المطلب السابع : فی بطلان الصلاة الواقعة فی النجس

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المطلب السابع ‏‏فی بطلان الصلاة الواقعة فی النجس‏

‏‏ ‏

‏‏مقتضیٰ إطلاق أدلّـة شرطیـة ا لطهارة أو مانعیـة ا لنجاسـة ـ کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏صحیحـة زرارة : ‏‏«لا صلاة إ لاّ بطهور»‏‎[1]‎‏ ا لمتیقّن منها بقرینـة ذیلها ا لطهور من‏‎ ‎‏ا لخبث ، وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لاتعاد ا لصلاة . . .»‏‎[2]‎‏ إ لیٰ آخره ؛ بناءً علیٰ أنّ ا لطهور فی‏‎ ‎‏ا لمستثنیٰ أعمّ من ا لخبث ـ بطلان ا لصلاة ا لتی یؤتیٰ بها فی ا لنجس مطلقاً ؛ سواء‏‎ ‎‏کان عن عمد ، أو جهل با لحکم ، أو ا لموضوع ، أو ا لنسیان ، أو غیرها من ا لأعذار ،‏‎ ‎‏فلابدّ من ا لتماس دلیل علیٰ صحّـة ا لصلاة ا لمأتی بها فی ا لنجس .‏

‏‏ ‏

‏‏حکم الصلاة فی النجس مع الجهل بالحکم‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال : إنّ ا لأدلّـة قاصرة عن إثبات ا لحکم للجاهل ؛ لقبح تعلّق ا لتکلیف‏‎ ‎‏با لغافل‏‎[3]‎‏ ، وعلیـه یکون ا لمأتی بـه مع ا لنجاسـة مجزیاً ؛ لأ نّـه صلاة تامّـة فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏حقّـه بعد عدم ا لدلیل علیٰ إثبات ا لمانعیـة أو ا لشرطیـة فی حقّـه .‏

‏‏وفیـه ما حقّق فی ا لاُصول : من عدم قصور ا لأدلّـة عن إثبات ا لتکلیف‏‎ ‎‏لمطلق ا لمکلّفین ، ولا مانع من تعلّقـه با لعناوین ا لکلّیـة ا لشاملـة لعامّـة ا لمکلّفین ؛‏‎ ‎‏وإن کان ا لتارک عن عذر معذوراً فی أدائـه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وا لسرّ فیـه :‏‏ عدم انحلال ا لخطاب ا لمتعلّق با لعناوین کـ «ا لناس»‏‎ ‎‏و«ا لمؤمنین» إ لیٰ خطابات جزئیـة بعدد ا لنفوس أو ا لعناوین ا لطارئـة ، ولهذا یکون‏‎ ‎‏ا لعصاة مکلّفین ، مع أنّ ا لعاصی ا لذی یعلم ا لمولیٰ طغیانـه ، لایمکن تکلیفـه جدّاً‏‎ ‎‏لغرض ا لانبعاث ؛ لامتناع انقداح إرادة ا لتکلیف جدّاً ممّن لایطیع .‏

‏‏هذا مع أنّ ما ذکر لا یتأتّیٰ فی ا لوضعیات ، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا صلاة إ لاّ‏‎ ‎‏بطهور» ‏‏ولا شبهـة فی إطلاقـه با لنسبـة إ لیٰ کلّ صلاة من دون إشکال .‏

‏‏نعم ، لا فرق فی ا لإشکال بین ا لأوامر ا لنفسیـة ، وما هی للإرشاد إ لی‏‎ ‎‏ا لشرطیـة ، کقولـه : ‏‏«‏‏إذَا قُمْتُمْ إلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ . . .‏‏»‏‎[5]‎‏ إلیٰ آخره‏‎ ‎‏فإنّها وإن کانت للإرشاد ، لکنّها لم تنسلخ عن ا لبعث وا لتکلیف ، ولم تستعمل فی‏‎ ‎‏ا لاشتراط ، بل یفهم ا لعرف من ا لبعث إ لیٰ تحصیل ا لطهور للصلاة اشتراطها بها ، فإنْ‏‎ ‎‏قَبح أو امتنع تعلّق ا لتکلیف با لغافل ، لایمکن انتزاع ا لاشتراط مطلقاً منها بحیث‏‎ ‎‏یشمل ا لغافل .‏

‏‏فما قد یقال فی ا لجواب عنـه : «إنّ ا لأوامر ا لإرشادیـة لا إشکال فیها»‏‎[6]‎‏ ‏‎ ‎‏کأ نّـه فی غیر محلّـه .‏

‏
‏‎

‎‏هذا مع اقتضاء بعض ا لأدلّـة ا لخاصّـة فی ا لمقام ، بطلان ا لصلاة فی‏‎ ‎‏ا لنجاسـة ، کصحیحـة عبداللّه بن سِنان قال : سألت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل أصاب‏‎ ‎‏ثوبـه جنابـة أو دم ، قال : ‏‏«إن کان علم أ نّـه أصاب ثوبـه جنابـة قبل أن یصلّی ، ثمّ‏‎ ‎‏صلّیٰ فیـه ولم یغسلـه ، فعلیـه أن یعید ما صلّیٰ»‏‎[7]‎‏ وغیرها ممّا تشمل بإطلاقها‏‎ ‎‏ا لعا لم وغیره‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏حکم الصلاة فی النجس مع الجهل بالموضوع والتفاصیل فیه‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ا لجاهل با لموضوع ففیـه أقوال : عدم ا لإعادة مطلقاً‏‎[9]‎‏ ، وا لإعادة‏‎ ‎‏کذلک ، کما حکی عن بعض‏‎[10]‎‏ ، وا لتفصیل بین ا لتذکّر فی ا لوقت وخارجـه ، فیعید‏‎ ‎‏فی ا لأوّل‏‎[11]‎‏ ، وا لتفصیل بین ا لمتذکّر ا لذی لم یتفحّص وغیره ، فیعید ا لأوّل‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏وجه التفصیل الأوّل ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال : إنّ مقتضی ا لجمع بین ا لروایات ا لتفصیل ا لأوّل ؛ لأنّ ‏‏منها :‏‏ ماتدلّ‏‎ ‎‏علیٰ عـدم ا لإعـادة مـطلقاً ، کمـوثّقـة عبـدا لرحمان بـن أبی عبـداللّه قال : سألت‏
‏‎

‎‏أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یصلّی وفی ثوبـه عَذِرة إنسان أو سِنَّوْر أو کلب ، أیعید‏‎ ‎‏صلاتـه ؟ قال : ‏‏«إن کان لم یعلم فلایعید»‏‎[13]‎‏ ونحوها روایات‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما تدلّ علی ا لإعادة مطلقاً ، کصحیحـة وهب بن عبد ربّـه ، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی ا لجنابـة تصیب ا لثوب ولایعلم بـه صاحبـه ، فیصلّی فیـه ، ثمّ یعلم‏‎ ‎‏بعد ذلک ، قال : ‏‏«یعید إذا لم یکن علم»‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏وروایـة أبی بصیر ا لصحیحـة ـ بناءً علیٰ کون وهب بن حفص هو ا لجُرَیْری‏‎ ‎‏ا لثقـة ـ عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألتـه عن رجل صلّیٰ وفی ثوبـه بول أو جنابـة ،‏‎ ‎‏فقال : ‏‏«علم بـه أو لم یعلم فعلیـه إعادة ا لصلاة إذا علم»‏‎[16]‎‏ .‏

‏‏ومنها : ‏‏ما تدلّ علیٰ عدم وجوب ا لقضاء ، کصحیحـة ا لعِیص بن ا لقاسم قال :‏‎ ‎‏سألت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل صلّیٰ فی ثوب رجل أیّاماً ، ثمّ إنّ صاحب ا لثوب‏‎ ‎‏أخبره أ نّـه لا یصلّی فیـه ، قال : ‏‏«لایعید شیئاً من صلاتـه»‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏وروایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألتـه عن‏
‏‎

‎‏ا لرجل احتجم فأصاب ثوبـه دم ، فلم یعلم بـه حتّیٰ إذا کان من ا لغد ، کیف یصنع ؟‏‎ ‎‏قال : ‏‏«إذا کان رآه فلم یغسلـه فلیقض جمیع ما فاتـه علیٰ قدر ما کان یصلّی ،‏‎ ‎‏ولا یَنقص منـه شیء . وإن کان رآه وقد صلّیٰ فلیعتدّ بتلک ا لصلاة ثمّ لیغسلـه»‏‎[18]‎‏ .‏

‏‏وطریق ا لجمع بینها بتقیید صحیحـة ابن عبدربّـه وروایـة أبی بصیر‏‎ ‎‏با لروایتین ا لأخیرتین ، فیصیر مفادهما بعده ا لإعادة فی ا لوقت دون خارجـه ،‏‎ ‎‏فتقیّد بهما ا لطائفـة ا لاُولی ا لدالّـة علیٰ عدم ا لإعادة مطلقاً ، فتصیر النتیجـة‏‎ ‎‏التفصیل بین الوقت وخارجـه .‏

‏‏وفیـه :‏‏ مضافاً إ لیٰ منع کون ا لأخیرتین مختصّتین با لقضاء :‏

‏‏أ مّا صحیحـة ا لعِیص فظاهر ؛ ضرورة أنّ ترک ا لاستفصال فی وقت إخبار‏‎ ‎‏صاحب ا لید ، دلیل علیٰ عموم ا لحکم لما إذا أخبره فی ا لوقت وقد صلّیٰ فی ثوبـه‏‎ ‎‏وبقی وقت ا لإعادة .‏

‏‏وا لروایـة ا لثانیـة وإن کان صدرها متعرّضاً للقضاء ، لکنّ ذیلها مطلق یشمل‏‎ ‎‏ا لفرض ا لمتقدّم . ومجـرّد تعـرّض ا لصـدر للقـضاء ، لایـوجب ا لانصـراف أو‏‎ ‎‏تقیید ا لإطلاق .‏

‏‏أنّ‏‏ ا لمتفاهم ا لعرفی من نفی ا لقضاء هو ا لإرشاد إ لیٰ صحّة ا لصلاة ا لمأتی بها‏‎ ‎‏فیفهم ا لعرف من نفی ا لقضاء نفی ا لإعادة ، کما أ نّه یفهم من نفی ا لإعادة نفی القضاء ؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ نفی کلّ منهما دلیل عرفاً علیٰ صحّـة ا لصلاة ، وإرشاد إ لیها . واحتمال أن‏‎ ‎‏تکون ا لنجاسـة ا لمحرزة فی جزء من أجزاء ا لوقت مانعـة منها ـ وبعبارة اُخریٰ :‏‎ ‎‏تعقّبها با لإحراز فی ا لوقت ولو بعد ا لصلاة مانعـة ـ بعید عن فهم ا لعرف غایتـه .‏

‏
‏‎

‎‏نعم ، لو ورد دلیل علی ا لتفصیل بین ا لإعادة فی ا لوقت وعدم ا لقضاء‏‎ ‎‏خارجـه ، کان هذا ا لتصویر ا لعقلی موجباً لعدم جواز طرحـه وعدم ا لعمل بـه ،‏‎ ‎‏وأ مّا إن کانت ا لواقعـة مثل ا لمقام فی عدم ا لدلیل علی ا لتفصیل ، وإنّما أردنا ا لبناء‏‎ ‎‏علیـه بدلیل نفی ا لقضاء وا لتقیید ا لمشار إ لیـه ، فلا یساعده ا لعرف ؛ فإنّ ما یدلّ‏‎ ‎‏علیٰ نفی ا لقضاء یدلّ علیٰ صحّـة ا لصلاة لدی ا لعرف ، فیعارض ما دلّ‏‎ ‎‏علی ا لإعادة .‏

‏‏هذا مع ا لتأ مّل فی أنّ هذا ا لنحو من ا لتقیید وانقلاب ا لنسبـة ، جمع مقبول‏‎ ‎‏عقلائی ، بل کأ نّـه أمر صناعی عقلی ، لا جمع عرفی ، وا لمیزان فی جمع ا لأدلّـة هو‏‎ ‎‏ا لثانی ، وهو محلّ إشکال ، سیّما فی ا لمقام ا لذی یأبیٰ جلّ ا لروایات عن ا لحمل‏‎ ‎‏علیٰ ما بعد ا لوقت ، کما لایخفیٰ علی ا لمتأ مّل فیها .‏

‏‏فبقیت صحیحـة ابـن عبـد ربّـه وروایـة أبـی بصیر ، معارضتیـن لسائـر‏‎ ‎‏ا لروایات .‏

‏‏ویمکن أن یجاب عن ا لاُولیٰ : بأنّ ا لشرطیـة ا لمذکورة فیها ظاهرة فی‏‎ ‎‏دخا لتها فی ا لحکم ، فیکون موضوع ا لإعادة ا لنجاسـة غیر ا لمعلومـة ، وهذا غیر‏‎ ‎‏ا لبناء علی ا لمفهوم ، کما هو ا لمقرّر فی محلّـه ، فإذا قطعنا بعدم دخا لتها فی ا لحکم ،‏‎ ‎‏بل کان ذکرها مخلاًّ با لمقصود ، أو لغواً یجب تنزیـه ساحـة ا لقائل عنهما ، یدور‏‎ ‎‏ا لأمر بین زیادة ا لشرطیـة وما بعدها ، ونقصان کلمـة «لا» قبل ‏‏«یعید»‏‏ أو کون أداة‏‎ ‎‏ا لاستفهام غیر مذکورة ؛ فیکون ا لاستفهام إنکاریاً ، ولا ترجیح لواحد منها .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لعمل با لظواهر لیس أمراً تعبّدیاً ، بل أمر عقلائی یتوقّف‏‎ ‎‏علیٰ جریان ا لاُصول ا لعقلائیـة ـ کأصا لـة عدم ا لخطأ وا لنسیان وا لغفلـة فی‏‎ ‎‏صدورها ـ حتّیٰ یجوز ا لاتکال علیها ، وفی مثل ا لمورد ا لـذی کان ا لقید ا لزائـد‏‎ ‎‏بلا وجـه ، لایعتدّ ا لعقلاء با لاُصول ا لمتقدّمـة ، سیّما مع معارضتها با لروایات‏
‏‎

