الفصل الثالث هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص؟
ینبغی تقدیم اُمور:
الأمر الأوّل: أنّ محطّ البحث علی ما صرّح به المحقّق الخراسانی إنّما هو بعد الفراغ عن أنّ حجّیّة أصالة العموم من باب الظنّ النوعیّ، لا الظنّ الخاصّ، وبعد الفراغ عن حجّیّتها بالنسبة إلی المشافَه وغیره، وبعد الفراغ عن عدم العلم الإجمالیّ بالتخصیص؛ ضرورة أ نّه لو کانت الحجّیّة للظنّ الشخصیّ لکانت تابعة لحصوله، ولا مدخل للفحص وعدمه فیه، وأ نّه مع العلم الإجمالیّ لا مجال لإنکار الفحص إلی أن ینحلّ العلم.
ولکن ظاهرهم أعمّیّة البحث هاهنا؛ لتمسّکهم بالعلم الإجمالیّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 273
بالمخصِّص، ونحن نبحث علی فرض العلم وعدمه.
الأمر الثانی: لا إشکال فی أنّ البحث منحصر بالمنفصلات، دون المتّصلات باحتمال عدم الوصول؛ لعدم اعتناء العقلاء به؛ لأنّ احتماله منحصر بسقوطه عمداً، أو خطاً، أو نسیاناً، والأوّل مُخالف لفرض وثاقة الراوی، والأخیران مُخالفان للأصل العقلائیّ، وسیظهر أنّ مناط لزوم الفحص لیس فی المتّصل.
الأمر الثالث: فرّق المحقّق الخراسانی بین الفحص هاهنا وبینه فی الاُصول العملیّة، قائلاً: بأنّ الفحص هاهنا عمّا یزاحم الحجّة، بخلافه هناک، فإنّه من متمِّماتها؛ ضرورة أنّ العقل لا یستقلّ بقبح العقاب مع البیان الواصل بنحو متعارف، وإن لم یصل إلی المکلّف بواسطة عدم فحصه.
والتحقیق: أنّ الفحص هاهنا ـ أیضاً ـ عن متمّم الحجّیّة، لا عن مزاحمها، ویتّضح بعد بیان دلیل لزوم الفحص، فانتظر.
الأمر الرابع: أنّ البحث لا یختصّ بالعامّ ولا بالأدلّة اللفظیّة، بل یجری فی المطلق قبل الفحص عن المقیّد، وفی الظاهر قبل الفحص عن معارضه، وفی الاُصول العقلیّة قبل الفحص عن الأدلّة، ومناط الجمیع واحد، کما سیتّضح لک.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 274
إذا عرفت ما تقدّم فالتحقیق: ما أفاد المحقّق الخراسانیّ فی المقام، وتوضیحه: أنّ الشارع لم یسلک فی مخاطباته غیر ما سلک العقلاء، بل جری فی قوانینه علی ما جرت به عادة العقلاء وسیرتهم.
لکن دیدنهم فی المخاطبات العادیّة والمحاورات الشخصیّة، بین الموالی والعبید وغیرهم عدم [فصل] المخصّصات والمقیِّدات والقرائن، ولهذا تکون العمومات والمطلقات الصادرة منهم فی محیط المحاورات حجّة بلا احتیاج إلی الفحص، ولا یعتنی العقلاء باحتمال المخصِّص والمقیّد المنفصلین، ویعملون بالعمومات والإطلاقات بلا انتظار. هذا حال المحاورات الشخصیّة.
وأ مّا حال وضع القوانین وتشریع الشرائع لدی جمیع العقلاء، فغیر حال المحاورات الشخصیّة، فتری أنّ دیدنَهم فی وضع القوانین ذکرُ العمومات والمطلقات فی فصل ومادّة، وذکرُ مخصِّصاتها ومقیِّداتها وحدودها تدریجاً ونجوماً فی فصول اُخر.
