المطلب الرابع فیما یعتبر فی التطهیر بالماء
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهیر بالقلیل
یعتبر فی ا لتطهیر با لماء ا لقلیل انفصال ا لغسا لـة علی ا لنحو ا لمتعارف ، ففی مثل ا لأجسام ا لتی لایرسب فیها ا لنجاسـة ـ کا لبدن وا لجسم ا لصقیل ـ یکفی صبّ ا لماء بنحو ینفصل غسا لتـه عنها ، وفیما ترسب ا لنجاسـة فیـه وتنفذ ، لابدّ من إخراج ا لغسا لـة با لعصر أو بغیره بأیّ نحو یمکن :
لا لقیام إجماع أو شهرة علیـه ، کما قد یدعیٰ ، فإنّ ا لظاهر من تعلیل من یدعی ا لشهرة أو ا لإجماع أنّ الاستناد لم یکن إ لیهما ، بل ا لمسألـة من ا لتفریعات ا لتی یدخلها ا لاجتهاد ، وفی مثلها لایکون ا لإجماع حجّـة ، فضلاً عن ا لشهرة .
بل ا لظاهر أ نّـه لم یکن للشارع إعمال تعبّد فی تطهیر ا لنجاسات ، إ لاّ ما استثنی ممّا نصّ علیٰ کیفیـة تطهیره . وا لشاهد علیـه : أنّ ا لروایات ا لواردة فی باب تطهیر أنواع ا لنجاسات ـ علیٰ کثرتها ـ لم تزد علی ا لأمر با لغسل أو ا لصبّ فی
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 125 بعض ا لموارد ، من غیر تعرّض لبیان ا لکیفیـة إ لاّ نادراً . وا لتنصیصُ فی بعض ا لموارد علی ا لتعدّد کا لبول أو علیٰ کیفیـة خاصّـة کا لولوغ ، دلیل علیٰ کونها فی مقام ا لبیان فی سائر ا لنجاسات أیضاً ، فإطلاق ا لأمر با لغسل فیها ، یکشف عن عدم طریقـة خاصّـة فی ا لتطهیر ، فدعویٰ ورود تعبّد خاصّ زائداً علیٰ لزوم ا لغسل ، فی غیر محلّها .
ولا لأنّ «ا لغسل» متضمّن للعصر لغةً أو عرفاً ؛ وإن قال ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» : «ا لغسل یتضمّن ا لعصر ، ومع عدم ا لعصر یکون صبّاً» .
ثمّ قال : ویجری ذلک ـ أی قولهم : «یغسل ا لثیاب وا لبدن» ـ مجریٰ قول ا لشاعر : علفتها تبناً وماء بارداً .
ثمّ استشهد بروایـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء ، حیث قال فی ا لجسد : «یصبّ علیـه ا لماء مرّتین» وفی ا لثوب : «اغسلـه مرّتین» فجعل ا لصبّ مقابل ا لغسل .
ثمّ قال : «أ مّا ا لفرق بین ا لثوب وا لبدن : فلأنّ ا لبول یلاقی ظاهر ا لبدن ، ولایرسب فیـه ، فیکفی صبّ ا لماء ؛ لأ نّـه یزیل ما علیٰ ظاهره ، ولیس کذلک ا لثوب ؛ لأنّ ا لنجاسـة ترسخ فیـه ، فلاتزول إ لاّ با لعصر» انتهیٰ .
وا لظاهر من کلامـه أنّ ا لعصر مأخوذ فی مفهوم «ا لغسل» فلابدّ فی ا لثیاب من ا لغسل ، ولایکفی فیها ا لصبّ ؛ لأ نّـه لایزیل ا لنجاسـة ا لتی رسبت فیها ، وسائر
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 126 کلامـه تعقیب لما فهم من معنی «ا لغسل» .
ولایبعد أن یکون قولـه : «وهو مذهب علمائنا» استشهاداً بفهمهم لتضمّن «ا لغسل» ا لعصرَ ، لا دعوی ا لإجماع علیٰ حکم تعبّدی . وإنّما قلنا : لا لذلک ؛ لأنّ «ا لغسل» صادق عرفاً ولغةً علیٰ صبّ ا لماء علی ا لبدن لإزا لة ا لقذارة وغیرها ، وقد ورد ا لأمر بغسل ا لجسد وا لبدن وا لوجـه وا لیدین فی ا لکتاب وا لسنّـة إ لیٰ ما شاء اللّه من غیر شائبـة تجوّز وتأوّل .
وسیأتی ا لکلام فی مثل روایـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء .
وتوهّم اعتبار ا لعصر فی مفهوم «غسل ا لثیاب» ونحوها دون غیرها ، فیکون «ا لغسل» مشترکاً لفظیاً ، فی غایـة ا لفساد یردّه ا لعرف وا للغـة .
ولا لأنّ خروج ا لغسا لـة وانفصا لها معتبر فی مفهوم «ا لغسل» کما یظهر من ا لمحقّق ا لقمّی ـ علیٰ ما ببا لی ـ لمنع ذلک ، وصدقـه مع عدم انفصا لها عرفاً .
ولا لأنّ مفهوم «ا لإزا لـة» مأخوذ فی ماهیـة ا لغسل ، کما قال بـه فی «مصباح ا لفقیـه» ضرورة صدقـه علی ا لفاقد لها أیضاً ، فیصدق علیٰ صبّ ا لماء علی ا لید ولو لم تکن قذرة ، کا لغسلتین فی ا لوضوء .
بل لأنّ ا لظاهر من أدلّـة غسل ا لنجاسات : أنّ ا لأمر بـه غیری لإزا لـة
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 127 ا لنجاسـة ، ولا یکون عنوان «ا لغسل» بما هو مطلوباً حتّیٰ نقتصر فی تحقّقـه علیٰ أوّل ا لمصادیق بأیّ نحو وجد ، ولا شبهـة فی أنّ إزا لـة ا لنجاسـة وإرجاع ا لأجسام إ لیٰ حا لتها ا لأصلیـة ، تختلف باختلاف ا لأجسام واختلاف ا لنجاسات ، فإذا أمر بغسل ا لثوب من ا لمنی ، یفهم ا لعرف منـه أ نّـه لابدّ من ا لفرک وا لدلک وا لغمز ونحوها ، لا لاعتبارها فی مفهوم «ا لغسل» بل لأ نّـه توصّلی إ لیٰ حصول ا لنظافـة للجسم ورجوعـه إ لیٰ حا لتـه ا لأصلیـة ، وهو لایحصل إ لاّ بها .
