الفصل الثانی فی تخصیص العام بالمجمل
إذا خُصِّص العامّ بمجمل متّصل یسری إجماله إلیه، من غیر فرقٍ بین المُجمل مفهوماً و غیره، و لا بین الدائر بین المتباینین و غیره؛ لأنّ الحکم فی العامّ الذی استثنی منه متعلّق بموضوع وحدانیّ عرفاً، ویکون حال المستثنی منه و المستثنی حالَ المقیَّد و الموصوف، فکما أنّ الموضوع فی قوله: «أکرم العالم العادل» هو الموصوف بما هو کذلک، فکذلک فی قوله: «أکرم العلماء إلاّ الفُسّاق منهم»، و لهذا لا ینقدح التعارض ـ حتّی البدویّ منه ـ بین المستثنی و المستثنی منه کما ینقدح فی المنفصل منه.
فإذا کان الموضوع عنواناً واحداً یکون التمسُّک به فی الشُّبُهات الموضوعیّة أو المفهومیّة للمستثنی کالتمسُّک فیهما لنفسه، بل هو هو، فکما
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 245
لا یجوز التمسُّک بقوله: «لاتکرم الفسّاق» مع الإجمال بالنسبة إلی مورده، کذلک لا یجوز فی العامّ المستثنی منه بلا فرقٍ بینهما.
و أ مّا إذا خُصِّص به مُنفصلاً، فمع التردُّد بین المتباینین یسری الإجمال إلیه حکماً؛ بمعنی عدم جواز التمسُّک به فی واحد منهما، و إن کان العامّ حجّة فی واحد معیّن واقعاً، و لازمه إعمال قواعد العلم الإجمالیّ.
و أ مّا إذا کان الخاصّ مجملاً مفهوماً مُردَّداً بین الأقلّ والأکثر فلا یسری، ویتمسّک به؛ وذلک لأنّ الخاصّ المجمل لیس بحجّة فی مورد الإجمال، فلا ترفع الید عن الحجّة بما لیس بحجّة، ولا یصیر العامّ مُعنوناً بعنوان الخاصّ فی المنفصلات.
نعم، لو کان الخاصّ بلسان الحکومة علی نحو التفسیر والشرح ـ کما فی بعض أنحاء الحکومات ـ فسرایة إجماله إلیه و صیرورة العامّ مُعنوناً غیرُ بعیدة. والمسألة محلّ إشکال.
و أ مّا ما أفاده شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ من إمکان أن یقال: إنّه بعد ما صارت عادة المتکلّم علی ذکر المخصِّص منفصلاً، فحال المنفصل فی کلامه حال المتّصل فی کلام غیره ـ فمقتضاه عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص، لاسرایة الإجمال؛ لأنّ ظهور العامّ لا ینثلم لأجل جریان تلک العادة. کما أنّ الأصل العقلائیّ بتطابق الاستعمال والجدّ حجّة بعد الفحص عن المخصِّص، وعدم العثور إلاّ علی المجمل منه.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 246 والحاصل: أنّ مسألة عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص غیر مسألة سرایة الإجمال، والعادة المذکورة موجبة لعدم جوازه قبله، لا سرایةِ الإجمال. و هو ـ قدّس سرّه ـ قد رجع عمّا أفاده فی کتابه هذا فی الشبهة المفهومیّة.
وأ مّا الاشتباه المصداقیّ بالشبهة الخارجیّة فقد یقال بجواز التمسُّک به مع انفصال المخصّص.
ولایخفی أنّ محطّ البحث فی المقام هو تخصیص العامّ، لا تقیید المطلق، وقد سبق الفرق بینهما.
وقد خلط بینهما بعضهم فی المقام أیضاً، وقال: إنّ تمام الموضوع فی العامّ قبل التخصیص هو طبیعة «العالم»، و إذا ورد المخصّص یکشف أنّ «العالم» بعض الموضوع، وبعضه الآخر هو «العادل»، فیکون الموضوع ـ واقعاً ـ هو «العالم العادل»، فالتمسّک فی الشبهة المصداقیّة للخاصّ یرجع إلی التمسّک فیها لنفس العامّ من غیر فرق بین القضایا الحقیقیّة و غیرها. انتهی.
و قد عرفت: أنّ الحکم فی المطلق و المقیّد ما ذکره، و أ مّا الحکم فی العامّ فعلی أفراد مدخول أداته، لا علی عنوان الطبیعة، والمخصِّص مُخرج لطائفة من أفراد العامّ، کأفراد الفُسّاق منهم.
و ما صرّح به کراراً ـ بأنّ الحکم فی القضایا الحقیقیّة علی العنوان بما أ نّه
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 247
مرآة لما ینطبق علیه، ولم یتعرّض للأفراد ـ غیر تامّ؛ لأنّ العنوان لا یمکن أن یکون مرآة للخصوصیّات الفردیّة. مع أنّ لازم ما ذکر أن تکون الأفراد موضوعاً للحکم؛ لأنّ المحکوم علیه المرئیّ لا المرآة.
والتحقیق: أنّ العنوان لم یکن مرآة إلاّ لنفس الطبیعة الموضوع لها، وأداة العموم تفید أفرادها، والقضیّة الحقیقیّة متعرّضة للأفراد.
فإذا تمحّض محطّ البحث نقول: عمدة استدلال القائل بجواز التمسُّک هو: أنّ العامّ بعمومه شامل لکلّ فرد من الطبیعة و حجّة علیها، والفرد المشکوک فیه لایکون الخاصّ حجّة بالنسبة إلیه؛ للشکّ فی فردیّته، فمع القطع بفردیّته للعامّ والشکّ فی فردیّته للخاصّ یکون رفع الید عن العامّ الحجّة بغیر حجّة.
والجواب عنه: أنّ الاحتجاج بکلام المتکلّم یتمّ بعد مراحل: کتمامیّة الظهور، و عدم الإجمال فی المفهوم، و جریان أصالة الحقیقة، و غیرها، و منها إحراز کون إنشاء الحکم علی الموضوع علی نحو الجدّ، ولو بالأصل العقلائیّ.
