المطلب الثانی فی إزالة النجاسة للصلاة
حول ما ذکروا من الوجوب الشرطی لإزالة النجاسة
قا لـوا : «یجب إزا لـة ا لنجاسـة عینیـة کانت أو حکمیـة عـن ا لثیاب عـدا ما استثنی وعن ظاهر ا لبدن للصلاة ـ واجبة کانت أو مندوبـة ـ با لوجوب ا لشرطی ا لذی یتبعـه ا لوجوب ا لشرعی ا لمقدّمی عند وجوب ذیها أصلاً أو عارضاً» .
أقول : أ مّا ا لوجوب ا لشرعی ا لمقدّمی ، فقد فرغنا عن بطلانـه ـ بل عدم تعقّلـه ـ فی محلّـه . وأ مّا ا لوجوب ا لشرطی فهو موقوف علیٰ کون ا لشرط للصلاة إزا لـة ا لنجاسـة ، أو عدمَ ا لنجاسـة ، وهو محلّ بحث ونظر ، ولابأس ببسط ا لکلام فیـه ؛ لترتّب ثمرات مهمّـة علیـه .
فنقول : یحتمل ثبوتاً أن تکون الطهارة شرطاً للصلاة ، أو عدم ا لقذارة شرطاً لها أو ا لقذارة مانعة عنها .
وا لفرق بین ا لأوّلین واضح وإن کان فی صحّة جعل العدم شرطاً کلام .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 39
الفرق بین الشرطیة والمانعیة
وأ مّا ا لفرق بین ا لشرطیـة وا لمانعیـة : فهو أنّ ا لشرط ما هو دخیل فی ا لملاکات ا لواقعیـة ؛ إن کان ا لمراد بـه شرط ا لماهیـة ، کما فی ا لمقام ا لذی لایحتمل أن یکون ا لطهور شرطاً لوجودها ، لا دخیلاً فی ماهیتها .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لشرط لبّاً من مقوّمات حمل ا لملاک ، وا لصلاة بلا طهور لاتکون حاملـة للملاک ؛ بناءً علیٰ شرطیـة ا لطهور . وبناءً علیٰ شرطیـة عدم ا لقذارة فإنّ ماهیـة ا لصلاة ا لمجرّدة عن ا لقذارة حاملـة لـه .
وأ مّا ا لمانـع فلایتصوّر للماهیـة ، ولا یرجـع إ لیٰ محصّل ، بل ا لمانعیـة مطلقاً ترجـع إ لیٰ مقام ا لوجـود ، ومنشأها ا لضـدّیـة بیـن ا لشیئیـن ، وتصویرها فـی ا لمقام بأن یقال : إنّ ا لمـلاک ا لـذی فی ماهیـة ا لصلاة ـ مـن غیر دخا لـة لعـدم ا لقذارة ، أو وجود ا لطهارة فیـه ـ مضادّ لوجود ا لقـذارة أو ا لمفسدة ا لواقعیـة ا لحاصلـة منـه ، وهذه ا لمضادّة موجبـة لمانعیـة ا لملاک ا لأقویٰ للملاک ا لأضعف ، مـن غیر تقیید وجود أحـدهما بعدم الآخـر ؛ حتّیٰ ترجـع ا لمانعیـة إ لی الاشتراط بعدم ا لمانع .
وبعبارة اُخریٰ : کما أنّ ا لبیاض وا لسواد متضادّان ، ویکون وجود کلٍّ مانعاً عن وجود الآخر من غیر اشتراط وجود أحدهما بعدم الآخر ، ولا مقدّمیـة لـه ، بل نفس ا لمضادّة موجبـة للتمانع ، فإذا کان أحدهما أقویٰ مقتضیاً یمنع عن تحقّق الآخر ، کذلک یتصوّر ذلک فی ا لملاکات ا لواقعیـة ، فمع تحقّق ا لمانع وا لملاک ا لمضادّ ا لذی هو أقویٰ ، لایمکن تحقّق ا لممنوع ، ومع عـدم تحقّقـه تقـع ا لصـلاة بلا ملاک وباطلـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 40 ولاتتوهّم : أنّ ذلک مستلزم للقول بالاشتغال فی ا لشکّ فی ا لمانع ، وهو خلاف مختارک فی مباحث ا لبراءة وا لاشتغال ، قائلاً : إنّ احتمال عدم سقوط ا لأمر ـ لاحتمال عدم حصول ا لملاک ا لواقعی وأخصّیـة ا لغرض ـ لایصیر حجّـة علی ا لعبد .
ضرورة أنّ ما ذکرناه فی مباحث ا لبراءة ، إنّما هو فی مقام ا لإثبات وتمامیـة ا لحجّـة ، وقلنا : إنّ ا لعقل یحکم با لبراءة مع عدم تمامیـة حجّـة ا لمولیٰ ، واحتمال بقاء ا لأمر ـ لأجل احتمال بقاء ا لملاک ـ لایوجب تمامیـة حجّتـه بعد قیام ا لعبد بما هو حجّـة علیـه ، وا لکلام هاهنا فی ا لملاکات ا لواقعیـة وتصوّر ا لمانعیـة وا لشرطیـة بحسب ا لثبوت ، فلا تناقض بین ا لکلامین .
ثمّ إنّـه بعد تصوّر ا لمانعیـة بنحو لاترجع إ لیٰ شرطیـة ا لعدم ، لو قام دلیل ظاهر فی ا لمانعیـة لایجوز رفع ا لید عنـه ، وإنّما نطرح ا لظاهر إن قلنا بعدم تعقّل ا لمانعیـة ، وقد عرفت تعقّلها .
امتناع الجمع بین شرطیة شیء ومانعیة ضدّه
ثمّ إنّ ما ذکرناه من تردّد ا لأمر بین شرطیـة ا لطهارة أو عدم ا لقذارة ، وبین مانعیـة ا لقذارة ا لراجعـة إ لیٰ منع ا لجمع بینهما ، إنّما یصحّ لو امتنع ا لجمع بین شرطیـة ا لضدّ ومانعیـة ضدّه فیما لا ثا لث لهما ،وکذا بین شرطیـة ا لشیء ومانعیـة نقیضـه ، وإ لاّ لما بقی مجال للتردّد ، ولا تتعارض ا لأدلّـة لو فرض فیها ما هو ظاهرها ا لشرطیـة وما ظاهرها ا لمانعیـة ، کما لایخفیٰ .
