الفصل الرابع فی مقدّمة الواجب
وقبل الخوض فی المقصود ینبغی تقدیم اُمور:
الأمر الأوّل فی مدار البحث فی المقام
مایمکن أن یکون محطّ البحث فیها هو تحقّق الملازمة بین الإرادة المتعلّقة بذی المقدّمة مع إرادة مایری المولی مقدّمة، لا الملازمة بین إرادة ذی المقدّمة مع إرادة المقدّمة، ویتّضح ذلک بعد تصوّر إرادة الفاعل ونحو تعلّقها بذی المقدّمة ومقدّمته، فنقول:
لا إشکال فی أنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بشیءٍ بعد تصوّره والإذعان بفائدته وسائر مقدّماتها، ولایمکن تعلّقها به قبل تمام المقدّمات،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 323
ولایلزم أن یکون الشیء بحسب الواقع موافقاً لغرضه وصلاحه؛ لأنّ ما یتوقّف علیه تحقّق الإرادة هو تشخیص الفاعل صلاحه ومَوافقته لغرضه وتصدیقه بذلک ولو کان مخالفاً للواقع، فربّما تتعلّق إرادته بما هو مخالف لصلاحه ومضرّ ومهلک له لسوء تشخیصه وخطائه.
ثمّ إنّه قد تتعلّق الإرادة بشی ءٍ لأجل نفسه وتشخیص صلاحٍ فیه، وقد تتعلّق به لأجل غیره وتوقّف الغیر علیه، وفی هذا ـ أیضاً ـ لایمکن تعلّقها به إلاّ بعد تصوّره والتصدیق بکونه مقدّمة لمراده النفسیّ، ولا تتعلّق بما هو فی نفس الأمر مقدّمة؛ ضرورة امتناع تعلّقها بالواقع المجهول عنده، ولابالمعلوم بجهات اُخری غیر المقدّمیّة، بل قد تتعلّق بما یراه مقدّمة خطاً، فمیزان تعلّق الإرادة هو تشخیص الفاعل، لا الواقع.
ومعنی تبعیّة إرادة المقدّمة لذی المقدّمة لیس نشأها وتولُّدَها منها؛ بحیث تکون إرادة ذی المقدّمة موجِدة لإرادتها کما هو ظاهر تعبیراتهم، بل معناها أنّ الفاعل بعد تشخیص التوقّف یرید المقدّمة بعد تحقّق مبادئها لأجل تحصیل ذی المقدّمة لالنفسها.
فاتّضح: أنّ الملازمة فی الإرادة الفاعلیّة إنّما تکون بین إرادة ذی المقدّمة وإرادة مایراه مقدّمة، لابمعنی کون إحداهما لازمة للاُخری، بل بمعنی تحقّق کلٍّ منهما بمبادئها، وتبعیّة إحداهما فی تعلّق الإرادة بها لکونها غیریّة، ولا تکون الملازمة بین إرادة ذی المقدّمة ومقدّمته الواقعیّة؛
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 324
ضرورة عدم تعلّق الإرادة بها، وعدم إمکان الملازمة الفعلیّة بین الموجود والمعدوم.
فلایمکن أن یقال بتحقّق الملازمة بین إرادة ذی المقدّمة وبین الإرادة التقدیریّة، فإنّها لیست بموجودة، والتلازم من التضایف المقتضی للتکافؤ قوّةً وفعلاً.
مع أنّ ذلک إن یرجع إلی دعوی الملازمة بین الإرادة الفعلیّة لذی المقدّمة وإرادة المقدّمة علی فرض تحقّقها فهی إنکار للملازمة؛ لأنّ مقتضی التلازم أنّ وجود أحدهما ملازم لوجود الآخر.
وإن یرجع إلی دعوی الملازمة بینها وبین قوّة الإرادة فهی فاسدة؛ لأنّ قوّة الإرادة متحقّقة فی النفس من أوّل تحقّقها، فیلزم تحقّق ملزومها أو لازمها کذلک، وهو کما تری.
وإن یرجع إلی ماذکرنا بتعبیر آخر فلا إشکال.
هذا حال الإرادة التکوینیة من الفاعل.
وأمّا الکلام فی إرادة الآمر، فإنّ مایمکن أن یقع محلّ البحث أحد أمرین:
الأوّل: أ نّه هل تکون ملازمة بین إرادة بعث المولی عبده نحو ذی المقدّمة وبین إرادة بعثه نحو مایراه مقدّمة، أو لا، أو تکون ملازمة بین إرادتهما، أو لا؟
وأمّا البحث عن الملازمة بین إرادة ذی المقدّمة وإرادة المقدّمة الواقعیّة بالحمل الشائع فساقط؛ ضرورة عدم تعقُّل الملازمة بینهما؛ لعدم تعلّق الإرادة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 325
بالواقع من غیر تشخیص مقدّمیّته، وعدم إمکان تحقّق الملازمة بین الموجود والمعدوم.
ودعوی الملازمة التقدیریّة أو الفعلیّه بین المحقَّق والمقدَّر لاترجع إلی محصّل، إلاّ أن ترجع إلی ما ذکرنا.
الثانی: أن یقع النزاع فی الملازمة العقلیّة بین وجوب ذی المقدّمة أو الإرادة المتعلِّقة به، وبین وجوب عنوانِ ما یتوقّف علیه ذو المقدّمة، أو عنوان مایتوصّل به إلیه، أو الإرادة المتعلّقة بأحد العنوانین.
وهذا یصحّ بناءً علی تعلّق الوجوب بأحد العنوانین، وتکون حیثیّة التوقّف أو التوصّل حیثیّة تقییدیّة، کما هو التحقیق فی الأحکام العقلیّة، وأمّا بناءً علی تعلّق الوجوب بذات المقدّمة؛ وما یتوقّف علیه ذو المقدّمة بالحمل الشائع، وعدم رجوع الحیثیات التعلیلیّة إلی التقییدیّة ـ کما یظهر من بعضهم ـ فلامحیص عن الوجه الأوّل.
ثمّ إنّ ما ذکرنا من إمکان تخلُّف الواقع عن تشخیص المرید فی الوجه الأوّل إنّما هو فی غیر الشارع، وأمّا فیه فلایمکن التخلّف کما هو واضح، وفی الموالی العُرفیّة إذا رأی المأمور تخلُّف إرادة الامر عن الواقع لسوء تشخیصه لایلزم ـ بل لایجوز فی بعض الأحیان ـ اتّباعه، بل یجب علیه تحصیل غرضه بعد العلم به.
ثمّ إنّه لعلّک قد علمت ممّا ذکرنا فی خلال البحث، أنّ المُلازمة المُدّعاة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 326
هاهنا غیر الملازَمات واللوازم والملزومات العقلیّة الاصطلاحیة ممّا یکون الملزوم فیها علّة اللازم إذا کان لازم الوجود، ویکون المتلازمان معلولین لعلّة واحدة؛ ضرورة أنّ إرادة المقدّمة وکذا وجوبها لیسا لازمین لإرادة ذی المقدّمة ووجوبه، بل هی مثل إرادة ذیها تحتاج إلی مبادٍ نظیر مبادئها من التصوّر والتصدیق بالفائدة وغیرهما، ومع عدم تمامیّة مبادئها لاتتحقّق ولو تحقّقت إرادة ذیها، وکذا الأمر فی الإیجاب والوجوب.
الأمر الثانی فی أنّ المسألة عقلیّة
إنّ المسألة ـ بناءً علی کون النزاع فی الملازمة وعدمها ـ عقلیّة محضة لالفظهیّة. ودعوی کون النزاع فی الدلالة الالتزامیّة، وهی مع کونها عقلیّة من الدلالات اللفظیّة بوجهٍ، مردودة:
أمّا أوّلاً: فلأنّ فی کون الدلالة الالتزامیّة من الدلالات اللفظیّة بحثاً؛ لأنّ اللفظ لایکون دالاً لفظیّاً إلاّ علی ما وضع له، ودلالة الالتزام دلالة المعنی علی المعنی، ولهذا لوحصل المعنی فی الذهن بأیّ نحوٍ، یحصل لازمه فیه. وأمّا ثانیاً: فلأ نّه یشترط فی الدلالة الالتزامیّة أن یکون اللازم لازماً للمعنی المطابقیّ أو له وللتضمّنی، فإذا دلّ اللفظ علی المعنی ویکون له لازم ذهنیّ یدلّ علیه ولو بوسط، تکون الدلالة التزامیّة، وما نحن فیه لیس کذلک؛ لأنّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 327
دلالة الأمر علی کون متعلّقه مراداً للآمر لیس من قبیل دلالة اللفظ،بل من قبیل کشف الفعل الاختیاریّ عن کون فاعله مریداً له، فالبعث المتعلّق بشی ءٍ إنّما هو کاشف عن کون فاعله مریداً له لأجل کونه فعلاً اختیاریاً له، لا لأجل کونه دالاً علیه مطابقةً؛ حتّی یکون لازمه لازم المعنی المطابقیّ، وتکون الدلالة من الدلالات اللفظیّة.
هذا مضافاً إلی ماعرفت من أنّ هذا اللزوم لیس علی حذو اللزومات المصطلحة، مع أنّ اللزوم لیس ذهنیّاً، مع أنّ محلّ الکلام أعمّ من المدلول علیه بالدلالة اللفظیّة.
ثمّ إنّه بما عرفت فی أوائل الکتاب ـ من المیزان فی المسائل الاُصولیّة ـ تکون المسألة اُصولیّة.
وربّما یقال: إنّها من المبادئ الأحکامیّة وإن کان البحث عن الملازمة؛ لأنّ موضوع الاُصول هو الحجّة فی الفقه، والبحث إذا کان عن حجّیّة شیءٍ یکون من العوارض، فیبحث فی الخبر الواحد عن أ نّه حجّة فی الفقه أو لا، وکذا سائر المسائل، فعلیه یکون البحث عن الملازمات خارجاً عن المسألة الاُصولیّة؛ لعدم کون البحث فی الحجّة فی الفقه.
وفیه: ماعرفت فی محلّه ـ بما لا مزید علیه ـ من عدم تطبیق ماذکر وما ذکروا فی موضوع العلوم ومسائلها علی الواقع، هذا هوالفقه، فقد جعلوا
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 328
موضوعه أعمال المکلّفین، وادّعوا أنّ موضوع کلّ علم مایُبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة، مع أنّ مسائل الفقه لیست کذلک حتّی الأحکام التکلیفیّة؛ فإنّها لیست من العوارض حتّی یقال: إنّها أعراض ذاتیّة، ولو سُلّم فیها فکثیر من مباحث الفقه لاینطبق علیها هذا العنوان، کالنجاسات، والطهارات، وأبواب الضمان، وأمثالها، وإن ترجع بالآخرة إلی ثمرة عملیّة.
وبالجملة: فالمسألة علی ما ذکرنا من الضابط اُصولیّة.
الأمر الثالث فی تقسیمات المقدّمة
تنقسم المقدّمة إلی أقسام:
منها: الداخلیّة والخارجیّة.
وقد أطالوا نقضاً وإبراماً فی الداخلیّة، ربّما لایرجع جلّها إلی محصّل.
والتحقیق أن یقال: إنّ المرکّب: إمّا حقیقیّ، وهو بأقسامه خارج عن محطّ بحثنا.
وإمّا غیر حقیقیّ، وهو: إمّا صناعیّ، وهو ماله نحو وحدة وترکیب مع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 329
قطع النظر عن اعتبار معتبر، کالبیت والمسجد، ومنه المعاجین والأدویة المرکّبة بالصناعة.
وإمّا اعتباریّ: وهو مایکون ترکیبه ووحدته بحسب الاعتبار، کالعشرة والمائة والعسکر، ومنه الماهیّات الاختراعیّة، کالصلاة والحجّ، فإنّ أمثال ذلک مرکّبات اعتباریّةً جعلیّة، فکون الفوج من العسکر ألفاً أو عَشَرة آلاف إنّما هو بحسب الجعل والاعتبار، والعَشَرةُ مع قطع النظر عن اعتبار الوحدة لیست إلاّ الوَحدات المستقلاّت، وهکذا.
ثمّ إنّ الغرض قد یکون قائماً بوجود کلّ واحد واحد من أشخاص أو أشیاء من غیر ارتباط بین الوَحدات، کمن کان له عدّة أصدقاء یشتاق لقاءَ کلّ واحد منهم مستقلاً من غیرارتباط بعضهم ببعض، فعند تصوُّر کلّ واحد یرید لقاءه بارادة مستقلّة ولایعقل أن یکون اجتماعهم بما هو کذلک فی هذا اللحاظ مورداً لعلاقته وإرادته، بل ربّما یکون اجتماعهم مبغوضاً عنده.
وقد یکون قائماً بالمجموع لا بالأفراد، کمن یرید فتح بلد لایمکن فتحه إلاّ بفوج من العسکر، فحینئذٍ یکون کلّ واحد واحد منه غیر مراد له ولامتعلّقاً لغرضه، وإنّما قام غرضه بالفوج، فیتصوّره ویشتاقه ویرید إحضاره، ففی هذا التصوّر تکون الآحاد مندکّة فانیة فی الفوج، فلایکون کلّ واحد واحد متصوّراً ولا مشتاقاً إلیه، ولایمکن أن تتعلّق به إرادة نفسیّة؛ لعدم حصول الغرض به.
نعم، لو تصوّر کلّ واحد واحد، ورأی توقّف الفوج علی وجود
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 330
کلّ واحد، أراده لأجل غیره لالنفسه، فالآحاد بنحو العامّ الاستغراقیّ ـ أی کلّ واحد واحد ـ فیها ملاک الإرادة الغیریّة لا النفسیّة، وفی الفوج ملاک النفسیّة لا الغیریّة، فکلّ واحد مقدّمة وموقوف علیه العسکر بالاستقلال، ولا یکون الاثنان ـ أو الثلاثة منها وهکذا ـ مقدّمةً، ولا فیها ملاک الإرادة الغیریّة.
وبالجملة: هاهنا أمران: أحدهما: العسکر الذی یراه السلطان فاتحاً للبلد، ففیه ملاک الإرادة النفسیّة لاغیر، وثانیهما: کلّ واحد واحد من الأفراد، ففی کلٍّ ملاکُ الإرادة الغیریّة؛ لتوقُّف العسکر علیه. وأمّا فی اثنین اثنین وثلاثة ثلاثة منها ـ وهکذا سائر الترکیبات الاعتباریة ـ فلیس [موجوداً فیها] ملاکُ الإرادة النفسیّة، وهو واضح، ولا الغیریّة؛ لعدم توقّف العسکر علیها زائداً علی توقّفه علی الآحاد، فزید موقوف علیه رأساً بالضرورة، وعمرو کذلک، لکن زید وعمرو معاً لا یکونان موقوفاً علیهما فی مقابل کلٍّ من زید وعمرو.
ثمّ لایخفی أنّ الغرض قائم فی المرکّبات الاعتباریّة بالمجموع الخارجی الذی یکون منشأ اعتبار الوحدة، لا بالاعتبار الذهنیّ، ولا بکلّ فرد فرد، فیکون متعلَّق الغرض مقدَّماً علی رؤیة الوحدة وعلی الأمر المتعلّق به.
وأوضح ممّا ذکر المرکّباتُ الصناعیّة التی لها وحدة عرفیّة وترکیب صناعیّ،فإنّ تصوُّر البیت منفکّ عن تصوّر الأجزاء من الأخشاب والأحجار، فإذا تصوّر البیت یکون متعلَّقاً لإرادته النفسیّة، ولیس فیه ملاک الإرادة الغیریّة، وإذا رأی توقّف البیت علی کلٍّ من الأحجار والأخشاب وغیرهما،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 331
یریدها لأجل تحصیل البیت، ویکون فیها ملاک الغیریّة لا النفسیّةِ.
فإذا عرفت کیفیّة تعلُّق الإرادة الفاعلیّة یقع البحث فی الإرادة الآمریّة؛ بأ نّه هل تکون الإرادة الآمریّة المتعلّقة بذی المقدّمة ـ کالبیت والعسکر ـ ملازمة للإرادة المتعلّقة بما رآه مقدّمة أو لا؟ من غیر فرقٍ من هذه الجهة بین المقدّمات الخارجیّة والداخلیّة؛ فإنّ کلّ واحد واحد من الأجزاء فی المرکّبات ممّا یتوقّف علیه المرکّب، ولیس الأجزاء بالأسر شیئاً برأسه فی مقابل کلّ واحد، وبهذا یدفع الإشکال الذی استصعبه المحقّقون.
وکأنّ وجه الخلط هو تخیُّل أنّ الأجزاء بالأسر مقدّمة وذو المقدّمة، مع أ نّها لیست مقدّمة، بل کلّ واحد مقدّمة، وهو غیر المرکّب بالضرورة حقیقةً، لا اعتباراً؛ حتّی یستشکل بما فی کتب المحقّقین.
دفعُ وَهم: فی أنحاء الوحدة الاعتباریّة:
قد یقال: إنّ الوَحدة الاعتباریّة قد تکون فی الرتبة السابقة علی الأمر؛ أعنی فی ناحیة المتعلَّق، وقد تکون فی الرتبة اللاحقة؛ بحیث تنتزع من نفس الأمر بلحاظ تعلُّقه بعدّة اُمور، فیکون تعلُّقه بها منشاً لانتزاع الوَحدة الملازمة لاتّصافها بعنوانی الکلّ والأجزاء، فالوَحدة الاعتباریّة بالمعنی الثانی لایعقل أن تکون سبباً لترشُّح الوجوب من الکلّ إلی الأجزاء بملاک المقدّمیّة؛ لأنّ الجزئیّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 332
والکلّیّة اللازمتین لهذه الوَحدة ناشئتان من الأمر فتکون المقدّمیّة فی رتبة متأخّرة عن تعلّق الأمر بالکلّ، ومعه لایعقل ترشُّحُه علی الأجزاء، فینحصر محلّ النزاع فی الوَحدة بالمعنی الأوّل. انتهی ملخّصاً.
وأنت خبیر بما فیه:
أمّا أوّلاً: فلأنّ الأغراض لاتتعلّق بالواحد الاعتباریّ بما هو کذلک، بل المحصِّل لها إنّما هو الواقع، فحینئذٍ نقول: قد یتعلّق الغرض بالوحدات کلّ برأسها، وقد یتعلّق بالمجموع بما هو کذلک ولو لم یعتبره المعتبِر، کَسَوق العسکر لفتح الأمصار؛ فإنّ الغرض لایتعلّق بواحد واحد، بل الفاتح هو المجموع وسواد العسکر الموجب لإرعاب أهلها.
فإذا کان الغرض من قبیل الأوّل لایعقل أن یتعلّق بالوحدات أمر واحد؛ لعدم تعلّق الغرض بالمجموع، کما أ نّه إذا کان من قبیل الثانی لایعقل أن یتعلّق به إلاّ أمر واحد نفسیّ.
فإذا لاحظ المولی الموضوع ـ أی المجموع الذی هو موضوع غرضه ـ ورأی أنّ غرضه قائم به، یکون کلّ واحد من الاحاد حین تعلُّق الآمر مغفولاً عنه، ولو فرض عدم مغفولیّته فلا إشکال فی أ نّه لم یکن متعلَّقَ غرضِه ومحصّلَه،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 333
فالمجموع مورد تصوّره وموضوع أمره، وهذا هو المراد بالواحد الاعتباریّ، لالزوم اعتبار الوحدة بالحمل الأوّلیّ.
فإذن لایعقل أن تکون الوحدة تابعة لتعلّق الأمر، بل الموضوع ـ الذی لوحظ بنحو الوَحدة القائم به الغرض ـ متعلَّق لأمر وأحد.
وثانیاً: لو سلّمنا تأخّر اعتبار الوحدة عن الأمر، لکن ذلک لایوجب خروجه عن محلّ النزاع؛ لأنّ ملاک تعلّق الإرادة بالمقدّمة هو رؤیة توقّف ذی المقدّمة علیها فی نفس الأمر، وتوقّف المرکّب علی کلّ جزء من الأجزاء بحسب الواقع ضروریّ.
وما ذکر ـ من أنّ عنوان الجزئیّة والکلّیّة ینتزع بعد تعلّق الأمر، وفی مثله لایعقل ترشّح الوجوب من الکلّ إلی الأجزاء بملاک المقدّمیّة ـ ناشئ من الخلط بین عنوان الکلّیّة والجزئیّة للمأمور به بما هو کذلک، وبین ما هو ملاک تعلُّق الإرادة الغیریّة؛ أی التوقّف الواقعیّ للمرکّب علی کلّ جزء من أجزائه.
وإن شئت قلت: إنّ عنوان الجزئیّة بالحمل الأوّلیّ لم یکن فیه ملاک النزاع، بل هذا العنوان لایتأخّر عن عنوان الکلّیّة؛ ضرورة أ نّهما متضایفان، بل الموقوف علیه هو واقع کلّ جزء جزء، والموقوف هو المجموع ولو لم یعتبر فیه الوحدة والکلّیّة.
وأمّا ما ذکر فی ضمن کلامه وجرت به الألسن والأفواه
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 334
ـ من ترشُّح الوجوب من ذی المقدّمة إلی المقدّمة ـ وهو الذی صار منشأً للاشتباه والخلط، ففی غایة السقوط؛ لما أشرنا إلیه سالفاً من أنّ الإرادة المتعلّقة بذی المقدّمة لم تکن مبدأً للإرادة المتعلّقة بالمقدّمة بنحو النشوّ والرَّشح والإیجاد، وإذا کان حال الإرادات کذلک ـ لما مرّ ـ فالوجوب أسوأ حالاً؛ لأ نّه یُنتزع من تعلُّق البعث بالشیء، ولایعقل أن یترشّح بعث من بعث آخر کما هو واضح.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّ المقدّمات الداخلیّة کالخارجیّة داخلة فی محلّ النزاع.
