المطلب الأوّل : فی سرایة النجاسة إلی الملاقیات

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المطلب الأوّل ‏‏فی سرایة النجاسة إلی الملاقیات‏

‏‏ ‏

‏‏ا لمعروف بینهم ا لقول بسرایـة ا لنجاسـة ممّا هو محکوم بها شرعاً إ لیٰ ما‏‎ ‎‏یلاقیـه وهکذا ؛ بلغ ما بلغ‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فهاهنا جهات من ا لبحث ، بعد ا لفراغ عن أنّ ا لسرایـة من ا لأعیان ا لنجسـة‏‎ ‎‏إ لیٰ ملاقیاتها ، تتوقّف علی ا لرطوبـة ا لساریـة ، کما مرّ ا لکلام فیـه مستقصی‏‎[2]‎‏ :‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة الاُولیٰ: فی سرایة النجاسة من الأعیان النجسة‏

‏‏ ‏

‏‏ا لکلام فی سرایتها إ لی ا لملاقیات ، مقابل من أنکر ذلک إمّا مطلقاً ، أو فی‏‎ ‎‏ا لجملـة ، وهو لازم کلام علم ا لهدیٰ ، حیث حکی عنـه فی مقام ا لاستدلال لجواز‏‎ ‎‏استعمال ا لمائعات ا لطاهرة غیر ا لماء فی تطهیر ا لثوب : «بأنّ تطهیره لیس إ لاّ إزا لـة‏‎ ‎‏ا لنجاسـة عنـه ، وقد زا لت بغیر ا لماء مشاهدةً»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وأوضح منـه ما حکی عنـه من جواز تطهیر ا لأجسام ا لصقیلـة با لمسح‏
‏‎

‎‏بحیث تزول عنها ا لعین ؛ معلّلاً لذلک بزوال ا لعلّـة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر منهما أنّ ا لأعیان ا لنجسـة ، لاتؤثّر فی تنجیس ملاقیاتها حکماً ،‏‎ ‎‏وأنّ ا لطهارة للأشیاء لیست إ لاّ زوال عین ا لنجاسـة منها ، فإذا زا لت ا لعلّـة ولایبقیٰ‏‎ ‎‏أثر منها تصیر طاهرة ؛ إذ لیست ا لنجاسـة إ لاّ تلطّخها بأعیانها ، وهذا مساوق للقول‏‎ ‎‏بعدم سرایـة ا لنجاسـة من ا لأعیان إ لیها .‏

‏‏وعن ا لمحدّث ا لکاشانی : «أ نّـه لایخلو من قوّة ؛ إذ غایـة ما یستفاد من‏‎ ‎‏ا لشرع وجوب اجتناب أعیان ا لنجاسات ، وأ مّا وجوب غسلها با لماء من کلّ جسم‏‎ ‎‏فلا ، فما علم زوال ا لنجاسـة عنـه قطعاً حکم بتطهّره ، إ لاّ ما خرج بدلیل یقتضی‏‎ ‎‏اشتراط ا لماء ، کا لثوب وا لبدن .‏

‏‏ومن هنا یظهر طهارة ا لبواطن بزوال ا لعین ، وطهارة أعضاء ا لحیوان ا لنجسـة‏‎ ‎‏ـ غیر الآدمی ـ بـه ، کما یستفاد من ا لصحاح»‏‎[5]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏ولعمری ، إنّ قول ا لسیّد أظهر فی هذا ا لمقال من قول ا لکاشانی ، أو مثلـه‏‎ ‎‏حیث تبعـه فی ذلک ، فلا وجـه للطعن علیـه بتفرّده‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏فیما استدلّ به لعدم سرایة النجاسة‏

‏‏ ‏

‏‏ویمکن أن یستدلّ علیٰ مطلوبهما بطوائف من ا لأخبار :‏

‏‏منها : ما دلّت علیٰ أنّ اللّه جعل ا لأرض مسجداً وطهوراً ،‏‏ وورودها فی‏‎ ‎‏مقام ا لامتنان یؤکّد إطلاقها ، فعن «ا لخصال» بإسناده عن أبی اُمامـة قال : قال‏
‏‎

‎‏رسول اللّه  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«فضّلت بأربع : جعلت لی ا لأرض مسجداً وطهوراً»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وفی مرسلـة أبان ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّ اللّه تبارک وتعا لیٰ أعطیٰ‏‎ ‎‏محمّداً ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ شرائع نوح وإبراهیم وموسیٰ وعیسیٰ . . .» إ لیٰ أن قال : ‏‏«جعل لـه‏‎ ‎‏ا لأرض مسجداً وطهوراً . . .»‏‎[8]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏‏ودعویٰ عدم إطلاقها ؛ فإنّها فی مقام ا لإخبار با لتشریع ، کأ نّها فی غیر‏‎ ‎‏محلّها ؛ فإنّ حکایتـه إنّما هی للعمل ، لا لنقل قضیّـة کنقل ا لتأریخ ، فلو کانت أرض‏‎ ‎‏خاصّـة طهوراً لکان علیـه ا لبیان ، سیّما مع اقتضاء ا لمقام ا لتعمیم ، کدعوی‏‎ ‎‏اختصاصها برفع ا لحدث ، لعدم ا لدلیل علیـه . ومجرّد اشتمال بعضها علیٰ ذکر‏‎ ‎‏ا لتیمّم لایوجب ا لاختصاص .‏

‏‏ومن هذا ا لقبیل صحیحـة جمیل ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«إنّ اللّه جعل‏‎ ‎‏ا لتراب طهوراً کما جعل ا لماء طهوراً»‏‎[9]‎‏ سیّما إذا اُرید ا لتشبیـه . ومجرّد کون‏‎ ‎‏صدرها فی مورد ا لتیمّم ، لایوجب تقیید ا لکبری ا لکلّیـة ا لتی فی مقام ا لامتنان‏‎ ‎‏ا لمقتضی للتعمیم .‏

‏‏وتقریب ا لاستدلال بهذه ا لطائفـة للمطلوب بأن یقال : إنّ ا لطهارة لدی‏‎ ‎‏ا لعرف عبارة عن خلوّ ا لأشیاء ونقائها عن ا لقذارات ، وا لأرض ـ کا لماء ـ مؤثّرة‏‎ ‎‏فی إزا لتها وإرجاعها إ لیٰ حا لها ا لأصلیـة وزوالِ ا لعلّـة ، وهی بعینها دعوی ا لسیّد ،‏
‏‎

‎‏ولازمـه عدم سرایـة ا لقذارات فی ا لأشیاء ؛ إذ ا لأرض لاتؤثّر إ لاّ فی زوال‏‎ ‎‏ا لأعیان ، وهو بعینـه ا لطهارة عرفاً وعقلاً .‏

‏‏وبا لجملـة : هذه ا لطائفـة تدلّ علیٰ ما ذهب إ لیـه من عدم اختصاص ا لطهور‏‎ ‎‏با لماء ، ویثبت بها لازمـه ، وشاهدة أیضاً علیٰ ما لدی ا لعقلاء فی ماهیـة ا لطهارة‏‎ ‎‏وا لقذارة .‏

‏‏فما قد یمکن أن یقال : إنّ ا لتعبیر بـ «ا لطهور» دلیل علیٰ أنّ ا لأشیاء تصیر‏‎ ‎‏قذرة محتاجـة إ لی ا لمطهّر ، غایـة ا لأمر کما یکون ا لماء مطهّراً تکون ا لأرض‏‎ ‎‏مطهّرة ، وهو مخا لف لمذهب ا لسیّد .‏

‏‏مدفوع : بأنّ ا لعرف لا یری ا لطهارة إ لاّ إزا لـة ا لنجاسـة عن ا لجسم‏‎ ‎‏وإرجاعَـه إ لیٰ حا لتـه ا لذاتیـة ، وطهوریـة ا لأرض ـ کطهوریـة ا لماء ـ لیست إ لاّ‏‎ ‎‏ذلک ، وهی معلومـة با لمشاهدة ، کما قال ا لسیّد فی کلامـه ا لمتقدّم .‏

‏‏ومنها : ما دلّت علیٰ مطهّریـة غیر ا لماء لبعض ا لنجاسات ،‏‏ کصحیحـة زرارة‏‎ ‎‏قال : قلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : رجل وطأ علیٰ عَذِرة ، فساخت رجلـه فیها ، أینقض‏‎ ‎‏ذلک وضوءه ، وهل یجب علیـه غسلها ؟ فقال : ‏‏«لایغسلها إ لاّ أن یَقذِرها ، ولکنّـه‏‎ ‎‏یمسحها حتّیٰ یذهب أثرها ، ویصلّی»‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏ولایخفیٰ قوّة دلالتها علیٰ مذهب ا لسیّد ؛ فإنّ «ا لعَذِرة» ظاهرة ـ وضعاً أو‏‎ ‎‏انصرافاً ـ فیما للإنسان ، أو ا لأعمّ منها وممّا لغیر ا لمأکول من ا لسباع ، کا لکلب‏‎ ‎‏وا لسِنَّوْر . وحملها علیٰ عذرة مأکول ا للحم خلاف ا لظاهر جدّاً .‏