وا لتحقیق امتناع ذلک ، وعدم إمکان ا لجمع بین شرطیـة شیء ومانعیـة
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 41 نقیضـه أو ضدّه ا لذی لا ثا لث لـه ؛ لأنّ اشتراط شیء لماهیـة ا لمأمور بـه ، لایعقل ـ بحسب ا لملاکات ا لواقعیـة ـ إ لاّ مع دخا لتـه فی حاملیـة ا لملاک ؛ لئلا یلزم جُزافیـة ا لإرادة ، وکذا لایمکن تعلّق ا لإرادة با لفاقد لما هو دخیل فی تحصیل ا لملاک ، وکذا ا لحال فی تعلّق ا لأمر ا لواقعی .
فحینئذٍ لو کان عدم ا لنجاسـة مثلاً شرطاً لماهیـة ا لمأمور بـه ، لایعقل وقوع ا لتمانع بین ا لملاک ا لواقعی لها مع وجود ا لنجاسـة ؛ إذ قد عرفت أنّ ا لتمانع إنّما یکون بین ا لوجودین لا ا لماهیتین ، وأ مّا ا لشرطیـة فترجع إ لیٰ قید فی ا لماهیـة مع عدمـه لاتکون حاملـة للملاک ، ومع عدم ا لملاک لایعقل ا لتمانع بین ا لملاکین .
وبا لجملـة : ا لماهیـة ا لمشروطـة بشرط مـع فقده لا تکـون ذات مـلاک ، ولا متعلّقـة لـلإرادة ولا للأمر ، ومعـه لا یعقل ا لتمانع ا لـذی طرفـه ا لوجـود بعد تمامیـة ا لملاک . هذا کلّـه بحسب ا لتصوّر وا لثبوت .
المأخوذ فی الصلاة مانعیة النجاسة لا شرطیة الطهارة
وأ مّا حال مقام ا لإثبات ودلالـة ا لأدلّـة ، فتتضح بعد ا لتنبیـه إ لیٰ ما مرّ منّا من أنّ ا لطهارة ا لخبثیـة لیست أمراً وجودیاً مضادّاً للقذارة ، بل هی عبارة عن خلوّ ا لجسم من ا لقذارات ونقائـه عنها ، لا بمعنیٰ دخا لـة هذا ا لعنوان ، بل ا لطهارة عدمُ تلوّث ا لجسم ا لموجود بشیء من ا لقذارات وکونُـه علیٰ حا لتـه ا لأصلیـة ؛ فإنّ ا لضرورة قاضیـة بأ نّـه لم یکن فی ا لجسم ـ غیر أوصافـه ا لذاتیـة وا لعرضیـة ـ شیء وجودی هو ا لطهارة مقابل ا لقذارة ، فا لطهارة عبارة اُخریٰ عن عدم ا لقذارة ، وکذا ا لنظافـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 42 بل ا لطهارة من ا لأخباث ا لمعنویـة وا لصفات ا لخبیثـة ، لیست إ لاّ خلوّ ا لنفس منها ، وأ مّا حصول کمالات مقابلات لها فهی اُمور اُخر غیر ا لطهارة منها ، کما یظهر با لتأ مّل .
وما ذکرناه هو ا لموافق للعرف وا للغـة . فما ادعیٰ بعض ا لأعیان من وضوح کون ا لطهارة ضدّاً وجودیاً للقذارة ا لخبثیـة ، فی غیر محلّـه ، بل مدعی وضوح خلافـه غیر مجازف .
فحینئذٍ نقول : لایعقل شرطیـة حیثیـة ا لعدم للماهیـة ا لمأمور بها ؛ لا بحسب ا لملاکات ا لواقعیـة ، ولا بحسب تعلّق ا لإرادة ا لجدّیـة ، ولا بحسب ا لأوامر ا لمتعلّقـة بمتعلّقاتها :
أ مّا ا لاُولیٰ ، فلعدم إمکان مؤثّریـة ا لعدم ـ ولو بنحو جزء ا لموضوع ـ فی شیء . وما یتوهّم ذلک فی بعض ا لأمثلـة ا لعرفیـة ، ناشئ من ا لخلط وقلّـة ا لتدبّر ، وإ لاّ فما لیس بشیء أصلاً کیف یمکن تأثیره ودخا لتـه فی أمر ؟ ! فإنّ ا لتأثیر ونحوه من ا لاُمور ا لوجودیـة لایمکن اتصاف ا لعدم بـه .
ومن هنا یظهر امتناع تعلّق ا لإرادة وا لأمر بـه ؛ أی بما هو عدم حقیقـة ، لا بمفهوم ا لعدم ا لذی هو وجود با لحمل ا لشائع .
وما ذکرناه لیس أمراً دقیقاً عقلیاً خارجاً عن فهم ا لعرف ؛ حتّیٰ یقال : إنّ ا لمیزان فی هذه ا لأبواب هو ا لفهم ا لعرفی .
وبعد امتناع شرطیـة ا لعـدم ، لا محیص عـن إرجاع ما یظهـر منـه ا لشرطیـة إ لیٰ مانعیـة ا لوجـود ا لتی قد عرفت تعقّلها . مـع أنّ غا لب ا لأدلّـة ظاهـرة فـی مانعیـة ا لنجاسـة ، لا شرطیـة ا لطـهارة أو عـدم ا لنجاسـة ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 43 کقولـه علیه السلامفی مکاتبـة خَیْران ا لخادم فی ا لخمر : «لاتصلّ فیـه ؛ فإنّـه رجس» .
وفی روایـة أبی یزید ا لقسمی فی جلود ا لدارِش : «لاتصلّ فیها ؛ فإنّها تدبغ بخرء ا لکلاب» .