فحینئذٍ إنّ ورود التخصیص علی العامّ یکشف عن أنّ إنشاءه فی مورد التخصیص لا یکون بنحو الجدّ، فیدور أمر المشتبِه بین کونه مصداقاً للمخصِّص حتّی یکون تحت الإرادة الجدّیة لحکم المخصِّص و عدمِهِ، حتّی یکون تحت الإرادة الجدّیة لحکم العامّ المخصَّص، ومع هذه الشبهة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 248 لا أصل لإحراز أحد الطرفین، فإنّها کالشبهة المصداقیّة لأصالة الجدّ بالنسبة إلی العامّ والخاصّ کلیهما، و مجرّد کون الفرد معلوم العالمیّة و داخلاً تحت العامّ، لا یوجبان تمامیّة الحجّة؛ لأنّ صِرف ظهور اللفظ و جریان أصالة الحقیقة، لا یوجبان تمامیّتها ما لم تحرز أصالة الجدّ. ولهذا تری أنّ کلام من کان عادته علی الدُّعابة غیر صالح للاحتجاج، لا لعدم ظهور فیه، ولا لعدم جریان أصالة الحقیقة، بل مع القطع بهما لا یکون حجّة؛ لعدم جریان أصالة الجدّ، فرفع الید عن العامّ لیس رفع الید عن الحجّة بغیر حجّة، بل لقصور الحجّیّة فیه.
ولعلّ کلام المحقّق الخراسانیّ یرجع إلی ما ذکرنا، وکذا کلام الشیخ الأعظم، و إن فسّر کلامه بعض المحقّقین بما یرد علیه الإشکال؛ قال فی مقالاته: الذی ینبغی أن یقال: إنّ الحجّیّة بعد ما کانت منحصرة بالظهور التصدیقیّ المبنیّ علی کون المتکلّم فی مقام الإفادة و الاستفادة، فإنّما یتحقّق هذا المعنی فی فرض تعلّق قصد المتکلّم بإبراز مرامه باللفظ، و هو فرع التفات المتکلّم إلی ما تعلّق به مرامه، وإلاّ فمع جهله به واحتمال خروجه عن مرامه فکیف یتعلّق قصده بلفظه و کشفه وإبرازه؟! و من المعلوم أنّ الشبهات الموضوعیّة طُرّاً من هذا القبیل.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 249
ولقد أجاد شیخنا الأعظم فیما أفاد فی وجه المنع بمثل هذا البیان. ومرجع هذا الوجه إلی منع کون المولی فی مقام إفادة المراد بالنسبة إلی ما کان هو بنفسه مشتبِهاً فیه، فلا یکون الظهور ـ حینئذٍ ـ تصدیقیّاً؛ کی یکون واجداً لشرائط الحجّیّة. انتهی.
وأنت خبیر بما فیه؛ فإنّ الحجّیّة وإن کانت منحصرة فی الظاهر الذی صدر من المتکلّم لأجل الإفادة، ولابدّ له أن یکون متیقِّناً بما تعلّق به مرامه، لکن فی مقام جعل الکُبریات، لا فی تشخیص صُغریاتها.
فالمتکلّم بمثل: «کلّ نار حارّة» فی مقام الإخبار لابدّ له من إحراز کون کلّ فرد منها حارّاً ببرهان أو غیره، و أ مّا تشخیص کون شیء ناراً، أو کون مصداق کذائیّ له صفة کذائیّة، فلیس متعلّقاً بمرامه، ولا یکون فی مقام إبرازه. و کذا المتکلّم بنحو: «أکرم کلّ عالم» لابدّ له من تشخیص أنّ کلّ فرد من العلماء فیه ملاک الحکم وإن اشتبه علیه الأفراد، ولو خصَّص العامّ بمخصِّص مثل: «لا تکرم الفسّاق» لابدّ له من تشخیص کون ملاکه فی عدول العلماء، و أ مّا کون فرد فی الخارج عادلاً أو لا، فلیس داخلاً فی مرامه حتّی یکون بصدد إبرازه.
فلو صحّ ما ذکره: من أنّ المولی لمّا لم یکن بصدد إفادة المراد بالنسبة إلی ما کان بنفسه مشتبِهاً فیه، فلیس الظهور حجّة فیه، فلابدّ من التزامه بعدم وجوب إکرام من اشتبه عند المولی، و إن لم یکن کذلک لدی المکلّف، فمع علم المکلّف بأنّ زیداً عالم عادل، لابدّ من القول بعدم وجوب إکرامه إذا
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 250
کان المتکلّم مشتبِهاً فیه، و لا أظنّ بأحد التزامه.
و أ مّا الشیخ الأعظم فیظهر من تقریراته: أنّ کلام المتکلّم بالعامّ غیر صالح لرفع الشبهة الموضوعیّة التی هو بنفسه ـ أیضاً ـ قد یکون مثل العبد فیها، فالعامّ مرجع لرفع الشبهة الحکمیّة لا الموضوعیّة.
وهو متین، ولا یرجع إلی ما فی المقالات. اللهمّ إلاّ أن یرجع ما ذکره إلی ما ذکرنا، کما قد یظهر من بعض کلماته فیما سیأتی، و إغلاق البیان وسوء التعبیر غیر عزیزین فی المقالات.
ثمّ إنّه ربّما یستدلّ لجواز التمسُّک بالعامّ بوجه آخر، و هو: أنّ العامّ بعمومه الأفرادیّ یشمل کلّ فرد، و بإطلاقه الأحوالیّ یعمّ کلّ حالة من حالات الموضوع، و منها مشکوکیّة الفسق، والذی کان الخاصّ حجّة فیه هو الأفراد المعلومة، و المشکوک فیها داخلة فی إطلاقه.
