الفصل الأوّل فی متعلَّق النهی
ذهب المحقّق الخراسانیّ إلی أنّ النهی کالأمر فی دلالته علی الطلب، إلاّ أنّ متعلّق الطلب فیه العدم.
والتحقیق: امتناع ذلک ثبوتاً، ومخالفته للظواهر إثباتاً؛ ضرورة أنّ العدم لیس بشیء، ولایمکن أن یکون ذا مصلحة تتعلّق به إرادة واشتیاق ولابعث وتحریک وطلب.
و ما قیل: من أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجود، لیس علی ما ینبغی.
وما یُتوهّم: ـ من تعلُّق الطلب ببعض الأعدام وجداناً ـ خطاء لدی التفتیش،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 103
فلیس للعدم شیئیّة، ولا یمکن أن یتّصف بصفة، وأن یصیر متعلَّقاً لشیء. نعم قد یکون وجود شیء مبغوضاً لفساد فیه، فتنسب المحبوبیّة إلی عدمه عَرَضاً بعد تصوُّره بالحمل الأوّلی.
هذا، مع أنّ النهی کالأمر ینحلّ إلی مادّة وهیئة، والمادّة نفس الماهیّة کمادّة الأمر، ومفاد الهیئة هو الزجر عنها أو عن وجودها بالمعنی الحرفیّ، کما سبق فی الأمر، فالبعث والزجر متعلّقان بالماهیّة، ولیس فی النهی ما یدلّ علی العدم لا اسماً ولا حرفاً، فقوله: «لا تضرب» کمرادفه فی الفارسیّة «نزن» لیس مفاده عرفاً وتبادراً إلاّ ما ذکر، مع أ نّه لو صرّح بطلب العدم لابدّ من تأویله؛ لما تقدّم.
وبما ذکرنا ـ من أنّ متعلّق النهی کالأمر هو الماهیّة أو وجودها، وأنّ النهی زجر لا طلب ـ یسقط النزاع فی أنّ متعلّق الطلب فیه الکفّ أو نفس أن لا تفعل.
ثمّ إنّه لا إشکال فی أنّ مقتضی النهی لدی العرف والعقلاء یخالف مقتضی الأمر؛ بأنّ الأمر إذا تعلّق بطبیعة یسقط بأوّل مصداقها، بخلاف النهی؛ فإنّ مقتضاه ترک جمیع الأفراد، فهل ذلک من ناحیة اللغة، أو حکم العقل، أو العرف؟
ذهب المحقّق الخراسانیّ إلی أنّ مقتضی العقل أنّ الطبیعی یوجد بوجود
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 104
فردٍ ما، وینعدم بعدم جمیع الأفراد.
وفیه منع؛ فإنّ مقتضی وجود الطبیعیّ بوجود فردٍ ما هو تکثّر الطبیعیّ بکثرة الأفراد، فیکون له وجودات، ومعه لایعقل أن یکون له عدم واحد؛ لأنّ لکلّ وجود عدماً بدیله، فإذا عُدم الفرد عُدم الطبیعیّ بعدمه، فیکون الطبیعیّ موجوداً ومعدوماً، وذلک جائز فی الواحد النوعی. هذا حکم العقل.
وأ مّا اللغة: فلا دلالة وضعاً للنهی بمادّته وهیئته علیه؛ ضرورة أنّ ما تعلّقت به هیئة الأمر عین ما تعلّقت به هیئة النهی، وهو نفس الطبیعة لابشرط، والهیئة لاتدلّ إلاّ علی الزجر مقابل البعث، ولیس للمجموع وضع علی حِدَة.
نعم، الظاهر أنّ ذلک حکم العرف؛ لأنّ الطبیعة لدی العرف العامّ توجد بوجود فرد، وتنعدم بعدم جمیع الأفراد، و [علیه] تُحمل المحاورات العرفیّة، فإذا تعلّق نهی بطبیعةٍ یکون حکمه العقلائی أنّ امتثاله بترک جمیع الأفراد.
لکن لازم ذلک أن یکون للنهی امتثال واحد ومعصیة واحدة؛ لعدم انحلاله إلی النواهی، مع أنّ العرف لایساعد علیه کما تری أ نّه لو خُولف یری العرف أنّ النهی بحاله.
ویمکن أن یقال: إنّ الانحلال إلی النواهی ـ أیضاً ـ من الأحکام العرفیّة،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 105
وهو قریب.
