الفصل التاسع فی الواجب التخییری
لا إشکال فی وقوع ما هو بظاهره الواجب التخییری فی الشرع والعرف، إنّما الکلام فی إمکانه ثبوتاً حتّی یُؤخذ بظاهر الأدلّة، أو عدمه حتّی یترک ظاهرها ویوجّه بنحوٍ، کالالتزام بتعلّقِ التکلیف بالجامع تعییناً وأنّ التخییر عقلیّ، أو تعلّقِهِ بالجامع الانتزاعی، أو غیرهما.
مایمکن أن یقال فی وجه الامتناع: أنّ الإرادة التکوینیّة لایمکن أن تتعلّق بما هو مردّد واقعاً، فکذلک التشریعیّة.
والسرّ فی عدم الإمکان: أنّ الوجود ـ أیَّ وجودٍ کان ـ مساوق للتشخُّص والتعیُّن الواقعیّ، والتردُّد النفس الأمریّ مضادّ للموجودیّة، فلایمکن أن یکون وجود متردّداً واقعاً بین شیئین تردیداً بحسب نفس الأمر، سواء کان وجوداً خارجیّاً أو ذهنیّاً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 85
ولا إشکال فی أنّ الإرادة ـ سواء کانت تکوینیّة أو تشریعیّة ـ من الأوصاف الحقیقیّة ذات الإضافة، ولا یمکن تحقُّقها بلا إضافة إلی شیء، فلابدّ من مُضافٍ إلیه موجود، فلایُعقل أن تکون الإرادة بحسب نفس الأمر مردّدة التعلُّق، ولا متعلّقها کذلک؛ للزوم أن یکون الموجود متردّداً واقعاً، وهو یرجع إلی التردُّد فیما هو بذاته متعیِّن متشخّص.
و کذا الکلام فی البعث، فإنّه یقع بلفظ ـ کهیئة الأمر ـ مضاف إلی شیء هو المبعوث إلیه، فیکون لکلٍّ من آلة البعث ومتعلّقها وجود ذهناً أو خارجاً؛ ممّا لایمکن أن یتطرّق إلیه التردید الواقعیّ، فالواجب التخییریّ لازمه التردّد الواقعیّ فی الإرادة التشریعیّة ومتعلّقها، وفی البعث اللازم منه التردّد فی آلته ومتعلّقها، وکلّ ذلک محال؛ لاستلزامه الإبهام الواقعیّ فی المتشخّصات والمتعیّنات الواقعیّة.
وفیه: منع لزوم ما ذکر من الإبهام والتردُّد الواقعیّ فی شیء من المذکورات؛ لأنّ المولی إذا رأی أنّ فی شیء أو أشیاء مصلحة ملزمة، وافٍ کلّ منها بغرضه؛ بحیث یکون کلّ من الطرفین أو الأطراف محصِّلَهُ، ولم یکن جامع بینها قابل لتعلُّق الأمر به ـ علی فرض لزوم الجامع علی مبنی بعضهم ـ فلا محالة یتوسّل لتحصیل غرضه بهذا النحو بإرادة بعث متعلِّق بهذا وإرادة بعث آخر متعلِّق بذاک، مع تخلُّل لفظة «أو» وما
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 86
فی معناها بینهما؛ لإفهام أنّ کلّ واحد منهما محصِّل لغرضه، ولایلزم الجمع بینهما.
فهاهنا إرادة متعلّقة بمرادٍ، وبعث متعلّق بمبعوث إلیه، کلّها مُعیَّنات مُشخَّصات لا إبهام فی شی ءٍ منها، وإرادة اُخری متعلّقة بمراد آخر، وبعث آخر إلی مبعوث إلیه آخر، کلّها مُعیَّنات مُشخَّصات، وبتخلّل کلمة «أو» وما یُرادفها یُرشِد المأمور إلی ما هو مراده، وهو إتیان المأمور بهذا أو ذاک، وبالضرورة لیس فی شیء من الإرادة والمراد وغیرهما إبهام بحسب الواقع ونفس الأمر.
