الفصل الخامس فی اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضده
هل الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟ فیه أقوال.
وتحقیق الحال یستدعی رسم اُمور:
الأمر الأوّل فی اُصولیّة المسألة
جمع بعض الأعاظم بین کون المسألة اُصولیّة وأ نّها من المسائل العقلیّة الغیر المستقلّة ـ أی یکون البحث فیها عن الملازمات ـ وبین تعمیم الاقتضاء فی العنوان إلی کونه علی نحو العینیّة، أو التضمُّن، أو الالتزام بالمعنی الأخصّ، أو الأعمّ. وعَلّل التعمیم بأنّ لکلٍّ وجهاً بل قائلاً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 7 ولا یخفی ما فیه من التهافت لو قلنا بأنّ المسائل اللُّغویّة ـ کالمشتقّ ـ خارجة عن الاُصولیّة؛ لأنّ فی الجمع بین الاُصولیّة والتعمیم کذلک تهافتاً؛ لأنّ التعمیم لأجل إدخال تمام المذاهب والوجوه فی العنوان، والقول بالعینیّة والتضمُّن علی بعض الوجوه والآراء یرجع إلی الدلالة اللُّغویّة الوضعیّة، بل الأمر کذلک مع الدلالة الالتزامیّة بناءً علی المشهور من کونها لفظیّة. نعم، لو قلنا بأنّ کون المسألة لغویّة لا ینافی الاُصولیّة مع اختلاف الجهة المبحوث عنها ـ کما هو الحقّ ـ فیدخل المشتقّ و بعض المباحث اللغویة، کدلالة الأمر والنهی فی الاُصولیّة، لم یرد هذا الإشکال.
وکذا فی الجمع بین کون المسألة عقلیّة وبین ذلک التعمیم تهافت؛ لأنّ التعمیم لأجل إدخال مذهب القائل بإحدی الدلالات اللفظیّة.
الأمر الثانی فی معنی الاقتضاء فی عنوان المسألة
الاقتضاء فی عنوان البحث لیس بمعناه الحقیقیّ فی المقام علی أیّ حال، ولا جامع بین المعانی التی ذکروها فی مقام التعمیم حتّی یکون مستعملاً فیه، مضافاً إلی أنّ الاقتضاء بمعنی العینیّة ممّا لا محصّل له رأساً.
فالأولی إسقاطُ بعض المذاهب والوجوه التی [هی] واضحة البطلان،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 8 کالقول بالعینیّة والتضمّن،وجعلُ المسألة اُصولیّة عقلیّة،ومعه یمکن إبقاء الاقتضاء وإرادة الاستلزام منه ولو بنحوٍ من المسامحة، أو تبدیله بالاستلزام فیقال: هل الأمر بالشیء مستلزم للنهی عن ضدّه؟ أو یقال: هل إرادة الشیء مستلزمة لإرادة ترک ضدّه؟
الأمر الثالث فی المهمّ من الأقوال فی المسألة
إنّ الأقوال فی المسألة کثیرة، لکن ما یعتدّ به من بینها هو القول بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ، والأولی صرف الکلام إلیه، فأقول:
قد استُدلّ علیه بوجهین:
الوجه الأوّل: وهو العُمدة من جهة المقدّمیّة، وهی تتمّ بإثبات اُمور:
أحدها: مقدّمیّة ترک الضدّ لفعل ضدّه.
ثانیها: إثبات وجوب المقدّمة.
ثالثها: إثبات اقتضاءالأمر بالشیءللنهیعن ضدّه العامّ؛أی نقیضه، فإنّه المراد بالضدّ العامّ وجودیّاً کان أو عدمیّاً، ولا مشاحّة فی الاصطلاح بعد وضوح المراد.
فمع عدم تمامیّة واحدٍ منها لا یثبت المطلوب.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 9 واستدلّ لإثبات المقدّمیّة بأنّ الضدّین متمانِعان، وعدم المانع من المقدّمات.
واُجیب عنه بوجوه:
الأوّل: أنّ التمانع لا یقتضی تقدُّم ترک أحدهما علی الآخر، وحیث لا منافاة بین أحد العینین ونقیض الآخر وبدیله ـ بل بینهما کمال الملاءمة ـ کان أحد العینین مع نقیض الآخر فی رتبة واحدة.
وأنت خبیر بأنّ کمال الملاءمة لا یوجب اتّحاد الرتبة.
ویمکن أن یقال فی تقریره: إنّ نقیض أحدالعینین یحمل علی عین الآخر بالحمل الشائع ولو عَرَضیّاً، وهو یقتضی الاتّحاد، ولا یُعقل أن یکون المتّحدان مختلفین فی الرتبة.
بیان صدق أحد النقیضین علی عین الآخر: أنّ السواد لا یصدق علی البیاض، وإلاّ اجتمع الضدّان، ومع عدم صدقه لابدّ و أن یصدق علیه نقیضه، وإلاّ ارتفع النقیضان، والصدق یقتضی الاتّحاد، وهو یُنافی التقدّم والتأخُّر رتبةً، فثبت اتّحادهما رتبة.
والجواب: أنّ نقیضَ صدق البیاض علی السوادعدمُ صدقه علیه علی أن یکون السلب تحصیلیّاً، لاصدق عدمه علیه بنحو الإیجاب العدولیّ أو الموجبة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 10 السالبة المحمول، فالبیاض إذالم یصدق علیه أ نّه سوادصدق علیه أ نّه لیس بسواد بالسلب التحصیلیّ، وهو نقیض الإیجاب، لاصدق عدم السواد؛ لأنّ نقیض صدق الشیء عدم صدقه، لاصدق عدمه حتّی یلزم اتّحادهما فی الوجود ولو بالعرض.
وأ مّا توهّم صدق قولنا:إنّ البیاض، لاسواد أو عدم سواد، فهو فاسد إن اُرید أنّ الأمر العدمیّ والباطل المحض ثابت وصادق علی شیءٍ ومتّحد معه؛ لأ نّها أوصاف وجودیّة لا یمکن ثبوتها للعدم.
وما یقال: من أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجود، کلام مسامحیّ لایُعوَّل علیه؛ فإنّ حیثیّة العدم لا یمکن أن تکون ذات حظّ من الوجود، بل الإضافات الواقعة بینها وبین غیرها إنّما هی فی الذهن، وفی وعائه تکون الأعدام المطلقة ـ أیضاً ـ موجودة بالحمل الشائع وإن کانت أعداماً بالحمل الأوّلیّ، فلا حقیقة للعدم ـ أیِّ عدم کان ـ حتّی یتّصف بوصف وجودیّ أو اعتباریّ أو عدمیّ، فالعدم لا یثبت له العدم أیضاً.
وما یقال: من أنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له لا الثابت، لیس المراد منه أنّ الجهات العدمیّة ـ بما هی کذلک ـ یمکن أن تثبت لشیء بحیث یکون التصادق والاتّحاد بینهما کاتّحاد شیء مع شیء، وإلاّ یلزم کذب قاعدة الفرعیّة أیضاً؛ لأنّ ثبوت الثابت بهذا النحو إثبات صفة ثبوتیّة له، فیلزم صدق قولنا: العدم ثابت للوجود وصادق علیه، وهو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 11 فرع ثبوت المثبَت له.
وبالجملة: لیس للعدم حیثیّة، والقضایاالصادقة فیباب الأعدام لابدّ وأن ترجع إلی السالبات المحصلات، وإن کانت بحسب الظاهر موجَبات.
الثانی من وجوه عدم تقدُّم الترک: دعوی وحدة الرتبة بین ترک الضدّ ووجود ضدّه أیضاً؛ بأن یقال: إنّ النقیضین فی رتبة واحدة، والضدّین کذلک، ولازم ذلک کون أحد الضدّین مع نقیض الآخر فی رتبة واحدة؛ لأنّ ما یتّحد رتبةً مع أحد المتّحدین کذلک یتّحد مع الآخر أیضاً.
أ مّاکون النقیضین فیرتبة واحدة فلأنّ نقیض الشیءبدیله، فنقیضُ شیءٍ فی زمانٍ أو رتبةٍ عدمُه الذی فی ذلک الزمان وتلک الرتبة، وإلاّ یلزم اجتماع النقیضین، فالمعلول معدوم فی رتبة العلّة، وموجود فی رتبة متأخّرة، فنقیضُ الوجودِ فی رتبة العلّةِ العدمُ فی رتبتها، وبهذا البیان یلزم أن یکون الضدّان فی رتبة واحدة.
وأ مّا المقدّمة الثالثة فمرّ بیانها.
والجواب: منع کون النقیضین فیرتبة واحدة؛ لأنّ نقیض کلّ شیءٍ رفعه، فنقیض البیاض فی المرتبة رفعه علی أن یکون القید للمسلوب لا للسلب، فإذا لم یصدق کون المعلول فی رتبة علّته صدَق عدم کونه فی رتبتها بنحو السلب التحصیلیّ مفاد الهلیّة المرکّبة، أو بنحو السلب المحمولیّ للمقیّد علی أن یکون القید للمسلوب، وإن کذب کون عدمه فی رتبتها، فنقیض کون
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 12 المعلول فی رتبة العلّة عدم کونه فی رتبتها، لا کون العدم فی رتبتها.
وأ مّا لزوم کون الضدّین فی رتبة واحدة فهو أوضح فساداً؛ لأ نّهما یمتنع اجتماعهما فی الوجود الخارجیّ، ولا ربط للرتبة العقلیّة فی ذلک، فلو فرض أنّ البیاض والسواد مختلفا الرُّتبة عقلاً کان اجتماعهما الوجودیّ فی موضوع واحد محالاً، فهل تری إمکان علّیة سواد لبیاض فی الموضوع الذی هو فیه؟!
ولو سُلّم کون النقیضین والضدّین فیرتبة واحدة فلإنکارلزوم کون أحدِ العینین فی رتبة نقیض الآخر مجال واسع؛ لعدم البرهان علی أنّ الرتب العقلیّة حکمها حکم الزمان فی الخارج، بل البرهان علی خلافه؛ لأنّ للرتب العقلیّة ملاکات خاصّة ربّما یکون الملاک موجوداً فی الشیء دون متّحده فی الرتبة؛ ألا تری أنّ ما مع علّة شیء لا یکون مقدّماً علیه رتبةً؛ لفقدان ملاک التقدّم فیه، وهو کون وجوب الشیء من وجوبه، ووجودِهِ من وجوده؟!
الثالث: أ نّه لو توقّف وجودالضدّ علی عدم ضدّه لزم الدور؛ لأنّ التوقّف لأجل التمانع من الطرفین، فعدم أحد الضدّین ـ أیضاً ـ متوقّف علی وجود الآخر توقّف العدم علی وجود مانعه.
وفیه: أنّ التمانع إذا اقتضی توقّف وجود أحد الضدّین علی عدم الآخر توقُّف الشیء علی عدم المانع، یقتضی ـ بمقتضی المقابلة ـ توقّفَ وجود الضدّ الآخر علی عدم ضدّه أیضاً، لاتوقُّفَ عدمه علی وجوده؛ لأنّ العدم لیس
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 13 بشیء حتّی یتوقّف تحقُّقه علی شیء.
والتحقیق: أنّ التوقّف مطلقاًباطل فیهما؛ لأنّ العدم لیس بشیء بل باطل محض، فلا یمکن أن یکون دخیلاً فی تحقّق شیء أو متأثّراً من شیء، فما لا شیئیّة له یُسلب عنه بالسلب التحصیلیّ جمیع الاُمور الثبوتیّة، ولا شکّ أنّ التوقّف من طرف الموقوف والموقوف علیه ثبوتیّ، وثبوته له فرع ثبوت المثبَت له، بل ثبوت کلّ شیء لشیء فرع ثبوته، فما لا شیئیة له لاتقدُّم له ولاتأخُّر ولا مقارنة، فکلّ الحیثیّات مسلوبة عنه سلباً تحصیلیّاً، لا بمعنی سلب شیء عن شیء، بل السلب عنه من قبیل الإخبار عن المعدوم المطلق: بأ نّه لایُخبر عنه؛ لأجل التوسّل بالعناوین المتحصّلة فی الذهن.