‏‏کما أنّ حمل «ا لمسح» علی ا لمسح با لأرض خلاف ظاهرها ، بل ا لظاهر‏
‏‎

‎‏منها أنّ کلّ ما أذهب أثرها کافٍ ، وا لمیزان فیـه ذهاب ا لأثر بأیّ طریق کان ، وهو‏‎ ‎‏عین مدعاه ، ولازمـه عدم ا لسرایـة حکماً مطلقاً .‏

‏‏بل یمکن دعویٰ حکومـة هذه ا لروایـة علی ا لروایات ا لواردة فی غسل‏‎ ‎‏ملاقی ا لقذارات‏‎[11]‎‏ ؛ بدعویٰ أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لایغسلها إ لاّ أن یَقذِرها»‏‏ دلیل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لأمر با لغسل فیها ؛ لرفع ا لقذارة ا لعرفیـة بجمیع مراتبها ، لا لکون ا لماء ذا‏‎ ‎‏خصوصیـة شرعاً ، بل ا لمعتبر لدی ا لشارع لیس إ لاّ ذهاب ا لأثر بأیّ نحو اتفق .‏

‏‏وکموثّقـة ا لحلبی أو صحیحتـه‏‎[12]‎‏ قال : نزلنا فی مکان بیننا وبین ا لمسجد‏‎ ‎‏زقاق قذر ، فدخلت علیٰ أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ فقال : ‏‏«أین نزلتم ؟»‏‏ فقلت : فی دار فلان .‏‎ ‎‏فقال : «إنّ بینکم وبین ا لمسجد زُقاقاً قذراً» أو قلنا لـه : إنّ بیننا وبین ا لمسجد زُقاقاً‏‎ ‎‏قذراً ، فقال : ‏‏«لابأس ؛ ا لأرض یطهّر بعضها بعضاً»‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏ومقتضیٰ إطلاقها أنّ ا لأرض بإزا لتها للعین موجبـة للتطهّر من غیر‏‎ ‎‏اختصاص با لمشی أو با لرجل وغیر ذلک .‏

‏‏وبما ذکرنا ـ من أنّ ا لطهارة فی ا لأشیاء عرفاً وعقلاً ، لیست إ لاّ زوالَ‏‎ ‎‏ا لقذارات عنها ورجوعَها إ لیٰ حا لتها ا لأصلیـة ؛ من غیر حصول صفـة وجودیـة‏‎ ‎‏فیها ـ یظهر صحّـة ا لاستدلال ‏‏بروایات‏‏ تدلّ علیٰ مطهّریـة ا لشمس أو هی وا لریح‏‎ ‎‏فی بعض ما یذهب أثره بإشراق ا لشمس وتبخیرها‏‎[14]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وبما‏‏ هو کا لضروری ؛ من أنّ زوال عین ا لنجاسـة عن بدن ا لحیوان ـ بأیّ‏‎ ‎‏نحو ـ موجب لطهارتـه .‏

‏‏وبما‏‏ دلّ علیٰ طهارة بصاق شارب ا لخمر‏‎[15]‎‏ وما دلّ علیٰ أ نّـه لیس‏‎ ‎‏للاستنجاء حدّ إ لاّ ا لنقاء‏‎[16]‎‏ وبموثّق غیاث ا لدالّ علیٰ جواز غسل ا لدم با لبصاق‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏وبمرسلـة‏‏ ابن أبی عمیر ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی عجین عجن وخبز ، ثمّ‏‎ ‎‏علم أنّ ا لماء کانت فیـه میتـة ، قال : ‏‏«لابأس ؛ أکلت ا لنار ما فیـه»‏‎[18]‎‏ .‏

‏‏وبما‏‏ دلّ علیٰ طهارة ا لدَنّ ا لذی کان فیـه ا لخمر ، ثمّ یجفّف ویجعل فیـه‏‎ ‎‏ا لخلّ‏‎[19]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک ، فإنّ کلّ تلک ا لموارد موافق للقواعد ، ولیس للشارع‏‎ ‎‏إعمال تعبّد فیها بعد عدم کون ا لطهارة أمراً مجعولاً تعبّدیاً ، بل هی بمعنی ا لنظافـة ،‏‎ ‎‏وهی تحصل بإزا لـة ا لقذارة بأیّ نحو کان .‏

‏‏ونحوها ـ أو أوضح منها ـ روایـة عبد ا لأعلیٰ ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال :‏‎ ‎‏سألتـه عن ا لحجامـة ، أفیها وضوء ؟ قال : ‏‏«لا ، ولا یغسل مکانها ؛ لأنّ ا لحجّام‏‎ ‎‏مؤتمن إذا کان ینظّفـه ، ولم یکن صبیّاً صغیراً»‏‎[20]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لتنظیف بأیّ نحو ، یقع مقام ا لغسل فی تحصیل ا لطهارة ،‏‎ ‎‏ولیس ا لمراد منـه ا لغسل با لماء جزماً :‏

‏‏أ مّا أوّلاً : فلعدم تعارف غسل ا لحجّام محلّ ا لحجامـة ، بل ا لمتعارف تنظیفـه‏‎ ‎‏بثوب أو خرقـة ، فحملها علیـه حمل علی ا لفرد ا لنادر ، أو غیر ا لمحقّق .‏

‏‏وأ مّا ثانیاً : فلأنّ تبدیل ا لغسل با لتنظیف وجعلـه مقابلاً لـه ـ مع أنّ ا لمناسب‏‎ ‎‏ذکر ا لغسل ـ دلیل علیٰ مغایرتهما ، فهی دالّـة علیٰ أنّ الغسل لم یؤمر بـه إ لاّ‏‎ ‎‏للتنظیف ، وا لحجّام إذا کان ینظّفـه یحصل ا لمقصود بـه .‏

‏‏ومنـه یعـرف سرّ ا لأمـر با لغسل فی سائـر ا لنجاسات ؛ وهـو تحصیل‏‎ ‎‏ا لنظافـة عرفاً .‏

‏‏ومن ضمّ تلک ا لروایات ا لکثیرة وغیرها ممّا لم نذکره ، یحصل ا لجزم ـ لو‏‎ ‎‏خلّیت ا لواقعـة عن دلیل تعبّدی ـ بأنّ ا لتنظیف عند ا لشارع لیس إ لاّ ما لدی‏‎ ‎‏ا لعقلاء ، وأنّ ا لأمر با لغسل با لماء فیما ورد ؛ إنّما هو لسهولـة تحصیل ا لطهور بـه‏‎ ‎‏ولوفوره ، ولکونـه ـ مع مجّانیتـه ـ أوقع وأسهل فی تحصیلـه .‏

‏‏ومعـه لایفهم من ا لأدلّـة الآمـرة بغسل ا لأشیاء با لماء ، خصوصیـة تعبّدیـة ،‏‎ ‎‏ولایفـهم ا لعـرف أنّ ا لتطهیـر وا لتنظیف لـدی ا لشارع ، غیـر ما لـدی ا لعقـلاء ، وأنّ‏‎ ‎‏ا لطهارة عنـده لیست عبارة عن خلوّ ا لشیء عن ا لقذارة ا لعارضـة ، بل هی أمر آخر‏‎ ‎‏لیس للعقلاء إ لیٰ فهمـه سبیل ، فإنّ کل ذلک بعید عن ا لأفهام ، مخا لف لتلک‏‎ ‎‏ا لروایات ا لکثیرة ، یحتاج إثباتـه إ لیٰ دلیل تعبّدی رادع للعقلاء عن ارتکازهم ،‏‎ ‎‏ولاتصلح ا لروایات الآمرة با لغسل لذلک ؛ لما عرفت .‏

‏‏ومنها : روایات متفرّقـة فی ا لأبـواب ظاهـرة فی عـدم ا لسرایـة ،‏‎ ‎‏کصحیحـة حکـم بـن حکیم قال : قلت لأبی عبـداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : أبول فلا اُصیب ا لماء .‏‎ ‎‏وقـد أصاب یـدی شیء مـن ا لبول ، فأمسحـه با لحائط وبا لتراب ، ثمّ تعرق یـدی ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏فأمسح بها وجهی ، أو بعض جسدی ، أو یصیب ثوبی ، قال : ‏‏«لابأس بـه»‏‎[21]‎‏ .‏