وأنت إذا راجعت وجدانک فی أوامرک التخییریّة تری أنّ الواقع هو ما ذکرنا، فلاتکون الإرادة فی الواجب التعیینی والتخییری سِنخین، ولا البعث والواجب.
لکنّ الفرق بینهما بحسب الثبوت هو کون الواجب التعیینی بنفسه محصِّلاً للغرض لیس إلاّ، بخلاف التخییری، ویکون البعث فی التعیینی متعلِّقاً بشیء بلا تعلُّقه بشیء آخر، وفی التخییری یکون بعثان متعلّقان بشیئین مع تختلُّلهما بما یفید معنی التخییر فی إتیانه.
ویمکن أن یکون کلّ من الطرفین فی التخییری محصِّلاً لغرض غیر الآخر، لکن یکون حصول کلِّ غرضٍ هادماً لموضوع الآخر، فیتوسّل المولی إلی حصول غرضه بما ذکر.
ثمّ لیُعلم: أنّ تقسیم الواجب إلی التعیینی والتخییری کتقسیمه إلی النفسی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 87
والغیری، إنّما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب، فحدیث الأغراض والمصالح الواقعیّة و محصِّلها ولزوم صدور الواحد عن الواحد ـ علی فرض صحّته فی أمثال المقام ـ أجنبیّ عن محطّ التقسیم، فکما أنّ تقسیمه إلی النفسیّ والغیریّ لایُنافی کون الواجبات لمصالح واقعیّة کما تقدّم، کذلک کون الجامع مؤثّراً فی تحصیل الغرض الواحد لا ینافی تقسیمه إلی التعیینیّ والتخییریّ، فتدبّر.
تنبیه: فی التخییر بین الأقلّ والأکثر:
هل یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر أم لا؟ محطّ البحث والإشکال إنّما هو فی الأقلّ الذی اُخذ لابشرط، وأ مّا المأخوذ بشرط لا فهو من قبیل المتباین مع الأکثر، ولا إشکال فی جوازه.
فحینئذٍ نقول: قد یقال بامتناعه: أ مّا فی التدریجیّات: فللزوم تحصیل الحاصل.
و أ مّا فی الدفعیّات: فلأنّ الزائد یجوز ترکه لا إلی بدل، و هو ینافی الوجوب.
وبعبارة اُخری: أنّ الزائد یکون من قبیل إلزام ما لا یلزم، وإیجابه بلا ملاک، وهو محال.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 88
أقول: إنّ الأقلّ والأکثر قد یکونان من التدریجیّات، وقد یکونان من الدفعیّات، وعلی أیّ تقدیر قد یکون کلّ منهما محصِّلاً لغرض واحد، وقد یکون کلّ محصِّلاً لغرض غیر الآخر، وعلی التقدیر [الأخیر] قد تکون بین الغرضین مزاحمة بحسب الوجود، وقد لاتکون.
لا إشکال فی امتناع التخییر بینهما فی التدریجیّات؛ لأنّ الأقلّ یتحقَّق دائماً قبل الأکثر، فیستند إلیه الأثر، ویسقط الوجوب بوجوده، ولا یعقل إیجاب الأکثر الذی لایمکن امتثاله.
إن قلت: التخییر ممکن إذا کان الأقلّ والأکثر تحت طبیعة واحدة تکون بحسب الوجود مشکِّکة، ویکون ما به الاشتراک بین الأفراد عین ما به الامتیاز، کالخطّ القصیر والطویل؛ لأنّ تعیّن الخطّ لفردیّة الطبیعة إنما یکون إذا صار محدوداً، وأ مّا مادام الاستمرار التدریجیّ فلا یتعیّن للفردیّة، بل کأ نّه مبهم قابل لکلّ تعیُّن.
فمُحصِّل الغرض إذا کان فرداً منها لایصیر القصیر فرداً لها [ومحصِّلاً للغرض] إلاّ إذا صار محدوداً، فالفردان وإن تفاوتا بالأقلیّة والأکثریّة، لکن صیرورتهما فردین لها ومحصِّلین للغرض لاتمکن إلاّ بتحقّق الفردیّة، وهی متقوِّمة بالمحدودیّة بالحمل الشائع.