هذا حال المقدّمات الداخلیّة.
تتمیم: فی المقدّمات الخارجیة:
وأمّا الخارجیّة: فالتحقیق: کون ملاک البحث فیها مطلقاً، من غیر فرقٍ بین العلل التامّة وغیرها، والأسباب التولیدیّة وغیرها.
وما یتوهّم: من أنّ الأمر فی المسبّبات التولیدیّة یرجع إلی أسبابها ـ فمضافاً إلی أ نّه علی فرض صحّة التوهّم یکون الخروج من قبیل التخصّص، لا الاستثناء والتخصیص عن مورد البحث ـ فاسد.
فإنّ مایقال فی وجهه ـ تارةً: بأنّ المسبّبات غیر مقدورة، واُخری:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 335
بأنّ الأمر إنّما یتعلّق بما یتعلّق به إرادة الفاعل، ولایعقل تعلُّقها بما لیس من فعله ـ فاسد.
لأنّ ملاک صحّة الأمر عقلاً وعند جمیع العقلاء هو کون الشیء مقدوراً ولو مع الواسطة، وإرادة الفاعل ـ أیضاً ـ تتعلّق بما هو مقدور مع الواسطة؛ ضرورة تعلّق إرادة القاتل بقتل عدوّه، وإنّما تتعلّق إرادة اُخری ـ تبعاً ـ بأسبابه لأجل تحصیل مراده النفسیّ، وهذا کافٍ فی تعلُّق الأمر المولویّ به، ومعه لامعنی لصرف الأوامر إلی الأسباب.
ومنها: تقسیمها إلی المقارِن والمتقدِّم والمتأخِّر:
وقد استشکل فی الأخیرتین بأنّ المقدّمیّة تنافی التقدّم والتأخّر؛ لامتناع انفکاک المعلول عن علّته وتقدّمه علیها.
ولایخفی أنّ هذا البحث إنّما نشأ من توهُّم تأخُّر الشرط عن المشروط فی الشرعیّات:
تارةً: فی شرائط المکلّف به، کأغسال اللیلة المستقبلة بالنسبة إلی صوم المستحاضة، علی ما أفتی بعض الفقهاء باشتراطه بها.
واُخری: فی شرائط الحکم الوضعیّ، کالإجازة علی الکشف الحقیقیّ.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 336
وثالثةً: فی شرائط نفس التکلیف، کالقدرة المتأخّرة من المکلّف بالنسبة إلی التکلیف المتقدّم الصادر من المولی.
فقد تصدّی المحقّقون لدفع الإشکال المُتراءی بأجوبة فراراً عنه، لاتصحیحاً للشرط المتأخّر، وإن کان الظاهر من بعضهم التصدّی لتصحیحه أیضاً.
وممّن تصدّی للجواب هو بعض أهل التحقیق، ومحصَّل کلامه: أنّ التحقیق هو إمکان تقدّم الشرط علی المشروط فی التکوین والتشریع؛ لأنّ المقتضی للمعلول هو حصّة خاصّة من المقتضی لاطبیعیُّهُ، فإنّ النار بحصّتها الخاصّة ـ وهی التی تُماسّ الجسم المستعدّ بالیبوسة لقبول الإحراق ـ تؤثّر فی الإحراق، لا الحصص الاُخری، فتلک الخصوصیّة التی بها تحصّصت الحصّة لابدّ لها من محصِّلٍ فی الخارج، وما به تحصل خصوصیّة الحصّة المقتضیة یسمّی شرطاً، والخصوصیّة المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلک الحصّة حاصلة من إضافتها إلی شی ءٍ ما، فذلک الشیء المضاف إلیه هو الشرط، والمؤثّر فی المعلول هو نفس الحصّة الخاصّة، فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة، وماکان شأنه کذلک جاز أن یتقدّم علی مایضاف إلیه أو یتأخّر عنه أو یقترن به.
ثمّ حاول فی تفصیل ماذکر، وأجاب عن الإشکال فی الجمیع بنهج
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 337
واحد، فقال: إنّ شرطیّة شی ءٍ للمأمور به ترجع إلی کون حصّةٍ من الطبیعیّ متعلَّقة للأمر، وهی تحصل بالتقیید، فکما یمکن التقیید بأمر مقارن یمکن بالمتقدّم والمتأخّر، وکذا الحال فی شرط التکلیف والوضع؛ فإنّ قیود الوجوب دخیلة فی اتّصاف الشیء بکونه صلاحاً، فالقدرة المتأخّرة شرط بوجودها المتأخّر للتکلیف المتقدّم، ومعنی شرطیّتها له لیس إلاّ کونها بحیث یحصل للشیء بالإضافة إلیها خصوصیّة یکون بها متّصفاً بکونه صلاحاً، وهذا کما قد یحصل بإضافة الشیء إلی المقارن یحصل بإضافته إلی المتقدّم والمتأخّر. انتهی ملخّصاً.
وفیه مواقع للنظر:
أمّا أوّلاً: فلأنّ إسراء الأمر إلی التکوین ممّا لامجال له؛ لأنّ المؤثّر التکوینیّ نحو وجود خاصّ متشخّص لایکون تشخُّصه بالإضافات والاعتبارات، فما هو المؤثّر لیس الحصّة الحاصلة بالإضافة إلی المقارن ولا إلی غیره، بل هو نحو وجود متشخّص بتأثیر علله الفاعلیة، أو هو مع ضمّ القابل، فالنار بوجودها مقتضیة لإحراق ما وقع فیها ممّا هو قابل للاحتراق، من غیر أن یکون الوقوع والتماسّ وقابلیّة المتأثّر محصّلات للحصّة المؤثّرة، وهو أوضح من أن یحتاج إلی البیان.
وأمّا ثانیاً: فلأنّ الإضافة إلی المعدوم ممّا لایعقل، حتّی الاعتباریّ منها؛ لأنّ الإضافة الاعتباریّة نحو إشارة، ولاتمکن بالنسبة إلی المعدوم، فما یُتخیّل أ نّه
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 338 إضافة إلی المعدوم لایخرج من حدّ الذهن و التخیُّل؛ أعنی هو تخیُّل الإضافة لا نفسها.
وإن شئت قلت: إنّ الإضافة إلی الشیئین ولو بنحو الاعتبار نحو إثبات شی ءٍ لهما، وهوإن لم یکشف عن الثبوت فی ظرفه لایکون إلاّ توهُّماً وتخیُّلاً، ومع کشفه عنه یکون ثبوته له فرع ثبوت المثبَت له، فإذا تحقّقت الإضافة بین الموجود والمعدوم یکون المعدوم مضافاً ومضافاً إلیه فی ظرف تحقّق الإضافة، فلابدّ من صدق قولنا: «المعدوم مضاف ومضاف إلیه فی حال عدمه»؛ لتحقّق الإضافة فی حاله، فلابدّ من تحقّق المعدوم فی حال عدمه قضاءً لحقّ القضیّة الموجَبة وقاعدة الفرعیّة.
وبعبارة اُخری: أنّ المتضایفین متکافئان قُوّةً وفعلاً، حتّی أنّ العلّة لاتکون فی تقدُّمها علی المعلول بالمعنی الإضافیّ متقدّمة علیه، بل هما فی إضافة العلّیة والمعلولیّة متکافئان لایتقدّم أحدهما علی الآخر حتّی فی الرتبة العقلیّة. نعم العلّة متقدّمة علی المعلول تقدُّماً عقلیّاً.
وکذا الزمان لایکون بین أجزائه الوهمیّة تقدُّم وتأخُّر بالمعنی الإضافیّ، فإنّ ذلک محال یُنافی قاعدة الفرعیّة، أو موجب لثبوت المعدوم واتّصافه بشی ءٍ وجودیّ، بل تقدّم بعض أجزائه علی البعض بالذات، فإنّ ذاته نفس التصرُّم والتدرُّج، وما کان کذلک بالذات یکون ذا تقدّم وتأخّر لا بالمعنی الإضافی، وهذا بعد تصوّر الأطراف بدیهیّ لایحتاج تصدیقه إلی مُؤنة.
وأمّا ثالثاً: فلأنّ ما ذکره أخیراً ـ من أنّ شرائط التکلیف کالقدرة دخیلة فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 339
اتّصاف الشیء بکونه صلاحاً ـ خلط بین الشرائط الشرعیّة والِعقلیّة، فإنّ ماهو دخیل فی المصلحة هی الشرائط الشرعیّة، وأمّا القدرة التی هی شرط عقلیّ فغیر دخیلة فی اتّصاف المتعلَّق بالمصلحة، فإنقاذ الغریق ذو مصلحة کان المکلّف قادراً أولا، ومع عدم القدرة تفوت المصلحة.
وممّا ذکرنا اتّضح أنّ ما أجاب به عن الإشکال لایصلح للدفع، وکذا ما هو علی هذا المنوال، کالقول بأنّ الشرط فی الفضولیّ عنوان تعقّب العقد بالإجازة، وهو حاصل؛ لما عرفت أنّ هذا العنوان الإضافیّ لایمکن أن یکون حاصلاً بالفعل للعقد، فإنّ الإجازة حین العقد معدومة، وهذا العنوان من العناوین الإضافیّة.
والتحقیق أن یقال: إنّ ما یُتراءی من تقدُّم الشرط علی المشروط لیس شیء منها کذلک:
أمّا فی شرائط التکلیف کالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلی التکلیف المتقدّم، فلأنّ ماهو شرط لتمشّی الإرادة من الآمر والبعث الجدّیّ هو تشخیص الآمر قدرة العبد مع سائر شرائط التکلیف فی ظرف الإتیان کانت القدرة حاصلة أولا، فإذا قطع المولی بأنّ العبد قادر غداً علی إنقاذ ابنه، یصحّ منه الإرادة والبعث الحقیقیّ نحوه، فإذا تبیّن عجز العبد لایکشف ذلک عن عدم الأمر و البعث الحقیقیّ فی موطنه، بل یکشف عن خطائه فی التشخیص، وأنّ بعثه
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 340
الحقیقیّ صار لغواً غیر مؤثّر. هذا حال الأوامر المتوجّهة إلی الأشخاص.
وأمّا الأوامر المتوجّهة إلی العناوین الکلّیّة، مثل: «أ یّها الناس» و «أ یّها المؤمنون»، فشرط تمشّی الإرادة والبعث الحقیقیّ هو تشخیص کون هذا الخطاب صالحاً لبعث مَن کان واجداً ـ مِن بینِ المخاطبین ـ لشرائط التکلیف، من غیر لزوم تقییده بالقدرة وسائر الشرائط العقلیّة، بل التقیید إخلال فی بعض الموارد، فإذا علم المولی بأنّ إنشاء الأمر علی العنوان الکلّیّ صالح لانبعاث طائفة من المکلّفین کلٍّ فی موطنه، یصحّ منه التکلیف والأمر، فشرط التکلیف حاصل حین تعلُّق الأمر.
ولعلّه إلی ذلک یرجع کلام المحقّق الخراسانیّ، وإن کان إلحاق الوضع بالتکلیف ـ کما صنعه ـ لیس فی محلّه.
وأمّا فی شرائط المأمور به کصوم المستحاضة بناءً علی صحّته فعلاً لحصول شرطه ـ وهو أغسال اللیلة الآتیة ـ فی موطنه، وفی شرائط الوضع کالإجازة بناءً علی الکشف الحقیقیّ، فتحقیقه یتّضح بعد مقدّمة، وهی:
أنّ للزمان ـ بما أ نّه أمر متصرّم متجدّد متقضٍّ بذاته ـ تقدُّماً وتأخُّراً ذاتیّاً، لا بالمعنی الإضافیّ المقولیّ، وإن کان عنوان المتقدّم والمتأخّر معنیین إضافیّین، ولایلزم أن یکون المُنطَبق علیه للمعنی الإضافیّ إضافیّاً، کالعلّة والمعلول؛ فإنّهما بعنوانهما إضافیّان، لکن المُنطبَق علیهما؛ أی ذات المبدأ تعالی ـ مثلاً ـ ومعلوله، لایکونان من الاُمور الإضافیّة، وکالضدّین، فإنّهما مقابل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 341
المتضایفین، لکن عنوان الضدّیة من التضایف، وذات الضدّین ضدّان.
فالزمان ـ بهویّته التصرّمیة ـ متقدّم ومتأخّر بالذات، والزمانیّات متقدّمة بعضها علی بعض بتبع الزمان، فإنّ الهویّة الواقعة فی الزمان الماضی بما أنّ لها نحو اتّحاد معه تکون متقدّمة علی الهویّة الواقعة فی الزمان الحال، وهی متقدّمة علی الواقعة فی الزمان المستقبل، وهذا النحو من التقدّم التبعیّ ثابت لنفس الهویّتین بواسطة وقوعهما فی الزمان المتصرّم بالذات، ولیس من المعانی الإضافیّة والإضافات المقولیّة. فالحوادث الواقعة فی هذا الزمان متقدّمة بواقع التقدّم ـ لا بالمفهوم الإضافیّ ـ علی الحوادث الآتیة، لکن بتبع الزمان.
إذا عرفت ذلک یمکن لک التخلّص عن الإشکال بجعل موضوع الحکم الوضعیّ والمکلّف به هو مایکون متقدّماً بحسب الواقع علی حادث خاصّ، فالعقدُ الذی هو متقدّم بتبع الزمان علی الإجازة تقدّماً واقعیّاً موضوع للنقل، ولایکون مقدّماً علیها بواقع التقدّم التبعیّ إلاّ أن تکون الإجازة متحقّقة فی ظرفها، کما أنّ تقدّم الحوادث الیومیّة إنّما یکون علی الحوادث الآتیة، لاعلی ما لم یحدث بعدُ من غیرأن تکون بینها إضافة کما عرفت.
وموضوع الصحّة فی صوم المستحاضة ما یکون متقدّماً تقدّماً واقعیّاً تبعاً للزمان علی أغسال اللیلة الآتیة، والتقدّم الواقعیّ علیها لایمکن إلاّ مع وقوعها فی ظرفها، ومع عدم الوقوع یکون الصوم متقدِّماً علی سائر الحوادث فیها، لاعلی هذا الذی لم یحدث، والموضوع هو المتقدّم علی الحادث الخاصّ.
وبما ذکرنا یدفع جمیع الإشکالات، وکون ماذکر خلاف ظواهر الأدلّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 342
مسلّم، لکن الکلام هاهنا فی دفع الإشکال العقلیّ، لافی استظهار الحکم من الأدلّة.
وهاهنا طریق آخر لدفع الشبهة، وهو أن یقال:
إنّ موضوعات الأحکام وشرائطها کلّها تکون عرفیّة لاعقلیّة، والعرف لما یری إمکان التقیید والإضافة بالأمر المتأخّر والمتقدّم کالمقارن، یکون موضوع النقل هو العقد المتقیّد بنظره، والصوم المتقیّد کذلک، ولو کان العقل لایساعد علیه والبرهان یضادّه، کما هو الحال فی سائر الموضوعات الشرعیّة، وهذا الوجه یرجع إلی ما ذهب إلیه القوم.
نقل کلام: فی تخصیص النزاع بشرائط المجعول:
إنّ بعضَ الأعاظم بعد إخراج الاُمور الانتزاعیّة عن محطّ البحث؛ لأ نّها تنتزع عمّا تقوم به من غیر دخالة الطرف الآخر فی الانتزاع؛ لأنّ السبق ینتزع من نفس السابق بالقیاس إلی مایوجد بعد ذلک، وکذا اللحوق من اللاحق، ولادَخل لشی ءٍ منهما فی انتزاع العنوان عن صاحبه، فما فرض شرطاً هو المقارن لا المتأخّر.
وبعد إخراج شرائط المأمور به عنه؛ لبداهة أنّ شرطیّة شی ءٍ له لیست إلاّ بمعنی أخذه قیداً فیه، فیجوز التقیید بالمتأخّر کالمقارن، بل لافرق بین الأجزاء والشرائط، فکما یمکن الأمر بمرکّب ذی أجزاء من غیر إشکال یمکن بمقیَّد، بل لایُعقل تعلُّق الأمر بالانتزاعیّات، فلابدّ من إرجاعه إلی القید،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 343
فکما أنّ الأمر بالمرکّب یتعلّق بکلّ واحدٍ من أجزائه، کذا الأمرُ بالمقیَّد یتعلّق بقیده.
فامتثال أمر المقیَّد بقیدٍ متأخّرٍ إنّما یکون بإتیان الشرط المتأخّر، کما أنّ امتثال المرکّب التدریجیّ إنّما هو بإتیان الجزء الأخیر، فلا إشکال فیهما.
وبعد إخراج العلل الغائیّة؛ لأ نّها بوجودها العلمیّ مؤثّرة فی التشریع، لا الخارجیّ، فشرائط الجعل ـ أیضاً ـ خارجة عن محطّه؛ لأ نّها بوجودها العلمیّ مؤثّرة فی الجعل، فیکون الشرط مقارناً دائماً.
خَصَّ النزاع بشرائط الحکم المجعول، وقال فی توضیحه:
إنّ القضایا: إمّا خارجیّة: فلایتوقّف الحکم فیها علی غیر دواعی الحکم المؤثّرة بوجودها العلمیّ ـ لا الخارجیّ ـ طابق الواقع أم لا، وهی أیضاً خارجة عن محطّ الکلام؛ فإنّ الحکم فیها یدور مدار علم الحاکم، کان المعلوم مقارِناً أو مؤخَّراً.
وإمّا حقیقیّة: وهی التی حکم فیها بثبوت الحکم علی الموضوعات المقدّر وجودها، فیحتاج الحکم فیها إلی أمرین:
أحدهما: ما یکون داعیاً إلی جعل الحکم، وهو ـ أیضاً ـ کالعلل الغائیّة خارج عن البحث.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 344
ثانیهما: ما یکون موضوعاً له واُخذ مفروض الوجود فی مقام الحکم، ویدخل فی ذلک الشرائط؛ لأنّ شرائط الحکم ترجع إلی قیود الموضوع، وهذا هو محلّ البحث.
والحقّ امتناع الشرط المتأخّر فیه، سواء قلنا بأنّ المجعول هو السببیّة وأمثالها، أو المجعول هو الحکم عند وجود السبب:
أمّا الأوّل: فواضح؛ لأ نّه یرجع إلی تأخّر أجزاء العلّة العقلیّة عن المعلول.
وأمّا الثانی: فللزوم الخُلف والمناقضة من وجود الحکم قبل وجود موضوعه، وقد عرفت أنّ الشرائط کلّها ترجع إلی قیود الموضوع. انتهی مُلخّصاً.
وفیه مواقع للنظهر، نذکر بعض مهمّاتها:
منها: ماذکره فی الاُمور الانتزاعیّة من جواز الانتزاع عمّا تقوم به من غیر دخالة الطرف فیه: فإن أراد أ نّه ینتزع الأمر الإضافی من غیر إضافة إلی الطرف الآخر فهو واضح البطلان، مع أ نّه مخالف لقوله: بالقیاس إلی ما یوجد بعد ذلک.
وإن أراد أ نّه ینتزع منه فعلاً بالقیاس إلی ماسیصیر طرف الإضافة من غیر أن یکون طرفاً فعلاً، فهو ـ أیضاً ـ واضح البطلان؛ لتکافؤ المتضایفین قُوّةً وفعلاً، وهل هذا إلاّ دعوی جواز انتزاع الاُبوّة من طفلٍ نعلم أ نّه سیولد له ولد؟!
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 345
وإن أراد أنّ المعدوم مضاف فعلاً فهو أوضح بطلاناً.
ومنها: أنّ إخراج شرائط المأمور به ممّا لاوجه له؛ لأنّ الکلام لیس فی جواز تعلُّق الأمر بشی ءٍ مرکّب أو مقیّد، بل فی جواز اشتراط صحّة المأمور به بأمر متأخّر، فاشتراطُ الصوم بأغسال اللیلة المستقبلة ـ بمعنی صحّة صومها فعلاً إذا أتت بالأغسال فی اللیلة المستقبلة ـ عینُ محلّ النزاع والإشکال.
کما أ نّه یأتی الإشکال فی أجزاء المرکّب ـ أیضاً ـ إذا قیل بصحّة الجزء الأوّل مشروطاً بوقوع الأجزاء والشرائط التدریجیّة فی محالّها، والجواب هو الجواب عن الشرط المتأخّر.