وما فی بعض التعلیقات: من أنّ عدم الضدّ من مصحّحات قابلیّة المحلّ لقبول الضدّ؛ لعدم قابلیّة الأبیض للسواد ولا الأسود للبیاض، وأنّ القابلیّات والاستعدادات والإضافات وأعدام الملکات وإن کان لا مطابق لها فی الخارج، لکنّها من الاُمور الانتزاعیّة وحیثیّات وشؤون لاُمور خارجیّة، وثبوت شیء لشیء لا یقتضی أزید من ثبوت المثبَت له بنحوٍ یناسب ثبوت الثابت.
فیه ما لایخفی؛ لأنّ قابلیّة المحلّ من شؤونه فی وجوده من غیر دخالة عدم شی ءٍ فیها، فالجسم قابل للسواد ـ کان موصوفاً بالبیاض أو لا ـ ولا یتوقّف قابلیّته له علی عدمه، وعدم قبوله فی حال اتّصافه به لأجل التمانع بین
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 14 الوجودین، لا لتوقّف القابلیّة علی عدم الضدّ؛ ضرورة أن العدم واللاشیء لا یمکن أن یکون مؤثّراً فی تصحیح القابلیّة، بل لا یکون شأنَ الاُمور الخارجیّة ولامنتزعاً منها، فما اشتهر بینهم ـ من أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجود ـ کلام مسامحیّ؛ لأنّ العدم لا یمکن أن یکون مضافاً ولا مضافاً إلیه، والإضافة بینه وبین الوجود إنّما هی فی ظرف الذهن بین عنوان العدم والوجود، لابین العدم حقیقةً والوجود.
وما هوالمعروف فی لسان أهل الفنّ [من] أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة، فلیس مرادهم منه أنّ العدمَ حقیقةً علّة وله جزئیّة لشیء، بل من قبیل التسامح فی التعبیر بعد وضوح المطلب لدیهم، فعبّروا عن مزاحمة المقتضیات والتمانع بین الوجودات بأنّ عدم المانع کذلک، وإلاّ فلا شبهة فی أ نّه لا یتّصف بالجزئیّة، ولا یصیر علّة ولاجزءها.
وما فی کلام المحشّی المحقّق ـ مِن التسویة بین القابلیّات والاستعدادات والإضافات وأعدام الملکات ـ لم یقع فی محلّه، کیف؟! و القابلیّات والاستعدادات بل والإضافات لها نحوُ وجودٍ؛ بخلاف أعدام الملکات؛ فإنّ لملکاتها نحو تحقُّقٍ، لا لحیثیّة الأعدام.
فتحصّل ممّا ذکرنا: بطلان تقدّم الترک علی فعل الضدّ، وکذا فعل الضدّ علی الترک.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 15 هذا کلّه حال أوّل الاُمور المتقدّمة، وقد مرّ بطلان الأمر الثانی ـ أی وجوب المقدّمة ـ فی محلّه.
وأ مّا ثالثها: ـ أی اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن نقیضه ـ فللمنع فیه مجال: أ مّا مع بقاء البحث علی ظاهره فواضح؛ لأنّ البعث لا یکون عین الزجر ولا متضمّناً له.
وأ مّا کون النهی عن النقیض لازماً للأمر، کما قد یقال؛ إنّ نفس تصوُّر الوجوب والإلزام یکفی فی تصوُّر النهی عن الترک والحرمة.
ففیه:أ نّه إن اُرید الانتقال التصوّری فمع ممنوعیّته لا یفید، وإن اُرید اللزوم الواقعی؛ بأن یُدّعی أنّ المولی إذا أمر بشیءٍ فلازمه أن ینهی عن نقیضه، فهو واضح الفساد؛ ضرورة أنّ الصادر من المولی لیس إلاّ الأمر.
ومع عدم بقاء البحث علی ظاهره؛ بأن یقال: إنّ الإرادة المتعلّقة بشیءٍ مستلزمة للإرادة المتعلِّقة بترک ترکه، فإن اُرید العینیّة والتضمُّن فهو ـ أیضاً ـ واضح الفساد؛ ضرورة أنّ ترک الترک لیس عین الشیء بالحمل الأوّلی، ولا جزءه المُقوِّم له، وانطباقه علیه فی الخارج ـ مع فساده فی نفسه ـ لا یفید.
وأ مّاالاستلزام بالمعنی الذی قیل فی باب المقدّمة؛ بأ نّه إذاتعلّقت إرادة تشریعیّة بشیءٍ، فمع الالتفات إلی ترکه تتعلّق إرادة تشریعیّة بترکه، فهو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 16 وإن کان أسلم من غیره، لکنّه ـ أیضاً ـ غیر تامّ؛ لأ نّه بعد تعلُّق الإرادة التشریعیّة الإلزامیّة بشیء لا معنی لتعلّق إرادة اُخری بترک ترکه؛ لعدم تحقُّق مبادئ الإرادة وغایتها، فإنّ غایتها التوصّل إلی المبعوث إلیه، ومع إرادة الفعل والبعث إلیه لأجله لا معنی لبعث إلزامیّ آخر لأجله، فلا غایة للإرادة التشریعیّة.
نعم بناءً علی ما ذکروا فی المقدّمة ـ أنّ تعلُّقها بها قهریّ ـ فله وجه، لکنّ المبنی فاسد کما مرّ.
فتحصّل ممّا ذکرنا:بطلان اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه الخاصّ من ناحیة المقدّمیة، و اتّضح ضمناً عدم اقتضائه للنهی عن ضدّه العامّ أیضاً.
الوجه الثانی: من جهة الاستلزام، وهو ـ أیضاً ـ یبتنی علی ثلاث مقدّمات:
إحداها: أنّ وجود کلّ من العینین مع عدم ضدّه متلازمان.
ثانیها: أنّ المتلازمین محکومان بحکم واحد لا محالة.
ثالثها: أنّ الأمر بالشیء مقتضٍ للنهی عن ضدّه العامّ.
والدلیل علی الاُولی: أنّ الضدّ لایصدق مع ضدّه لبطلان اجتماعهما، فإذا لم یصدق هو لابدّ من صدق نقیضه لبطلان ارتفاع النقیضین، ولمّا لم یمکن الصدق الذاتی بین الوجود والعدم فلابدّ وأن یکون عرضیّاً بنحو التلازم فی الصدق، وهو المطلوب.
والجواب عنه:أنّ نقیض صدق إحدی العینین علی الاُخری عدم صدقها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 17 علیها علی نعت السلب التحصیلیّ لا الإیجاب العدولیّ، وإلاّ لزم ارتفاع النقیضین؛ ضرورة کذب الإیجاب العدولیّ أیضاً؛ للزوم کون العدم صادقاً علی الوجود ومتلازماً معه فیه.
هذا، مع أ نّه لا شیئیّة له حتّی یکون ملازماً لشیء.
مضافاً إلی أنّ التلازم فی الوجود یقتضی عروض الوجود للمتلازمین، فیلزم اجتماع النقیضین، فالغلط ناشٍ من عدم اعتبار الحیثیّات وتقدیم الحمل علی السلب وعدم [التفریق] بین السوالب المحصّلة والموجَبات المعدولة، وکم له من نظیر.
والدلیل علی الثانیة:أنّ المتلازم مع وجوب ملازمه إن لم یکن واجباً، فلابدّ وأن یکون محکوماً بحکم آخر؛ لعدم خلوّ الواقعة عن حکم، والجامع بین ما عدا الوجوب هو جواز الترک، ومع جوازه یلزم إمّا خروج الواجب عن کونه واجباً، وإمّا التکلیف بما لا یطاق.
و الجواب أ مّا أوّلاً:أنّ العدم لیس من الوقائع؛ فإنّه بطلان محض لا یمکن أن یکون ـ بما هو ـ محکوماً بحکم، وما تری من نسبة الحکم إلی بعض الأعدام لابدّ من إرجاعه إلی مقابلاته، کوجوب تروک الإحرام و تروک المفطرات.
وثانیاً: لم یقم دلیل علی عدم خلوّ الواقعة عن الحکم، بل الدلیل علی خلافه؛ فإنّ الواقعة لو لم یکن لها اقتضاء أصلاً، ولم یکن لجعل الإباحة ـ أیضاً ـ مصلحة، فلابدّ وأن لا تکون محکومة بحکم،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 18 والإباحة العقلیّة غیرالشرعیّة المُدّعاة، ومع خلوّهاعن الجوازالشرعیّ لا یلزم المحذور المتقدّم.
هذا، مع أ نّه لو سلّم فلزوم ما ذکر ممنوع.
وقد مرّ الجواب عن الثالثة.
ثمّ إنّه ربّما یفرَّق بین الضدّین اللَّذینِ لا ثالث لهما وبین غیرهما؛ بدعوی الاقتضاء فیهما عرفاً؛ لأنّ عدم السکون هو الحرکة فی الخارج عرفاً وإن لم یکن کذلک عقلاً، ویکون الأمر بأحدهما عین الأمر بالآخر، ولا یری العرف فرقاً بین «تحرَّک» و «لا تسکن».
وفیه: أ نّه إن کان المدّعی أنّ العُرف لایفرِّق بین الحرکة وعدم السکون؛ بحیث یکون فی نظره الحرکةُ حیثیّةً عدمیّةً، أو حیثیّةُ العدم عینَ حیثیّة الوجود، ولم یفرّق بین الأمر والنهی، ویکون فی نظره «تحرَّک» عین «لا تسکن»، فهو ظاهر البطلان، مع أ نّه غیر مُنتج، وإن کان المدّعی أ نّه لایفرّق بینهما نتیجةً فالعقل ـ أیضاً ـ کذلک، ولکن لا ربط له بما نحن فیه؛ لعدم لزوم ذلک اقتضاء الأمر بالحرکة لنهیٍ متعلِّقٍ بالسکون لا عرفاً ولا عقلاً.
واعلم أنّ ما ذکرنا من الدلیلین وابتناءأوّلهما علی ثلاث مقدّمات إنّما هو بناءً علی وجوب المقدّمة المطلقة، وأ مّا بناءً علی وجوب الموصلة فلابدّ من مقدّمة اُخری فی الدلیل الأوّل، وهو لزوم کون المتلازمین محکومین بحکم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 19 واحد؛ لماعرفت فی باب المقدّمة من أنّ نقیض الترک الموصل هوترک هذا الترک المقیّد، فإذا وجب الترک الموصل یحرم ترکه بمقتضی المقدّمة الثالثة، ولا یلزم حرمة الفعل إلاّ مع تمامیّة دلیل الاستلزام؛ لأنّ ترک الترک المقیّد ملازم للوجود، فحینئذٍ لا یتمّ الدلیل الأوّل إلاّ بضمّ الثانی إلیه، وهو موجب لسقوط أحدهما، فلا یکون فی الباب دلیلان مستقلاّن.
الأمر الرابع فی ثمرة المسألة
تظهر الثمرة فی أنّ نتیجةَ المسألة ـ وهی النهی عن الضدّ بناءً علی الاقتضاء ـ بضمیمة أنّ النهی فی العبادات یقتضی الفساد، فسادُهُ إذا کان عبادة.
ویمکن إنکارها؛ فإنّ اقتضاء النهی للفساد: إمّا لأجل کشفه عن مفسدة فی المتعلّق، أو لأجل أنّ الإتیان بمتعلّق النهی مخالفة للمولی ومبعد عن ساحته، فلا یمکن أن یقع مقرِّباً، والنهی فیما نحن فیه لا یکشف عن المفسدة، بل العقل یحکم بتحقّق المصلحة الملزمة فی الضدّ المزاحم؛ لعدم المزاحمة بین المُقتضیات.
وأیضاً النهی الاستلزامیّ الذی یکون من جهة ملازمة شیء للمأمور به بالأمر المقدّمی لا یکون موجباً للبعد عن ساحة المولی، فلا یوجب الفساد،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 20 فالثمرة ساقطة.
وأ مّا الشیخ البهائیّ فأنکرها بدعوی کفایة عدم الأمر للفساد.
ورُدّ بوجوه:
الوجه الأوّل: کفایة الرجحان والمحبوبیّة الذاتیّة فی صحّة العبادة.