ومثلِ ما دلّت علیٰ نفی ا لبأس عن ا لدم ما لم یکن مجتمعاً قدر ا لدرهم حیث یظهر منها ا لبأس فی مقداره ، وهو عین ا لمانعیـة . وما دلّت علیٰ نفی ا لبأس عن ا لقذارة فیما لاتتمّ فیـه ا لصلاة وحدها وما دلّت علیٰ إعادة ا لصلاة مع إتیانها فی ا لنجس فی ا لموارد ا لخاصّـة وهی کثیرة ، وا لمتفاهم منها عرفاً أنّ ا لنجس موجب للإعادة . بل ما دلّت علیٰ وجوب ا لغسل وا لإعادة إذا صلّیٰ فی ا لنجس وهی کثیرة . بل لک أن تتمسّک بقولـه علیه السلام : «لاتجوز ا لصلاة فی شیء من ا لحدید ؛ فإنّـه نجس ممسوخ» فإنّـه یظهر منها کراهـة ا لصلاة فی ا لنجس ا لذی صار ممسوخاً ، ویستأنس منـه عدم ا لجواز فی ا لنجس غیر ا لممسوخ ، تأ مّل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 44
حول الروایات الظاهرة فی شرطیة الطهارة
نعم ، بإزائها روایات ربّما تکون ظاهرة فی شرطیّـة ا لطهارة ، کقولـه علیه السلام فی صحیحـة زرارة : «لا صلاة إ لاّ بطهور» بناءً علیٰ شمولها للطهارة ا لخبثیـة ، أو ظهورها فیها بقرینـة ذیلها .
وصحیحـة زرارة ا لثانیـة من أدلّـة ا لاستصحاب .
وقولـه علیه السلام : «ا لصلاة ثلثها ا لطهور» .
وقولـه علیه السلام : «لاتعاد ا لصلاة إ لاّ من خمس . . .» وعدّ منها ا لطهور .
ومـا عـدّ ا لطهور مـن فروض ا لصـلاة بناءً علیٰ أعمّیتـه مـن ا لطهـور مـن ا لخبث .
وهو محلّ إشکال فی کثیر منها . مع أنّ قولـه علیه السلام مثلاً : «لا صلاة إ لاّ بطهور» ـ بناءً علیٰ ما تقدّم من أنّ «ا لطهور» لیس إ لاّ خلوَّ ا لمحلّ من ا لقذارة
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 45 وکونَـه علیٰ حا لتـه ا لأصلیـة ـ معناه : لا صلاة إ لاّ بإزا لـة ا لقذارة وا لتطهّر منها ، وهو غیر ظاهر فی شرطیـة ا لطهور ، بل غیر ظاهر فی شرطیـة ا لإزا لـة . بل لایبعد دعـویٰ ظـهورها فی أنّ ا لنجـاسـة لمّا کانت مـانعـة عن ا لصـلاة قال : «لا صلاة إ لاّ بإزا لتها» .
ولو نوقش فی ذلک ، فرفع ا لید عن مثلـه أولیٰ من رفع ا لید عن ا لأدلّـة ا لکثیرة ا لدالّـة علیٰ مانعیـة النجاسـة ؛ لو لم نقل بتعیّنـه بلحاظ ما تقدّم ، فا لأقرب أنّ ا لنجاسـة مانعـة ، لا ا لطهارة أو إزا لـة ا لنجاسـة شرط ، فما قیل : «من أنّ إزا لـة ا لنجاسات واجبـة شرطاً للصلاة» لایخلو من تسامح .
عموم الحکم لمطلق النجاسات من غیر فرق بین الثوب والبدن
نعم ، یجب عقلاً إزا لتها ؛ لمانعیتها عن ا لصلاة من غیر فرق بین ا لواجبـة وا لمندوبـة ؛ لإطلاق ا لأدلّـة . ومن غیر فرق بین أنواع ا لنجاسات ؛ للإجماع ا لمنقول عن جملـة من ا لأصحاب . بل لزومها فی ا لجملـة من ا لواضحات ، وا لنصوص فی ا لموارد ا لخاصّـة مستفیضـة أو متواترة ؛ بحیث لایبقیٰ للناظر فیها شکّ فی مانعیـة مطلق ا لنجاسات بإلغاء ا لخصوصیـة عن ا لموارد ا لمنصوصـة ، من غیر احتیاج إ لیٰ دعوی ا لإجماع ا لمرکّب .
بل ا لمستفاد من جملـة من ا لروایات عموم ا لحکم لمطلق ا لنجاسات ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 46 کصحیحـة عبداللّه بن سِنان قال : سأل أبی أبا عبداللّه علیه السلام وأنا حاضر : إنّی أعیر ا لذمّی ثوبی ، وأنا أعلم أ نّـه یشرب ا لخمر ، ویأکل لحم ا لخنزیر ، فیردّه علیّ ، فأغسلـه قبل أن اُصلّی فیـه ؟ فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «صلّ فیـه ، ولا تغسلـه من أجل ذلک ؛ فإنّک أعرتـه إیّاه وهو طاهر ، ولم تستیقن أ نّـه نجّسـه ، فلا بأس أن تصلّی فیـه حتّیٰ تستیقن أ نّـه نجّسـه» .
یعلم منها : أنّ غایـة جواز ا لصلاة فیـه ا لعلم بتنجّسـه ، ومقتضی ا لإطلاق ثبوت ا لحکم لمطلق ا لنجاسات .
وصحـیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : قلت لـه : أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من ا لمنیّ ـ إ لیٰ أن قال ـ : فإن ظـننت أ نّـه قـد أصـابـه ، ولم أتیقّن ذلک ، فنظـرت فلم أرَ شیئاً ، ثـمّ صـلّیت فیـه فـرأیت فیـه ؟ قال : «تغسـلـه ولاتعید ا لصلاة» .
قلت : لِمَ ذلک ؟ قال : «لأ نّک کنت علیٰ یقین من طهارتک ثمّ شککت ، فلیس ینبغی لک أن تنقض ا لیقین با لشکّ أبداً» .