والشارع الصادع جری فی ذلک علی ما جرت به طریقة کافّة العقلاء، فتری أنّ القوانین الکُلّیّة فی الکتاب والسُّنة منفصلة عن مخصِّصاتها ومقیِّداتها، فالأحکام والقوانین نزلت علی رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ نجوماً فی سنین متمادیة، وبلّغها حسب المتعارف فی تبلیغ القوانین للاُمّة، وجمع علماؤها بتعلیم أهل بیت الوحی القوانین فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 275
اُصولهم وکتبهم.
فإذن تکون أحکامه ـ تعالی ـ قوانین مدوّنة فی الکتاب والسُّنة والعمومات والمطلقات التی فیها فی معرض التخصیص والتقیید، حسب دیدن العقلاء فی وضع القوانین السیاسیّة والمدنیّة، وما هذا حاله لیس بناء العقلاء علی التمسّک [فیه] بالاُصول بمجرّد العثور علی العمومات والمطلقات من غیر فحص؛ لأنّ کونهما فی مَعرض المعارِضات یمنعهم عن إجراء أصالة التطابق بین الاستعمال والجدّ، ولایکون العامّ حجّة إلاّ بعد جریان هذا الأصل العقلائیّ، وإلاّ فبمجرّد ظهور الکلام وإجراء أصالة الحقیقة والظهور لا تتمّ الحجیّة، فأصالة التطابق من متمِّماتها لدی العقلاء.
وقد ظهر ممّا ذکرنا اُمور:
منها: أنّ المناط فی الفحص لیس العلم الإجمالیّ، بل مع عدم العلم ـ أیضاً ـ یجب الفحص.
ومنها: أنّ الفحص هاهنا ـ أیضاً ـ عن مُتمّم الحجّة، لا عن مُزاحمها، فکما أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بیان لا تجری إلاّ بعد الفحص؛ لتحقّق التبلیغ من قِبَل الشارع وعلماء الاُ مّة بالجمع فی الکتب، ولا عذر للعبد فی ترک الفحص، کذلک الاحتجاج بالعمومات والمطلقات والعمل بها لا یجوز إلاّ بعد الفحص، فیکون ذلک مقدّمة لإجراء الأصل العقلائیّ، وبه تتمّ الحجّة.
إن قلت: ما ذکرت غیر صحیح؛ لما ذکرت فی باب التعادل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 276
والتراجیح: من أنّ المطلقات حجّة فعلیّة غیر معلَّقة علی المقیَّدات الواقعیّة، بل هی بعد وصولها من قبیل المزاحم، ویتمّ بها أمد الحجیّة. قلت: حیثیّة البحث ها هنا غیرها هناک؛ لأنّ الکلام هاهنا فی لزوم الفحص، وقد عرفت عدم حجّیّة عامّ ولا مطلق إلاّ بعده، وأ مّا بعد الفحص المتعارف فیصیران حجّة فعلیّة، فلو عثرنا بعده علی مُقیّد ینتهی به أمد الحجّیّة، ولا یکون المطلق مُعلّقاً علی عدم البیان الواقعیّ؛ بحیث یکون العثور علیه کاشفاً عن عدم حجّیّته. وبالجملة: لا فرق بین العامّ والمطلق من هذه الجهة.
هذا کلّه فیما إذا کان المستند غیر العلم الإجمالیّ.
وأ مّا الکلام فیه فقد استدلّ له: بأ نّا نعلم إجمالاً بورود مخصّصات ومقیّدات فی الشریعة، فلا محیص عن الفحص عنها.
وقد استشکل علیه تارةً: بأنّ الدلیل أعمّ من المدّعی؛ لأنّ الفحص اللازم فی الکتب التی بأیدینا لا یرفع أثر العلم؛ لکونه متعلّقاً بالمخصّصات فی الشریعة، لا فی الکتب فقط، فلابدّ من الاحتیاط حتّی بعد الفحص.
