الأمر الثانی فی الفرق بین المطلق و العام
صرّح شیخنا العلاّمة و بعض الأعاظم: بأنّ العموم قد یستفاد من دلیل لفظیّ کلفظة «کلّ»، و قد یستفاد من مقدّمات الحکمة، و المقصود بالبحث فی العامّ و الخاصّ هو الأوّل، و المتکفّل للثانی هو مبحث المطلق و المقیّد.
و محصّله: أنّ العامّ علی قسمین: قسم یسمّی عامّاً، و فی مقابله الخاصّ و یبحث عنه فی هذا الباب، و قسم یسمّی مطلقاً، و مقابله المقیّد، و یبحث عنه فی باب المطلق و المقیّد.
و هذا بمکان من الغرابة؛ ضرورة أنّ المطلق و المقیّد عنوانان غیر مربوطین بالعامّ و الخاصّ؛ لأنّ العامّ هو ما عرفت، و أ مّا المطلق فبعد جریان مقدّمات الحکمة لایدلّ علی العموم و الأفراد بوجه، بل بعد تمامیّة المقدّمات
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 231
یستکشف بأنّ نفس الطبیعة بلاقید تمام الموضوع للحکم، فموضوع الحکم فی العامّ هو أفراد الطبیعة، و فی المطلق هو نفسها بلاقید، و لم تکن الأفرادُ ـ بما هی ـ موضوعاً له.
فـ «أوفُوا بِالعُقودِ» دلّ علی وجوب الوفاء بکلّ مصداق من مصادیق العقد، و «أحَلَّ اللّٰهُ البَیعَ» بناءً علی الإطلاق، و تمامیّة المقدّمات، یُثبت النفوذ والحلیّة لنفس طبیعة البیع من غیر أن یکون للموضوع کثرة، و إنّما یثبت نفوذ البیع الخارجیّ لأجل تحقّق الطبیعة التی هی موضوع الحکم به. وسیأتی مزید بیان لذلک.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 232