الوجه الثانی: أنّ ذلک صحیح فی المضیَّقین، وأ مّا إذا کان أحدهما موسّعاً فتظهر الثمرة؛ لإمکان الأمر بالموسَّع والمضیَّق، فحینئذٍ إن اقتضی الأمر بالشیء النهی عن الضدّ لا یمکن أن یقع مصداق الموسّع صحیحاً؛ وإلاّ یقع صحیحاً.
وتوضیح الإمکان: أنّ الأوامرمتعلِّقة بالطبائع، والخصوصیّات الشخصیّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 21 کلّها خارجة عن متعلّقها؛ لعدم دخالتها فی الغرض، وما هو کذلک لا یمکن أن یؤخذ فی المتعلَّق ولا یمکن سرایة النهی إلیه، وما هو مضادّ للمأمور به هو المصداق لا الطبیعة، وما هو المأمور به هی الطبیعة لا المصداق.
وهذا من غیر فرقٍ بین الأفراد العَرضِیّة والطُّولیّة، ولا بین صیرورة الوقت مضیَّقاً أو لا، فإنّ الأمر لا یتجافی عن متعلّقه بصیرورة الوقت مضیَّقاً. نعم فی آخر الوقت ومع انحصار الفرد یحکم العقل بإیجادها فوراً وفی ضمنه من غیر تغییر فی ناحیة الأمر، فیمکن قصد الأمر المتعلِّق بالطبیعة مع الإتیان بالفرد المنحصر وفی الوقت المضیَّق ولو زاحم الضدّ الأهمّ.
هذا، ویمکن أن یقال: إنّ ملاک استحالة الأمر بالضدّین ـ وهو التکلیف بالمحال ـ موجود مع تضییق الوقت أو انحصار الفرد أو کون الأفراد طُولیّة، فإنّ معنی تعلُّق الأمر بالطبیعة هو البعث إلی إیجادها، والأمرُ وإن تعلّق بنفس الماهیّة، لکنّ البعث إلیها هو البعث إلی إیجادها، فمع ضیق الوقت إن کان البعث إلی إیجادها فعلیّاً وکذلک إلی ضدّ مصداقها، ینتهی الأمر إلی التکلیف بالمحال؛ لأنّ إیجاد الطبیعة وضدّ المصداق ممّا لا یمکن فی الوقت المضیّق، وکذا الحال مع انحصار المصداق، بل مع کون الأفراد طُولیّة، فإنّ فعلیّة الأمر بالطبیعة فی وقت یکون فردها مبتلیً بالضدّ الواجب لازمها التکلیف بالمحال.
هذا، لکن سیأتی تحقیق الحال بما یدفع الإشکال، فانتظر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 22
الوجه الثالث: ما سلکناه فی هذا المضمار، وهو تصویر الأمر بالأهمّ والمهمّ فی عَرض واحد بلا تشبُّث بالترتُّب، وهو یبتنی علی مقدّمات:
المقدمة الاُولی: أ نّه سیأتی فی محلّه أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع، وأنّ الخصوصیّات الفردیّة مطلقاً خارجة عن المتعلَّق وإن کانت متّحدة معها خارجاً.
المقدمة الثانیة: أنّ الإطلاق بعد تمامیّة مقدّماته یباین العموم فی أنّ الحکم فیه لم یتعلّق إلاّ بنفس الماهیّة أو الموضوع من غیر دخالة فرد أو حال أو قید فیه، ولیس الحکم متعلِّقاً بالأفراد والحالات والطوارئ، ففی قوله: «اعتق الرقبة» تکون نفس الطبیعة ـ لا أفرادها أو حالاتها ـ موضوعاً للحکم، فإنّ الطبیعة لا یمکن أن تکون حاکیة ومرآة للأفراد والخصوصیّات وإن کانت متّحدة معها خارجاً، وهذا بخلاف العموم، فإنّ أداته وُضعت لاستغراق أفراد المدخول، فیتعلّق الحکم فیه بالأفراد المحکیّة بعنوان الکلّ والجمیع، وسیأتی فی محلّه توضیح الحال فیه.
المقدمة الثالثة: أنّ التزاحمات الواقعة بین الأدلّة بالعرض؛ لأجل عدم قدرة المکلّف علی الجمع بین امتثالها، کالتزاحم بین وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ووجوب الصلاة، حیث تکون متأخّرة عن تعلُّق الحکم بموضوعاتها وعن ابتلاء المکلَّف بالواقعة، لم تکن ملحوظة فی الأدلّة، ولا تکون الأدلّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 23
متعرّضة لها، فضلاً عن التعرُّض لعلاجها، فقوله: «أزِلِ النجاسة عن المسجد» ـ مثلاً ـ لا یکون ناظراً إلی حالات الموضوع ـ کما عرفت فی المقدّمة المتقدّمة ـ فضلاً عن أن یکون ناظراً إلی حالاته مع موضوع آخر ومزاحمته معه، فضلاً عن أن یکون ناظراً إلی علاج المزاحمة، فاشتراط المهمّ بعصیان الأهمّ ـ الذی هو من مقدمات الترتُّب ـ لا یمکن أن یکون مفاد الأدلّة إن کان المراد شرطاً شرعیّاً مأخوذاً فی الأدلّة، ولا یکون بنحو الکشف عن الاشتراط؛ لما سیأتی من عدم لزومه بل عدم صحّته، وسیأتی حال حکم العقل.
المقدمة الرابعة: أنّ الأحکام الشرعیّة القانونیّة المترتّبة علی موضوعاتها علی قسمین:
أحدهما: الأحکام الإنشائیّة، وهی التی اُنشِئت علی الموضوعات ولم تبقَ علی ما هی علیه فی مقام الإجراء، کالأحکام الکلّیّة قبل ورود المقیّدات والمخصّصات ومع قطع النظر عنهما، أو لم یئِن وقت إجرائها، کالأحکام التی بقیت مخزونة لدی ولیّ العصر ـ عجّل اللّٰه فرجه ـ ویکون وقت إجرائها زمان ظهوره؛ لمصالح [تقتضیها] العنایة الإلهیّة.
ثانیهما: الأحکام الفعلیّة، وهی التی آنَ وقت إجرائها، وبلغت موقع عملها بعد تمامیّة قیودها ومخصّصاتها،فـ «أوفوا بالعُقود» بهذا العموم حکم إنشائیّ، والذی بقی بعد ورود المُخصِّصات علیه بلسان الکتاب والسُّنّة هو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 24
الحکم الفعلیّ، ونجاسة بعض الطوائف المنتحلة للإسلام وکفرهم حکمان إنشائیّان فی زماننا، وإذا بلغا وقت إجرائهما یصیران فعلیّین.
وأ مّا الفعلیّة والشأنیّة بما هو معروف ـ من أنّ الحکم بالنسبة إلی الجاهل والغافل والساهی والعاجز یکون شأنیّاً، وبالنسبة إلی مقابلیهم یصیر فعلیّاً ـ فلیس لهما وجه معقول؛ لأنّ الاشتراط الشرعیّ فی بعضها غیر معقول، مع عدم الدلیل علیه فی جمیعها، والتصرُّف العقلیّ غیر معقول، کما سیتّضح لک.
وبالجملة: إنّ الأحکام المضبوطة فی الکتاب والسُّنّة لایُعقل فیها غیر هاتین المرتبتین، فقوله: «لِلّٰهِ عَلی النّاسِ حجُّ البَیتِ...» إلخ لا یختلف بالنسبة إلی الجاهل والعالم، ولا معنی للفعلیّة والشأنیّة فی هذا الحکم المجعول المنضبط، وکذا لا یعقل تغییر إرادة اللّٰه ـ تعالی ـ الصادع بالشرع؛ لامتناع تغیُّرها، کما هو معلوم لدی أهله.
وأ مّا الاقتضاء والتنجُّز فلیسا من مراتب الحکم: أ مّا الأوّل فواضح، وأ مّا الثانی فلأ نّه حکم عقلیّ غیر مربوط بمراتب الأحکام المجعولة، ومعنی تنجُّزِهِ قطع عذر المکلّف فی المخالفة، وعدمِهِ کونُهُ معذوراً فیها، من غیر تغییر وتبدیل فی الحکم ولا فی الإرادة.
المقدمة الخامسة: أنّ الأحکام الکلّیّة القانونیّة تفترق عن الأحکام الجزئیّة من جهاتٍ، صار الخلط بینهما منشأً لاشتباهات:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 25
منها: حکمهم بعدم منجّزیّة العلم الإجمالیّ إذا کان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء؛ بتوهّم أنّ الخطاب بالنسبة إلیه مستهِجن.
وقد ذکرنا فی محلّه أنّ الاستهجان لیس فی الخطابات الکلّیة المتوجّهة إلی عامّة المکلّفین، فراجع.
ومنها: توهُّم أنّ الخطاب لا یعقل أن یتوجّه إلی العاجز والغافل والساهی؛ ضرورة أنّ الخطاب للانبعاث، ولایُعقل انبعاث العاجز ومثله.
وهذا ـ أیضاً ـ من موارد الخلط بین الحکم الکلّیّ والجزئیّ، فإنّ الخطابَ الشخصیّ إلی العاجزِ ومثلِهِ لغو ممتنع صدوره من الملتفت، وهذا بخلاف الخطابات الکلّیّة المتوجّهة إلی العناوین الکلّیّة، کالناس والمؤمنین، فإنّ مثل تلک الخطابات تصحّ من غیر استهجان إذا کان فیهم من ینبعث عنها، ولایلزم أن تکون باعثة أو مُمکنة البعث بالنسبة إلی جمیعها فی رفع الاستهجان.
ألا تری أنّ الخطابَ الشخصیَّ إلی من کان عاصیاً، أو الکلّیَّ إلی عنوان العُصاة، مستهجن غیر ممکن الصدور من العاقل الملتفت، ولکنّ الخطاب العمومیّ غیر مستهجن بل واقع؛ لأنّ الضرورة قائمة علی أنّ الخطابات والأوامر الإلهیّة شاملة للعُصاة؛ وأنّ [بناء] المحقّقین علی أ نّها شاملة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 26 للکفّار أیضاً، مع أنّ الخطاب الخصوصیّ إلی الکفّار المعلومی الطغیان من أقبح المستهجنات، بل غیر ممکن لغرض الانبعاث، فلو کان حکم الخطاب العامّ کالجزئیّ فلابدّ من الالتزام بتقیید الخطابات بغیرهم، وهو کما تری.
وکذا الحال فی الجاهل والغافل والنائم وغیرهم ممّا لایُعقل تخصیصهم بالحکم، ولایمکن توجُّه الخطاب الخصوصیّ إلیهم، وإذا صحّ فی مورد فلیصحّ فیما هو مشترِک معه فی المناط، فیصحّ الخطاب العمومیّ لعامّة الناس من غیر تقیید بالقادر، فیعمّ جمیعهم، وإن کان العاجز والجاهل والناسی والغافل وأمثالهم معذورین فی مخالفته، فمخالفة الحکم الفعلیّ قد تکون لعذر کما ذکر، وقد لا تکون کذلک.
والسرّ فیما ذکرنا: هو أنّ الخطابات العامّة لاینحلّ کلّ [منها] إلی خطابات بعدد نفوس المکلّفین؛ بحیث یکون لِکلٍّ منهم خطاب متوجّه إلیه بالخصوص، بل یکون الخطاب العمومیّ خطاباً واحداً یخاطب به العموم، وبه یفترق عن الخطاب الخصوصیّ فی کثیر من الموارد.
هذا، مضافاً إلی أنّ الإرادة التشریعیّة لیست إرادة إتیان المکلّف وانبعاثه نحو العمل، وإلاّ یلزم فی الإرادة الإلهیّة عدم انفکاکها عنه وعدم إمکان العصیان، بل هی عبارة عن إرادة التقنین والجعل علی نحو العموم، وفی مثله یُراعی الصحّة بملاحظة الجعل العمومیّ القانونیّ ومعلوم أ نّه لاتتوقّف صحّته علی صحّة الانبعاث بالنسبة إلی کلّ الأفراد، کما یظهر
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 27 بالتأمُّل فی القوانین العُرفیّة.