قلت : فإنّی قد علمت أ نّـه قد أصابـه ، ولم أدرِ أین هو فأغسلـه ، قال : «تغسل من ثوبک ا لناحیـة ا لتی تریٰ أ نّـه قد أصابها حتّیٰ تکون علیٰ یقین من طهارتک . . .» إ لیٰ آخره .
فإنّ ا لمستفاد منها أنّ ا لطهارة من جمیع ا لقذارات ، لازمـة فی ا لصلاة . بل
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 47 ا لظاهر من صدرها أنّ ا لمذکور فیها من قبیل ا لمثال لمطلق ا لنجاسات . وکیف کان فلا إشکال فی استفادة حکم مطلق ا لنجاسات منها . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا سیأتی ا لکلام فی بعضها ، کروایـة خَیْران ا لخادم .
ومن غیر فرق بین الثوب والبدن ؛ للإجماع ا لمتقدّم ولفحویٰ مادلّت علیٰ لزوم إزالتها عن ا لثوب وللمستفیضـة ا لدالّـة علیٰ إعادة ا لصلاة علیٰ من نسی غسل ا لبول عن فخـذه ، أوجسـده ، أو ذکرِه ، أو نسی ا لاستنجاء فصلّیٰ ، أو دخل فی ا لصلاة .
ولصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «لا صلاة إ لاّ بطهور ، ویجزیک عن ا لاستنجاء ثلاثـة أحجار ، بذلک جرت ا لسنّـة من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ، وأ مّا ا لبول فلابدّ من غسلـه» .
حیث یظهر منها لزوم طهارة ا لبدن ـ بل ا لثوب ـ عن ا لنجاسات ، وسیأتی تتمّـة لفقـه ا لحدیث .
ولروایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال : سألتـه عن ا لنَضُوح یجعل فیـه ا لنبیذ ، أیصلح أن تصلّی ا لمرأة وهو علیٰ رأسها ؟ قال : «لا ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 48 حتّیٰ تغتسل منـه» . . . إ لیٰ غیر ذلک . ویظهر منها عدم ا لفرق بین ا لشعر وغیره ، کما أنّ مقتضیٰ إطلاق ما تقدّم ـ کصحیحـة زرارة ـ عدم ا لفرق بین ا لظفر وا لشعر وغیرها .
ومن غیر فرق بین ما صدق علیـه اسم «ا لثوب» عرفاً ، أو لا إذا کان للمصلّی نحو تلبّس بـه ، کا لقطن وا لصوف غیر ا لمنسوجین ا لملفوفین با لبدن ، وا لحصیر وا لحشیش کذلک ؛ لإمکان دعویٰ أنّ «ا لثوب» ا لوارد فی ا لأدلّـة من باب ا لمثال ، أو لجری ا لعادة علی ا لسؤال عنـه .
ولروایـة خَیْران ا لخادم ا لحسنـة أو ا لصحیحـة قال : کتبت إ لی ا لرجل أسألـه عن ا لثوب یصیبـه ا لخمر ولحم ا لخنزیر ، أیصلّیٰ فیـه أم لا ؛ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیـه ، فقال بعضهم : صـلّ فیـه ؛ فإنّ اللّه إنّما حـرّم شربها ، وقـال بعضـهم : لا تصلّ فیـه ؟ فوقّع : «لاتصلّ فیـه ؛ فإنّـه رجس . . . » إ لیٰ آخره .
یظهر من ا لتعلیل عدم جواز ا لصلاة فی ا لرجس مطلقاً .
هل الظرفیة فی «لاتصلّ فی النجس» راجعة إلی الصلاة أو المصلّی؟
نعم ، یقع ا لکلام فی هذه ا لظرفیـة هل هی للمصلّی ، فیکون ا لمعنیٰ : لایصلّ ا لمصلّی وهو فی رجس ، فلا تصدق فی مثل ا لخاتم وا لسیف وا لخفّ وا لجَوْرَب وا لتِکّـة ، وغیرها ممّا لاتتمّ فیها ا لصـلاة ، فتکـون خـارجـة تخـصّصاً ؛ ضرورة
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 49 عـدم صـدق «کـون ا لإنسان فی ا لخاتم وا لسیف» ونحـوهما ممّا لیس لـها نحـو اشتمـال عـلی ا لبـدن ، کا لقـمیص وا لرداء وا لقَباء ممّا هـی صـادقـة فیها عـرفاً بخلاف ما قبلها ؟
بل ا لتأویل وا لادعاء فیها أیضاً لایخلو من إشکال ونحو رکاکـة ، إ لاّ فی بعض ا لأحیان ا لذی لیس ا لمقام منـه .
أو هی للصلاة با لمعنی ا لمصدری أو حاصلـه بنحو من ا لادعاء وا لتخیّل ، فیکون ا لمعنیٰ : لا تجعل صلاتک فی ا لنجس ؟
وهو نحو ادعاء واعتبار لیس للعرف تشخیص مراده إ لاّ ببیان من ا لمتکلّم ؛ وإقامـة قرینـة علیٰ مراده .
ویمکن دعویٰ أقربیـة ا لاحتمال ا لثانی با لنظر إ لی ا لروایات وموارد ا لاستعمال فی خصوص ا لمقام ؛ لشیوع استعمال ا لظرفیـة فی مثل ا لخفّ وا لنعل وا لجَوْرَب وا لجُرْمُوق وا لتِکّـة وا لکمرة وا لمندیل وا لقَلَنْسوة وا لفصّ وا لسیف وأشباه ذلک .
وقد عرفت أنّ دعویٰ ظرفیـة هذه ا لاُمور للمصلّی ـ ولو بنحو من ا لتأویل ـ بعیـدة ، وأ مّا ظـرفیتها لفعل ا لصـلاة وحاصلـه فمبتنیـة علیٰ نحو اعتبار وادعاء ، فلو قامت قرینـة علی اعتبار ظرفیـة تلک ا لاُمور لـه ، یتبع بمقدار دلالتها .