ومنها: أنّ ابتناء الامتناع علی حقیقیّة القضایا ممّا لاوجه له، ودعوی رجوع جمیع شرائط القضایا الخارجیّة إلی العلل الغائیّة ـ التی تکون بوجودها العلمیّ لا العینیّ مؤثّرة ـ اغتراراً ببعض الأمثلة الجزئیّة، ممّا یُکذّبها الوجدان والبرهان؛ ضرورة أنّ الإجازة بوجودها الخارجیّ دخیلة فی صحّة الفضولیّ، کانت القضیّة التی أنفذته خارجیّة أو حقیقیّة، وإنّما الإحراز شرط الجعل لا المجعول، والکلام فیه لا فی الجعل. ومع کون القضایا حقیقیّة یمکن [دفع] الإشکال بالوجهین المتقدّمین.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ محطّ البحث أعمّ من شرائط الجعل کالقدرة المتأخّرة، وشرائط المکلّف به کأغسال اللیلة المتأخّرة، وشرائط الوضع کالإجازة فی الفضولیّ بناءً علی الکشف، والجواب ما مرّ.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 346
الأمر الرابع فی تقسیمات الواجب
منها: تقسیمه إلی المطلق والمشروط:
والإطلاق والاشتراط وصفان إضافیّان کالإطلاق والتقیید فی باب المطلق والمقیّد، فکلّ قیدٍ یلاحظ ویقاس بالنسبة إلی الواجب، فإمّا أن یکون وجوبه بالنسبة إلیه مشروطاً أولا، فیمکن أن یکون الواجب مطلقاً من جهةٍ وبالنسبة إلی قیدٍ، ومشروطاً من اُخری.
والکلام فی الواجب المشروط یتمّ فی ضمن جهات من البحث:
الجهة الاُولی: فی تصویر الواجب المشروط:
لا إشکال فی أنّ مقتضی القواعد العربیّة والتفاهم العرفیّ هو رجوع القید فی مثل قولنا: «إن استطعتَ فحجّ» إلی الهیئة، فلابدّ فی رفع الید عن الظاهر من دلیل، کامتناع الرجوع إلیها، أو لزوم الرجوع إلی المادّة لُبّاً کما نُسب إلی الشیخ الأعظم.
والتحقیق: عدم لزوم هذا وعدم امتناع ذاک:
أمّا الثانی فسیأتی الکلام فیه.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 347
وتوضیح الأوّل: أنّ لرجوع القید إلی المادّة وإلی الهیئة میزاناً بحسب اللُّبّ، ولیس ذلک بجزاف:
فالقیود الراجعة إلی المادّة هی کلّ ما یکون بحسب الواقع دخیلاً فی تحصیل الغرض المطلق من غیرأن یکون دخیلاً فی ثبوت نفس الغرض.
مثلاً: قد یکون الغرض اللازم التحصیل هو الصلاة فی المسجد ـ بحیث تکون الصلاة فیه متعلّقة لغرضه الذی لایحصل إلاّ بها، کان المسجد متحقّقاً أو لا ـ فلامحالة تتعلّق إرادته بها مطلقاً، فیأمر بإیجاد الصلاة فیه، فلابدّ للمأمور ـ إطاعةً لأمره ـ أن یبنی المسجد علی فرض عدمه ویصلّی فیه.
وقد یکون الغرض لایتعلّق بها کذلک، بل یکون وجود المسجد دخیلاً فی تحقّق غرضه ـ بحیث لو لم یکن ذلک لم یتعلّق غرضه بالصلاة کذلک، بل قد یکون وجوده مبغوضاً له، لکن علی فرض وجوده تکون الصلاة فیه متعلَّقاً لغرضه ـ فلا محالة تتعلّق إرادته بها علی فرض تحقّق المسجد، ففی مثله یرجع القید إلی الهیئة.
ثمّ إنّ للقیود الراجعة إلی الهیئة موارد اُخر:
منها: أن تکون المصلحة فی فعلٍ مطلقاً، لکن یکون فی بعثه کذلک مانع لجهةٍ فی المأمور کالعجز، فلو غرق ابن المولی فأمر عبده: بأ نّه إذا قدرتَ فأنقذه، لم یُعقل رجوعُ القید إلی المادّة؛ لأ نّها مطلوبة علی الإطلاق.
ومنها: أن یکون المطلوب مطلقاً، لکن یکون للآمر مانع من إطلاق الأمر،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 348
فیأمر مشروطاً.
ومنها: ما إذا لزم من تقیید المادّة محال، کما فی قول الطبیب: «إن مرضت فاشرب المُسهل»، فإنّ شربه لدفع المرض، ولایعقل أن یکون المرض دخیلاً فی صلاح شرب المسهل بنحو الموضوعیّة؛ بحیث یرجع القید إلی المادة.
ومن ذلک الکفّارات فی الإفطار والظهار وجنث النذور وغیرها؛ فإنّ الأمر بها لرفع منقصة حاصلة لأجل ارتکاب المحرَّمات، ولایُعقل أن یکون ارتکابها من قیود المادّة، إلی غیر ذلک.
نقل وتحصیل: فی ضابط قیود الهیئة والمادّة:
ومن المحقّقین مَن قال فی الضابط فی القیدین بحسب اللُّبّ: إنّ مایتوقّف اتّصاف الفعل بکونه ذا مصلحة علی حصوله فی الخارج کالاستطاعة بالنسبة إلی الحجّ؛ فإنّ قبل حصولها لایتّصف الحجّ بعنوان الصلاح، ففی مثله یکون القید راجعاً إلی الهیئة، ویکون الأمر معلّقاً علی تحقّقه، وأمّا قبل حصوله فلایری المولی مصلحة فیه.
وما تتوقّف فعلیّة المصلحة وحصولها فی الخارج علی تحقّقه ـ فلاتحصل المصلحة إلاّ إذا اقترن الفعل به کالطهارة والاستقبال والستر ـ یکون من قیود المادّة. انتهی.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 349
وفی الشقّ الأوّل إشکال طرداً وعکساً؛ فإنّ الصلاح الذی یتوقّف علی حصول شیءٍ إذا کان لازم التحصیل مطلقاً تتعلّق الإرادة بتحصیله علی نحو الإطلاق، ویأمر بإتیان الفعل کذلک، وعلی المکلّف أن یأتی به ولو بإیجاد شرطه.
مثلاً: إذا کان الحجّ لایتّصف بالصلاح إلاّ مع الاستطاعة، لکن یکون للمولی غرض مطلق فی تحصیل مصلحة الحجّ، فلا محالة یأمر عبده بتحصیلها بنحو الإطلاق، فلابدّ له من تحصیل الاستطاعة لیصیر الحجّ مُعنوناً بالصلاح، ویأتی به لتحصیل غرضه المطلق، بل لو فرض غرض للمولی لایحصل إلاّ بتحصیل المصلحة التی فی شرب المسهل، فیأمر عبده بتحصیلها، فلابدّ له من إمراض نفسه وشربه.
وقد عرفت أنّ بعض القیود لایکون دخیلاً فی اتّصاف الموضوع بالمصلحة، ومع ذلک یکون قیداً للهیئة، کالقدرة وسائر الأمثلة المتقدّمة.
ویرد علی الشقّ الثانی: أنّ قیود المادّة کالطهارة والستر والاستقبال دخیلة فی اتّصاف الموضوع بالصلاح، فإنّ الصلاة بدون الطهارة والقبلة لامصلحة فیها، ولیس حال تلک القیود کحال آلات الفاعل فی إیجاد موضوعٍ ذی صلاح بالضرورة، فما ذکره فی ضابط المطلق والمشروط غیر تامّ، إلاّ أن یرجع إلی ما ذکرنا، وهو خلاف ظاهره.
تذکرة: فی أدلة امتناع رجوع القید إلی الهیئة:
قد یقإل بامتناع رجوع القید إلی الهیئة؛ فإنّها من الاُمور الغیر المستقلّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 350
فی اللحاظ، والاشتراط والتقیید متوقّفان علی اللحاظ الاستقلالیّ للمشروط والمقیّد.
وفیه أوّلاً: أنّ التقیید إنّما هو باللحاظ الثانی حتّی فی المعانی الاسمیّة، فإنّ «العالم» فی قولنا: «رأیت العالم العادل» لایکون دالاً إلاّ علی معناه لاغیر، ففی استعماله لایکون إلاّ حاکیاً عن نفس معناه، فإذا وُصف بأ نّه «العادل» یکون توصیفه بلحاظٍ ثانٍ، وهذا بعینه ممکن فی المعانی الحرفیة.
وثانیاً: یمکن أن یکون تصوُّر التوصیف والوصف والموصوف قبل الاستعمال، سواء فی ذلک المعانی الاسمیّة والحرفیّة، وتصوّر الحرفیّات قبل استعمالها استقلالاً وتصوّر توصیفها ممّا لامانع منه، تأمّل. والمانع لو کان إنّما هو حین الاستعمال حرفاً.
وثالثاً: أنّ تقیید المعانی الحرفیّة ممکن، بل نوع المحاورات والتفهیم والتفهّمات لإفهام المعانی الحرفیّة وتفهّمها، وقلّما یتعلّق الغرض بإفهام المعنی الاسمیّ فقط، فالمطلوب الأوّلی هو إفهام المعانی الحرفیّة، فتکون هی ملحوظة بنحوٍ یمکن تقییدها وتوصیفها.
وإن شئت قلت: إنّ الإخبار عنها وبها غیر جائز، وأمّا تقییدها فی ضمن الکلام فواقع جائز.
وبالجملة: أنّ التقیید لایحتاج إلی اللحاظ الاستقلالیّ، بل یکفی فیه ما هو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 351
حاصل فی ضمن الکلام الذی یحکی عن الواقع، مثلاً: إذا رأی المتکلّم أنّ زیداً فی الدار جالس یوم الجمعة، وأراد الإخبار بهذا الأمر، فأخبر عن الواقع المشهود بالألفاظ [التی هی قالب] للمعانی، یقع الإخبار عن التقیید والقید والمقیَّد من غیر احتیاج إلی غیر لحاظ المعانی الاسمیّة والحرفیّة علی ماهی علیه واقعاً.
هذا فی الحروف الحاکیات. وأمّا غیرها ـ أی التی تستعمل استعمالاً إیجادیّاً ـ فالمتکلّم قبل استعمالها یُقدِّر المعانی والألفاظ فی ذهنه، ویری أنّ مطلوبه لایکون إلاّ مطلوباً علی تقدیر، فإذا تکلّم بالألفاظ [التی هی قالب] لإفادة هذه المعانی الذهنیة فلامحالة تکون الهیئة مقیّدة، من غیر احتیاج إلی نظر استقلالیّ حال الاستعمال، وأنت إذا راجعت وجدانک تری صدق ما ادّعیناه.
وقد یقال فی تقریر الامتناع: إنّ الهیئة موضوعة بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، ومثله جزئیّ حقیقیّ غیر قابل للتقیید.
والجواب: أنّ تعلیق الجزئیّ وتقییده ممکن واقع، فزید قابل للتقیید بالنظر إلی طوارئه؛ ولهذا تجری فیه مقدّمات الحکمة إذا وقع موضوعاً للحکم.
وقد یقال: إنّ الهیئة فی الأمر والنهی من الحروف الإیجادیّة کما سبق، وتعلیق الإیجاد مساوق لعدم الإیجاد، کما أنّ تعلیق الوجود
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 352
مساوق لعدمه.
والجواب: أنّ الوجود الاعتباریّ والإنشائیّ قا بل للتعلیق والتقیید، ومعنی تعلیقه أ نّه بعث علی تقدیر، وقیاسه بالوجودات الحقیقیّة مع الفارق.
الجهة الثانیة: فی توقّف فعلیّة الوجوب علی شرطه:
هل الوجوب فی المشروط قبل تحقّق شرطه فعلیّ أو لایصیر فعلیّاً إلاّ بعده؟
والتحقیق هو الثانی، وتوضیحه یتوقّف علی تحقیق حقیقة الحکم، فنقول:
لا إشکال فی أنّ الامر قبل إنشاء التکلیف یتصوّر المبعوث إلیه، ویُدرک فائدته ولزوم حصوله [بواسطة] المأمور وصدوره منه، وبعد تمامیّة مقدّمات الإرادة یرید بعثه إلیه، فیأمره ویبعثه نحوه.
إنّما الکلام فی أنّ الحکم عبارة عن الإرادة، أو الإرادة بنحوٍ المظهَرة من الإظهار، أو نفس البعث الناشئ من إرادته؛ بحیث تکون الإرادة کسائر المقدّمات من مبادئ حصوله لامقوّمات حقیقته؟
الحقّ هو الأخیر؛ لشهادة العرف والعقلاء بذلک، ألا تری أ نّه بمجرّد صدور الأمر من المولی یری العبید وجوب الإتیان من غیر أن یخطر ببالهم کون الأمر ناشئاً من الإرادة؟! فنفسُ البعث ـ بأیّ الةٍ کان ـ موضوع لانتزاع الوجوب.
ولأنّ الإیجاب والوجوب واحد ذاتاً مختلف بالاعتبار، والإرادة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 353
لاتکون إیجاباً وإلزاماً بالضرورة، بل نفس البعث والإغراء إلزام وإیجاب، وهو الحکم.
ولأنّ الأحکام التکلیفیّة قسیم الأحکام الوضعیّة وقرینتها، ولا إشکال فی أنّ الوضعیّات لم تکن من قبیل الإرادات المظهَرة، فالولایة والحکومة والقضاء والملکیّة وغیرها تنتزع من جعلها، ولایمکن أن یقال: هذه العناوین منتزعة عن الإرادة، أو عبارة عنها، أو عن مقام إظهارها، کما أنّ حکم السلطان والقاضی عبارة عن نفس الإنشاء الصادر منهما فی مقام الحکومة والقضاء، لا الإرادة المظهَرة.
والحاصل: أنّ الحکم مشترک معنویّ بین الوضع والتکلیف إذا لوحظ اسماً، فلابدّ وأن یکون الاعتبار فیهما واحداً، فنفس البعث عبارة عن الحکم والإیجاب أو هما منتزعان منه، والوجوب عین الإیجاب ذاتاً.
نعم، لو لم ینشأ البعث من الإرادة الجذیة لم ینتزع منه الوجوب والإیجاب، وهو لایوجب أن تکون الإرادة دخیلة فی قوام الحکم، أو تکون تمام حقیقته، ویکون الإظهار واسطة لانتزاع الحکم منها.
فما ادّعی بعض أهل التحقیق ـ من کون الحکم عبارة عن الإرادة التشریعیّة التی یُظهرها المرید بأحد مُظهراتها ـ خلاف التحقیق.
إذا عرفت ذلک یسهل لک التصدیق بأنّ الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه لیس وجوبه فعلیّاً کما هو مقتضی تعلیق الهیئة، ومعلوم أنّ إنشاء
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 354
البعث علی تقدیر لایمکن أن یکون بعثاً فعلیّاً قبل حصول التقدیر؛ للزوم تخلُّف المنشأ عن الإنشاء، کما أنّ إنشاء الملکیّة علی تقدیر الموت ـ فی الوصیّة ـ لایمکن أن یُؤثّر إلاّ فی الملکیّة الفعلیّة بعد الموت لاقبله.
بل لوقلنا بأنّ الإرادة دخیلة فی الحکم لم تکن دخالتها إلاّ بنحو مَنشئیة الانتزاع، وأمّا کونها نفس الحکم ذاتاً فهو خلاف الضرورة، فحینئذٍ یمکن أن یقال: إنّ الإرادة المعلّقة علی شی ءٍ لاینتزع منها الوجوب الفعلیّ، بل هی منشأ انتزاع الوجوب المشروط.
الجهة الثالثة: فی إشکالات الواجب المشروط علی المشهور:
ربّما یستشکل علی الواجب المشروط علی مسلک المشهور بوجوه:
منها: ما أورده بعض أهل التحقیق، وهو أ نّه لاریب فی أنّ إنشاء التکلیف من مقدّمات التوصّل إلی تحصیل المکلّف به، والواجب المشروط علی المشهور لیس بمراد للمولی قبل تحقّق شرطه، فکیف یتصوّر أن یتوصّل العاقل إلی تحصیل مالایریده فعلاً؟! فلابدّ أن یلتزم المشهور بوجود غرض نفسیّ فی إنشاء التکلیف المشروط، وهو کما تری.
وأمّا علی مذهبنا فلایرد الإشکال؛ لفعلیّة الإرادة قبل تحقّق الشرط، فیتوصّل المولی إلی مایریده فعلاً، وإن کان علی تقدیر. انتهی.
وهذا من عجیب الکلام؛ فإنّ الإنشاء وإن کان للتوصّل إلی المبعوث إلیه،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 355 لکن فی المشروط یتوصّل المولی إلیه علی تقدیر حصول الشرط، فإذا قال: «حجّ إن استطعت» یکون إنشاء الإیجاب أو البعث علی تقدیر الاستطاعة للتوصّل إلیه علی هذا التقدیر لاقبله.
بقی الکلام فی فائدة هذا الإنشاء قبل حصول الشرط، وهی متصوّرة فی الإنشاء المتوجّه إلی مکلّف جزئیّ، وأمّا الحکم التشریعیّ القانونیّ المتعلّق بالعناوین الکلّیّة فلایمکن أن یُنشأ إلاّ علی هذا النحو کما لایخفی.
وبالجملة: أنّ إنشاء البعث المشروط للتوصّل به إلی المبعوث إلیه علی تقدیر حصول الشرط، سواء فی ذلک مذهب المشهور وغیره.
ومنها: أنّ وجوب المقدّمة قبل وجوب ذی المقدّمة ممتنع؛ لأنّ وجوبها ناشئ من وجوبه، وعلی فرض التلازم بین الإرادتین تکون إرادة المقدّمة ناشئة من إرادة ذی المقدّمة، فلایعقل وجودالمعلول قبل علّته وأحدالمتلازمین قبل صاحبه.
ولعلّ بعض أهل التحقیق فراراً من مثل الإشکال ذهب إلی أنّ الحکم عبارة عن الإرادة المُظهَرة؛ بتخیُّل أ نّه معه یُرفع الإشکال عنه، وسیتّضح ما فیه.
والجواب عن الإشکال: أنّ وجوب المقدّمة لایکون ناشئاً من وجوب ذی المقدّمة ـ إذا قلنا بأنّ الوجوب هو البعث أو المنتزع منه ـ ضرورة عدم التلازم بین البعث إلی شیء والبعث إلی مقدّمته، بل غالباً لایکون للمولی بعث إلی المقدّمات.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 356
وأمّا التلازم بین الإرادة المتعلِّقة بذی المقدّمة مع إرادة مقدّمته، فلیس بمعنی نشوّ إرادة من إرادة؛ بحیث تکون إرادة ذی المقدّمة علّة موجدة لها؛ لما عرفت سابقاً من أنّ الآمر ـ علی فرض الملازمة ـ لمّا رأی توقّف ماهو مطلوبه علی شی ءٍ فهو یرید البعث إلیه لأجل تحصیله، وهذا معنی الإرادة الغیریّة، فللإرادة مطلقاً مقدّمات لاتتحقّق بدونها، ولاتکون إرادة ناشئة من اُخری.
فها هنا نقول: إنّ الملاک فی إرادة المقدّمة هو علمه بتوقّف التوصّل إلی ذی المقدّمة علیها، فإذا کان ذو المقدّمة مراداً فعلیّاً فلامحالة تتعلّق إرادة بما یراه مقدّمة بملاک التوصّل؛ بناءً علی الملازمة.
وأمّا إذا فرض عدم تعلّق إرادة فعلاً بتحصیل ذی المقدّمة فعلاً، لکن یعلم المولی أ نّه عند حصول شرطه مطلوب له لایرضی بترکه، ویری أنّ له مقدّمات لابدّ من إتیانها قبل حصول الشرط، وإلاّ یفوت الواجب فی محلّه بفوتها، فلا محالة تتعلّق إرادة امریّة بتحصیلها لأجل التوصّل بها إلیه فی محلّه، وبعد تحقّق شرطه، لالشیء آخر.
بل إذا علم المکلّف بأنّ المولی أنشأ البعث علی تقدیرٍ یعلم حصوله، ویری أ نّه یتوقّف علی شیءٍ قبل تحقّق شرطه؛ بحیث یفوت وقتُ إتیانه، یجب علیه عقلاً إتیانه؛ لحفظ غرض المولی فی موطنه.
فإذا قال: «أکرم صدیقی إذا جاءک»، ویتوقّف إکرامه علی مقدّمات یکون وقتُ إتیانها قبلَ مجیئه، یحکم عقله بإتیانها لتحصیل غرضه، بل لو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 357
کان المولی غافلاً عن مجیء صدیقه لکن یعلم العبد مجیئَه وتعلُّقَ غرض المولی بإکرامه علی تقدیره وتوقّفَه علی مقدّمات کذائیّة، یحکم العقل بإتیانها لحفظ غرضه، ولایجوز له التقاعد عنه.
فتحصّل: أ نّه علی فرض الملازمة لامحیص عن تعلّق الإرادة بها، وتوهُّم لزوم تحقّق المعلول قبل علّته ناشیء من توهُّم کون الإرادة المتعلّقة بالمقدّمات ناشئة من إرادة ذی المقدّمة أو کونهما متلازمتین بالمعنی المصطلح، وهما بمکان من الفساد.
ثمّ إنّه مع قطع النظر عمّا ذکرنا یرد الإشکال حتّی علی القول بأنّ الحکم عبارة عن الإرادة المُظهَرة؛ لأنّ الإرادة المعلَّقة علی شیء، کما أ نّها لاتُؤثّر فی البعث نحو ذی المقدّمة للاشتراط بشی ءٍ غیر حاصل، لایمکن أن تؤثّر فی البعث نحو مقدّماته، ومجرّد وجود الإرادة الغیر المؤثّرة فعلاً لایکفی فی البعث نحو المقدّمة مطلقاً، فالإشکال یأتی علی المذهبین، والجواب ماتقدّم، فتدبّر.