وإذا أمر بغسل ا لید من ا لبول ا لذی لا جرم لـه ، لایفهم منـه إ لاّ صبّ ا لماء علیـه وإخراج غسا لتـه ؛ لأنّ ملاقاة ا لبول لاتوجب حصول أثر یحتاج إ لی ا لدلک ؛ وإن احتاج إ لیٰ إخراج غسا لتـه لزوال ا لقذارة بـه .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لغسل با لماء إنّما یوجب ا لنظافـة ورفع ا لقذارة ، لأ نّـه إذا صبّ علی ا لمحلّ وغسل بـه ، یوجب ذلک انتقال ا لقذارة منـه إ لیـه ، فمع بقاء ا لغسا لـة علی ا لمحلّ لایرتفع ا لقذارة ، فلو یبس ا لثوب ا لمغسول با لماء من غیر إخراج غسا لتـه ، تبقیٰ قذارتـه عرفاً ، بخلاف ما لو خرجت منـه ، فا لمعتبر فی ا لتطهیر لیس ا لعصر بعنوانـه ، بل ا لمعتبر خروج ا لغسا لـة بأیّ علاج کان ، وهو أمر عقلائی متفاهم من ا لأوامر ا لواردة فی غسل ا لنجاسات .
وهذا با لنسبـة إ لی ا لقذارات ا لتی یدرک ا لعرف قذارتها ، لا إشکال فیـه ، ولا فی مساعدة ا لعرف علیـه .
وإن کانت حکمیـة بنظر ا لعرف ؛ بأن لایبقیٰ فی ا لملاقی أثر من ا لملاقیٰ ، لکن تتنفّر ا لطباع بمجرّد ملاقاتـه ، کملاقاتـه لبدن ا لمیّت ، أو ا لعَذِرة ا لیابسـة ، أو ملاقاة طعامـه لها ، فإنّ غسلـه لرفع ا لنفرة لایتحقّق إ لاّ بانفصال ا لغسا لـة .
وأ مّا النجاسات الجعلیة الإلحاقیة کالکافر والکلب ونحوهما ، فهیأیضاً کذلک لأنّ الغسل کما عرفت لإزا لة القذارة ، وهی تتوقّف علیٰ إخراج الغسالـة بالعصر أو
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 128 ما یقوم مقامه فی القذارات ا لعرفیة ، فإذا جعل ا لشارع قذارة لشیء ، وأوجد مصداقاً من القذارة فیعالم التعبّد ، یجب علی المکلّف ترتیب آثار القذارة العرفیة علیه .
نعم ، لمّا لم یکن ا لتنزیل وا لجعل إ لاّ فی نفس ا لقذارة لا غیر ، یکون حکمـه حکم ا لقذارات غیر ا لعینیـة إذا لم یلصق من أعیانها علی ا لملاقی ، کا لمثال ا لمتقدّم ، فلایحتاج فی ا لتطهیر إ لی ا لدلک ونحوه .
اعتبار انفصال الغسالة حتّی مع القول بعدم انفعال الغسالة
ثمّ إنّ ما ذکرناه من لزوم ا لعصر أو ما یقوم مقامـه لإخراج ا لغسا لـة ، ثابت حتّیٰ مع ا لقول بعدم انفعال ا لغسا لـة ؛ فإنّ عدم انفعا لها لایلازم إزا لـة ا لنجاسـة عن ا لمحلّ ا لمتوقّفـة علیٰ إخراج ا لماء وانفصا لـه .
نعم ، لو قلنا : بأنّ ا لمحلّ یصیر طاهراً قبل خروج ا لغسا لـة ، ومع بقائها فیـه ینفعل ثانیاً بها ، لکان للتفصیل وجـه . لکن ا لمبنیٰ غیر صحیح ؛ لأنّ طهارة ا لمحلّ ونظافتـه إنّما تحصل بمرور ا لماء علی ا لمحلّ ا لقذر ، وخروجِـه منـه ، فلو صبّ ا لماء فی إناء قذر ، وقلنا بعدم انفعا لـه ، فمع بقائـه فیـه حتّیٰ ییبس ، لا یصیر طاهراً نظیفاً بحکم ا لعقلاء ولو لم ینفعل ا لماء ، فا لنظافـة موقوفـة علیٰ إزا لـة ا لنجاسـة وذهابها بوسیلـة مرور ا لماء علی ا لمحلّ ؛ سواء انفعل أم لا .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لماء یزیل ا لقذارة بمروره علی ا لمحلّ وانفصا لـه عنـه ، لا بانتقال ا لنجاسـة إ لیـه محضاً . مضافاً إ لیٰ أنّ ا لأقوی انفعال ا لغسا لـة ، وعدم ا لتلازم بین طهارة ا لمحلّ وطهارتها ، کما هو ا لمقرّر فی محلّـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 129
عدم منافاة الأخبار الواردة فی غسل البول للمختار
ثمّ إنّ ا لأخبار ا لواردة فی غسل ا لبول ـ کصحیحـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء علی ا لأصحّ قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لبول یصیب ا لجسد ، قال : «صبّ علیـه ا لماء مرّتین ؛ فإنّما هو ماء» وسأ لتـه عن ا لثوب یصیبـه ا لبول ، قا ل : «اغسلـه مرّتین» ، وسألتـه عن ا لصبی یبول علی ا لثوب ، قال : «یصبّ علیـه ا لماء قلیلاً ، ثمّ یعصره» ، وصحیحـة ا لبَزَنْطی قال : سألتـه عن ا لبول یصیب ا لجسد ، قال : «صبّ علیـه ا لماء مرّتین ؛ فإنّما هو ماء» وسألتـه عن ا لثوب ، قال : «اغسلـه مرّتین» ـ لاتدلّ علی اعتبار ا لعصر أو نحوه فی مفهوم «ا لغسل» وهو واضح .