وفیه: ـ مضافاً إلی ما یرد علی التقریب الأوّل ـ أنّ العامّ بعمومه وإطلاقه إن کان کفیلاً بالحکم الواقعیّ، فکیف یجتمع مع حکم الخاصّ فی المشتبه إن کان فاسقاً؟! فلازمه أن یکون الفاسق محرّمَ الإکرام وواجبَهُ، مع أنّ قوله: «لاتکرم الفسّاق» شامل بإطلاقه لمشتبه الفسق ومعلومه، فلازمه اجتماع الحکمین فی موضوع واحد بعنوان واحد.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 251
وإن کان کفیلاً بالحکم الواقعیّ و الظاهریّ، فلابدّ من أخذ الشکّ فی الحکم فی موضوعه؛ لأنّ أخذ الشکّ فی الموضوع لا یصحّح الحکم الظاهریّ، فکیف یمکن تکفُّل العامّ بجعلٍ واحد للحکم الواقعیّ علی الموضوع الواقعیّ وللحکم الظاهریّ علی مشتبه الحکم مع ترتّبهما؟!
کلّ ذلک مع الإغماض عن أنّ الإطلاق لیس بمعنی أخذ جمیع العناوین والحالات فی الموضوع، فإنّ ذلک معنی العموم.
فحینئذٍ کیف یمکن جعل الحکم الظاهریّ المتقوّم بأخذ الشکّ موضوعاً، و هل هذا إلاّ الجمع بین عدم لحاظ الشکّ موضوعاً ولحاظه کذلک؟!
تتمیم: فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص اللُّبّی:
ما مر کان حال المخصِّصات اللفظیّة، و أ مّا اللُّبّیة فیظهر حالها ممّا مرّ، لکن بعد تمحیض المقام فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص اللّبی ـ و هی متقوّمة بخروج عنوان بالإجماع أو العقل عن تحت حکم العامّ، و الشکّ فی مصداقه ـ فلا محالة یکون الحکم الجدّیّ فی العامّ علی أفراد المخصَّص دون المخصِّص بالکسر، ومعه لا مجال للتمسُّک بالعامّ لرفع الشبهة الموضوعیّة؛ لما مرّ.
ومنه یظهر النظر فی کلام المحقّق الخراسانیّ، حیث فصّل بین اللّبیّ الذی یکون کالمخصِّص المتّصل و غیره، مع أنّ الفارق بین اللفظیّ و اللُّبیّ من
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 252
هذه الجهة بلا وجه. و دعوی بناء العقلاء علی التمسُّک [بالعامّ] فی اللُّبیّات عهدتها علیه.
کما یظهر النظر فیما یظهر من الشیخ الأعظم من التفصیل بین ما یوجب تنویع الموضوعین و تعدّدهما «کالعالم الفاسق» و «العالم الغیر الفاسق» فلا یجوز، و بین غیره، کما إذا لم یعتبر المتکلّم صفة فی موضوع الحکم غیر ما أخذه عنواناً فی العامّ، وإن علمنا بأ نّه لو فرض فی أفراد العامّ من هو فاسق لا یرید إکرامه، فیجوز التمسُّک بالعامّ، و إحراز حال الفرد أیضاً. ثمّ فصّل بما لا مزید علیه فی بیانه.
ولکن الذی یظهر من مجموع کلماته خروجه عن محطّ البحث، ووروده فی وادی الشکّ فی أصل التخصیص، و محطّ الکلام فی الشکّ فی مصداق المخصِّص.
و ربّما یوجّه کلامه: بأنّ المخصِّص ربّما لایکون معنوناً بعنوان، بل یکون مخرِجاً لذوات الأفراد، لکن بحیثیّة تعلیلیّة و علّة ساریة، فإذا شکّ فی مصداقٍ أ نّه محیّث بالحیثیّة التعلیلیّة یتمسّک بالعامّ.
وفیه: أنّ الجهات التعلیلیّة فی الأحکام العقلیّة موضوع لها، فلا یکون المخرَج هو الأفراد، بل العنوان، و معه لایجوز التمسُّک به.
و مع التسلیم بخروج ذوات الأفراد یخرج الکلام عن الشبهة المصداقیّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 253
للمخصِّص، مع أنّ الکلام فیها.
و یظهر النظر فی کلام بعض الأعاظم؛ حیث فصّل بین اللُّبیّات التی توجب تقیید موضوع الحکم و تضییقه، و بین ما هو من قبیل إدراک العقل ما هو ملاک حکم الشارع واقعاً من دون تقیید الموضوع؛ لعدم صلوح تقیید موضوع الحکم بما هو ملاکه، فاختار الجواز فی الأوّل دون الثانی.
و یظهر منه الخلط بین محلّ البحث و غیره، فراجع.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 254
تنبیهات
التنبیه الأوّل فی إخراج الأفراد بجهة تعلیلیّة
لو ورد: «أکرم کلّ عالم»، ثمّ ورد ـ منفصلاً ـ: «لا تکرم زیداً وعمراً وبکراً؛ لأ نّهم فسّاق»، فربّما یقال بجواز التمسُّک بالعامّ فی مورد الشکّ فی مصداق الفاسق، فإنّه من قبیل التخصیص الزائد، لا الشبهة المصداقیّة للمخصّص.
و فیه نظر؛ لأنّ الظاهر من إخراج أفراد بجهة تعلیلیّة أنّ المخرَج هو العنوان، لا الأشخاص برأسها، و معه تکون الشبهة فی مصداق المخصِّص. و کذا الحال فی اللُّبیات.
التنبیه الثانی فی العامّین من وجه المتنافیی الحکم
إذا ورد حکمان متنافیان علی عنوانین مستقلّین بینهما عموم من وجه، فقد یکون أحدهما حاکماً علی الآخر، فیصیر من قبیل المخصِّص،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 255
فمع الشبهة المصداقیّة فی مصداق الحاکم لایجوز التمسُّک بالعامّ المحکوم؛ لعین ما تقدّم.
وإن لم تکن حکومة بینهما: فإن قلنا: بأنّ العامّین من وجه مشمولان لأدلّة التعارض، و قدّمنا أحدهما بأحد المرجّحات، أو کانا من قبیل المتزاحمین، وقلنا: إنّ المولی ناظر إلی مقام التزاحم، فکان حکمه إنشائیّاً بالنسبة إلی المرجرح، فیکون حاله حال المخصّص، فلایجوز التمسّک للملاک المتقدّم.
