا المشتغل بفعل التجارة دائماً کما هو واضح.
وممّا ذکرنا یتّضح الحال فی أسماء المکان والآلات، مع إمکان أن یقال: إنّ فی مثل المسجد والمنبر والمحراب وأمثالها، انقلبت الوصفیّة إلی الاسمیّة، فکأ نّها أسماء أجناس لا یفهم العرف منها إلاّ ذات تلک الحقائق، ولا ینسبق إلی الذهن المبادئ رأساً، وکذا فی أسماء الآلات.
بل یمکن أن یقال: إنّ المفهوم العرفیّ من مکان السجدة وآلة الفتح لیس إلاّ ما یُعدّ لهما، لا المکان الحقیقیّ الذی اختلفت فیه آراء الحکماء والمتکلّمین، ولا الآلة الفعلیّة للفتح، فحینئذٍ یمکن أن یلتزم بأنّ هیئة اسم الآلة وضعت لها، وتکون هی فی نظر العرف بمعنی ما یعدّ لکذا، وهیئة اسم المکان لمکان الحدث، والمکان لدی العرف ما یعدّ لتحقّق الشیء فیه، لکنّه لا یطّرد ذلک بالنسبة إلی الثانی، وإن لا یبعد بالنسبة إلی الأوّل.
وبعدُ فالمسألة لا تخلو من الإشکال.
الخامسة: فی المراد من الحال:
بعد ما أشرنا إلی أنّ الکلام فی المشتقّ إنّما هو فی المفهوم اللُّغوی التصوّری یتّضح أنّ المراد بالحال فی العنوان لیس زمان الجری والإطلاق،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 210
ولا زمان النطق، ولا النسبة الحکمیّة؛ لأنّ کلّ ذلک متأخّر عن محلّ البحث، ودخالتها فی الوضع غیر ممکن، وبما أنّ الزمان خارج عن مفهوم المشتقّ لا یکون المراد زمان التلبّس، بل المراد أنّ المشتقّ هل وضع لمفهوم لا ینطبق إلاّ علی المتّصف بالمبدأ أو لمفهوم أعمّ منه؟
وإن شئت قلت: إنّ العقل یری بین أفراد المتلبّس فعلاً جامعاً انتزاعیّاً، فهل اللفظ موضوع لهذا الجامع أو الأعمّ منه؟
وممّا ذکرنا ـ من أنّ محطّ البحث هو المفهوم التصوّریّ ـ یُدفع ما ربّما یتوهّم: أنّ الوضع للمتلبّس بالمبدأ یُنافی عدم التلبّس به فی الخارج، خصوصاً إذا کان التلبّس ممتنعاً کالمعدوم والممتنع؛ للزوم انقلاب العدم والامتناع إلی الوجود والإمکان.
وذلک لأنّ التالی إنّما یلزم ـ علی إشکال فیه ـ لو کان المعدوم ـ مثلاً ـ وضع لمعنیً تصدیقیّ هو کون الشیء ثابتاً له العدم، ومعه یلزم الإشکال ولو مع الوضع للأعمّ أیضاً، وسیأتی أنّ مفاهیم المشتقّات لیست بمعنی «شیء ثبت له کذا»؛ حتّی یقال: إنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبَت له.
وعلی هذا لا نحتاج إلی التشبّث بأنّ الکون الرابط لا ینافی الامتناع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 211
الخارجیّ للمحمول؛ فإنّ الإشکال لا یُدفع بما ذُکر؛ لأنّ الکون الرابط وإن کان لا ینافی کون المحمول عدماً أو ممتنعاً ـ علی تأمّل فیه ـ لکن لا یمکن تحقّقه إذا کان الموضوع معدوماً أو ممتنعاً کما فیما نحن فیه، ففی مثل: «زید معدوم» و «شریک الباری ممتنع» لا یمکن تحقّق الکون الرابط، وهذه القضایا فی قوّة المحصّلات من القضایا السالبة.
السادسة: فی لزوم فرض الجامع علی القولین، وامتناعه علی الأعمّ:
لابدّ للقائل بالوضع للأعمّ من فرض جامع بین المتلبّس به والمنقضی عنه، ومع عدم تصویره تسقط دعواه من غیر احتیاج إلی إقامة البرهان؛ لأنّ مدّعی الأعمّی هو الوضع لمعنیً عامّ بنحو الاشتراک المعنویّ، دون اللفظیّ ودون عموم الوضع وخصوص الموضوع له، فلا بدّ من جامع یکون هو الموضوع له.
مع أنّ الجامع الذاتیّ بینهما غیر ممکن؛ لأنّ المدّعی أنّ الفاقد یصدق علیه المشتقّ فی حال فقدانه لأجل التلبّس. السابق لا الجری علیه بلحاظ حال التلبّس، فإنّه لا نزاع فی أ نّه حقیقة حتّی فیما سیأتی، ومعلوم أنّ الجامع بین الواجد والفاقد ممّا لا یعقل.
والجامع الانتزاعیّ البسیط ـ أیضاً ـ غیر متصوّر؛ بحیث یدخل فیه الواجد والفاقد الذی کان متلبّساً، ویخرج منه ما سیتلبّس.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 212
والجامع البسیط الذی ینحلّ إلی المرکّب ـ أیضاً ـ غیر معقول؛ لأنّ مثله إنّما یتصوّر فیما إذا کان الواقع کذلک، فإنّه مأخوذ منه.
