الفصل الأوّل فی تعریف المطلق والمقیَّد
قد عرّف المطلق بأ نّه ما دلّ علی شائع فی جنسه، والمقیّد بخلافه.
ویرد علیه:
أوّلاً: بأنّ ظاهره أنّ الإطلاق والتقیید من صفات اللفظ، مع أنّ الظاهر أ نّهما من صفات المعنی، ولو جُعلا من صفات اللفظ کانا تبعاً له؛ ضرورة أنّ نفس الطبیعة التی جُعِلت موضوعَ الحکم قد تکون مطلقة، وقد تکون مُقیّدة.
وثانیاً: أنّ الشیوع فی جنسه الذی جعل صفة المعنی: إن کان المراد منه أ نّه جزء مدلول اللفظ؛ بحیث یکون الإطلاق دالاًّ علی الشیوع، فهو فاسد جدّاً؛ لأنّ المطلق هو ما لا قید فیه بالإضافة إلی کلّ قید لوحظ فیه، من غیر دلالة علی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 313
الخصوصیّات الفردیّة، أو الحالات الشخصیّة، کما مرّ.
وإن کان المراد أ نّه صفة المعنی، وأنّ اللفظ لا یدلّ إلاّ علی نفس المعنی، وهو شائع فی جنسه، فلا محالة یکون الشیوع فی الجنس عبارة عن سریانه فی أفراده الذاتیّة؛ حتّی یصدق بوجهٍ شیوعُه فی مجانسه، وإلاّ فالجنس ـ بالمعنی المصطلح ـ ممّا لا وجه صحیح له.
فحینئذٍ: لا یرد علیه الإشکال المتقدّم، لکن یخرج منه إطلاق أفراد العموم، مثل قوله: «أوْفُوا بِالعُقُودِ»، وکذا الإطلاق فی الأعلام الشخصیّة، مثل قوله: «وَلیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ»، وإن تکلّف بعض أهل التحقیق بإدراج الأشخاص فیه بما لا یخفی ما فیه، وکذا یخرح إطلاق المعانی الحرفیّة. ویرد علی عکسه دخول بعض المقیَّدات فیه، کالرقبة المؤمنة، فإنّه ـ أیضاً ـ شائع فی جنسه.
والتحقیق: أنّ المطلق فی جمیع الموارد لا یکون إلاّ بمعنیً واحد، کما سیأتی الکلام فیه.
فظهر ممّا ذکرنا اُمور:
منها: أنّ الإطلاق لا یختصّ بالماهیّات الکُلّیّة، بل قد یکون فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 314
الأعلام الشخصیّة، فالقول بأنّ المطلق هو اللا بشرط المَقْسمی أو القِسْمی، لیس بشیء.
ومنها: أنّ الإطلاق والتقیید أمران إضافیّان، فکلّ شیء قِیسَ إلی موضوع الحکم فإمّا قید له، أو لا، فعلی الثانی یکون مطلقاً، وإن کان بالنسبة إلی شیء آخر مقیّداً.
ومنها: أنّ بین الإطلاق والتقیید شبه العدم والملکة؛ لأنّ الإطلاق متقوِّم بعدم التقیید، وکان من شأنه ذلک، وما لا یکون من شأنه التقیید لا یکون مُطلقاً ولا مُقیّداً.
وإنّما قلنا: شبههما؛ لأنّ التقابل الحقیقیّ إنّما یکون فیما إذا کان للشیء استعداد حقیقةً؛ بحیث یخرج من القوّة إلی الفعل بحصول ما یستعدّ له، فالأعمی إذا صار بصیراً خرج من القُوّة إلی الفعل، وفی باب المطلق والمقیّد لیس الأمر کذلک.
ومنها: أنّ الشیوع والسریان لا یستفاد من الإطلاق حتّی بعد مقدّمات الحکمة، بل معنی الإطلاق لیس إلاّ عدم دخالة القید، وهذا غیر السریان والشیاع.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 315
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 316