وأ مّا إن قلنا: بأنّ الحکمین فی المتزاحمین فعلیّان علی موضوعهما، و الانطباق الخارجیّ و عدم القدرة علی إطاعتهما لا یوجبان شأنیّة المرجوح، بل العقل یحکم بمعذوریّة المکلّف عن امتثال کلیهما من غیر تغییر فی ناحیة الحکم، فالظاهر جواز التمسُّک فی مورد الشکّ فی انطباق الدلیل المزاحم الذی هو أقوی ملاکاً؛ لأنّ الحکم الفعلی علی موضوعه حجّة علی المکلَّف ما لم یحرز العذر القاطع، ولایجوز رفع الید عن الخطاب الفعلیّ بلا حجّة، نظیر الشکّ فی القدرة، فإذا أمر المولی بشیء و شکّ المکلّف فی قدرته علیه، لا یجوز عقلاً التقاعد عنه لاحتمال العجز؛ لعین ما ذکر.
التنبیه الثالث فی إحراز المصداق بالأصل فی الشبهة المصداقیّة
بعد البناء علی عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، هل یمکن
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 256
إحراز المصداق بالأصل وإجراء حکم العامّ علیه مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو یفصّل بین المقامات؟
حجّة القائل بالنفی مطلقاً: أنّ العامّ بعد التخصیص یبقی علی تمام الموضوعیّة للحکم بلا انقلاب عمّا هو علیه، نظیر موت الفرد؛ فرقاً بین التخصیص والتقیید، فحینئذٍ لا مجال للأصل المذکور؛ إذ الأصل السلبیّ لیس شأنه إلاّ نفی حکم الخاصّ عنه، لا إثبات حکم العامّ علیه، و الفرد مورد العلم الإجمالیّ بکونه محکوماً بحکم أحدهما بلا تغییر العنوان، و نفی أحد الحکمین بالأصل لا یثبت الآخر.
نعم، لا بأس بالتمسّک بالعامّ من غیر احتیاج إلی الأصل لو کانت الشبهة المصداقیّة ناشئة عن الجهل بالمخالفة الذی کان أمر رفعه بید المولی، مثل الشکّ فی مخالفة الشرط أو الصلح للکتاب، ولعلّ بناء المشهور فی تمسُّکهم بالشبهة المصداقیّة مختصّ بأمثال المورد. انتهی ملخّصاً.
وفیه: أ نّه إن کان المراد من عدم انقلاب العامّ عدمه بحسب مقام الظهور فلا إشکال فیه، لکن لایمنع ذلک عن جریان الأصل.
و إن کان المراد أنّ الموضوع ـ بحسب الجدّ ـ بقیّة الأفراد بلا عنوان و تقیّد، فهو ممنوع؛ ضرورة أنّ الخاصّ یکشف عن أنّ الحکم الجدّیّ متعلّق بأفراد العالم الغیر الفاسق، ولا سبیل لإنکار تضییق الموضوع بحسب الجدّ. و القیاسن بموت الفرد مع الفارق؛ لعدم کون الأدلّة ناظرة إلی حالات
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 257
الأفراد الخارجیّة.
و أ مّا ما ذکره أخیراً: من جواز التمسّک فی الشبهة المصداقیّة فی مخالفة الکتاب؛ لأجل أنّ رفعها بید المولی. ففی غایة الغرابة؛ لأنّ الکلام فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص، ولا شبهة فی أنّ رفعها لم یکن بید المولی، و ما بیده رفعها هی الشبهة الحکمیّة، لا المصداقیّة ممّا فرضت من الاُمور الخارجیّة. هذا، مع أنّ المثالین یکونان من الاستثناء المتّصل بحسب الأدلّة ممّا لا یجوز التمسُّک فیه بالعامّ بلا إشکال.
حجّة القول بجریانه مطلقاً: أنّ مثل تلک الأوصاف ـ أی القرشیّة، والقابلیّة للذبح، ومخالفة الکتاب والسنّة ـ من أوصاف الشیء فی الوجود الخارجیّ، لامن لوازم الماهیّات، فیمکن أن یشار إلی مرأة، فیقال: «إنّ هذه المرأة لم تکن قرشیّة قبل وجودها»، فیستصحب عدمها، و یترتّب علیه حکم العامّ؛ لأنّ الخارج من العامّ هو المرأة التی من قریش، والتی لم تکن منه بقیت تحته، فیحرز موضوع حکم العامّ بالأصل.
و قد یقال فی تقریبه: إنّ العامّ شامل لجمیع العناوین، و ما خرج منه هو عنوان الخاصّ، و بقی سائرها تحته، فمع استصحاب عدم انتساب المرأة إلی قریش أو عدم قرشیّتها ینقّح موضوع العامّ.
وقد یقال: إنّ أخذ عرض فی موضوع حکم بنحو النعتیّة و مفاد «کان» الناقصة، لایقتضی أخذ عدمه نعتاً فی موضوع عدم ذلک الحکم؛
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 258 ضرورة أنّ ارتفاع الموضوع المقیّد بما هو مفاد «کان» الناقصة إنّما یکون بعدم اتّصاف الذات بذلک القید علی نحو السالبة المحصّلة، لا علی نحو «لیس» الناقصة.
فمفاد قضیّة «المرأة تحیض إلی خمسین إلاّ القرشیّة»: أنّ المرأة التی لا تکون متّصفة بکونها من قریش تحیض إلی خمسین، لا المرأة المتّصفة بأن لا تکون منها، والفرق بینهما: أنّ القضیّة الاُولی سالبة محصّلة، والثانیة مفاد «لیس» الناقصة، فلا مانع من جریان الأصل لإحراز موضوع العامّ.