وکذا یمکن فیما إذا کانا محصِّلین لعنوان آخر یکون ذلک العنوان محصّلاً للغرض، مثلاً: صلاة الحاضر والمسافر مع کونهما مُختلفتین بالأقلّیّة والأکثریّة، لکن یکون کلّ منهما محصِّلاً لعنوان ـ کالتخشُّع الخاصّ ـ یکون
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 89
ذلک العنوان محصِّلاً للغرض، ففی مثله یجوز التخییر بینهما.
قلت: نعم، هذا ما قرّره بعض سادة العصر ـ دام بقاه ـ لکن فیه خلط نشأ من الخلط بین اللاّبشرطیّة والبشرط لائیّة؛ لأنّ الخطّ الذی لایتعیّن بالمصداقیّة للطبیعة هو الخطّ المحدود بحدّ القِصَر الذی هو بشرط لا، وأ مّا نفس طبیعة الخطّ بمقدار الذراع ـ مثلاً ـ بلاشرط بالمحدودیّة وغیرها، فلا إشکال فی تحقُّقها إذا وصل الخطّ المتدرّج إلی مقدار الذراع وإن لم یتوقّف عند ذلک الحدّ؛ ضرورة أنّ الخطّ الموجود فی الخارج لایمکن أن لاتصدق علیه طبیعة الخطّ، وإذا وصل إلی ذراع لایمکن عدم موجودیّة الذراع اللاّ بشرط.
فما هو الموجود یصدق علیه طبیعة الذراع من الخطّ وإن لم یصدق علیه الخطّ المحدود، ومورد الکلام هو الأوّل؛ أی اللاّبشرط المتحقّق مع المحدود و غیره.
فقوله: ـ لایصیر الفرد القصیر فرداً لها إلاّ مع محدودیّته ـ إن أراد به أنّ اللاّبشرط لایتحقّق، فهو مدفوع بما ذکرنا.
وإن أراد أنّ المحدود بالقِصَر لایتحقّق، فهو خارج عن محطّ البحث.
وممّا ذکرنا یتّضح النظر فی الفرض الثانی؛ لأنّ الأقلّ اللاّبشرط إذا وجد یکون محصِّلاً للعنوان الذی هو محصِّل للغرض، فلایبقی مجال لتحصیل الأکثر ذلک العنوان المحصِّل له. هذا کلّه فی التدریجیّات.
وأ مّا الدفعیّات: فإن کان هنا غرض واحد یحصل بکلٍّ منهما، فلایعقل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 90
التخییر بینهما ـ أیضاً ـ لأنّ الغرض إذا حصل بنفس ذراع من الخطّ بلا شرط، کان التکلیف بالزیادة بلا ملاک، فتعلُّق الإرادة والبعث بها لغو ممتنع، ومجرّد وحدة وجود الأقلّ بلا شرط مع الأکثر خارجاً، لایدفع الامتناع بعد کون محطّ تعلُّق الأمر هو الذهن، [الذی هو] محلّ تجرید طبیعة المطلوب عن غیره من اللواحق الزائدة.
وإن کان لکلٍّ منهما غرض غیر ما للآخر: فإن کان بین الغرضین تدافُع فی الوجود لایمکن اجتماعهما، أو یکون اجتماعهما مبغوضاً للآمر، فلا یُعقل التخییر أیضاً؛ لأنّ الأقلّ بلا شرط موجود مع الأکثر، فإذا وُجدا دفعةً لایمکن وجود أثریهما للتزاحم، أو یکون اجتماعهما مبغوضاً، فلا یعقل تعلُّق الأمر بشیء لأجل غرض لایمکن تحصیله أو یکون مبغوضاً.
وأ مّا إذا کان الغرضان قابلین للاجتماع، ولایکون اجتماعهما مبغوضاً وإن لم یکن مراداً أیضاً، فالتخییر بینهما جائز؛ لأنّ الأقلّ مشتمل علی غرض مطلوب، والأکثر علی غرض آخر مطلوب، فإذا وجد متعلّق الغرضین کان للمولی أن یختار منهما ما یشاء.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 91
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 92