الفصل السابع فی الاستثناء المتعقِّب لجمل متعددة
الاستثناء المتعقِّب لجمل متعدّدة هل یرجع إلی خصوص الأخیرة، أو إلی الجمیع، أو لا ظهور فیه وإن کان الرجوع إلی الأخیرة متیقَّناً؟
والکلام یقع فی مقامین:
المقام الأوّل فی إمکان الرجوع إلی الجمیع
فربّما یستشکل فیما إذا کان الاستثناء بالحروف: بأ نّها لمّا وضعت للإخراج بالحمل الشائع ـ لأنّ الموضوع له فی الحروف خاصّ ـ یلزم من استعمالها فی الإخراجات استعمالُ اللفظ فی أکثر من معنیً واحد، وهو فی الحروف أشکل؛ لأ نّها آلات لملاحظة الغیر، فیلزم أن یکون شیء واحد فانیاً
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 305
فی شیئین أو أکثر. ویلزم الإشکال فی المستثنی إذا کان مثل «زید» مشترکاً بین أشخاص، ویکون فی کلّ جملة شخص مسمّیً به، فإخراج کلّ منهم بلفظ واحد مستلزم للإشکال المتقدّم.
والجواب عنه قد مرّ فی باب الاستعمال، ولقد تصدّینا لدفع الإشکالات العقلیّة فی الأسماء والحروف، فراجع.
هذا، مع منع لزوم استعمال الأداة فی أکثر من معنیً؛ فإنّ المستثنی إذا کان کلّیّاً قابلاً للصدق علی الکثیرین، فاُخرج بـ «إلاّ» وغیرها، یکون الاستثناء بإخراجٍ واحد مُخرجاً للکثیرین، فقوله: «أکرم العلماء، وأضف التجّار، إلاّ الفسّاق منهم» إخراج واحد للفسّاق قابل للانطباق علی فُسّاق العلماء والتجّار، فلا یکون استعمال الأداة فی أکثر من معنیً.
وکذا الحال إذا کان المستثنی مثل «زید»، واستثنی المتعدّد، فإنّ «زیداً» إمّا مُستعمل فی المسمّی، فیکون الحال کالکلّیّ، وإمّا مُستعمل فی الکثیر، فتُخرج أداةُ الاستثناء الکثیرَ بإخراج واحد، کما قلنا فی حروف النداء مع کثرة المنادی، فلا یلزم فی شیء من الموارد استعمال أداة الاستثناء فی أکثر من معنیً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 306
المقام الثانی فی حاله إثباتاً
والظاهر رجوع الاستثناء إلی جمیع الجمل إذا ذکر الاسم الظاهر فی الجملة الاُولی، وعطف سائر الجمل علیها مُشتملاً علی الضمیر الراجع إلیه، واشتمل المستثنی ـ أیضاً ـ علی الضمیر، کقوله: «أکرم العلماء، وسلِّمْ علیهم، وأ لْبِسهم، إلاّ الفُسّاق منهم»؛ لأنّ الضمیر ـ کما مرّ موضوع لنفس الإشارة إلی الغائب، کما أنّ أسماء الإشارة موضوعة للإشارة إلی الحاضر، فإذا اشتمل المستثنی علی الضمیر یکون إشارة إلی شیء، ولم یکن فی الجمل شیء صالح للإشارة إلیه، إلاّ الاسم الظاهر المذکور فی صدرها، وأ مّا سائر الجمل فلا تصلح لإرجاع الضمیر إلیها؛ لعدم عود الضمیر إلی الضمیر.
وبالجملة: لمّا کان الاسم الظاهر مرجعاً للضمائر التی فی جمیع الجمل، فإذا رجع ضمیر الاستثناء إلیه یخرجه عن تحت جمیع الأحکام المتعلّقة به، کما هو المتفاهم به عرفاً أیضاً.