المعلَّق والمنجَّز:
ومن تقسیمات الواجب: تقسیمه إلی المعلّق والمنجّز: وهذا تقسیم فی الفصول أبداه لدفع إشکال وجوب المقدّمة قبل وجوب ذی المقدّمة، وبعد تصویر وجوبها قبل وجوبه لا وقعَ لهذا التقسیم.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 358
وقد استُشکل علی الواجب المعلّق باُمور:
أهمّها ماحکاه المحقّق الخراسانیّ عن بعض أهل النظر وفصّله وقرّره بعض المدقّقین فی تعلیقته، ولم یأتِ بشیء مُقنع مع طوله، وتلخیصه: أنّ الإرادة هی الشوق البالغ حدّ نصاب الباعثیّة، وهی جزء أخیر للعلّة التامّة لتحریک العضلات، فلایمکن تعلُّقها بأمر استقبالیّ، للزوم انفکاک العلّة التامّة عن المعلول.
نعم الشوق المتعلّق بالمقدّمات بما هی مقدّمات من الشوق إلی ذی المقدّمة، لکن فی المقدّمات یصل إلی حدّ الباعثیّة لعدم المزاحمة، دون ذی المقدّمة، فإنّ فیه یبقی بحاله إلی أن یرفع المانع، فیصل إلی حدّ النصاب.
وأمّا الإرادة التشریعیّة فلایمکن أن تتعلّق بأمر استقبالیّ؛ لعدم إمکان انبعاث المکلّف، ومعه لایمکن البعث؛ لأ نّه لغرض جعل الداعی.
ثمّ شرع فی إن قلتَ قُلتُ ممّا لاداعی لذکرها.
والجواب: أمّا عن الإرادة التکوینیّة، فغایة ما یمکن أن یقال فی بیان کونها علّة تامّة لحرکة العضلات: إنّ القوی العاملة للنفس وآلاتها المنبثّة هی فیها، لمأ کانت تحت سلطان النفس وقدرتها، بل هی من مراتبها النازلة وشؤونها، فلایمکن لها التعصّی علی إرادتها، فإذا أرادت قبضها تنقبض أو بسطها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 359
تنبسط، من غیر تعصٍّ وتأخّر مع عدم آفة للآلات، هذا أمر برهانیّ ووجدانیّ، لکن کون القوی تحت إرادة النفس وإطاعتها أ نّها إذا أرادت تحریکها فی الحال تحرّکت، لا عدم إمکان تعلّق الإرادة بأمر استقبالیّ.
فما اشتهر بینهم ـ من أنّ الإرادة علّة تامّة للتحریک، ولایمکن تخلُّفها عن المراد، حتّی أخذوه کالاُصول الموضوعة، ونسجوا علی منواله مانسجوا ـ ممّا لم یقم علیه برهان إلاّ ما ذکرنا، ولازم ذلک هو ماعرفت من أنّ الإرادة إذا تعلّقت بتحریک عضلة فی الحال ولم یکن مانع فی البین تتحرّک إطاعة للنفس.
وأمّا عدم إمکان التعلّق بأمر استقبالیّ فیحتاج إلی برهان مستأنف، ولم یقم علیه، لو لم نقل بقیامه علی إمکانه، وقضاء الوجدان بوقوعه، کیف وإرادة اللّٰه ـ تعالی ـ قد تعلّقت أزلاً بایجاد [ما لم یکن موجوداً] علی الترتیب السببیّ والمسبّبیّ من غیر إمکان التغیّر والحدوث فی ذاته وإرادته کما برهن علیه فی محلّه.
ولایمکن أن یقال فی حقّه ـ تعالی ـ: کان له [شوق ثمّ بلغ حدّ النِّصاب فصار إرادة]، وما قرع سمعک: أنّ الإرادة فیه ـ تعالی ـ هو العلم بالنظام الأصلح: إن اُرید به اتّحاد صفاته ـ تعالی ـ فهو حقّ، وبهذا النظر کلّها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 360
یرجع إلی الوجود الصِّرف التامّ وفوق التمام.
وإن اُرید نفی صفة الإرادة فهو إلحاد فی أسمائه تعالی، ومستلزم للنقص والترکیب والإمکان، تعالی عن ذلک عُلُواً کبیراً.
وأمّا الإرادة فینا فلیست شوقاً مؤکّداً کما تمور به الألسن موراً، فإنّ الشوق من الصفات الانفعالیّة للنفس، والإرادة من صفاتها الفعّالة، والشوق لایبلغ حدّ الباعثیّة وإن بلغ مابلغ فی الشدّة، والإرادة هی تصمیم العزم وإجماع النفس والهمّة، بل قد لایکون الشوق من مبادئها، فیرید المکروه ولایرید المشتاق إلیه، کمن یشرب الدواء البشیع لتشخیص الصلاح فیه مع النُّفرة والکراهة الشدیدة، ویترک شرب الماء البارد مع شدّة عطشه واشتیاقه لشربه تسلیماً لحکم العقل بأ نّه مضرّ للاستسقاء.
ثمّ إنّ الإرادة کالشوق تتعلّق بالأمر الحالیّ والاستقبالیّ، ولیست کالعلل الطبیعیّة، ولم تکن مطلق الإرادة علّة تامّة لمطلق حرکة العضلات، بل العضلات بما هی تابعة للنفس تکون تحت سلطانها، فإذا أرادت إیجاد أمرٍ فی المستقبل لاتتعلّق الإرادة بتحریک العضلات فی الحال، بل إن بقیت الإرادة إلی زمان العمل تتعلّق إرادة اُخری بتحریک العضلات؛ لرؤیة توقّف الإیجاد علی حرکتها، لا لأنّ إرادة الإیجاد محرّکة للعضلات.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 361
مثلاً: إرادة شرب الماء لایمکن أن تکون محرّکة لعضلات الید للبطش، بل لمّا تری النفسُ توقُّفَ الشرب علی تحرّک العضلات، ترید حرکتها للتوصّل إلی مطلوبها، فالإرادة المتعلّقة بتحریک العضلات غیر الإرادة المتعلّقة بإیجاد المطلوب نوعاً، ألا تری أنّ المطلوب مراد لذاته وتحریک العضلات توصُّلیّ وغیر مشتاق إلیه أصلاً ولا مراد بالذات؟!
وما تقدّم منه ـ أنّ الاشتیاق یتعلّق بالمقدّمة من ذی المقدّمة ـ غیرُ مُطّرد، کما عرفت انفاً أنّ الاشتیاق لم یکن من مقدّمات الإرادة فی جمیع الموارد، وفی کثیر من الموارد یرید الشیء مع شدّة کراهته له، والحاکم هو الوجدان.
فحینئذ نقول: فی مثل هذه الأفعال لایمکن أن یقال: إنّ الإرادة تتعلّق بمقدّماتها من غیر تصمیم العزم بإتیان ذی المقدّمة.
ولا أن یقال: إنّ حالتنا الوجدانیّة بالنظر إلی هذا الفعل وغیره بالنسبة إلی المستقبل سواء؛ لقضاء الوجدان بخلافه.
ولا أن یقال: إنّ الحالة الوجدانیّة هو العلم بالصلاح فقط، فإنّه ـ أیضاً ـ خلاف الوجدان.
وبالجملة: الوجدان أصدق شاهد بأنّ الإنسان قد یشتاق الأمر الاستقبالیّ کمالَ الاشتیاق، لکن لایریده ولایکون عازماً علی إتیانه، وقد یریده ویقصده من غیر اشتیاق، بل مع کمال کراهته، ففی الفرض الثانی یتصدّی لإتیان
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 362
مقدّماته دون الأوّل، ولم یقُم برهان یصادم هذا الوجدان، وما قالوا من لزوم انفکاک العلّة عن المعلول قد عرفت مافیه.
هذا کلّه فی الإرادة التکوینیّة.
وأمّا التشریعیّة: فإمکان تعلُّقها بأمر استقبالیّ أوضح من أن یخفی ولو سلّمنا امتناعه فی التکوینیّة، فإنّها وإن تتعلّق بالأمر لغرض البعث، ومعه لابدّ وأن یکون الانبعاث ممکناً، لکن یکفی إمکانه علی طبق البعث فی إمکانه وصحّته، والبعث إلی أمر استقبالیّ یقتضی إمکان الانبعاث إلیه لا إلی غیره، والأغراض المتعلَّقة للبعث فی الحال کثیرة، بل قد عرفت أنّ البعث القانونیّ لایمکن إلاّ بهذا النحو، فلاینبغی الإشکال فیه.
ومن الإشکالات فی المقام: ما أورده بعض الأعاظم ـ رحمه اللّٰه ـ مع تطویل وتفصیل، ولم یأتِ بشیء، إلاّ أنّ القیود الغیر الاختیاریّة لابدّ وأن تُؤخذ مفروضة الوجود وفوق دائرة الطلب، سواء کان لها دَخل فی مصلحة الوجوب أو الواجب، وسواء کانت القضایا حقیقیّة أولا، وعلیه بنی بطلان الواجب المعلَّق قائلاً:
إنّ کلّ حکمٍ مشروط بوجود الموضوع بما له من القیود من غیر فرقٍ بین الموقَّتات وغیرها، وأیّ خصوصیّة فی الوقت حیث یقال بتقدّم الوجوب علیه دون سائر القیود من البلوغ والاستطاعة مع اشتراک الکلّ فی کونها قیداً للموضوع؟! ولیت شعری ما الفرق بین الاستطاعة فی الحجّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 363
والوقت فی الصوم؟! بل الأمر فی الوقت أوضح؛ لأ نّه لا یمکن إلاّ أخذه مفروض الوجود؛ لعدم تعلّق القدرة به، ولایمکن أن تتعلّق إرادة الفاعل به من وجوه.
وفیه: أنّ قیود المتعلَّق والموضوع ـ أی مارجعت إلی المادّة ـ ممتازة عمّا رجعت إلی الهیئة فی نفس الأمر، لایمکن التخلّف عمّا هی علیه، فإذا کان محصِّل الغرض هو المتقیّد بأیّ قیدٍ کان، لایمکن تعلّق الإرادة بالمجرّد عنه؛ لفقدان الملاک فیه، کما أ نّه لو کان الملاک فی المطلق لم یمکن تعلّق الإرادة بالمقیَّد، فسؤالُ الفرق بین الاستطاعة والتقیّد بالزمان علی فرض کونه دخیلاً فی تحصیل الغرض، عجیب مع وضوحه.
وظنّی أنّ عمدة ما أوقعه فی الإشکال هو دعوی أنّ القیود فی المقیَّدات تحت الأمر والبعث، ولمّا رأی عدم إمکان البعث إلی الأمر الغیر الاختیاریّ أنکر المعلّق، وهی بمکانٍ من الضعف؛ فإنّ الأمر المتعلِّق بالمقیَّد لایمکن أن یتعدّی من متعلَّقه إلی أمرٍ آخر، والقید خارج عن المتعلَّق والتقیُّد داخل، فالأمر إنّما یتعلّق بالمقیَّد لابالقید، والعقل یحکم بتحصیل القید إذا لم یکن حاصلاً، وأمّا مع حصوله بنفسه فلا، فإذا أمر المولی بالصلاة تحت السماء لایکون ذلک أمراً بإیجاد السماء، بل بإیجاد الصلاة تحتها، وهو أمر مقدور، کذلک الأمر بإیجاد صلاة المغرب لیس أمراً
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 364
بإیجاد المغرب.
نعم، لایمکن الأمر بمقیّد لایصیر قیده موجوداً فی ظرفه، ولا یکون تحت اختیار العبد، وأمّا إذا کان موجوداً فی ظرف الإتیان أو کان تحت اختیاره، فالأمر بالمقیّد ممکن، والواجب مطلق لامشروط.
تتمّة: فی دوران القید بین الهیئة والمادّة:
لو دار أمر قیدٍ بین رجوعه إلی الهیئة أو المادّة، فمع اتّصاله بالکلام لا إشکال فی صیرورة الکلام مُجملاً، مع عدم ظهور لُغویّ أو انصراف وقرینة. ومع انفصاله أیضاً کذلک؛ إذ لامرجّح لرجوعه إلی أحدهما إلاّ ما عن المحقّق صاحب الحاشیة ـ نقلاً عن بعض ـ: من أنّ الرجوع إلی الهیئة مستلزم لرجوعه إلی المادّة دون العکس، فدار الأمر بین تقیید وتقییدین، وهو کما تری.
وإلاّ ما عن الشیخ الأعظم من وجهین:
أحدهما: أنّ إطلاق الهیئة شمولیّ کالعامّ، وإطلاق المادّة بدلیّ، وتقیید الثانی أولی.
وقرّر بعض الأعاظم وجه تقدیمه: بأنّ تقدیم الإطلاق البدلیّ یقتضی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 365
رفع الید عن الإطلاق الشمولیّ فی بعض مدلوله، بخلاف تقدیم الشمولیّ؛ فإنّه لایقتضی رفع الید عن الإطلاق البدلیّ، فإنّ المفروض أ نّه الواحد علی البدل، وهو محفوظ، غایة الأمر أنّ دائرته کانت وسیعة فصارت ضیّقة.
وببیانٍ آخر: أنّ البدلیّ یحتاج زائداً علی کون المولی فی مقام البیان إلی إحراز تساوی الأفراد فی الوفاء بالغرض؛ حتّی یحکم العقل بالتخییر، بخلاف الإطلاق الشمولیّ، فإنّه لایحتاج إلی أزید من ورود النهی علی الطبیعة الغیر المقیّدة، فیسری الحکم إلی الأفراد قهراً، فمع الإطلاق الشمولیّ لایحرز تساوی الأفراد، فیکون الشمولیّ حاکماً علی البدلیّ. انتهی.
أقول: التحقیق أنّ تقسیم الإطلاق إلی الشمولیّ والبدلیّ غیر صحیح، لا فی المقام ولا فی باب المطلق والمقیّد، أمّا هناک فلأنّ اللفظ الموضوع للطبیعة أو لغیرها لایمکن أن یدلّ ویحکی عن شی ءٍ آخر وراء الموضوع له، وخصوصیّات الأفراد أو الحالات لابدّ لإفادتها من دالٍّ آخر، ومقدّمات الحکمة لاتجعل غیر الدالّ دالاً وغیر الحاکی حاکیاً.
فلا یستفاد من مقدّمات الحکمة إلاّ کون ما جعل موضوعاً تمام الموضوع للحکم من غیر دخالة قیدٍ آخر فیه، وهذا لیس من قبیل دلالة اللفظ، ففی قوله: «أحَلَّ اللّهُ البَیعَ» بعد مقدّمات الحکمة یحکم العقلاء بأنّ الطبیعة من غیر دخالة شی ءٍ فیها محکومة بالحلّیّة لا أفرادها، فإنّها لیست مفاد اللفظ، ولامفاد الإطلاق ومقدّمات الحکمة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 366
فالإطلاق الشمولیّ ممّا لامعنی محصّل له، کما أنّ الأمر کذلک فی الإطلاق البدلیّ أیضاً، فإنّ قوله: «أعتق رقبةً» لایستفاد منه البدلیّة، لامن اللفظ [ولا من التنوین]؛ فإنّ الرقبة وضعت لنفس الطبیعة، والتنوین إذا کان للتنکیر یدلّ علی تقیّدها بقید الوحدة الغیر المعیَّنة لکن بالمعنی الحرفیّ، وذلک غیر البدلیّة کما یأتی فی العامّ والخاصّ توضیحه. وأمّا کونها تمام الموضوع فیستفاد من مقدّمات الحکمة لا الوضع.
فما هو مفاد الإطلاق فی المقامین شیء واحد هو کون ما جعل موضوعاً تمام الموضوع من غیر تقیید، وأمّا الشمول والبدلیّة فغیر مربوطین بالإطلاق رأساً، بل هما من تقسیمات العامّ، فدوران الأمر بین الإطلاق الشمولیّ والبدلیّ ممّا لامعنی محصَّل له؛ حتّی یتنازع فی ترجیح أحدهما.
وأمّا استفادة الشمول والبدلیّة من دلیل لفظیّ فغیر مربوطة بما نحن فیه، ومع التسلیم فتقدیم أحدهما علی الآخر ممّا لاوجه له.
وأمّا دعوی أنّ تقیید الشمولیّ تصرّف فی الدلیل، دون البدلیّ؛ فإنّه علی مفاده وإن صارت دائرته مضیّقة، فمن غریب الدعاوی، فإنّ التضییق تصرّف وتقیید، ومعه کیف لایرفع الید عن الدلیل؟!
کدعوی أنّ البدلیّ یحتاج إلی أمر زائد عن مقدّمات الحکمة لإثبات تساوی الأفراد، بخلاف الشمولیّ، فإنّ نفس تعلُّق النهی یکفی للسرایة؛
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 367
ضرورة أنّ المستفاد من مقدّمات الحکمة هو عدم دخالة قید فی موضوع الحکم، وهذا معنی تساوی الأفراد.
وأمّا دعوی کفایة نفس تعلّق الحکم للسرایة إلی الأفراد بخصوصیّاتها، فممنوعة حتّی بعد جریان مقدّمات الحکمة؛ لأنّ التحقیق ـ کما یأتی فی محلّه ـ أنّ الحکم فی الإطلاق لایسری إلی الأفراد؛ لاشمولیّاً ولابدلیّاً.
هذا کلّه فی غیر المقام.
وأمّا فیه ممّا تعلّق البعث بالطبیعة کقوله: «أکرم عالماً»، فالإطلاق الشمولیّ فی الهیئة والبدلیّ فی المادّة ـ بعد تسلیم صحّتهما فی غیر المقام ـ ممّا لایعقل؛ فإنّ معنی الشمولیّ أن یکون البعث علی جمیع التقادیر عرضاً، کما مثّلوا له بالعامّ؛ بحیث یکون فی کلّ تقدیر إیجاب ووجوب، ومعه کیف یمکن أن یکون إطلاق المادّة بدلیّاً؟! فهل یمکن أن تتعلّق إرادات أو إیجابات فی عرض واحد بفردٍ مّا؟!
والقولُ بأنّ المراد من الشمولیّ هو کون البعث واحداً لکن من غیر تقیید بقید، فالمراد من وجوبه علی کلّ تقدیر أ نّه لایتعلّق الوجوب بتقدیر خاصّ، رجوع عن الإطلاق الشمولیّ، فحینئذٍ لافرق بین إطلاق المادّة والهیئة، فإنّ المادّة ـ أیضاً ـ مطلقة بهذا المعنی.
والإنصاف: أنّ الإطلاق الشمولیّ والبدلیّ ممّا لامعنی محصّل لهما، وفیما
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 368
نحن فیه غیر معقولین، ومع معقولیّتهما لاوجه لتقدیم التقیید فی أحدهما علی الآخر.
الوجه الثانی: أنّ تقیید الهیئة یوجب بطلان محلّ الإطلاق فی المادّة، بخلاف العکس، وکلّما دار الأمر بین التقییدین کذلک کان تقیید ما لا یوجب ذلک أولی.
أمّا الصغری: فإنّه لایبقی مع تقیید الهیئة محلُّ بیانٍ لإطلاق المادّة؛ لأ نّها لاتنفکّ عن وجود قید الهیئة، بخلاف تقیید المادّة، فإنّ محلّ الحاجة إلی إطلاق الهیئة علی حاله، فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید وعدمه.
وأمّا الکبری: فلأنّ التقیید خلاف الأصل، ولافرق بینه وبین مایوجب بطلان محلّه فی الأثر.
وفیه: ـ بعد معلومیّة أنّ قیود کلٍّ من الهیئة والمادّة لاترجع إلی صاحبتها، وأنّ لکلٍّ مورداً خاصّاً ثبوتاً ـ أنّ تقیید کلٍّ منهما یوجب نحوَ تضییقٍ لصاحبتها وإبطالاً لمحلّ إطلاقها؛ فإنّ إطلاق «أکرم زیداً» یقتضی الوجوب بلاقید، کما یقتضی وجوب نفس طبیعة الإکرام من غیر تقیید.
فإذا رجع قید إلی الهیئة ـ نحو «إن جاء زید فأکرِمه» ـ تکون الهیئة مقیّدة دون المادّة؛ أی یجب علی فرض مجیئه نفس طبیعة الإکرام بلاقید، لکن یوجب ذلک تضییقاً قهریّاً فی الإکرام أیضاً، لابمعنی التقیید، بل بمعنی إبطال
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 369
محلّ الإطلاق.
وکذلک إذا ورد قید علی المادّة نحو «أکرمه إکراماً حال مجیئه»؛ فإنّ الهیئة مطلقة ولو من جهة تحقّق المجیء ولاتحقّقه کما فی الواجب المعلّق، لکن مع ذلک لاتدعو إلی نفس الإکرام بلاقید، فـ «أکرم» بعث إلی نفس الطبیعة، و «أکرم إکراماً حال مجیئه» بعث إلیها مقیّدة لا مطلقة، فدائرة البعث فی الفرض الأوّل أوسع منها فی الثانی.
فقوله فی بیان بقاء محلّ الإطلاق فی طرف الهیئة ـ من إمکان الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید وعدمه ـ لایخلو من خلط؛ فإنّ الواجب المعلّق وإن کان مطلقاً من حیث تحقّق القید و عدمه، لکن دائرة دعوته أضیق من المطلق من القید، فبالنسبة إلی غیر محلّ القید یبطل محلّ إطلاقه وإن لم یصِر مقیَّداً، فلافرق بین تقیید الهیئة والمادّة؛ لامن جهة أنّ تقیید کلٍّ لایوجب تقیید الآخر، ولامن جهة أنّ تقییده یوجب إبطال محلّ إطلاقه، ففرق بین البعث قبل وجود القید وبینه بالنسبة إلی المقیّد لا المطلق.