فی جریان الأصل المحرز لموضوع العامّ
و نحن قد استقصینا البحث عن هذا الأصل فی البراءة والاستصحاب، لکن نشیر إلی ما هو التحقیق إجمالاً، و هو یتوقّف علی مقدّمات:
الاُولی: أقسام القضایا بلحاظ النسبة:
قد تقدّم فی وضع الهیئات أنّ القضایا علی قسمین: حملیّة غیر مُؤوّلة، وحملیّة مُؤوّلة. والقسم الأوّل لایشتمل علی النسبة، لا موجباتها و لا سوالبها،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 259
بل تحکی القضیّة بهیئتها عن الهوهویّة إیجاباً أو سلباً، کقوله: «الإنسان حیوان ناطق»، و «زید إنسان، أو موجود، أو أبیض»، و أضرابها.
والقسم الثانی یشتمل علی النسبة، لکن موجباتها تحکی عن تحقّق النسبة الواقعیّة، و فی السوالب تتخلّل أداة النسبة لورود السلب علیها، فتحکی السوالب عن عدم تحقّقها واقعاً، فـ «زید علی السطح» یحکی عن تحقّق النسبة والکون الرابط، و «زید لیس علی السطح» عن عدمه.
ولایخفی أنّ الکون الرابط یختصّ بموجبات تلک القضایا، و أ مّا القسم الأوّل فلا یشتمل علیه و لایحکی عنه؛ لعدم تحقُّق النسبة والکون الرابط بین الشیء و نفسه أو متّحداته. و کذا السوالب لا تحکی عنهما، بل تدلّ علی رفعهما و قطعهما.
الثانیة: مناط الصدق و الکذب فی القضایا:
إنّ المناط فی احتمال الصدق و الکذب فی القضایا هو الحکایة التصدیقیّة، سواء کانت عن الهوهویّة إثباتاً و نفیاً أو عن الکون الرابط کذلک، والدالّ علی الحکایة التصدیقیّة هیئات الجمل الخبریّة، فقوله: «زید إنسان» مشتمل علی موضوع، و محمول، وهیئة حاکیة عن الهوهویّة الواقعیّة، ولا یشتمل علی النسبة، و قوله: «زید له القیام، أو علی السطح» مشتمل علی: موضوع، ومحمول، وحرف دالّ علی النسبة، وهیئة دالّة علی الحکایة التصدیقیّة عن تحقّق القیام له، أو کونه علی السطح.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 260
و بالجملة: ما یَجعل الکلام مُحتمِلاً للصدق والکذب هو الحکایة التصدیقیّة من نفس الأمر، لا النسبة؛ ضرورة عدم إمکان اشتمال الحملیّات الغیر المُؤوّلة علی النسبة مع احتمال الصدق و الکذب فیها.
فما اشتهر بینهم: أنّ النسبة تامّة و ناقصة، لیس علی ما ینبغی، فإنّها فی جمیع الموارد علی نهج واحد، فالنسبة فی قوله: «زید له القیام»، و قوله: «زید الذی له القیام» بمعنیً واحد، و إنّما الفرق بین الجملتین بهیئتهما، فإنّ الهیئة الخبریّة وُضعت للحکایة التصدیقیّة بخلاف غیرها.
ثمّ إنّ مناط الصدق والکذب هو مطابقة الحکایة لنفس الأمر و عدمها، فقولُنا: «اللّٰه ـ تعالی ـ موجود» حکایةٌ تصدیقیّة عن الهوهویّة بین الموضوع والمحمول، و مطابق لنفس الأمر، بخلاف: «اللّٰه له الوجود»، فإنّه حکایة تصدیقیّة عن عروض الوجود له تعالی، و هو مخالف للواقع، و قولنا: «شریک الباری لیس بموجود» مطابق لنفس الأمر؛ لأ نّه حکایة عن خلوّ صفحة الوجود عنه، والواقع کذلک، بخلاف: «شریک الباری غیر موجود، أو لا موجود» بنحو الإیجاب العدولی؛ لأنّ الموجبة ـ مطلقاً ـ تحتاج إلی وجود الموضوع فی ظرف الإخبار، و شریک الباری لیس فی نفس الأمر شیئاً ثابتاً له غیر الموجودیّة، إلاّ أن یؤوّل بالسالبة المحصّلة، کالتأوّل فی مثل: «شریک الباری ممتنع، أو معدوم».
فتحصّل: أنّ مناط الصدق والکذب فی السوالب مطابقة الحکایة التصدیقیّة لنفس الأمر؛ بمعنی أنّ الحکایة عن سلب الهوهویّة أو سلب الکون
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 261
الرابط کانت مطابقة للواقع، لابمعنی أنّ لمحکیّها نحو واقعیّة بحسب نفس الأمر؛ ضرورة عدم واقعیّة للأعدام.
الثالثة: القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع:
القضیّة موجبة و سالبة، و کلّ منهما بسیطة ومرکّبة، و کلّ منهما محصّلة أو غیرها. والموجبة المحصّلة نحو: «زید قائم»، و المعدولة نحو: «زید لا قائم»، والموجبة السالبة المحمول نحو: «زید هو الذی لیس بقائم»، کلّها تحتاج إلی وجود الموضوع؛ لأنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبَت له، سواء کان الثابت وجودیّاً أو لا، و کذا اتّحاد شیء مع شیء فی ظرفٍ فرعُ تحقّقهما فیه.
ففی قوله: «زید لا قائم» اعتبرت الهوهویّة بین زید و عنوان اللا قائم، والاتّحاد فی ظرفٍ فرع تحقّق المتّحدین بنحوٍ، و لهذا قلنا: إنّ المعتبر فی المعدولات کون الأعدام من قبیل أعدام الملکات؛ حتّی یکون لملکاتها نحو تحقّق، فلا یصدق قوله: «الجدار لا بصیر»، و یصدق: «الإنسان لا بصیر»؛ أی یتّحد مع حیثیّةٍ هی لا بصیریّة قابلة للفعلیّة.
وکذا الحال فی الموجبة السالبة المحمول، فإنّ قولنا: «زید هو الذی لیس له القیام» یرجع إلی توصیف زید بثبوت وصف عدمیّ له، أو توصیفه بعدم ثبوت وصف له، فلابدّ له من وجودِ الموضوع، وکونِ المحمول جائزَ الثبوت له ممّا له نحو ثبوت، کأعدام الملکات مثلاً. فجمیع الموجبات معتبر فیها وجود
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 262
الموضوع، حتّی التی تکون محمولاتها سالبة.