‏‏وهی أیضاً موافقـة لما تقدّم .‏

‏‏ونحوها روایة سَماعة قال : قلت لأبی ا لحسن موسی ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّی أبول فأتمسّح‏‎ ‎‏با لأحجار ، فیجیء منّی ا لبلل ما یفسد سراویلی . قال : ‏‏«لیس بـه بأس»‏‎[22]‎‏ .‏

‏‏وروایـة زید ا لشحّام : أ نّـه سأل أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لثوب یکون فیـه‏‎ ‎‏ا لجنابـة ، فتصیبنی ا لسماء حتّیٰ یبتلّ علیّ ، فقال : ‏‏«لابأس بـه»‏‎[23]‎‏ .‏

‏‏وحملها علیٰ تطهّر ا لثوب با لمطر‏‎[24]‎‏ کما تریٰ .‏

‏‏وروایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألتـه عن ا لکنیف یصبّ فیـه‏‎ ‎‏ا لماء ، فینضح علی ا لثیاب ، ما حا لـه ؟ قال : ‏‏«إذا کان جافّاً فلا بأس»‏‎[25]‎‏ .‏

‏‏وصحیحـة أبی اُسامـة قال : قلت لأبـی عبـداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : تصیبنی ا لسماء‏‎ ‎‏وعلـیّ ثوب ، فتبلّـه وأنا جنب ، فیصیب بعـض ما أصاب جسـدی مـن ا لمنیّ ،‏

‏‏أفأُصلّی فیـه ؟ قال : ‏‏«نعم»‏‎[26]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏بناءً علیٰ أنّ ا لمراد إصابـة ا لثوب لنفس ا لمنیّ ا لذی فی ا لجسد ، لا للجسد‏‎ ‎‏ا لملاقی لـه .‏

‏‏وروایـة علیّ بن أبی حمزة قال : سئل أبو عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ وأنا حاضر عن رجل‏‎ ‎‏أجنب فی ثوبـه فیعرق فیـه ، فقال : ‏‏«ما أریٰ بـه بأساً»‏‏ .‏

‏‏فقال : إنّـه یعرق حتّیٰ لو شاء أن یعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی وجـه ا لرجل ، فقال : ‏‏«إن أبیتم فشیء من ماء فانضحـه»‏‎[27]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر أنّ ا لسؤال عن ا لثوب ا لذی فیـه أثر ا لجنابـة إذا عرق فیـه ، ومعلوم‏‎ ‎‏أنّ ا لعرق با لوجـه ا لمسؤول عنـه یوجب ملاقاة ا لبدن للأثر . وا لحمل علی ا لسؤال‏‎ ‎‏عن عرق ا لجنب کما تریٰ .‏

‏‏وموثّقـة أبی اُسامـة قال : سألت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لثوب ا لذی فیـه‏‎ ‎‏ا لجنابـة ، فتصیبنی ا لسماء حتّیٰ یبتلّ علیّ ، قال : ‏‏«لا بأس»‏‎[28]‎‏ .‏

‏‏وتوجیهها بأنّ ا لمطرطهّره‏‎[29]‎‏ بعید ؛ فإنّ إزا لة ا لمنیّ تحتاج إ لی ا لدلک ونحوه .‏

‏‏وأوضح منها صحیحـة زرارة قال : سألتـه عن ا لرجل یجنب فی ثوبـه ،‏‎ ‎‏أیتجفّف فیـه من غسلـه ؟ قال : ‏‏«نعم ، لابأس بـه ، إ لاّ أن تکون ا لنطفـة فیـه‏

‏‏رطبـة ، فإن کانت جافّـة فلابأس»‏‎[30]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وا لظاهر أنّ ا لتفصیل بین ا لرطبـة وغیرها ؛ لکون ا لتجفیف با لرطبـة موجباً‏‎ ‎‏لتلوّث ا لبدن بها ، دون ا لیابسـة ا لتی لایوجب ذلک معها إ لاّ ا لملاقاة لـه بلا تلوّث‏‎ ‎‏با لنطفـة . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یعثر علیـه ا لمتتبّع‏‎[31]‎‏ .‏

‏‏ولیس فی مقابلها غیر ا لروایات ا لمستفیضـة‏‏ ـ بل ا لمتواترة ـ الآمرة با لغسل‏‎ ‎‏با لماء أو با لغسل‏‎[32]‎‏ ا لمنصرف إ لیٰ کونـه با لماء فی أنواع ا لنجاسات ، وهی لاتصلح‏‎ ‎‏لمعارضتها :‏

‏‏أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لمفهوم منها ـ بعد ما تقدّم من أنّ ا لطهارة لیست لدی ا لعقلاء‏‎ ‎‏إ لاّ إزا لـة ا لنجاسـة‏‎[33]‎‏ ـ أنّ ا لأمر با لغسل با لماء لیس إ لاّ للتطهیر وا لتنظیف من غیر‏‎ ‎‏خصوصیـة للماء ، وإنّما خصّ با لذکر لسهولتـه وکثرتـه وأوقعیتـه للتطهیر غا لباً .‏

‏‏وأ مّا ثانیاً : فلعدم ا لمفهوم لتلک ا لروایات ، فلاتنافی بینها وبین ما تقدّم من‏‎ ‎‏جواز ا لتنظیف بغیره ، کا لأرض وا لتراب وا لبصاق ونحوها . بل لبعض ا لأخبار‏‎ ‎‏ا لمتقدّمـة نحو حکومـة علیها ، کما تقدّم‏‎[34]‎‏ .‏

‏‏نعم ، ما دلّ علیٰ أنّ ا لاستنجاء فی محـلّ ا لبول لابـدّ لـه مـن ا لماء ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولایجوز بغیره‏‎[35]‎‏ مخصوص بمـورده ، ولایتعدّیٰ منـه إ لی ا لبول فی سائـر‏‎ ‎‏ا لموارد ، فضلاً عن غیره . مـع احتمال أن یکـون ا للاّبدیـة إضافیـة فی مقابل‏‎ ‎‏ا لتحجّر ، لا سائـر المائعات .‏

‏‏وغیر‏‏ ما دلّ علیٰ تغسیل ملاقی مثل ا لکلب وا لخنزیـر وا لکافـر‏‎[36]‎‏ ممّا‏‎ ‎‏لایتلوّث ا لملاقی بـه ، وهـو دلیل علیٰ عدم کون ا لنجاسـة وا لطـهارة لـدی‏‎ ‎‏ا لشارع ما لدی العرف ، ولهذا حکم بنجاسة اُمور لایستقذرها ا لعرف ، وعدمِ نجاسة‏‎ ‎‏اُمور یستقذرها .‏

‏‏ویمکن أن یجاب عنـه : بأنّ ا لنجاسات ا لإلحاقیـة ـ کا لکافر وا لکلب‏‎ ‎‏وغیرها ممّا لایستقذرها ا لعقلاء بما هم کذلک ـ لیست نجاستها لکشف قذارة‏‎ ‎‏واقعیـة فی ظاهر أجسامها من سنخ ا لقذارات ا لصوریـة ؛ لعدم قذارة کذائیـة فیها ،‏‎ ‎‏بل ا لظاهر أنّ انسلاکها فی سلک ا لقذارات بجهات وعلل اُخریٰ سیاسیـة أو غیرها ،‏‎ ‎‏ولیس ا لحکم بغسل ملاقیاتها للسرایـة کما فی سائر ا لنجاسات ا لمستقذرة ، بل‏‎ ‎‏لاُمور اُخر وعلل شتّیٰ غیر ا لسرایـة ، کتجنّب ا لمسلمین عن ا لکفّار ، وعدم‏‎ ‎‏اختلاطهم بهم ، وکدفع مضرّات لم نطّلع علیها .‏

‏‏فإذا لم یکن ا لأمر با لغسل للسرایـة ، لم تکن تلک ا لروایات شاهدة علیٰ أنّ‏‎ ‎‏سائر ا لنجاسات کذلک ؛ وأنّ ا لطهارة وا لنجاسـة مطلقاً فی عرف ا لشرع ونظر‏‎ ‎‏ا لشارع ا لمقدّس ، غیر ما عند ا لعقلاء .‏

‏‏وبعبارة اُخـریٰ : مجـرّد إ لحـاق أشیاء بها وإخـراج أشیاء منها ، لایـدلّ علیٰ‏‎ ‎‏مخا لفـة نظـره مع ا لعـرف فی أصل ماهیـة ا لنجـس وا لطاهـر .‏