واُخری: بأ نّه أخصّ منه؛ لأنّ العلم إذا صار منحلاً بمقدار العثور علی المتیقّن لابدّ من الالتزام بجواز التمسُّک، والقوم لایلتزمون به.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 277
فأجابوا عن الأوّل: بأنّ العلم الإجمالیّ لا یتعلّق إلاّ بما فی الکتب التی بأیدینا دون غیرها.
وهذه الدعوی قریبة، فإنّ العلم بالمخصِّصات الصالحة للاحتجاج وجدانی بالنسبة إلی الکتب التی بأیدینا، وأ مّا فی غیرها فلا علم لنا بوجود اُصول مفقودة ضائعة، فضلاً عن العلم باشتمالها علی المخصِّصات الکذائیّة، وفضلاً عن کونها غیرَ ما فی الکتب الموجودة، وإنّما ادّعی بعضٌ فقدان بعض الاُصول علی نحو الإجمال، ومثله لا یورث علماً بأصلها، فضلاً عن مشتملاتها.
وأجاب بعض المحقّقین عن الثانی: بأنّ مقدار المعلوم وإن کان معلوماً بحیث ینتهی الزائد إلی الشکّ البدوی، لکن هذا المقدار إذا کان مردّداً بین محتملات متباینات منتشرات فی أبواب الفقه من أوّله إلی آخره تصیر جمیعُ الشکوک فی تمام الأبواب طرفَ العلم، فیمنع عن الأخذ به قبل الفحص، وفی هذه الصورة لا یفید الظفر بالمعارِض بمقدار المعلوم؛ إذ مثلُ هذا العلم الحاصل جدیداً بکون المعلوم بالإجمال فی غیر الشکوک الباقیة التی کانت طرفاً من الأوّل للاحتمال فی المتباینات، نظیرُ العلوم الحاصلة بعد العلم الإجمالیّ غیر قابلة للانحلال، فالاحتمال الذی [کان طرفاً] من الأوّل منجّزٌ.
وفیه: أ نّه بعد الاعتراف بأنّ للمعلوم قدراً متیقّناً، فإن کان العلم تعلّق
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 278
بانتشاره فی جمیع الفقه ـ بحیث یکون فی کلّ باب طائفة منه ـ فیکون له علمان: أحدهما بأصل المخصِّص بمقدار محدود، وثانیهما بانتشاره فی الأبواب من الأوّل إلی الآخر.
فحینئذٍ إن عُثر علی المقدار المعلوم فی ضمن الفحص فی جمیع الأبواب، فلا مجال لعدم الانحلال ولو حکماً؛ ضرورة احتمال انطباق المعلوم من الأوّل علی هذا المقدار، فلا یبقی أثر للعلم.
وإن عثر علیه فی بعض الأبواب قبل الفحص فی سائرها فلا محالة یخطأ أحد علمیه: إمّا علمه بالمقدار المحدود، فیتجدّد له علم آخر بوجود المخصِّص فی سائر الأبواب، وهو خلاف المفروض، وإمّا علمه بالانتشار فی جمیع الأبواب، فلا محیص عن الانحلال.
وأجاب بعض الأعاظم عنه بما حاصله: أنّ العلم الإجمالیّ تارةً: یکون غیر مُعلَّم بعلامة، ومثله ینحلّ بعد العثور علی المقدار المتیقّن؛ لأنّ هذا المقدار من أوّل الأمر معلوم، والزائد مشکوک فیه.
واُخری: یکون معلَّماً بعلامة، ومثله لا ینحلّ بذلک؛ لعدم الرجوع إلی العلم بالأقلّ والشکّ فی الأکثر من أوّل الأمر، بل یتعلّق العلم بجمیع الأطراف؛ بحیث لو کان الأکثر واجباً لکان ممّا تعلّق به وتنجّز بسببه، ولیس الأکثر مشکوکاً فیه من أوّل الأمر، کما إذا علم بأ نّه مدیون لزید بما فی الدفتر، فإنّ جمیع ما فیه من دین زید تعلّق به العلم؛ لمکان وجودِهِ فیه، وتعلّق
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 279
العلم بجمیع ما فیه، وأین هذا ممّا کان دینه من أوّل الأمر مردّداً بین الأقلّ و الأکثر؟!