فلا بدّ من الالتزام بالترکیب التفصیلیّ، وهو یرجع إلی الاشتراک اللفظیّ ولو بوضع واحد، وذلک من غیر فرق بین القول بأخذ الذات فی المشتقّ وعدمه، أو الزمان فیه وعدمه؛ لأنّ الذات بما هی لیست موضوعاً لها، وکذا الزمان، فلابدّ من تقییدهما بالتلبّس وعدمه مع انقضائه خارجاً، ویعود محذور عدم الجامع مطلقاً، والترکیب التفصیلیّ الراجع إلی الاشتراک اللفظیّ.
فلیس للقائل بالأعمّ وجه معقول یعتمد علیه، وظنّی أنّ القائل به لمّا توهّم صحّة إطلاق بعض المشتقّات علی المنقضی عنه المبدأ التزم بالأعمّ من غیر توجّه إلی أن لاجامع بینهما.
إذا عرفت ما ذُکر، اتّضح لک الأمر من کون المشتقّ حقیقة فی المتلبّس، مع أنّ التبادر هو الدلیل الوحید فی مثل المقام الذی یکون البحث فیه لُغویّاً لا عقلیّاً، وهو یساعد [علی] المتلبّس به لا الأعمّ.
وصحّة السلب ترجع إلیه کما تقدّم، وکذا ما یقال من تضادّ الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادّة علی ما ارتکز لها من المعانی؛ فإنّه لولا التبادر لما کان بینها تضادّ ارتکازاً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 213
فی بعض ما یُستدلّ به لخصوص المتلبّس عقلاً:
وقد یستدلّ بوجوه عقلیّة:
من أنّ الحمل والجری لابدّ له من خصوصیّة؛ وإلاّ لزم حمل کلّ شیء علی کلّ شیء، وهی نفس المبادئ القائمة بالذوات، ولا یمکن الحمل علی الفاقد المنقضی عنه المبدأ، فلا بدّ للقائل بالأعمّ: إمّا إنکار الخصوصیّة فی الجری، وهو خلاف الضرورة، أو دعوی بقاء الخصوصیّة بعد الانقضاء، ولیس بعده شیء إلاّ بعض العناوین الانتزاعیّة. هذا.
وفیه: أنّ هذا الوجه إن رجع إلی التبادر فوجیه، بأن یقال: إنّ المشتقّ یتبادر منه المتلبّس بالفعل، وإلاّ فالحمل والجری متأخّران عمّا هو محلّ البحث، فلو وضع اللفظ لمعنیً أعمّ یکون الحمل صحیحاً بعد الانقضاء علی فرض تصویر الجامع.
ویتلوه ما قیل: من أنّ مفهوم الوصف بسیط: إمّا علی ما یری العلاّمة الدوانیّ من اتّحاد المبدأ والمشتقّ ذاتاً واختلافهما اعتباراً، أو علی نحو آخر،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 214
ومعه لا یعقل الوضع للأعمّ، ثمّ أخذ فی الاستدلال علی الامتناع.
وفیه: أنّ بساطة مفهوم المشتقّ وترکیبه فرع الوضع، وطریق إثباته التبادر لا العقل، وسیأتی الکلام فی الوجوه العقلیّة التی أقاموها علی البساطة.
وبالجملة: هذه المسألة اللُّغویّة الراجعة إلی مفهوم اللفظ لا طریق لإثباتها إلاّ مبانی إثبات سائر اللغات، والعقلیّات بمراحل عنها، إلاّ أن یکون المقصود تقریبات لإثبات التبادر، والحقّ تبادر المتلبّس، لا المعنی الأعمّ علی فرض تصویره.
فی الوجوه التی استُدلّ بها للأعمّ:
ثمّ إنّ الأعمّی قد استدلّ بوجوه ـ وهی مع عدم تصویر الجامع ممّا لا تُغنی من الحقّ شیئاً، مع عدم تمامیّتها فی نفسهاـ:
منها: دعوی التبادر فی مثل «المقتول» و «المضروب»، حتّی التجأ بعض الأعاظم إلی إخراج اسم المفعول عن محطّ النزاع، قائلاً: إنّ اسم المفعول موضوع لمن وقع علیه الحدث، وهو أمر لا یعقل فیه الانقضاء.
وفیه: منع التبادر، وإنّما استعمال «المضروب» و «المقتول» وأمثالهما بلحاظ حال التلبّس، وإلاّ فالضاربیّة والمضروبیّة متضایقان عرفاً، فلا فرق
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 215
بینهما. مع أنّ لقائل أن یعارضه، ویقول: إنّ اسم الفاعل وضع لمن صدر منه الضرب، وهو أمر لا یعقل فیه الانقضاء.
ثمّ العجب منه ـ رحمه اللّٰه ـ مع إشکاله فی تصویر الجامع التزم بالأعمّ.