‎‏ا لمستفیضـة ا لمصرّحـة : بأ نّـه لایعید إذا لم یعلم .‏

‏‏وا لإنصاف : أنّ دعوی ا لجزم بوجود خلل فیها غیر بعیدة .‏

‏‏وأوضح منـه ا لجواب عن ا لثانیـة ؛ فإنّـه بعد ا لغضّ عن عدم ا لدلیل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏وهب بن حفص هو ا لجُرَیْری ا لثقـة ، أنّ صحّـة ا لشرطیـة فیها أیضاً تحتاج إ لی‏‎ ‎‏ا لتوجیـه وا لتأویل ، وإ لاّ فبعد قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«علم بـه»‏‏ ا لظاهر فی أ نّـه علم بـه حین‏‎ ‎‏ا لصلاة ، لا وجـه للتقیید بأ نّـه إذا علم ، فلابدّ من أن یقال : «سواء علم بـه فنسی أو‏‎ ‎‏لم یعلم ، فعلیـه ا لإعادة إذا علم با لخلل» وهو تأویل فیها بلا دلیل .‏

‏‏ولا ترجیح لهذا ا لاحتمال علی ا لاحتمال الآخر : وهو ا لحمل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«علم بـه أو لم یعلم»‏‏ استفسار عن ا لواقعـة ؛ وأنّ ا لشرطیـة لإفادة أنّ‏‎ ‎‏فی شقّ منهما یعید دون الآخر ، وعلیـه تکون ا لروایـة من أدلّـة ا لقول ا لمشهور .‏

‏‏وا لإنصاف : عدم إمکان ا لتعویل علیهما فی مقابل تلک ا لروایات ا لظاهرة‏‎ ‎‏ا لدلالـة ، ا لواضحـة ا لمراد ، ا لسلیمـة عن ا لمناقشـة فی ا لأسناد وا لمتون .‏

‏‏وا لحمل علی ا لاستحباب‏‎[19]‎‏ لایخلو من بُعْد وإشکال ، سیّما فی ا لمقام ا لذی‏‎ ‎‏یکون ا لأمر بالإعادة لدی ا لعرف ، إرشاداً إ لی ا لفساد .‏

‏‏کما أنّ ا لنهی عنها إرشاد إ لی ا لصحّـة ، ولم ینقدح فی ا لأذهان منهما‏‎ ‎‏ا لنفسیـة ؛ وجوباً کان أو استحباباً .‏

‏‏کما أ نّـه مع تصدیق ا لتعارض بین ا لأخبار ، یشکل ترجیح ا لروایات ا لنافیـة‏‎ ‎‏للإعادة علیهما ؛ بعد ما قرّر فی محلّـه : أنّ کثرة ا لروایـة لیست من ا لمرجّحات‏‎[20]‎‏ .‏‎ ‎‏ولیس فی ا لمقام شهرة فتوائیـة موهنـة لمقابلها ؛ بحیث یکون ا لمقابل شاذّاً نادراً ؛‏
‏‎

‎‏بعد عملِ عُمَد ا لفقهاء بها ، کا لشیخ وابن زهرة وا لمحقّق وا لعلاّمـة وثانی ا لمحقّقین‏‎ ‎‏وا لشهیدین وغیرهم علیٰ ما حکی عنهم‏‎[21]‎‏ ، وموافقتِهما لأدلّـة ا لاشتراط ، مثل ‏‏«لا‏‎ ‎‏صلاة إ لاّ بطهور»‏‎[22]‎‏ و‏‏«لاتعاد . . .»‏‎[23]‎‏ بناءً علیٰ أنّ «ا لطهور» أعمّ ، وغیرهما من‏‎ ‎‏أدلّـة اعتبار ا لطهارة أو مانعیـة ا لنجاسـة .‏

‏‏فا لتفصیل ا لمتقدّم ضعیف ، لا لما ذکر آنفاً ، بل لما تقدّم من ا لوجـه‏‎[24]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏وجه التفصیل الثانی وردّه‏

‏‏ ‏

‏‏وأضعف منـه ا لتفصیل ا لثانی ؛ لعدم دلیل علیـه سویٰ روایـة میمون ا لصیقل ،‏‎ ‎‏عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : قلت لـه : رجل أصابتـه جنابـة با للیل فاغتسل ، فلمّا‏‎ ‎‏أصبح نظر فإذا فی ثوبـه جنابـة ، فقال : ‏‏«ا لحمد للّه ا لذی لم یدع شیئاً إ لاّ ولـه‏‎ ‎‏حدّ : إن کان حین قام نظر فلم یرَ شیئاً فلا إعادة علیـه ، وإن کان حین قام لم ینظر‏‎ ‎‏فعلیـه ا لإعادة»‏‏ .کذا فی نسخـة «ا لوسائل» و«مرآة ا لعقول»‏‎[25]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفـی «ا لوافی» عـن «ا لکافی» و«ا لتهـذیب» بزیادة «وصلّیٰ» بعـد‏‎ ‎‏«فاغتسل»‏‎[26]‎‏ .‏

‏‏وفـی هامش «ا لوافی» : «هـذا ا لخبر أورده فی «ا لتهـذیب» مرّتیـن‏‎[27]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولیس فیأحدهما قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«حین»‏‏ ا لأوّل إ لیٰ ‏‏«حین»‏‏ ا لثانی ‏‏[‏‏منـه  ‏‏رحمه الله‏‏]‏‏ »‏‎[28]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏وفی «ا لوسائل» بعد نقلـه عن «ا لکافی» کما تقدّم قال : ورواه ا لشیخ بإسناده‏‎ ‎‏عن محمّد بن یعقوب ، ورواه أیضاً بإسناده عن ا لصفّار ، عن ا لحسن بن علیّ بن‏‎ ‎‏عبداللّه ، ورواه أیضاً مثلـه إ لیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فلا إعادة علیـه»‏‎[29]‎‏ .‏

‏‏وفـی نسخـة مـن «ا لتهـذیب» مقروءة علی ا لمحـدّث ا لمجلسی کما تقـدّم‏‎ ‎‏عـن «ا لوسائل» لکـن بزیادة ‏‏«إ لی ا لصلاة»‏‏ بعد قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«حین قام»‏‏ ا لأوّل .‏

‏‏وقد اختلف نقلها فی ا لکتب ا لاستدلالیـة أیضاً‏‎[30]‎‏ .‏

‏‏فهـذه ا لروایـة مـع هـذا ا لسند ا لضعیف‏‎[31]‎‏ ـ بل ا لمغشوش ، کما یظهـر‏‎ ‎‏با لرجـوع إ لیٰ کتب ا لحـدیث ـ وهـذا ا لمتن ا لمشوّش ، لایمکـن ا لاتکال علیها ،‏‎ ‎‏سیّما مـع عـدم تحقّق عامـل بها .‏

‏‏مـع أ نّـه ‏‏علیٰ‏‏ نسخـة «ا لوسائل» ا لتی لیس فیها قولـه : «وصلّیٰ» لم یتضـح‏
‏‎

‎‏أنّ ا لإعادة إعادة ا لصلاة ، ولعلّها إعادة ا لغسل .‏

‏‏ولزوم فساد ا لمتن علیٰ هذا ا لفرض لایوجب ا لعلم بکون ا لمقدّر فیها‏‎ ‎‏ا لصلاة ، إ لاّ أن یکون ذلک موجباً لترجیح ا لنسخـة ا لاُخریٰ .‏

‏‏وعلی‏‏ ا لنسخـة ا لتی لیس فیها جملـة : ‏‏«وإن کان حین قام لم ینظر . . .»‏‏ إ لیٰ‏‎ ‎‏آخره ، لاتدلّ علی ا لمقصود إ لاّ بتوهّم : أنّ ا لمفهوم لها «أ نّـه إذا لم ینظر . . .» إ لیٰ‏‎ ‎‏آخره ، وهو غیر معلوم ؛ لأنّ أخذ ا لنظر وغیره من ا لعناوین ا لتی لها طریقیـة إ لی‏‎ ‎‏ا لواقع فی موضوع ، لایکون ظاهراً فی ا لموضوعیـة ، ولعلّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«نظر فلم‏‎ ‎‏یرَ» ‏‏اُخذ أمارة علیٰ عدم ا لجنابـة فیـه واقعاً ، ومقابلها وجودها واقعاً فیـه .‏‎ ‎‏ومعارضـة هذا ا لمفهوم للأدلّـة ا لمتقدّمـة لاتوجب ظهوراً فیها .‏

‏‏وأ مّا دعویٰ تقدّم أصا لـة عدم ا لزیادة علیٰ أصا لـة عدم ا لنقیصة ، فعلیٰ‏‎ ‎‏فرض تسلیمها لا تسلّم فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لمحتمل فیـه أن تکون ا لزیادة عن عمد‏‎ ‎‏نقلاً با لمعنیٰ ، وتفصیلاً لما اُجمل فی ا لروایـة ، وهو لیس بممنوع حتّیٰ ینافی‏‎ ‎‏ا لعدا لـة ، فیدور ا لأمر بین ا لنقیصـة ا لسهویـة أو ا لعمدیـة بلا وجـه ، وبین ا لزیادة‏‎ ‎‏ا لسهویـة أو ا لعمدیـة مع ا لوجـه .‏

‏‏إ لاّ أن یقال : یحـتمل فـی ا لنقـیصـة أن تکـون عـن عمـد فـی ا لمـقام‏‎ ‎‏أیضـاً ؛ لاحـتمال اکـتفاء ا لـراوی با لمـنطوق وإیکال فـهم ا لمفهوم إ لی ا لسامـع ،‏‎ ‎‏لکنّـه بعید .‏

‏‏بل ما ذکرناه أیضاً کذلک ، فا لأوجـه فی ا لجواب عنها ا لطعن فی ا لسند‏‎ ‎‏وا لهجر فی ا لعمل .‏

‏‏وبا لأخیر یجاب عن سائر ا لروایات ا لتی استدلّ بها‏‎[32]‎‏ للمقصود لو سلّمت‏‎ ‎
‏‎

‎‏دلالتها ، لکنّها غیر مسلّمـة ؛ لأنّ ا لظاهر من صحیحـة محمّد بن مسلم ـ عن‏‎ ‎‏أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ذکر ا لمنیّ فشدّده وجعلـه أشدّ من ا لبول ، ثمّ قال : ‏‏«إن رأیت‏‎ ‎‏ا لمنیّ قبل أو بعد ما تدخل فی ا لصلاة ، فعلیک إعادة ا لصلاة ، وإن أنت نظرت فی‏‎ ‎‏ثوبک فلم تصبـه ، ثمّ صلّیت فیـه ، ثمّ رأیتـه بعد ، فلا إعادة علیک ، وکذلک‏‎ ‎‏ا لبول»‏‎[33]‎‏ ـ أنّ ا لجملـة ا لثانیـة مفهوم ا لشرطیـة للاُولیٰ ، ولیست جملـة مستقلّـة‏‎ ‎‏غیر مربوطـة بها ، فیکون ا لمراد عدم رؤیـة ا لمنیّ فی ا لثوب ، وقد مرّ منّا : أنّ‏‎ ‎‏ا لجملـة ا لمذکورة لبیان ا لمفهوم لامفهوم لها‏‎[34]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا مرسلـة ا لصدوق‏‎[35]‎‏ فهی ـ علی ا لظاهر ـ عین ا لروایـة ا لمتقدّمـة ،‏‎ ‎‏وروایـة مُیسِّر‏‎[36]‎‏ أجنبیـة عن ا لمقام .‏

‏
‏‎

‎

‏‏حکم الصلاة فیما لو رأی النجاسة فی أثنائها‏

‏‏ ‏

‏‏ولو رأی ا لنجاسـة فی أثناء ا لصلاة ، فإن علم بسبقها وأنّ بعض صلاتـه وقع‏‎ ‎‏مع ا لنجاسـة ، بطلت صلاتـه مع سعـة ا لوقت ؛ لبطلان ا لمشروط مع فقد شرطـه ،‏‎ ‎‏ولجملـة من ا لروایات الآتیـة عن قریب‏‎[37]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏القول بتصحیح الصلاة فی هذه الصورة وما فیه‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ مقتضی ا لروایاتِ ا لواردة فی حدوث ا لدم فی أثناء ا لصلاة‏‎ ‎‏ـ کصحیحـة معاویـة بن وهب ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألتـه عن ا لرعاف‏‎ ‎‏أینقض ا لوضوء ؟ قال : ‏‏«لو أنّ رجلاً رعف فی صلاتـه ، وکان عنده ماء ، أو من‏‎ ‎‏یشیر إ لیـه بماء ، فتناولـه فقال برأسـه فغسلـه ، فلیبن علیٰ صلاتـه‏‎ ‎‏ولایقطعها»‏‎[38]‎‏ ونحوها جملـة من ا لصحاح وغیرها‏‎[39]‎‏ ـ وا لروایاتِ ا لواردة فی‏‎ ‎‏صحّتها لو علم با لنجاسـة بعدها‏‎[40]‎‏ ، صحّـة صلاتـه فی ا لفرض ؛ فإنّ ا لجهل إذا کان‏‎ ‎‏فی جمیعها عذراً ، یکون فی بعضها با لأولویـة وإ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً ، فصحّت‏‎ ‎‏صلاتـه إ لیٰ حین ا لالتفات ، وفی حا لـه وا لاشتغال با لتطهیر ، یکون معذوراً‏‎ ‎‏بمقتضی ا لروایات ا لمتقدّمـة فی ا لرعاف ، وا لعرف لا یفرّق بین ا لحدوث وا لعلم‏‎ ‎‏با لوجود ؛ لأنّ ا لمانع للصلاة ا لنجاسـة لا حدوثها .‏