ولاتدلّ علیٰ أنّ ا لصبّ لیس بغسل ، بل تدلّ علیٰ أنّ ا لغسل ا لمطلوب لإزا لـة ا لقذارة ، یحصل فی مثل ا لبول وا لجسد با لصبّ من غیر احتیاج إ لی ا لدلک وا لغمز ، ولهذا یفهم ا لعرف منـه أنّ ا لصبّ ـ بوجـه خاصّ تزال بـه ا لقذارة ـ مطلوب ، لا مطلقـه ولو لم یمرّ علی ا لمحلّ ، ولم تخرج غسا لتـه .
وإنّما قال فی ا لثوب : «اغسلـه» لأجل أ نّـه لو قال : «صبّ علیـه» لتوهّم
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 130 منـه عدم لزوم إخراج غسا لتـه ردعاً لبناء ا لعقلاء فی کیفیـة ا لغسل ، وأمر با لغسل لمعهودیـة کیفیتـه إذا کان لإزا لـة ا لقذارة .
فتحصّل ممّا ذکرناه : أنّ ما یعتبر فی ا لتطهیر إخراج ا لغسا لـة وانفصا لها بأیّ علاج کان . بل لو کان «ا لعصر» مصرّحاً بـه فی ا لروایات ، لما کان ینقدح منـه فی ا لأذهان إ لاّ ا لطریقیـة لخروج ا لغسا لـة ، لا موضوعیـة عنوانـه بحیث لم یقم مقامـه ما فَعل فعلَـه .
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهیر بالجاری ونحوه
ثمّ إنّـه یظهر ممّا مرّ من أنّ عدم انفعال ماء ا لغسا لـة ، لا یلازم عدم لزوم إخراجها فی ا لتطهیر : أ نّـه یعتبر فی ا لغسل با لماء ا لجاری وا لکثیر ا لمعتصم ، خروج ا لماء ا لمحیط با لثوب ولو بتغیّره وتبدّلـه ؛ ولو فی داخل ا لماء ، بأیّ نحو کان : من ا لغمز ، أو تموّج ا لماء ، أو قوّة حرکتـه وجریانـه . . . إ لیٰ غیر ذلک .
فالاکتفاء فی ا لتطهیر بمطلق إصابـة ا لثوب ا لکرّ أو ا لجاری ، مشکل لادلیل علیـه . وا لأخذ بإطلاق أدلّـة ا لغسل ـ بعد ما مرّ من مساعدة ا لعرف فی کیفیـة ا لتطهیر علیٰ إمرار ا لماء علی ا لمحلّ لإذهاب ا لقذارة ـ فی غیر محلّـه .
کما أنّ ا لتمسّک بمرسلـة ا لکاهلی ا لواردة فی ا لمطر ، وفیها : «کلّ شیء یراه ماء ا لمطر فقد طهر» مع دعویٰ عدم ا لقول با لفصل بینـه وبین ا لجاری ، بل
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 131 عدمِ ا لقول بـه بینـه وبین ا لکثیر ، مضافاً إ لی ا لمرسل ا لمحکی عن «ا لمنتهیٰ» عن أبی جعفر علیه السلاممشیراً إ لیٰ غدیر ماء : «إنّ هذا لایصیب شیئاً إ لاّ طهّره» مشکل ؛ لضعف ا لمرسلـة ولو سلّم جبرها با لعمل ، کما لایبعد ، وسیأتی فی محلّـه .
فعـدم ا لقول با لفصل وا لإجماع علی ا لتلازم بین ا لمطـر وا لجاری وا لکـرّ ، غیـر ثابت . بل مقتضیٰ إطـلاق کثیر مـن ا لأصحاب ـ علیٰ ما حکی ـ عـدم ا لفـرق فی لـزوم ا لعصـر بین ا لقلیل وغیره ولـو لبنائهم علیٰ کـون ا لعصر مأخوذاً فی مفهوم «ا لغسل» .
ومرسلـة «ا لمنتهیٰ» غیر حجّـة ، واشتهار ا لحکم بین ا لمتأخّرین ـ بل واستنادهم إ لیها ـ لایوجب ا لجبر مع عدم معلومیـة ا لاستناد إ لیها .
فا لأحوط لو لم یکن ا لأقویٰ لزوم ا لفرک ، أو ا لعصر ، أو ا لتحریک ، أو نحوها ممّا یوجب تبدّل ا لماء ا لداخل فی ا لجملـة .
وا لظاهر تحقّقـه با لغمس فی ا لجاری ا لذی یکون جریانـه محسوساً ، سیّما إذا کان قویّاً .
بل ا لظاهر حصول ذلک فی ا لقلیل فی بعض ا لأحیان ، کما إذا صبّ من مکان مرتفع بقوّة ، أو صبّ علی ا لثوب مستمرّاً ؛ بحیث خرجت ا لغسا لـة بورود ا لماء بعد ورود مستمرّاً .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 132
کفایة صبّ الماء علیٰ بول الصبی وعدم لزوم غسله
ثمّ إنّـه یستثنیٰ ممّا ذکر بول ا لصبی قبل أن أکل واُطعم ، وقد ادعی ا لسیّد إجماع ا لفرقـة ا لمحقّـة علیٰ جواز ا لاقتصار علیٰ صبّ ا لماء وا لنضح ، ثمّ تمسّک بما روی عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال : «یغسل من بول ا لجاریـة ، وینضح من ـ علیٰ (خ ل) ـ بول ا لصبی ما لم یأکل ا لطعام» .
وبما روت زینب ـ لباب (خ ل) ـ بنت ا لجون : أنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أخذ ا لحسین بن علیّ علیهماالسلام فأجلسـه فی حجره ، فبال علیـه ، قا لت فقلت لـه : لو أخذت ثوباً وأعطیتنی إزارک لأغسلـه ، فقال : «إنّما یغسل من بول ا لاُنثیٰ ، وینضح علیٰ بول ا لذکر» انتهیٰ . وا لروایتان من غیر طرق أصحابنا .
وکذا ادعی ا لشیخ إجماع ا لفرقـة فیـه علیٰ کفایـة ا لصبّ بمقدار ما یغمره ، وعدم وجوب غسلـه .
وعن غیر واحد من ا لمتأخّرین دعویٰ عدم ا لخلاف ، وأ نّـه مذهب ا لأصحاب .
وتدلّ علیـه ـ مضافاً إ لیٰ ذلک ـ صحیحـة ا لحلبی قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن بول ا لصبی ، قال : «تصبّ علیـه ا لماء ، فإن کان قد أکل فاغسلـه با لماء غسلاً ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 133 وا لغلام وا لجاریـة فی ذلک شرع سواء» ونحوها عن «فقـه ا لرضا علیه السلام» .