ومنها: التمسّک بنحو قوله ـ تعالی ـ: «الزّانِیَةُ وَالزّانی فَاجْلِدُوا...» إلخ و «السّارِقُ وَالسّارِقةُ فاقطَعُوا...» إلخ، بتقریب: أنّ الجلد والقطع إنّماهما ثابتان للزانی والسارق، ولولاصدقهما علی المنقضی عنه لاموضوع لإجرائهما.
وفیه ما لا یخفی؛ فإنّ المفهوم من هذه الأحکام السیاسیّة أنّ ما صار موجباً للسیاسة هو العمل الخارجیّ، لا صدق العنوان الانتزاعیّ، فالسارق یُقطع لأجل سرقته، وفی مثله یکون «السارق» و «الزانی» إشارة إلی من هو موضوع الحکم مع التنبیه علی علّته، وهو العمل الخارجیّ لا العنوان الانتزاعیّ، فکأ نّه قال: الذی صدر منه السرقة تقطع یده لأجل صدورها منه.
ومنها: استدلال الإمام ـ علیه السلام ـ بقوله تعالی: «لا یَنالُ عَهْدی الظَّالمینَ» علی عدم لیاقة من عبد صنماً لمنصب الإمامة؛ ردّاً علی من تصدّی لها مع کونه عابداً للصنم مدّة، والتمسّک یصحّ مع الوضع للأعمّ؛
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 216
فإنّهم غیر عابدین للصنم حین التصدّی.
والجواب: أنّ الظلم یشمل المبادئ المتصرّمة وغیرها، ومنصب الإمامة أمر مستمرّ باقٍ، فلا بدّ معه من کون الموضوع هو الأشخاص ولو تلبّسوا بمثل المبادئ المتصرّمة، فمَن ظهر منه قتل أو سرقة فتاب فوراً تشمله الآیة، فإنّه ظالم فی ذلک الحین، فهو غیر لائق لمنصبها الذی [هو] أمر مستمرّ، فلابدّ أن یراد منها: أنّ المتلبّس بالظلم ولو آناً لا یناله العهد مطلقاً. تأمّل.
ثمّ إنّ سوق الآیة یشهد بأنّ الإمامة والزعامة والسلطنة علی النفوس والأعراض والأموال أمر مهمّ، لا ینالها مثل إبراهیم خلیل الرحمن ـ مع رسالته وخلّته ـ إلاّ بعد الابتلاء والامتحان والتمحیص وإتمامها، فمناسبة الحکم والموضوع وسوق الآیة یشهدانِ بأنّ الظالم ولو آناً ما، والعابد للصنم ولو بُرهة من الزمان، غیر لائقین لها.
بقی اُمور
الأوّل: فی منشأ اختلافهم فی البساطة والترکیب:
اختلف القوم فی بساطة المشتقّ وترکیبه علی أقوال، ومنشأ الاختلاف هو اشتمال المشتقّ علی المادّة والهیئة الموضوعتین:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 217
فمَن رأی أ نّهما دالّتان علی المعنیین دلالة مستقلّة مفصّلة ذهب إلی الترکیب التفصیلیّ.
ومَن رأی أنّ الهیئة وضعت لأجل قلب المادّة من البشرط لائیّة وتعصّی الحمل إلی اللابشرطیّة الغیر المتعصّیة عنه، ذهب إلی البساطة المحضة الغیر القابلة للانحلال العقلیّ.
ومن رأی أ نّهما موضوعتان لمعنیین یکون نحو وجودهما فی الخارج والذهن ومقام الدلالة والدالّیة والمدلولیّة بنحوٍ من الوحدة القابلة للتحلیل، ذهب إلی البساطة القابلة له.
وظنّی أنّ المسألة ذات قولین، ولا أظنّ بأحد یری الترکیب التفصیلیّ. ثمّ إنّ القائلین بالترکیب اختلفوا فی أنّ ترکیبه من الذات والحدث والنسبة، أو من الحدث والنسبة، أو الحدث والذات.. إلی غیر ذلک.
والظاهر أنّ القول بالبساطة المحضة یرجع إلی الترکیب الانحلالیّ وإن غفل عنه قائله، فإنّ غایة ما یمکن أن یتصوّر فی ذلک هو أنّ الهیئة لم توضع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 218
لمعنی، بل موضوعة لقلب المعنی ـ الذی هو بشرط لا ـ إلی لا بشرط، کما احتملنا فی هیئة المصدر من کونها موضوعة للتمکین من النطق بالمادّة، وصیرورة المادّة الغیر المتحصّلة متحصِّلة قابلة للدلالة المستقلّة، وإلاّ فمفاد المصدر واسمه لیس إلاّ نفس طبیعة الحدث، وهی بعینها معنی المادّة، لکنّها غیر متحصّلة ولا مستقلّة فی الدلالة، وسیأتی مزید توضیحه.
فمفادُ المشتقّات الاسمیّة القابلة للحمل شیءٌ بسیط واحد هو مفاد المادّة اللا بشرط.
هذا غایة توجیه القول بالبساطة المحضة مع کون المادّة والهیئة موضوعتین.
وفیه: أنّ اللابشرطیّة و البشرط لائیّة لیستامن الاعتبارات الجُزافیّة؛ بحیث یکون زمامهما بید المعتبر، فإن شاء اعتبر ماهیّة لا بشرط، فصارت قابلة للحمل وإن لم تکن فی نفسها کذلک، وبالعکس.
