تمهید
وقبل الخوض فی المقصود لابأس بذکر اُمور:
الأمر الأوّل فیما تحکی عنه أسماء الطبائع
لا ینبغی صرف الوقت فی تعاریفهما، والنقض والإبرام فیها، لکن ینبغی التنبیه لشیء یتّضح من خلاله تعریف العامّ:
وهو أ نّه لا إشکال فی أنّ الألفاظ الموضوعة للطبائع بلا شرط کأسماء الأجناس، و غیرها لاتکون حاکیة إلاّ عن نفس الطبائع الموضوعة لها، فالإنسان لایدلّ إلاّ علی الطبیعة بلاشرط، و خصوصیّات المصادیق لاتکون محکیّة به، و اتّحاد الإنسان خارجاً مع الأفراد لایقتضی حکایتها؛ لأنّ مقام الدلالة التابعة للوضع غیر مقام الاتّحاد خارجاً.
وکذا نفس الطبیعة لایمکن أن تکون مرآة و کاشفة عن الأفراد، سواء
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 229
کان التشخُّص بالوجود والعوارضُ أماراته، أو بالعوارض؛ ضرورة أنّ نفس الطبیعة تخالف الوجودَ والتشخُّصَ و سائرَ [عوارضها] خارجاً أو ذهناً، ولایمکن کاشفیّة الشیء عمّا یخالفه، فالماهیّة لاتکون مرآة للوجود الخارجیّ والعوارض الحافّة به.
فحینئذٍ نقول: إنّ العموم والشمول إنّما یستفاد من دوالّ اُخر؛ مثل: الکلّ، والجمیع، والجمع المحلّی ممّا وضعت للکثرات، أو تستفاد الکثرة منه بجهة اُخری، فإذا اُضیفت هذه المذکورات إلی الطبائع تستفاد کثرتها بتعدّد الدالّ و المدلول. فقوله: «کلّ إنسان حیوان» یدلّ علی أنّ کلّ مصداق من الإنسانِ حیوانٌ، لکن الإنسان لایدلّ إلاّ علی نفس الطبیعة من غیر أن یکون لفظُهُ حاکیاً عن الأفراد، أو الطبیعةُ المحکیّة به مرآةً لها، و کلمة «کلّ» تدلّ علی الکثرة، و إضافتها إلی الإنسان تدلّ علی أنّ الکثرة کثرة الإنسان، و هی الأفراد بالحمل الشائع.
فما اشتهر فی الألسن من أنّ الطبیعة فی العامّ تکون حاکیة عن الأفراد، لیس علی ما ینبغی؛ لأنّ العموم مستفاد من کلمة «کلّ» و «جمیع» وغیرهما، فهی ألفاظ العموم، و بإضافتها إلی مدخولاتها یستفاد عموم أفرادها بالکیفیّة التی ذکرناها.
وعلی هذا یصحّ أن یُعرَّف العامّ: بما دلّ علی تمام مصادیق مدخوله ممّا یصحّ أن ینطبق علیه.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 230
وأ مّا تعریفه: بأ نّه ما دلّ علی شمولِ مفهومٍ لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیه، فلا یخلو من مسامحة؛ ضرورة أنّ الکلّ لا یدلّ علی شمول الإنسان لجمیع أفراده، و الأمر سهل.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 231