وعن ا لصدوق فی «معانی ا لأخبار» : أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم اُتی با لحسن بن علیّ علیهماالسلام فوضع فی حجره فبال ، فقال : «لاتزرموا ابنی» ثمّ دعا بماء فصبّ علیـه .
وعن «دعائم ا لإسلام» : قال ا لصادق علیه السلام فی بول ا لصبی : «یصبّ علیـه ا لماء حتّیٰ یخرج من ا لجانب الآخر» .
وموثّقـة ا لسَکونی ، عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام : «أنّ علیّاً علیه السلام قال : لبن ا لجاریـة وبولها یغسل منـه ا لثوب قبل أن تطعم ؛ لأنّ لبنها یخرج من مثانـة اُمّها ، ولبن ا لغلام لایغسل منـه ا لثوب ولا من بولـه قبل أن یطعم ؛ لأنّ لبن ا لغلام یخرج من ا لعضدین وا لمنکبین» .
وروی فی «فقـه ا لرضا علیه السلام» نحوها ، عنـه علیه السلام وقریب منها ما عن
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 134 «ا لجعفریات» عن جعفر بن محمّد ، عن أبیـه ، عن علیّ علیهم السلام .
وعنها ، عن جعفر بن محمّد ، عن علیّ علیهم السلام : «أنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بال علیـه ا لحسن وا لحسین علیهماالسلام قبل أن یطعما ، فکان لایغسل بولهما من ثوبـه» .
ولا منافاة بین مادلّ علیٰ عدم ا لغسل من بولـه ، وبین ما دلّ علیٰ وجوب ا لصبّ ؛ فإنّ دلالـة ا لأوّل علیٰ طهارتـه وعدم لزوم شیء ، با لسکوت فی مقام ا لبیان ، وهو لایقاوم ا لتصریح با لصبّ . بل فی کون موثّقـة ا لسَکونی وما بمضمونها فی مقام ا لبیان من هذه ا لجهـة منع ؛ فإنّ ا لظاهر أ نّها فی مقام بیان نکتـة ا لفرق بین بول ا لغلام وا لجاریـة بعد معهودیـة أصل ا لفرق .
وأ مّا موثّقـة سَماعـة قال : سألتـه عن بول ا لصبی یصیب ا لثوب ، فقال : «اغسلـه» . قلت : فإن لم أجد مکانـه ، قال : «اغسل ا لثوب کلّـه» .
فطریق ا لجمع بینها وبین صحیحـة ا لحلبی تقییدها بها . ویمکن حملها علی ا لاستحباب وکمال ا لنظافـة ؛ تحکیماً لنصّ روایـة ا لسَکونی علیٰ ظاهرها .
وأ مّا روایـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء ـ ا لصحیحـة علی ا لأصحّ ـ قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لبول یصیب ا لجسد قال : «صبّ علیـه ا لماء مرّتین ؛
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 135 فإنّما هو ماء» . وسألتـه عن ا لثوب یصیبـه ا لبول ، قال : «اغسلـه مرّتین» .
وسألتـه عـن ا لصبـی یبول علی ا لثـوب ،قال : «یصبّ علیـه ا لماء قلیلاً ، ثـمّ یعصره» .
فلیس ا لمراد مـن «ا لعصر» فیها ا لعصـر ا لمعهود فی غسل ا لثیاب ؛ بقرینـة مقابلـة صبّ ا لماء قلیلاً وا لعصر ، مـع غسل ا لثوب فی بول غیر ا لصبی ، فإنّـه لو کان ا لمـراد منـه صبّ ا لماء وا لعصـر ـ علی ا لنحـو ا لمعهود فی غسل سائـر ا لنجاسات ـ لقال : «اغسلـه» ولو کان ا لفـرق بین بولـه وبول غیـره با لمرّة وا لمرّتین لقال : «اغسلـه مـرّة» فتغییر ا لتعبیر دلیل علیٰ عـدم لـزوم ا لغسل ، فلو کان ا لعصر هـو ا لمعهود لزم منـه وجـوب ا لغسل ، وهـو ینافی ا لمقابلـة سیّما مـع تقیید ا لصبّ بکونـه قلیلاً ، وهو دلیل آخر علیٰ عدم لزوم ا لغسل ، وعلیٰ عـدم کـون ا لعصر لإخراج ا لغسا لـة .
بل ا لظاهر أ نّـه لإیصال ا لماء إ لیٰ جوف ا لثوب ؛ فإنّ من طباع ا لبول ـ لحرارتـه ـ أن یرسب فی ا لثوب ، ومن طباع ا لماء ا لبارد أن لایرسب عاجلاً إ لاّ با لعلاج ، سیّما مع قلّتـه ،
فلا منافاة بینها وبین صحیحـة ا لحلبی ا لمقتصر فیها علی ا لصبّ ، فإنّـه أیضاً لایکفی إ لاّ مع ا لغلبـة علی ا لبول ووصول ا لماء إ لیٰ جمیع ما وصل إ لیـه ا لبول ، ولایکفی ا لصبّ علیٰ ظاهر ا لثوب لتطهیر باطنـه ، کما هو ا لظاهر من روایـة «ا لدعائم» ا لمتقدّمـة ، فإنّ ا لخروج من ا لجانب الآخر من ا لثوب لوصولـه إ لیٰ کلّ ما وصل إ لیـه ا لبول فی غا لب ا لثیاب ، فلا تعارض بین ا لروایات بحمد اللّه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 136
حول إلحاق الصبیة بالصبی
وهل تلحق ا لصبیـة با لصبی ؟ ظاهر «ا لخلاف» بل «ا لناصریات» ا لإجماع علیٰ عدم ا لإلحاق . وعن «ا لمختلف» ا لإجماع علی اختصاص ا لحکم با لصبی . وعن جمع دعوی ا لشهرة علیـه .
وعن «ا لذکریٰ» : «وفی بول ا لصبیـة قول با لمساواة» ، ولعلّـه استظهره من محکی عبارة ا لصدوقین ، حیث أوردا عبارة «ا لرضوی» بعینها واختاره صاحب «ا لحدائق» صریحاً .