المقدمة السادسة: أنّ الأحکام الشرعیّة غیر مقیَّدة بالقدرة لا شرعاً و لا عقلاً:
أ مّا شرعاً فظاهر؛ فإنّه لیس فی الأدلّة ما یوجب التقیید بالقدرة العقلیّة، ولو فُرض التقیید الشرعیّ لَلزم الالتزام بجواز إیجاد المکلّف العذر لنفسه، ولا أظنّ التزامهم به، ولَلَزم جریان البراءة عند الشکّ فی القدرة، ولایلتزمون به، ولیس ذلک إلاّ لعدم تقیید شرعیّ. ومن ذلک یُعلم عدم کشف التقیید الشرعیّ عقلاً.
وأ مّا التقیید العقلیّ ـ بمعنی تصرُّفه فی الأدلّة ـ فهو لایرجع إلی محصَّل؛ بل تصرّف العقل فی إرادة المولی أو جعله ممّا لا معنی معقول له، والتقیید والتصرّف لا یمکن إلاّ للجاعل لا لغیره.
نعم للعقل الحکم فی مقام الإطاعة والعصیان، وأنّ مخالفة الحکم فی أیّ مورد توجب استحقاق العقوبة، وفی أیّ مورد لاتوجب لمعذوریّة العبد، ولیس للعقل إلاّ الحکم بأنّ الجاهل والعاجز ونظیرهما معذورون فی ترک الواجب أو إتیان الحرام، من غیر تصرُّف فی الدلیل.
المقدمة السابعة: أنّ الأمر بکلٍّ من الضدّین أمر بالمقدور الممکن، والذی یکون غیر مقدور هو جمع المکلّف بین الإتیان بمتعلّقهما، وهو غیر متعلّق للتکلیف، فإذا أمر المولی بإزالة النجاسة عن المسجد وأمر بالصلاة لا یکون له إلاّ أمر بهذه وأمر بتلک، ومجموع الأمرین لیس موجوداً علی حِدَة، والأمر
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 28 بالجمع أو المجموع غیر صادر من المولی، وقد تقدّم أنّ الأمر لا یتعلّق إلاّ بنفس الطبائع، من غیر نظر إلی الخصوصیّات والحالات الطارئة وجهات التزاحم وعلاجه.
إذا عرفت ما ذکر فاعلم: أنّ مُتعلَّقَی التکلیفین قد یکونان متساویین فی الجهة والمصلحة، وقد یکون أحدهما أهمّ.
فعلی الأوّل لا إشکال فی حکم العقل بالتخییر؛ بمعنی أنّ العقل یری أنّ المکلّف مخیّر فی إتیان أیّهما شاء، فإذا اشتغل بأحدهما یکون فی مخالفة الأمر الآخر معذوراً عقلاً من غیر أن یکون تقیید واشتراط فی التکلیف والمکلّف به، ومع عدم اشتغاله بذلک لایکون معذوراً فی ترک واحد منهما، فإنّه قادر علی إتیان کلّ واحد منهما، فترکه یکون بلاعذر، فإنّ العذر عدم القدرة، والفرض أ نّه قادر علی کلٍّ منهما، وإنّما یصیر عاجزاً عن عذر إذا اشتغل بإتیان أحدهما، ومعه معذور فی ترک الآخر، وأ مّا مع عدم اشتغاله به فلا یکون معذوراً فی ترک شیء منهما، والجمع لا یکون مکلّفاً به حتّی یُقال: إنّه غیر قادر علیه، وهذا واضح بعد التأمُّل.
وأ مّا إذا کان أحدهما أهمّ: فإن اشتغل بإتیان الأهمّ فهو معذور فی ترک المهمّ؛ لعدم القدرة علیه مع اشتغاله بضدّه بحکم العقل، وإن اشتغل بالمهمّ فقد أتی بالمأمور به الفعلیّ، لکن لایکون معذوراً فی ترک الأهمّ، فیُثاب بإتیان المهمّ ویُعاقب بترک الأهمّ.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 29 فقد اتّضح ممّا ذکرنا أمران:
أحدهما: أنّ الأهمّ والمهمّ کالمتساویین فی الأهمّیّة؛ کلّ منهما مأمور به فی عَرض الآخر، والأمران العَرضیّان فعلیّان متعلّقان بعنوانین کُلّیّین من غیر تعرُّض لهما لحال التزاحم وعجز المکلّف، والمطاردة التی تحصل فی مقام الإتیان لا توجب تقیید الأمرین أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصیان الآخر لا شرعاً ولا عقلاً، بل تلک المطاردة لا توجب عقلاً إلاّ المعذوریة العقلیّة عن ترک أحد التکلیفین حال الاشتغال بالآخر، وعن ترک المهمّ حال اشتغاله بالأهمّ.
فظهر: أنّ الأمر بالشیء لایقتضی عدم الأمر بضدّه فی التکالیف الکلّیة القانونیّة کما فیما نحن فیه. فما ادّعی شیخنا البهائیّ لیس علی ما ینبغی، کما أنّ ما أجابوا عنه بنحو الترتُّب وتصویر الأمر بالمهمّ مشروطاً بعصیان الأهمّ ممّا لا أساس له، کما سیتّضح لک.
وثانیهما: أنّ المکلّف مع ترک الأهمّ والمهمّ یستحقّ عقابین؛ لما تقدّم تفصیله.
ولو تأ مّلت فیما تقدّم تأ مُّلاً صادقاً، وتدبّرت فیه تدّبُّراً أکیداً، یسهل لک التصدیق بما ذکرنا، واللّٰه ولیّ الأمر.
الوجه الرابع: تصویر الأمر بالمهمّ بنحو الترتُّب: ولقد تصدّی الأعاظم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 30 لبیانه وتوضیحه، وبالغوا فی الفحص والتحقیق حوله بتقدیم مقدّمات کثیرة، ونحن نتعرّض لبعضها الذی [هو] أمتن ما فی الباب، وهو ما عن السیّد المجدّد الشیرازیّ ـ طاب ثراه ـ وشیّد أرکانه سیّد أساتیذنا المحقّق الفشارکی ـ رحمه اللّٰه ـ وبالغ فی تنقیحه وتثبیته بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ ونحن نذکر خلاصة مقدّماته وبعض محالّ الأنظار فیها:
المقدّمة الاُولی: أنّ المحذور إنّما ینشأ من إیجاب الجمع بین الضدّین المستلزم للتکلیف بما لا یُطاق، ولابدّ من سقوط ما هو موجب لذلک لا غیر، فإذا کان الخطابان طُولیّین لایلزم منه ذلک، فیقع الکلام فی أنّ الموجب لذلک هو نفس الخطابین حتّی یسقطا، أو إطلاقهما حتّی یسقط إطلاق خطاب المهمّ فقط مشروطاً بعصیان الأهمّ؟
ثمّ قال: والعجب من الشیخ الأنصاریّ مع إنکاره الترتُّب ذهب فی تعارض الخبرین ـ علی السببیّة ـ إلی ما یلزم منه الالتزام بخطابین مترتِّب کلّ منهما علی عدم امتثال الآخر، فلیت شعری لو امتنع ترتُّب أحد الخطابین علی عدم امتثال الآخر، فهل ضمُّ ترتُّبٍ إلی مثله یوجب ارتفاع المحذور؟! إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطین غیر عزیز.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 31 أقول: هذه المقدّمة بصدد بیان محطّ البحث، ولا إشکال فیها من هذه الجهة، إلاّ أنّ الاعتراض علی الشیخ الأعظم من أغرب الاُمور، ناشٍ من عدم التأ مّل فی کلامه، ونحن نذکره لکی یتأ مّل فیه:
قال ـ قدّس سرّه ـ بعد إیراد شبهة فی وجوب الأخذ بأحد المتعارضین بناءً علی السببیّة: إنّ الحکم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضین فی الجملة وعدم تساقطهما، لیس لأجل شمول اللفظ لأحدهما علی البدل من حیث هذا المفهوم المنتزع؛ لأنّ ذلک غیر ممکن کما تقدّم وجهه فی بیان الشبهة، لکن لمّا کان امتثال التکلیف فیهما کسائر التکالیف الشرعیّة والعرفیّة مشروطاً بالقدرة، والمفروض أنّ کلاً منهما مقدور فی حال ترک الآخر وغیر مقدور مع إیجاد الآخر، فکلّ منهما مع ترک الآخر مقدور یحرم ترکه ویتعیّن فعله، ومع إیجاد الآخر یجوز ترکه ولایعاقب علیه فوجوب الأخذ بأحدهما نتیجة أدلّة وجوب الامتثال والعمل بکلٍّ منهما بعد تقیید وجوب الامتثال بالقدرة، وهذا ممّا یحکم به بدیهة العقل... الخ انتهی.
وأنت إذا تأ مّلت فیه تجد أنّ مقصوده أنّ العقل یتصرّف فی مقام الامتثال، بلاتصرّف فی نفس الأدلّة کما عرفت فیما تقدّم من تحقیقه، وأنّ التقیید العقلیّ إنّما هو فی وجوب الامتثال، وهو حکم عقلیّ لیس للشارع تصرُّف فیه وتعبُّد بالنسبة إلیه، وهو أجنبیّ عن الترتُّب المتقوّم باشتراط التکلیف بعصیان الآخر، فضلاً عن الترتُّبین ممّا تحکم بدیهة العقل بامتناعهما؛ للزوم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 32 تقدّم الشیء علی نفسه.
هذا، مع أنّ الترتُّب یتقوّم باشتراط الأمر بعصیان الآخر، وما ذکره الشیخ لو فُرض أنّ نظره التصرّف فی الأدلّة یکون التصرّف بتقیید کلٍّ من الدلیلین بعدم إتیان متعلّق الآخر، لابعصیانه، وفرق بیِّن بینهما؛ لأنّ الثانی مناط الترتُّب، والأوّل نتیجة التخییر، والعجب من الخلط بینهما، إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطین غیر عزیز.
المقدّمة الثانیة: أنّ الواجب المشروط لایخرج إلی المطلق بعد حصول شرطه؛ لأنّ شرائط التکلیف کلّها ترجع إلی قیود الموضوع، والحکم المجعول علی موضوعه لاینقلب عمّا هو علیه، ولایخرج الموضوع عن کونه موضوعاً.
والسرّ فیه: أنّ القضایا الشرعیّة علی نهج القضایا الحقیقیّة لا الخارجیّة، فالقائل بالانقلاب قوله مساوق للقول بأنّ الموضوع بعد وجوده ینسلخ عن موضوعیّته، ولا یبعد أن یکون ذلک من جهة خلط موضوع الحکم بداعی الجعل وعلّة التشریع؛ بتوهّم أنّ شرط التکلیف خارج عن موضوعه، بل هو من قبیل الداعی لجعل الحکم علی موضوعه، فبعد وجوده یتعلّق الحکم بموضوعه ولایبقی للاشتراط مجال.
وقد بیّنّا أنّ کون شرط الحکم من قبیل دواعی الجعل یبتنی علی أن تکون القضایا المتکفّلة لبیان الأحکام الشرعیّة من قبیل الإخبار عن إنشاء تکالیف عدیدة یتعلّق کلّ واحد منها بمکلّف خاصّ عند تحقُّق شرطه، وهذا الخلط وقع فی جملة من المباحث منها ما نحن فیه، فإنّه توهّم فیه أنّه بعد عصیان
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 33 الأمر بالأهمّ یکون الأمر بالمهمّ مطلقاً.
أقول أوّلاً: عدم خروج الواجب المشروط إلی المطلق حقّ لایحتاج إلی تبعید المسافة وإرجاع شرائط الحکم إلی الموضوع، من غیر فرق بین حقیقیّات القضایا أو خارجیّاتها؛ لأنّ صیرورة الحکم المشروط مطلقاً: إمّا بتبدُّل الإرادة إلی إرادة اُخری، وذلک مستحیل؛ لامتناع تغیُّر إرادته تعالی، بل یمتنع تبدُّل إرادة إلی اُخری مطلقاً، فإنّها بسیطة، والبسائط لایمکن أن یدخلها التبدُّل.