وبما ذکرنا یتّضح عدم تمامیّة ما فی تقریرات بعض المحقّقین: من أنّ تقیید المادّة معلوم تفصیلاً؛ لأ نّها إمّا مقیّدة ذاتاً، أو تبعاً، وتقیید الهیئة مشکوک فیه بدویّاً، فیصحّ التمسُّک بإطلاقها لإلغائه. لأ نّه یرد علیه: ـ مضافاً إلی ما ذکرنا فی بیان عدم الفرق بینهما ـ أنّ إبطال محلّ الإطلاق غیر التقیید ولو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 370
تبعاً، فلا یکون تقییدها متیقَّناً.
ثمّ إنّه ـ مع تسلیم الصغری ـ لمنع الکبری ـ أیضاً ـ مجال؛ لعدم الدلیل علی الترجیح المذکور.
ومنها: تقسیمه إلی نفسیّ وغیریّ:
ولایخفی أنّ إرادة الفاعل والآمر لشی ءٍ وإن کانت لأغراض متصاعدة إلی [أن تبلُغَ مقصوداً] بالذات، لکن تقسیم الواجب إلی أقسامه لیس باعتبار الإرادة أو الغرض؛ فإنّهما خارجان عن اعتبار الوجوب والواجب، بل تقسیم الواجب إلی النفسیّ والغیریّ باعتبار تعلُّق البعث والوجوب، فقد یتعلّق البعث بشیء لأجل التوصُّل إلی مبعوث إلیه فوقه وتوقّفه علیه، وقد یتعلّق به من غیر أن یکون فوقه مبعوث إلیه، فالأوّل غیریّ، والثانی نفسیّ.
ولایرد علی هذا ماقد یقال: من أنّ الواجبات مطلقاً [مطلوبة] لأجل التوصُّل إلی أغراض ولأجل حصول ملاکات، فتکون کلّها غیریّات، وذلک لأنّ التقسیم باعتبار الوجوب والبعث من غیر دخالة الأغراض والملاکات فیه.
فإذا أمر المولی ببناء مسجد ولم یکن فوق ذلک أمر متوجّه إلی المأمور یکون ذلک نفسیّاً وإن کان لأجل غرض، وإذا أمر ذلک المأمور بإحضار
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 371
الأحجار والأخشاب لأجل التوصّل إلی ذلک المبعوث إلیه وتوقّفه علیها یکون غیریّاً، لکن إذا صدر منه أوامر ابتداءً إلی أشخاص، فأمر شخصاً بشراء الأحجار، وآخر بإحضارها، وثالثاً بتحجیرها و تنقیشها، تکون تلک الأوامر نفسیّة، وإذا أمر لأجل التوصّل إلی تلک المبعوث إلیها یکون غیریّاً، مع أنّ کلّها لأغراض، وهی ترجع إلی غرضٍ أقصی فوقها، والأمر سهل.
مقتضی الأصل اللفظی فی المقام:
ثمّ إذا شککنا فی واجبٍ بأنه نفسیّ أو غیریّ یحمل علی النفسیّ لأجل الانصراف کما لایبعد، لابمعنی انصراف جامعٍ إلی أحد أقسامه، فإنّ التحقیق أنّ الموضوع له فی الهیئة خاصّ، وأ نّها فی النفسیّ والغیریّ لاتستعمل إلاّ استعمالأ إیجادیّاً لنفس البعث والإغراء، والنفسیّة والغیریّة انتزاعیّتان، لامن مقوّماته، بل لمّا کان البعث لأجل الغیر نادراً، لایعتنی باحتماله العقلاء.
ویمکن أن یقال: إنّ البعث المتعلّق بشی ءٍ حجّة علی العبد، ولایجوز التقاعد عن طاعته باحتمال کونه مقدّمة لغیره إذا سقط أمره.
وأمّا ما قیل: من أنّ الإطلاق یرفع القید الزائد فغیر تامّ؛ لأنّ کلاً من النفسیّة والغیریّة متقوِّم بقید زائد علی فرض کون البعث موضوعاً لجامعهما، مع أ نّه خلاف التحقیق.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 372
وقد یقال: إنّ الوجوب الغیریّ لمّا کان مترشِّحاً عن وجوب الغیر کان وجوبه مشروطاً بوجوب الغیر، کما أنّ الغیر یکون مشروطاً بالواجب الغیریّ، فیکون وجوب الغیر من المقدّمات الوجوبیّة للواجب الغیریّ، ووجود الواجب الغیریّ من المقدّمات الوجودیّة لذلک الغیر، کالصلاة والوضوء فهی مشروطة به ووجوبه مشروط بوجوبها، فحینئذٍ یرجع الشکّ فی کون وجوبٍ غیریّاً إلی شکّین: أحدهما: الشکّ فی تقیید وجوبه بوجوب الغیر، وثانیهما: الشکّ فی تقیید مادّة الغیر به، فیُرفَع الشکّان بإطلاق المادّة والهیئة، بل إطلاق أحدهما کافٍ لرفعهما؛ لحجّیة مثبتات الاُصول اللفظیّة. انتهی مُلخّصاً.
وفیه: ـ مضافاً إلی أنّ تقیید المادّة إنّما یکون فی بعض الواجبات الغیریّة کالشرائط، لافی جمیعها کنصب السُلّم بالنسبة إلی الصعود ـ أنّ الوجوب الغیریّ إذا کان مترشّحاً من النفسیّ ـ کما هو ظاهرهم ـ یکون معلوله، ولا یمکن أن یکون المعلول متقیِّداً ومشروطاً بعلّته؛ بحیث یکون المعلول هوالمشروط بما هوکذلک، فإنّ الوجوب الغیریّ علی فرض المعلولیّة یکون بحقیقته وهویّته معلولأ، واشتراط الشیء فرع وجوده؛ ضرورة أنّ المعدوم لایمکن أن یشترط بشیء، فلابدّ وأن یکون الواجب الغیریّ متحقّقاً قبل تحقّقه حتّی یکون المشروط بما هو مشروط معلولأ.
وبالجملة: تقیید المعلول بوجود علّته مستلزم لوجوده قبل وجودها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 373
أو اشتراط المعدوم فی حال عدمه، وأمّا المعلولیّة وتوقّف وجود شی ءٍ علی وجود شی ءٍ آخر فغیر اشتراطه به، واستناد المعلول إلی العلّة وضیقُه الذاتیّ غیر التقیُّد والاشتراط، فالتمسُّک بإطلاق الهیئة لرفع الشکّ ممّا لامجال له.
هذا حال الاُصول اللفظیّة.
فی الأصل العملی فی المقام:
أمّا الأصل العملیّ، فقد قال بعض الأعاظم فیه: إنّ الشکّ فی الوجوب الغیریّ علی أقسام:
الأوّل: إذا علم بوجوب الغیر والغیریّ من دون اشتراط وجوب الغیر بشرطٍ غیر حاصل، کما إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء والصلاة، وشکّ فی وجوب الوضوء أ نّه غیریّ أو نفسیّ، ففی هذا القسم یرجع الشکّ إلی تقیید الصلاة بالوضوء، فیکون مجری البراءة؛ لکونه من صُغریات الأقلّ والأکثر الارتباطیّین، وأمّا الوضوء فیجب علی أیّ حال نفسیّاً کان أو غیریاً.
وفیه: أنّ إجراء البراءة فی الصلاة غیر جائز بعد العلم الإجمالیّ بوجوب الوضوء نفسیّاً أو وجوب الصلاة المتقیّدة به، والعلم التفصیلیّ بوجوب الوضوء الأعمّ من النفسیّ والغیریّ لایوجب انحلاله إلاّ علی وجهٍ محال،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 374
کما اعترف به القائل فی الأقلّ والأکثر، فراجع کلامه فی بابهما.
ثمّ قال: القسم الثانی: ما إذا علم بوجوب الغیر والغیریّ، لکن کان وجوب الغیر مشروطاً بشرطٍ غیر حاصل، کالوضوء قبل الوقت بناءً علی اشتراط الصلاة بالوقت، ففی هذا القسم لامانع من جریان البراءة؛ لعدم العلم بالوجوب الفعلیّ قبل الوقت.
وفیه: أنّ ذلک یرجع إلی العلم الإجمالیّ بوجوب الوضوء نفساً، أو وجوب الصلاة المتقیّدة به بعد الوقت، والعلمُ الإجمالیّ بالواجب المشروط إذا عُلم تحقُّق شرطه أو الواجب المطلق فی الحال منجِّز عقلاً، فیجب علیه الوضوء فی الحال، والصلاة مع الوضوء بعد حضور الوقت.
نعم، لوقلنا بعدم منجزیّة العلم الإجمالیّ المذکور کان إجراء البراءة فی الطرفین بلامانع، لکنّه خلاف التحقیق، وقد اعترف بتنجیز العلم الإجمالیّ فی التدریجیّات ولو کان للزمان دخل خطاباً وملاکاً، فراجع کلامه فی الاشتغال .
ثم قال: القسم الثالث: ما إذا علم بوجوب ما شکّ فی غیریّته ولکن شکّ فی وجوب الغیر، کما إذا شکّ فی وجوب الصلاة فی المثال المتقدّم وعلم بوجوب الوضوء، ولکن شکّ فی کونه غیریّاً حتّی لایجب لعدم وجوب الصلاة ظاهراً بمقتضی البراءة،أو نفسیّاً حتّی یجب، ففی هذا القسم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 375
یجب الوضوء دون الصلاة؛ لأ نّه من قبیل الأقلّ والأکثر الارتباطیّین؛ حیث إنّ العلم بوجوب ماعدا السورة مع الشکّ فی وجوبها یقتضی وجوب امتثال ما علم، ولایجوز إجراء البراءة فیه، مع أ نّه یحتمل کون ماعدا السورة واجباً غیریّاً، وکونُ المقام من قبیل المقدّمات الخارجیّة وهناک من [قبیل] الداخلیّة لایوجبُ فارقاً.
وفیه: أنّ العلم التفصیلیّ بوجوب الوضوء وتردّده بین الوجوب النفسیّ والغیریّ، لایمکن إلاّ مع العلم الإجمالیّ بوجوب الصلاة المتقیّدة بالوضوء نفسیّاً، وهذا العلم الإجمالیّ لاینحلّ إلاّ بوجهٍ محال کما عرفت.
وتصوُّرُ الشکّ البدویّ للصلاة مع العلم التفصیلیّ الکذائیّ بوجوب الوضوء جمع بین المتنافیین، والعجب منه حیث قال: وعلم بوجوب الوضوء، ولکن شکّ فی کونه غیریّاً حتّی لایجب... کیف جمع بین العلم بالوجوب والشکّ فیه؟!
ثمّ إنّ الفرق بین المقام والأقلّ والأکثر فی الأجزاء واضح، اعترف به فی باب الأقلّ والأکثر، وأوضحنا سبیله؛ فإنّ المانع من الانحلال هو الدوران بین النفسیّة والغیریّة، وفی الأجزاء لیس الدوران بینهما، والتفصیل موکول إلی محلّه.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 376
بقی فی المقام تنبیهات
التنبیه الأوّل: فی کیفیّة الثواب والعقاب الاُخرویین:
اختلف الأنظار فی کیفیّة الثواب والعقاب الاُخرویّین:
فذهب بعض: إلی أ نّها من قبیل التمثّل الملکوتیّ عملاً وخُلُقاً واعتقاداً، وأنّ النفس بواسطة الأعمال الحسنة تستعدّ لإعطاء کمالٍ تقتدر به علی تمثیل الصور الغیبیّة البهیّة، وإیجاد الحور والقصور، و کذا فی جانب الأعمال السیّئة، وکذا الحال فی الأخلاق والعقائد علی مافصّلوا فی کتبهم.
وذهب آخر: إلی أ نّهما بحسب الجعل، کالجعل فی الجعالة، وکالجزائیّات العرفیّة فی الحکومات السیاسیّة، کباب الحدود، کما هو ظاهر الکتاب والسنّة، کقوله تعالی: «مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أمثالِها وَمَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلایُجزَی إِلاّ مِثلَها» إلی غیر ذلک.
وذهب آخر: إلی أ نّهما بالاستحقاق وجزاء العمل، بمعنی أ نّه لو أمر اللّٰه ـ تعالی ـ بشی ءٍ، فعمله أحد وترکه الآخر، یکون المطیع مستحقّاً من
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 377
اللّٰه ـ تعالی ـ أجر عمله، ولایجوز له ـ تعالی ـ التخلُّف عنه عقلاً، والعاصی مستحقّاً للعقوبة، لکن یجوز له العفو.
ثمّ إنّه ـ بناءً علی المسلک الأوّل ـ یکون الاستحقاق واللا استحقاق بمعنی غیر ما هو المعروف لدی الناس، وأمّا بناءً علی جعلیّة الثواب فلا إشکال فی قبح تخلُّفه بعد الجعل؛ للزوم الکذبِ لوأخبر عنه مع علمه بالتخلُّف، وتخلّفِ الوعد والعهد مع الإنشاء، وقبحهما وامتناعهما علیه ـ تعالی ـ واضحان، ولا کلام فیهما.
وإنّما الکلام فی أنّ إطاعة أوامره ـ تعالی ـ هل توجب الاستحقاق، أو لا، ویکون الإعطاء علی سبیل التفضُّل؟
والحقّ: أنّ من عرف مقامه ـ تعالی ـ ونسبته إلی الخلق ونسبة الخلق إلیه، وتأمّل فی قوی العبد وأعضائه ونسبتهما إلی بارئهما ـ جلّ شأنه ـ لا یتفوّه: بأنّ صَرفَ بعض نعمه فی طریق طاعته ـ تعالی ـ موجب للاستحقاق، والأولی إیکال هذه المباحث إلی أهلها ومحلّها.
فی استحقاق الثواب علی الواجب الغیری:
ثمّ إنّه بعد البناء علی الاستحقاق فی الواجبات النفسیّة، هل یکون الواجب الغیریّ مثلها فیه أم لا؟
وأمّا بناءً علی المسلک الأوّل ـ من کون الثواب والعقاب من قبیل اللوازم والتمثُّلات الملکوتیّة ـ فالعلم بخصوصیّاتها وتناسب الأفعال وصورها الغیبیّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 378
لایمکن لأمثالنا.
نعم، لاشبهة فی أنّ الإتیانَ بالمقدّمات لأجل اللّٰه ـ تعالی ـ موجب لصفاء النفس وتحکیم ملکة الانقیاد والطاعة، ولها ـ بحسب مراتب النیّات وخلوصها ـ تأثیرات فی العوالم الغیبیّة.
وبناءً علی مسلک الجعل فالثواب تابع للجعل، فقد یُجعل علی ذی المقدّمة، وقد یُجعل علیها ـ أیضاً ـ کما فی زیارة مولانا أبی عبداللّٰه الحسین ـ علیه السلام ـ حیث ورد الثواب علی کلّ خطوة لمن زاره ماشیاً. وهذا المسلک غیر بعید فی الجملة، ومعه لا إشکال فی الثواب الوارد علی المقدّمات، والالتزام بکونها عبادة بنفسها بعید عن الصواب.
وأمّا بناءً علی المسلک الأخیر، فالتحقیق عدم الاستحقاق علی الغیریّات؛ لأنّ الاستحقاق إنّما هو علی الطاعة، ولایعقل ذلک فی الأوامر الغیریّة؛ لأ نّها لایمکن أن تبعث نحو متعلّقاتها، فإنّ المکلّف بذی المقدّمة: إمّا أن یکون عازماً علی إتیانه ویکون أمره داعیاً إلیه، أولا:
فعلی الأوّل: تتعلّق ـ لامحالة ـ إرادته بما یراه مقدّمة.
وعلی الثانی: لایمکن أن تتعلّق إرادته بها من حیث مقدّمیّتها، فلا یمکن أن یکون الأمر الغیریّ بما هو کذلک داعیاً وباعثاً مطلقاً، وما هو کذلک لایعقل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 379
استحقاق الثواب علیه.
وأمّا استحقاق الثواب علیها باعتبار الواجب النفسیّ فهو ـ أیضاً ـ غیر صحیح، فإنّ الآتی بالمقدّمات لأجل الإتیان بالواجب النفسیّ، لو لم یأتِ به لعذرٍ أو لغیره لم یأتِ بمتعلَّق الأمر النفسیّ، ومعه لایعقل الاستحقاق بالمعنی الذی هو مورد البحث ـ أی کون ترک الثواب ظلماً وقبیحاً ـ لأنّ استحقاق من لم یأتِ به: إمّا للأمر الغیریّ فقد عرفت حاله، وإمّا للأمر النفسیّ فمع عدم الإتیان بمتعلَّقه لاوجه للاستحقاق.
فلو أمر شخص أحداً بردّ ضالّته، فتحمّل المشقّة الکثیرة ولم یوفّق إلی ردّها ورجع صِفرَ الکفّ، فطالبَ بالأجر، فهل تراه مُحِقّاً أو مُبطِلاً؟ لا أظنّکّ ـ بعد تشخیص محلّ النزاع ـ أن تشکّ فی عدم الاستحقاق.
نعم، إذا کان لذی المقدّمة مقدّمات کثیرة وتحصیلها مستلزم للمشتقّات، یکون أجر نفس العمل بحسب المقدّمات مختلفاً، لابمعنی التقسیط علیها، بل یکون التفاوت بلحاظها، فالآتی بالحجِّ من البلاد النائیة بأمر شخصٍ یکون اُجرته أکثر [من اُجرة الاتی بالحجّ] من غیرها، ولو أتی بجمیع المقدّمات ولم یأتِ بالحجّ فلیس له استحقاق للاُجرة؛ لعدم الإتیان بمتعلَّق الأمر، فکذا الحال فی أوامره ـ تعالی ـ بناءً علی الاستحقاق.
وظنّی أ نّهم خلطوا بین الاستحقاق وممدوحیّة العبد؛ بمعنی إدراک العقل صفاء نفسه، وکونه بصدد إطاعة أمره، وکونه ذا ملکة فاضلة وسریرة حسنة؛ ضرورة أنّ الآتی بالمقدّمات مع عدم توفیقه لإتیان ذی المقدّمة ممدوح،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 380
لا مستحقّ للأجر بالمعنی المتقدّم.
وأمّا ما ربّما یقال: من أنّ الآتی بالمقدّمة بقصد التوصّل إلی ذی المقدّمة مشتغل بامتثال الواجب النفسیّ ومستحقّ للمدح والثواب، وهما من رشحات الثواب الذی للواجب النفسیّ.
ففیه: أنّ الاشتغال بالواجب النفسیّ لایکون إلاّ بالشروع فیه نفسه لامقدّماته، ولو اُطلق علیه لایکون إلاّ من باب التوسُّع، وهو لایوجب شیئاً.
مع أنّ مجرّد الاشتغال بالنفسیّ ـ أیضاً ـ لایوجب الاستحقاق، فالاشتغال بالصلاة لایوجب استحقاق الأجر عند اللّٰه، ولا الاُجرة علی الامر أو المستأجر، وإنّما الأجر والاُجرة علی الإتیان بمتعلَّق الأمر، ولا یکون ذلک إلاّ باتمام الواجب، والأمر لایقسّط علی أجزاء المتعلَّق کما مرّ فی الصحیح والأعمّ.
وأمّا رشح ثواب الواجب النفسیّ علی المقدّمات، فممّا لایرجع إلی محصَّل ومعنیً معقول، مع أ نّه علی فرض صحّته لازمه عدم کثرة الثواب مع کثرة المقدّمات؛ لأنّ ثواب الواجب النفسیّ علی الفرض مقدار محدود یترشّح منه إلی المقدّمات، فکلّما کثُرت المقدّمات یُقسَّط ذلک الثواب علیها، فیکون الثواب مقداراً محدوداً لا یتجاوزه قلّت المقدّمات
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 381
أو کثُرت.
إلاّ أن یقال: إنّ کثرة المقدّمات توجب کثرة الثواب بلحاظها علی ذی المقدّمة، ثم یترشّح منه إلیها، وهذا خیال فی خیال.
التنبیه الثانی: الإشکال فی الطهارات الثلاث ودفعه:
قد استُشکل فی الطهارات الثلاث التی جعلت مقدّمة للعبادة بوجوه:
الأوّل: أ نّه لا إشکال فی ترتّب الثواب علیها، مع أنّ الواجب الغیریّ لایترتّب علیه ثواب.
ویمکن [دفعه]: بأنّ الثواب جعلیّ لیس باستحقاقیّ، وهو تابع للجعل، وقد یجعل علی المقدّمات، لکن سیأتی [دفعه] بوجهٍ آخر.
الثانی: لزوم الدور؛ فإنّ الطهارات بما هی عبادات جعلت مقدّمة، وعبادیّتها تتوقّف علی الأمر الغیری، ولایترشّح الوجوب الغیریّ إلاّ إلی ماهو مقدّمة، فکلّ من الأمر الغیریّ والعبادیّة یتوقّف علی صاحبه.
وقد یقرّر الدور: بأنّ الأمر الغیری لایدعو إلاّ إلی ماهو مقدّمة، والمقدّمة هاهنا ما یؤتی بها بداعویّة الأمر الغیریّ، فإنّ نفس الأفعال الخاصّة لم تکن مقدّمة بأیّ نحو اتّفقت، فیلزم أن یکون الأمر داعیاً إلی داعویّة نفسه.