وا لأقویٰ عدم ا لإلحاق کما علیـه ا لأصحاب ؛ لإعراضهم عن ذیل ا لصحیحـة . مع معارضتها لموثّقـة ا لسَکونی ، حیث إنّها نفت ا لتفرقـة بینهما ،
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 137 وهی صرّحت بها ، ولا جمع عقلائی بینهما ومع ا لتعارض فإن قلنا : بأنّ ا لشهرة مرجّحـة ، فا لترجیح مع ا لموثّقـة .
وإن قلنا : بأ نّها موهنـة لمخا لفها ، فا لوهن للصحیحـة .
وإن قلنا : بأنّ موافقـة ا لسنّـة ا لقطعیـة مرجّحـة ، فا لترجیح للموثّقـة .
وإن قلنا : بأنّ ا لعمومات مرجع لدی ا لتعارض ، فعمومات غسل ا لنجاسات وغسل ا لبول مرّتین حاکمـة علیٰ عدم ا لمساواة .
موضوع الحکم هو الصبی الذی لم یطعم أو لم یأکل
ثمّ إنّ ا لظاهـر ا لمتفاهم مـن ا لأدلّـة : أنّ ا لموضوع للحکم هو ا لصبی ا لذی لم یطعم ، أو لم یأکل ا لطعام ، کما هو معقد إجماع «ا لخلاف» بل «ا لناصریات» کما یظهر من عنوان ا لبحث فیها ، وهو ا لمراد من «ا لرضیع» فی خلال کلامـه ، کما هو ظاهر .
وهو ومقابلـه مأخوذان فی ا لروایات ا لمحکیـة من طرقهم وطرقنا عدا «فقـه ا لرضا علیه السلام» ا لذی لم یثبت کونـه روایـة ، ولا شبهـة فی أنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلامفی صحیحـة ا لحلبی : «فإن کان قد أکل فاغسلـه» أ نّـه إذا کان متغذّیاً وآکلاً بشهوتـه وإرادتـه علی ا لنحو ا لمعهود ؛ بحیث یقال : «إنّـه صار متغذّیاً» للفرق بین قولـه : «إذا أکل فاغسلـه» وقولـه : «فإن کان قد أکل» لأنّ ا لثانی ظاهر فیما ذکرناه دون ا لأوّل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 138 وکذا ا لحال فی قولـه علیه السلام فی موثّقـة ا لسَکونی : «قبل أن یطعم» وقولـه علیه السلام : «ما لم یأکل ا لطعام» . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لتعابیر .
ولیس ا لرضیع موضوعاً للحکم حتّیٰ یقال : بانصرافـه إ لیٰ من لم یبلغ سنتین . واحتمال کون ا لعنوانین کنایـة عن عدم کونـه رضیعاً ، وفی مقابلـه ا لرضیع ، لایساعده ا لظاهر ، ولهذا لایحتمل کون بول ا لمولود آن ولادتـه قبل ا لرضاع ، کبول سائر ا لناس ، ولا أظنّ ا لتزام أحد بذلک . إ لاّ أن یقال : بصدق «ا لرضیع» علیـه ؛ بمعنیٰ کونـه فی سنّ ا لرضاع ، وهو کما تری مجاز فی مجاز .
وممّا ذکرناه من کون ا لموضوع هو ا لصبی ا لذی لم یطعم ولم یأکل ، یتّضح ثبوت ا لحکم للصبی ا لذی شرب من لبن کافرة أو خنزیرة ، فضلاً عن بقرة ونحوها .
بل لایبعد ثبوتـه لمن شرب من ا لألبان ا لجافّـة ا لمعمولـة فی هذه ا لأعصار ، علیٰ إشکال ، سیّما إذا کان ممزوجاً ببعض ا لأغذیـة ، بل ا لأقرب عدم ا لثبوت فی هذا ا لفرض .
ثمّ إنّ ما ذکرناه من ثبوت ا لحکم للمذکورات ؛ إنّما هو لإطلاق ا لأدلّـة ، ودعوی انصرافها عنها إنّما تسمع ـ علیٰ تأ مّل فی بعضها ـ إذا کان ا لموضوع للحکم ا لرضیع ، وا لاستئناس أو ا لاستدلال لوجوب ا لغسل فی بعضها بموثّقـة ا لسَکونی ـ بدعویٰ : أنّ مقتضی ا لتعلیل فیها وجوبـه ـ کما تریٰ ؛ فإنّ ا لتعلیل علیٰ فرض ا لعمل بـه ، تعبّدی یناسب استحباب ا لغسل لا لزومـه ؛ ضرورة أنّ ا للبن إذا خرج من ا لمثانـة ، لایوجب ذلک نجاستـه لو اُرید ا لملاقاة للنجس فی ا لباطن . ومع ذلک هو غیر مربوط بالاغتذاء با للبن ا لنجس ، کما هو ظاهر .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 139
حکم بول صبی الکافر
نعم ، فی إ لحاق بول طفل ا لکافر نوع تردّد ، ناشئ من أنّ ملاقاتـه لجسمـه یمکن أن یلحقـه ا لأثر ا لزائد وإن لم ینجّسـه . ویأتی ذلک ا لتردّد فیما إذا لاقیٰ بولـه نجساً آخر ، واستهلک ذلک ا لنجس فیـه .
ولو لاقی ا لمحلّ بعد ملاقاتـه لبول ا لصبی نجساً آخر ـ کبول غیره ـ فا لظاهر وجوب غسلـه ، وعدم ا لاکتفاء با لصبّ .
عدم کفایة النضح والرشّ عن الصبّ
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لأخبار ا لمعتمدة لزوم ا لصبّ ، فلایکفی ا لنضح وا لرشّ ، وهو معقد إجماع «ا لخلاف» .
ولایبعد أن یکون عطف ا لسیّد فی «ا لناصریات» «ا لنضح» علی «ا لصبّ» إنّما أراد بـه ما یصدق علیـه «ا لصبّ» کبعض مصادیقـه ، ولهذا لم یعطفـه بـ «أو» إذ من ا لبعید استناده فی ا لفتویٰ إ لی ا لروایتین ا لمتقدّمتین من طرقهم ، وإنّما استدلّ بهما إقحاماً لهم ، کما هو دأبـه ، وکذا دأب شیخ ا لطائفـة وبعض آخر من أصحابنا . کما أ نّهم ربّما یستدلّون فی ا لأحکام باُمور تشبـه ا لقیاس إرغاماً لهم ، لا استناداً إ لیها ، وظنّ ا لغافل غیر ذلک ، وربّما طعن بهم وا لعیاذ باللّه .