وإمّا بأن تتعلّق إرادة جدیدة بالحکم رأساً، وهو ـ أیضاً ـ مستحیل؛ لامتناع تجدّد الأحوال فیه تعالی، مع أ نّه خروج عن فرض صیرورة المشروط مطلقاً.
وإمّا بأن تتبدّل إرادة التشریع باُخری، وذلک ـ أیضاً ـ مستحیل لما ذکر، ولانتهاء أمد التشریع بتحقّقه، فلا تبقی إرادة تشریعیّة حتّی تتبدّل، لو فرض جواز هذه الاُمور فی حقّه تعالی.
وإمّا بتبدُّل الحکم المُنشأ علی نحو المشروط إلی الإطلاق، وهو مستحیل أیضاً؛ لأنّ ما شُرع لاینقلب عمّا هو علیه.
وإمّا بإنشاء حکم آخر مطلق بعد حصول الشرط، وهو خلاف المفروض والواقع.
فخروج الحکم المجعول عمّا هو علیه ممّا لامعنی معقول له، نعم قبل تحقّق
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 34 الشرط لم یأنِ آنُ امتثاله، وبعده یصیر وقته، ویصیر حجّة علی العبد مع کونه مشروطاً، فعدم صیرورة المشروط مطلقاً لایتوقّف علی ماذکره.
وثانیاً: ما ذکره من رجوع جمیع شرائط التکلیف إلی الموضوع لم یقم [علیه] دلیل بعد اختلاف الواجب المشروط والمطلق ثبوتاً، کما ذکرنا فی محلّه، وبعد کون الواجب المشروط من الاعتبارات المعتبرة لدی العقلاء، بل لایجوز الإرجاع بعد کونه مُعتبراً عقلاً ولدی العقلاء واختلاف الآثار بینهما فی الأحکام أحیاناً.
وما قیل: من أنّ لازم ذلک کونُ السبب أو الشرط أمراً تکوینیّاً مؤثّراً فی المسبّب والمشروط تکویناً وخروجُ زمام أمرهما من ید الشارع، واضح الفساد؛ لأنّ جعل السببیّة والشرطیّة تشریعاً لشیء لایوجب انقلاب التشریع إلی التکوین ولا خروج الأمر عن ید الجاعل، کما هو واضح.
هذا لوقلنا بجعل السببیّة والشرطیّة.
وأ مّا لوقلنا بجعل الحکم مُترتِّباً علی شیء فالأمر أوضح.
وبالجملة: لاوجه لرفع الید عن ظواهر الأدلّة من غیر دلیل واضح.
وثالثاً: أنّ ما ذکره ـ من توهُّم الخلط بین موضوع الحکم وبین داعی الجعل وعلّة التشریع؛ بتوهّم أنّ شرط التکلیف من قبیل الداعی لجعل الحکم ـ واضحُ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 35 البطلان؛ لأنّ شرط التکلیف غیر قیود الموضوع وغیر دواعی الجعل، بل هو ـ رحمه اللّٰه ـ خلط بین شرائط المجعول ودواعی الجعل، مع أ نّهما مفترقان؛ لأنّ دواعی الجعل هی غایات جعل الأحکام، وضعیّة کانت أو تکلیفیّة، مطلقة أو مشروطة، وشرائط التکلیف ـ أی المجعول ـ ما یکون الحکم معلَّقاً علیه و منوطاً به، وهی غیر مربوطة بقیود الموضوع ودواعی الجعل.
واتّضح ممّا ذکرنا: أنّ ما أتعب نفسه به فی هذه المقدّمة غیر تامّ فی نفسه، وغیر محتاج إلیه لإثبات المطلوب.
ثمّ إنّ کونَ القضایا حقیقیّةً لاخارجیّة أجنبیّ عن المطلب، کما أنّ القول بالانقلاب لایساوق انسلاخ الموضوع عن موضوعیّته، وإرجاع الشرائط کلّها إلی قیود الموضوع إنکار للواجب المشروط، والتفصیل یوجب الملال.
المقدّمة الثالثة: التی هی من أهمّ المقدّمات و علیها یدور رحی الترتُّب، وإن ظنّ المستدلّ أ نّها غیر مهمّة، وهی أنّ الواجب المضیّق علی قسمین:
قسم اُخذ فیه الشیء شرطاً للتکلیف بلحاظ حال الانقضاء، کالقصاص والحدود، فإنّ القصاص مترتِّب علی مُضیّ القتل وانقضائه ولو آناً ما.
وقسم اُخذ فیه الشیء شرطاً بلحاظ حال وجوده، فیثبت التکلیف مقارناً لوجود الشرط، ولایتوقّف ثبوته علی انقضائه، بل یتّحد زمان وجود الشرط وزمان التکلیف وزمان الامتثال کأغلب الواجبات المضیّقة کالصوم.
ففی مثله یستحیل تخلُّف التکلیف عن الشرط ولو آناً ما؛ لما عرفت من
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 36 رجوع کلّ شرط إلی الموضوع، ونسبة الموضوع إلی الحکم نسبة العلّة إلی المعلول، فلازم التخلّف: إمّا عدم موضوعیّة ما فرض موضوعاً للحکم، أو تخلُّف الحکم عن موضوعه.
وکذا یستحیل تخلُّف زمان الامتثال عن التکلیف؛ لأنّ التکلیف یقتضی الامتثال، فنسبة اقتضاء التکلیف للحرکة کنسبة اقتضاء حرکة الید لحرکة المفتاح.
نعم الفرق بین المقام والعلل التکوینیّة هو دخل العلم والإرادة فی الامتثال، دون العلل التکوینیّة.
وبالجملة: مقتضی البرهان هو أن لایتخلّف التکلیف عن الشرط ولا الامتثال عن التکلیف زماناً، بل یتقارنان فی الزمان و إن کان بینهما تقدُّم وتأخُّر رُتبیّان.
ثمّ شرع فی الإشکال والجواب إلی أن قال:
إذا عرفت ذلک ظهر لک دفع بعض الإشکالات فی المقام:
منها: أ نّه یتوقّف صحّة الخطاب الترتّبی علی صحّة الواجب المعلَّق.
وأجاب عنه: بأنّ ذلک مبنیّ علی مبنیً فاسد، وهو لزوم تأخّر زمان الامتثال عن الأمر. وقد عرفت فساده.
ومنها: أنّ خطاب المهمّ لو کان مشروطاً بنفس عصیان الأهمّ لزم خروج المقام عن الترتُّب، ولو کان مشروطاً بعنوان انتزاعی ـ أی کون المکلّف ممّن
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 37 یعصی ـ لَزِم الأمر بالجمع بین الضدّین، وهو محال.
وأجاب عنه: بأ نّا نختار الشِّقّ الأوّل، وتوهّم استلزامه تأخُّرَ طلب المهمّ عن عصیان الأمر بالأهمّ زماناً إنّما یتمّ علی القول بلزوم تأخُّر الخطاب عن شرطه، وأ مّا علی ما حقّقناه من مقارنة الخطاب لوجود شرطه، فلابدّ من فعلیّة خطاب المهمّ فی زمان عصیان خطاب الأهمّ بلاتقدُّم وتأخُّر بینهما خارجاً.
أو نختار الشقّ الثانی، ولایلزم منه طلب الجمع بین الضدّین؛ بداهة أنّ عنوان المتعقَّب بالمعصیة إنّما یُنتزع من المکلّف بلحاظ تحقُّق عصیانه فی ظرفه المتأخّر، فإذا فرض وجود المعصیة فی ظرفها وکون التعقُّب بها شرطاً لخطاب المهمّ، یکون الحال فیه بعینه الحالَ فی فرض کون نفس العصیان شرطاً لطلب المهمّ.
وبالجملة: فرض تحقُّق امتثال طلب الأهمّ فی ظرفه هادم لشرط خطاب المهمّ، فکیف یمکن أن یکون المهمّ مطلوباً فی ظرف وجود الأهمّ؛ لیرجع الأمر إلی طلب الجمع بین الضدّین؟!
أقول: ما ذکره من عدم تأخُّر الحکم عن شرطه زماناً متین، سواء رجعت الشرائط إلی قیود الموضوع أو لا، ولو سلّمنا المقدّمة الثانیة أیضاً ـ وهی عدم إمکان تخلُّف البعث عن اقتضاء الانبعاث زماناً ـ وأنکرنا الواجب التعلیقیّ، لَما [أجدته] المقدّمتان؛ لأنّ کلّ شرط إنّما یتقدّم علی مشروطه رتبةً فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 38 ظرف تحقُّقه، لاحال عدمه.
وبعبارة اُخری: أنّ وجود الشرط یتقدّم علی المشروط تقدُّماً رُتبیّاً، فقبل وجودالشرط لایمکن تحقّق المشروط بالضرورة، فحینئذٍ یلاحظ فإن کان الشرط أمراً زمانیّاً فلابدّ من تحقُّقه فی زمانه حتّی یتحقّق بعده مشروطه بلاتخلّل آنٍ بینهما، وکذا لو کان غیر زمانی.
فإذا فرضنا واجبین مضیَّقین أحدهما أهمّ، کإنقاذ الابن فی أوّل الزوال وإنقاذ العمّ فی أوّله، ویکون ظرف إنقاذ کلٍّ منهما ساعة بلانقیصة ولا زیادة، فمع أمر المولی بإنقاذ الابن مطلقاً لایُعقل تعلُّق أمره بإنقاذ العمّ مشروطاً بعصیان أمر الأهمّ؛ لأنّ العصیان عبارة عن ترک المأمور به بلاعذر فی مقدار من الوقت یفوت به الإتیان به، ولامحالة یکون ذلک فی زمان، ولایُعقل أن یکون الترک فی غیر الزمان ـ أی فی ظرفه ـ محقّقاً للمعصیة؛ لعدم مُحقِّقیّة الفوت به، ففوت الأهمّ المحقّق لشرط المهمّ لایتحقّق إلاّ بمُضیّ زمان لایتمکّن المکلّف من إطاعة أمره، ومُضیُّ هذا الزمان کما أ نّه مُحقِّق لفوت الأهمّ، مُحقِّق لفوت المهمّ أیضاً، فلا یُعقل تعلُّق الأمر بالمهمّ فی ظرف فوته، ولو فرض الإتیان به قبل عصیان الأهمّ یکون بلا أمر، وهو خلاف مقصود القائل بالترتُّب.
وبالجملة: قد خلط المحقّق المتقدّم بین عدم تخلُّف الشرط عن التکلیف، والتکلیف عن اقتضاء البعث، وبین لزوم کون الشرط بوجوده مُقدّماً علی المشروط، وظنّ أنّ التقدّم الرُّتبی یدفع الإشکال غفلةً عن أنّ العصیان ما
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 39 لم یتحقّق لایُعقل تعلُّق الأمر بالمهمّ؛ لامتناع تحقّق المشروط قبل شرطه، وبتحقُّقه یفوت وقت الأهمّ والمهمّ فی المضیّقین، ولو فرض زمان إطاعة المهمّ بعد زمان عصیان الأهمّ یخرج عن فرض الترتُّب.
والعجب أ نّه تنبّه للإشکال، وأجاب بما هو أجنبیّ عن دفعه، وتخیّل أنّ التأخُّر الرُّتبی یدفعه، مع أ نّه لایُدفع إلاّ بصیرورة العصیان غیرَ زمانیّ، وأنت خبیر بأن لامعنی للعصیان الرُّتبی؛ لأنّ ترک المأمور به بمقدار یفوت به ذلک من الاُمور الزمانیّة، لا الرُّتب العقلیّة، مع أ نّه لایُعقل بقاء التکلیف علی فعلیّته مع عصیانه، وأنّ کونه رُتبیّاً.
وهذا الإشکال یهدم أساس الترتُّب، سواء فی مُضیَّقین، أو مُضیّق ومُوسّع:
أ مّا الأوّل: فقد عرفت.
وأ مّا الثانی: فبعین ما ذکرنا؛ لأ نّه إذا فُرض کون أحدهما مُوسّعاً، لکن یکون أوّل زمانه أوّل الزوال الذی [هو] ظرف إتیان المُضیَّق، لا یعقل تعلُّق الأمر بالموسّع أوّل الزوال مشروطاً بعصیان المضیَّق؛ لما عرفت من أنّ العصیان ترک المأمور به فی مقدار من الزمان یفوت به الأهمّ، فلابدّ من تعلُّق الأمر بالمُوسّع بعد مُضیّ زمان یتحقّق به العصیان، وهو هدم أساس الترتُّب.