‏
‏‎

‎‏وغیر‏‏ ا لأدلّـة ا لدالّـة علی انفعال الماء القلیل وسائر المائعات‏‎[37]‎‏ وهی تبلغ‏‎ ‎‏فی ا لکثرة حدّ ا لتواتر .‏

‏‏وفیـه : أنّ تلک مسألـة برأسها لاتکون أوضح من هذه ا لمسألـة ، ولا ملازمـة‏‎ ‎‏بینهما کما لایخفیٰ . هذا غایـة ما یمکن لنا ذکره فی هذا ا لمختصر لتأیید مذهبهما .‏

‏‏ ‏

‏‏التحقیق فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏لکن ا لإنصاف :‏‏ عدم خلوّ کثیر من تلک ا لأخبار من ا لمناقشـة إمّا فی ا لسند ،‏‎ ‎‏أو فی ا لدلالـة ، أو ا لجهـة ، لو حاولنا ذکرها تفصیلاً لطال بنا ا لبحث .‏

‏‏کما أنّ ا لإنصاف خلوّ بعضها منها ، لکن مع ذلک کلّـه لایمکن الاتکال فی‏‎ ‎‏تلک ا لمسألـة ـ ا لتی عدّت من ا لضروریات ـ علیٰ تلک ا لأخبار ا لمعرض عنها أو‏‎ ‎‏عن إطلاقها خلفاً عن سلف ، وقد مرّ منّا مراراً : أنّ دلیل حجّیـة أخبار ا لثقـة لیس‏‎ ‎‏إ لاّ بناء ا لعقلاء مع إمضاء ا لشارع‏‎[38]‎‏ ، ومعلوم أنّ ا لعقلاء لایتکلون علیٰ أخبار‏‎ ‎‏أعرض عنها نقلتها وغیرهم ، بل ادعیٰ جمع من ا لأعاظم الإجماع علیٰ تنجیس‏‎ ‎‏ا لمتنجّس ، فضلاً عن ا لنجس‏‎[39]‎‏ .‏

‏‏فهذه ا لمسألـة من ا لمسائل ا لتی یقال فیها : «إنّـه کلّما ازدادت ا لأخبار فیها‏‎ ‎‏کثرة وصحّةً ، ازدادت وهناً وضعفاً» .‏

‏‏هذا مـع تظافـر ا لأخـبار عـلیٰ سـرایـة ا لـنجاسـة من ا لمـتنجّس کـما‏‎ ‎‏تأتی ، فضلاً عن ا لنجس.‏

‏
‏‎

‎

‏‏الجهة الثانیة: فی أصل سرایة النجاسة من المتنجّس‏

‏‏ ‏

‏‏بعـد ا لفراغ عـن ا لسرایـة مـن ا لأعیان ا لنجسـة ، یقـع ا لکلام فـی‏‎ ‎‏ا لسرایـة مـن ا لمتنجّس إ لیٰ ملاقیـه ، إمّا فـی ا لجملـة ، أو مطلقاً ولو بلـغ ما بلـغ ،‏‎ ‎‏وهی ا لجهـة ا لثا لثـة .‏

‏‏وقد نسب ا لخلاف فی أصل ا لسرایـة إ لی ابن إدریس‏‎[40]‎‏ ، واختاره صریحاً‏‎ ‎‏ا لمحدّث ا لکاشانی‏‎[41]‎‏ ، لکن لم یظهر من ا لحلّی الإنکار مطلقاً ـ أی فی مطلق‏‎ ‎‏ا لمتنجّسات ـ لاحتمال اختصاص کلامـه بمیّت الإنسان ؛ وإن کان ظاهر تعلیلـه‏‎ ‎‏ا لعموم ، لکن یظهر منـه فی بعض ا لموارد عدم ا لعموم‏‎[42]‎‏ ، ولهذا عدّ ذلک من‏‎ ‎‏متفرّدات ا لکاشانی‏‎[43]‎‏ . نعم لازم کلام ا لسیّد‏‎[44]‎‏ ذلک أیضاً ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏قال ا لکاشانی فی محکی «ا لمفاتیح» : «إنّما یجب غسل ما لاقیٰ عین‏‎ ‎‏ا لنجاسـة ، وأ مّا ما لاقی ا لملاقی لها بعد ما اُزیل عنـه با لتمسّح ونحوه ـ بحیث‏‎ ‎‏لایبقیٰ فیـه شیء منها ـ فلایجب غسلـه ، کما یستفاد من ا لمعتبرة . علیٰ أ نّا نحتاج‏‎ ‎‏إ لیٰ دلیل علیٰ ذلک . . .»‏‎[45]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏‏أقول :‏‏ أ مّا ما ادعیٰ من عدم ا لدلیل ، ففیـه : أنّ ا لأدلّـة ا لمتفرّقـة فی ا لأبواب‏‎ ‎‏بلغت حدّ ا لتواتر أو قریباً منـه ؛ إن أراد عدم ا لدلیل حتّیٰ با لنسبـة إ لی ا لمائعات ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏کما هو مقتضیٰ إطلاقـه ، وإ لاّ فهی أیضاً کثیرة ، نذکر جملـة منها مع ا لإشارة إ لیٰ‏‎ ‎‏مقدار دلالتها با لنسبـة إ لی ا لوسائط ؛ حتّیٰ یظهر حال ا لملاقیات مع ا لوسائط .‏

‏‏منها :‏‏ صحیحـة ا لفضل أبی ا لعبّاس قال : سألت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن فضل‏‎ ‎‏ا لهرّة ـ إ لیٰ أن قال ـ : حتّی انتهیت إ لی ا لکلب ، فقال : ‏‏«رجس نجس ، لایتوضّأ‏‎ ‎‏بفضلـه ، واصبب ذلک ا لماء ، واغسلـه با لتراب أوّل مرّة ، ثمّ با لماء»‏‎[46]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر منها أنّ ا لماء ا لملاقی للکلب صار نجساً ، وا لإناء ا لملاقی للماء‏‎ ‎‏کذلک ، وأمر بغسلـه لسرایـة ا لنجاسـة منـه إ لیٰ ما یلاقیـه بعد ذلک .‏

‏‏ودعویٰ : أنّ غایـة ما یمکن استفادتـه منها ومن مثلها ـ بعد ا لبناء علیٰ‏‎ ‎‏ظهورها فی ا لوجوب ا لغیری ، کما هو ا لمتعیّن ـ إنّما هو حرمـة استعما لها حال‏‎ ‎‏کونها متنجّسـة فی ا لمأکول وا لمشروب ، ا لمطلوب فیهما ا لنظافـة وا لطهارة فی‏‎ ‎‏ا لجملـة ولو با لنسبـة إ لی ا لمائعات ا لتی یتنفّر ا لطبع من شربها فی إناء یستقذره ،‏‎ ‎‏وأ مّا تأثیرها فی نجاسـة ما فیها فلا‏‎[47]‎‏ .‏

‏‏مدفوعة : بأنّ ا لعرف لایشکّ فیأنّ الأمر بغسل الإناء ـ سیّما مع تفرّعـه علیٰ‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«رجس نجس»‏‏ ـ لیس إ لاّ لتأثیر الإناء فی المائع المصبوب فیه ، ولایشکّ‏‎ ‎‏فی الفرق بین الأمر بغسل خارج الإناء الذی لایلاقی المائع ، وداخله الملاقی.‏

‏‏وهل یکون استقذار ا لعقلاء من ا لمائعات ا لمصبوبـة فی ا لإناء غیر ا لنظیف‏‎ ‎‏دون ا لجامدات ؛ إ لاّ لتأثّر ا لاُولیٰ منـه دون ا لثانیـة ؟ !‏

‏‏فالاعتراف بتنفّر ا لطباع من ا لشرب فی إناء مستقذر دون أکل ا لجوامد ،‏‎ ‎‏اعتراف با لسرایـة عرفاً .‏

‏
‏‎

‎‏وبا لجملـة : یظهر ‏‏من‏‏ هذه ا لروایـة تنجّس ا لملاقی للنجس وملاقیـه‏‎ ‎‏وملاقی ملاقیـه ، ‏‏ومن‏‏ تعلیلـه أنّ ذلک حکم ا لنجس من غیر اختصاص با لکلب .‏‎ ‎‏واختصاصُ کیفیـة ا لغسل بـه بدلیل آخر ، لایوجب اختصاص سائر ا لأحکام بـه .‏

‏‏ومنها :‏‏ صحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألتـه عن ا لکلب یشرب فی ا لإناء ،‏‎ ‎‏قال : ‏‏«اغسل ا لإناء»‏‎[48]‎‏ .‏

