الفصل الثامن فی بقاء الجوازبعد نسخ الوجوب
إذا نُسخ الوجوب فهل یبقی الجواز؟ والکلام یقع فی مقامات:
المقام الأوّل فی إمکان بقائه عقلاً
قد یقال بإمکانه؛ بدعوی أنّ الوجوب وإن کان بسیطاً، إلاّ أ نّه یتضمّن مراتب عدیدة، وهی: أصل الجواز، والرجحان، والإلزام، فیمکن أن یرتفع بعض المراتب ویبقی الآخر. وبما أنّ الوجوب حقیقة ذات تشکیک فلا حاجة فی إثبات مرتبة بعد ارتفاع الاُخری إلی دلیل علی الفصل؛ فإنّه بعد ذهاب مرتبة منه یتحدّد قهراً بالاُخری، نظیر الحمرة الشدیدة التی تزول مرتبة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 79
منها فتبقی مرتبة اُخری.
وفیه أوّلاً: أنّ الوجوب أمر انتزاعیّ من البعث الناشئ من الإرادة الحتمیّة، والاُمور الانتزاعیّة لیست ذات مراتب حتّی یأتی فیها ماذُکر، والتفاوت بین البعث الإلزامی والاستحبابی لیس فی نفس البعث، بل فی منشئه الذی هو الإرادة.
نعم لو کان الوجوب هو الإرادة المُظهَرة، فباعتبار الإرادة یکون ذا مراتب، لکنّ المبنی فاسد.
وثانیاً: لو کان بسیطاً وذا مراتب لم یلزم منه إمکان ذهاب مرتبة وبقاء الاُخری؛ لأنّ معنی کون البسائط ذات مراتب لیس أنّ کلّ مرتبة منها کذلک. مثلاً: أنّ الوجود ـ عند أهله ـ حقیقة ذات تشکیک، ولیس لازمه أنّ الوجود الواجبی ـ أیضاً ـ ذو مراتب، والوجود العقلی کذلک، بل المراد أنّ نفس الحقیقة تصدق علی الواجب ـ الذی هو مرتبة بسیطة کاملة منها عندهم ـ وعلی المراتب الاُخر دونه، صدقاً مشکِّکاً، لا أنّ کلّ هویّة ذات مراتب.
فنقول: کون الوجوب فی المقام ذا مراتب معناه أنّ مرتبة منه الوجوب، ومرتبة منه الوجوب الأکید، واُخری آکد منهما... وهکذا، ومفهوم الوجوب یصدق علیها صدقاً مشکِّکاً، لا أنّ کلّ وجوب ذو مراتب.
نعم ینتزع من الوجوب الجواز بالمعنی الأعمّ والرجحان بمعناه، لا بمعنی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 80
وجودهما فی ضمنه، بل بمعنی أنّ طبیعیّ الجواز والرجحان موجود بعین وجود الوجوب، فالوجوب هو الجواز والرجحان، ومع ذهابه یذهبان بعین ذهابه.
وثالثاً: لو فرضنا أنّ المنظور من الوجوب ومراتبه هو ـ الإرادة المُظهَرة، فهی فی الحیوان والإنسان وإن یتطرّق إلیها الشدّة والضعف؛ لکونها من شؤون المادّة، لکن لایمکن ذلک فی المبادی ء العالیة.
فالحقّ: عدم إمکان بقاء الجواز أو الرجحان ـ أی الاستحباب ـ مع رفع الوجوب.
المقام الثانی فی مقتضی الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمکانه
والحقّ عدم دلالة شیء من الناسخ والمنسوخ علیه؛ لأنّ دلیل الوجوب لیس له ظهورات حتّی یبقی بعضها مع سقوط بعض، بل البعث الإلزامی لایکون له ظهور إلاّ فی نفس البعث، ویُفهم الإلزام من أمر آخر، کحکم العقلاء بکونه تمام الموضوع لوجوب الطاعة، إلاّ أن یقوم دلیل علی الترخیص، ولو فرض ظهوره فی الوجوب وضعاً لایکون له إلاّ ظهور واحد، فمع قیام الدلیل علی النسخ لایبقی ظهور له.