وکذا الحال لو فُرض أنّ العصیان آنیُّ الوجود؛ لأ نّه قبل مُضیّ هذا الآن لایتحقّق شرط المهمّ، فیکون ظرف تحقُّق أمر الأهمّ فقط، وبتحقُّقه سقط أمر الأهمّ بحصول العصیان و مُضیّ أمد اقتضائه، ولایُعقل بقاؤه علی فعلیّته بعد
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 40 عصیانه ومُضیّ وقته، فتفویت متعلَّق الأهمّ فی رتبة متقدّمة أو آنٍ مُتقدّم علی تعلُّق أمر المهمّ، وسقوط أمر الأهمّ وثبوت أمر المهمّ فی رتبة واحدة أو آنٍ واحد، فأین اجتماعهما؟!
وإن شئت قلت: إنّ اجتماعهما مستلزم لتقدُّم المشروط علی شرطه، أو بقاء فعلیّة الأمر بعد عصیانه ومُضیّ وقته، وهما باطلان.
هذا کلّه إذا کان العصیان بوجوده الخارجی شرطاً کما أصرّ علیه المستدلّ.
وأ مّا إذا کان العنوان الانتزاعی ـ کـ «الذی یعصی» ـ شرطاً، فلا إشکال فی لزوم مفسدة طلب الجمع؛ لأنّ العنوان الانتزاعی ثابت للمکلّف من أوّل الأمر، ففی أوّل زمان ظرف الامتثال یکون أمر المهمّ فعلیّاً لحصول شرطه، ولایکون أمر الأهمّ ساقطاً؛ لعدم الامتثال والعصیان وعدم مُضیّ وقته، فلامحالة یتوجّه إلی المکلّف أمران فعلیّان: أحدهما: بعنوان «الذی یعصی»، فیأمره بإنقاذ العمّ فی أوّل الزوال، وثانیهما: بعنوان آخر، فیأمره بإنقاذ الابن فیه.
ومجرّد أخذ العنوان الانتزاعی من العاصی بلحاظ ظرف العصیان لایدفع التضادّ؛ لأنّ ملاک دفع التضادّ بین الأمر المشروط بالعصیان وأمر الأهمّ لیس إلاّ عدم اجتماعهما فی آنٍ واحد، لاکونهما فی رُتبتین، کما تخیّل المستدلّ، وسیأتی فساده فی المقدّمة الرابعة.
المقدّمة الرابعة: التی عدّها أهمّ المقدّمات وأنّ علیها یبتنی أساس الترتُّب،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 41 وسیتّضح عدم دخالتها فی دفع الإشکال، ومحصَّلها: أنّ انحفاظ کلّ خطاب بالنسبة إلی ما یتصوّر من التقادیر علی أنحاء:
النحو الأوّل: ما یکون انحفاظه بالإطلاق والتقیید اللحاظیّین، وذلک بالنسبة إلی کلّ تقدیر یمکن لحاظه عند الخطاب، وهی التقادیر المتصوّرة فی المتعلّق مع قطع النظر عن الخطاب، کقیام زید وقعوده حیث یکون الأمر بالصلاة محفوظاً عنده بالإطلاق اللحاظی، وکالوقت حیث یکون الأمر محفوظاً معه بالتقیید اللحاظی.
النحو الثانی: أن یکون الانحفاظ بنتیجة الإطلاق والتقیید، کالتقادیر التی تلحق المتعلَّق بعد تعلُّق الخطاب به، کالجهل والعلم بالخطاب، فلایمکن فیها الإطلاق والتقیید اللحاظیّان، بل لابدّ إمّا من نتیجة الإطلاق، کما فی العلم والجهل بالحکم بعد قیام الضرورة والأدلّة علی اشتراک العالم والجاهل بالأحکام وامتناع الإهمال الثبوتی، وإمّا أن یکون الملاک محفوظاً فی تقدیر خاصّ، فلابدّ من نتیجة التقیید.
النحو الثالث: ما کان انحفاظ الخطاب لا بالإطلاق والتقیید اللحاظیّین ولا بنتیجة الإطلاق والتقیید، وذلک فی التقدیر الذی یقتضیه نفس الخطاب، وهو الفعل والترک؛ حیث یکون انحفاظ الخطاب فی حالتی الفعل والترک بنفسه، لابإطلاقه لحاظاً أو نتیجة؛ إذ لایعقل الإطلاق والتقیید بالنسبة إلیهما، بل یُؤخذ المتعلّق مُعرّیً عن حیثیّتهما؛ لأ نّه مع التقیید بالفعل یلزم طلب الحاصل، وبالترک طلب الجمع بین النقیضین، ومع الإطلاق کلا المحذورین،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 42 فلیس فی الخطاب بالنسبة إلیهما إطلاق وتقیید مطلقاً، ولکن مع ذلک یکون الخطاب محفوظاً بالاقتضاء الذاتی فی کلتا الحالتین ما لم یتحقّق العصیان والطاعة.
والفرق بین هذا القسم والسابقین من وجهین:
الوجه الأوّل: أنّ نسبة تلک التقادیر السابقة إلی الخطاب نسبة العلّة إلی المعلول؛ لمکان رجوعها إلی قیود الموضوع، وهی تتقدّم علی الحکم تقدُّم العلّة علی المعلول، والإطلاق ـ أیضاً ـ یجری مجری العلّة؛ من حیث إنّ الإطلاق والتقیید فی رتبة واحدة، فالإطلاق فی رتبة علّة الحکم، وهذا بخلاف تقدیری فعل المتعلّق وترکه، فإنّ التقدیر معلول الخطاب؛ لأنّ الخطاب یقتضی فعل المتعلّق وطرد ترکه.
الوجه الثانی: أنّ الخطاب فی التقادیر السابقة یکون متعرّضاً لبیان أمر آخر غیر تلک التقادیر، غایته أ نّه تعرّض لوجوده عند وجودها، وهذا بخلاف تقدیری الفعل والترک، فإنّ الخطاب بنفسه متکفِّل لبیان هذا التقدیر؛ حیث إنّه یقتضی فعل المتعلّق وعدم ترکه.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أ نّه یترتّب علی ما ذکرناه طولیّة الخطابین؛ وذلک لأنّ خطاب الأهمّ یکون متعرِّضاً لموضوع خطاب المهمّ، ومقتضیاً لهدمه ورفعه تشریعاً؛ لأنّ موضوع خطاب المهمّ هو عصیان خطاب الأهمّ، فالأهمّ یقتضی طرد موضوع المهمّ، والمهمّ لایتعرّض لموضوعه، ولیس بینهما مطاردة، ولیسا فی رتبة واحدة، بل خطاب الأهمّ مقدّم علی خطاب المهمّ برتبتین أو ثلاث،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 43 ومع هذا الاختلاف فی الرتبة لایُعقل عرضیّتهما.
أقول: فی هذه المقدّمة مواقع للنظر، نذکر مهمّاتها:
الأوّل: ما ذکر من الفرق بین الإطلاق والتقیید اللحاظییّن وما هو نتیجتهمما ـ وأنّ الثانی لا یمکن فیه الإطلاق والتقیید، ولابدّ لإثبات نتیجة الإطلاق من التشبُّث بدلیل آخر، ولایمکن التمسّک بالإطلاق لإثبات الحکم للجاهل والعالم ـ فمنظور فیه؛ لأنّ معنی الإطلاق لیس إلاّ جعلَ طبیعةٍ ـ مثلاً ـ متعلَّقاً أو موضوعاً للحکم من غیر تقییدها بقید، وهو ـ بما أ نّه فعل اختیاریّ للمتکلّم الملتفت ـ کاشف عن کونها تمام الموضوع، وهذا لیس من الدلالات اللَّفظیّة، ولا یتقوّم باللحاظ وبإمکانه فی هذا اللفظ الصادر منه.
فإذا قال: «یجب علی المُظاهِر عقق رقبة» ولم یقیّدها بشیء، یحکم العقلاء بأنّ تمامَ الموضوع للوجوب علی المُظاهر عِتقُ الرقبة من غیر دخالة شیءٍ فیه، وأنّ الظِّهار سبب لوجوب العتق من غیر قید، فموضوع احتجاج العقلاء هو أخذ شیء بلاقید ـ موضوعاً أو متعلَّقاً أو سبباً وهکذا ـ مع إمکان بیان القید ولو بدلیل آخر، فلو سُلّم عدم إمکان تقیید الموضوع أو غیره بما یتأخّر عن الحکم فی هذا الکلام لم یضرّ بجواز التمسُّک بالإطلاق بعد إمکان بیان القید بدلیل آخر، فالتمسُّک بإطلاق الأدلّة لإثبات الأحکام للعالم والجاهل، ممّا لاینبغی الإشکال فیه.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 44 وما قد یقال فی بیان الفرق بین ما یمکن التقیید فی اللفظ وبین غیره: من أنّ الأوّل إطلاق لفظیّ والآخر حالیّ ـ مع أ نّه لا یرجع إلی محصَّل؛ ضرورة أنّ الإطلاق لیس من المفاهیم الدالِّ علیها اللفظُ، فلیس الإطلاق فی کلا القسمین إلاّ معنیً واحداً ـ لایضرّ بالمطلوب؛ لجواز التمسُّک بالإطلاق الحالی لرفع احتمال القید.
هذا، مضافاً إلی منع عدم إمکان التقیید فی مثل الجهل والعلم بالخطاب، فإنّ التقیید غالباً یکون بلحاظ مستقلّ و نظر مستأنف، فإذا قال: «أعتق رقبة مؤمنة» لاتکون إفادة التقیید بنفس الرقبة، بل بقید المؤمنة، وهو منظور إلیه استقلالاً، ولا إشکال فی إمکان النظر المستأنف إلی الحکم المجعول فی الکلام وتقییده بقید الجهل والعلم، ولافرق بین قوله: «اعتِق رقبة مؤمنة» و «اعتِق رقبة معلومة الحکم» فی جواز التقیید ولا جوازه، وقد فرغنا من جواز أخذ ما یأتی من قبل الأمر فی متعلَّقه فی باب التعبُّدی والتوصُّلی، فهذا التقسیم ممّا لایترتّب علیه أثر.
نعم، فیما لایمکن التقیید مُطلقاً ـ مثل الإتیان والترک ـ لایجوز التمسُّک بالإطلاق والاحتجاج العقلائیّ، لا من باب أنّ الإطلاق لایمکن، کما زعم المستدلّ أنّ الإطلاق مستلزم لطلب الحاصل وطلب الجمع بین النقیضین؛ ضرورة بطلان ما ذکر؛ لأنّ الإطلاق لیس الجمع بین التقییدین حتّی یلزم ما ذکر، بل هو عبارة عن عدم التقیید بقید أمکن تقییده أم لا.
وأ مّا ما تکرّر فی کلامهم من أنّ الإطلاق عدم التقیید فیما من شأنه
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 45 التقیید، فهو صحیح فی محلّه؛ لأنّ موضوع کلامهم فی باب المطلق والمقیّد هو الإطلاق الذی یحتجّ به علی المتکلّم والمخاطب، وقد عرفت أنّ موضوع الاحتجاج إنّما هو قسم من الإطلاقات؛ أی ما یمکن تقییده، ولیس المقصود أنّ ما لایمکن تقییده لیس إطلاقاً، بل هو ـ أیضاً ـ إطلاق ویتقابل مع التقیید تقابُل الإیجاب والسلب، لا العدم والملکة.
وبالجملة: لایلزم من الإطلاق فی القسم الثالث شیء من المحذورات المُتوهَّمة إلاّ أن یرجع الإطلاق إلی التقییدات، وهو کما تری.
الثانی: أنّ الدافع لطلب الجمع لیس کون أمر الأهمّ والمهمّ فی رتبتین، بل الدافع هو سقوط أمر الأهمّ بعصیانه ومُضیّ وقته، وعدم ثبوت أمر المهمّ إلاّ بعد سقوط الأهمّ أو مساوقاً له.