وا لذی یمکن دعواه : أنّ شیـوع استعـمال ا لظـرفیـة فیما یتلبّس ا لمـصلّی بنحـو تلبّس ـ کا لتخـتّم وا لتقـلّد ، وا لتلبّس بنحـو ا لتکّـة وا لکمـرة وأشباهها ـ یوجب حـمل ما یستفـاد مـن ا لروایـة ا لمتقـدّمـة ـ أی «لا تصـلّ فـی ا لنجـس»ـ علی ا لأعمّ من ا لثیاب ومن مثل هذا ا لنحو من ا لمتلبّسات ، فالاستعمال ا لشائع ا لکثیر وا لمتعـارف قـرینـة عـلیٰ إرادة ا لأعمّ ، فیکـون خـروج ما لا تتمّ فیـه ا لصلاة من قبیل الاستثناء .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 50
جواز الصلاة مع المحمول النجس
وأ مّا إ لحاق ا لمحمول بها ، فلابدّ من قیام دلیل آخر غیر ذلک ؛ لعدم ا لظرفیـة : لا للمصلّی ، وهو واضح ، ولا للصلاة ؛ لعدم قیام قرینـة علیـه بعد عدم تشخیص ا لعرف ؛ لإناطتـه علی اعتبار ا لمعتبِر ، وهو یحتاج إ لیٰ قیام ا لقرینـة .
نعم ، لو کان استعمال ا لظرف فی ا لمحمول أیضاً شائعاً ـ کاستعما لـه فی ا لملبوس وما یتلبّس بـه بنحو ما تقدّم ـ کان ا لإلحاق وجیهاً ، لکن لم یثبت ذلک .
بل ا لتعبیر فی لسان ا لأدلّـة سؤالاً وجواباً فی ا لمحمول وا لمصاحب ، علیٰ خلافـه فی ا للباس وما یتلبّس بـه ،
ففی صحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ علیه السلامقال : سألتـه عن فأرة ا لمسک تکون مع من یصلّی ، وهو فی جیبـه أو ثیابـه ، فقال : «لابأس بذلک» ونحوها مکاتبـة عبداللّه بن جعفر الآتیـة .
وفی صحیحتـه ا لاُخریٰ : سألتـه عن ا لرجل یصلّی ومعـه دَبّـة من جلد حمار أو بغل ، قال : «لایصلح أن یصلّی وهو معه» ونحوها صحیحته ا لاُخریٰ .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 51 وعلیٰ هذا ا لتعبیر ورد فی ا لطیر وا لدراهم فی جملـة من ا لروایات وفی ا لمفتاح وا لسکّین . . . إ لیٰ غیر ذلک .
فیما یستدلّ به علیٰ عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس
وأ مّا مرسلـة عبداللّه بن سِنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام أ نّـه قال : «کلّ ما کان علی ا لإنسان أو معـه ـ ممّا لاتجوز ا لصلاة فیـه وحده ـ فلابأس أن یصلّی فیه وإن کان فیه قذر ، مثل ا لقلنسوة وا لتِکّـة وا لکمرة وا لنعل وا لخفّین وما أشبه ذلک».
فلاتدلّ علی استعمال ا لظرف فیما مع ا لإنسان أو علیه ، بل ا لظاهر استعما لها فیما یتلبّس بـه ا لمصلّی ، کا لأمثلـة ا لمذکورة ، فإنّها مع ا لإنسان ، وبعضها علیـه ، لکن مع نحو من ا لتلبّس . ویشهد لـه قصر ا لأمثلـة فی ا لملبوسات ، فلو کان ما معـه مختصّاً با لمحمول أو ا لأعمّ منـه ، کان علیـه ذکر مثال لـه ، سیّما علی ا لأوّل .
وأ مّا قولـه علیه السلام فی موثّقـة ابن بکیر : «ا لصلاة فی وبره وروثـه وبولـه . . .» إ لیٰ آخره وقولـه علیه السلام فی روایـة فارس عن ذرق ا لدجاج : «یجوز ا لصلاة فیـه» فلیس فی مورد ا لمحمول ، بل فیما تلوّث ا للباس بها ، فاستعمال
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 52 ا لظرف باعتبار ا لصلاة فی ا لثوب ا لمتلوّث بها .
فتحصّل من جمیع ذلک : عدم صحّـة ا لاستدلال بمثل روایـة خَیْران ا لخادم لعدم صحّـة ا لصلاة فی ا لمحمول .
وربّما یستدلّ علی ا لمنع فیـه بروایات أجنبیـة عن ا لمقام ، کمکاتبـة عبداللّه بن جعفر ا لواردة فی فأرة ا لمسک ، وصحیحـة علی بن جعفر ا لواردة فی دَبّـة من جلد ا لحمار وا لبغل ، فإنّهما ـ علیٰ فرض دلالتهما ـ غیر مربوطتین با لمقام ، بل ترجعان إ لیٰ مانعیـة ا لمیتـة وأجزائها .
نعم ، لو کان ا لمراد بـ «ا لذکیّ» ا لطاهر کان لـه وجـه ، لکنّـه خلاف ظاهره . وقد مرّ ا لکلام فی ا لروایـة فی نجاسـة ا لمیتـة .
وکـروایـة رِفاعـة وفیها : أیصلّی فـی حِنّائـه ؟ قـال : «نعـم ، إذا کانت خرقتـه طاهرة» .
فإنّ ا لخـرقـة إذا کانت نجسـة ، تسری لا محا لـة إ لـی ا لبـدن . بل لایبعـد صـدق «ا لصـلاة فیها وفی ا لحِنّاء» مـع هذا ا لتلبّس نحو ا لتلبّس با لکمرة وا لتِکّـة .
وکروایـة وهب بـن وهب ، عـن جعفـر ، عـن أبیـه علیهماالسلام : «إنّ علیّاً علیه السلام
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 53 قـال : ا لسیف بمنزلـة ا لـرداء تصلّی فیـه ما لم تـرَ فیـه دمـاً ، وا لقـوس بمنـزلـة ا لرداء» .