‏
‏‎

‎‏وبا لجملـة : تصحّ صلاتـه هذه بعضها بدلیل معذوریـة ا لجاهل ، وبعضها بما‏‎ ‎‏دلّ علیٰ معذوریتـه حال ا لاشتغال با لتطهیر ، وبعضها بوجدانها للشرط‏‎[41]‎‏ .‏

‏‏وفیـه : منع‏‏ ا لأولویـة ا لمدعاة :‏

‏‏وأ مّا إن قلنا با لعفو ؛ فلأنّ ا لعفو فی ا لجمیع ربّما یکون تخفیفاً علی ا لمکلّف ؛‏‎ ‎‏وعدم إرادة إعادة جمیع ا لصلاة ، دون بعضها .‏

‏‏وإن قلنا بعدم ا لمانعیـة فکذلک ؛ لإمکان أن یکون للجهل فی جمیع ا لصلاة‏‎ ‎‏دخا لـة فیـه ، فلا قطع با لمناط ، وهو واضح ، سیّما مع وقوع نظائره فی ا لشرع .‏

‏‏ولایمکن دعویٰ إ لغاء ا لخصوصیـة ؛ لمنع فهم ا لعرف من ا لأدلّـة ذکر بعد‏‎ ‎‏ا لصلاة من باب ا لمثال مثلاً ؛ بعد ما یریٰ أنّ لتمام ا لصلاة خصوصیةً وأحکاماً فی‏‎ ‎‏ا لشرع لیست لبعضها .‏

‏‏ومنع‏‏ ا لقطع بعدم ا لفارق بین حدوث ا لدم وحدوث ا لالتفات إ لیـه ؛ لاحتمال‏‎ ‎‏أن یکون للحدوث ا لقهری خصوصیـة لم تکن لغیره . بل لو کان ا لدلیل فی ا لباب‏‎ ‎‏منحصراً بأدلّـة ا لرعاف ، لایمکن لنا ا لتعدّی منها إ لیٰ سائر ا لنجاسات ؛ بعد ثبوت‏‎ ‎‏ا لتخفیف فی ا لدم بما لایکون فی غیره ، کا لتخفیف فی دم ا لقروح وا لجروح کائناً ما‏‎ ‎‏کان ، وکا لأقلّ من ا لدرهم .‏

‏‏لکن سیأتی ما یستفاد منـه ا لعموم لسائر ا لنجاسات .‏

‏‏وقد یقال‏‏ لتصحیح ا لعبادة فی ا لفرض وسائر ا لفروض فی ا لمقام : إنّـه‏‎ ‎‏لادلیل علیٰ مانعیـة ا لنجاسـة فی جمیع ا لصلاة أفعالاً وأکواناً ؛ لقصور أدلّـة‏‎ ‎‏ا لاشتراط أو ا لمانعیـة عن شمول ا لأکوان ، ومع ا لشکّ مقتضی ا لأصل ا لبراءة ،‏‎ ‎‏فتکون ا لصلاة صحیحـة إ لیٰ حین ا لالتفات بأدلّـة ا لجهل کما تقدّم ، وفی حینـه‏
‏‎

‎‏وحین ا لاشتغال با لتطهیر بأصا لـة ا لبراءة‏‎[42]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ما مرّ من عدم ا لدلیل علیٰ معذوریـة ا لجاهل مع ا لالتفات فی أثناء‏‎ ‎‏ا لصلاة ، ومنع فقدان ا لدلیل علی اعتبار ا لطهارة أو عدم ا لنجاسـة فی ا لأکوان ؛ لعدم‏‎ ‎‏قصور صحیحـة زرارة ـ عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«لاصلاة إ لاّ بطهور ، ویجزیک‏‎ ‎‏عن ا لاستنجاء ثلاثـة أحجار ، بذلک جرت ا لسنّـة عن رسول اللّه  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وأ مّا‏‎ ‎‏ا لبول فإنّـه لابدّ من غسلـه»‏‎[43]‎‏ ـ عن إفادة ذلک ؛ لأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لصلاة‏‎ ‎‏باطلـة مع فقد ا لطهور ، فإذا فَقدت ا لطهور فی بعضها لم تکن هی بطهور ، وبا لجملـة‏‎ ‎‏ا لظاهر منها اعتباره فی جمیعها .‏

‏‏إن قلت : نعم ، لکن ا لأکوان لیست بصلاة ، بل هی عبارة عن ا لتکبیر إ لی‏‎ ‎‏ا لتسلیم ؛ أی ا لأجزاء ا لوجودیـة من ا لأذکار وغیرها ، وا لسکوتات ا لمتخلّلات‏‎ ‎‏بینها لیست من ا لصلاة‏‎[44]‎‏ .‏

‏‏قلت : ـ مضافاً إ لیٰ إمکان أن یقال : إنّ ا لمصلّی من أوّل صلاتـه إ لیٰ آخرها ،‏‎ ‎‏لایخلو من ا لتلبّس بفعل من أفعال ا لصلاة ، کا لقیام وا لقعود وا لرکوع وا لسجود ، بل‏‎ ‎‏یمکن أن یقال : إنّ ا لنهوض للقیام وا لهوی للسجود أیضاً من أجزائها ، لا من‏‎ ‎‏مقدّماتها ، فأجزاء ا لصلاة متصلـة إ لیٰ آخرها ، تأ مّل ـ إنّ ا لمرتکز لدی ا لمتشرّعـة‏‎ ‎‏أنّ ا لمصلّی إذا کبّر ، یکون فی ا لصلاة إ لیٰ أن یخرج عنها با لسلام ، فتکون ا لصلاة‏‎ ‎‏عندهم أمراً ممتدّاً یکون ا لمکلّف متلبّساً بها فی جمیع ا لحالات ؛ أکواناً أو أفعالاً ،‏‎ ‎‏ودعویٰ أنّ ا لأکوان خارجـة عنها مخا لفـة لارتکازهم .‏

‏
‏‎

‎‏مع أنّ ا لتعبیر بـ «ا لقاطع» فی جملـة من ا لموارد‏‎[45]‎‏ ، یدلّ علیٰ أ نّها أمر ممتدّ‏‎ ‎‏فی ا لاعتبار یقطعها بعض ا لقواطع . وا لقول بأنّ ا لتعبیر بـ «ا لقاطع» لأجل إبطا لـه‏‎ ‎‏ا لأجزاء ا لسابقـة ، وسلب صلوح اتصا لها با لأجزاء ا للاحقـة ، خلاف ظاهر‏‎ ‎‏«ا لقطع» و«ا لقاطع» .‏

‏‏مع أنّ اعتبار ا لطهور وسائر ما یعتبر فی ا لصلاة فی جمیع ا لأجزاء وا لأکوان ،‏‎ ‎‏ممّا لاینبغی ا لشکّ وا لتردید فیـه ، ومن هنا لایجوز ا لإتیان با لموانع عمداً فی‏‎ ‎‏ا لأکوان ورفعها للأفعال ، وهو کا لضروری ، ولیس إ لاّ لبعض ما تقدّم .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکر : أنّ مقتضی ا لقاعدة بطلان ا لصلاة فی صورة ا لعلم بسبق‏‎ ‎‏ا لعروض ؛ سواء علم بسبقـه علی ا لدخول فی ا لصلاة ، أو سبقـه علی ا لرؤیـة ، مع‏‎ ‎‏إتیان بعض ا لصلاة مع ا لنجس .‏

‏‏ ‏

‏‏الروایات الدالّة علیٰ بطلان الصلاة هنا‏

‏‏ ‏

‏‏هذا مضافاً إ لیٰ دلالـة صحیحـة زرارة ا لطویلـة علیـه ، قال : قلت لـه :‏‎ ‎‏أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من منیّ ، فعلّمت أثره . . . إ لیٰ أن قال :‏

‏‏قلت : إن رأیتـه فی ثوبی وأنا فی ا لصلاة ، قال : ‏‏«تنقض ا لصلاة وتعید إذا‏‎ ‎‏شککت فی موضع منـه ثمّ رأیتـه ، وإن لم تشکّ ثمّ رأیتـه رطباً قطعت ا لصلاة‏‎ ‎‏وغسلتـه ، ثمّ بنیت علی ا لصلاة ؛ لأ نّک لاتدری لعلّـه شیء اُوقع علیک ، فلیس‏‎ ‎‏ینبغی أن تنقض ا لیقین با لشکّ»‏‎[46]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ولاریب فی أ نّـه یستفاد منها حکم مطلق ا لنجاسات ؛ ضرورة أنّ ذکر ا لدم‏‎ ‎‏وا لمنیّ من باب ا لمثال ، کما یظهر ـ مضافاً إ لیٰ وضوحـه ـ من سائر فقراتها .‏

‏‏کما لاشبهـة فی أنّ ا لمراد با لفرع ا لأوّل من ا لفرعین ، مورد ا لعلم بسبق‏‎ ‎‏ا لنجاسـة علیٰ زمان ا لرؤیـة . وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا شککت فی موضع منـه ثمّ‏‎ ‎‏رأیتـه»‏‏ لتنقیح موضوع ا لاطمئنان بکون ما رآه هو ا لمشکوک فیـه قبلاً ، کما یظهر‏‎ ‎‏ذلک من تقیید ا لمرئی فی ا لفقرة ا لثانیـة بکونـه رطباً ؛ فإنّـه مع فرض ا لیبوسـة‏‎ ‎‏یعلم بسبقـه .‏

‏‏ویؤیّده بل یشهد علیـه قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لأ نّک لاتدری لعلّـه شیء اُوقع علیک»‏‎ ‎‏فإنّـه لإلقاء ا لشبهـة بحدوث ا لنجاسـة .‏

‏‏وبا لجملـة : لاینبغی ا لإشکال فی ظهورها فی أ نّـه مع ا لعلم بوجود‏‎ ‎‏ا لنجاسـة قبل ا لرؤیـة ، تبطل ا لصلاة ، ومع ا لشکّ لاتبطل . وحمل ا لفقرة ا لاُولی‏‎ ‎‏علیٰ مورد ا لعلم ا لإجما لی‏‎[47]‎‏ ، مخا لف للظاهر من وجوه .‏

‏‏فیبقیٰ سؤال‏‏ ا لفارق بین ا لفرعین ، حیث تمسّک فی ا لثانیـة بالاستصحاب‏‎ ‎‏دون ا لأوّل ، مع أنّ جریان ا لأصل إنّما یفید لحال ا لجهل ، لا الالتفات بوجود‏‎ ‎‏ا لنجاسـة ، وفی ا لفرع ا لأوّل أیضاً کان ا لمصلّی شاکّاً فی عروضها ، وتبیّن ا لخلاف‏‎ ‎‏غیر مضرّ بـه ، کما أجراه فی صدر ا لصحیحـة با لنسبـة إ لیٰ من صلّیٰ فی ا لثوب ،‏‎ ‎‏ثمّ علم با لنجاسـة .‏

‏‏وبا لجملـة : کما أ نّـه فی ا لفرع ا لثانی یجری ا لاستصحاب ، ویفید با لنسبـة‏‎ ‎‏إ لیٰ حال قبل ا لالتفات ، کذا فی ا لأوّل با لنسبـة إ لیـه ، ولابدّ فی تصحیح حال‏‎ ‎‏الالتفات وا لعلم من دلیل آخر غیر ا لاستصحاب .‏

‏
‏‎

‎‏وا لجواب عنـه‏‏ ما ذکرناه‏‎[48]‎‏ : من احتمال عدم ا لعفو عن ا لنجاسـة ا لموجودة‏‎ ‎‏قبل حال ا لرؤیـة فی حا لها ؛ لقصور ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ حدوث الرعاف بین‏‎ ‎‏الصلاة عن إثباتـه ، وهذه ا لصحیحـة شاهدة علیٰ ما ذکرناه من اقتضاء ا لقواعد ،‏‎ ‎‏وإنّما تمسّک فی ا لفرع ا لثانی بالاستصحاب لإصلاح حال ا لجهل ، لا حال‏‎ ‎‏ا لالتفات ، وأ مّا فی حال ا لعلم فلمّا شکّ فی وقوعها من ا لأوّل أو حدوثها فی الآن ،‏‎ ‎‏یشکّ فی حدوث ا لمانع ، فأصا لـة ا لبراءة عقلاً وشرعاً جاریـة ، ومع ا لتطهیر تصحّ‏‎ ‎‏صلاتـه ببرکـة ا لاستصحاب وأصا لـة ا لبراءة وا لطهارة ا لواقعیـة .‏

‏‏هذا إذا کان ا لمراد من ا لاستصحاب فی ا لروایـة ، استصحابَ عدم عروض‏‎ ‎‏ا لنجاسـة ، وإنّما تمسّکنا بأصا لـة ا لبراءة دون أدلّـة ا لرعاف ، فإنّ استصحاب عدم‏‎ ‎‏عروض ا لنجاسـة إ لیٰ زمان ا لرؤیـة ، لایثبت حدوثها فی ا لحال حتّیٰ ینقّح بـه‏‎ ‎‏موضوع ا لأدلّـة الاجتهادیـة ، فا لأصل لإثبات ا لحدوث مثبت .‏

‏‏وأ مّا إن اُرید استصحاب عدم عروض ا لمانع أو استصحاب بقاء ا لهیئـة‏‎ ‎‏ا لاتصا لیـة للصلاة ـ علیٰ فرض جریانهما ـ فا لأمر واضح .‏

‏‏وأ مّا ا لفـرع ا لأوّل فلایمکن تصحیحـه بالاستصحاب ؛ لأ نّـه مـع انکشاف‏‎ ‎‏أنّ ا لنجـس عرض سابقاً ، یحرز عدم اندراج ا لمـورد فی أدلّـة ا لعفـو ا لظاهـرة فی‏‎ ‎‏حدوث ا لنجاسـة لـدی ا لرؤیة ، فتبقیٰ أدلّـة اعتبار ا لطهور فی ا لصلاة بلا مقیّد .‏