فلنا علمان: أحدهما: تعلّق بما فی الدفتر، ومقتضٍ للتنجُّز بجمیع ما فیه، والثانی: بأنّ دین زید عشرة أو خمسة. والثانی لا یقتضی الاحتیاط، واللا مقتضی لا یزاحم المقتضی.
ونظیره: ما إذا علم بأنّ البِیض فی هذا القطیع موطوءة، فأوجب العلمُ التنجیزَ بالنسبة إلی کلّ أبیض فیه، فلو عثر علی مقدار متیقّن من البیض الموطوءة، فلیس له إجراء أصالة الحلّ بالنسبة إلی الزائد. انتهی.
وفیه ما لا یخفی؛ ضرورة أنّ العلم الإجمالیّ إذا تعلّق بعنوان غیر ذی أثر لا یوجب التنجّز بذلک العنوان، فلابدّ من لحاظ ما له أثر، فإن دار أمره بین الأقلّ والأکثر ینحلّ العلم بلاریب، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ الکون فی الکتب کالکون فی الدفتر ممّا لم یکن موضوعاً ولا جزءَ موضوعٍ لحکم، وما هو الموضوع للأثر نفس المخصِّصات، والکتب ظرفها بلا دخالة فی التأثیر. وهذا نظیر ما إذا کانت دنانیر مردّدة بین الأقلّ والأکثر فی کیس فأتلفه، فلا إشکال فی تعلُّق علمه بأنّ ما فی الکیس صار مضموناً علیه، سواء کان أقلّ أو أکثر، لکن مجرّد ذلک لا یوجب إصابة العلم بالأکثر، بل لا یزید عن الدوران بین الأقلّ والأکثر بالبداهة.
فلو کانت أمثال تلک العلامات موجبة لتنجُّز الأکثر فما من مورد إلاّ و ینطبق علی المعلوم عنوان نظیرُ ما ذُکر، مثل: «ما فی الکیس»، «ما فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 280
الدار»، «ما أقرضنی»، «ما سُلّم إلیّ»، وأشباهها.
وما ادّعی: من أنّ العلم إذا تعلّق بما فی الدفتر یوجب إصابة العلم بالأکثر، فاسدٌ، لأنّ ما فی الدفتر المردّد بین الأقلّ والأکثر لا یعقل أن یکون أکثره متعلَّقاً للعلم، ولا صیرورته منجّزاً به، بل لو کان العنوان المتعلَّق للعلم ذا أثر ـ مثل عنوان الموطوء ـ وکان منحلاً إلی التکالیف الدائرة بین الأقلّ والأکثر، لم یوجب العلم تنجیز غیر ما هو المتیقَّن؛ أی الأقلّ. نعم لو کان العنوان بسیطاً، وکان الأقل والأکثر من محصِّلاته، وجب الاحتیاط، لکنّه أجنبیّ عمّا نحن فیه.
ثمّ إنّ مقدار الفحص بناءً علی کون مبنی وجوبه العلم الإجمالیّ إلی حدّ ینحلّ العلم، وقد عرفت انحلاله.
وبناءً علی کون مبناه مَعرْضیّة العمومات للتخصیص إلی مقدار الیأس عن المخصِّص والمعارض، فلابدّ من بذل الجهد بالمقدار المیسور حتّی یخرج العامّ عن مَعرضیّته، ویجری الأصل العقلائیّ. وقد ذکرنا فی باب الاجتهاد والتقلید ما له نفع بالمقام.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 281
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 282