بل التحقیق فی جُلّ المعقولات الثانویّة والأوّلیّة أ نّها «نقشة» لنفس الأمر والواقع، فالمفاهیم فی کونها قابلة للحمل وعدمه تابعة لما فی نفس الأمر، والألفاظ الموضوعة للمفاهیم تابعة لها ولنفس الأمر.
فالأجناس والفصول مأخذهما المادّة والصورة المتّحدتان بحسب الواقع، ولولا اتّحادهما کان حمل أحدهما علی الآخر ممتنعاً ولو اعتُبِرا ألف مرّة لا بشرط، فالحمل هو الهوهویّة، وهی حکایة عن الهوهویّة النفس الأمریة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 219
فالجوهر والعنصر والمعدن والنبات والحیوان والناطق مأخذها ومحکیّها هی الحقائق المتّحدة بعضها مع بعض من المادّة الهیولانیّة المترقّیة فی مدارج الکمالات إلی منزل الإنسان، ففی کلّ منزل تکون المادّة متّحدة مع الصورة، وهذا الاتّحاد مناط صحّة الحمل واللابشرطیّة فی المفاهیم المأخوذة منهما، وللعقل أن یجرّد المادّة عن الصورة ویراهما بحیالهما ومنحازةً کلّ عن الاُخری، فی هذا اللحاظ التجریدی الانحیازی یکون مفهوم کلٍّ مستعصیاً علی الحمل.
کما أنّ الصور المتدرِّجة فی الکمال إذا وقفت عند حدّ، تکون بشرط لا بالنسبة إلی الحدود الاُخر، والمفهوم المأخوذ منها بشرط لا بالنسبة إلی حدود اُخر، وإن کان لا بشرط بالنسبة إلی مصادیقه، فالشجر هو النبات الواقف؛ أی بشرط لا، والنامی هو الحقیقة المتدرّجة فی الکمال؛ أی لا بشرط، والتفصیل موکول إلی محلّه.
والمراد أنّ اللابشرطیّة و البشرط لائیّة لیستا جزافیّتین تابعتین لاعتبار المعتبِر، فحینئذٍ نقول: لا یمکن أن تکون الهیئة لنفس إخراج المادّة عن البشرط لائیّة إلی اللابشرطیّة من غیر أن تکون حاکیة لحیثیّة بها صار المشتقّ قابلاً للحمل، فإنّ نفس الحدث غیر قابل للحمل، ولم یکن متّحداً فی نفس الأمر مع الذات، فقابلیّة الحمل تابعة لحیثیّة زائدة علی الحدث المدلول علیه بالمادّة، فلمادّة المشتقّات معنیً ولهیئتها معنیً آخر به صار مستحقّاً للحمل، وهذا عین الترکیب.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 220
تحقیق المقام:
ثمّ إنّ التحقیق الموافق للارتکاز العرفیّ والاعتبار العقلائیّ: هو أنّ لفظَ المشتقّ الاسمی القابل للحمل علی الذوات ـ کأسماء الفاعل والمفعول وأضرابهما من أسماء المکان والزمان والالة ـ موضوعٌ لأمر وحدانیّ قابل للانحلال إلی معنون مبهم وعنوان دون النسبة، کما یشهد به تسمیتها باسم الفاعل واسم المفعول، ونِعم التسمیة.
فإنّا إذا سمعنا لفظ «الأبیض والأسود والضارب والمضروب» لا یقع فی ذهننا إلاّ المعنون بها، لکن بنحو الوحدة، فنجد فرقاً بین معنی «الأبیض» وبین «الجسم»، وکذا بینه وبین شیء له البیاض، فکأ نّه أمر متوسّط بینهما:
فلفظ «الجسم» بسیط ـ دالاً ودلالةً ومدلولاً ـ فلا یدلّ إلاّ علی معنیً وحدانیّ لا یکون فی عالَم الدلالة إلاّ وحدانیّاً غیر قابل للانحلال.
وقوله: شیء له البیاض، أو شیء معنون بالأبیضیّة، یدلّ بالدلالات المستقلاّت المنفصلات علی المعانی المفصّلة المشروحة.
وأمّا «العالم» فیدلّ علی أمر وحدانیّ منحلّ فی عالم الدلالة إلی معنون وعنوان، کأ نّهما مفهومان بدلالة واحدة، فیکون لفظ «العالم» دالاً علی المعنون بما هو کذلک، لا بنحو التفصیل والتشریح، بل بنحو الوحدة، فالدلالة والدالّ والمدلول لکلّ منها وحدة انحلالیّة فی عالَم الدلالة والدالیّة والمدلولیّة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 221
فانحلال الجسم إلی المادّة والصورة إنّما هو فی ذاته لا بما أ نّه مدلول لفظه، بخلاف العالم؛ فإنّ انحلاله إلی المعنون والعنوان انحلال مدلوله بما أ نّه مدلوله، فکما أن المادّة والهیئة فی المشتقّات کأ نّهما موجودان بوجود واحد کذلک فی الدلالة، کأنّ دلالتهما دلالتان فی دلائة واحدة، والمفهوم منهما مفهومان فی مفهوم واحد، وفی نفس الأمر ـ أیضاً ـ کأ نّهما موجودان بوجود واحد، وهذا المفهوم ـ أی المعنون بما هو کذلک ـ قابل للصدق علی الذات والحمل علی الأفراد، فزید فی الخارج متّحد الوجود مع الضارب الذی مفاده بحسب التحلیل المعنون بالضرب أو الضاربیّة.