‏‏وتـدلّ علی ا لمطلوب أیضاً صحیحـة أبـی بصیر ، عـن أبی عبـداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏فـی رجـل صلّیٰ فی ثـوب فیـه جنابـة رکعتین ، ثـمّ علـم بـه ، قال : ‏‏«علیـه أن‏‎ ‎‏یبتدئ ا لصلاة»‏‏ .‏

‏‏قال : وسألتـه عن رجل یصلّی وفی ثوبـه جنابـة أو دم حتّیٰ فرغ من‏
‏‎

‎‏صلاتـه ، ثمّ علم ، قال : ‏‏«مضت صلاتـه ، ولا شیء علیـه»‏‎[49]‎‏ .‏

‏‏واحتمال أن یکون ا لمراد فرض نسیان ا لنجاسـة‏‎[50]‎‏ ، فی غایـة ا لبعد لو لم‏‎ ‎‏نقل : مقطوع ا لخلاف ، سیّما بملاحظـة ذیلها ا لذی لاشبهـة فی أنّ ا لمراد منـه‏‎ ‎‏ا لجهل لا ا لنسیان .‏

‏‏واحتمال أنّ ا لفقرة ا لثانیـة کانت روایـة اُخریٰ مستقلّـة ذکرت فی ذیلها‏‎ ‎‏تلفیقاً‏‎[51]‎‏ ، بعید لایصار إ لیـه .‏

‏‏وبا لجملـة : لاینبغی ا لإشکال فی دلالتها علی ا لمطلوب .‏

‏‏وتـدلّ علیـه أیضاً إطـلاق صـدر صحیحـة محمّد بـن مسلم ، عـن‏‎ ‎‏أبیعبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏قال : ذکـر ا لمنیّ فشدّده وجعلـه أشـدّ مـن ا لبول ، ثمّ قال : ‏‏«إن‏‎ ‎‏رأیت ا لمنیّ قبل أو بعد ما تدخل فی ا لصـلاة ، فعلیک إعادة ا لصلاة ، وإن أنت‏‎ ‎‏نظرت فی ثوبک فلم تصبـه ، وصلّیت فیـه ، ثمّ رأیتـه بعد ذلک ، فلا إعادة علیک ،‏‎ ‎‏وکذلک ا لبول»‏‎[52]‎‏ .‏

‏‏ولو نوقش فیها بدعویٰ ظهورها ـ بمناسبـة ا لإعادة وغیرها ـ فیما لو صلّیٰ‏‎ ‎‏وأتمّها بعد رؤیـة ا لدم‏‎[53]‎‏ ، ففیما عداها کفایـة وإن أمکن إنکار ا لمناقشـة .‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ بأنّ ا لإعادة مختصّـة بما إذا لم یمکن نزع ا لثوب أو تطهیره ،‏
‏‎

‎‏ومع إمکان ذلک فعَلـه وأتمّها ؛ جمعاً بین ا لروایات‏‎[54]‎‏ بشهادة صحیحـة محمّد بن‏‎ ‎‏مسلم قال : قلت لـه : ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ وأنا فی ا لصلاة ، قال : ‏‏«إن رأیتـه‏‎ ‎‏وعلیک ثوب غیره فاطرحـه وصلّ ، وإن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی‏‎ ‎‏صلاتک ، ولا إعادة علیک ما لم یزد علیٰ مقدار ا لدرهم ، وما کان أقلّ من ذلک‏‎ ‎‏فلیس بشیء ؛ رأیتـه من قبل أو لم تره ، وإذا کنت قد رأیتـه وهو أکثر من مقدار‏‎ ‎‏ا لدرهم ، فضیّعت غسلـه وصلّیت فیـه صلاة کثیرة ، فأعد ما صلّیت فیـه»‏‎[55]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ بعـد ا لغضّ عـن اغتشاش متنها ونقلها ، کما مـرّ فی باب ا لعفو‏‎ ‎‏عـن ا لدم ا لقلیل‏‎[56]‎‏ ، وا لغـضّ عن أنّ ظاهـرها بیان أحکام لموضوعات ثلاثـة :‏‎ ‎‏ا لدم ا لمساوی للدرهم ، وا لدم ا لأقلّ منـه ، وا لأکثر منـه ؛ فإنّ ‏‏«ما لم یزد»‏‏ إذا وقع‏‎ ‎‏فی مقابل ا لزائد وا لقلیل ، یتعیّن أن یکـون بمقداره ، وهـو تفصیل لـم یقل بـه‏‎ ‎‏أحـد ـ أنّ ا لاستدلال بها لما ذکر موقـوف علیٰ أنّ ا لمراد با لشرطیـة ا لاُولی ا لـدم‏‎ ‎‏ا لکثیر ، وبا لثانیـة طبیعـة ا لـدم ، وإرجاع ا لقید إ لی ا لثانیـة فقط ، وهـو خـلاف‏‎ ‎‏ا لظاهـر ؛ فإنّ ا لظاهـر أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«وإن لم یکن علیک ثوب غیره»‏‏ بیان مفهوم‏‎ ‎‏ا لشرطیـة ا لاُولیٰ ، فحینئذٍ یکون ا لقید راجعاً إ لیهما ، فیکون ا لأمـر با لطرح‏‎ ‎‏محمولاً علی الاستحباب إن اُریـد بـ «‏‏ما لم یزد»‏‏ ا لـدم ا لأقلّ ، وإ لاّ کانت‏‎ ‎‏ا لشرطیـة ا لثانیـة خلاف ا لإجماع وا لأخبار .‏

‏‏وا لإنصاف : أنّ رفـع ا لید عـن ا لقواعـد وا لتصرّف فی ا لأخبار بهذه‏‎ ‎‏ا لروایـة ، غیر ممکن .‏

‏
‏‎

‎

‏‏حکم الصلاة مع نسیان النجاسة‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ا لناسی ، بأن علم با لنجاسـة فنسیها وصلّیٰ ، فعلیـه ا لإعادة فی ا لوقت‏‎ ‎‏وخارجـه علی ا لمشهور ، أو مذهب ا لأکثر ، کما عن «ا لمعتبر» و«کشف الالتباس»‏‎ ‎‏و«ا لروض» وغیرها‏‎[57]‎‏ . وعن «کشف ا لرموز» نسبتـه إ لی ا لشیخ وا لمفید وعلم‏‎ ‎‏ا لهدیٰ وأتباعهم‏‎[58]‎‏ .‏

‏‏وعن «ا لتنقیح» : «أ نّـه مذهب ا لثلاثـة وأتباعهم ، وعلیـه ا لفتویٰ»‏‎[59]‎‏ .‏

‏‏وعن ابن زهرة وا لحلّی وظاهر «شرح ا لقاضی» ا لإجماع علیـه‏‎[60]‎‏ .‏

‏‏ولم ینسب ا لخـلاف إ لیٰ متقـدّمی أصحابنا إ لاّ ا لشیـخ فـی «ا لاستبصار»‏‎[61]‎‏ ‏‎ ‎‏ا لـذی لم یعـدّ للفتویٰ ، بل لرفـع ا لتنافی بیـن ا لأخبار ، فلاینبغی عـدّه مخا لفاً .‏

‏‏نعم عـن «ا لتذکـرة» نسبـة عـدم وجـوب ا لإعادة مطلقاً إ لیـه فـی بعـض‏‎ ‎‏أقوا لـه‏‎[62]‎‏ .‏

‏‏وعلـیٰ أیّ تقـدیر : ا لشهـرة محقّقـة فـی ا لطبقـة ا لاُولیٰ مـن أصحابنا .‏

‏‏وقبل ا لتکلّم فـی مفاد ا لأخبار ا لخاصّـة ، لابأس با لتکلّم فـی مقتضـی‏‎ ‎‏ا لقواعـد :‏

‏
‏‎

‎

‏‏بیان مقتضی القواعد‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول :‏‏ مقتضیٰ أدلّـة اشتراط ا لطهور أو مانعیـة ا لنجس ـ سیّما مثل‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لاصلاة إ لاّ بطهور»‏‎[63]‎‏ ـ هو بطلانها مع فقده نسیاناً . وقد فرغنا عن‏‎ ‎‏رفع إشکال ا لأردبیلی ومن تبعـه فی ا لمسألـة ا لمتقدّمـة‏‎[64]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا‏‏ حـدیث ‏‏«لا تعاد ا لصلاة . . .»‏‎[65]‎‏ إ لیٰ آخره ، فإن قلنا : بأنّ «ا لطـهور»‏‎ ‎‏فی ا لمستثنیٰ أعمّ مـن ا لطهور مـن ا لخبث کما هـو ا لأظهر ، یکون مقتضاه مـوافقاً‏‎ ‎‏لأدلّـة ا لاشتراط .‏

‏‏وإن قلنا باختصاصـه با لطهور من ا لحدث ، فیکون ا لطهور من ا لخبث فی‏‎ ‎‏ا لعقد ا لمستثنیٰ منـه ، تکون ا لنسبـة بینـه وبین ‏‏«لا صلاة إ لاّ بطهور»‏‏ أعمَّ من‏‎ ‎‏وجـه ؛ سواء کان ا لحدیث مخصوصاً با لنسیان ، کما حکی عن ا لمشهور‏‎[66]‎‏ ، أو کان‏‎ ‎‏ا لأعمّ منـه ومن ا لجهل با لحکم وا لموضوع ومن نسیان ا لحکم ، ویکون ا لخارج‏‎ ‎‏منـه ا لعا لم ا لعامد ؛ للانصراف عنـه ، لا للإشکال ا لعقلی کما قیل‏‎[67]‎‏ .‏

‏‏وکیف کان : یکون ‏‏«لا صلاة إ لاّ بطهور»‏‏ حاکماً علیـه ؛ لأنّ ا لصحیحـة تنفی‏‎ ‎‏موضوع ا لحدیث بلسانها ، وهو ا لصلاة ا لمأخوذة فی موضوعـه ، فوزان ا لصحیحـة‏
‏‎

‎‏معـه وزان ‏‏«لا سهو لمن أقرّ علیٰ نفسـه با لسهو»‏‎[68]‎‏ مع أدلّـة ا لسهو .‏

‏‏وما قد یقال من حکومـة حدیث ‏‏«لاتعاد . . .»‏‏ علیٰ أدلّـة اعتبار ا لأجزاء‏‎ ‎‏وا لشرائط‏‎[69]‎‏ ، ممنوع علیٰ إطلاقـه ، نعم هو حاکم علیٰ نحوِ قولـه : «لاتصلّ فی‏‎ ‎‏ا لنجس» لا مثلِ ا لصحیحـة ا لتی تتصرّف فی عقد وضع ا لحدیث . بل ولا علیٰ ما‏‎ ‎‏دلّت علی ا لإعادة بعنوانها ؛ فإنّها متعارضـة معـه ، أو مخصّصـة إیّاه .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکر : أنّ حدیث ‏‏«لاتعاد . . .»‏‏ إمّا معاضد للصحیحـة ، أو محکوم‏‎ ‎‏لها ، فتصیر ا لنتیجـة بطلان ا لصلاة مع نسیان ا لطهور .‏

‏‏وأ مّا‏‏ حال حدیث ‏‏«لاتعاد . . .»‏‏ مع حدیث ا لرفع‏‎[70]‎‏ ، فإن قلنا باختصاص‏‎ ‎‏«لاتعاد . . .»‏‏ با لنسیان ، وشمولِ ا لمستثنیٰ للطهور من ا لخبث ، فیکون مخصّصاً‏‎ ‎‏لحدیث ا لرفع ؛ لأخصّیتـه منـه ، ویقدّم علیـه ولو فرض تحکیم لسان حدیث‏‎ ‎‏ا لرفع ؛ فإنّ ا لتحکیم إنّما یفید فی ا لجمع ا لعرفی فیما کانت نتیجتـه ا لتخصیص ، لا‏‎ ‎‏فیما کانت ا لنتیجـة سقوط ا لدلیل فی جمیع مفاده ، فا لخاصّ وا لمقیّد مقدّمان علی‏‎ ‎‏ا لعامّ وا لمطلق ولو کان لسانهما ا لحکومـة .‏

‏‏نعم ، لو کان ‏‏«لاتعاد . . .»‏‏ أعمّ من ا لنسیان ، وشاملاً لغیر ا لعامد ا لعا لم ، تکون‏‎ ‎‏ا لنسبـة بینـه وبین حدیث ا لرفع ا لعموم من وجـه ، ویمکن أن یقال بتقدّم حدیث‏
‏‎

‎‏ا لرفع علیـه ؛ فإنّ ا لمستثنیٰ فی ‏‏«لاتعاد . . .»‏‏ إن کان إرشاداً إ لی اشتراط ا لصلاة‏‎ ‎‏با لخمسـة فی جمیع ا لأحوال ، فحدیث ا لرفع حاکم علیـه ؛ لأ نّـه ناظر إ لیٰ أدلّـة‏‎ ‎‏الاشتراط با لرفع حال ا لنسیان .‏

‏‏وإن کان متعرّضاً لعدم ا لتقبّل فی ا لمستثنیٰ ، وا لتقبّل فی ا لمستثنیٰ منـه ،‏‎ ‎‏فا لمفروض فیـه ا لاشتراط حال ا لعمل ، ولسان ا لرفع مقدّم علیـه ، علیٰ تأ مّل ، لکن‏‎ ‎‏لایمکن تحکیم حدیث ا لرفع علیـه ؛ لأنّ ‏‏«لاتعاد . . .»‏‏ وإن کان شاملاً لغیر ا لعامد ،‏‎ ‎‏لکن حدیث ا لرفع أیضاً بفقراتـه مستغرق لجمیع مفاد ‏‏«لاتعاد . . .»‏‏ فی ا لعقد‏‎ ‎‏ا لمستثنیٰ ، فیقع ا لتعارض بینهما ، کما قرّر فی محلّـه‏‎[71]‎‏ ، فیکون ا لمرجع أو ا لمرجّح‏‎ ‎‏أدلّـة ا لاشتراط .‏