‏‏ونحوها ما دلّ علیٰ غسل ا لإناء من شرب ا لخنزیر ، کصحیحـة علیّ بن‏‎ ‎‏جعفر ، عن أخیـه ‏‏علیه السلام‏‎[49]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ حسنة‏‎[50]‎‏ المعلّی بن خُنیس قال : سألت أباعبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏عن الخنزیریخرج‏‎ ‎‏من الماء فیمرّ علی الطریق فیسیل منه الماء ، أمرّ علیه حافیاً ؟ فقال : ‏‏«ألیس وراءه‏‎ ‎‏شیء جافّ ؟»‏‏ قلت : بلیٰ ، قال : ‏‏«فلابأس ؛ إنّ ا لأرض یطهّر بعضها بعضاً»‏‎[51]‎‏ .‏

‏‏وهی کا لصریح فی نجاسـة ا لرجل ا لملاقیـة لملاقی ا لنجس .‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ ما دلّت علیٰ وجوب غسل آنیـة ا لیهود‏‎[52]‎‏ وآنیـة یشرب فیها‏‎ ‎‏ا لخمر‏‎[53]‎‏ وغسل أوانی ا لخمر‏‎[54]‎‏ وغسل ما فیـه ا لجُرَذ میتاً‏‎[55]‎‏ وغسل ا لفراش‏‎ ‎‏وا لبساط وما فیـه ا لحشو‏‎[56]‎‏ وغسل لحم ا لقدر ا لذی قطرت فیـه قطرة من‏‎ ‎‏ا لخمر‏‎[57]‎‏ وغسل ا لثوب ا لذی لاقی ا لطین ا لذی نجّسـه شیء بعد ا لمطر‏‎[58]‎‏ وغسل‏‎ ‎‏ا لفخذ ا لملاقی للذکر بعد مسحـه با لحجر‏‎[59]‎‏ .‏

‏‏ وما دلّ علیٰ عـدم جـواز ا لصـلاة عـلی ا لبواری ا لتی یبلّ قصـبها بمـاء‏‎ ‎‏قذر قبل ا لجفاف‏‎[60]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ موثّقـة ا لساباطی الآمرة بغسل کلّ ما أصابـه ماءٌ مات فیـه ا لفأرة‏‎[61]‎‏ .‏

‏‏وروایـة ا لعِیص الآمرة بغسل ا لثوب ا لذی أصابـه قطرة من طَسْت فیـه‏‎ ‎‏وَضوء من بول أو قذر‏‎[62]‎‏ .‏

‏‏وصحیحـة معاویـة بن عمّار الآمرة بغسل ا لثوب ا لملاقی للبئر ا لنتن‏‎[63]‎‏ .‏

‏‏وما دلّت علی انفعال ا لماء ا لقلیل ببعض ا لمتنجّسات‏‎[64]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة الثالثة: فی تنجیس المتنجّس مع کثرة الوسائط‏

‏‏ ‏

‏‏نعم ، لایظهر من تلک ا لروایات ـ علیٰ کثرتها ـ إ لاّ ا لتنجیس بواسطـة أو‏‎ ‎‏واسطتین ، فلابدّ من ا لتماس دلیل علیٰ تنجّس ا لوسائط ا لکثیرة ، سیّما إذا کانت‏‎ ‎‏ا لکثرة معتدّاً بها . وا لتشبّث بإ لغاء ا لخصوصیـة من واسطـة أو واسطتین إ لیٰ‏‎ ‎‏ا لوسائط ـ سیّما ا لکثیرة ـ فی غیر محلّـه بعـد وضـوح ا لفرق بین ا لکثرة وا لقلّـة‏‎ ‎‏فی ا لوسائط .‏

‏‏وغایـة ما یمکن ا لاستدلال علیٰ تنجّسها با لغـة ما بلغت ‏‏أن یقال :‏‏ إنّ‏‎ ‎‏ا لظاهر من کثیر من ا لروایات أنّ ملاقی ا لنجس یصیر نجساً ، وبا لملاقاة ینسلک‏‎ ‎‏ا لملاقی ـ با لکسر ـ تحت عنوان «ا لنجس» کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لمستفیضـة : ‏‏«إذا بلغ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لماء قدر کرّ لاینجّسـه شیء»‏‎[65]‎‏ فإنّـه بمفهومـه یدلّ علیٰ أنّ ملاقاة ا لماء‏‎ ‎‏للنجس ، موجبـة لصیرورتـه نجساً .‏

‏‏وقولِـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«خلق اللّه ا لماء طهوراً لاینجّسـه شیء إ لاّ ما غیّر‏‎ ‎‏لونـه . . .»‏‎[66]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏‏وکقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لثوب ا لذی یستعیره ا لذمّی : ‏‏«أعرتـه إیّاه وهو طاهر ، ولم‏‎ ‎‏تستیقن أ نّـه نجّسـه ، فلابأس أن تصلّی فیـه حتّیٰ تستیقن أ نّـه نجّسـه»‏‎[67]‎‏ .‏

‏‏وقولِه ‏‏علیه السلام‏‏ فی النبیذ : ‏‏«ما یبلّ المیل ینجّس حبّاً من ماء»‏‎[68]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

‏‏فإذا ضمّ ذلک إ لی ا لتعلیل فی بعض ا لروایات ا لمتقدّمـة‏‎[69]‎‏ لغسل ا لملاقی‏‎ ‎‏بکونـه نجساً ، وضمّ إ لیـه ارتکاز ا لعرف علیٰ أنّ ا لأمر بغسل ا لملاقی للسرایـة ،‏

‏‏ینتج ا لمطلوب ؛ بأن یقال : لو فرضت سلسلـة مترتّبـة من ا لملاقیات رأسها عین‏‎ ‎‏ا لنجس ، فا لملاقی ا لأوّل محکوم بأ نّـه نجس ؛ لأنّ ا لعین نجّستـه بارتکاز ا لعرف‏‎ ‎‏ودلالـة ا لروایات ، وبمقتضی ا لتعلیل بأنّ ا لنجس یغسل ملاقیـه ، وبضمیمـة‏‎ ‎‏ا لارتکازِ بأنّ لزوم ا لغسل لیس لتعبّد محض ، بل للسرایة وصیرورة ا لملاقی نجساً‏‎ ‎
‏‎

‎‏وا لتأییدِ با لروایات ا لحاکمة بصیرورته نجساً ، یحکم بنجـاسة ملاقی ا لملاقی .‏

‏‏وهکذا فی جمیع ا لسلسلـة یحکم بلزوم غسل ملاقی کلّ نجس ، وبالارتکاز‏‎ ‎‏وا لروایات ا لمتقدّمـة یحکم بصیرورة ا لملاقی نجساً .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : یستفاد من ا لتعلیل وا لارتکاز وضمیمـة ا لروایات قاعدة‏‎ ‎‏کلّیـة هی «أنّ کلّ نجس منجّس» أی موجب لتحقّق مصداق آخر للنجس ، وهو‏‎ ‎‏أیضاً منجّس ، وهلمّ جرّاً .‏

‏‏لکنّ ا لإنصاف :‏‏ عدم خلوّه عن إشکال بل منع ، بعد ما علمنا اختصاص‏‎ ‎‏ا لحکم ا لمذکور فی ا لروایـة ـ ا لمشتملـة علی ا لعلّـة ـ بولوغ ا لکلب ، وعدم‏‎ ‎‏ا لإسراء إ لیٰ سائر ملاقیاتها ، فضلاً عن سائر ا لنجاسات . ودعویٰ أنّ ورود ا لتقیید أو‏‎ ‎‏ا لتخصیص فی حکم لایوجب رفع ا لید عن عموم ا لعلّـة ، غیر وجیهـة ؛ فإنّـه مع‏‎ ‎‏اختصاص هذا ا لحکم ا لظاهر بـه ، لایبقیٰ وثوق بعموم ا لتعلیل ، ولا ظهور لـه .‏

‏‏مضافاً إ لی ا لإشکال فی کون قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«رجس نجس»‏‏ تعلیلاً یمکن‏‎ ‎‏الاتکال علیـه لإسراء ا لحکم ، نعم فیـه إشعار بأنّ ا لتغلیظ فی نجاسـة ا لکلب ربّما‏‎ ‎‏یوجب اختصاص ا لأحکام بـه ، أو بما هو من قبیلـه ، ولا دلیل علیٰ کون سائر‏‎ ‎‏ا لنجاسات مغلّظـة نحوها ، فضلاً عن ملاقیاتها ولو مع ا لوسائط ا لمعلوم عدم‏‎ ‎‏غلظتها کذلک .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتعلیل الآخر فی صحیحـة اُخریٰ لأبی ا لعبّاس ، یورث وهناً‏‎ ‎‏فیـه ، قال : قال أبو عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إن أصاب ثوبک من ا لکلب رطوبـة فاغسلـه ،‏‎ ‎‏وإن أصابـه جافّاً فاصبب علیـه ا لماء»‏‏ .‏