وقد یقال: إنّ المُنشأ حقیقةً لیس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبیعة کذلک، بل سنخه الذی لازمه تعلُّق کلّ فرد من الطلب بفرد من طبیعة العدم عقلاً؛ بمعنی أنّ المولی یُنشئ النهی بداعی المنع نوعاً عن الطبیعة بحدّها الذی لازمه إبقاء العدم بحدّه علی حاله، فتعلّق کلّ فرد من الطلب بفرد من العدم ـ تارةً بلحاظ الحاکم واُخری بحکم العقل ـ لأجل جعل الملازمة بین سنخ الطلب وطبیعیّ العدم بحدّه. انتهی.
وفیه: ـ بعد الغضّ عن أنّ النهی لیس طلباً، والمتعلَّق لیس عدماً ـ أنّ ما یدّعی من إنشاء سنخ الطلب إن کان لأجل اتّحاد السنخ والطبیعیّ مع الشخص، فبجعله یصیر مجعولاً، ففیه: أ نّه لایفید؛ لأنّ الطبیعیّ فی الخارج لیس إلاّ الفرد، فلایکون قابلاً للانحلال.
وإن کان لأجل جعل طبیعیّ الطلب القابل للکثرة ملازماً لطبیعیّ العدم؛ بحیث یصیر قابلاً للانحلال، ففیه: أنّ هذا یحتاج إلی لحاظ غیر إنشاء الطلب، ویحتاج إلی قرینة تجوُّز.
ومع الالتزام به فالأهون ما ذهب إلیه بعض الأعاظم: من الالتزام بالعموم الاستغراقی فی جانب المتعلَّق؛ حتّی ینحلّ النهی بتبعه، وإن کان خلاف التحقیق؛ لعدم استعمال المادّة فی الأفراد وجداناً، کما لم تستعمل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 106
الهیئة فی الطبیعی علی ما ادّعاه المدّعی.
وقد یقال: إنّ النهی لما تعلّق بالطبیعة بلاشرط، ویکون مفاده الزجر لا الطلب، فلازمه العرفی ترک جمیع الأفراد کما تقدّم، وکذا عدم سقوطه بالمعصیة؛ لأنّ السقوط أینما کان إنّما هو لأجل حصول تمام المطلوب، ففی الأمر لمّا کان تمام المطلوب هو نفس الطبیعة لابدّ من سقوطه بحصولها؛ لحصول تمام المطلوب، وأ مّا النهی فلا معنی لسقوطه، لابترک المنهیّ عنه فی زمان، ولا بمخالفته:
أ مّا فی جانب الترک: فلأنّ إطاعة النهی بترک جمیع الأفراد مطلقاً بعد إطلاق الطبیعة وکونها لابشرط.
وأ مّا فی ناحیة المخالفة فلأ نّها لایعقل أن تکون مُسقطة، إلاّ أن تتقیّد الطبیعة بأوّل فرد، ویکون المنهیّ عنه ذلک، فإنّ لازمه سقوط النهی لأجل عدم الموضوع، فالسقوط لایکون فی شیء من الموارد ـ حتّی فی الأوامر ـ بالمخالفة، ولابالموافقة بما هی، بل بحصول تمام المطلوب، فمخالفة المنهیّ عنه فی زمان لاتوجب سقوط النهی بعد مبغوضیّة نفس الطبیعة بنحو الإطلاق.
وبعبارة اُخری: إنّ لازم مبغوضیّة الطبیعة بلاشرط هو مبغوضیّتها أینما تحقَّقت، ونتیجة ذلک هو العموم الاستغراقی وإن لم یکن نفسه.
وفیه: أنّ ذلک دعوی فهم العرف، وهو مسلّم، ولکنّ المنظور سرّ ذلک.
و ما ذکر من أنّ الافتراق لأجل کون مفاد النهی هو الزجر و
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 107
المنع لا الطلب.
مدفوع: بأنّ المولی لو صرّح بطلب ترک شرب الخمر کان الحکم العقلائی والعُرفی عیناً کالزجر عن الشرب، بل لو فرض تعلُّق الزجر بصِرف الوجود ـ أی ناقض العدم ـ لسقط النهی مع العصیان، لانتهاء اقتضائه، کما لونهاه عن ذکر اللّٰه فی الملأ لغرض عدم معروفیّته، فمع ذکره یسقط؛ لا لأجل تعلّقه بأوّل الوجود کما اُفید، بل لأجل تعلُّقه بصِرف الوجود.
فالأولی أن یُتشبّث فی مثل المقام بذیل فهم العرف ولو مع عدم کشف سرّه.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 108