وأمّا ما عن المحقّق الشریف من الذهاب إلی البساطة بالبرهان المعروف، فمع أ نّه لا تثبت به البساطة ـ بل عدم أخذ الذات فی المشتقّ، وهو أیضاً بصدد هذا، لا البساطة علی ما ظهر من محکیّ کلامه ـ أنّ الإشکال فی جعل الناطق بما له من المعنی فصلاً لا یرتفع ببساطة المشتقّ؛ فإنّ المبدأ فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 222
المشتقّ لابدّ وأن یکون حدثاً، أو ما بحکمه ممّا یجوز الاشتقاق منه کالوجود وأمثاله علی ما سیأتی، فلا یمکن أن یکون المشتقّ بماله من المعنی فصلاً، بسیطاً کان أو مرکّباً، فما یظهر منه ـ من أ نّه لوکان بسیطاً لارتفع الإشکال ـ لیس بشیء. ولو التزم بأنّ الناطق جُعل فصلاً لا بماله من المعنی الاشتقاقیّ حقیقةً، لم یتمّ مدّعاه من عدم أخذ الذات فی المشتقّ.
ثمّ إنّ إشکاله ـ علی فرض وروده ـ إنّما یتمّ إذا کان مفهوم المشتقّ مرکّباً تفصیلیّاً من مثل الذات أو الشیء أو نحوهما دون ما ذکرنا.
توضیحه: أنّ الحدّ التامّ لابدّ وأن یکون محدِّداً ومعرِّفاً للماهیّة علی ما هی علیه فی نفس الأمر، ولوتخلّف عنها فی حیثیّة من الحیثیّات لم یکن تامّاً، وماهیّة الإنسان ماهیّة بسیطة یکون جنسُها مُضمَّناً فی فصلها وفصلُها فی جنسها؛ لأنّ مأخذهما المادّة والصورة المتّحدتان، ولابدّ أن یکون الحدّ مفیداً لذلک، فلو کانت أجزاء الحدّ حاکیة عن أجزاء الماهیّة فی لحاظ التفصیل لم یکن تامّاً.
فلا محیص عن أن یکون کلّ جزء حاکیاً عن المحدود بما هو بحسب الواقع من الاتّحاد، وهو لا یمکن إلاّ بأن یکون الحیوان الناطق ـ المجعول حداً ـ حاکیاً عن الحیوان المتعیّن بصورة الناطقیّة؛ أی المادّة المتّحدة بتمام المعنی مع الصورة، فالذات المبهمة المأخوذة علی نحو الوحدة مع العنوان فی المشتقّ صارت متعیّنة بالتعیّن الحیوانیّ، فکأ نّه قال: الإنسان حیوان متلبّس بالناطقیّة،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 223
وکانت الناطقیّة صورة لهما، وهی متّحدة معهما، لا أ نّه شیء والناطق شیء آخر، فتدبّر جیّداً.
وأمّا الشقّ الثانی من إشکاله، فمدفوع ـ أیضاً ـ بما ذکرنا من أنّ الشیء أو الذات أو المصادیق لم تؤخذ فی مفهوم المشتقّ علی نعت التفصیل، بل المفهوم منه شیء واحد، فالإخبار بقوله: «زید ضارب» إخبار عن ضاربیّته، لا عن زید وعن ضاربیّته.
مع أ نّه لو اُخذ تفصیلاً ـ أیضاً ـ لا یرد إشکاله؛ لأنّ قوله: «الإنسان إنسان له الضرب» قد یراد به إخباران: أحدهما عن إنسانیّته، والثانی عن ضاربیّته، فیصیر قضیّتین ضروریّة وممکنة، وأمّا لو لم یُرِدْ بذلک إلاّ الإخبار بضاربیّته، فلا یکون الکلام إلاّ مسوقاً لإخبار واحد هو حکایة ضاربیّته، ومعلوم أنّ قوله: «زید ضارب» یُراد به الإخبار بالضاربیّة.
ثمّ بعد اللتیّا والتی لیس إشکال الشریف عقلیّاً، بل هو تشبّث بالتبادر عند المنطقیّین.
وقد یتمسّک لإثبات البساطة: بأنّ الضرورة قاضیة بأ نّه لو قیل: «الإنسان قائم» ثمّ قیل: «إنّه شیء ـ أو ـ ذات» ما فهم منه التکرار، ولو قیل: «إنّه لیس بشیء وذات» ما فهم منه التناقض، وکذا لو قیل: «الإنسان قائم» ثمّ قیل: «إنّه إنسان» ما فهم منه التکرار، ولو قیل: «إنّه إنسان ولیس بقائم» ما فهم منه التناقض، وهذه آیات البساطة وعدم أخذ الذات أو مصداقها فیه.