ویمکن [دفعه]: بأنّ ذات الأفعال ـ بما هی ـ لمّا کانت مقدّمة تکون
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 382 مأموراً بها بناءً علی الملازمة، وقیدها ـ أی إتیانها بداعویّة أمرها ـ أیضاً مأمور به بملاک المقدّمیّة. مع أنّ إشکال الدور مطلقاً قد دُفع فی محلّه، والأمر هاهنا أهون؛ لما عرفت من أنّ ذوات الأفعال مأمور بها لأجل المقدّمیّة، لکن هذا الجواب إلزامیّ، وإلاّ فقد عرفت أنّ الأمر الغیریّ لایصلح للداعویّة، والداعی لإتیان المقدّمة بما هی کذلک لایکون إلاّ الأمر النفسیّ المتعلِّق بذی المقدّمة، وسیأتی الجواب عن جمیع الإشکالات إن شاء اللّٰه.
والثالث ـ وهو العمدة ـ: أنّ الأوامر الغیریّة توصُّلیّة لایعتبر فی سقوطها قصد التعبّد، مع أنّ الطهارات معتبر فیها قصده بلا إشکال.
والتحقیق: أنّ الطهارات الثلاث بما هی عبادات جعلت مقدّمة للصلاة وغیرها، وعبادیّتها لاتتوقّف علی الأمر الغیریّ حتّی ترد الإشکالات المتقدّمة، بل التحقیق: أنّ المعتبر فی صحّة العبادة لیس الأمر الفعلیّ النفسیّ أیضاً، بل مناط الصحّة صلوح الشیء للتعبُّد به، وهذا ممّا لایمکن الاطّلاع علیه غالباً إلاّ بوحی اللّٰه تعالی، وبعد ما عُلم صلوح شی ءٍ للتعبُّد به واُتِیَ به بقصد التقرّب إلیه ـ تعالی ـ یقع صحیحاً قصد الأمر أولا، بل لایبعد دعوی ارتکاز المتشرِّعة فی إتیان الواجبات التعبُّدیّة بقصد التقرّب إلیه ـ تعالی ـ مع الغفلة عن الأمر بها ـ تأمّل ـ فلو فرض سقوط الأمر بواسطة عروض شی ءٍ، فأتی به متقرّباً،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 383
تکون العبادة صحیحة.
فإن قلت: إنّ ذلک لایتمّ فی التیمُّم؛ فإنّه لیس عبادة نفسیّة، والاستشهاد لعبادیّته بظواهر بعض الأخبار ـ علی فرض التسلیم ـ لیس فی محلّه؛ لإعراض الأصحاب عنها.
قلت: یمکن أن یقال: إنّه عبادة فی ظرف خاصّ، وهو حال کونه مأتیّاً به بقصد التوصّل إلی الغایات.
ویمکن أن یقال: إنّه صالح ذاتاً للعبادیّة، لکن فی غیر ذلک الظرف ینطبق علیه عنوان مانع عن عبادیّته الفعلیّة.
فإن قلت: إذا أتی المکلّف بالطهارات بداعویّة الأمر الغیریّ ولأجل التوصُّل إلی الغایات مع الغفلة عن الأوامر النفسیّة أو عبادیّتها فی نفسها تقع صحیحة، بل فی ارتکاز المتشرّعة إتیانها لأجل الغیر لا لأجل رجحانها النفسیّ.
قلت: کلاّ؛ فإنّه لو أتی بها لصِرف التوصُّل إلی الغایات من غیر قصد التعبّد والتقرّب بها تقع باطلة قطعاً، وارتکاز المتشرّعة علی خلاف ما ذکرت، بل کلّ متشرّعٍ یری من نفسه أنّ إتیانَه للستر وغسل الثوب لأجل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 384
التوصُّل إلی الصلاة مخالف لإتیانه بالطهارات لأجل التوصّل إلیها، فإنّ فیها یقصد التعبّد بها ویجعل ماهو عبادة وسیلةً للتوصُّل إلی الغایات، فیأتی بالوضوء المتقرَّب به إلیه ـ تعالی ـ للصلاة، وإن کان غافلاً عن أمره النفسیّ، لکنّه غیر غافلٍ عن التعبّد والتقرُّب به، ولایحتاج فی عبادیّة الشیء ووقوعه صحیحاً ـ زائداً عن قصد التقرُّب بما هو صالح للتعبُّد به ـ إلی شی ءٍ آخر، فالأمر النفسیّ المتعلّق بذی المقدّمة یدعو إلی الوضوء بقصد التقرّب؛ فإنّه مقدّمة للصلاة، فلامحالة یأتی المکلّف به کذلک.
وبما ذکر ینحلّ جمیع الشبهات المتقدِّمة؛ لأنّ ترتّب الثواب لأجل إتیانها علی وجه العبودیّة، وشبهة الدور إنّما ترد لوقلنا بأنّ عبادیّتها موقوفة علی الأمر الغیری.
ثمّ إنّ هاهنا أجوبة غیر تامّة فی نفسها أو غیر دافعة لجمیع الشبهات، لا داعی لذکرها وما فیها بعد تحقیق الحقّ.
وما ذکرنا یقرب ممّا ذکره المحقّق الخراسانیّ، وإن اختلف معه من بعض الجهات، ویسلم عن بعض المناقشات الواردة علیه.
التنبیه الثالث: فی منشأ عبادیّة الطهارات:
قد ظهر ممّا مرّ: أنّ الطهارات بما هی عبادات جعلت مقدّمة للصلاة، وأمّا صیرورتها عبادة بواسطة الأمر الغیریّ أو النفسیّ المتعلِّق بذی المقدّمة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 385
فغیر صحیحة:
أمّا الغیریّ: فلأ نّه ـ بعد تسلیم إمکان داعویّته، والغضّ عمّا تقدّم من الإشکال فیه ـ أنّ دعوته لیست إلاّ إلی إتیان المقدّمة للتوصُّل إلی ذی المقدّمة، ولیست له نفسیّة وصلاحیّة للتقرّب، ولم تکن المقدّمة محبوبة للمولی، بل لو أمکنه أن یأمر بإتیان ذی المقدّمة مع عدم الإتیان بمقدّمته لأمر أحیاناً، فالأمر بها ـ علی فرضه ـ من جهة اللابدیّة، ومثل ذلک لایصلح للمقرّبیّة، ولهذا لو أتی بالمقدّمة بناءً علی وجوب المقدّمة المطلقة بانیاً علی عدم إتیان ذی المقدّمة لم یصِر مقرِّباً.
وأمّا بواسطة الأمر النفسیّ المتعلّق بذی المقدّمة: فلأنّ الأمر النفسیّ لایدعو إلاّ إلی متعلَّقه، ولایعقل أن یدعو إلی المقدّمات؛ لعدم تعلّقه بها، فلایکون الإتیان بها إطاعة له، بل مقدّمة لها، وماقیل: من أ نّه نحو شروع فی الواجب النفسیّ قد تقدّم ما فیه.
فالإتیان بالمقدّمة: إمّا یکون بحکم العقل، وإمّا بداعویّة الأمر الغیریّ علی القول به، والظاهر وقوع الخلط بین حکم العقل وداعویّة الأمر.
وما یقال: إنّه یکفی فی عبادیّة الشیء أن یؤتی به لأجل المولی ولو بمثل هذه الداعویّة.
مقدوح فیه؛ فإنّ العبادیّة فرع صلوح الشیء للتقرّب، والمقدّمة لاتصلح لذلک ولوقلنا بتعلّق الأمر الغیریّ بها، مع أ نّه ممنوع أیضاً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 386 ثمّ إنّ الوضوءَ قبل الوقت بداعویّة أمره النفسیّ صحیح یجوز الدخول معه فی الصلاة بعد حضور الوقت، کما أ نّه لو لم یکن للمکلّف داعٍ إلی إتیان الوضوء الاستحبابیّ قبل الوقت، لکن لمّا رأی أنّ الصلاة فی الوقت مشروطة به، فصار ذلک داعیاً إلی إتیانه للّٰه، یقع صحیحاً أیضاً.
وأمّا بعد الوقت: فإن أتی به بداعی أمره الغیریّ لکن متقرّباً به إلی اللّٰه، یقع صحیحاً؛ لصلوح الموضوع للتقرّب، وهو کافٍ فی الصحّة.
وأمّا بداعی أمره الاستحبابیّ فصحّته فرع بقاء أمره، وهو فرع أن یکون الوضوء بما هو مأمور به بالأمر النفسیّ مقدّمةً، ولم نقل بانحلاله إلی الذات والقید، وتکون الذات ـ أیضاً ـ متعلَّقة للأمر الغیری، وإلاّ فلایبقی الأمر النفسیّ مع الغیریّ، وسیأتی التحقیق فی متعلَّق الأمر الغیریّ حتّی یتّضح عدم المنافاة بینه وبین الأمر الاستحبابی؛ لتعدّد العنوان.
وأمّا الإتیان به لأجل التوصّل إلی الغیر من دون قصد التقرّب فلایوجب الصحّة کما تقدّم.
الأمر الخامس ما هو الواجب فی باب المقدّمة؟
بناءً علی الملازمة هل الواجب هو مطلق المقدّمة، أو المقدّمة التی اُرید الإتیان بصاحبها، أو التی قصد بها التوصّل إلیه، أو المقدّمة الموصلة، أو التی فی حال الإیصال؟ أقوال:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 387
فی مقالة صاحب المعالم:
نسب إلی صاحب المعالم أ نّه قال: باشتراط وجوبها بإرادة ذی المقدّمة. ورُدّ بأنّ المقدّمة تابعة لصاحبها فی الإطلاق والاشتراط، فیلزم أن یشترط وجوب الشیء بارادة وجوده، وهو واضح البطلان.
لکن عبارة المعالم خالیة عن ذکر الاشتراط، بل نصّ فی أنّ الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها، وهو وإن کان غیر صحیح، لکن لم یکن بذلک الوضوح من الفساد.
نعم یرد علیه: أنّ حال إرادة ذی المقدّمة غیر دخیلة فی ملاک وجوبها، مع أ نّه حال إرادته لامعنی لإیجاب مقدّمته؛ لأ نّه یریدها لامحالة.
فی مقالة الشیخ الأعظم فی المقام:
ونُسب إلی الشیخ الأعظم: أنّ الواجب هو المقدّمة بقصد التوصّل إلی ذی المقدّمة.
وهذه النسبة غیر صحیحة جدّا؛ فإنّ کلامه من أوّله إلی آخره یأبی عن
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 388
ذلک، بل یُستشَمّ من أوّل کلامه فی ردّ توجیه کلام صاحب المعالم أ نّه أنکر قید قصد التوصُّل، بل مطلق القیود، وظاهر کلامه ـ فی خلال الردّ علی مقالة صاحب الفصول ـ وجوبُ ذات المقدّمة بما هی مقدّمة؛ حیث قال:
إنّ الحاکم بوجوب المقدّمة ـ علی القول به ـ هو العقل، وهو القاضی فیما وقع من الاختلافات، ونحن بعد ما استقصینا التأمّل لانری للحکم بوجوب المقدّمة وجهاً إلاّ من حیث إنّ عدمها یوجب عدم المطلوب، وهذه الحیثیّة هی التی یشترک فیها جمیع المقدّمات... ـ إلی أن قال ـ: فملاکُ الطلب الغیری فی المقدّمة هذه الحیثیّة، وهی ممّا یکفی فی انتزاعها عن المقدّمة ملاحظة ذات المقدّمة.
ثمّ إنّ کلام المحقّق المقرّر وإن کان مشوَّشاً، لکن لایحتمل فیه ما احتمله بعض المحقّقین من الاحتمالات الکثیرة، بل محتمل کلامه أمران ـ بعد الفراغ عن أنّ کلامه لیس فی نفس الملازمة بین وجوب ذی المقدّمة وبین وجوبها، بل کلامه فی وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب فی الخارج ـ:
أحدهما: أنّ الامتثال بالواجب لایحصل إلاّ بقصد التوصُّل إلی ذی المقدّمة، کما صرّح به فی خلال کلامه من تخصیص النزاع بما اُرید الامتثال بالمقدّمة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 389
وقد برهن علی ذلک: بأنّ الامتثال لایمکن إلاّ أن یکون الداعی إلی إیجاد الفعل هو الأمر، ولمّا کان الأمر لایدعو إلاّ إلی متعلّقه فلابدّ فی الامتثال من قصد عنوان المأمور به، والمأمور به هاهنا هو المقدّمة بالحیثیّة التقییدیّة؛ لأنّ الکاشف عن وجوب المقدّمة هو العقل بالملاک العقلیّ، والعقل یحکم بوجوب المقدّمة من حیث هی مقدّمة، فلابدّ من کشف الحکم الشرعیّ بذلک الملاک علی الحیثیّة التقییدیّة، ولمّا کان القصد بهذه الحیثیّة لاینفکّ عن القصد بالتوصّل إلی ذی المقدّمة ـ للزوم التفکیک للتناقض ـ فلابدّ فی امتثال أمر المقدّمة من قصد التوصّل إلی صاحبها.
هذا، ولایخفی أ نّه لایرد علی هذا الاحتمال شیء ممّا وقع فی کلام بعض المحقّقین:
تارةً: بإنکار رجوع الحیثیّات التعلیلیّة فی الأحکام العقلیّة إلی التقییدیّة؛ وذلک لأنّ إنکاره مستلزم لإسراء حکم العقل من موضوعه إلی غیره بلا ملاک؛ فإنّ الظلم ـ مثلاً ـ إذا کان قبیحاً عقلاً، فوقع عمل فی الخارج مُعنوناً بعنوان الظلم وعناوین اُخر، فحکمُ العقل بقبحه إذا لم یرجع إلی حیثیّة الظلم، فإمّا أن یرجع إلی حیثیّات اُخر، وهو کما تری، أو إلی الذات بعلیّة الظلم بحیث تکون الذات قبیحة، لا الظلم وإن کان هو علّة لقبحها، فهو ـ أیضاً ـ فاسد وخُلف؛ فإنّ الذات تکون قبیحة بالعرض، فلابدّ وأن یکون الظلم قبیحاً بالذات، فیصیر الظلم موضوعاً ـ بالحقیقة ـ للقبح، وهذا معنی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 390
رجوع الحیثیّات التعلیلیّة إلی التقییدیّة.
واُخری: بإنکار رجوعها إلیها فیما کان الوجوب بحکم الشرع ولم یکن للعقل دَخل فیه إلاّ بنحو الکاشفیّة.
وفیه: أنّ العقل إذا کشف عن حکمٍ بملاکه العقلیّ لایمکن أن یکشف أوسع أو أضیق من ملاکه، ولا فی موضوع آخر غیر حیثیّة الملاک، وهذا واضح جدّاً.
والاحتمال الثانی ـ الذی یُشعر به صدرُ کلامه ویظهر من ذیله ـ: أنّ وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب مطلقاً یتوقّف علی قصد التوصّل، لکن لاتظهر الثمرة فی غیر العبادیّات إلاّ فی المقدّمات المحرّمة، فمع عدم قصد التوصّل یبقی الفعل علی حکمه السابق، فیحرم الدخول فی ملک الغیر مع عدم قصد التوصُّل، وصریح کلامه أ نّه لایختصّ النزاع بالمقدّمة المحرّمة، لکن تظهر الثمرة فی غیر العبادیّات فیها.
وکیف کان یرد علیه: أنّ وقوع الفعل علی صفة الوجوب فی التوصّلیّات لایتوقّف علی القصد، وإن کان الوقوع علی صفة الامتثال موقوفاً علیه، فإذا کان غسل الثوب واجباً متعلَّقاً لإرادة المولی، فغسله بلا توجّه إلی وجوبه وإن لم یعدّ امتثالأ لأمره، لکن یقع فی الخارج مصداقَ ماهو واجب ومتعلَّق إرادته، ولانعنی بالوقوع علی صفة الوجوب إلاّ ذلک.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 391
ثمّ إنّ قیدیّة قصد التوصُّل فی وجوب المقدّمة ممنوعة، أمّا کونه شرطاً للوجوب فواضح، وأمّا کونه قیداً للواجب؛ بحیث یکون قصد التوصُّل ـ أیضاً ـ متعلَّقاً للبعث، ویکون الأمر داعیاً إلی المقدّمة بقصد التوصُّل إلی صاحبها، فهو وإن لم یکن مُحالاً؛ لأنّ القصد قابل لتعلُّق البعث به کقیدیّته فی العبادیّات، لکن قصد المکلّف غیر دخیل فی ملاک المقدّمیّة قطعاً، فتعلّق الوجوب به یکون بلا ملاک، وهو ممتنع.
فی مقالة صاحب الفصول:
وقد ذهب إلی أنّ الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة، وصرّح بأنّ الإیصال قید للواجب، لاشرط فی الوجوب.
وقد أوردوا علیه باُمور:
منها: لزوم الدور؛ لأنّ وجود ذی المقدّمة یتوقّف علی وجود المقدّمة، وبناءً علی قیدیّة الإیصال وجود المقدّمة یصیر متوقّفاً علی وجود صاحبها.
وفیه: أنّ وجود ذی المقدّمة یتوقف علی ذات المقدّمة لابقید الإیصال، واتّصافها بالموصِلیّة یتوقّف علی وجود ذی المقدّمة، فالموقوف غیر الموقوف علیه.
وبعبارة اُخری: أنّ صاحب الفصول یدّعی أنّ متعلّق الوجوب أخصّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 392 من الموقوف علیه، فلاتکون المقدّمة بقید الإیصال موقوفاً علیها، فلا یرد الدور.
وممّا ذکرنا یظهر النظر فی تقریر شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ للدور: بأنّ مناط وجوب المقدّمة لیس إلاّ التوقّف، فحینئذٍ یکون اعتبار قید الإیصال لملاکه، فیلزم توقّف کلٍّ من المقدّمة وذیها علی الآخر.
والجواب: أنّ مناط الوجوب لیس التوقّف علی مسلکه، بل التوصّل إلی ذی المقدّمة، فمتعلّقه أخصّ من التوقّف،بل دعوی بداهة کون المناط هو التوقّف مساوقة لدعوی بداهة وجوب المقدّمة المطلقة، وهی تنافی ماذهب إلیه من وجوبها حال الإیصال.
وأمّا تقریر الدور: بأ نّه یلزم بناءً علیه أن یکون الواجب النفسیّ مقدّمة للمقدّمة واجباً بوجوب ناشئ من وجوبها، وهو یستلزم الدور؛ لأنّ وجوب المقدّمة ناشئ من وجوب ذی المقدّمة، فلو ترشّح وجوب ذی المقدّمة من وجوبها لزم الدور.
ففیه ما لایخفی؛ لأنّ وجوب ذی المقدّمة ـ الناشئ منه وجوبُ المقدّمة ـ لم ینشأ من وجوب المقدّمة حتّی یدور.
ومنها: لزوم التسلسل؛ بأن یقال: إنّ المقدّمة الموصلة تنحلّ إلی ذات وقید، وفی کلٍّ منهما مناط الوجوب للتوقّف، فعلی وجوب المقدّمة الموصلة یجب
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 393
أن تکون الذات بقید الإیصال واجبة، وقید الإیصال ـ أیضاً ـ بقید الإیصال واجباً، فیتقیّد کلّ منهما بایصالٍ آخر، وهکذا.
وفیه: أنّ الواجب هو المقدّمة بقید هذا الإیصال لا إیصال آخر، ولامعنی لفرض إیصال زائد علی الإیصال، بل لایتعقّل إیصال آخر؛ لأ نّه حقیقة لایمکن تکرُّرها، فالواجب هو المقدّمة الموصلة بهذا الإیصال، وأمّا الإیصال فلایکون فیه ملاک المقدّمیّة حتّی یتقیّد بإیصال آخر، بل لایمکن أن یکون للإیصال إیصال.
وقد یقرَّر التسلسل: بأنّ المقدّمة الموصلة تنحلّ إلی ذات وقید، فتکون الذات مقدّمة لحصول المقدّمة المقیّدة، فلابدّ من اعتبار قید الإیصال فیها، وهکذا.
وفیه: أنّ الواجب هو المقدّمة الموصلة إلی ذی المقدّمة لا إلی المقدّمة، فالذات لم تکن واجبة بقید الإیصال إلی المقیّد، بل واجبة بقید الإیصال إلی ذی المقدّمة، وهو حاصل بلاقید زائد.
ومنها: لزوم کون ذی المقدّمة مقدّمة لمقدّمته، فیتعلّق به الوجوب الغیریّ، بل وجوبات غیریّة بعدد المقدّمات، بل یلزم أن یجب ذو المقدّمة الموصل إلی نفسه ولو بوسط، وهو أفحش.
وجوابه: أنّ القائل بهذه المقالة یقول: إنّ مایتعلّق به الوجوب الغیریّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 394 هو المقدّمة مع قید الإیصال إلی ذی المقدّمة، فلابدّ فیه من جهتین: الاُولی کونه موقوفاً علیه، والثانیة کونه موصلاً إلی ذی المقدّمة، ونفس ذی المقدّمة لایکون موقوفاً علی نفسه، ولایکون موصلاً إلی نفسه، فلایتعلّق به الوجوب الغیریّ، وتوقّف وصف المقدّمة علی وجوده لایوجب تعلُّق الوجوب به.