‏‏قلت : ولِمَ صار بهذه ا لمنزلـة ؟ قال : ‏‏«لأنّ ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أمر بقتلها»‏‎[70]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏هذا مع أنّ ما دلّت من ا لروایات علیٰ صیرورة ا لملاقی نجساً ، إنّما هو فی‏‎ ‎‏ملاقی أعیان ا لنجاسات ، لا ملاقی ملاقیها . . . وهکذا . وا لتشبّث بارتکاز ا لعرف فی‏‎ ‎‏ا لوسائط ا لکثیرة محلّ إشکال ومنع ، فاستفادة نجاستها ممّا تقدّم مشکلـة‏‎ ‎‏بل ممنوعـة .‏

‏‏ ‏

‏‏بیان حال الإجماعات المنقولة فی المقام وضعفها‏

‏‏ ‏

‏‏بقی ا لکلام فی حال ا لإجماعات ا لمنقولـة ، فلیعلم : أنّ هذه ا لمسألـة بهذا‏‎ ‎‏ا لوجـه لم تکن معنونـة فی کتب ا لقدماء من أصحابنا ؛ علیٰ ما تتبّعت ا لکتب‏‎ ‎‏ا لموجودة عندی ، ولم أرَ ا لنقل عنهم فیما هو معدّ لنقل ا لأقوال .‏

‏‏نعم ، عنون ا لشیخ فی «ا لخلاف» مسألتین :‏

‏‏إحداهما : مسألـة (136) : «إذا ولغ ا لکلب فی ا لإناء نجس ا لماء ا لذی فیـه ،‏‎ ‎‏فإن وقع ذلک ا لماء علیٰ بدن ا لإنسان أو ثوبـه وجب علیـه غسلـه ـ إ لیٰ أن قال ـ :‏‎ ‎‏دلیلنا : أنّ وجوب غسلـه معلوم بالاتفاق ؛ لنجاسـة ا لماء» .‏

‏‏ثانیتهما : مسألـة (137) : «إذا أصاب ا لماء ا لذی یغسل بـه ا لإناء من ولوغ‏‎ ‎‏ا لکلب ثوبَ ا لإنسان أو جسدَه ، لایجب غسلـه ؛ سواء کان من ا لدفعـة ا لاُولیٰ ، أو‏‎ ‎‏ا لثانیـة ، أو ا لثا لثـة» .‏

‏‏ثمّ قال : «دلیلنا : أنّ ا لحکم بنجاسـة ذلک یحتاج إ لیٰ دلیل ، ولیس فی ا لشرع‏‎ ‎‏مایدلّ علیـه» ثمّ تمسّک با لدلیل ا لعقلی ا لمعروف فی ا لغُسا لـة‏‎[71]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ لم یتضح من قولـه فی ا لمسألـة ا لاُولیٰ إ لاّ دعوی الاتفاق علیٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وجوب غسلـه ، وأ مّا ا لتعلیل بنجاسـة ا لماء فلیس من معقد ا لاتفاق ؛ حتّیٰ یتوهّم‏‎ ‎‏ا لإجماع علیٰ أنّ کلّ نجس یجب غسل ملاقیـه ، ویضمّ إ لیـه ارتکازیـة ا لسرایـة‏‎ ‎‏با لتقریب ا لمتقدّم‏‎[72]‎‏ .‏

‏‏بل ا لظاهر من ا لمسألـة ا لثانیـة : أنّ مسألـة تنجیس ملاقی ملاقیـه لیست‏‎ ‎‏ثابتةً بإجماع أو غیره ، وهی وإن کانت فی ا لغُسا لة ا لتی وقعت محلّ ا لبحث ، لکنّ‏‎ ‎‏تعلیلـه بعدم ا لدلیل دلیلٌ علیٰ عدم قیام ا لإجماع علی ا لکلّیـة .‏

‏‏مع أنّ ا لدلیل ا لعقلی فی ا لغُسا لـة ـ علیٰ فرض صحّتـه ـ إنّما یجری فی‏‎ ‎‏ا لغسلـة ا لأخیرة لا مطلقاً ، وقد صرّح بعدم ا لفرق بین ا لغسلات ، ومن هنا یظهر أنّ‏‎ ‎‏استدلالـه با لدلیل ا لعقلی لبعض ا لمقصود ؛ وهو ا لغسلـة ا لأخیرة .‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ عدم إجماعیـة ا لمسألـة وعدم وضوحها فی تلک ا لأعصار ،‏‎ ‎‏قولـه فی کتاب ا لصلاة فی مسألـة (222) :‏

‏‏«ا لجسم ا لصقیل مثل ا لسیف وا لمرآة وا لقواریر إذا أصابتـه نجاسـة ،‏‎ ‎‏فا لظاهر أ نّـه لا یطهر إ لاّ بأن یغسل با لماء ، وبـه قال ا لشافعی .‏

‏‏وفی أصحابنا من قال : «یطهر بأن یمسح ذلک منـه ، أو یغسل با لماء» اختاره‏‎ ‎‏ا لمرتضیٰ ، ولست أعرف بـه أثراً وبـه قال أبو حنیفـة .‏

‏‏دلیلنا : أ نّا قد علمنا حصول ا لنجاسـة فی هذا ا لجسم ، وا لحکم بزوا لها‏‎ ‎‏یحتاج إ لیٰ شرع ، ولیس فی ا لشرع مایدلّ علیٰ زوال هذا ا لحکم ممّا قا لوه» ثمّ‏‎ ‎‏تمسّک بدلیل ا لاحتیاط‏‎[73]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏وقد تقدّم أنّ لازم کلام ا لسیّد ـ بل صریح ما نقل عنـه فی دلیل مذهبـه ـ أنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ملاقی ا لنجس لیس بنجس‏‎[74]‎‏ ، فضلاً عن ملاقی ا لمتنجّس ، ومع ذلک قد تریٰ أنّ‏‎ ‎‏ظاهر کلام ا لشیخ وجود ا لقائل غیر ا لسیّد فیها ، وعدم إجماع أو دلیل آخر علیٰ‏‎ ‎‏خلافـه ، وإ لاّ لتمسّک بـه ، ولم یقل : «وا لظاهر کذا» ممّا یظهر منـه عدم ا لجزم‏‎ ‎‏با لمسألـة ، ولم یتمسّک با لأصل وا لاحتیاط ، ولم یقل : «لست أعرف بـه أثراً»‏‎ ‎‏فیظهر منـه أنّ ا لمسألـة ـ حتّیٰ فی ملاقی عین ا لنجس ـ لم تکن إجماعیـة فی‏‎ ‎‏عصره ، فضلاً عن ضروریتها ، فضلاً عن إجماعیـة نجاسـة ا لملاقی مع ا لوسائط‏‎ ‎‏با لغـة ما بلغت ، أو ضروریتها .‏

‏‏وظاهر ابن إدریس أنّ ملاقی ملاقی ا لنجس لایحکم بنجاستـه ؛ لعدم ا لدلیل‏‎ ‎‏علیها‏‎[75]‎‏ ، ولو کانت ا لمسألـة إجماعیـة لما قال ذلک .‏

‏‏نعم ، قد یقال : إنّ کلامـه مختصّ با لمیت مع ا لملاقاة بیبوسـة‏‎[76]‎‏ . لکنّ‏‎ ‎‏ا لظاهر من کلامـه عدم ا لاختصاص با لیابس ، بل یظهر منـه أنّ ا لنجاسات‏‎ ‎‏ا لحکمیـة مطلقاً ، لاتؤثّر فی تنجیس ا لملاقی . ولا یبعد ـ بقرینـة ا لمقام ـ أن یکون‏‎ ‎‏مراده من «ا لحکمیات» من قبیل ا لملاقی ا لذی لا أثر فیـه من ا لملاقاة ، مقابل‏‎ ‎‏ا لأعیان ا لنجسـة .‏

‏‏کما أنّ استدلال ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» فی ردّ ا لحلّی بقولـه : «لمّا اجتمع‏‎ ‎‏ا لأصحاب علیٰ نجاسـة ا لید ا لملاقیـة للمیّت ، وأجمعوا علیٰ نجاسـة ا لمائع إذا‏‎ ‎‏وقعت فیـه نجاسـة ، لزم من مجموع ا لقولین نجاسـة ذلک ا لمائع»‏‎[77]‎‏ انتهیٰ ، دلیل‏‎ ‎‏علیٰ عدم إجماعیـة نجاسـة ا لملاقیات ولو بلا واسطـة ، وإ لاّ لتمسّک بـه من غیر‏‎ ‎
‏‎