فإنّها أیضاً مربوطـة بما یتلبّس بـه ؛ فإنّ ا لمراد منـه ا لسیف ا لمتقلَّد وا لصلاة فیـه لا ا لمحمول ، ولهذا قال علیه السلام : إنّـه «بمنزلـة ا لرداء» وکذا ا لقوس . ولولا ضعف سندها لما کانت روایات ما لا تتمّ فیـه ا لصلاة متعارضـة معها ؛ لحکومتها علیها بواسطـة ا لتنزیل منزلـة ا لرداء ، فخرج ا لسیف وا لقوس عمّا لاتتمّ . مع أ نّها أخصّ من تلک ا لروایات .
وکروایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام قال : وسألتـه عن ا لرجل یمرّ با لمکان فیـه ا لعَذِرة ، فتهبّ ا لریح فتسفی علیـه من ا لعَذِرة ، فیصیب ثوبـه ورأسـه ، یصلّی فیـه قبل أن یغسلـه ؟ قال : «نعم ، ینفضـه ویصلّی فلابأس» .
فإنّ ا لظاهر أ نّـه من قبیل ا لمتلبّسات ا لتی یصدق معها «ا لصلاة فیـه» فإنّ سفیَ ا لریح من ا لعَذِرة علی ا لثوب وا لرأس ، وصیرورتَهما مغبّرین بما هو نحو ا لذرّ ، یوجب نحو تلبّس با لنجاسـة یصدق معـه «ا لصلاة فیـه» فلاتجوز ا لصلاة کذلک ، فلایستفاد منها حکم ا لمحمول ا لذی عرفت عدم صدق «ا لصلاة فیـه» هذا مع ضعف سندها .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 54 وقد یقال : لایدلّ قولـه علیه السلام : «ینفضـه» علیٰ وجوب ا لنفض ؛ لجریانـه مجری ا لعادة ، وا لروایـة بصدد بیان نفی ا لغسل .
وفیـه ما لایخفیٰ ، سیّما إن قلنا : بأنّ ا لمستفاد من قولـه علیه السلام : «فلابأس» أ نّـه جواب شرط ، فکأ نّـه قال : «إن ینفضـه ویصلّی فلابأس» .
وبا لجملـة : رفع ا لید عن ظاهر ا لدلیل ا لموافق لارتکاز مانعیـة ا لنجاسـة ـ ولو فی ا لجملـة ـ بمجرّد احتمال ا لجری مجری ا لعادة ، ممّا لا وجـه لـه ، فا لوجـه ما ذکرناه . بل مع احتما لـه لاتدلّ ا لروایـة علیٰ مطلق ا لمحمول بعد کون موردها غیره عرفاً .
ویمکن ا لاستدلال علیـه بصحیحـة زرارة : «لا صلاة إ لاّ بطهور» ا لشاملـة للطهور من ا لخبث ؛ بدعویٰ شمولها للمحمول ـ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ بأن یقال : إنّ ا لمصلّی ا لمناجی لربّـه ا لقائم بین یدی ا لجبّار ، لابـدّ وأن یکون طاهراً نقیّاً عن ا لأدناس وا لأرجاس مطلقاً فی بدنـه وثوبه ومصاحباته .
کما ربّما یستأنس بـه من روایـة «ا لعلل» عن ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا علیه السلامقال : «إنّما اُمر با لوضوء وبدئ بـه ؛ لأن یکون ا لعبد إذا قام بین یدی ا لجبّار عند مناجاتـه إیّاه ، مطیعاً لـه فیما أمره ، نقیّاً عن ا لأدناس وا لنجاسـة» .
ومع نجاسـة شیء منها لاتکون ا لصلاة بطهور ؛ ضرورة أنّ ا لمراد منـه مطلق وجود ا لطهور ، لا صِرف وجوده ، وهو لا یتحقّق إ لاّ مع کون ا لمصلّی طاهراً بجمیع ما معـه وعلیـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 55 هذا ، ولکنّ ا لإنصاف عدم جواز ا لتعویل علیٰ هذه الاستحسانات وا لاعتبارات فی تعمیم ا لصحیحـة للبدن وا لثوب ، فضلاً عن ا لمحمول ، مع ما نریٰ من إعمال تعبّدات فی ا لعبادة بعیدة عن ا لعقول ، کجواز ا لصلاة فیما لاتتمّ ا لصلاة فیـه ولو کان متلطّخاً با لقذارة ، وجوازها فی ا لدم ا لقلیل غیر ا لدماء ا لثلاثـة ، وإجزاء ا لأحجار فی ا لغائط دون ا لبول ، مع أقذریتـه عرفاً ، فأمثال ما ذکر وغیرها ممّا هو وارد فی باب ا لتعبّدیات ، توجب عدم ا لاتکال علی ا لاعتبارات وا لمقایسات ا لعقلیـة ، کمقایسـة محضر ا لربّ ا لجلیل بمحاضر أشراف ا لبشر .
وأ مّا روایـة «ا لعلل» فلا تکون بمثابـة یمکن ا لتعدّی عن موردها ـ ا لذی هو ا لطهارة عن ا لحدث ـ إ لیٰ غیره .
وأ مّا دعویٰ : أنّ ا لمراد من «ا لطهور» هو مطلق ا لوجود ا لشامل للمحمول ، فخا لیـة عن ا لشاهد . نعم ا لظاهر ـ ولو بمساعدة فهم ا لعرف ـ مطلق وجوده با لنسبـة إ لی ا لبدن ، وعدم ا لاختصاص بمحلّ ا لنجو . لکنْ إسراؤه إ لی ا للباس ـ فضلاً عن ا لمحمول ـ محلّ إشکال .
وإن شئت قلت : إن کان ا لمراد من قولـه علیه السلام : «لا صلاة إ لاّ بطهور» أنّ ا لصلاة لابدّ وأن تکون طاهرة ، فلا تتصف هی با لطهارة . مع أنّ ا لعقول قاصرة عن إدراک کیفیـة طهارتها .