‏‏وأ مّا ‏‏حال حدیث ا لرفع ، وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی صحیحـة زرارة : ‏‏«لا صلاة إ لاّ‏‎ ‎‏بطهور» ‏‏ـ مع ا لغضّ عن ‏‏«لاتعاد . . .»‏‏ ـ فلایبعد أن یقال بتحکیمـه علیٰ حدیث‏‎ ‎‏ا لرفع ؛ فإنّ ا لحدیث یرفع ا لشرط وا لجزء بعد مفروغیـة کون ا لمأتی بـه صلاة ،‏‎ ‎‏وا لصحیحـة ترفع ا لموضوع ، ومع عدمـه لا معنیٰ لرفع ا لجزء وا لشرط ، تأ مّل .‏

‏‏فتحصّل من ذلک : أنّ مقتضی ا لقواعد بطلانها مع فقد ا لطهور نسیاناً .‏

‏‏ ‏

‏‏بیان مقتضی الروایات وتعارضها‏

‏‏ ‏

‏‏وتدلّ علیـه مضافاً إ لیٰ ذلک روایات مستفیضـة ، کصحیحةِ زرارة قال : قلت‏‎ ‎‏لـه : أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من منیّ ، فعلّمت أثره إ لیٰ أن اُصیب لـه‏‎ ‎‏ا لماء ، وحضرت ا لصلاة ، ونسیت أنّ بثوبی شیئاً وصلّیت ، ثمّ إنّی ذکرت بعد ذلک ،‏‎ ‎‏قال : ‏‏«تعید ا لصلاة وتغسلـه»‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏قلت : فإنّی لم أکن رأیت موضعـه ، وعلمت أ نّـه أصابـه ، فطلبتـه فلم أقدر‏‎ ‎‏علیـه ، فلمّا صلّیت وجدتـه ، قال : ‏‏«تغسلـه وتعید . . .»‏‎[72]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏‏وصحیحةِ أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«إن أصاب ثوب ا لرجل‏‎ ‎‏ا لدم ، فصلّیٰ فیـه وهو لایعلم ، فلا إعادة علیـه . وإن هو علم قبل أن یصلّی ، فنسی‏‎ ‎‏وصلّیٰ فیـه ، فعلیـه ا لإعادة»‏‎[73]‎‏ .‏

‏‏وموثقةِ سَماعة قال : سألت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یریٰ فی ثوبـه ا لدم ،‏‎ ‎‏فینسیٰ أن یغسلـه حتّیٰ یصلّی ، قال : ‏‏«یعید صلاتـه کی یهتمّ با لشیء إذا کان فی‏‎ ‎‏ثوبـه ؛ عقوبـة لنسیانـه»‏‎[74]‎‏ .‏

‏‏إ لیٰ غیر ذلک ممّا وردت فی ا لبول وا لدم وا لاستنجاء ، کموثّقـة سَماعـة‏‎ ‎‏قال : قال أبو عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا دخلت ا لغائط ، فقضیت ا لحاجـة فلم تهرق ا لماء ،‏‎ ‎‏ثمّ توضّأت ونسیت أن تستنجی ، فذکرت بعد ما صلّیت ، فعلیک ا لإعادة . فإن کنت‏‎ ‎‏أهرقت ا لماء ، فنسیت أن تغسل ذکرک حتّیٰ صلّیت ، فعلیک إعادة ا لوضوء وا لصلاة‏‎ ‎‏وغسل ذکرک ؛ لأنّ ا لبول مثل ا لبراز»‏‎[75]‎‏ وقریب منها غیرها‏‎[76]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وبإزائها روایات :‏

‏‏منها :‏‏ صحیحـة ا لعلاء ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألتـه عن ا لرجل یصیب‏‎ ‎‏ثوبـه ا لشیء ینجّسـه ، فینسیٰ أن یغسلـه فیصلّی فیـه ، ثمّ یذکر أ نّـه لم یکن‏‎ ‎‏غسلـه ، أیعید ا لصلاة ؟ قال : ‏‏«لایعید ، قد مضت ا لصلاة وکتبت لـه»‏‎[77]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ موثّقة عمّاربن موسیٰ قال : سمعت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول : ‏‏«لو أنّ رجلاً‏‎ ‎‏نسی أن یستنجی من ا لغائط حتّیٰ یصلّی ، لم یعد ا لصلاة»‏‎[78]‎‏ ونحوها غیرها‏‎[79]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏وجوه الجمع بین الروایات السابقة وإبطالها وتقدیم ما دلّت علی الإعادة‏

‏‏ ‏

‏‏ولولا روایات ا لاستنجاء ، أو أمکن ا لالتزام باختلاف حکمـه مع غیره کما‏‎ ‎‏قیل‏‎[80]‎‏ ، لأمکن ا لجمع بین روایات ا لباب با لتفصیل بین نسیان ا لغسل من أعیان‏‎ ‎‏ا لنجاسات ، کا لدم وا لمنیّ وغیرهما ، فیقال فیـه با لإعادة ، وبین نسیان غسل‏‎ ‎‏ا لمتنجّس بها ، فیقال بعدمها ؛ فإنّ موردَ روایات إیجاب ا لإعادة نسیان ا لأعیان ،‏‎ ‎‏وموردَ صحیحـة ا لعلاء تنجّس ا لثوب بها .‏

‏‏لکن مضافاً إ لیٰ بُعْد ذلک جدّاً ، أنّ هذا ا لتفصیل لم ینقل من أحد ولو احتمالاً .‏

‏
‏‎

‎‏ویمکن ا لجمع بین ا لروایات بحمل ما دلّت علیٰ عدم ا لإعادة علی ا لحکم‏‎ ‎‏ا لحیثی ؛ بقرینـة موثّقـة سَماعـة ا لاُولیٰ ، فإنّ ظاهرها أنّ إیجاب ا لإعادة إنّما هو‏‎ ‎‏لعقوبـة ا لناسی وعدم اهتمامـه ، فتحمل روایاتُ إیجابها علیٰ کونـه للعقوبـة ، لا‏‎ ‎‏جبراً لبطلانها ، وأخبارُ نفیها علیٰ أ نّها لاتعاد لأجل فسادها ، و ‏‏«قد مضت صلاتـه‏‎ ‎‏وکتبت لـه»‏‏ لکن تجب ا لإعادة لکی یهتمّ با لشیء .‏

‏‏وهذا الجمع وإن کان أقرب من حمل روایات ا لإعادة علی الاستحباب‏‎[81]‎‏ ؛ لإباء‏‎ ‎‏بعضهاعنه ، سیّما مع ما أشرنا إ لیه‏‎[82]‎‏ : من أنّ ا لأمرَ با لإعادة إرشاد إ لیٰ فساد ا لصلاة ،‏‎ ‎‏کما أنّ النهیعنهاإرشاد إلیٰ صحّتها ، وا لحملَ علی الاستحباب النفسی بعید فی الغایة‏‎ ‎‏وغیر مقبول عرفاً ، لکنّه أیضاً بعید عن مذاق العرف ، ولیس جمعاً عقلائیاً مقبولاً.‏

‏‏وأبعد منـه ا لتفصیل بین ا لوقت وخارجـه‏‎[83]‎‏ ؛ بشهادة صحیحـة علی بن‏‎ ‎‏مَهْزِیار قال : کتب إ لیـه سلیمان بن رشید یخبره أ نّـه بال فی ظلمـة ا للیل ، وأ نّـه‏‎ ‎‏أصاب کفَّـه بردُ نقطـة من ا لبول لم یشکّ أ نّـه أصابـه ، ولم یره ، وأ نّـه مسحـه‏‎ ‎‏بخرقـة ، ثمّ نسی أن یغسلـه ، وتمسّح بدهن ، فمسح بـه کفّـه ووجهـه ورأسـه ، ثمّ‏‎ ‎‏توضّأ وضوء ا لصلاة فصلّیٰ .‏

‏‏فأجابـه بجواب قرأتـه بخطّـه : ‏‏«أ مّا ما توهّمت ممّا أصاب یدک ، فلیس‏‎ ‎‏بشیء إ لاّ ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلک کنت حقیقاً أن تعید ا لصلوات ا للواتی کنت‏‎ ‎‏صلّیتهن بذلک ا لوضوء بعینـه ما کان منهنّ فی وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة‏‎ ‎‏علیک لها ؛ من قِبل أنّ ا لرجل إذا کان ثوبـه نجساً ، لم یعد ا لصلاة إ لاّ ما کان فی‏
‏‎

‎‏وقت ، وإن کان جنباً ، أو صلّیٰ علیٰ غیر وضوء ، فعلیـه إعادة ا لصلوات ا لمکتوبات‏‎ ‎‏ا للواتی فاتتـه ؛ لأنّ ا لثوب خلاف ا لجسد ، فاعمل علیٰ ذلک إن شاء اللّه »‏‎[84]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر : بأنّ ا لروایات آبیـة عن هذا ا لتفصیل ، ولو سلمت هذه‏‎ ‎‏ا لصحیحـة عن ا لخدشـة ، فکیف یمکن حمل موثّقـة ا لساباطی ا لمتقدّمـة علیٰ‏‎ ‎‏نفی ا لقضاء ؟ !‏

‏‏وکذا ا لحال فی صحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال : سألتـه عن رجل ذکر وهو فی صلاتـه أ نّـه لم یستنجِ من ا لخلاء ، قال :‏‎ ‎‏«ینصرف ویستنجی من ا لخلاء ، ویعید ا لصلاة ، وإن ذکر وقد فرغ من صلاتـه‏‎ ‎‏فقد أجزأه ذلک ، ولا إعادة»‏‎[85]‎‏ .‏

‏‏فضلاً عن أ نّـه لم تسلم عنها ‏‏سنداً ؛‏‏ لإضمارها وإن کان ا لمظنون کون‏‎ ‎‏ا لمسؤول عنـه أبو ا لحسن ا لرضا ، أو أحد ا لإمامین بعده ‏‏علیهم السلام‏‏ ، ‏‏ومتناً ،‏‏ وهو واضح .‏

‏‏وا لمظنون أنّ فیها سقطاً بعد قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«وما فات وقتها»‏‏ ولایبعد أن یکون‏‎ ‎‏ا لسقط نحو هذه ا لعبارة : «وإن کان ثوبک نجساً» ویکون قولـه : ‏‏«وما فات وقتها»‏‎ ‎‏عطفاً علیٰ سابقـه ، لا استئنافاً ، ویکون ا لمراد من قولـه : ‏‏«إنّ ا لثوب خلاف‏‎ ‎‏ا لجسد» ‏‏أنّ ا لنجاسـة خلاف ا لحدث ا لذی محلّـه ا لجسد .‏

‏‏وکیف کان : لایمکن ا لاتکال علیٰ مثل هذه ا لروایـة ؛ وا لتصرّف بها فی سائر‏‎ ‎‏ا لروایات ، وتخصیص ا لقواعد بها .‏

‏‏وا لإنصاف :‏‏ أنّ ا لروایات متعارضـة ، وا لترجیح لروایات إیجاب ا لإعادة . بل‏
‏‎

‎‏ا لظاهر عدم عمل متقدّمی أصحابنا بروایات نفی ا لإعادة ، وأعرضوا عنها ، فلا‏‎ ‎‏تصلح للحجّیـة ؛ لما ذکرنا أنّ ا لعمل با لأخبار لبناء ا لعقلاء وإمضاء ا لشارع‏‎[86]‎‏ ، وفی‏‎ ‎‏مثل تلک ا لروایات ا لتی لم یعمل بها رواتها ، لا یتکل ا لعقلاء علیها ، فهی ساقطـة‏‎ ‎‏عن ا لحجّیـة ، لا مرجوحـة بعد ا لفراغ عن حجّیتها .‏

‏‏ومـع ا لغضّ عنـه فا لترجیح مـع أخبار ا لإعادة ؛ لموافقـة مقابلاتها للعامّـة ،‏‎ ‎‏کأبی حنیفـة وا لشافعی فـی ا لقـدیم وا لأوزاعی ، حیث ذهبوا ـ علیٰ ما حکـی‏‎ ‎‏عنهم ـ إ لیٰ عـدم وجـوب ا لإعادة فـی ا لناسی وغیره‏‎[87]‎‏ ، بل ذهب أبو حنیفـة إ لی‏‎ ‎‏استحباب ا لاستنجاء من ا لغائط‏‎[88]‎‏ ، فتحمل موثّقـة عمّار‏‎[89]‎‏ علی ا لتقیّـة . وروایـة‏‎ ‎‏هشام بن سا لم‏‎[90]‎‏ ضعیفـة‏‎[91]‎‏ .‏

‏‏مع أنّ أخبار وجوب ا لإعادة موافقـة لقواعد ا لسنّـة ا لقطعیـة ، ولعلّها تکون‏‎ ‎‏مرجّحـة کموافقـة ا لکتاب .‏

‏‏فا لأقویٰ وجوب ا لإعادة وقتاً وخارجاً . هذا حال ا لناسی .‏

‏
‏‎

‎

‏‏العفو عن ثوب المربّیة المتنجّس ببول المولود‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا إذا صلّیٰ فیـه عا لماً عامداً ، فعلیـه ا لإعادة بلا إشکال نصّاً وفتوی .‏

‏‏نعم ، یستثنیٰ منـه موارد قد تقدّم بعضها‏‎[92]‎‏ ، ومنها ا لمرأة ا لمربّیـة لمولود إذا‏‎ ‎‏تنجّس ببولـه قمیصها مع وحدتـه ، فإنّها تغسل ثوبها فی ا لیوم مرّة واحدة ، وتجزیها‏‎ ‎‏عن ا لغسل فی بقیتـه . وا لأصل فیـه روایـة أبی حفص ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ قال :‏‎ ‎‏سئل عن امرأة لیس لها إ لاّ قمیص واحد ، ولها مولود فیبول علیها ، کیف تصنع ؟‏‎ ‎‏قال : ‏‏«تغسل ا لقمیص فی ا لیوم مرّة»‏‎[93]‎‏ .‏