‎‏احتیاج إ لی ا لتمسّک با لإجماعین علیٰ نحو لایخلو من إشکال ومصادرة .‏

‏‏وأ مّا دعاویٰ متأخّری ا لمتأخّرین ا لإجماع أو ا لضرورة :‏

‏‏فجملـة منها فی مقابل ا لمحدّث ا لکاشانی ، کا لاُستاذ ا لأکبر وا لمحقّق‏‎ ‎‏ا لقمّی وا لنراقی وصاحب «ا لجواهر» وا لشیخ ا لأعظم‏‎[78]‎‏ وغیرهم‏‎[79]‎‏ .‏

‏‏وا لبعض منها ا لظاهر أو ا لمصرّح بعدم ا لخلاف فی ا لوسائط وهلمّ جرّاً‏‎ ‎‏ـ کا لطباطبائی صاحب ا لبرهان‏‎[80]‎‏ ـ لاوثوق بها ؛ بعد ما عرفت من عدم کون‏‎ ‎‏ا لمسألـة معنونـة فی کتب ا لقدماء ، ومن غیر ذلک ممّا تقدّم ذکره .‏

‏‏ومن جملـة ثا لثـة لم یظهر دعوی ا لإجماع علی ا لوسائط کذلک ، کا لشهید‏‎ ‎‏فی «ا لروض» بناءً علی استفادة ا لإجماع منـه لأجل استثناء ابن إدریس فقط ، قال‏‎ ‎‏فی حکم مسّ ا لمیّت : «فإن کان من ا لرطوبـة فهی عینیـة محضـة ، فلو لمس‏‎ ‎‏ا للامسُ لـه برطوبةٍ آخرَ برطوبةٍ نجس أیضاً ، وهلمّ جرّاً ، وخلاف ابن إدریس فی‏‎ ‎‏ذلک ضعیف»‏‎[81]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏فإنّـه ـ بعد تسلیم ا لاستفادة ـ لا یظهر منـه إ لاّ ا لإجماع فی مقابل ابن‏‎ ‎‏إدریس ا لقائل بعدم تنجیس ا لمتنجّس مطلقاً . مع أنّ فی ا لاستفادة أیضاً إشکالاً .‏

‏‏نعم ، لایبعد ظهور کلام صاحب «ا لمعا لم» فی ا لوسائط ـ قال فیما حکی‏‎ ‎‏عنـه : «إنّ کلّ ما حکم بنجاستـه شرعاً ، فهو یؤثّر ا لتنجیس فی غیره أیضاً مع‏‎ ‎‏ا لرطوبـة عند جمهور ا لأصحاب ، لا نعرف فیـه ا لخلاف إ لاّ من ا لعلاّمـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏وابن إدریس»‏‎[82]‎‏ ـ بأن یقال : إنّ ا لتأثیر فی ا لتنجیس ، عبارة اُخریٰ عن صیرورة‏‎ ‎‏ا لملاقی محکوماً بنجاستـه شرعاً ، فلابدّ من تأثیره ، وهلمّ جرّاً .‏

‏‏وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ إمکان أن یکون ا لکلام فی مقابل ابن إدریس وا لعلاّمـة ،‏‎ ‎‏فمن ا لبعید استفادة ا لوسائط ا لکثیرة منـه ـ أنّ دعویٰ عدم معرفـة ا لخلاف غیر‏‎ ‎‏دعویٰ عدم ا لخلاف أو ا لإجماع .‏

‏‏هذا مع ما تقدّم من عدم کون ا لمسألـة إجماعیـة فی ا لطبقـة ا لاُولیٰ ، وعدم‏‎ ‎‏تعرّض تلک ا لطبقـة ـ بل ا لطبقـة ا لثانیـة أیضاً ـ للمسألـة .‏

‏‏ ‏

‏‏الشواهد الداخلیة والخارجیة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ هاهنا شواهد داخلیـة وخارجیـة علیٰ عدم تنجّس ا لملاقیات مع‏‎ ‎‏ا لوسائط ا لمتعدّدة :‏

‏‏أ مّا ا لاُولیٰ :‏‏ فیمکن الاستشهاد علیـه بروایات :‏

‏‏منها : موثّقـة عمّار ا لساباطی : أ نّـه سأل أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل یجد فی‏‎ ‎‏إنائـه فأرة ، وقد توضّأ من ذلک ا لإناء مراراً ، أو اغتسل منـه ، أو غسل ثیابـه ، وقد‏‎ ‎‏کانت ا لفأرة متسلّخـة ، فقال : ‏‏«إن کان رآها فی ا لإناء قبل أن یغتسل أو یتوضّأ أو‏‎ ‎‏یغسل ثیابـه ، ثمّ فعل ذلک بعد ما رآها فی ا لإناء ، فعلیـه أن یغسل ثیابـه ، ویغسل‏‎ ‎‏کلّ ما أصابـه ذلک ا لماء ، ویعید ا لوضوء وا لصلاة . . .»‏‎[83]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏‏فإنّ ا لظاهر أنّ ا لإناء ا لمسؤول عنـه ، هو مثل ا لحبّ ا لذی کان متعارفاً فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏تلک ا لأمکنة أن یصبّ فیه ا لماء لرفع ا لحوائج ؛ من ا لوضوء وا لغسل وغسل ا لثیاب‏‎ ‎‏وغیرها ، وقد اتفق رؤیـة ا لفأرة ا لمتسلّخـة فیـه ، ومن ا لواضح أ نّـه لو تنجّس یوماً‏‎ ‎‏یوجب ذلک نجاسـة کثیر ممّا فی ا لأیدی ؛ لو قلنا بسرایـة ا لنجاسـة من ا لملاقیات‏‎ ‎‏هلمّ جرّاً ، فضلاً عن تنجّسـه أیّاماً ، کما هو مقتضیٰ ظاهر ا لروایـة أو إطلاقها .‏

‏‏وبا لجملـة : لا شبهـة فی ابتلاء صاحب ا لحبّ بملاقیات ا لماء ، وملاقیات‏‎ ‎‏ملاقیاتـه . . . وهکذا بعد مضی أیّام ، فلو صار ا لملاقاة مطلقاً موجبةً للنجاسة ، کان‏‎ ‎‏علی ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ا لأمر بغسل ملاقی ملاقی ا لماء . . . وهکذا ، فسکوتُـه عنها مع‏‎ ‎‏ا لعلم عادة بالابتلاء ، وتخصیصُ ا لتطهیر بملاقی ذلک ا لماء ا لمشعر بعدم لزوم تطهیر‏‎ ‎‏غیره ـ لو لم نقل بدلالـة نحو ا لتعبیر علیـه ـ دلیلٌ علیٰ عدم ا لسرایـة مع ا لوسائط ؛‏‎ ‎‏فإنّ ا لماء تنجّس با لفأرة ، وملاقی ا لماء تنجّس بـه ، وا لأمرُ بغسل ملاقیـه مطلقاً‏‎ ‎‏ـ ا لذی منـه ا لأوانی وا لظروف ـ دلیلٌ علیٰ تنجّس ملاقی ذلک ا لملاقی .‏

‏‏وأ مّا ا لملاقی لذلک ا لملاقی ا لأخیر فلایؤثّر ذلک فی نجاستـه ، وإ لاّ لأمر‏‎ ‎‏بغسلها مع ا لجزم بالابتلاء عادة ، بل کان علیـه ا لبیان بعد ا لسؤال عن تکلیف‏‎ ‎‏ا لرجل ا لذی ابتلیٰ بذلک ، مع احتمال ابتلائـه بملاقی ا لملاقی للماء ، فضلاً عن‏‎ ‎‏ا لجزم بـه ، فعدم ا لبیان دلیل علیٰ عدم ا لتنجیس ، فضلاً عن ا لإشعار ا لمذکور‏‎ ‎‏ا لموجب للإغراء ، وا لعیاذ باللّه .‏

‏‏ومنها : روایـة بکّار بن أبی بکر قال : قلت لأبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : ا لرجل یضع‏‎ ‎‏ا لکوز ا لذی یغرف بـه من ا لحبّ فی مکان قذر ، ثمّ یدخلـه ا لحبّ ، قال : ‏‏«یصبّ‏‎ ‎‏من ا لماء ثلاثـة أکفّ ، ثمّ یدلک ا لکوز»‏‎[84]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بـ «ا لمکان ا لقذر» ا لمتنجّس ، لا ا لمکان ا لذی فیـه عین‏‎ ‎‏ا لنجس ، کما لایبعد أن یکون منصرفاً إ لیـه ، وإ لاّ لخرجت عن ا لاستشهاد بها‏‎ ‎‏للمقام ، وتنسلک فی ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ کلام المحدّث الکاشانی .‏