ولو قیل: إنّ الطلب الإلزامی کما یکشف عن الإرادة الإلزامیّة یکشف عن الرجحان الفعلی وعن أصل الجواز، فإذا سقطت کاشفیّته بالنسبة إلی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 81
الإلزام بقیت بالنسبة إلی غیره.
قلت أوّلاً: إنّ الطلب لایکشف إلاّ عن الإرادة الحتمیّة، لکن العقل یحکم بأنّ الرجحان والجواز بمعناهما الأعمّ موجودان بوجوده، ومع سقوط کشفه عن الإرادة الحتمیّة لایبقی منکشِف ولا کاشف.
وثانیاً: لو فرضنا کون المنکشف متعدِّداً، لکنّه طُولیّ لا عَرضیّ؛ لأنّ الطلب الإلزامی یکشف عن الإرادة الحتمیّة، وهی تکشف عن الرجحان والجواز، ومع الطُّولیّة لایمکن بقاء الکاشفیّة.
بل لو فُرض العَرضیّة لم یمکن ذلک أیضاً؛ لأ نّه مع سقوط الکاشف لا مجال للکشف. نعم لو کان فی المقام کواشف فبسقوط أحدها لایسقط الآخر، لکنّه کما تری.
وبما ذکرنا سقط ما قیل: من أن القدر المتیقّن من دلیل النسخ رفع خصوص الإلزام، وفیما عداه یُؤخذ بدلیل المنسوخ، نظیر ما إذا ورد دلیل ظاهر فی الوجوب، ودلیل آخر علی عدمه، فیجمع بینهما، ویؤخذ بظهور دلیل الوجوب فی مطلق الرجحان، ویرفع الید عن ظهوره فی الإلزام، فلیکن المقام کذلک.
ضرورة أنّ الجمع بین الأمر الظاهر فی الوجوب والنصّ المرخِّص فی ترکه ـ بحمل الأمر علی الاستحباب ـ لیس أخذاً ببعض مراتب الظهور وترک بعض مراتبه، بل هو تحکیم النصّ علی الظاهر وحمله علی خلاف ظاهره. هذا لو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 82
فرضنا ظهور الأمر فی الوجوب، وإلاّ فالکلام فیه غیر ذلک.
وأ مّا ما نحن فیه، فبعد العلم بأنّ الأمر للوجوب، والعلم برفع الوجوب، فلا مجال لبقاء الاستحباب، إلاّ إذا فُرض مراتب للظهور، وهو بمکان من الفساد، فالقیاس مع الفارق، والمقیس علیه لیس کما تُوهِّم.
المقام الثالث فی استصحاب الجواز عند الشکّ فی بقائه
لو فرض الشکّ فی بقاء الجواز، هل یمکن استصحابه؛ بتقریب: أنّ طبیعیّ الجواز کان موجوداً بوجود الوجوب، ومع رفعه نشکّ فی بقاء أصل الجواز مع مصداق آخر، فیستصحب؟
قلت: الحقّ عدم جریانه هنا ولو سلّمنا جریانه فی القسم الثالث من الکلّی؛ لأنّ من شرائط جریانه أن یکون المستصحب موضوعاً ذا أثر شرعیّ، أو حکماً مجعولاً کنفس الوجوب والاستحباب، والمقام لیس کذلک:
أ مّا الأوّل: فواضح.
وأ مّا الثانی: فلأنّ الجواز ـ الجامع بین الوجوب والجواز بالمعنی الأخصّ والاستحباب ـ لیس مجعولاً وحکماً شرعیّاً، بل الجعل إنّما تعلّق بکلٍّ منها، والعقل ینتزع من الجعل المتعلِّق بها الجواز بالمعنی الأعمّ، وهذا الأمر الانتزاعیّ لیس حکماً شرعیّاً ومجعولاً شرعاً، فلامجال لاستصحابه.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 83
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 84