وفیه: ـ مضافاً إلی عدم إثباتها البساطة ـ أنّ ذلک رداً علی من قال بأخذ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 224
الذات أو مصداقها تفصیلاً، وأمّا علی ما ذکرناه فلا ینقدح فی الذهن إلاّ عنوان واحد، وبعد التوجّه الثانی ینحلّ إلی شیء مبهم وغیره.
هذا مضافاً إلی أنّ التناقض بین القضیّتین فرع الإخبار، وقد عرفت أنّ قوله: «زید قائم» إخبار واحد بقیام زید لا بشیئیّته أو إنسانیّته، وکذا الحال لو اُرید بالتکرار تکرار القضیّة، وإن اُرید تکرار المفردات فالجواب ما تقدّم.
الثانی: فی الفرق بین المشتقّ ومبدئه:
قال المحقّق الخراسانیّ ـ رحمه اللّٰه ـ: الفرق بین المشتقّ ومبدئه مفهوماً: أ نّه بمفهومه لا یأبی عن الحمل لاتحاده مع الموضوع، بخلاف المبدأ فإنّه یأبی عنه، بل إذا قیس إلیه کان غیره لا هو هو، وإلیه یرجع ما عن أهل المعقول من أنّ المشتقّ یکون لا بشرط، والمبدأ بشرط لا. انتهی ملخّصاً.
أقول: لولا قوله: إلی ذلک یرجع.. إلخ، کان کلامه مجملاً قابلاً للحمل علی الصحّة، وإن لم یکن مفیداً؛ فإنّ قابلیّة حمل المشتقّ لیست مجهولة، وکذا عدم قابلیّة المبدأ، فکان علیه بیان لمیّة قابلیّة حمل ذاک، وعدم قابلیّة ذلک.
کما أنّ ما نَسب إلی أهل المعقول لاتنحلّ به عقدة، مع عدم صحّته فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 225
نفسه؛ لأنّ المادّة إذا کانت بشرط لا، وهی مأخوذة فی المشتقّ اللابشرط، یجتمع فیه المتنافیان؛ لاقتضاء أحدهما الحمل والآخر عدمه.
ولو قیل: إنّ الهیئة تقلب المادّة إلی اللابشرط، ففیه: أنّ ذلک لا یرجع إلی محصّل، إلاّ أن یراد به استعمال المادّة فی ضمن هیئة المشتقّ فی الماهیّة اللابشرط، وهو ـ مع استلزامه المجازیّة ـ یهدم دعوی الفرق بین المادّة والمشتقّ بما ذکر، إلاّ أن یراد بالمادّة المصدر، وهو کما تری.
والتحقیق: أنّ مادّة المشتقّات موضوعة لمعنیً فی غایة الإبهام واللاتحصُّلیّة، ویکون تحصُّله بمعانی الهیئات، کما أنّ نفس المادّة ـ أیضاً ـ کذلک بالنسبة إلی الهیئة، فمادّة «ضارب» لا یمکن أن تتحقّق إلاّ فی ضمن هیئةٍ ما، کما أ نّه لا تدلّ علی معنیً باستقلالها، فهی مع هذا الانغمار فی الإبهام وعدم التحصّل، لا تکاد تتّصف بقابلیّة الحمل ولا قابلیّته بنحو الإیجاب العدولیّ أو الموجبة السالبة المحمول.
نعم، هی لاتکون قابلة للحمل بنحو السلب التحصیلیّ؛ لعدم شیئیّة لها بنحو التحصّل والاستقلال، فهی مع کلّ مشتقّ بنحو من التحصّل.
نعم بناءً علی ما ذکرنا سابقاً من کون هیئة المصدر واسمه إنّما هی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 226
موضوعة للتمکین من النطق بالمادّة، یکون المصدر کاسمه هو الحدث المتحصّل، ولأجل تحصُّله یأبی عن الحمل؛ لحکایته عن الحدث المجرّد عن الموضوع ولو بنحوٍ من التحلیل، بخلاف المادّة فإنّها بنفسها لاتحصّل لها ولا لمعناها.
فاتّضح بما ذکرنا: أنّ مادّة المشتقّات مفترقة عن المصادر وأسمائها بالتحصّل واللاتحصّل، وأمّا الفرق بینها وبین المشتقّات القابلة للحمل، فهو أنّ المشتقّات موضوعة للمعنون بما أ نّه معنون، والمادّة موضوعة للعنوان المبهم لا بقید الإبهام، بل یکون نفسه مبهماً، والهیئة موضوعة لإفادة معنونیّة شیءٍ ما بالمبدأ، فإذا ترکّب اللفظ من المادّة والهیئة کالترکیب الاتّحادی، یدلّ علی المعنون بالحدث بما أ نّه معنون، لا بنحو الکثرة کما مرّ.
ولا یخفی أنّ مرادنا من التحصّل لیس الوجود، فإنّه واضح الفساد، بل المراد به هو التحصّل المستعمل فی الماهیّات النوعیّة مقابل الجنس، فلا تغفل؛ حتّی لا تتوهّم لزوم دلالة المصدر علی معنیً زائد عن نفس الحدث، ولو اشتهی أحد أن یقول: إنّ حیثیّة تحصّل الحدث ـ ولو نوعیّاً ـ نحوٌ من المعنی المدلول علیه بالهیئة، فلا مضایقة بعد وضوح المطلب.