‏‏ولاینبغی ا لإشکال فی سندها‏‎[94]‎‏ بعد عمل ا لأصحاب بها قدیماً وحدیثاً ،‏‎ ‎‏فأصل ا لحکم لا إشکال فیـه ، وإنّما ا لکلام فی بعض ا لفروع ، ولابدّ من ا لخروج‏‎ ‎‏عن ا لقواعد بمقدار دلالتها .‏

‏‏فنقول :‏‏ إ لحاق ا لرجل ا لمربّی با لمرأة محلّ إشکال ؛ لأنّ ا لنصّ مخصوص‏‎ ‎‏بها ، ولها خصوصیـة ؛ وهی کونها ضعیفـة ـ بحسب ا لنوع ـ جسماً وروحاً ، فیمکن‏‎ ‎‏أن یکون ا لتخفیف عنها دون ا لرجال ، فإنّ غسل ا لثوب فی کلّ یوم مراراً ربّما‏‎ ‎‏یکون موجباً لمعْرضیـة فساده ، وهو مشقّـة علی ا لنساء نوعاً دون ا لرجال ، فإلغاء‏‎ ‎‏ا لخصوصیـة منها أو ا لقطع با لملاک ممنوعان .‏

‏‏وا لظاهر‏‏ عدم ا لفرق بین ا لقمیص وغیره کا لسربال ، لا نحو ا لمقنعـة ا لتی‏‎ ‎‏لایبول علیها عادة ؛ وذلک لإلغاء ا لخصوصیـة عرفاً .‏

‏
‏‎

‎‏نعم ،‏‏ لایجوز ا لتعدّی إ لی ا لبدن ؛ لعسر ا لغسل فی ا لثوب دون ا لبدن ،‏‎ ‎‏لاحتیاج ا لأوّل فی تجفیفـه إ لیٰ زمان معتدّ بـه دون ا لثانی ، فلایمکن ا لتعدّی .‏

‏‏وهل‏‏ ا لحکم مختصّ بقمیص واحد کما هو مورد ا لنصّ ، أو یتعدّیٰ إ لی‏‎ ‎‏ا لمتعدّد مع ا لاحتیاج إ لیـه فی ا للبس ؛ بحیث لایمکنها ا لاکتفاء بغیره ؟‏

‏‏ا لظاهر ذلک ؛ لمساعدة ا لعرف فی ا لفهم من ا لنصّ بإلغاء ا لخصوصیـة .‏

‏‏کما أنّ‏‏ ا لحکم لایختصّ بما ولد منها ، فیتعدّیٰ إ لی ا لمؤجرة وا لمتبرّعـة‏‎ ‎‏وا لمربّیـة بغیر رضاع ؛ لأنّ ا لعرف یریٰ أنّ ا لحکم جعل تخفیفاً عن ا لمرأة‏‎ ‎‏ا لمتصدّیـة للطفل ؛ من غیر دخا لـة للولادة فی ذلک ، وإنّما ذکر ا لمولود مثالاً ومن‏‎ ‎‏باب ا لغلبـة .‏

‏‏کما أ نّـه‏‏ شامل للذکر وا لاُنثیٰ ، وا لواحـد وا لمتعدّد ، ولو قیل باختصاصـه‏‎ ‎‏با لأوّلین منهما لایختصّ ا لحکـم بهما ؛ لأنّ ا لمفهوم مـن ا لنصّ أنّ ذلک تخفیف‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لی ا لمرأة ؛ مـن غیر دخا لـة لخصوصیـة ا لولـد ، ولا لکونـه واحـداً ،‏‎ ‎‏فتوهّم أنّ بول ا لصبی وا لواحـد أخفّ مـن ا لصبیـة وا لمتعدّد ، فیمکـن ا لاختصاص‏‎ ‎‏بهما‏‎[95]‎‏ ، فی غیر محلّـه بعـد ما یتفاهم منـه أنّ ا لحکم جعـل للتخفیف عـن ا لمـرأة ،‏‎ ‎‏لا لتخفیف ا لبول .‏

‏‏وا لظاهر‏‏ أنّ ا لحکم مختصّ با لبول لخصوصیـة فیـه ـ دون ا لغائط ، فضلاً‏‎ ‎‏عن سائر نجاساتـه ـ وهی کثرة ا لابتلاء بـه دون غیره ، فلایمکن ا لتعدّی من ظاهر‏‎ ‎‏ا لنصّ . نعم ا لظاهر أنّ ملاقی بولـه فی حکمـه .‏

‏‏وا لظاهر‏‏ أنّ ا لمراد بـ «ا لغسل» فی ا لنصّ ، لیس إ لاّ ما کان تکلیفها فی تطهیر‏‎ ‎
‏‎

‎‏بول ا لمولود ، فإن کان ذکراً فبا لصبّ ، وإن کان اُنثیٰ فبا لغسل ، فتوهّم أنّ ا لغسل فی‏‎ ‎‏خصوص ا لمورد واجب ؛ حتّیٰ فی مورد جواز ا لصبّ‏‎[96]‎‏ ، ضعیف .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ ا لروایـة لیست بصدد بیان حال ا لغسل وکیفیتـه ، حتّیٰ‏‎ ‎‏یقال : أراد بـ «ا لغسل» عنوانـه مطلقاً ، بل بصدد بیان ا لاجتزاء بتطهیر واحد عن‏‎ ‎‏ا لکثیر . بل لا إشکال فی أ نّها بصدد تخفیف ما کان علیها ، لا تبدیل ا لحکم بحکم‏‎ ‎‏آخر ، فضلاً عن ا لتضییق علیها .‏

‏‏وا لظاهر‏‏ أنّ ا لمراد من ‏‏«ا لیوم»‏‏ ا لیوم بلیلتـه ؛ بمعنیٰ کفایـة غسل واحد‏‎ ‎‏للصلوات ا لنهاریـة وا للیلیـة ، ولا دخا لـة لبیاض ا لیوم فی ا لحکم . وتخصیص‏‎ ‎‏ا لتخفیف با لیوم وا لتضییق فی ا للیل ـ مع أ نّها أولیٰ با لتخفیف ـ مخا لف لفهم ا لعرف‏‎ ‎‏من ا لروایـة .‏

‏‏وهل‏‏ یجب وقوع ا لغسل فی ا لنهار ، ولایکفی ا لغسل فی ا للیل عنـه ؟‏

‏‏مقتضی ا لجمود علی ا للفظ ذلک ، لکن ا لظاهر ا لمتفاهم من ا لروایـة : أنّ‏‎ ‎‏«ا لیوم» ‏‏فیها ‏‏فی‏‏ مقابل ا لیومین وا لثلاثـة ، وکذا ‏‏فی‏‏ مقام ردع لزومـه لکلّ صلاة ،‏‎ ‎‏فلا عنایـة فیـه بحیثیـة وقوع ا لغسل فیـه ، سیّما أنّ ا لسائل إنّما سأل عن تکلیفها‏‎ ‎‏فی صلواتها ا لخمس ؛ وأ نّـه مع ا لابتلاء با لبول کیف تصنع ؟ فترک ذکر ا للیل وأ نّـه‏‎ ‎‏لو ابتلیت فیها لابدّ من غسلـه لکلّ صلاة ، یدلّ علیٰ أنّ ا لغسل مرّة واحدة عند‏‎ ‎‏ا لابتلاء بـه وإرادة ا لصلاة ، کافٍ ولو وقع فی ا للیل ، وتکون تلک ا لنجاسـة معفوّة‏‎ ‎‏فی سائر ا لصلوات . وا لبناء علی ا لشرط ا لمتأخّر‏‎[97]‎‏ کما تریٰ .‏

‏‏وبا لجملـة : لایفهم ا لعرف للیوم خصوصیـة وإن کان ا لغسل فیـه أسهل ، بل‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لظاهر ا لمتفاهم أنّ ا لغسل ا لواحد ا لمحتاج إ لیـه ، کافٍ لجمیع ا لصلوات .‏

‏‏وا لظاهر‏‏ أنّ ا لمقصود بـ «ا لغسل فی ا لیوم مرّة» هو وقوع صلاة منها مع‏‎ ‎‏ا لطهارة ، وا لعفو عن ا لبقیّـة ، فا لغسل فی غیر موقع ا لصلاة وإتیان جمیع ا لصلوات‏‎ ‎‏مع ا لنجس ، غیر مراد جزماً .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لغسل لمّا کان لأجل ا لصلاة ولا نفسیـة لـه ، لاینقدح فی‏‎ ‎‏ا لذهن إطلاق فی ا لروایـة لوقوعـه فی أیّ قطعـة من ا لیوم ، بل لابدّ من إیقاعـه‏‎ ‎‏قبل صلاة من ا لصلوات ا لیومیـة ؛ لتقع بعضها مع ا لطهور .‏

‏‏نعم ،‏‏ لایجب علیها ا لجمع بین ا لصلوات ، بل ولا ا لصلاتین ؛ لإطلاق‏‎ ‎‏ا لروایـة ، فلو کان علیها ا لجمع لکان علیـه ا لتنبیـه علیـه ، سیّما أنّ بناءهم فی‏‎ ‎‏ا لصدر ا لأوّل علیٰ تفریق ا لصلوات ، وکانوا یصلّون صلاة ا لظهر أوّل ا لزوال ،‏‎ ‎‏وا لعصر فی موقعـه ، وهکذا فی ا لمغرب وا لعشاء ، کما ورد فی أخبار ا لمستحاضـة‏‎ ‎‏من ا لأمر بتأخیر ا لظهر وتقدیم ا لعصر ، وکذا فی ا لعشاءین‏‎[98]‎‏ فیظهر منها أنّ بناء‏‎ ‎‏ا لنساء أیضاً کان علی ا لتفریق بینها ، ومع هذا ا لبناء وا لعادة ، لو کان ا لواجب علیها‏‎ ‎‏ا لجمع بین ا لصلاتین ، لوجب علیـه ا لتنبیـه علیـه .‏

‏‏وتوهّم عدم ا لإطلاق لها ؛ فإنّها بصدد بیان الاجتزاء بغسل واحد مقابل‏‎ ‎‏ا لغسل لکلّ صلاة‏‎[99]‎‏ ، فی غایـة ا لفساد ؛ لأ نّـه سأل عن تکلیفها ؛ وأ نّها کیف تصنع‏‎ ‎‏مع هذا ا لابتلاء ؟ فلو کان أمر آخر غیر ا لغسل دخیلاً ، فیـه لنبّـه علیـه .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ ا لظاهر من ا لروایـة : أنّ ا لغسل إنّما هو لتحصیل شرط ا لصلاة علیٰ‏‎ ‎‏وِزان سائر ا لمکلّفین ؛ وإن عفی عن ا لشرط فی بعضها ، لا أنّ ا لشرط ا لمجعول‏‎ ‎
‏‎

‎‏لسائر ا لمکلّفین سقط عنها ، وجعل لها شرط آخر متأخّر إذا أوقعت ا لطهارة آخر‏‎ ‎‏ا لنهار بعد ا لصلوات ا لیومیـة وا للیلیـة ا لسابقـة ، أو بعد ا لعشاء علی احتمال ،‏‎ ‎‏ومتقدّم إذا أوقعت قبلها ، ومتقدّم ومتأخّر إن أوقعت فی خلالها ، فإنّ کلّ ذلک خلاف‏‎ ‎‏ا لواقع وا لمتفاهم من ا لدلیل . ومع ا لقول با لعفو أیضاً لاینقدح فی ا لأذهان هذا‏‎ ‎‏ا لنحو من ا لعفو ؛ بأنْ یکون موقوفاً علیٰ أمر متأخّر تارة ، ومتقدّم اُخریٰ ، وهما معاً‏‎ ‎‏ثا لثـة . فدعوی ا لإطلاق با لنسبـة إ لیٰ ساعات ا لنهار‏‎[100]‎‏ ممنوعـة .‏

‏‏وکـذا‏‏ با لنسبـة إ لی ا لصلوات أیضاً ؛ بأن تکـون مخیّرة فی إیقاعـه قبل‏‎ ‎‏صـلاة مـن صلواتها ا لخمس ؛ بحیث تصحّ ا لمتقدّمـة وا لمتأخّرة بغسلها‏‎ ‎‏ا لمتخلّل‏‎[101]‎‏ ، فإنّـه أیضاً مستلزم لتغیّر شـرط ا لصـلاة با لنسبـة إ لیها مـن بیـن سائر‏‎ ‎‏ا لمکلّفین ، وهـو مقطـوع ا لفساد .‏

‏‏کما أ نّـه‏‏ لا إطـلاق لها یشمـل ما إذا غسلت ثوبـها للصلاة ، فبال علیـه قبل‏‎ ‎‏إتیان ا لصـلاة ؛ فإنّ ا لأمـر با لغسل فی ا لمقام ، لیس إ لاّ کا لأمـر بـه فـی سائر‏‎ ‎‏ا لمقامات ، وا لفرق بینـه وبینها : أنّ ا لشارع ا لأقـدس خفّف علیها إذا غُسل ثوبـها‏‎ ‎‏وصلّت فیـه مـع ا لطـهارة فـی أوّل ا لـدورة ؛ با لنسبـة إ لیٰ سائـر ا لصلوات فی‏‎ ‎‏هـذه ا لدورة .‏

‏‏وا لحاصل : أنّ ا لظاهر منها أ نّـه إذا تنجّس ثوبها ببول ا لصبی ، غسلتـه‏‎ ‎‏وصلّت فیـه ، فإذا ابتلت بـه بعدها یکون معفوّاً عنـه ، وتصحّ صلاتها فی ذلک ا لیوم‏‎ ‎‏ولیلتـه ، ولایجوز علیها إتیان ا لصلاة فی ا لنجس فی أوّل ا لابتلاء وا لغسل لسائرها ،‏‎ ‎‏فإذا ابتلت فی ا لصبح غسلتـه وصلّت بطهور ، وعفی عن سـائر صلواتها إ لی‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لعشاء ، ویجب علیها ا لغسل لیوم آخـر ، وإذا ابتلّت فی ا لظهـر صلّت ا لظهـر‏‎ ‎‏بطهـور ، وعفی عمّا بعـدها إ لی ا لعشاء وهکذا . وا لتلفیق وإن کان محتملاً ، لکن‏‎ ‎‏خلاف ظاهر ا لدلیل .‏