الرابعة: ضروریّة کون موضوع الحکم مفرداً:
موضوع الحکم سواء کان فی الجملة الخبریّة أو الإنشائیّة لابدّ و أن یکون مفرداً، أو فی حکمه، کالجمل الناقصة، و لایمکن جعل الجملة الخبریّة ـ موجبة کانت أو سالبة ـ موضوعاً لحکم إخباریّ أو إنشائی؛ لأنّ الحکایة عن موضوع الحکم لأبدّ و أن تکون تصوُّریّة مقدّمة للحکایة التصدیقیّة المتقوّمة بالهیئة الخبریّة، و مقدّمة لجعل الحکم علیه، وهی لا تجتمع مع الحکایة التصدیقیّة التی بها تمّت الجملة، ولا یجتمع النقص والتمام والحکایة التصدیقیّة و التصوّریّة فی جملة واحدة و حال واحد، ولو بتکثّر الاعتبار.
فلو قلت: «زیدٌ قائمٌ» غیرُ «عمرٌو قاعدٌ»، لم تکن الحکایة التصدیقیّة فیه إلاّ عن مغایرة الجملتین، لا عن قیام زید و قعود عمرو. و کذا الحال فی موضوع الأحکام الإنشائیّة.
نعم، یمکن أن یجعل موضوعهما جملاً ناقصة إذا خرجت عن النقص، تکون موجبة، أو سالبة محصّلة، مثل «زید لیس بقائم» غیرُ «عمرٌو لیس بقاعد»، أو موجبة وسالبة معدولة أو سالبة المحمول، مثل: «المرأة الغیر القرشیّة کذا»، أو «المرأة التی لیست بقرشیّة کذا».
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 263
الخامسة: فی اعتبارات موضوع العامّ المخصّص:
قد عرفت فیما تقدّم أنّ الخاص، سواء کان بنحو الاستثناء، أو الانفصال یکشف عن تضییقِ ما هو موضوع العامّ، و تقییدِهِ بحسب الإرادة الجدّیة.
ولا یمکن تعلُّق الحکم الفعلی الجدّیّ بوجوب إکرام کلّ عالم بلا قید، مع کونه مخصّصاً بعدم إکرام الفسّاق منهم، لا لأجل التضادّ بین الحکمین؛ حتّی یقال: إنّه مرفوع بتکثُّر الموضوع فی ذاتهما، بل لأجل أنّ المولی الملتفت إلی موضوع حکمه لا تتعلّق إرادته الجدّیة بالحکم علیه إلاّ بعد تحقُّق المقتضی و عدم المانع. فإذا رأی أنّ فی إکرام العلماء العدول مصلحة لا غیرهم فلا تتعلّق إرادته إلاّ بإکرامهم، أو رأی أنّ فی إکرام عُدُولهم مصلحة بلا مفسدة، و فی إکرام فسّاقهم مصلحة مع مفسدة راجحة، تتعلّق إرادته بإکرام عُدُولهم، أو ما عدا فُسّاقهم.
ولیس باب التخصیص کباب التزاحم، حتّی یقال: إنّ المزاحمة فی مقام العمل لا توجب رفع فعلیّة الحکم عن موضوعه.
فحینئذٍ نقول: إنّ موضوع العامّ بعد التخصیص بحسب الحکم الفعلیّ الجدّیّ یمکن أن یکون متقیّداً بنحو العدم النعتیّ علی حذو العدول، مثل: «العلماء الغیر الفسّاق» و «المرأة الغیر القرشیّة»، ویمکن أن یکون بنحو العدم النعتیّ علی حذو الموجبة السالبة المحمول، مثل: «العلماء الذین لا یکونون فسّاقاً»، أو «المرأة التی لا تتّصف بأ نّها قرشیّة، أو لا تکون قرشیّة».
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 264
و أ مّا کون الموضوع علی حذو السالبة المحصّلة الصادقة مع عدم الموضوع فغیر معقول؛ للزوم جعل الحکم علی المعدوم بما هو معدوم، فهل یمکن أن یقال: «إنّ المرأة تری الدم إلی خمسین إذا لم تکن من قریش» بنحو السلب التحصیلیّ الصادق مع سلب الموضوع، فیرجع إلی أنّ المرأة التی لم توجد تری الدم؟! فلابدّ من فرض وجود الموضوع، فیکون الحکم متعلِّقاً بالمرأة الموجودة إذا لم تکن من قریش، وهذا إن لم یرجع إلی التقیید بهذا السلب یکون قسماً ثالثاً.
فالاعتبارات التی یمکن أن تؤخذ فی موضوع العامّ المخصّص لاتخلو عن العدم النعتیّ العدولیّ، أو السالبة المحمول، أو السلب التحصیلیّ، مع اعتبار وجود الموضوع لو لم یرجع إلی التقیید والنعت.
التحقیق فی المقام:
إذا عرفت ذلک فالتحقیق: جریان الأصل وإحراز مصداق العامّ فیما إذا کان الفرد موجوداً متّصفاً بعنوان العامّ أو بغیر عنوان الخاصّ سابقاً، کما لو کان فرد من العلماء عادلاً، فشکّ فی بقاء عدالته، کما یجری و یحرز فیما إذا علم بوجود العالِم متّصفاً بعدم الفسق و شکّ فی بقاء علمه، فیقال: إنّ زیداً کان عالماً غیر فاسق، فشکّ فی بقاء علمه، فیستصحب عنوان العامّ المخصّص، و یحرز الموضوع.
نعم لو کان زید غیر فاسق، وشکّ فی بقاء عدمه النعتیّ، ولکن لم یکن
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 265
علمه فی حال عدم فسقه متیقّناً؛ حتّی یکون المعلومُ العالمَ الغیر الفاسق، ولکن علم أ نّه عالم فی الحال، لم یمکن إحراز موضوع العامّ بالأصل والوجدان؛ لأنّ استصحاب عدم کون زید فاسقاً، أو کونه غیر فاسق، مع العلم بأ نّه عالم فی الحال، لا یثبت زیداً العالم الغیر الفاسق ـ لإحراز موضوع العامّ ـ إلاّ بالأصل المثبت.