وکیف کان : فا لأقویٰ عدم کفایـة ا لرشّ . ودعویٰ إ لغاء ا لخصوصیـة لو
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 140 فرضت قاهریـة ا لماء با لرشّ مع تکرّره وإن لاتخلو من وجـه ، لکنّ ا لأوجـه خلافها ؛ لاحتمال کون ا لدفعـة دخیلـة فی ا لتطهیر ، وا لقاهریـة ا لتدریجیـة غیر کافیـة . بل ا لعرف یساعد علیٰ ذلک فی أبواب ا لتطهیر وإزا لـة ا لنجاسات .
عدم لزوم إخراج غسالة بول الصبی وطهارتُها
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لأخبار : أنّ مجرّد صبّ ا لماء علیٰ بولـه موجب لطهارتـه ؛ من غیر لزوم خروج ا لغسا لـة وجری ا لماء علی ا لمحلّ ، ولازمـه عرفاً عدم نجاسـة ما انفصل منـه لو فرض انفصا لـه بعصر أو غیره ؛ للفرق ا لواضح بین غسا لتـه وغسا لـة سائر ا لنجاسات بحسب اقتضاء ا لأدلّـة ؛ فإنّ کیفیـة تطهیر سائرها ـ علیٰ ما مرّ ـ بصبّ ا لماء علی ا لمحلّ ا لقذر وإجرائـه علیـه ؛ لإزا لـة ا لقذارة بذلک ، بمعنیٰ أنّ ا لماء بإجرائـه علی ا لمحلّ وانفصا لـه یذهب بقذارتـه ، فصار ا لماء قذراً ، وا لمحلّ طاهراً ؛ لانتقال قذارتـه إ لی ا لماء ، وهو أمر یساعد علیـه ا لعرف وا لعقلاء فی رفع ا لقذارات ا لعرفیـة ، کما هو واضح ، ولهذا قلنا بنجاسـة ا لغسا لـة حتّی ا لمطهِّرة .
وأ مّا بول ا لرضیـع ا لـذی بیّن ا لشارع کیفیـة تطـهیره ، وأخطأ ا لعـرف فیها ،
فلاینبغی ا لإشـکال فی أنّ ا لمـتفاهم مـن أدلّتها : أنّ غلبـة ا لمـاء علیـه مطـهّرة مـن غیـر انفعـا لـه بـه ، وإ لاّ فلایحـکم بجـواز بقائـه فی ا لثوب حتّیٰ ییبس ، ومـعـه کیف یمکـن ا لتفکـیک عرفاً بین ا لمـاء ا لـذی فی ا لمـحلّ ؛ فیقـال
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 141 بطـهارتـه إذا کان فیـه ، ونجاستـه إذا انفصل منـه ؟ !
وبا لجملـة : فرق واضح بین ا لغسلـة ا لمزیلـة للنجاسـة بجریانها وانفصا لها ، وبین ا لماء ا لمطهّر للمحل بنفس إصابتـه وقاهریتـه ولو لم یخرج منـه ، فا لقول با لتفکیک کا لقیاس علی ا لغسا لـة ضعیف جدّاً .
کیفیة تطهیر ظاهر الفراش وباطنه
ثمّ إنّ ما ذکرناه فی صدر ا لمبحث ـ من اعتبار حصول ا لغسل فی ا لنجاسات لإزا لتها وتطهیرها ، وهو یتوقّف علیٰ قاهریـة ا لماء علی ا لمحلّ وخروج غسا لتـه ؛ لتحصیل ا لإزا لة وإذهاب ا لقذارة بمرور ا لماء وخروجه ـ هو مقتضی ا لأدلّة ا لواردة فی غسل ا لنجاسات ، ولیس للشارع ـ إ لاّ فیما استثنی ـ طریقـة خاصّـة فی ذلک ، ولا إعمال تعبّد ، فحینئذٍ یکون غسل ا لفرش ا لمحشوّة با لصوف أو ا لقطن ممکناً :
أ مّا ظاهرها : فبإجراء ا لماء علیـه وعصرها ، ولا تسری ا لنجاسـة من باطنها إ لیـه بمجرّد رطوبـة متصلـة ما لم یلاقِ ا لنجسَ برطوبـة . وملاقاة أحد ا لطرفین لایوجب نجاسـة ا لطرف الآخر ، کما هو مقتضیٰ صحیحـة إبراهیم بن أبی محمود قال : قلت للرضا علیه السلام : ا لطنفسـة وا لفراش یصیبهما ا لبول ، کیف یصنع بهما وهو ثخین کثیر ا لحشو ؟ قال : «یغسل ما ظهر منـه فی وجهـه» .
وأ مّا باطنها : فلابدّ فی تطهیره من حصول ا لغسل با لمعنی ا لمتقدّم فیـه ، وهو یحصل بغمرها فی ا لماء ا لکثیر وتحریکها ، أو غمزها أو عصرها لخروج ا لماء
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 142 ا لداخل فیها ، أو صبّ ا لماء ا لقلیل علیها حتّی یقهر علی ا لنجاسـة ، ثمّ إخراج غسا لتـه بوجـه من ا لعلاج .
وربّما یتوهّم من روایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام خلافُ ذلک ، وأوسعیةُ ا لأمر فیها ، قال : سألتـه عن ا لفراش یکون کثیر ا لصوف ، فیصیبـه ا لبول ، کیف یغسل ؟ قال : «یغسل ا لظاهر ، ثمّ یصبّ علیـه ا لماء فی ا لمکان ا لذی أصابـه ا لبول حتّیٰ یخرج من جانب ا لفراش الآخر» .
بدعویٰ دلالتها علیٰ عدم لزوم ا لعصر وإخراج ا لغسا لـة .
وفیـه أوّلاً : أنّ ا لظاهر منها إصابـة ا لبول لظاهر ا لفراش ؛ للفرق بین قولـه علیه السلام : «أصابـه ا لبول» وبین قولـه : «بال علیـه شخص» لأنّ ا لظاهر من ا لأوّل إصابـة ظاهره ، ولعلّ ا لسؤال عنـه وا لقید بکثرة ا لصوف ؛ لاحتما لـه لزومَ إخراج ا لصوف منـه ثمّ غسلـه ، وعدمَ تحقّق غسل ظاهره إ لاّ بـه ، وا لأمر بصبّ ا لماء علیـه بعد غسل ظاهره ؛ لعلّـه لاحتمال ا لسرایـة ، کا لرشّ ا لوارد فی نظیره ، ولهذا أمر بغسل ظاهره أوّلاً ، ثمّ صبّ ا لماء علیـه .