وإن کان ا لمراد غیر ذلک ـ کما أنّ ا لأمر کذلک ـ فلابدّ من تقدیر ، مثل «لاصلاة إ لاّ بطهور بدن ا لمصلّی» أو «نفس ا لمصلّی» أو «بدنـه ولباسـه» أو «مع ملابساتـه» أو «مع محمولـه» ولا طریق إ لیٰ إثبات شیء منها إ لاّ بدنـه ا لذی یدلّ علیـه ذیل ا لصحیحـة ، وغایـة ما یمکن دعواه هو ا لتعمیم با لنسبـة إ لیٰ ما یصلّی فیـه ، فیکون مساوقاً لقولـه : «لاتصلّ فی ا لنجس» وهو غیر شامل للمحمول ا لذی کا لأجنبی عن ا لصلاة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 56 وأضعف ممّا تقدّم أو نحوها ا لتمسّک بصحیحـة زرارة ا لمعروفـة فی ا لاستصحاب ، وفیها : فإنّی قد علمت أ نّـه أصابـه ، ولم أدرِ أین هو فأغسلـه ، قال : «تغسل من ثوبک ا لناحیـة ا لتی تریٰ أ نّـه أصابها ؛ حتّیٰ تکون علیٰ یقین من طهارتک» .
بأن یقال : إنّ انتساب ا لطهارة إ لیـه ، دالّ علیٰ لزوم طهارتـه وطهارة جمیع ما علیـه وفیـه ومعـه .
وفیـه ما لا یخفیٰ من ا لوهن ؛ ضرورة أنّ ا لانتساب إ لی ا للابس إنّما یکون بنحو من ا لتأویل وا لدعویٰ ، وهما فی ا للباس صحیحان ؛ لأنّ ا لمصحّح هو ا لتلبّس ، فیصحّ أن یقال مع نجاسـة ا للباس : «إنّی نجس» ومع طهارتـه : «إنّی طاهر» دون مثل ا لمحمول ، فهل یصحّ لمن یکون فی جیبـه سکّین نجس أن یقول : «إنّی نجس» أو کان بیده سیف نجس یقول ذلک ؟ !
بل لاتصحّ ا لدعویٰ فی بعض ا لألبسـة وا لملابسات ، کا لخاتم وا لسیف ا لمتقلّد . مضافاً إ لیٰ أنّ فرض صحّـة ا لدعویٰ لایوجب وقوعها . فلاتدلّ ا لروایـة إ لاّ علیٰ لزوم طهارة ا لإنسان ولباسـه ، لا مطلق متلبّساتـه ، فضلاً عن محمولاتـه ا لتی لایصحّ إطلاق «طهارتک» ـ حتّیٰ مجازاً وادعاءً ـ با لنسبـة إ لیها .
فمقتضی ا لأصل جواز ا لصلاة مع ا لمحمول ا لنجس ؛ من غیر فرق بین کونـه عین ا لنجاسـة أو لا .
قال ا لشیخ فی «ا لخلاف» فی قارورة مشدودة ا لرأس با لرصاص فیها بول أو نجاسـة : «لیس لأصحابنا فیـه نصّ ، وا لذی یقتضیـه ا لمذهب أ نّـه لاینقض ا لصلاة
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 57 بـه» وهو کذلک ؛ للأصل ا لسا لم عن ا لدلیل ا لحاکم .
وقولـه بعد ذلک : «ولو قلنا : إنّـه یبطل ا لصلاة لدلیل ا لاحتیاط ، کان قویّاً» مبنی علی ا لقول بالاشتغال فی ا لشکّ فی ا لقیود وا لموانع ، وهو ضعیف .
وأ مّا قولـه : «ولأنّ علی ا لمسألـة ا لإجماع ؛ فإنّ خـلاف ابـن أبی هریرة لایعتدّ بـه» فا لظاهـر منـه إجماع ا لقـوم بدلیل ما تقدّم منـه ، وبـدلیل استثناء ابن أبی هریرة . وأ مّا احتمال أن یکون مراده ا لإجماع علی ا لقاعدة فبعید .
الاستدلال علیٰ جواز الصلاة فی المحمول الذی هو عین نجاسة
بـل یمکـن ا لاستـدلال علیٰ ا لجـواز فـی عین ا لنجاسـة بصحیحـة علیّ بـن جعفر : أ نّـه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن ا لرجل یکون بـه ا لثُؤْلول أو ا لجرح ، هل لـه أن یقطع ا لثُؤْلول وهو فی صلاتـه ، أو ینتف بعض لحمـه من ذلک ا لجـرح ویطرحـه ؟ قال : «إن لـم یتخوّف أن یسیل ا لـدم فلا بأس ، وإن تخـوّف أن یسیل ا لدم فلایفعلـه» .
فإنّ ا للحم ا لذی علی ا لجرح أو حولـه ، لیس مثل ا لثُؤْلول ا لذی ترفضـه ا لطبیعـة بإذن اللّه تعا لیٰ ، وقلنا فی محلّـه بعدم نجاستـه ، وعدمِ کونـه میتـة أو فی حکمها ، لأنّ ا للحم ا لفاسد بتبع ا لجرح ممّا تحلّـه ا لحیاة ، وذهاب حیاتـه لأجل ا لفساد ـ لو فرض ـ لایوجب عدم کونـه ممّا تحلّـه ا لحیاة ، فنفی ا لبأس عنـه دلیل علیٰ عدم مانعیـة ا لمحمول ا لنجس .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 58 وتوهّم : أنّ قولـه علیه السلام : «إن لم یتخوّف أن یسیل ا لدم» کنایـة عن عدم کونـه ممّا تحلّـه ا لحیاة ، وا لخوف من ا لسیلان کنایـة عمّا تحلّـه ، کما تریٰ .
کتوهّم عدم صدق ا لمحمول علی ا لنتف وا لرمی ، فإنّ قلّـة زمان ا لحمل لایوجب نفی ا لصدق . إ لاّ أن یقال بانصراف ا لدلیل ، فیلزم منـه ا لالتزام بعدم مانعیـة سائر ا لموانع مع قلّتـه ، فیقال بجواز لبس ما لایؤکل وا لنجس عمداً وطرحـه فوراً ، وهو کما تریٰ .