ولو کان نفس ترتُّب الأمرین دافعاً لذلک لوجب الدفع مع الاشتراط بإطاعة الأهمّ، فإنّها متأخّرة عن أمره، ولو جعلت شرطاً تصیر مُقدَّمة علی أمر المهمّ تقدُّم الموضوع علی حکمه، مع أنّ ذلک یقتضی الجمع علی مبناه، فیکشف ذلک عن أنّ مناط دفع طلب الضدّین أمر آخر غیر نفس الترتُّب، وهو ما ذکرنا، وسیأتی مزید بیان له إن شاء اللّٰه.
الثالث: أنّ العصیان لایکون مُتأخّراً رتبةً عن الأمر؛ لعدم ملاک التأخُّر
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 46 الرُّتبی فیه، فإنّه إمّا من ناحیة العِلّیّة والمعلولیّة، أو کون شیءٍ جزءً للعلّة أو جزءً للماهیّة أو شرطاً للتأثیر أو التأثُّر، وکلّها مفقود بالنسبة إلی العصیان.
لایقال: إنّ إطاعة کلّ أمر مُتأخّرة عن الأمر رُتبة؛ لأ نّها عبارة عن الانبعاث عن البعث، ولا إشکال فی تأخُّر الانبعاث عن البعث رتبة تأخُّر المعلول عن علّته أو عن جزئها، والعصیان عبارة عن ترک الامتثال بلا عذر، وهو مصداق نقیض الإطاعة، والماهیّة ومصداقها لیسا فی رتبتین؛ لمکان اتّحادهما الذاتی، فالعصیان فی رتبة نقیض الإطاعة، ونقیض الإطاعة فی رتبتها؛ لأنّ النقیضین فی رُتبة واحدة، وما مع المتأخّر رُتبةً متأخّر کذلک، فینتج أنّ العصیان مُتأخّر عن الأمر.
وأیضاً: إنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ، فالأمر بالأهمّ دافع للعصیان وعلّة لرفعه، وعلّة الشیء مقدّمة علیه، والعصیان ورفعه فی رتبة واحدة؛ لکونهما نقیضین، وما مع المعلول مؤخّر عن العلّة.
فإنّه یقال: کون النقیضین فی رتبة واحدة ممنوع، مرّ الکلام فیه، وکونُ ما مع المتأخّر متأخّراً رُتبةً ممنوع أیضاً؛ لأنّ مناط التأخُّر الرُّتبی هو ما قدّمناه، ومع فقدانه لاوجه للتأخُّر، وقیاس التأخُّر الرُّتبی الذی یُدرکه العقل لأجل بعض المناطات بالتأخّر الزمانی الخارجی، مع الفارق. فاتّضح الجواب عن الشُّبهتین، وقد أغمضنا عن بعض الشبهات الواردة علیهما.
نعم، العصیان یتأخّر عن الأمر زماناً لو اُغمض عن الإشکال الآتی، وهو غیر التأخُّر الرُّتبی.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 47 هذا، مضافاً إلی أنّ العصیان عبارة عن ترک المأمور به بلا عُذر، وهو معنیً عدمیّ لایمکن أن یتّصف بحیثیّة وجودیّة مطلقاً، وقد تکرّر منّا: أنّ القضایا الصادقة التی موضوعاتها اُمور عدمیّة لابدّ وأن تکون من السالبة المحصّلة أو ترجع إلیها، والموجبات مطلقاً لاتصدق فی الأعدام إلاّ بتأوُّل وفی بعض القضایا الغیر المعتبرة، کقوله: «العدم عدم»، فالعصیان بما أ نّه عدمیّ لایمکن أن یتأخّر عن شیء أو یتقدّم، ولایمکن أن یکون موضوعاً لحکم ولا شرطاً لشیء أو مانعاً عنه.
وبما ذکرنا ینهدم أساس الترتُّب؛ لأ نّه مبنیّ علی التقدُّم والتأخُّر الرُّتبیّین، وهما بین الأمر وإطاعته ـ علی تأمُّل فیه أیضاً ـ لابینه وبین عصیانه. اللهم إلاّ أن یُجعل الموضوع [هو] الذی لایأتی بالمأمور به بلا عُذر، لکن مع ذلک لایکون التقدُّم رُتبیّاً.
المقدّمة الخامسة: الموضوع للحکم إمّا غیر قابل للوضع والرفع التشریعیّین، کالعقل، والبلوغ، أو قابل لهما، والثانی إمّا قابل للدفع والرفع، أو قابل للدفع فقط، وعلی التقدیرین إمّا أن یکون قابلاً للرفع الاختیاری للمکلّف ـ أیضاً ـ أو لا، والرفع التشریعی إمّا أن یکون بنفس التکلیف أو بامتثاله.
ومحلّ البحث فی الأهمّ والمهمّ هو هذا الأخیر، وهو ما إذا کان امتثال التکلیف رافعاً لموضوع الآخر حیث یتحقّق اجتماع کلّ من الخطابین فی الفعلیّة؛ لأ نّه ما لم یتحقّق امتثال أحد الخطابین ـ الذی فرضنا أ نّه رافع لموضوع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 48 الآخر بامتثاله ـ لایرتفع الخطاب الآخر، فیجتمع الخطابان فی الزمان والفعلیّة بتحقُّق موضوعهما.
والتحقیق: أنّ اجتماع مثل هذین الخطابین لایوجب إیجاب الجمع، ولابدّ أوّلاً من معرفة معنی الجمع وما یقتضی إیجابه، فنقول:
أ مّا الجمع فهو عبارة عن اجتماع کلٍّ منهما فی زمان امتثال الآخر؛ بحیث یکون ظرف امتثالهما واحداً، وأ مّا الذی یوجب الجمع فهو أحد أمرین: إمّا تقیید کلٍّ من المتعلّقین أو أحدهما بحال إتیان الآخر، وإمّا إطلاق کلٍّ من الخطابین کذلک.
والدلیل علی عدم إیجاب الجمع اُمور:
الأمر الأوّل: أ نّه لو اقتضیا إیجاب الجمع والحال هذه لَلزم المحال فی طرف المطلوب؛ لأنّ مطلوبیّة المُهمّ إنّما تکون فی ظرف عصیان الأهمّ، فلو فرض وقوعه علی صفة المطلوبیّة فی ظرف امتثاله ـ کما هو لازم إیجاب الجمع ـ لزم الجمع بین النقیضین؛ إذ یلزم أن لایکون مطلوباً قبل العصیان ومطلوباً قبله.
الأمر الثانی: أ نّه یلزم المحال فی طرف الطلب؛ لأنّ خطاب الأهمّ یکون من علل عدم خطاب المهمّ؛ لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع الخطابان فی رُتبة لزم اجتماع الشیء مع علّة عدمه، أو خروج العلّة عن العلّیة، أو خروج العدم عن کونه عدماً، وکلّ ذلک خُلف محال.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 49 الأمر الثالث: أنّ البرهان المنطقی ـ أیضاً ـ یقتضی عدم إیجاب الجمع؛ فإنّ الخطاب الترتُّبی بمنزلة المنفصلة المانعة الجمع فی النسبة الطلبیّة فی جانب المهمّ والنسبة التلبُّسیّة فی جانب الأهمّ، فصورة القضیّة هکذا: إمّا أن یکون الشخص فاعلاً للأهمّ، وإمّا أن یجب علیه المهمّ، ومعه کیف یعقل إیجاب الجمع؟!.
أقول: ـ بعد الغضّ عن الإشکال ببعض ما ذکره ـ أنّ ما ذکره من عدم اقتضاء هذین الخطابین الجمعَ ممّا لا إشکال فیه، إنّما الکلام فی مناط عدم الاقتضاء، فلابدّ من استقصاء العناوین التی یتصوّر أخذها شرطاً لخطاب المهمّ أو موضوعاً له؛ حتّی یتّضح موارد اقتضاء الجمع وعدم اقتضائه والمناط فیهما، فنقول:
الشرط إمّا أن یکون العصیان الخارجی، أو التلبُّس بالعصیان والأخذ والشروع فیه، کما تشبّث به المستدلّ فی خلال کلامه، أو العنوان الانتزاعی من العاصی، کـ «الذی یعصی» أو «الذی یتعقّبه العصیان». وتلک العناوین إمّا یکون ظرف تحقُّقها أو انتزاعها ظرف تحقُّق العصیان، أو ظرف الشروع فیه، أو قبلهما:
فإن کان العصیان الخارجی أو ما یساوقه خارجاً ـ أیّ عنوان کان ـ یلزم الخروج عن بحث الترتُّب وإن لم یلزم إیجاب الجمع؛ وذلک لأ نّه مادام عدم تحقّق العصیان لایکون أمر المهمّ فعلیّاً، وبتحقُّق العصیان یسقط أمر الأهمّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 50 بخروج متعلّقه عن إمکان الإتیان به؛ إذ مع إمکانه لایتحقّق العصیان، ومع عدم إمکانه لایعقل بقاء الأمر الفعلیّ، من غیر فرق بین کون العصیان زمانیَّ التحقّق أو آنیَّه، ففی الثانی ـ أیضاً ـ قبل تحقُّق الآن ظرف أمر الأهمّ فقط، وبتحقُّقه یتحقّق العصیان، ویسقط أمر الأهمّ، ویثبت أمر المهمّ، فأین ا جتماعهما؟!
فلازم اجتماعهما فی الفعلیّة: إمّا تخلُّف المشروط عن شرطه بتقدُّمه علیه إن تعلّق أمر المهمّ قبل تحقّق المعصیة، أو بقاء أمر الأهمّ مع تحقّق المعصیة وعجز المُکلَّف عن الإتیان به، وهما محالان.
وأ مّا توهّم کون العصیان فی الرتبة العقلیّة فواضح الفساد؛ لأنّ العصیان ترک المأمور به بلا عُذر خارجاً، ولا ربط له بالرُّتبة العقلیّة.
وهذا الإشکال وارد ـ أیضاً ـ علی جعل الشرط ما یکون مساوقاً للعصیان خارجاً طابق النعل بالنعل.
وأ مّا إن جُعل الشرط التلبُّس بالعصیان بمعنی الأخذ والشروع فیه ـ فمضافاً إلی أنّ العصیان فیما نحن فیه لیس من الاُمور الممتدّة أو المرکّبة ممّا یُتصوَّر فیه الأخذ والشروع، بل إذا تُرک الماُمور به إلی حدّ سلب القدرة ینتزع منه العصیان فی حین سلب القدرة، ولاینتزع قبله، فتحقُّق العصیان آنیّ وإن کان مُحتاجاً فی بعض الأحیان إلی مُضیّ زمانٍ حتّی تُسلب القدرة، فالعصیان بنفسه لایکون مُتدرِّج الوجود حتّی یأتیَ فیه الشروع والختم ـ.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 51 یرد علیه: أنّ الشروع فیه: إمّا مُحقِّق العصیان، أو لا، ولا ثالث لهما.
فالأوّل هو القسم الأوّل بعینه، ویرد علیه ما تقدّم، والثانی یأتی حکمه فی القسم الآتی.
وإن جعل الشرط أمراً انتزاعیّاً من العصیان الخارجی فلازمه طلب الجمع؛ لأنّ الأمر الانتزاعی مُتحقّق قبل وقت امتثال الأهمّ وقبل عصیانه، فأمر المهمّ صار فعلیّاً باعثاً نحو المأمور به، وأمر الأهمّ لم یسقط و بقی علی باعثیّته قبل تحقُّق العصیان، فهذا باعث نحو إنقاذ الابن ـ مثلاً ـ أوّل الزوال بعنوان «المکلّف»، وذاک إلی إنقاذ الأب کذلک بعنوان «الذی یکون عاصیاً فیما بعد»، والمُکلّفُ الذی یکون عاصیاً فیما بعد مبعوث فعلاً نحو ذاک وذلک، وغیر قادر علی ذلک، ومُجرّد اختلاف العنوانین وطُولیّة موضوع الأمرین لایدفع طلب الجمع؛ ألا تری أنّ عنوان المطیع ـ أیضاً ـ مؤخّر عن الأمر، فلو جعل شرطاً یکون مُقدَّماً علی أمر المهمّ، فیصیر أمر الأهمّ مُقدَّماً علیه برُتبتین، ومع ذلک لایَدفع ذلک طلبَ جمع الضدّین.