وبعبارة اُخری: إنّ موضوعه هو العالم المتّصف بعدم کونه فاسقاً، فجزؤه عدم نعتیّ للعالم، وهو غیر مسبوق بالیقین، و ما هو مسبوق به هو زید المتّصف بعدم الفسق، و هو لیس جزءه، و استصحاب العدم النعتیّ لعنوان لا یثبت العدم النعتیّ لعنوان متّحد معه إلاّ بحکم العقل، وهو مثبت، و تعلُّق العلم بأنّ زیداً العالم ـ فی الحال ـ لم یکن فاسقاً بنحو السلب التحصیلیّ لا یفید؛ لعدم کونه بهذا الاعتبار موضوعاً للحکم.
و من هذا ظهر عدم إمکان إحراز جُزءی الموضوع بالأصل، إذا شکّ فی علمه و عدالته مع العلم باتّصافه بهما سابقاً لو لم یعلم اتّصافه بهما فی زمان واحد، حتّی یکون «العالم الغیر الفاسق» مسبوقاً بالیقین، فالمناط فی صحّة الإحراز هو مسبوقیّة العدم النعتیّ لعنوان العامّ، لا العدم النعتیّ مطلقاً، فتبصّر.
و أ مّا إذا کان الاتّصاف و اللا اتّصاف ملازمین لوجوده، کالقابلیّة واللا قابلیّة للذبح فی الحیوان، والقرشیّة واللا قرشیّة فی المرأة، والمخالفة وعدمها للکتاب فی الشرط، فجریان الأصل لإحراز مصداق العامّ ممّا لا مجال له،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 266
سواء قلنا: بأنّ الوصف من قبیل العدم النعتیّ بنحو العدول، کما إذا قلنا: بأنّ المستفادَ من العامّ بعد التخصیص کونُ الموضوع هو المرأة الغیر القرشیّة، و الشرط الغیر المخالف.. و هکذا، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول، کالمرأة التی لیست بالقرشیّة، والشرط الذی لیس مخالفاً للکتاب.
وذلک لما عرفت: من أنّ الإیجاب العدولیّ والموجبة السالبة المحمول یحتاجان إلی الموضوع، فإنّ فی کلّ منهما یکون الموضوع متّصفاً بوصف، فکما أنّ المرأة الغیر القرشیّة تتّصف بهذه الصفة، کذلک المرأة التی لم تتّصف بالقرشیّة، أو لم تکن قرشیّة، موصوفة بوصف أ نّها لم تتصف بذلک، أو لم تکن کذلک.
والفرق بالعدول و سلب المحمول غیر فارق فیما نحن فیه، فالمرأة قبل وجودها کما لا تتّصف بأ نّها غیر قرشیّة؛ لأنّ الاتّصاف بشیء فرع وجود الموصوف، کذلک لا تتّصف بأ نّها هی التی لا تتّصف بها؛ لعین ما ذکر.
و توهّم أنّ الثانی من قبیل السلب التحصیلیّ ناشٍ من الخلط بین الموجبة السالبة المحمول وبین السالبة المحصّلة. والقید فی العامّ ـ بعد التخصیص ـ یتردّد بین التقیید بنحو الإیجاب العدولیّ والموجبة السالبة المحمول، ولا یکون من قبیل السلب التحصیلیّ؛ ممّا لا یوجب تقییداً فی الموضوع.
ولو سُلّم أنّ الموضوع بعده «العالِم» مسلوباً عنه الفسق بالسلب التحصیلیّ، فلا یجری فیه الأصل ـ أیضاً ـ لإحرازه؛ إذ قد عرفت أنّ السلب التحصیلیّ الأعمّ من وجود الموضوع لا یعقل جعله موضوعاً، فلابدّ من
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 267
أخذ الموضوع مفروض الوجود، فیکون العالم الموجود إذا لم یکن فاسقاً موضوعاً.
وهذا ـ مضافاً إلی کونه مجرّد فرض ـ أنّ صحّة الاستصحاب فیه منوطة بوحدة القضیّة المتیقّنة مع المشکوک فیها، وهی مفقودة؛ لأنّ الشیء لم یکن قبل وجوده شیئاً لا ماهیّة ولا وجوداً، والمعدوم لا یقبل الإشارة لا حسّاً ولا عقلاً، فلا تکون هذه المرأة ـ الموجودة ـ قبل وجودها هذه المرأة، بل تکون تلک الإشارة من اُکذوبة الواهمة واختراعاتها.
فالمرأة المشار إلیها فی حال الوجود لیست موضوعة للقضیّة المتیقّنة الحاکیة عن ظرف العدم؛ لما عرفت أنّ القضایا السالبة لا تحکی عن النسبة، ولا عن الوجود الرابط، ولا عن الهوهویّة بوجه، فلا تکون للنسبة السلبیّة واقعیّة حتّی تکون القضیّة حاکیة عنها، فانتساب هذه المرأة إلی «قریش» مسلوب أزلاً؛ بمعنی مسلوبیّة «هذیّة» المرأة و [القرشیّة] والانتساب، لا بمعنی مسلوبیّة الانتساب عن هذه المرأة وقریش، وإلاّ یلزم کون الأعدام متمایزة حال عدمها، وهو واضح الفساد، فالقضیّة المتیقَّنة غیر القضیّة المشکوک فیها.
بل لو سُلّم وحدتهما کان الأصل مثبتاً؛ لأنّ المتیقّن هو عدم کون هذه المرأة قرشیّة باعتبار سلب الموضوع، أو الأعمّ منه ومن سلب المحمول، واستصحابُ ذلک وإثبات الحکم للقسم المقابل أو للأخصّ مثبتٌ؛ لأنّ انطباق العامّ علی الخاصّ ـ فی ظرف الوجود ـ عقلیّ، وهذا کاستصحاب
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 268
بقاء الحیوان فی الدار وإثبات حکم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار.
