الفصل السادس فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف
قالوا: اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف بعد إطباقهم علی التخصیص بالمفهوم الموافق.
ولا یخفی أنّ هذه المسألة لیست من التی یکون الإجماع فیها حجّة، فلابدّ من النظر فی کلّ من المفهوم الموافق والمخالف، فیقع الکلام فی مقامین:
المقام الأوّل فی الموافق
واختلفت التعبیرات فی تفسیره، ونحن نذکر الاحتمالات، ونتکلّم فیها، فنقول:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 297
فیه احتمالات:
الاحتمال الأوّل: ما یعبِّر عنه المتأخِّرون بإلغاء الخصوصیّة، مثل قوله: (رجل شکّ بین الثلاث والأربع...)، ولا شبهة فی أنّ العرف یری أنّ الحکم إنّما هو للشکّ بینهما من غیر دخالة للرجولیّة فیه.
الاحتمال الثانی: المعنی الکنائی الذی سیق الکلام لأجله، مع عدم ثبوت الحکم للمنطوق، کقوله: «وَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ»، إذا فرض کونه کنایة عن حرمة إیذائهما، ولم یکن الاُفّ محکوماً بحکم.
الاحتمال الثالث: ما إذا سیق الکلام لأجل إفادة حکمٍ فاُتی بأخفّ المصادیق ـ مثلاً ـ للانتقال إلی سائرها، مثل الآیة المتقدّمة إذا کان الاُفّ محکوماً بالحرمة أیضاً.
الاحتمال الرابع: الحکم الغیر المذکور الذی یقطع العقل به بالمناط القطعیّ من الحکم المذکور، کقوله: «أکرم خُدّام العلماء»، حیث یعلم بالمناط القطعیّ وجوب إکرام العلماء.
الاحتمال الخامس: الحکم المستفاد من القضیّة التعلیلیّة، کقوله: «الخمر حرام لأ نّه مُسکر».
فیمکن أن یکون المراد من الموافق بعض هذه الاحتمالات، أو جمیعها،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 298
والجامع بینها هو الحکمُ فی غیر محلّ النطق، الموافقُ للحکم فی محلّه ـ علی فرضه ـ فی الإیجاب والسلب.
ثمّ إنّ محطّ البحث لا یبعد أن یکون فی تخصیص العامّ به إذا کان أخصّ مطلقاً منه، لا ما إذا کان بینهما عموم من وجه. وعمّم بعضهم، وسنشیر إلیه.
إذا عرفت ذلک فنقول: إن کان المراد من المفهوم ما عدا الرابع فلا إشکال فی تخصیص العامّ به إذا کان المفهوم أخصّ منه مطلقاً؛ ضرورة أنّ حال هذا المفهوم حال اللفظ المُلقی إلی المتکلّم، بل تسمیة بعضها مفهوماً لمجرّد الاصطلاح، وإلاّ فالعرف یفهم من مثل قوله: (رجل شک بین الثلاث والأربع..)، أو قوله: (أصاب ثوبی دمٌ رُعاف..) أنّ ذکر الرجل والثوب لمجرّد التمثیل، ویکون منظور السائل والمجیب حال الشکّ والدم، فیخصّص به العامّ بلا ریب، و کذا الحال فی المعنی الکنائی وغیره ممّا ذکر.
ولا یبعد أن یکون محطّ کلام القدماء مثل هذه الأقسام إذا کان المفهوم أخصّ مطلقاً، ومنه یظهر وجه کون المسألة اتّفاقیّة؛ ضرورة عدم الخلاف فی تقدیم الخاصّ، وهذا من أقسامه.
وأ مّا إذا کان بینهما عموم من وجه، فیعامل معاملتهما مثل المنطوقین،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 299
والوجه ظاهر.
وأ مّا رابع الاحتمالات: فقد یقال فیه بتقدیم المفهوم علی العامّ مطلقاً، سواء کان أخصّ مطلقاً منه، أو من وجه، إذا کان المعارض نفس المفهوم؛ لأنّ رفع الید عن المفهوم مع عدم التصرّف فی المنطوق غیر ممکن؛ للزوم التفکیک بین الملزوم واللازم فإنّ المفروض لزومه له بنحو الأولویّة، کما أنّ رفع الید عن المنطوق مع عدم کونه معارِضاً للعموم لا وجه له، فیتعیّن التصرّف فی العموم وتخصیصه بغیر مورد المفهوم.
وفیه: أ نّه إذا فُرض لزوم تقدیم العامّ علی المفهوم بحسب القواعد مع قطع النظر عن محذور لزوم التفکیک، کما لو فرض کون العامّ فی العموم أظهر من القضیّة فی المفهوم، فیمکن تقدیمه علیه، ورفع الید عن حکم المنطوق بمقداره، ولیس هذا بلا وجه؛ لأنّ وجهه لزوم تقدیم العامّ علی المفهوم الکاشف عن عدم الحکم للمنطوق، وإلاّ یلزم التفکیک بین المتلازمین.
وبعبارة اُخری: کما یمکن رفع المحذور العقلیّ بتخصیص العامّ یمکن رفعه برفع الید عن حکم المنطوق والمفهوم، بل المعارضة و إن کانت ابتداءً بین العامّ والمفهوم، لکن لمّا کان رفع الید عن اللازم مستلزماً لرفع الید عن ملزومه یقع التعارض بینهما عرضاً، فتدبّر.