مع أنّ ا لطرح ا لذی فی لسان ا لسائل لیس بـه غایتـه ؛ أی لیس نظره إ لیٰ قلّـة ا لزمان ، بل نظره إ لیٰ جواز ا لأخذ فی حال ا لصلاة ، فلایبعد فهم جوازه ـ ولو مع حفظ ا لقطعـة ا لمأخوذة ـ من ا لروایـة ، تأ مّل .
ولک ا لاستدلال للمطلوب بموثّقـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی ا لرجل یمسّ أنفـه فی ا لصلاة فیریٰ دماً ، کیف یصنع أینصرف ؟ قال : «إن کان یابساً فلیرمِ بـه ، ولابأس» .
بتقریب : أنّ ا لتفصیل بین ا لرطب وا لیابس ، دلیل علیٰ أنّ ا لدم لو کان رطباً کان مانعـاً ، فا لمفروض فیـه ما کان بمقدار غیر معفوّ عنـه ، ومع ذلک نفی ا لبأس عن یابسـه .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لتفصیل لأجل أ نّـه مع عدم یبسـه ، یمکن أن یسری إ لی ا للباس وا لبدن ، فصار زائداً عن ا لمعفوّ عنـه ، دون ما إذا کان یابساً . مضافاً إ لیٰ بُعد کون ا لدم ا لیابس ا لمأخوذ بمسّ ا لأنف ، زائداً عنـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 59 إ لاّ أن یقال : إنّ ا لتعرّض للفرد ا لنادر لا مانع منـه . وحملها علیٰ عدم بیان ا لحکم ا لشرعی بعید .
وکیف کان : لا فرق بین عین ا لنجاسـة وغیرها ، وا لتفصیل ضعیف ، لعلّ منشأه روایـة ا لفأرة وا لدَبّـة وقد عرفت حا لهما . ولو قال أحد با لتفصیل بین عینها وغیرها ـ بعکس ما ذهب إ لیـه ا لمفصّل ـ وقال با لعفو فی ا لعین کان أوجـه ؛ لمکان ا لروایتین ا لمتقدّمتین ، لکنّ ا لوجـه عدم ا لتفصیل .
ولا فرق فی ا لمحمول بین ما تتمّ فیـه ا لصلاة وغیره ، ولا وجـه للتفریق بینهما إ لاّ تخیّل صدق «ا لصلاة فیـه» فی ا لمحمول مطلقاً ، وقد خرج ما لا تتمّ با لأدلّـة الآتیـة ، وبقی غیره ، وقد عرفت بطلانـه .
وإ لاّ توهّم دلالـة مرسلـة عبداللّه بن سِنان ا لمتقدّمـة علیـه ؛ بدعویٰ أنّ ا لمراد من قولـه : «معـه» هو ا لمحمول ، وقد فصّل فیها بین ما تتمّ ا لصلاة فیـه وغیره ، وقد مرّ ما فیها ، فراجع .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 60
جواز الصلاة فیما لاتتمّ فیه منفرداً مع نجاسته
ثمّ إنّـه لا إشکال نصّاً وفتوی ـ فی ا لجملـة ـ فی استثناء ما لاتتمّ فیـه ا لصلاة منفرداً ، وقد حکی علیـه ا لإجماع أو الاتفاق فی «الانتصار» و«ا لخلاف» وعن «ا لسرائر» ونسبـه فی «ا لتذکرة» إ لیٰ علمائنا . وعن «ا لمختلف» و«ا لمدارک» نسبتـه إ لی ا لأصحاب ، وعن «ا لذخیرة» و«ا لکفایـة» وشرح ا لاُستاذ : «لا أعلم فی أصل ا لحکم خلافاً بین ا لأصحاب» .
وبـه یجـبر ضعـف ا لروایات سنـداً ، ودلالةً إن کان ضعـف فی دلالة ما هی معـتبرة ا لإسناد ، فإنّـه قـد یقال : إنّ ا لروایات فی ا لباب بین ما هی ضـعیفـة دلالـة مـع اعتبار سنـدها ، کصحـیحـة زرارة أو مـوثّقتـه ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : «کلّ ما کان لاتجـوز فیـه ا لصـلاة وحـده فلا بأس بأن یکـون علیـه
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 61 ا لشیء ، مثل ا لقَلَنْسوة وا لتِکّـة وا لجَوْرَب» .
فإنّ فی قولـه علیه السلام : «علیـه ا لشیء» إجمالاً غیر معلوم ا لمراد . کما أنّ کونـه «علیـه» غیر متضح ا لمقصود .
وبین ما هـی واضحـة ا لدلالـة غیر معتبـرة ا لإسناد ، کمرسلـة إبراهیم وابـن سِنان وحمّاد وکروایـة زرارة وحفـص بـن أبـی عیسیٰ و«فقـه ا لـرضا» .
لکن ا لإنصاف : عدم ورود ا لإشکال بشیء مع استفاضـة ا لروایات وعمل ا لأصحاب بها قدیماً وحدیثاً ؛ لا فی ا لإسناد ، ولا فی دلالـة ا لموثّقـة ؛ فإنّـه لایشکّ أحد فی أنّ ا لمراد قذارة ا لمذکورات ، لا حمل ا لقذر ؛ لعدم ا لتناسب معها ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 62 ولا حمل سائر ا لموانع ، وا لتشکیک فیـه وسوسـة ، ولهذا لم یعهد من أحد ا لإشکال فیها من هذه ا لجهـة ، فا لمسألـة لا إشکال فیها إجمالاً .
کما أنّ ا لحکم عامّ لجمیع مصادیق ما لاتتمّ ؛ سواء کانت من ا لمذکورات أو غیرها ، فما عن ا لقطب من ا لحصر ضعیف . بل لایبعد عدم استفادة ا لحصر من عبارتـه ا لمحکیـة فی «مفتاح ا لکرامـة» . ونسب ذلک إ لیٰ أبی ا لصلاح وسلاّر . ولعلّهم اقتصروا علیٰ مورد اتفاق ا لنصّ وا لفتویٰ بعد ا لخدشـة فی ا لروایات بما مرّت منّا ، تأ مّل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 63