وبذلک یتّضح أنّ التقدُّم الرُّتبی لیس مناطاً لدفع التضادّ، والعصیان إذا جُعل شرطاً مع عدم تأخُّره عن أمر الأهمّ ـ کما مرّ ـ یُدفع به التضادّ؛ لا للتقدّم، بل لعدم جمع الأمرین الفعلیّین؛ لما عرفت من أنّ ثبوت أمر المهمّ مساوق لسقوط أمر الأهمّ، وهذا هو تمام المناط لرفع التضادّ وطلب الجمع، وهو هدم أساس الترتُّب، وکذا یتّضح حال سائر العناوین المساوقة لهذا الأمر الانتزاعی.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 52 فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ ما یُدفع به التضادّ وطلب الجمع خارج عن أساس الترتُّب رأساً.
وما قد یقال: من أنّ المکلّف لو جمع بین الأهمّ والمُهمّ لم یقعا علی صفة المطلوبیّة، وهذا آیة عدم الأمر بالجمع.
مدفوع: بأنّ الذی یعصی یمتنع علیه الجمع بینهما؛ للزوم اجتماع النقیضین، وإلاّ فلو فرض جواز الجمع ـ بمعنی أنّ العاصی مع کونه عاصیاً أتی بالأهمّ ـ وقع کلّ منهما علی صفة المطلوبیة؛ لأنّ الذی یعصی مع کونه عاصیاً فی ظرفه مطلوب منه الإتیان بالأهمّ؛ لعدم سقوط أمره بالضرورة، ما لم یتحقّق العصیان خارجاً، والفرض أنّ شرط المهمّ حاصل أیضاً، فیکون مطلوباً.
إن قلت: أدلّ دلیلٍ علی إمکان الشیء وقوعه، وقد وقع فی الشرعیّات ما لا محیص عن الالتزام به، مع أ نّها من الخطاب الترتّبی:
منها: ما لو فرض حرمة الإقامة علی المسافر من أوّل الفجر إلی الزوال، فلو فرض أ نّه عصی هذا الخطاب وأقام، فلا إشکال فی وجوب الصوم علیه، فیکون فی الآن الأوّل الحقیقی من الفجر قد توجّه إلیه کلّ من حرمة الإقامة ووجوب الصوم، لکن مُترتِّباً؛ یعنی أنّ وجوب الصوم یکون مُترتِّباً علی عصیان حرمة الإقامة، ففی حال الإقامة یجب علیه الصوم مع حرمة الإقامة بالخطاب الترتُّبی.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 53 ومنها: لو فرض وجوب الإقامة علی المسافر من أوّل الزوال، فیکون وجوب القصر علیه مُترتِّباً علی عصیان وجوب الإقامة؛ حیث إنّه لو عصی ولم یقصد الإقامة توجّه إلیه خطاب القصر، وکذا لو فرض حرمة الإقامة، فإنّ وجوب التمام مترتِّب علی عصیان حرمة الإقامة.
ومنها: وجوب الخمس المترتّب علی عصیان خطاب أداء الدَّین إذا لم یکن الدَّین من عام الربح، إلی غیر ذلک.
قلت فیه أوّلاً: أنّ الخطابات التی فُرض ترتُّبُها علی عصیان خطابات اُخر تکون فعلیّتها بعد تحقُّق العصیان، وبتحقُّق العصیان خارجاً تسقط تلک الخطابات، فلایمکن اجتماع الخطابین الفعلیّین فی حال من الأحوال، فلایُعقل تعلُّق خطاب الصوم المترتِّب علی عصیان الإقامة إلی الزوال فی الأوّل الحقیقی من الفجر، فإنّ أوّل الفجر لم یکن ظرف العصیان، ومع عدم تحقُّقه لایُعقل فعلیّة المشروط به، وکذا الحال فی سائر الفروع المفروضة.
وثانیاً: أنّ خطاب الصوم والإتمام والقصر لم یترتّب علی عصیان حرمة الإقامة أو وجوبها، بل مُترتِّب علی عزم الإقامة وعدمه، ومع عزمها لایُعقل إیجاب الخروج وإیجاب الصوم علیه؛ للزوم طلب الضدّین، وکذا الأمر بالصلاة فعلاً تماماً والخروج أمر بالضدّین.
وثالثاً: أنّ خطابات الصوم وإتمام الصلاة وقصرها لم تکن مترتِّبة علی عصیان حرمة الإقامة أو وجوبها، بل علی عزم الإقامة ـ کما تقدّم ـ أو نفسها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 54 فرضاً، ولیس شیء منهما متأخّراً عن تلک الخطابات، فإنّ المتأخّر عن الأمر أو النهی ـ بعد التسلیم ـ عصیانهما، دون ذات الإقامة أو عزمها؛ لعدم ملاک التأخُّر فیهما، فالعصیان لایُنتزع من نفس الإقامة بما هی، بل من حیثیّة زائدة علیها، وهی کونها مصداقاً عرضیّاً لمخالفة المأمور به أو المنهیّ عنه، وهذه الحیثیّة متأخِّرة عن الأمر والنهی، لاذات الإقامة بما هی أو عزمها بما هو، فالنقوض کلّها أجنبیّة عن باب الترتُّب.
وأ مّا وجوب الخمس فلم یکن مُترتِّباً علی عصیان وجوب الدَّین فی آیة أو روایة، بل الخمس إنّما یتعلّق بالغنیمة أو الفائدة الزائدة عن مُؤنة السنة، ومع أداء الدَّین لم تبقَ فائدة حتّی یتعلّق بها الخمس، من غیر أن یکون خطابه مُترتِّباً علی عصیان خطاب آخر، فإیفاء الدَّین رافع لموضوع الخمس، لا أنّ خطابه مُترتّب علی عصیانه.
وممّا ذکرنا من الإیراد علی الترتُّب یظهر النظر فی تقریر آخر لعدم المطاردة بین الأمرین، وهو:
أنّ اقتضاء کلّ أمر لطاعة نفسه فی رتبة سابقة علی طاعته، وهی رتبة أثره، فإنّ کلّ علّة منعزلة عن التأثیر فی رتبة أثرها، وإنّما اقتضاؤه فی مرتبة ذاته، ولمّا کان العصیان نقیض الطاعة فیجب أن یکون فی رتبتها، فیلزم تأخّره عن الأمر، فإذا اُنیط أمرَ بعصیان هذا الأمر فلاتُعقل المزاحمة بینهما؛ إذ فی رتبة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 55 تأثیر أمر الأهمّ لاوجود لأمر المهمّ، وفی رتبة الأمر بالمهمّ لایکون اقتضاء للأمر بالأهمّ، فلا یقتضی مثل هذین الأمرین إلقاء المکلّف فیما لایطاق.
وفیه: أنّ الإناطة بالعصیان وإن ترفع التضادّ والمزاحمة بینهما، لکن لا لمناط التقدُّم الرُّتبی، بل لسقوط فعلیّة الأمر بالأهمّ لأجل العصیان وعدم فعلیّة أمر المهمّ إلاّ بعد العصیان، فلایجتمع الأمران فی حین من الأحیان، وهذا هدم أساس الترتُّب.
هذا، مع ورود ما یرد علی التقریر المتقدّم ـ من عدم تأخُّر العصیان عن الأمر ـ علی هذا أیضاً.
وقد قرَّرَ عدمَ المطاردة بعضُ مدقّقی العصر ـ رحمه اللّٰه ـ بعد الإشارة إلی الترتُّب وتصدیقه بأ نّه فی غایة المتانة، والنظرِ فیه: بأنّ ذلک لایقتضی طُولیّة الأمر واشتراط أحدهما بعصیان الآخر، قائلاً: بأ نّه لا إشکال فی حکم العقل بالتخییر فی صورة تساوی المصلحتین، ولیس مرجع التخییر إلی اشتراط وجوب کلٍّ بعصیان الآخر؛ للزوم تأخُّر کلٍّ عن الآخر رُتبةً، ولیس مرجعه ـ أیضاً ـ إلی اشتراط کلّ أمر بعدم وجود غیره؛ إذ فی مثل ذلک وإن لم یلزم المحذور المتقدِّم ولا محذور إیجاب الضدّین بنحو المطاردة فی ظرف عدم الضدّین؛ إذ لازم الاشتراط أن لایقتضی کلُّ أمرٍ إیجادَ مقتضاه حال وجود الآخر، ولم یخرج الطلب المشروط عن کونه مشروطاً، لکن مع ذلک لا داعی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 56
[إلی] تقیید الطلب وإناطته بعد إمکان توجُّه الطلبِ الناقص إلی سائر الجهات، الملازمِ لتحقُّق الجهة الملازمة لعدم الآخر من باب الاتّفاق، فیرجع ما ذکرنا إلی أنّ کلّ طلب فی ظرف المزاحمة یقتضی المنع عن بعض أنحاء التروک، قبال الطلب التامّ المقتضی لجمیع أنحائه، مع اشتراکهما فی إطلاق الطلب.
فلنا أن نقول: إنّ الطلب بالنحو المزبور إذا لم یکن بینهما مطاردة لنقص فیهما، کذلک لم یکن بینهما مطاردة لو فرض نقص الطلب من طرف واحد ولو لم یشترط الناقص بعصیان التامّ؛ إذ مقتضی الطلب الناقص حفظ سائر الجهات فی ظرف انسداد الباب الملازم لوجود الضدّ، فکیف یقتضی الطلب التامّ طردَ هذا المقتضی؛ إذ نتیجة طرده منع انسداد تلک الجهة، وفی ظرفه لا اقتضاءَ للطلب الناقص؟! فأین المطاردة من طرف واحد، فضلاً عن الطرفین؟! انتهی.
ولا یخفی أ نّه یرد علیه ما یرد علی الوجهین المتقدّمین؛ لاشتراکه معهما فی نقطة الضعف وإن فارقهما فی جهة اُخری، فنقول:
إنّه قبل تحقُّق إطاعة الطلب التامّ وعصیانه لا شُبهة فی اقتضائه البعث نحو مُتَعلَّقه فعلاً؛ لعدم سقوطه بهما، فطلب الناقص هل یُؤخذ علی نحو یکون فی هذا الحین باعثاً نحو متعلَّقه، أو لا؟
فعلی الأوّل: یلزم طلب الجمع بین الضدّین.
وعلی الثانی: یخرج عن محطّ البحث، ویکون باعثیّة المهمّ بعد سقوط أمر
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 57 الأهمّ، وأ مّا قبله فلمّا لم تکن الجهة الملازمة لعدم الآخر من باب الاتّفاق مُتحقّقة لم یکن أمر المهمّ فعلیّاً.
وبعبارة اُخری: أنّ الطلبَ الناقص المتوجِّه إلی سائر الجهات الملازمَ لتحقُّق الجهة الملازمة لعدم الآخر ـ من باب الاتّفاق ـ قبلَ تحقُّق هذه الجهة الملازمة لعدم الآخر لم یکن باعثاً فعلاً، وأمر الأهمّ فی هذا الحال باعث فقط، وإذا تحقّقت الجهة الملازمة لعدم الآخر خارجاً ـ أی صار العصیان مُتحقِّقاً ـ خرج أمر الأهمّ عن الفعلیّة، وصار أمر المهمّ فعلیّاً، وعدم المطاردة بهذا المعنی لا إشکال فیه، لکنّه خارج عن محطّ البحث وهادم لأساس الترتُّب.
ولو اُخذ النقصان لا من هذه الجهة، بل من الجهة الملازمة لکون الآخر معدوماً فی محلّه ـ أی بعنوان انتزاعیّ ـ ورد علیه: لزوم المطاردة، فرفع المطاردة مرهون بتحقّق العصیان خارجاً، وهو ملازم لسقوط أمر الأهمّ، وهادم لأساس الترتُّب، وکذا لأساس ما أفاد ذلک المحقّق.
وبالجملة: هذا الوجه عین الوجه الأوّل وجهاً وإیراداً، ومفترق عنه بجهات، منها کون الأوّل مشتملاً علی التطویل المُمِلّ، وهو علی التقصیر المخلّ.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 58