‏‏ ‏

‏‏فرع حکم من علم إجمالاً بنجاسة أحد الثوبین‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان مع ا لمصلّی ثوبان أحدهما نجس ، ولا یعلمـه بعینـه ، وتعذّر غسل‏‎ ‎‏أحدهما لیصلّی فیـه بطهارة ، صلّیٰ فی کلّ منهما تحصیلاً للقطع بفراغ ا لذمّـة ، علی‏‎ ‎‏ا لمشهور نقلاً وتحصیلاً ، بل لا نعرف فیـه خلافاً إ لاّ من ابنی إدریس وسعید ، کما‏‎ ‎‏فی «ا لجواهر»‏‎[102]‎‏ .‏

‏‏وعن ا لشیخ فی «ا لخلاف» حکایـة ا لخلاف عن قوم من أصحابنا ، فأوجبوا‏‎ ‎‏ا لصلاة عاریاً‏‎[103]‎‏ .‏

‏‏وهو ضعیف مخا لف للنصّ وا لفتویٰ ، ففی صحیحـة صفوان بن یحییٰ ، عن‏‎ ‎‏أبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه کتب إ لیـه یسألـه عن ا لرجل کان معـه ثوبان ، فأصاب‏‎ ‎‏أحدَهما بول ، ولم یدرِ أیّهما هو ، وقد حضرت ا لصلاة وخاف فوتها ، ولیس عنده‏‎ ‎‏ماء ، کیف یصنع ؟ قال : ‏‏«یصلّی فیهما جمیعاً»‏‎[104]‎‏ .‏

‏‏وعن ا لحلّی ا لاستدلال علیٰ ما ذهب إ لیـه بأمرین :‏

‏
‏‎

‎‏أحدهما :‏‏ أ نّـه یجب علیـه عند افتتاح کلّ فریضـة ا لقطع بطهارة ثوبـه ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لمؤثّرات فی وجوه ا لأفعال تجب أن تکون مقارنـة لها ، لا متأخّرةً عنها ،‏‎ ‎‏وا لمسألـة خلافیـة ، ودلیل ا لإجماع فیها مفقود ، والاحتیاط یوجب ما قلناه .‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّ کون ا لصلاة واجبـة وجهٌ تقع علیه ا لصلاة ، وکیف یؤثّر فی هذا‏‎ ‎‏ا لوجـه ما یأتی بعدها ، ومن شأن ا لمؤثّر فی وجوه ا لأفعال أن یکون مقارناً لها‏‎ ‎‏لایتأخّر عنها ؟ !‏‎[105]‎‏ ‏

‏‏وا لظاهر أ نّهما یرجعان إ لیٰ عدم إمکان ا لجزم با لنیّـة ا لمعتبر فی ا لعبادات .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه علیٰ فرض تسلیم اعتبار ا لجـزم لایتمّ مطلوبه ؛ لعدم ا لقطـع‏‎ ‎‏بکون ا لصلاة عاریاً مأمـوراً بها ، ولا یـدلّ علیه دلیل شرعـی ، ولهـذا تمسّک هـو‏‎ ‎‏بفقد ا لإجماع وتشبّث بدلیل الاحتیاط ، ومعـه کیف یمکـن ا لجزم بأنّ ا لمأتی بـه‏‎ ‎‏هو ا لواجب ا لشرعی ، وا لفـرض أنّ ا لوجـوب وجـه للواجب یجب ا لعلم بـه‏‎ ‎‏مقارناً للإتیان ؟ !‏

‏‏بل ا لإتیان عاریاً أسوأ حالاً من ا لإتیان فیهما ؛ فإنّـه مع ا لإتیان فیهما یعلم‏‎ ‎‏بإتیان ا لمأمور بـه ا لواقعی وإن ترک نیّـة ا لوجـه ، ومع ا لإتیان عاریاً لایعلم بإتیانـه‏‎ ‎‏بعد ا لصلاة ، ولا مقارناً لها ، تأ مّل .‏

‏‏ولیت شعری ، أ نّـه کیف بنیٰ علیٰ تحقّق ا لجزم فی ا لصلاة عاریاً مع تمسّکـه‏‎ ‎‏فی ا لواقعـة بالاحتیاط ؟ ! هذا مع ما فی مبناه من ا لضعف ؛ لعدم ا لدلیل علی‏‎ ‎‏اعتباره ، ولایمکن کشف ا لحکم ا لشرعی من ا لإجماع ا لمنقول فیـه ؛ لأنّ ا لمسألـة‏‎ ‎‏عقلیـة کلامیـة ، ولهذا نقل علیها ا لإجماع فی ا لکتب ا لکلامیـة‏‎[106]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وأ مّا‏‏ ما أجاب عنـه صاحب «ا لجواهر» : «من إمکان ا لجزم فی ا لنیّـة فی‏‎ ‎‏ا لمقام ؛ لأنّ کلّ واحد منهما واجب وإن کان أحدهما أصلیاً ، والآخر مقدّمیاً»‏‎[107]‎‏ .‏

‏‏ففیـه‏‏ ما لا یخفیٰ ؛ لأنّ ا لتحقیق عدم وجوب ا لمقدّمات ا لوجودیـة ، فضلاً‏‎ ‎‏عن ا لمقدّمـة ا لعلمیـة ، ولا یستفاد من ا لصحیحـة ا لمتقدّمـة وجوبهما شرعاً ؛ بعد‏‎ ‎‏کون ا لحکم موافقاً للعقل ، ووضوح عدم تغییر ا لتکلیف ا لشرعی فی ا لمورد ،‏‎ ‎‏فلایفهم منها إ لاّ ا لإرشاد إ لیٰ حکم ا لعقل ، فدعویٰ کونهما صلاة شرعیـة تمسّکاً بها‏‎ ‎‏فی غیر محلّها .‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض تسلیم اعتبار ا لجزم فی ا لنیّـة وحصولـه با لصلاة عاریاً ،‏‎ ‎‏لایرد علیـه : أ نّـه مع ا لدوران بین سقوط هذا وغیره من ا لاُمور ا لمعتبرة فی‏‎ ‎‏ا لماهیـة ، یتعیّن سقوط هذا ا لشرط ا لمتأخّر عن غیره فی ا لرتبـة‏‎[108]‎‏ .‏

‏‏ضرورة أنّ ا لقائل باعتباره فی ا لعبادات إنّما یدّعی : أ نّها بلا نیّـة جازمـة لا‏‎ ‎‏تقع عبادة ، فا لجزم ـ کا لنیّـة ـ مقوّم لعبادیـة ا لعبادة ؛ إذ وقوعها علیٰ صفـة ا لطاعـة‏‎ ‎‏للمولیٰ متوقّف علی انبعاثـه ببعثـه ، ومع عدم ا لجزم لایمکن ذلک ، فلا تقع ما فعل‏‎ ‎‏عبادة ، فدار ا لأمر بین ترک أصلها ، أو ترک شرطها ، أو جزئها .‏

‏‏مع أنّ مجرّد ا لتأخّر ا لرتبی لایوجب أولویـة ا لسقوط ، بل هی تابعـة‏‎ ‎‏للأهمّیـة ، وا لقائل یمکنـه أن یقول بأهمّیـة ا لنیّـة وما بحکمها ؛ لتقوّم ا لعبادة بها ،‏‎ ‎‏دون سائر ا لشروط . فا لتحقیق فی ا لجواب تضعیف ا لمبنیٰ وفساد ما بنی علیـه .‏‎ ‎‏هذا مع ما تقدّم من ا لنصّ ا لصحیح ا لصریح ا لمعمول بـه‏‎[109]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎

‏‏بیان الحکم فی صورة کثرة الثیاب‏

‏‏ ‏

‏‏ولو کانت ا لثیاب کثیرة ، وأمکن ا لإتیان بصلاة فی ثوب طاهر بتکرارها ،‏‎ ‎‏یجب علیـه ذلک حتّیٰ یعلم ا لإتیان بصلاة صحیحـة ؛ علیٰ قاعدة ا لعلم ا لإجما لی .‏‎ ‎‏بل یستفاد حکمها من ا لصحیحـة ا لمتقدّمـة بإلغاء ا لخصوصیـة عرفاً .‏

‏‏ ‏

‏‏حکم عدم التمکّن إلاّ من إیقاع صلاة واحدة‏

‏‏ ‏

‏‏ولو لم یمکنـه إ لاّ صلاة واحدة ؛ لضیق أو غیره ، هل یجب علیـه نزع ا لثوب‏‎ ‎‏وا لصلاة عاریاً ، أو یصلّی فی أحدهما ، أو یتخیّر بینهما ؟ وجوه .‏

‏‏ویقع ا لکلام هاهنا بعد ا لفراغ عن وجوبها عاریاً مع انحصار ا لثوب ا لنجس ،‏‎ ‎‏کما یأتی فی ا لمسألـة الآتیـة‏‎[110]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا إن قلنا فـی تلک ا لمسألـة بوجوبها فـی ا لنجس ، فـلا إشکال فـی‏‎ ‎‏وجوبها فـی محتمل ا لنجاسـة فی ا لمقام ؛ ضـرورة أ نّـه علیٰ أیّ تقـدیر یجب‏‎ ‎‏ا لصلاة فیـه .‏

‏‏وکـذا إن قلنا فیها با لتخییر بین ا لصـلاة فیـه أو عاریاً ؛ فإنّ ا لإتیان فیـه‏‎ ‎‏حینئذٍ مسقط یقینی ، لأنّ ا لثوب إمّا طاهـر یتعیّن ا لصلاة فیـه ، أو نجـس یتخیّر بین‏‎ ‎‏ا لصـلاة فیـه أو عاریاً ، وأ مّا إن صلّیٰ عاریاً فلایحصل لـه ا لیقین با لبراءة ؛ لاحتمال‏‎ ‎‏کونـه طاهراً یجب ا لصلاة فیـه ، ففی مورد دوران ا لأمر بین ا لتعیین وا لتخییر‏

‏‏یحکـم ا لعقل با لتعیین ، سیّما فـی مقام إبراء ا لذمّـة وا لفراغ عـن ا لاشتغال ا لیقینی .‏

‏‏فمع وجوبها عاریاً فیتلک ا لمسألـة ، قد یقال : بوجوبها فیـه فی هذه‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لمسألـة ؛ لدوران ا لأمر بین ا لمخا لفـة ا لقطعیـة لدلیل ا لستر ، وا لمخا لفـة‏‎ ‎‏الاحتما لیـة لدلیل مانعیـة ا لنجس‏‎[111]‎‏ .‏

‏‏وقد یجاب عنـه : باحتمال أن یکون أهمّیـة ا لمانع بحدّ یقدّم مخا لفتـه‏‎ ‎‏ا لاحتما لیـة علی ا لمخا لفـة ا لقطعیـة لشرطیـة ا لستر ، ولازمـه ا لتخییر بینهما‏‎[112]‎‏ .‏

‏‏وا لتحقیق أن یقال :‏‏ إنّ کون ا لمورد من قبیل ا لدوران بین ا لمخا لفـة ا لقطعیـة‏‎ ‎‏وا لاحتما لیـة ، یتوقّف علی استفادة شرطیـة ا لستر للصلاة مطلقاً ؛ بحیث یکون‏‎ ‎‏مطلوباً ولو مع ا لنجاسـة ، وتکون ا لنجاسـة أیضاً مانعـة مطلقاً ، فیکون ا لمورد من‏‎ ‎‏قبیل ا لمتزاحمین وإن قدّم ا لشارع أحدهما ـ وهو ا لمانع ـ علی الآخر ، وذلک‏‎ ‎‏یتوقّف علیٰ إطلاق أدلّـة ا لستر ، وهو مفقود ؛ فإنّ دلیلـه ا لإجماع‏‎[113]‎‏ ا لذی لا‏‎ ‎‏إطلاق فیـه ، وبعض ا لأخبار‏‎[114]‎‏ ا لتی فی مقام بیان حکم آخر ، ولا إطلاق فیها .‏

‏‏فحینئذٍ یحتمل أن یکـون ا لستر ا لطاهـر مطلوباً واحـداً ، فیکون ا لمـورد‏‎ ‎‏مـن ا لدوران بین ا لموافقتین ا لاحتما لیتین ؛ فإنّ إتیان ا لصلاة فی ا لثوب لایکون‏‎ ‎‏موافقـة قطعیـة للشرط ، کما أنّ ترک ا لصلاة فی أحد ا لثوبین ، لیس مخا لفـة قطعیـة‏‎ ‎‏فی خصوص ا لمقام ا لذی لایمکنـه إ لاّ صلاة واحدة ، فحینئذٍ یمکن أن یقال : إنّ‏‎ ‎‏ا لأوجـه وجوب ا لصلاة عاریاً ؛ لأنّ أهمّیـة مراعاة ا لمانع کما أوجبت ا لصلاة عاریاً‏‎ ‎‏مع ا لنجس ا لمحرز ، توجب تقدیم ا لموافقـة ا لاحتما لیـة فیـه علی ا لموافقـة‏‎ ‎‏ا لاحتما لیـة فی ا لستر عقلاً فی مقام ا لامتثال ، فیجب ا لصلاة عاریاً .‏

‏
‏‎

‎‏إ لاّ أن یقال : إنّـه مع احتمال تعدّد ا لمطلوب یأتی احتمال أهمّیـة ا لستر من‏‎ ‎‏ا لمانع ، کما یحتمل ا لعکس ، فا لقاعدة ا لتخییر .‏

‏‏لکن یمکن أن یقال : إنّـه مع ا لشکّ فی اعتبار ا لستر مع نجاستـه ، یکون‏‎ ‎‏إطلاق دلیل مانعیـة ا لنجس محکّماً .‏