وأمّا ما قیل: من عدم إمکان کون المفهوم معارِضاً للعامّ دون منطوقه؛ لأ نّا فرضنا أنّ المفهوم موافق للمنطوق، وأ نّه سیق لأجل الدلالة علیه، ومعه کیف
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 300
یُعقل أن یکون المنطوق غیر معارِض للعامّ مع کون المفهوم معارِضاً له؟! فالتعارض فی المفهوم الموافق یقع ابتداءً بین المنطوق والعامّ، ویتبعه وقوعه بین المفهوم والعامّ، ولابدّ أوّلاً من علاج التعارض بین المنطوق والعامّ، ویلزمه العلاج بین المفهوم والعامّ.
ففیه: أ نّه قد یکون وقوع التعارض بین المفهوم والعامّ ابتداءً، ویتبعه بین المنطوق والعامّ، کقوله: «أکرم جُهّالَ خُدّامِ النحویّین»، المفهومِ منه بالأولویّة وجوبُ إکرام النحویّین، وقوله: «لا تکرم الصرفیّین»، فیکون المنطوق أجنبیّاً عن العامّ، وکان التعارض ابتداءً بین العامّ والمفهوم، والنسبة بینهما عموم من وجه، فحینئذٍ لابدّ من علاج التعارض ابتداءً بین العامّ والمفهوم، ویتبعه بین المنطوق والعامّ، فإذا فرض تقدُّم العامّ علی المفهوم حسب القواعد یتبعه رفع الید عن المنطوق لا محالة بمقداره. هذا حال هذا القسم من المنطوق والمفهوم.
وأ مّا إذا کان التعارض بین المنطوق والعامّ، ویکون أخصّ منه مطلقاً، فلا محالة یقدَّم علی العامّ، ویتبعه تقدیم المفهوم علیه ولو کان بینهما عموم من وجه؛ لعدم جواز رفع الید عنه بعد القطع بالتلازم، وعدم جواز تقدیم العامّ علی الخاصّ.
وإن کان أعمّ من وجه منه یعامل معهما معاملتهما، ومع تقدیمه علی العامّ بحسب القواعد أو القرائن یُقدَّم المفهوم أیضاً؛ لما عرفت.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 301
المقام الثانی فی المفهوم المخالف
ویتّضح الکلام فیه بعد توضیح محلّ البحث، فنقول:
لا إشکال فی أنّ الکلام بعد الفراغ عن المفهوم، وأن یکون التعارض بین عامّ ومفهوم، کما لو ورد: «أکرم کلّ عالم»، وورد: «إن جاءک زید لا تهن فسّاق العلماء»؛ ممّا کان مفهومه أخصّ من العامّ مطلقاً، ومثل: «أکرم العلماء»، و «إن جاءک زید أ کرم الفسّاق» ممّا کان مفهومه أعمّ من وجه معه. وأ مّا ما قیل: من أنّ الکلام فی تخصیص العامّ بالمفهوم عند القدماء هو الکلام فی باب الإطلاق والتقیید، ومثّل بقوله: (خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ینجّسه شیء)، وقوله: (إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء) حیث دلّ الأوّل علی أنّ الماء تمام الموضوع لعدم الانفعال، والثانی علی أنّ للکرّیّة دخالة، فیحکم القید علی الإطلاق، ویظهر ذلک من شیخنا العلاّمة أیضاً؛ فهو خروج عن ظاهر البحث وعنوانه بلا دلیل.
إذا عرفت ذلک فنقول: إنّ العامّ لمّا کان دلالته بالوضع، فإن کانت الدلالة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 302 علی المفهوم ـ أیضاً ـ بالوضع، یقع التعارض بین الظاهرین، فمع عدم الترجیح یرجع إلی أخبار العلاج، أو یحکم بالإجمال، و إن کانت بمقدّمات الحکمة یرفع الید عن المفهوم إن کانا فی کلام واحد؛ لتحکیم الظهور المنجّز علی الإطلاق المعلّق علی عدم البیان، ومع انفصالهما یصیران متعارضین، ولا ترجیح للظهور الوضعیّ علی الإطلاقیّ فی مثله.
وما قیل: من أنّ المناط فی المفهوم أن یکون التقیید راجعاً إلی الحکم، لا إلی الموضوع، والقضیّة الشرطیّة ـ بعد ما کانت ظاهرة فی کون القید راجعاً إلی الحکم؛ لأ نّها وُضعت لتقیید جملة بجملة ـ تکون حاکمة علی مقدّمات الحکمة فی العامّ، فظهورها فی المفهوم یوجب عدم جریان مقدّمات الحکمة فی العامّ، وأنّ القضیّة ذات مفهوم وإن کانت بمقدّمات الحکمة، إلاّ أنّ المقدّمات الجاریة فی طرف المفهوم تکون بمنزلة القرینة علی أنّ المراد من العامّ هو الخاصّ، والعامّ لا یصلح أن یکون قرینة علی أنّ الشرطیّة سیقت لفرض وجود الموضوع، فلابدّ فیه من دلیل یدلّ علیه، هذا إذا کان المفهوم أخصّ مطلقاً. انتهی.
ففیه: ـ بعد الغضّ عن أنّ العامّ لا یحتاج إلی مقدّمات الحکمة کما سبق الکلام فیه ـ أنّ ظاهر القضیّة وضعاً هو مجرّد إناطة الحکم بالقید، وهو لیس مناط المفهوم، بل مناطه إثبات الانحصار، وهو بمقدّمات الحکمة کما
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 303 اعترف به، فحینئذٍ لا وجه لتقدیم أحد الإطلاقین علی الآخر، وجریان مقدّمات الحکمة فی العامّ لا یلزم أن یثبت رجوع القید إلی الموضوع؛ حتّی یقال: إنّه لا یصلح لذلک، بل یمنع عن جریانها فی الشرطیّة لإثبات الانحصار.
وقوله: إنّ جریانها فی المفهوم بمنزلة القرینة للعامّ، لا یرجع إلی محصَّل، والتحقیق ما عرفت.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 304