وتشهد لما ذکرناه صحیحـة إبراهیم بن عبدا لحمید قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلامعن ا لثوب یصیبـه ا لبول ، فینفذ إ لی ا لجانب الآخر ، وعن ا لفرو وما فیـه من ا لحشو ، قال : «اغسل ما أصاب منـه ، ومسّ ا لجانب الآخر ، فإذا أصبت مسّ ـ من (خ ل) ـ شیء منـه فاغسلـه ، وإ لاّ فانضحـه» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 143 حیث أمـره با لغسل فی فـرض نفوذ ا لنجاسـة إ لـی ا لباطـن .
وثانیاً : أ نّـه من ا لمحتمل أن یکون مراده من خروجـه من ا لجانب الآخر ، خروجَ جمیعـه أو معظمـه ، ولم یذکر ا لعصر أو نحوه لعدم ا لاحتیاج إ لی ا لذکر بعد توقّفـه علیـه ، تأ مّل .
وثا لثاً : یمکن أن یکون ا لصوف ا لکثیر فی باطن ا لفراش بوجـه لایقبل ا لماء نوعاً ، وخرج منـه ا لغسا لـة بلا علاج .
وا لإنصاف : أنّ رفع ا لید عن إطلاق أدلّـة ا لغسل ا لموافق للقواعد وارتکاز ا لعقلاء وخصوص صحیحـة إبراهیم ا لمتقدّمـة ، لایجوز بمثل هذه ا لروایـة .
هذا کلّـه فیما یمکن فیها ا لغسل با لمعنی ا لمعتبر فی إزا لـة ا لنجاسـة .
کیفیة تطهیر ما لاینفذ فیها الماء
وأ مّا ا لأجسام ا لتی لایمکـن فیها ذلک ـ کا لصابون وا لحبوب وا لفواکـه ، وما یجری مجراها ممّا لاینفذ ا لماء فیها ، بل تنفذ ا لرطوبة فیها ـ فا لظاهر عـدم إمکان تطهیر بواطنها ؛ لا با لماء ا لکثیر ، ولا با لقلیل ؛ فإنّ تطهیرها یتوقّف علیٰ مرور ا لماء ا لمطلق علیها وخروجـه منها لإزا لـة ا لقذارة ، کما مرّ مراراً ، ولیس للشارع تعبّد خاصّ فی تطهیر ا لبواطن . وسیأتی فی حال بعض ا لأخبار ا لمتمسّک بها لذلک .
کما أ نّـه لیس فی ا لأدلّـة ما تدلّ علیٰ قبول کلّیـة ا لأجسام للتطهیر .
وما قیل : «إنّـه یستفاد من تتبّع ا لأخبار وکلمات ا لأصحاب : أنّ کلّ متنجّس حا لـه حال ا لثوب وا لبدن فی قبولـه للتطهیر ، وا لتشکیک فی ذلک سفسطـة» غیر وجیـه ، ولا مستند إ لی دلیل .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 144 نعم ، لا شبهـة فی أنّ تحقّق ا لغسل فی کلّ متنجّس موجب للطهارة ، وأ مّا مع تعذّره ـ لأجل عدم إمکان نفوذ ا لماء فیـه ، أو عدم إمکان إخراج غسا لتـه منـه ـ فلادلیل علیٰ حصولِ ا لطهارة لـه وغمضِ ا لشارع عن ا لغسل ، وا لاکتفاءِ بغیره بدلـه ، أو اکتفائـه بغسـل ظاهـره ـ لطهـارة باطنـه تبعـاً من غیـر تحقّق ا لغسل ـ إ لاّ بعض ا لروایات ، کروایـة زکریّا بن آدم قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر ، قطرت فی قدر فیـه لحم کثیر ؟
قال : «یهـراق ا لمـرق ، أو یطعمـه أهل ا لـذمّـة أو ا لکلب ، وا للحـم اغسلـه وکلـه» .
وقریب منها خبر ا لسَکونی .
بدعویٰ : أنّ مقتضیٰ إطلاقها إمکان غسل ا للحم مطلقاً ؛ سواء کان ممّا ینفذ فیـه ا لماء أو لا ، فتدلّ علیٰ جواز غسل مطلق ا للحوم ـ بل مطلق أجسام نحوها ـ بماء کثیر أو قلیل یمرّ علیٰ ظاهرها ، وطهارة باطنها بتبعـه ، وعدم لزوم مرور ا لماء أو سرایتـه ونفوذه إ لیٰ باطنها ؛ فإنّ ا للحم ا لذی یکون رطباً ولزجاً وقد رسـب فیـه ا لماء ا لمتنجّس ، لایرسـب فیـه ا لماء حتّیٰ یتحقّق ا لغسل با لنسبـة إ لیٰ باطنـه ، فا لأمر بغسلـه وأکلـه دلیل علیٰ أنّ غسـل ظـاهره ، کافٍ فی طـهارتـه ظاهراً وباطناً .
وفیـه : أنّ ما ذکر وجیـه لو لم یقبل باطن ا للحوم مطلقاً غسلاً ، وأ مّا مع قبول
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 145 کثیر من أفرادها فلا وجـه لـه ؛ لأنّ ا لأمر بغسل ا للحم وأکلـه لایدلّ علیٰ قبول کلّ لحم ذلک ، کما هو واضح .
فهل یمکن أن یقال : إنّ قولـه : «اغسل ثوبک من ا لبول وصلّ فیـه» یدلّ علیٰ قبول کلّ ثوب ا لغسل ، فلو فرض عدم إمکان غسل باطن ثوب لعارض ، یکتفیٰ بظاهره ویصلّیٰ فیـه ؟ !
بل لأحد أن یقول : إنّ ا لروایتین ـ بما أ نّهما تد لاّن علیٰ توقّف جواز ا لأکل علی ا لغسل ا لذی هو أمر عقلائی معهود ـ دالّتان علیٰ أنّ ما لایمکن غسلـه لایجوز أکلـه ، فلایجوز أکل مثل ا لشحم وبعض أقسام ا للحوم ا لذی لایرسب فیـه ا لماء ، ولایمکن غسلـه .