‏‏وهنا احتمال آخـر فی ا لروایـة : هـو أنّ ا لمراد مـن قولـه : «ثمّ یـدخلـه»‏‎ ‎‏إرادة إدخا لـه فیـه ، وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«یصبّ . . .»‏‏ إ لیٰ آخـره ، بیان تطهیر ا لکـوز ،‏‎ ‎‏لکنّـه بعید .‏

‏‏ومنها : ا لروایات ا لتی تعرّضت لإکفاء ا لماء وإراقتـه ، مع ا لسکوت عن حکم‏‎ ‎‏ا لإناء ، مع اقتضاء ا لمقام بیانـه لو تنجّس ، کصحیحـة أحمد بن محمّد بن أبی نصر‏‎ ‎‏قال : سألت أبا ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یدخل یده فی ا لإناء وهی قذرة ، قال :‏‎ ‎‏«یکفیء ا لإناء»‏‎[85]‎‏ وصحیحـة أبی بصیر‏‎[86]‎‏ وغیرهما‏‎[87]‎‏ .‏

‏‏ونظیرها موثّقة ا لسکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ‏‏علیهماالسلام‏‏ : ‏‏«إنّ علیّاً ‏‏علیه السلام‏‏ سئل عن‏‎ ‎‏قدر طبخت ، وإذا فی ا لقدر فأرة ، قال : یهراق مرقها ، ویغسل ا للحم ویؤکل»‏‎[88]‎‏ .‏

‏‏وصحیحـة زرارة ، عـن أبـی جعفـر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«إذا وقعت ا لفأرة فـی‏‎ ‎‏ا لسمن فماتت ، فإن کان جامـداً فألقـها وما یلیـها ، وکل ما بقـی ، وإن کان ذائباً‏‎ ‎
‏‎

‎‏فلا تأکلـه ، واستصبح بـه ، وا لزیت مثل ذلک»‏‎[89]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک‏‎[90]‎‏ .‏

‏‏وا لسکوت فی مقام سئل عن ا لتکلیف فی ا لقضیّـة ا لمبتلیٰ بها عن حال‏‎ ‎‏ا لأوانی وسائر ا لملاقیات ، دلیل علیٰ عدم تنجّسها ، سیّما فی مثل ا لروایـة‏‎ ‎‏ا لأخیرة ؛ فإنّ ا لاستصباح با لسمن وا لدهن فی مدّة کثیرة مع کثرتهما ، لایتخلّف عن‏‎ ‎‏ا لابتلاء با لملاقیات بلا وسط ومعـه .‏

‏‏ودعویٰ کون ا لحکم معهوداً أو مرتکزاً تردّها نفس ا لروایات ، کدعویٰ‏‎ ‎‏کونهما فی مقام بیان حکم آخر .‏

‏‏وأ مّا ا لثانیـة فکثیرة ،‏‏ منها أنّ فقهاء ا لعامّـة ا لذین کانوا مرجعاً للناس فی‏‎ ‎‏تلک ا لأعصار من زمن ا لصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏ إ لیٰ زمن ا لهادی وا لعسکری ‏‏علیهماالسلام‏‏ قلّما اتفق‏‎ ‎‏موافقتهم معنا فی أعیان ا لنجاسات وکیفیـة تطهیرها ، فما لک وا لشافعی فی ا لجدید‏‎ ‎‏خا لفانا فی نجاسـة ا لمنیّ‏‎[91]‎‏ .‏

‏‏وأبو حنیفـة قال بإجزاء فرکـه إذا کان یابساً‏‎[92]‎‏ .‏

‏‏وا لشافعی فی أحد وجهیـه وا لزُهری ذهبا إ لیٰ طهارة ا لمیتـة‏‎[93]‎‏ .‏

‏‏وما لک وداود وا لزُهری إ لیٰ طهارة ا لکلب‏‎[94]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وداود إ لیٰ طهارة ا لخمر‏‎[95]‎‏ . وأبو حنیفـة إ لیٰ طهارة ا لمسکرات‏‎[96]‎‏ ،‏‎ ‎‏وجمهورهم إ لیٰ طهارة ا لفُقّاع وحلّیتـه‏‎[97]‎‏ ، وطهارة ا لکفّار‏‎[98]‎‏ .‏

‏‏وقال أبو حنیفـة : «تطهر جلود ا لمیتـة با لدباغ إ لاّ ا لخنزیر»‏‎[99]‎‏ وعن ما لک :‏‎ ‎‏«حتّی ا لخنزیر»‏‎[100]‎‏ . وعن ا لشافعی : «ا لحیوان ا لطاهر»‏‎[101]‎‏ .‏

‏‏وقال أبو حنیفـة : «لایجب ا لعدد فی ا لنجاسات»‏‎[102]‎‏ وعن داود وما لک‏‎ ‎‏وا لزُهری : «إناء ا لولوغ طاهر»‏‎[103]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وعن کثیر منهم ـ کا لشافعی فی أحد قولیـه وما لک فی إحدی ا لروایتین ـ‏‎ ‎‏عدم نجاسـة ا لماء ا لقلیل إ لاّ با لتغیّر‏‎[104]‎‏ . واختلفوا معنا فی تحدید ا لکرّ أیضاً‏‎[105]‎‏ .‏

‏‏وعن أبی حنیفـة جواز إزا لـة ا لنجاسـة با لمضاف‏‎[106]‎‏ . وعن أحمد روایتان .‏‎ ‎‏وعنـه فی إحدی ا لروایتین عدم تنجّس ا لمضاف إن بلغ قلّتین‏‎[107]‎‏ ، وفی ا لاُخریٰ :‏‎ ‎‏«ما أصلـه ا لماء ـ کا لخلّ ا لتمری ـ فکا لماء»‏‎[108]‎‏ .‏

‏‏وقال أبو حنیفـة : «لایجب ا لاستنجاء من ا لبول وا لغائط با لماء وغیره» وهو‏‎ ‎‏إحدی ا لروایتین عن ما لک‏‎[109]‎‏ . وقال ا لشافعی وما لک فی ا لاُخریٰ وأحمد : «یکفی‏‎ ‎‏فی ا لبول ا لحجر»‏‎[110]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

‏‏فهذه جملـة من موارد اختلافهم معنا فی أبواب ا لنجاسات وا لطهارات ، فلو‏‎ ‎‏کان أمر ا لملاقی وملاقی ملاقیـه وهلمّ جرّاً کما ذکر فی ا لسرایـة ، لما بقی من‏‎ ‎‏ا لناس طاهر ، ومع اختلاط ا لخاصّـة معهم فی تلک ا لأعصار صارت حا لهم کذلک ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ومع ذلک لم یسأل أحد من أصحاب ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ عن حال ا لملاقیات لهم مطلقاً ،‏‎ ‎‏ولم یکن ذلک إ لاّ لما رأوا أنّ ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ تعاشروا معهم کعشرتهم مع غیرهم .‏

‏‏أضف إ لیٰ ذلک ما هو ا لمشاهد من حال أهل ا لبوادی ؛ وعدم احترازهم غا لباً‏‎ ‎‏عن ا لنجاسات وملاقیاتها ، وکانت تلک ا لطوائف فی زمن ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ متردّدین فی‏‎ ‎‏ا لبلاد ، سیّما ا لحرمین ا لشریفین ، ولم یعهد من أحد من ا لأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ وأصحابهم‏‎ ‎‏وشیعتهم ا لتنزّه عنهم ، أو ا لسؤال عن حا لهم وعن ملاقیاتهم .‏

‏‏وهذه ا لاُمور وغیرها ممّا توجب ا لجزم : بأنّ قضیّـة ا لملاقی لیست کما ذکر‏‎ ‎‏من ا لسرایـة هلمّ جرّاً ، سیّما مع سهولـة ا لملّـة وسماحتها .‏

‏‏وا لإنصاف :‏‏ أنّ ا لفتویٰ با لنجاسـة ـ سیّما مع ا لوسائط ا لکثیرة ـ جرأة علی‏‎ ‎‏ا لمولیٰ ، وا لأشبـه عدم ا لنجاسـة مع ا لوسائط ا لکثیرة ، والاحتیاط ـ سیّما فیما علم‏‎ ‎‏تفصیلاً با لملاقاة ولو مع ا لوسائط ـ لاینبغی ترکـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