ومنها: أنّ الإیصال لیس أثرَ کلِّ مقدّمة، فلابدّ من الالتزام إمّا باختصاص الوجوب بالأسباب التولیدیّة، أو الالتزام بوجوب الإرادة، و هو التزام بالتسلسل.
والجواب: أنّ المراد بالإیصال أعمّ من الإیصال مع الواسطة، فالقدم الأوّل بالنسبة إلی الحجّ قد یکون موصلاً ولومع الوسائط إلیه؛ أی یتعقّبه الحجّ، وقد لایکون کذلک، والواجب هو الأوّل.
وأمّا الإشکال بالإرادة، ففیه:
أوّلاً: أنّ الإرادة قابلة لتعلُّق الوجوب بها کما فی الواجب التعبّدی.
وثانیاً: أنّ الإشکال فیها مشترک الورود؛ إذ بناءً علی وجوب المقدّمة المطلقة تکون الإرادة غیر متعلَّقة للوجوب لو لزم منه التسلسل.
ومنها: أنّ الإتیان بالمقدّمة بناءً علی وجوب الموصلة لایوجب سقوط الطلب منها إلاّ أن یترتّب الواجب علیها، مع أنّ السقوط بالإتیان واضح، فلابدّ وأن یکون بالموافقة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 395
وفیه: أنّ الأمر غیر ساقط بعد فرض تعلُّقه بالمقیَّد، وهو لایتحقّق إلاّ بقیده کما فی المرکّبات، فإنّ التحقیق فیها أنّ الأمر بها لایسقط إلاّ باتیان تمام المرکّب، ولیس للأجزاء أمر أصلاً، فبناءً علی المقدّمة الموصلة لیست ذات المقدّمة متعلَّقة للأمر، بل للمتقیِّدة أمر واحد لایسقط إلاّ باتیان قیدها، فدعوی وضوح سقوطه فی غیر محلّها.
فی حال وجوب المقدّمة حال الإیصال:
قد تخلّص شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ عن الإشکالات: بأنّ الواجب هو المقدّمات فی لحاظ الإیصال لامقیّدة به، فإذا تصوّر المولی جمیع المقدّمات الملازمة لوجود المطلوب یریدها بذاتها؛ لأ نّها بهذه الملاحظة لاتنفکّ عن المطلوب الأصلیّ، ولو لاحظ مقدّمة منفکّة عمّا عداها لایریدها جزماً، فإنّ ذاتها وإن کانت مورداً للإرادة، لکن لمّا کانت المطلوبیّة فی ظرف ملاحظة باقی المقدّمات، لم یکن کلّ واحدة منها مرادةً بنحو الإطلاق؛ بحیث تسری الإرادة إلی حال الانفکاک، وهذا موافق للوجدان من غیر ورود إشکال علیه.
ومراده من لحاظ الإیصال لیس دخالة اللحاظ فیه، بل کونه مراة إلی ماهو الواجب، فالواجب هو ذات المقدّمات فی حال ترتّبها وعدم انفکاکها عن ذی المقدّمة، لامطلقة ولامقیّدة، وإن لاتنطبق إلاّ علی المقیّدة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 396
وقریب منه ما فی تقریرات بعض أهل التحقیق: من أنّ الواجب هو المقدّمة فی ظرف الإیصال بنحو القضیّة الحینیّة؛ أی الحصّة من المقدّمة التوأمَة مع وجود سائر المقدّمات الملازمة لوجود ذی المقدّمة.
مناقشة العلمین: الحائری والعراقی:
ویرد علی شیخنا العلاّمة: أنّ حال عدم انفکاک المقدّمات عن المطلوب إن لم تکن دخیلة فی وجوب المقدّمة یکن تعلّق الوجوب بها فی هذه الحالة من باب الاتّفاق لا الدخالة، فلایعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلک الحالة، ولاتوقّف تعلّقه علیها؛ لأنّ تمام الموضوع للوجوب إذا کان ذاتَ المقدّمة من غیر دخالة شی ءٍ آخر، فمع بقائها علی ما هی علیه لایمکن انفکاک الحکم عنها.
وعلی المحقّق المتقدّم ـ مضافاً إلی ذلک ـ أنّ الطبیعة لا یُعقل أن تصیر حصّة إلاّ بانضمام قیدٍ إلیها، ومعه تصیر مقیّدة، والتوأمیّة إذا صارت موجبة لصیرورتها حصّة خاصّة، تصیر قیداً لها، وهو یفرّ منه.
وغایة مایمکن أن یوجّه به کلامهما: أنّ المقدّمة واجبة لغایة التوصّل إلی ذی المقدّمة، فالمُوصِلیّة من قبیل العلّة الغائیّة لتعلُّق الوجوب بالمقدّمة، فلایمکن أن تکون واجبة مطلقاً؛ لأنّ الوجوب إذا تعلّق بشی ءٍ لغایة لایُعقل أن یسری إلی ما لاتترتّب علیه تلک الغایة؛ للزوم أن یکون التعلُّق بلاعلّة غائیّة ولافاعلیّة؛ لأنّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 397
الغایة علّةُ فاعلیّةِ الفاعل، وکذا لایمکن أن تکون المقدّمة المقیَّدة واجبة؛ لأنّ الغایة متقدّمة علی ذی الغایة ماهیّةً وتصوُّراً، ومتأخّرة عنه وجوداً وتحقُّقاً، ومایکون کذلک لایمکن أن یصیر قیداً لما لایکون فی رتبته؛ للزوم التجافی عن المرتبة، فالواجب لایکون مطلقاً ولامقیّداً وإن لاینطبق [إلاّ] علی المقیّد. وعلیه یمکن تصویر الحصّة ـ أیضاً ـ بتبع تعلُّق الوجوب المعلول لعلّة خاصّة.
وفیه: أنّ الوجوب هاهنا مستکشف من حکم العقل، ولایمکن تخلُّفه عمّا هو مناطه فی نظره؛ ضرورة أنّ العقل إذا أدرک حیثیّة تکون تمام المناط لتعلّق حکم مولویّ یکشف [عن کون] الحکم متعلِّقاً بتلک الحیثیّة من غیر دخالة شیءٍ آخر جزءً للموضوع أو تمامه.
فحینئذ نقول: إنّ وجوب المقدّمة إذا کان لأجل التوصُّل إلی ذی المقدّمة، تکون تلک الحیثیّة ـ أی التوصُّل إلی ذی المقدّمة ـ تمام الموضوع لمناط حکم العقل، فیکشف [عن ثبوت] الحکم علی المقدّمة بهذه الحیثیّة لاغیرها، فاللازم هو وجوب المقدّمة المتحیّثة بها من حیث هی کذلک، ولایمکن أن تصیر تلک الحیثیّة علّة لسرایة الحکم إلی غیرها.
نعم یمکن تعلُّق بعث مولویّ بشی ءٍ لأجل غایة؛ بحیث یکون البعث متوجّهاً إلی عنوانٍ تترتّب علیه الغایة، لکن الکلام فی الوجوب المنکشف بحکم العقل، ولایمکن کشف العقل [عن ثبوت] حکم علی غیر ما هو المناط ذاتاً، فکون الأحکام الشرعیّة متعلِّقة بالعناوین لأجل المصالح والمفاسد،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 398
لایکون نقضاً علی ما ذکرنا لواُعطی التدبّر حقّه.
مناقشة المحقِّق الأصفهانی:
وممّا ذکرنا یظهر النظر فی کلام بعض أهل التدقیق فی تعلیقته علی الکفایة، فإنّه لأجل الفرار عن الإشکالات المتقدّمة علی المقدّمة الموصلة وجّه کلام القائل بها:
تارةً: بأنّ الغرض الأصیل حیث یترتّب علی وجود المعلول، فالغرض التبعیّ من أجزاء علّته هو ترتُّب وجوده علی وجودها إذا وقعت علی ماهی علیه من اتّصاف السبب بالسببیّة والشرط بالشرطیّة، فوقوع کلّ مقدّمة علی صفة المقدّمیّة الفعلیّة ملازم لوقوع الاُخری علی تلک الصفة ووقوع ذیها فی الخارج، فالواجب هو المقدّمة الفعلیّة التی لاتنفکّ عن ذیها.
واُخری: بأنّ متعلَّق الغرض التبعیّ هو العلّة التامّة؛ حیث إنّها محصِّلة لغرضه الأصیل، لا کلّ ماله دخل وإن لم یکن محصِّلاً له، وإنّما تعلّقت بالعلّة التامّة إرادة واحدة لوحدة الغرض، وهو حصول ذیها.
ویرد علیهما: أنّ الغایة لوجوب المقدّمة إذا کانت التوصّل إلی ذیها، یکون المتعلَّق بالذات للإرادة هو المقدّمة بهذه الحیثیّة لابحیثیّات اُخر، فالسبب الفعلیّ بما هوکذلک لاتتعلّق به الإرادة بهذه الحیثیّة بل بحیثیّة الموصِلیّة، وکونُ حیثیّة فعلیّة السبب ملازمة للمطلوب خارجاً لایوجب أن
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 399
تکون مطلوبة بالذات، وکذا الحال فی العلّة التامّة وسائر العناوین والحیثیّات الملازمة للمطلوب بالذات.
والعجب منه حیث اعترف أنّ الحیثیّات التعلیلیّة فی الأحکام العقلیّة کلّها ترجع إلی التقییدیّة، وأنّ الغایات عناوین للموضوعات، ومع ذلک ذهب إلی ماذکر وارتضاه.
ویرد علی ثانیهما: ـ مضافاً إلی ما تقدّم ـ أنّ العلّة التامّة إذا کانت مرکّبة من شرط ومُعِدّ وسبب وعدم مانع ممّا لایکون بینها جامع ذاتیّ، ولاتکون من قبیل التولیدیّات لاتتعلّق بها إرادة واحدة، مع أنّ العقل إذا فصَّل بینها ورأی أنّ فی کلٍّ منها مناط الوجوب والتوصُّل إلی ذی المقدّمة، فلا محالة تتعلّق إرادته به، فلامعنی لتعلّق إرادة واحدة بالمجموع بعد کون المناط فی کلٍّ منها، وشأن العقل تفصیل الاُمور وتحلیلها، لارؤیة المجموع وإهمال الحیثیّات.
ولَعَمری: إنّ توهّم ورود الإشکالات ألجأهم إلی تلک التکلُّفات.
فی الدلیل العقلی علی المقدّمة الموصلة:
ثم إنّ صاحب الفصول استدلّ علی مذهبه باُمور، عمدتها هو ماذکره أخیراً من الوجه العقلیّ: وهو أنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّلِ بها إلی الواجب وحصولِهِ، فلاجرم یکون التوصُّل بها إلیه وحصوله معتبراً
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 400
فی مطلوبیّتها.
ومقصوده بتوضیح منّا یرجع إلی مقدّمتین:
إحداهما: أنّ ملاک مطلوبیّة المقدّمة لیس مجرّد التوقّف، بل ملاکها هو حیثیّة التوصّل بها إلی ذی المقدّمة، فذات المقدّمة وحیثیّة توقّف ذی المقدّمة علیها لاتکونان مطلوبتین بالذات، وهذه مقدّمة وجدانیّة یری کلّ أحد من نفسه أنّ المطلوبیّة الغیریّة إنّما هی لأجل الوصول إلیه، بل لو فرض انفکاک التوقّف عن التوصّل خارجاً کان المطلوب هو الثانی لا الأوّل.
وثانیتهما: أنّ الغایات عناوین الموضوعات فی الأحکام العقلیّة، والجهات التعلیلیّة فیها ترجع إلی التقییدیّة، وهذه مقدّمة برهانیّة کما تقدّم بیانها.
ونتیجتهما وجوب المقدّمة الموصلة.
وبما ذکرنا یدفع الإشکال الذی أورده المحقّق الخراسانیّ علی کلتا المقدّمتین.
فتحصّل ممّا مرّ: أنّ التحقیق وجوب المقدّمة الموصلة علی فرض وجوب المقدّمة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 401
فی ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة:
بقی شیء: وهو أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصِلة تصحیح العبادة التی یتوقّف علی ترکها فعل الواجب، بناءً علی کون ترک الضدّ مقدّمةً لفعل ضدّه؛ فإنّ نقیض الترک الموصِل ترک هذا الترک، وهو مقارن لفعل الضدّ، ومجرّد المقارنة لایوجب سرایة الحکم إلی مُقارِنه.
وبعبارة اُخری: أنّ نقیض ترک الصلاة هو فعل الصلاة؛ لأنّ النقیضین هما المتقابلان إیجاباً وسلباً، أو نقیض الشیء رفعه، أو کونه مرفوعاً به، فإذا وجب الترک حرمت الصلاة، فتصیر باطلة.
وأمّا نقیض الترک الموصل فلایمکن أن یکون الفعلَ والترکَ المجرّد؛ لأنّ نقیض الواحد واحد، وإلاّ لزم إمکان اجتماع النقیضین وارتفاعهما، فلامحالة یکون نقیض الترک الموصل ترک هذا الترک المقیّد، و هو منطبق علی الفعل بالعرض؛ لعدم إمکان انطباقه علیه ذاتاً؛ للزوم کون الحیثیّة الوجودیّة عین الحیثیّة العدمیّة، والانطباق العرضی، لایوجب سرایة الحرمة، فتقع صحیحة.
مناقشة العَلَمین: الأنصاری والخراسانی:
وبما ذکرنا یدفع ما اُورد علیه: بأنّ فعل الضدّ لازم لما هو من أفراد النقیض؛ فإنّ نقیض الترک الخاصّ رفعه، وهو أعمّ من الفعل والترک الآخر المجرّد، وهذا
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 402
یکفی فی إثبات الحرمة.
وجه الدفع: أنّ رفع الترک الخاصّ لایمکن أن ینطبق علیه ذاتاً، فلا یکون الفعل مصداقاً ذاتیّاً له، والانطباق العرضیّ لایکفی فی الحرمة، وسیأتی الإشکال فی الانطباق العرضیّ أیضاً.
وأمّا ما أورد علیه المحقّقُ الخراسانیّ: بأنّ الفعل وإن لم یکن عین مایناقض الترک المطلق مفهوماً، لکنّه متّحد معه عیناً وخارجاً، فیُعانده ویُنافیه، وأمّا الفعل فی الترک الموصل فلایکون إلاّ مُقارناً لما هو النقیض من رفع الترک المجامع له أحیاناً بنحو المقارنة، ومثله لایوجب السرایة.
ففیه أوّلاً: أنّ الفعل عین النقیض فی الترک المطلق؛ فإنّ بینهما تقابل الإیجاب والسلب.
وثانیاً: لو قلنا بأنّ نقیض الترک رفعه، فلایمکن أن یتّحد مع الفعل خارجاً اتّحاداً ذاتیّاً، فلو کفی الاتّحاد الغیر الذاتیّ فی سرایة الحکم یکون متحقّقاً فی الترک الموصل بالنسبة إلی الفعل؛ فإنّه ـ أیضاً ـ منطبق علیه بالعرض.
وقوله: إنّه من قبیل المقارن المجامع له أحیاناً.
مدفوع: بأنّ الفعل مصداق الترک الموصل ومنطبق علیه دائماً من غیر انفکاک بینهما، نعم قد لایکون المصداق متحقّقاً، وعدم الانطباق بعدم الموضوع لایوجب المقارنة؛ ضرورة أنّ العناوین لاتنطبق علی مصادیقها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 403
الذاتیّة ـ أیضاً ـ حال عدمها.
مناقشة الأصفهانی فی تفسیره للمقدّمة الموصلة:
وقد یقال: إنّ المراد بالمقدّمة الموصلة: إمّا العلّة التامّة، وإمّا المقدّمة التی لاتنفکّ عن ذیها.
فعلی الأوّل: تکون المقدّمةُ الموصلة [للإزالة] ترکَ الصلاة ووجود الإرادة، ونقیض المجموع من الأمرین مجموع النقیضین، وإلاّ فلیس لهما معاً نقیض؛ لأنّ المجموع لیس موجوداً علی حِدَة حتّی یکون له نقیض، فحینئذٍ یکون نقیض ترک الصلاة فعلها، ونقیض إرادة ذی المقدّمة عدمها، فإذا وجب مجموع العینین بوجوب واحد حرم مجموع النقیضین بحرمة واحدة، ومن الواضح تحقّق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إیجاد الصلاة.
وعلی الثانی: فالمقدّمة هو الترک الخاصّ، وحیث إنّ الخصوصیّة ثبوتیة فالترکُ الخاصّ لارفع لشیء ولامرفوع بشیء، فلا نقیض له بما هو، بل نقیض الترک هو الفعل، ونقیض الخصوصیّة عدمها، فیکون الفعل محرّماً لوجوب نقیضه، ومن الواضح أنّ الفعل مقترن بنقیض الخصوصیّة المأخوذة فی طرف الترک. انتهی.
وفیه: ـ بعد الغضّ عمّا مرّ من الإشکال فی کون الواجب هو العلّة التامّة،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 404
أو المقدّمة الفعلیّة الغیر المنفکّة ـ أنّ العلّة التامّة إذا کانت متعلَّقة للإرادة الواحدة، فلامحالة تکون ملحوظة فی مقام الموضوعیّة بنعت الوحدة، وإلاّ فالمتکثِّر بما هو کذلک لایمکن أن تتعلّق به إرادة واحدة؛ لأنّ تشخُّص الإرادة بالمراد وتکثّرها تابع لتکثُّره، فالموضوع للحکم إذا کان واحداً یکون نقیضه رفعه، وهو رفع الواحد الاعتباریّ فی المقام، لافعل الصلاة وعدم الإرادة؛ ضرورة أنّ نقیض کلّ شیءٍ رفعه، أو کونه مرفوعاً به، والصلاة لم تکن رفع هذا الواحد الاعتباریّ ولامرفوعة به: أمّا عدم کونها رفعاً فواضح، وأمّا عدم کونها مرفوعة به فلأ نّه أمر وجودیّ لایمکن أن یکون رفعاً، فرفعه عدمه المنطبق علی الصلاة عرضیّاً، وعلی الترک المجرّد.
وکذا الحال فی المقدّمة الخاصّة ـ أی الترک الغیر المنفکّ ـ فإنّه فی مقام الموضوعیّة للإرادة الواحدة غیر متکثّر، وعدم هذا الواحد نقیضه، والمفردات فی مقام الموضوعیّة غیر ملحوظة حتّی تلاحظ نقائضها، نعم مع قطع النظر عن الوحدة الاعتباریّة العارضة للموضوع یکون نقیض الترک هو الفعل، ونقیض الخصوصیّة عدمها، ولم یکن للخاصّ ـ بما هو ـ وجود حتّی یکون له رفع، وکذا المجموع فی الفرض الأوّل، فالخلط إنّما هو من أجل إهمال الحیثیّات والوحدة الاعتباریّة اللاحقة لموضوع الحکم الذی هو محطّ البحث.
وبما ذکرنا یتّضح الإشکال فی کلام بعض المحقّقین ـ علی ما فی تقریرات
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 405
بحثه ـ مع بعض الإضافات، ترکناها مخافة التطویل.
ومنها تقسیمه إلی الأصلی والتبعی:
والظاهر أنّ هذا التقسیم بحسب مقام الإثبات ولحاظ الخطاب، وهو تقسیم معقول فی مقابل سائر التقسیمات، وإن لایترتّب علیه أثر مرغوب فیه.
والمحقّق الخراسانیّ أرجعه إلی مقام الثبوت: بأنّ الشیء إذا کان متعلَّقاً للإرادة والطلب مستقلاً ـ للالتفات إلیه بما هو علیه ممّا یوجب طلبه، سواء کان طلبه نفسیّاً أو غیریّاً ـ یکون الطلب أصلیّاً، وإذا کان متعلَّقاً لها تبعاً لإرادة غیره لأجل کون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إلیه بما یوجب إرادته یکون تبعیّاً.
ولِما ورد علیه: أنّ الاستقلال إن کان بمعنی الالتفات التفصیلیّ یکون فی مقابله الإجمال والارتکاز، لاعدم الاستقلال بمعنی التبعیّة، فیکون الواجب النفسی ـ أیضاً ـ تارةً مستقلاً، وتارةً غیر مستقلّ، مع أ نّه لاشبهة فی أنّ إرادته أصلیّة لاتبعیّة، وإن کان بمعنی عدم التبعیّة فلایکون الواجب الغیریّ مستقلاً، سواء التفت إلیه تفصیلاً أولا.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 406
تشبّث بعض محقّقی المحشّین للتقسیم فی مقام الثبوت فی مقابل الواجب النفسیّ والغیری: بأنّ للواجب ـ وجوداً ووجوباً ـ بالنسبة إلی مقدّمته جهتین من العلّیة:
إحداهما: العِلّیة الغائیّة؛ حیث إنّ المقدّمة إنّما تُراد لمراد آخر، دون ذی المقدّمة.
والثانیة: العلیّة الفاعلیّة، وهی أنّ إرادة ذی المقدّمة علّة لإرادة مقدّمته، ومنها تنشأ وتترشّح علیها الإرادة.
والجهة الاُولی مناط الغیریّة، والجهة الثانیة مناط التبعیّة.