مضافاً إ لیٰ أنّ فی إطلاقهما لصورة ا لعلم بنفوذ ا لنجاسـة إ لیٰ باطن ا للحم مع ندرة حصولـه إشکالاً . بل لعلّ ا لجمع بین إفادةِ لزوم ا لغسل فیما یمکن غسل باطنـه ، وا لاکتفاءِ بغسل ا لظاهر عن ا لباطن وطهارتـه تبعاً ، بلفظ واحد غیر ممکن ، وکا لجمع بین ا للحاظین ا لمختلفین ، فتدبّر .
وا لإنصاف : أنّ ا لقول بتبعیـة ا لباطن للظاهر ـ ا لتی هی خلاف ا لقواعد ا لمحکمـة ـ بمثل هاتین ا لروایتین ا للتین هما علیٰ خلاف ا لمطلوب أدلّ ، ممّا لایمکن ا لمساعدة علیـه .
وأضعف منـه ا لتمسّک بمرسلـة ا لکاهلی ، وفیها : «کلّ شیء یراه ماء ا لمطر فقد طهر» . بدعویٰ عدم ا لفصل بینـه وبین سائر ا لمیاه ـ حتّی ا لماء ا لقلیل ـ من هذه ا لجهـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 146 ومرسلـة ا لعلاّمـة فی غدیر ا لماء مع ا لدعوی ا لمذکورة .
وذلک لمنع إصابـة ماء ا لمطر وإصابـة ا لکرّ بواطن ا لأشیاء ، بل ما أصابها هو ا لرطوبـة ، وهی غیر ا لماء عرفاً .
مع ضعف مرسلـة ا لعلاّمـة ، وعدم ا لجابر لها ، وعدم ثبوت ا لإجماع علی ا لملازمـة ، سیّما مع ا لقلیل .
وأغرب منـه ا لتمسّک بمرسلـة ا لصدوق ا لحاکیـة لوجدان أبی جعفر علیه السلام لقمـة خبز فی ا لقذر ، فأخذها وغسلها لیأکلها ، فأکلها غلامـه لأ نّها قضیـة شخصیـة لایعلم کیفیـة قذارة ا لخبز ، بل لایعلم تأثّره من ا لقذر ، فضلاً عن ا لعلم بقذارة باطنـه .
ویتلوه فی ا لضعف ا لتشبّث بروایـة طهارة طین ا لمطر إ لیٰ ثلاثـة أیّام ونحوها ممّا هی أجنبیـة عن ا لمقام . مع أنّ فی ا لمطر کلاماً ربّما یلتزم فیـه بما لایلتزم فی غیره .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ فی کلّ جسم من ا لمذکورات تحقّق ا لغسل بما هو معتبر فیـه لإزا لـة ا لنجاسـة ـ ولو بجعلـه مرّة أو مرّات فی ا لماء ا لعاصم لینفذ
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 147 ا لماء ا لمطلق إ لیٰ باطنها ویخرج منـه ـ صار طاهراً ، وإ لاّ فمجرّد وصول ا لرطوبـة ولو من ا لماء ا لعاصم إ لیـه ، لایوجب ا لطهارة .
ودعویٰ وحدة ا لماء مع ا لرطوبـة ا لتی فی ا لجوف ، غیر مسموعـة أوّلاً ، وغیر مفیدة للطهارة ثانیاً ، کما مرّ .
وأوضـح منها فساداً دعـویٰ : «أنّ ا لمناط فی ا لتطهیر علیٰ صـدق نفـوذ ا لکـرّ فیـه ، ووصـولِ ا لماء ا لمطلـق إ لیٰ باطنـه ، ولا ملازمـة بینـه وبین إطـلاق اسـم «ا لماء» علیـه ، فإنّـه لـو سـرت نداوة ا لماء إ لیٰ خارج ا لإناء یطلـق عـرفاً : «أنّ ماءه نفـذ فیـه ، وخـرج منـه» إطلاقاً حقیقیاً ، لکـن لو لوحـظ ا لأجـزاء ا لمائیـة ا لساریـة فیـه بحَیا لها لایطلق علیها اسـم «ا لماء» لاستهلاکها فی ا لظـرف» انتهیٰ .
إذ لم یتضح کیف لایصدق علیٰ ما سریٰ فیـه «ا لماء» ومع ذلک صدق نفوذ ا لماء فیـه ، ووصول ا لماء ا لمطلق إ لیٰ باطنـه ، وأ نّـه غسل باطنـه با لماء ، مع کون ا لرطوبـة غیر ا لماء عرفاً ، وهل هذا إ لاّ تناقض ظاهر ؟ !
ومجرّد لحاظ ا لأجزاء تارة مستقلاًّ ، واُخریٰ تبعاً ، لایوجب صیرورة ا لرطوبةِ ماءً ، وا لماءِ رطوبةً .
ولیت شعری ، ما ا لداعی إ لیٰ هذه ا لتکلّفات ا لبعیدة عن ا لواقع وا لأذهان لإثبات أمر لا دلیل علیـه ، وأیّ دلیل علیٰ قبول کلّ شیء ا لتطهیر ؟ !
فا لأقویٰ ما تقدّم .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 148
لزوم إمرار الماء علی الأرض فی تطهیرها
ویظهر ممّا مرّ فی کیفیـة غسل ا لمتنجّسات : أ نّـه لو تنجّس ا لأرض تصیر طاهرة بإمرار ا لماء ا لقلیل علیها ، وإخراج ا لغسا لـة ، ولایکفی صبّـه علیها من غیر ا لإمرار وا لإخراج .
وروایـة أبی هریرة ـ مع کونها ضعیفـة ، وتسمیتها : «مقبولـة» غیر مقبولـة ، ومجرّد تمسّک شیخ ا لطائفـة بها إرغاماً للقوم ، لایوجب مقبولیتها ـ فیها نقل قضیـة مجهولـة لایعلم کیفیتها ؛ لاحتمال أنّ ا لأعرابی بال عند باب ا لمسجد ؛ بحیث صار صبّ ذَنُوب من ا لماء علیـه موجباً لخروج غسا لتـه عن ا لمسجد .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 149
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 150