الثالث: کلام صاحب الفصول ومناقشته:
قال فی الفصول ـ ردّاً علی من ذهب إلی أنّ الفرق بین المشتقّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 227
ومبدئه هو الفرق بین الشیء لابشرط وبینه بشرط لا ـ ما حاصله:
إنّ الحمل یتقوّم بمغایرةٍ باعتبار الذهن فی لحاظ الحمل، واتّحادٍ باعتبار ظرف الحمل من ذهن أو خارج، ثمّ التغایر قد یکون اعتباریّاً والاتّحاد حقیقیّاً، وقد یکون حقیقیّاً والاتّحاد اعتباریّاً، فلابدّ فیه من أخذ المجموع من حیث المجموع شیئاً واحداً، وأخذ الأجزاء لابشرط، واعتبار الحمل بالنسبة إلی المجموع حتّی یصحّ الحمل، والعَرض لمّا کان مغایراً لموضوعه فلابدّ فی حمله علیه من الاتّحاد علی النحو المذکور، مع أ نّا نری بالوجدان عدم اعتبار المجموع من حیث المجموع، بل الموضوع المأخوذ هو ذات الأشیاء.
فیتّضح من ذلک، أنّ الحمل فیها لأجل اتّحاد حقیقیّ بین المشتقّ والذات، فلابدّ أن یکون المشتقّ دالاً علی أمر قابل للحمل، وهو عنوان انتزاعیّ من الذات بلحاظ التلبّس بالمبدأ، فیکون المشتقّ مساوقاً لقولنا: ذی کذا؛ ولذا یصحّ الحمل. انتهی بتوضیح وتلخیص منّا.
وکلامه فیما هو راجع إلی ما نحن فیه لا یخلو من جودة، ویقرب ممّا تقدّم منّا، مع فرق غیر جوهریّ، وردُّ المحقّق الخراسانیّ کأ نّه أجنبیّ عن کلامه، خصوصاً قوله: مع وضوخ عدم لحاظ ذلک فی التحدیدات... إلخ، فإنّ «الفصول» لایدّعی اعتبار المجموع فی مطلق الحمل، بل فی حمل المتغایرین. نعم یرد علیه: أنّ ذلک الاعتبار لا یصحّح الحمل، وهو لا یضرّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 228
بدعواه فیما نحن فیه، فراجع «الفصول».
ثمّ اعلم أنّ الحمل الهوهویّ متقوّم بالاتّحاد بین الموضوع والمحمول، فیرید المتکلّم حکایة هذا الاتّحاد، فلا تکون فی نفس الأمر ـ أی ما هو ظرف الإخبار ـ مغایرة بینهما حتّی بالاعتبار، فإنّ لحاظ التفکیک والمغایرة یباین الإخبار بالاتحاد.
نعم، یکون الموضوع والمحمول فی القضیّة اللفظیّة والمعقولة متغایرین وجوداً أو مفهوماً أیضاً، ففی مثل: «زید زید» لفظ «زید» بتکرّره فی ذهن المتکلّم وکلامه وذهن المخاطب، موجودان حاکیان عن هویّة واحدة من غیر اعتبار الکثرة فی الواقع بین زید ونفسه، فإنّه مخالف للواقع ومنافٍ للإخبار بالوحدة، فالکثرة فی القضیّة اللفظیّة والذهنیّة المنظور بهما آلیاً، لا المنظور فیهما واستقلالیّاً.
وأمّا حدیث لزوم اعتبار التغایرـ لئلاّ یلزم حمل الشیء علی نفسه، المساوق لوجود النسبة بین الشیء ونفسه، وهو محال ـ ففیه: ما تقدّم فی بعض المباحث: من عدم تقوّم القضیّة بالنسبة، بل القضایا الحملیّة التی مفادها الهوهویّة ممّا لا نسبة فیها فراجع، فما یُری فی کلمات بعض المحشّین من التغایر الاعتباریّ الموافق لنفس الأمر، فلیس بشیء.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 229
الرابع: فی الإشکال علی الصفات الجاریة علی ذاته تعالی:
قد یستشکل فی الصفات الجاریة علی اللّٰه تعالی:
تارةً: بأنّ المشتقّ بمفهومه یقتضی مغایرة المبدأ لما یجری علیه المشتقّ، والمذهب الحقّ عینیّة الذات للصفات.
واُخری: بأنّ المبدأ فی المشتقّات موضوع للحدث، وذاته ـ تعالی ـ کصفاته فوق الجواهر والأعراض، فضلاً عن الأحداث.
والتزم بعضهم بالنقل والتجوّز، وهو بعید، مع أ نّا لا نری بالوجدان تأوّلاً فی حملها علیه تعالی، بل الوجدان حاکم بعدم الفرق بین جریانها علی ذاته ـ تعالی ـ وعلی غیره.