وأنت خبیر بما فیه من التکلّف، مع أنّ الإرادة المتعلّقة بذی المقدّمة لیست علّة فاعلیّة لإرادة المقدّمة؛ بحیث تنشأ منها، وإلاّ لصارت متحقّقة من غیر لزوم مقدّمات اُخر: من التصوّر، والتصدیق بالفائدة، وسائر المبادئ، ولاشبهة فی أنّ الإرادة لاتتعلّق بها إلاّ مع هذه المبادئ کما یحتاج إلیها ذو المقدّمة بلا افتراق بینهما من هذه الجهة، وسیأتی مزید بیان لهذا، فالجهة الثانیة ممّا لا أصل لها حتّی یکون التقسیم بلحاظها، بل کلامه لایخلو من تهافت.
ثمّ إنّه لا أصل لتنقیح الأصلیّة والتبعیّة، سواء کانتا وجودیّتین أو عدمیّتین أو مختلفتین، وسواء قلنا بأنّ المناط فی التقسیم هو ما ذکره
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 407
المحقّق الخراسانیّ أو المحقّق المحشّی أو غیره؛ لأنّ عدم تفصیلیّة القصد والإرادة لإحراز التبعیّة، وعدم ترشّح الإرادة من إرادة اُخری لإحراز الأصلیّة، إنّما هی من قبیل الموجبات المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول، وفی مثلها لایجری الأصل کما فی أصالة عدم القرشیّة، والتفصیل موکول إلی محلّه.
تتمیم: فی ثمرة بحث المقدّمة:
الحقّ: أ نّه لاثمرة فی هذه المسألة؛ لأن الوجوب المقدّمیّ ـ علی فرضه ـ وعدمَه سواء؛ لأ نّه وجوب غیر قابل للباعثیّة، ولایترتّب علیه ثواب وعقاب، ولزوم الإتیان بالمقدّمة عقلیّ، کانت واجبة أو لم تکن، والثمرات التی ذکروها لیست ثمرة فی المسألة الاُصولیّة.
وأمّا ما ذکره بعض محقّقی العصر ـ بعد الاعتراف بأنّ وجوب المقدّمة لیس بنفسه ثمرة عملیّة ـ: من أ نّه یمکن تحقّق الثمرة بتطبیق کُبریات اُخر علیها، فإنّه علی فرض الوجوب یمکن تحقُّق التقرُّب بقصد أمرها، کما یمکن التقرّب بقصد التوصّل بها إلی ذی المقدّمة، فیتّسع بذلک نطاق التقرّب بها، وأیضاً إذا أمر شخص بما له مقدّمات ـ کبناء البیت ـ فأتی بالمقدّمات
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 408
المأمور بها ولم یأتِ بذی المقدّمة، فعلی فرض تعلُّق الأمر بها یکون ضامناً للمأمور اُجرة المقدّمات المأمور بها.
ففیه: أنّ الأمر الغیریّ ـ علی ما سبق ـ غیر صالح للباعثیّة والإطاعة؛ لأنّ المکلّف إن کان مریداً لإتیان ذی المقدّمة، ویکون أمره باعثاً له، فلامحالة تتعلّق إرادته بمقدّماته، فیکون البعث التبعیّ غیر صالح للباعثیّة، ومع عدم باعثیّةِ أمرِ ذی المقدّمة لایمکن أن یکون أمر المقدّمة الداعی إلی التوصّل به باعثاً، ومعه لایمکن التقرُّب به، مضافاً إلی أ نّه علی فرض باعثیّته غیر قُربیّ، کما مرّ.
وبما ذکرنا یظهر ما فی الثمرة الثانیة؛ لأنّ الضمان الآتی من قِبَل الأمر فرع إطاعته، وإلاّ فلو أتی بمتعلّق الأمر بلا باعثیّة له لم یستحقّ شیئاً کما لو کان جاهلاً بأمره، فمع عدم صلوح الأمر المقدّمی للباعثیّة لا یوجب الضمان.
هذا، مع أنّ مبنی المستدلّ وجوب المقدّمة الملازمة لوجود ذی المقدّمة، وهو یُنافی ماذکره هاهنا. اللّهمّ إلاّ أن یکون المفروض بعد تسلیم وجوب المقدّمة المطلقة. نعم لو کان لهذا وجه صحّة کان ثمرة بین المقدّمة المطلقة والموصلة.
هذا کلّه مضافاً إلی کون ما ذکر ثمرةً للمسألة الاُصولیّة ممنوعاً.
ثمّ إنّه لا أصل فی المسألة: أمّا بالنسبة إلی الملازمة، فلأ نّها وإن کانت بین إرادة ذی المقدّمة وبین إرادة مایُری مقدّمة ـ لابنحو لازم الماهیّة أو لازم الوجود؛ بمعنی المعلولیّة والعلیّة ـ لکن لیس لها حالة سابقة معلومة، بل لو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 409
کانت معلومة بنحو اللیس الناقص لما جری الأصل؛ لعدم ترتُّب حکم علیها بلا توسّط أمر عقلیّ، لأنّ الملازمة لم تکن موضوعة لحکم شرعیّ، بل العقل یحکم بعدم الوجوب علی فرض عدم الملازمة، وبتحقُّقه علی فرض تحقُّقها.
وأمّا الأصل الحُکمیّ؛ فلأنّ جریانه فرع الأثر الشرعیّ، وقد عرفت أ نّه لا أثر لهذا الوجوب ولا لنفیه.
وأمّا الإشکال: بأنّ جریانه مستلزم للتفکیک بین المتلازمین؛ لکونه من قبیل لوازم الماهیة أو الوجود.
ففیه: ـ مع مافی دعوی کونه من قبیلهما ـ أ نّه لایلزم التفکیک الواقعیّ، والظاهریّ منه لا إشکال فیه. مع أ نّه لوسُلّم یلزم احتمال التفکیک، وهو لایمنع جریان الأصل؛ لعدم جواز رفع الید عن الأدلّة الشرعیّة بمجرّد احتمال الامتناع.
إذا عرفت ما تقدّم فالتحقیق: عدم وجوب المقدّمة وعدم الملازمة بین ا لإرادتین، ولابین البعثین:
أما الثانی: فأوضح من أن یخفی؛ لأنّ الهیئات الدالّة علی البعث لایمکن أن تَبعث إلاّ إلی متعلَّقاتها، وهی الواجبات النفسیّة، وکونُ البعث إلی المقدّمات من قبیل لوازم الماهیّات ضروریُّ الفساد، وکونه علّة للبعث إلیها ـ بحیث یکون نفسُ البعث؛ أی الهیئة بما لها من المعنی، علّةً فاعلیّة لبعث المولی بالنسبة إلی المقدّمات؛ بحیث یکون مؤثّراً قهراً فی المولی ـ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 410
أوضح بطلاناً.
ودعوی لابدّیة البعث إلی المقدّمات بعد العلم بمقدّمیّتها کما تری؛ ضرورة عدم البعث إلی المقدّمات من الموالی غالباً، مع أنّ البعث إلی المقدّمة لغو، وما یُری وقوعه: إمّا إرشاد إلی الشرطیّة کالوضوء والغسل، وإمّا بعث إلی ذی المقدّمة بنحو الکنایة تأکیداً، أو إرشاد إلی حکم العقل کالأمر باطاعة اللّٰه.
وأمّا بین الإرادتین: فکونُ إرادة المقدّمة من قبیل لازم الماهیّة ضروریُّ الفساد؛ لأنّ لوازمها اعتباریّة، وکونها معلولة لها؛ بمعنی کون إرادة ذی المقدّمة علّة فاعلیّة لإرادتها من غیر احتیاج إلی مبادٍ اُخر، کالتصوّر والتصدیق بالفائدة وغیرهما، فهو ـ أیضاً ـ مثله فی وضوح الفساد، وکفایةُ صِرف تصوُّر المقدّمیّة أو هو مع التصدیق بکونها مقدّمة من غیر التصدیق بالفائدة، خلافُ الوجدان، فتعلّق الإرادة بها کتعلّقها بسائر المرادات من الاحتیاج إلی المبادئ والغایات.
فحینئذٍ نقول: إنّ غایة تعلُّق الإرادة المولویّة بها هو التوصّل إلی ذی المقدّمة، وبعد إرادة ذی المقدّمة والبعث نحوه، لمّا رأی المولی أنّ إرادة المقدّمات ممّا لافائدة لها، ولایمکن أن تکون تلک الإرادة مؤثّرة فی العبد ولو بعد إظهارها، وبعد البعث نحو [ذی] المقدّمة ـ کما سنشیر إلیه ـ یکون تعلّقها بها لغواً بلاغایة، وفی مثله لایُعقل تعلُّقها.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 411
وما قیل: من أنّ التعلّق قهریّ لایحتاج إلی الغایة، فی غایة السقوط، کما تقدّم.
کما أنّ ما قیل: ـ من أنّ الإرادة التشریعیّة تابعة للتکوینیّة إمکاناً وامتناعاً، ووجوداً وعدماً، فکلّ مایکون مورداً للإرادة التکوینیّة عند تحقُّقها من نفس المرید، یکون مورداً للتشریعیّة عند صدورها من غیر المرید ـ ممّا لابرهان علیه، بل البرهان علی خلافه؛ لأنّ المرید لإیجاد الفعل لمّا رأی توقُّفه علی المقدّمة، فلامحالة یکون جمیع مبادئ إرادة المقدّمة موجودة فی نفسه، من التصوّر، والتصدیق بالفائدة، والاشتیاق التبعیّ فی بعض الأحیان، والغایة هی التوصّل إلی ذی المقدّمة.
وأمّا الإرادة التشریعیّة، فلیست إلاّ إرادة البعث إلی الشئ، وأمّا إرادة نفس عمل الغیر فغیر معقولة؛ لأنّ عملَ کلّ أحدٍ متعلَّقُ إرادةِ نفسه لاغیره. نعم یمکن اشتیاق صدور عمل من الغیر، لکن قد عرفت مراراً أنّ الاشتیاق غیر الإرادة التی هی تصمیم العزم علی الإیجاد، وهذا ممّا لایتصوّر تعلُّقه بفعل الغیر.
فإرادة البعث لابدّ لها من مبادٍ موجودة فی نفس المولی، [وهی] بالنسبة إلی ذی المقدّمة موجودة؛ لأنّ غایة البعث هو التوصّل إلی المبعوث إلیه ولو إمکاناً، وهو حاصل.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 412
وأمّا إرادة البعث إلی المقدّمات فممّا لافائدة لها ولاغایة؛ لأنّ البعث إلی ذی المقدّمة إن کان مؤثّراً فی نفس العبد، فلایمکن انبعاث فوق الانبعاث، وإلاّ فلایمکن أن یکون البعث الغیری موجباً لانبعاثه مع کونه لنفس التوصّل إلی ذی المقدّمة، ومع عدم ترتُّب أثر علیه من الثواب والعقاب، فحینئذٍ تکون إرادة البعث من دون تمامیّة المبادئ من قبیل وجود المعلول بلاعلّة تامّة. نعم، یمکن تعلُّقها بها إرشاداً، أو لتأکید ذی المقدّمة کنایةً.
هذا، مع أنّ الضرورة قاضیة بعدم إرادة البعث نحو المقدّمات؛ لعدم تحقُّق البعث فی غالب الموارد، فیلزم تفکیک الإرادة عن معلولها، فإرادة البعث غیر حاصلة.
والتأمّل الصادق فیما ذکرنا یوجب التصدیق به، والمظنون أنّ کلّ ماصدر عن الأعاظم من دعوی الوجدان والبرهان نشأ من قیاس الإرادة التشریعیّة بالإرادة الفاعلیّة، کما تقدّم التصریح به من بعضهم.
وأمّا ما نُقل عن أبی الحسن البصری فلایستأهل الجواب، مضافاً
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 413
إلی أ نّه منقوض بالمتلازمین؛ لأنّ برهانه آتٍ فیهما، مع أنّ تعلُّق الإرادة بملازمِ ما فیه المصلحة مع خلوّه عنها ممّا لایعقل؛ للزوم تعلُّقها بلا ملاک، وهو ممتنع.
وأمّا التفصیل بین السبب وغیره فلیس تفصیلاً.
وأمّا بین الشرط الشرعیّ وغیره فقد استُدِلّ علی الوجوب فیه: بأ نّه لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً؛ حیث إنّه لیس ممّا لابدّ منه عقلاً أو عادةً.
ففیه: أ نّه إن اُرید ممّا ذکر توقُّف الشرطیّة ثبوتاً علی الأمر الغیریّ، فهو دور واضح.
وإن اُرید أ نّه لولا وجوبه لم یکن فی مقام الإثبات دلیل علیها، فالعلم بالشرطیّة یتوقّف علی الوجوب الغیری.
ففیه: أنّ الوجوب التبعیّ الغیریّ ـ بما هو محلّ البحث فی المقام ـ لایمکن أن یکون کاشفاً عن الشرطیّة؛ لأنّ الملازمة الواقعیّة بین الإرادتین بنحو الکُبری الکُلیّة لایمکن أن تکون کاشفة عن الصغری، وکذا بین البعث
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 414
إلی ذی المقدّمة والبعث التبعیّ إلی مقدّمته، فلابدّ للکشف عن الشرطیّة من دلیل: إمّا بعث نفسیّ إلی ذی المقدّمة متقیّدأ بالشرط، کقوله: «صلِّ متطهِّراً»، أو بعث إرشادیّ إلی المقدّمة، کقوله: «إِذا قُمتُم إلی الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجوهَکُم...» إلخ، وبعد هذا الکشف تکون المقدّمة عقلیّة لا شرعیّة.
فی مقدّمة الحرام:
وممّا ذکرنا من البرهان علی عدم وجوب مقدّمة الواجب یظهر حال مقدّمة الحرام، وأ نّها لیست بحرام، کانت من التولیدیّات أولا.
وقد فصّل المحقّق الخراسانیّ بینهما، فاختار الحرمة فی التولیدیّات ـ لعدم توسُّط الاختیار بینها وبین الفعل ـ دون غیرها لتوسُّطه، فیکون المکلّف متمکِّناً من ترک الحرام بعد حصوله، کما کان متمکِّناً قبله، فلا ملاک لتعلُّق الحرمة بها، وأمّا الاختیار فلایمکن أن یتعلّق به التکلیف؛ للزوم التسلسل.
وفیه: أنّ النفس لمّا کانت فاعلة بالآلة فی العالَم الطبیعی، لایمکن أن تکون إرادتها بالنسبة إلی الأفعال الخارجیّة المادّیّة جزءً أخیراً للعلّة؛ بحیث لایتوسّط بینها وبین الفعل الخارجیّ شیء حتّی من آلاتها، وتکون النفس خلاّقة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 415
بالإرادة، بل هی مُؤثّرة فی الآلات والعضلات بالقبض والبسط، حتّی تحصل الحرکات العضویّة، وترتبط بواسطتها بالخارج، وتتحقّق الأفعال الخارجیّة.
مثلاً: إذا أمر المولی بشرب الماء، فالشرب عبارة عن بلع الماء وإدخاله فی الباطن بتوسُّط الحلقوم، ولم یحصل هذا العنوان بمجرّد الإرادة، بل تتوسّط بینه وبینها حرکات العضلات المربوطة بهذا العمل، وهی اُمور اختیاریّة للنفس وتولیدیّة للشرب، فالمتوسِّطُ بینها وبین الشرب والضرب والمشی والقیام وهکذا، تحریکات اختیاریّة وأفعال إرادیّة قابلة لتعلُّق التکلیف بها، فالمشی ـ مثلاً ـ لایتحقّق بنفس الإرادة؛ بحیث تکون هی مبدأ خلاّقاً له بلا توسّط الآلات وحرکاتها وتحریک النفس إیّاها بتوسّط القوی المنبثّة التی تحت اختیارها. نعم لایتوسّط بین الإرادة والمظاهر الأوّلیّة للنفس فی عالم الطبیعة متوسِّط.
وما ذکره ـ رحمه اللّٰه ـ: وإن یصحّ بنظر العرف، لکن المسألة لما کانت عقلیّة لابدّ فیها من الدقّة وتحصیل المقدّمات والمتوسّطات بین الإرادة والأفعال.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ التفصیل الذی ذکره غیر مرضیّ.
وممّا ذکرنا: یظهر النظر فیما أفاده شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ حیث فصّل بین ما هو مُحرّم بعنوانه من غیر تقییده بالاختیار فتحرم مقدّمته، وبین ما هو مبغوض إذا صدر عن إرادة واختیار فلاتحرم المقدّمات
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 416
الخارجیّة؛ لأنّ الإرادة علی الثانی تکون من أجزاء العلّة، فلاتتّصف الأجزاء الخارجیّة بالحرمة؛ لعدم صحّة استناد الترک إلاّ إلی عدم الإرادة؛ لأ نّه أسبق رتبةً من سائر المقدّمات الخارجیّة؛ لما عرفت من أنّ إرادة الفعل لیست جزءً أخیراً للعلّة، بل الجزء الأخیر فعل اختیاریّ للنفس، وهو بمنزلة الفعل التولیدیّ.
فإذا حرم الشرب العمدی الإرادی یتوقّف تحقّقه علی الشرب والإرادة المتعلِّقة به، فإذا أراد الشرب یتحقّق جزء من الموضوع، وجزؤه الآخر یتوقّف علی أفعال اختیاریّة، منها تحریک عضلات الحُلقوم وقبضها حتّی یتحقّق الازدراد، والجزء الأخیر لتحقّق الموضوع هو هذا الفعل الاختیاریّ، فتتعیّن الحرمة فیه بعد تحقّق سائر المقدّمات المتقدّمة علیه.
وأمّا قضیّة استناد الترک إلی عدم إرادة الفعل، فصحیحة فی الأفعال الاختیاریّة، لکن الکلام فی مقدّمات وجود المبغوض، وأنّ الإرادة التشریعیّة إذا تعلّقت بالزجر عنه فهل تتعلّق إرادة بالزجر عن المقدّمات الخارجیّة أم لا؟ ومع کون بعض المقدّمات الخارجیّة متوسِّطاً بین إرادة الفعل وتحقّقه الخارجیّ ـ وهو من الأفعال الاختیاریّة للنفس ـ فلا محالة علی الملازمة یصیر مبغوضاً بعد تحقّق سائر المقدّمات.
ثمّ إنّه بناءً علی الملازمة هل یحرم جمیع المقدّمات، کما تجب جمیع مقدّمات الواجب، أو یحرم الجزء الأخیر إذا کانت أجزاء العلّة مترتِّبة، وأحد الأجزاء إذا کانت عرضیّة؟
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 417
التحقیق: هو الثانی؛ لمساعدة الوجدان علیه، ولأنّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا یُخرج الفعل من العدم إلی الوجود، لا عن کلّ ما هو دخیل فی تحقّقه؛ لأنّ وجودَ سائر المقدّمات وعدمها سواء فی بقاء المبغوض علی عدمه، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود، وما هو سبب لذلک هو الجزء الأخیر فی المترتّبات؛ بمعنی أنّ وجود سائر الأجزاء مع عدم هذا الجزء لایوجب انتقاضَ العدم وتحقُّقَ المبغوض، فلاملاک لمبغوضیّتها، وفی غیر المترتّبات یکون المجموع کذلک، وعدمه بعدم جزء منه، و قیاس مقدّمات الحرام بالواجب مع الفارق.
وما فی تقریرات بعض محقّقی العصر: من أنّ مقوّم الحرمة هو مبغوضیّة الوجود، کما أنّ مقوّم الوجوب محبوبیّته، ومقتضاه سرایة البغض إلی علّة الفعل المبغوض، فیکون کلّ جزء من أجزاء العلّة ـ التوأم مع وجود سائر الأجزاء بنحو القضیّة الحینیّة ـ مبغوضاً بالبغض التبعیّ، وحراماً بالحرمة الغیریّة.
ففیه: ـ مضافاً إلی أنّ المبغوضیّة لایمکن أن تکون مُقوِّمة للحرمة، ولا المحبوبیّة للوجوب؛ لأ نّهما فی الرتبة السابقة علی الإرادة المتقدّمة علی البعث والزجر المنتزع منهما الوجوب والحرمة ـ أنّ مبغوضیّة الفعل لایمکن أن تکون منشأ لمبغوضیّة جمیع المقدّمات؛ لعدم المناط فیها علی نحو العامّ الاستغراقیّ؛ لأنّ البغض لشیء یسری إلی ماهو محقّقُ وجودِه وناقضُ عدمِه،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 418
و غیر الجزء الأخیر من العلّة أو مجموع الأجزاء فی المرکّب الغیر المترتّب، لاینقض العدم.
وقوله: ـ إنّ الجزء التوأم مع سائر الأجزاء مبغوض ـ من قبیل ضمّ ما لیس بالدخیل إلی ما هو الدخیل؛ فإنّ المجموع بما هو مجموع وإن کان مبغوضاً؛ لأ نّه العلّة التامّة لتحقّق الحرام، لکن کلّ واحد لیس کذلک بنحو القضیّة الحینیّة؛ لعدم الملاک فیه.
هذا، مع أ نّه قاس الإرادة التشریعیّة بالتکوینیّة فی مقدّمات الواجب، ومقتضی قیاسه عدم الحرمة هاهنا؛ ضرورة أنّ من أراد ترک شیء لاتتعلّق إرادته بترک کلّ واحد من مقدّماته، بل تتعلّق بترک ماهو مخرج مبغوضه إلی الوجود، وهذا وا ضح.
انتهی الجزء الأوّل من الکتاب حسب تجزئتنا ویلیه إن شاء اللّٰه تعالی الجزء الثانی منه بحول اللّٰه وقوته وصلی اللّٰه علی محمدٍ وآله الطاهرین.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 419
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 420