الفصل السادس فی جواز الأمر مع انتفاء الشرط
هل یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟
فی تقریر محطّ البحث احتمالات، بعضها منافٍ لعنوان البحث، کاحتمال کون الجواز بمعنی الإمکان الذاتی؛ لأنّ علم الآمر غیر ممکن الدَّخل فی الإمکان الذاتی وامتناعه، وبعضها معلوم العدم، کاحتمالٍ ذکره فی الفصول، وتبعه المحقّق الخراسانی ـ رحمه اللّٰه ـ وجعله وجه التصالح بین الفریقین؛ ضرورة أنّ أدلّتهما تنافی ذلک التصالح، وإن کان بعضها لایخلو من مناسبة لما ذکر.
ولایبعد أن یکون هذا البحث من تتمّة بحث الطلب والإرادة، فإنّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 59
الإمامیّة لمّا اختاروا بطلان الکلام النفسی وجعلوا الإرادة مبدأ للطلب ـ أیّ طلب کان ـ ذهبوا إلی امتناع توجُّه الإرادة إلی ما لایمکن تحقّقه؛ إمّا لفقدان شرط المأمور به أو لعدم قدرة المکلّف.
والأشاعرة لمّا جعلوا الطلب غیر الإرادة و لم یجعلوها من مبادئه جوّزوا ذلک، وقالوا: قد یطلب المولی شیئاً ولا یریده، وقد ینهی عنه وهو یریده.
ثمّ إنّ البحث قد یقع فی الأوامر الشخصیّة، کأمره ـ تعالی ـ للخلیل ـ علیه السلام ـ وقد یقع فی الأوامر الکلّیة القانونیّة، فعلی الأوّل فلا إشکال فی امتناع توجُّه البعث لغرض الانبعاث إلی مَن عَلم الآمر فقدان شرط التکلیف فیه، بل لایمکن ذلک بالنسبة إلی من یعلم أ نّه لاینبعث ولو عصیاناً، بل إلی من یعلم أ نّه آتٍ بنفسه بمتعلّق الطلب ولایکون الطلب مؤثّراً فیه بوجه؛ ضرورة أنّ البعث لغرض الانبعاث إنّما یمکن فیما یحتمل أو یعلم تأثیره فیه، ومع العلم بعدم التأثیر لایمکن البعث لغرض الانبعاث، وکذا الحال فی الزجر والنهی.
ولایخفی أنّ مناط امتناع إرادة البعث لغایة الانبعاث فی هذه الموارد واحد، وهو عدم تحقّق مبادی ء الإرادة، من غیر فرق بین امتناع الانبعاث ذاتاً أو وقوعاً أو إمکانه مع العلم بعدم وقوعه. هذا کلّه فی الإرادة الشخصیّة المتوجّهة إلی أشخاص معیَّنین.
وأ مّا الإرادة التشریعیّة القانونیة فغایتها لیست انبعاث کلّ واحد واحد، بل الغایة فیها ـ بحیث تصیر مبدأ لها ـ هی أنّ هذا التشریع بما أ نّه تشریع قانونیّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 60
لایکون بلا أثر، فإذا احتمل أو علم تأثیره فی أشخاص [غیر مُعیّنین من المجتمع] فی [کافّة] الأعصار والأمصار، تتحقّق الإرادة التشریعیّة علی نعت التقنین، ولایلزم فیها احتمال التأثیر فی کلّ واحد؛ لأنّ التشریع القانونی لیس تشریعات مستقلّة بالنسبة إلی کلّ مکلّف؛ حتّی یکون بالنسبة إلی کلّ واحد بعثاً لغرض الانبعاث، بل تشریع واحد متوجّه إلی عنوان منطبق علی المکلّفین، وغرض هذا التشریع القانونیّ لابدّ وأن یلحظ بالنسبة إلیه، لا إلی کلّ واحد مستقلاً، وإلاّ لزم عدم تکلیف العُصاة والکفّار، بل والذی یأتی [بمتعلَّق الأمر] ویترک متعلّق النهی بإرادته بلا تأثیر لتکلیف المولی فیه، وهذا ممّا لایمکن الالتزام به، وقد عرفت أنّ مناطَ الامتناع فی البعث الشخصی فی العاجز والقادر العاصی واحد، فإذن ما لایجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط فیه هو الأوامر الشخصیّة المتوجِّهة إلی أشخاص معیّنین، وأ مّا الأوامر الکلّیّة القانونیة المتوجِّهة إلی عامّة المکلّفین، فلاتجوز مع فقد عامّتهم للشرط، وأ مّا مع کون الفاقد والواجد [غیر مُعیَّنین مع وجودهما] فی کلّ عصر و مصر ـ کما هو الحال خارجاً ـ فلا یلزم تقیید التکلیف بعنوان الواجد مثلاً، وإلاّ یلزم تقییده بعنوان غیر العاصی وغیر [الجاهل] وغیر النائم، وهکذا، وهو کما تری.
وإن شئت قلت: لایکون الخطاب العامّ خطابات مستقلّة لکلٍّ منها غایة مُستقلّة، فتدبّر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 61
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 62