فقد اتّضح ممّا ذکرنا: عدم جریان استصحاب الأعدام الأزلیّة فی أمثال المقام مطلقاً.
التنبیه الرابع فی التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد
قد عرفت عدم جواز التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص، فلا مجال للتمسُّک بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شکّ فی صحّة الوضوء بمائع مضاف، فضلاً عن دعوی کشف حال الفرد والحکم بصحّته مطلقاً؛ ضرورة أنّ العموم قد خُصّ بمثل: (لانذر إلاّ فی طاعة اللّٰه) أو قُیِّد به، فلابدّ من إحراز الموضوع للحکم بالوجوب، والعامّ غیر کفیل به، فضلاً عن کفالته لکشف الصحّة وکونه طاعةً للّٰه، أو لکشف إطلاق الماء مع الشکّ فیه.
هذا، وقد أیّد المحقّق الخراسانیّ تلک الدعوی بما ورد من صحّة الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر إذا تعلّق بهما النذر، وأضاف شیخنا
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 269
العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ نذر النافلة قبل الفریضة، مع أنّ الأمثلة غیر مربوطة بالدعوی؛ لأنّ المدّعی التمسُّک بالعامّ المخصّص لکشف حال الفرد، وهی لیست من هذا القبیل، فإنّ الإحرام قبل المیقات حرام، وبالنذر یصیر واجباً بدلالة الأخبار، وکذا الصوم فی السفر، وصیرورةُ الشیء بالنذر واجباً بدلیل خاصّ غیرُ التمسّک بالعموم لکشف حال الفرد.
التنبیه الخامس فی التمسّک بالعام عند الشکّ بین التخصیص و التخصّص
لو علم عدم محکومیّة فرد بحکم العامّ، ودار أمره بین التخصیص والتخصّص، فهل یجوز التمسُّک بأصالة العموم لکشف حال الفرد، فیقال: إنّ إکرام جمیع العلماء واجب بحکم أصالة العموم، فإذا لم یجب إکرام شخص یستکشف أ نّه لیس بعالم بحکم عکس النقیض، کما أنّ صدق «کلّ نار حارّة» ملازم لصدق «کلّ ما لم یکن حارّاً لم یکن ناراً»؟
الظاهر: عدم جواز التمسُّک، لا لما ذکره المحقّق الخراسانیّ، وقرّره تلمیذه المحقّق فی مقالاته: من أنّ أصالة العموم وإن کانت حجّة، لکن غیر
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 270
قابلة لإثبات اللوازم، ومثبتات هذا الأصل کسائر الاُصول المثبتة؛ مع کونه أمارة فی نفسه، فحینئذٍ لامجال للتمسّک بعکس النقیض، فإنّه وإن کان لازماً عقلیّاً للعامّ، لکن ذلک اللازم إنّما یترتّب علیه لو فرض حجّیّة أصالة العموم لإثبات لازم المدلول.
ووجه التفکیک بین اللازم والملزوم عدم نظر العموم إلی تعیین صغری الحکم نفیاً وإثباتاً، وإنّما نظره إلی إثبات الکبری، کما هو المبنی فی عدم جواز التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وما نحن فیه ـ أیضاً ـ مبنیّ علی هذه الجهة. انتهی ملخّصاً.
وذلک لأنّ عکس النقیض لازم للکبری الکلّیّة، ولا یلزم أن یکون العامّ ناظراً إلی تعیین الصغری فی لزومه لها، فإذا سُلّم جریان أصالة العموم وکونها أمارة، فلا مجال لإنکار حجّیّتها بالنسبة إلی لازمها [غیر المنفکّ]، فلا یصحّ أن یقال: إنّ العقلاء یحکمون بأنّ کلّ فرد من العامّ محکوم بحکم العامّ واقعاً ومراد جدّاً من غیر استثناء، ومعه یحتمل عندهم أن یکون فرد منه غیر محکوم بحکمه، إلاّ أن یلتزم بأ نّها أصل تعبُّدیّ لا أمارة.
بل عدم الصحّة لأجل عدم جریانها فی مثل المقام؛ لأنّ المتیقّن من جریانها إنّما هو لکشف مراد المتکلّم، وأ مّا مع العلم بمراده والشکّ فی جهات اُخر فلا تجری، لا أ نّها جاریة ومنفکّة عن لازمها، وهذا نظیر أصالة الحقیقة التی [هی] جاریة مع الشکّ فی المراد، لا لکشف الوضع، فبعد العلم بعدم وجوب إکرام شخص لا أصل یحرِز أ نّه من قبیل التخصیص أو التخصص، فتدبّر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 271
التنبیه السادس فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصِّص مُجملاً
لو دلّ دلیل ـ منفصلاً ـ علی عدم وجوب إکرام زید، وکان مردّداً بین الجاهل والعالم، فالظاهر جواز التمسُّک بالعامّ لوجوب إکرام العالم منهما؛ لأن المجمل المردّد لیس بحجّة بالنسبة إلی العالم، والعامّ حجّة بلا دافع.
فحینئذٍ لو کان الخاصّ حکماً إلزامیّاً کحرمة الإکرام، أمکن أن یقال بانحلال العلم؛ بمعنی أنّ أصالة العموم حاکمة بأنّ زیداً العالم یجب إکرامه، ولازمه عدم حرمة إکرامه، ولازمه حرمة إکرام زید الجاهل؛ لحجّیّة مُثبَتات الاُصول اللفظیّة، فتنحلّ بذلک ـ حکماً ـ الحجّة الإجمالیّة التی لولا العامّ لوجب بحکم العقل متابعتها، وعدم جواز إکرام واحدٍ منهما.
وقد سوّی الشیخ الأعظم بین الفرض والذی تقدّم فی الأمر الخامس، قائلاً: بأ نّه علی ذلک ـ أی جواز التمسُّک ـ جری دیدن العلماء فی مباحثهم الفقهیّة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 272