وکذا لا یبعد أن یکون الاستثناء من الجمیع إذا لم یشتمل المستثنی علی الضمیر مع اشتمال الجمل علیه، کما لو قال فی المثال المتقدّم: «إلاّ بنی فلان». أ مّا إذا قلنا بأنّ الضمیر فی مثله منویّ فلما ذکرنا،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 307
وإن قلنا بعدم النیّة فلأنّ الضمائر فی سائر الجمل غیر صالحة لتعلّق الاستثناء بها، فإنّها بنفسها غیر محکومة بشیء، فلا محالة یرجع الاستثناء إلی ما هو صالح له.
وأ مّا إذا تکرّر الاسم الظاهر کما لو قال: «أکرم العلماء، وأضف التجّار، وألبس الفقراء، إلاّ الفُسّاق منهم» فرجوعه إلی الجمیع وإلی الأخیرة مُحتمل، ولا یکون ظاهراً فی واحدٍ منهما.
وما قیل: من أنّ الظاهر رجوعه إلی الأخیرة؛ لأنّ تکرار عقد الوضع فی الجملة الأخیرة مستقلاً یوجب أخذ الاستثناء محلّه من الکلام لا یرجع إلی محصّل، بل المستثنی إن اشتمل علی الضمیر یکون الاستثناء تابعاً له فی السعة والضیق، وهو مُحتمل الرجوع إلی الأخیرة وإلی الجمیع من غیر تأوّلٍ وتجوُّز، ومع عدم الاشتمال یَحتمِل الأمرین ـ أیضاً ـ بانطباق العنوان علی الجمیع أو الأخیرة. بل رجوع الضمیر وانطباق العنوان علی الجمیع لو لم یکن أولی، فلا أقلّ من المساواة احتمالاً.
وممّا ذکرنا یظهر حال ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسّطة علی الاسم الظاهر، وما بعده علی الضمیر الراجع إلیه مثل قوله: «أکرم العلماء، وسلِّم علیهم، وأضِفِ التجّار، وأکرمهم، إلاّ الفُسّاق منهم» من احتمال الرجوع إلی المشتمل علی الاسم الظاهر فی الجملة الأخیرة وما بعدها، وإلی الجمیع.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 308 ثمّ إنّه فیما إذا لم یظهر رجوعه إلی الأخیرة أو الجمیع فالأخیرة متیقّنة؛ لأنّ الرجوع إلی غیرها خلاف قانون المحاورة، فهل یجوز التمسُّک بالعامّ فی سائر الجمل التی شُکّ فی رجوعه إلیها، أو لا، أو یفصّل بین ما إذا قلنا باحتیاج العموم إلی مقدّمات الحکمة، وعدمه؟
الظاهر عدم الجواز مُطلقاً؛ لعدم إحراز بناء العقلاء علی التمسُّک بأصالة الجدّ فیما إذا حُفّ الکلام بشیء صالح لتقیید مدخول أداة العموم، فلا محالة یصیر الکلام مُجملاً.
وما قیل: من أنّ ذلک مُخلّ بغرض المتکلّم، منظور فیه؛ لإمکان تعلّق غرضه بإلقاء الکلام المجمل، وإلاّ لوجب أن لا یصدر منه المجملات، وهو کما تری.
وقد یقال: إنّ أصالة الإطلاق فی الاستثناء والمستثنی جاریة لولا حکومة أصالة العموم علیها، ومعها لامجال لقرینة الإطلاق؛ لأ نّه دوریّ.
وفیه أوّلاً: أنّ المستثنی إن اشتمل علی الضمیر یتبع إطلاقه له، ولا یکون الإطلاق مشخِّصاً لمرجع الضمیر؛ للزوم الدور.
وثانیاً: أنّ العموم وإن لم یحتجْ إلی المقدّمات، لکن یتوقّف الاحتجاج به علی جریان أصالة الجدّ، وفی مثل الکلام المحفوف بما ذکر جریانُها غیر مُحرَز.
ومع عدم اشتماله علی الضمیر ـ أیضاً ـ محلّ إشکال؛ لصحّة انطباق
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 309 عنوانه علی الجمیع، کان الضمیر منویّاً أو لا، ومعه لا تکون أصالة الجدّ مُحرَزة، فتد بّر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 310