فهذا القول ضعیف، وإن لا یرد علیه: أنّ لازم النقل کون جریها علیه لقلقة لسان، أو إرادة المعانی المقابِلة، تعالی عن ذلک؛ وذلک لأنّ القائل به لمّا رأی أنّ مفاهیم المشتقّات تقتضی زیادة المبادئ عن الذات نزّهه ـ تعالی ـ عنها، والتزم بالنقل إلی ما لا یلزم [منه] الزیادة، فالعالم الجاری علیه ـ تعالی ـ هو نفس العلم، فهوـ تعالی ـ علم وقدرة وحیاة، لا شیء له هذه، فلا یلزم علیه ما ذکر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 230
وأمّا ما قال المحقّق الخراسانیّ: من کفایة المغایرة بین المبدأ وما یجری علیه المشتقّ مفهوماً، وبه صحّح حملها علی ذاته تعالی.
ففیه: أنّ الکلام فی أنّ المشتقّ بهیئته ومادّته یدلّ علی تلبّس الذات بالمبدأ ولو تحلیلاً، وهو ـ تعالی ـ منزّه عنه، فاختلافهما مفهوماً کأ نّه أجنبیّ عن الإشکال. مع أنّ اختلاف المبادئ مع ذاته ـ تعالی ـ لیس فی المفهوم بناءً علی أ نّه ـ تعالی ـ نفس العلم والقدرة، بل الاختلاف بینهما هو الاختلاف بین المفهوم ومصداقه الذاتیّ.
وأمّا قوله: ففی صفاته الجاریة علیه ـ تعالی ـ یکون المبدأ مغایراً له ـ تعالی ـ مفهوماً قائماً به عیناً، لکنّه بنحوٍ من القیام، لا بأن یکون هناک اثنینیّة وکان ما بحذائه غیر الذات، بل بنحو الاتّحاد والعینیّة، وعدم فهم العرف مثل هذا التلبّس لایضرّ؛ لکونه مرجعاً فی المفاهیم لا فی تطبیقها.
ففیه: أنّ المدّعی أنّ العرف یُجری هذه الصفات علیه ـ تعالی ـ کما یجریها علی غیره ـ تعالی ـ [فکون] المرجع هو العرف فی المفاهیم لا التطبیق، أجنبیّ عن هذا. مع أنّ عدم مرجعیّته فی التطبیق ـ أیضاً ـ محلّ منع.
مضافاً إلی أنّ العقل یری عینیّةَ الصفات مع الذات غیرَ قیامها بها، فلو دلّ المشتقّ علی قیام المبدأ بالذات لم یُدفَع الإشکال بذلک.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 231
فالتحقیق: أنّ المشتقّ لا یدلّ إلاّ علی المُعَنْوَن بعنوان المبدأ بما أ نّه مُعَنوَن، فلا یفهم من لفظ «العالِم» إلاّ المعنون به من حیث هو کذلک، وأمّا زیادة العنوان علی المعنون وقیامه به فهو خارج عن مفهومه، لکن لمّا کان الغالب فیه هو الزیادة، تنسبق المغایرة والزیادة إلی الذهن لأجل التعارف الخارجیّ، لا لدلالة المفهوم علیها، فالمشتقّ یدلّ علی المعنون، والعینیّة والزیادة من خصوصیّات المصداق.
وهو ـ تعالی ـ موصوف بجمیع الصفات الکمالیّة ومعنون بهذه العناوین، وهی جاریة علیه بما لها من المعانی من غیر نقل ولا تسامح، وإنکار ذلک إلحاد فی أسمائه علی فرض، وخلاف المتبادر والارتکاز العقلائیّ علی آخر، فهو ـ تعالی ـ موصوف بکلّ کمال، وإنّ صِرْف الوجود کلّ کمال. وتحقیق جمعِ صِرفِ الوجود للأسماء ـ مع کونها بحقائقها ثابتة له من دون شوب کثرة عقلیّة أو خارجیّة ـ موکول إلی علمه.
وأمّا إشکال کون المبدأ فی المشتقّ لابدّ وأن یکون حدثاً وعرضاً وهو ـ تعالی ـ منزّه عنه، ففیه: أنّ ماهو مسلّم أنّ المبدأ لا بدّ وأن یکون قابلاً للتصریف لو وردت الهیئات علیه، ولا دلیل علی کونه حدثاً وعرضاً بالمعنی المنافی لذاته، والحقائق التی لها مراتب الکمال والنقص والعِلیّة والمعلولیّة ـ کحقیقة الوجود وکمالاتها ـ قابلة للتصریف والتصرّف، فإذا صدر منه ـ تعالی ـ وجود یصدق علیه أ نّه موجِد، وعلی المعلول أ نّه موجَد، ویجیء فیه
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 232
سائر التصرّفات.
فالمشتقّ یدلّ علی المعنون بعنوان من غیر دلالة علی الحدثیّة والعرضیّة، فالعلم حقیقته الانکشاف من غیر دخالة العرضیّة والجوهریّة فیه، فلیس حقیقته إلاّ ذلک، وهو ذو مراتب وذو تعلّق بغیره، لا نحوَ تعلُّق الحالّ بالمحل.
وهو تعالی ـ باعتبار کونه فی مرتبة ذاته کشفاً تفصیلیّاً فی عین البساطة والوحدة عن کلّ شیء أزلاً وأبداً ـ عالمٌ، وباعتبار کون ذاته منکشفة لدی ذاته یکون معلوماً، فصدق المشتقّات الجاریة علی ذاته ـ تعالی ـ حقیقیّ من غیر شوب إشکال. والحمد للّٰه أوّلاً وآخراً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 233
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 234