‏‏هـذا مضافاً إ لیٰ جـریان ا لبراءة ا لشرعیـة عـن ا لستر فـی حال نجاستـه ،‏‎ ‎‏وهـو کافٍ فـی وجـه ا لتقدیم فـی ا لمقام ، فتدبّر جیّداً وتأ مّل ؛ فإنّـه لایخلـو منـه .‏

‏‏ ‏

‏‏عدم سقوط القضاء عند العمل علیٰ وفق حکم العقل‏

‏‏ ‏

‏‏وهل ا لعمل علیٰ طبق حکم ا لعقل یوجب سقوط ا لقضاء ؟‏

‏‏بدعویٰ کشف ا لتکلیف ا لشرعی من حکم ا لعقل بتقدیم محتمل ا لأهمّیـة ،‏‎ ‎‏ومع إحرازه یحکم بسقوط ا لأمر ، فلا إعادة علیـه ولا قضاء .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ إثبات ا لقضاء یتوقّف علیٰ إحراز ا لفوت ، وهو لایحرز بالأصل .‏

‏‏أو لایوجبـه ؟‏

‏‏بدعویٰ : أنّ کشف ا لحکم ا لشرعی ، یتوقّف علیٰ إحراز وحدة ا لمطلوب فی‏‎ ‎‏ا لستر ا لطاهر ، وأ مّا مع احتمال ا لتعدّد فلایمکن ذلک . وهذا لاینافی ما تقدّم من‏‎ ‎‏تقدّم محتمل ا لأهمّیـة ، تأ مّل .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ تقدیم محتمل ا لأهمّیـة علیٰ غیره بحکم ا لعقل ، لایکشف عن‏‎ ‎‏حکم ا لشرع ، فلادلیل علیٰ سقوط ا لقضاء .‏

‏‏وأ مّا دعـویٰ : أنّ ا لقضـاء مترتّب عـلی «ا لفـوت» وهو عـنوان لایمـکن‏‎ ‎‏إحـرازه با لأصل .‏

‏‏فممنوعـة ؛ لأنّ ا لأمـر با لقضـاء وإن علّق علی «ا لفـوت» فی غـا لـب‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لأخبار‏‎[115]‎‏ ، لکن علّق علیٰ عدم ا لإتیان وا لترک فی بعضها‏‎[116]‎‏ ، فلایبعد دعـویٰ‏‎ ‎‏عـدم دخا لـة هـذا ا لعنوان ا لوجـودی فیـه ، وموضوعـه صِرْف عـدم ا لإتیان بها‏‎ ‎‏فی ا لوقت ؛ أی عـدم إتیانها إ لیٰ خارج ا لوقت ، ومعـه لامانـع مـن إحـرازه‏‎ ‎‏با لأصل .‏

‏‏وقد یقال : بأ نّـه لاشکّ فی ا لخارج فی ا لمورد ؛ لأنّ ما أتیٰ بها هی ا لصلاة‏‎ ‎‏عاریاً ، وما لم یأتِ بها هی مع ا لثوب ، فا لمقام نظیر ا لشکّ فی کون ا لغروب سقوط‏‎ ‎‏ا لشمس أو ذهاب ا لحمرة ؛ ممّا لایجری فیـه ا لاستصحاب .‏

‏‏وفیـه ما لا یخفـیٰ ولو سلّم عـدم ا لجـریان فـی مـورد ا لنقض ؛ لأ نّا‏‎ ‎‏لانریـد إثبات حکـم للصلاة ا لمتحقّقـة فـی ا لخارج ، بل ا لموضـوع لوجوب‏‎ ‎‏ا لقضاء عـدم إتیان ا لمکلّف با لصـلاة ا لمأمـور بها إ لیٰ بعـد ا لوقت ، والآتـی بها‏‎ ‎‏عاریاً یشکّ فـی إتیانـه للمأمـور بـه شرعاً ؛ لاحتمال أن یکـون ا لثوب طاهـراً ،‏‎ ‎‏وکان تکلیفـه إتیانها فیـه ، فیجـری استصحاب عـدم ا لإتیان با لمأمـور بـه ، فیجب‏‎ ‎‏علیـه ا لقضاء .‏

‏‏فا لأحوط ـ لو لم یکن أقویٰ ـ إتیانها عاریاً ، وقضاؤها خارج ا لوقت .‏

‏
‏‎

‎

‏‏فرع حکم من لم یجد إلاّ ثوباً نجساً‏

‏‏ ‏

‏‏لو لم یجـد إ لاّ ثوباً نجساً یجب أن یلقیـه ویصلّی عریاناً ؛ إذا لم یتمکّن من‏‎ ‎‏غسلـه ، ولم یضطرّ إ لیٰ لبسـه لضرورة عرفیـة أو شرعیـة ، کما عـن جلّ‏‎ ‎‏ا لمتقدّمین ، بل کلّهم عـدا ابـن ا لجنید ، فإنّ ا لمحکـی عنـه ا لتخییر بیـن ا لصلاة‏‎ ‎‏فیـه وا لصلاة عریاناً‏‎[117]‎‏ ، ولم ینقل ذلک عن غیره إ لیٰ عصر ا لمحقّق .‏

‏‏نعـم ، حکی عـن ا لشیـخ احتما لـه‏‎[118]‎‏ ، لکـن ادّعیٰ فی «ا لخـلاف» ا لإجماع‏‎ ‎‏علی ا لأوّل‏‎[119]‎‏ وعـن «ا لـدروس» و«ا لمسا لک» و«ا لـروض» و«ا لدلائل»‏‎ ‎‏و«ا لمـدارک» نقل ا لشهرة فیـه‏‎[120]‎‏ .‏

‏‏وعـن ا لمحقّق فـی «ا لمعتبر»‏‎[121]‎‏ وا لعـلاّمـة فـی بعض کتبـه‏‎[122]‎‏ وبعـض‏‎ ‎‏مـن تأخّر عنهما‏‎[123]‎‏ ا لقول با لتخییر .‏

‏
‏‎

‎‏ولم یحک عن أحد ا لقول بتعیّن ا لصلاة فیـه ، وإنّما هو أمر حادث بین بعض‏‎ ‎‏متأخّر ا لمتأخّرین ممّن قارب عصرنا‏‎[124]‎‏ .‏

‏‏فا لمسألـة لدی ا لقدماء ذات قول واحد حقیقـة ، ولدی ا لمتأخّرین ذات‏‎ ‎‏قولین إ لی ا لأعصار ا لقریبـة منّا ، فحدث قول ثا لث فیها .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّـه حکی عن «ا لمنتهیٰ» : «أ نّـه لو صلّیٰ عاریاً فلا إعادة قولاً واحداً»‏‎[125]‎‏ ‏‎ ‎‏وعن «ا لذخیرة» و«ا لکفایـة» حکایـة ا لشهرة علیٰ أ نّـه لو صلّیٰ با لثوب لم یعد‏‎[126]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولعلّ مرادهما فیما لایمکن نزعـه ، أو حکایـة ا لشهرة بین ا لمتأخّرین .‏

‏‏واختلفت آراء ا لعامّـة فیها ؛ فعن ا لشافعی : «یصلّی عریاناً ، ولا إعادة‏‎ ‎‏علیـه»‏‎[127]‎‏ وعن ما لک ومحمّد بن ا لحسن وا لمُزنی : «یصلّی فیـه ، ولا إعادة‏‎ ‎‏علیـه»‏‎[128]‎‏ وعن أبی حنیفـة : «إن کان أکثره طاهراً لزمـه أن یصلّی فیـه ، ولا إعادة‏‎ ‎‏علیـه ، وإن کان أکثره نجساً فهو با لخیار بین أن یصلّی فیـه ، وبین أن یصلّی عریاناً ،‏‎ ‎‏وکیف کان ما صلّیٰ فلا إعادة علیـه»‏‎[129]‎‏ ومنشأ ا لاختلاف بیننا اختلاف ا لأخبار .‏

‏‏ ‏

‏‏تعیّن الصلاة عاریاً وردّ القول بجواز الصلاة فی النجس‏

‏‏ ‏

‏‏فممّا تـدلّ عـلی  الصـلاة فیـه صحیـحـة الحلبی قال : سألت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏عـن رجـل أجـنب فـی ثوبـه ، ولیس معـه ثوب غـیره ، قال : ‏‏«یصلّی فیـه ، فإذا‏
‏‎

‎‏وجد الماء غسله»‏‎[130]‎‏ .‏

‏‏وقریب منها صحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبداللّه عنـه ‏‏علیه السلام‏‎[131]‎‏ وموثّقتـه‏‎[132]‎‏ ‏‎ ‎‏وهما روایـة واحدة .‏

‏‏ویحتمل فی هذه ا لروایات أن یکون ا لسؤال عن عرق ا لمجنب ، کما سئل‏‎ ‎‏عنـه فی روایات عدیدة‏‎[133]‎‏ . وحمل شیخ ا لطائفـة روایـة ا لحلبی علیٰ عرق‏‎ ‎‏ا لمجنب من ا لحرام‏‎[134]‎‏ . وما ذکرناه وإن کان خلاف ا لمظنون ، لکنّـه ظنّ خارجی لا‏‎ ‎‏دلیل علیٰ حجّیتـه ، تأ مّل .‏

‏‏وأ مّا موثّقـة ا لساباطی ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه سأل عن رجل لیس معـه‏‎ ‎‏إ لاّ ثوب ، ولا تحلّ ا لصلاة فیـه ، ولیس یجد ماءً یغسلـه ، کیف یصنع ؟ قال : ‏‏«یتیمّم‏‎ ‎‏ویصلّی ، فإذا أصاب ماءً غسلـه وأعاد ا لصلاة»‏‎[135]‎‏ .‏

‏‏فلایظهر منها بأ نّـه یصلّی فیـه ، سیّما مع قولـه : «ولا تحلّ ا لصلاة فیـه»‏
‏‎

‎‏فیمکن أن أقرّه علیٰ عدم ا لصحّـة ، وأراد بـ «‏‏ا لصلاة»‏‏ ا لصلاة عریاناً . وا لظنّ‏‎ ‎‏ا لخارجی بأنّ ا لمراد ا لصلاة فیـه قد مرّ حا لـه .‏

‏‏وأ مّا صحیحـة ا لحلبی ا لاُخریٰ : أ نّـه سأل أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یکون‏‎ ‎‏لـه ا لثوب ا لواحد ، فیـه بول لایقدر علیٰ غسلـه ، قال : ‏‏«یصلّی فیـه»‏‎[136]‎‏ .‏

‏‏فمن ا لمحتمل قریباً وقوع ا لتقطیع فیها ؛ فإنّ ا لحلبی رویٰ ثلاث روایات :‏

‏‏ا لاُولیٰ :‏‏ ما تقدّمت ، وهی متعرّضـة لحکم ا لثوب ا لذی أجنب فیـه .‏

‏‏وا لثانیـة :‏‏ متعرّضـة لحکم ا لبول ؛ وهی أ نّـه سأل أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎‏ا لرجل . . .» إ لیٰ آخره ا لتی تقدّمت آنفاً .‏

‏‏وا لثا لثـة :‏‏ قال : سألت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یجنب فی ا لثوب ، أو‏‎ ‎‏یصیبـه بول ، ولیس معـه ثوب غیره ، قال : ‏‏«یصلّی فیـه إذا اضطرّ إ لیـه»‏‎[137]‎‏ .‏

‏‏فیحتمل أن تکون ا لثا لثـة هی ا لأصل ، وا لاُولیان تقطیعاً منها ؛ إذ من ا لبعید‏‎ ‎‏أن یسأل ا لحلبی أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ تارة : عن ا لثوب ا لذی أجنب فیـه ، واُخریٰ : عن‏‎ ‎‏ا لثوب ا لذی أصابـه ا لبول ، وثا لثـة : عن کلیهما ، فقید ا لاضطرار غیر مذکور‏‎ ‎‏للتقطیع . وهذا وإن کان غیر مرضی فی غیر ا لباب ، لکن یوجب فیـه نحو وهن فیها‏‎ ‎‏لخصوصیـة فیـه ، وا لروایـة ا لثا لثـة إمّا ظاهرة فی ا لاضطرار فی ا للبس ؛ لبرد أو‏‎ ‎‏ناظر محترم ، أو محتملـة لـه ، فلایمکن معـه استفادة ا لإطلاق منها .‏

‏‏فبقیت صحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألتـه عن‏‎ ‎‏رجل عریان وحضرت ا لصلاة ، فأصاب ثوباً نصفـه دم أو کلّـه دم ، یصلّی فیـه ، أو‏
‏‎

‎‏یصلّی عریاناً ؟ قال : ‏‏«إن وجد ماءً غسلـه ، وإن لم یجد ماءً صلّیٰ فیـه ، ولم یصلّ‏‎ ‎‏عریاناً»‏‎[138]‎‏ فهی صریحـة ا لدلالـة وصحیحـة ا لسند .‏

‏‏لکن ربّما یمکن ا لخدشـة فیها : بأنّ ا لظاهر من «إصابـة ا لثوب» أ نّـه وجده‏‎ ‎‏مطروحاً کا للقطـة ، فکیف أجاز ا لتصرّف وا لصلاة فیـه ؟ ! وهو نحو وهن فیها .‏

‏‏ولو نوقش فی ا لخدشات بضعف ا لاحتمالات ا لمتطرّقـة ، وظهورها فی‏‎ ‎‏صحّـة ا لصلاة فی ا لثوب ا لنجس ، کما هو ا لصواب ، یمکن أن یقال : إنّ ‏‏وجـه‏‎ ‎‏ا لجمع ‏‏بینها وبین موثّقـة سَماعـة قال : سألتـه عن رجل یکون فی فلاة من‏‎ ‎‏ا لأرض ، ولیس معـه إ لاّ ثوب فأجنب فیـه ، ولیس یجد ا لماء ، قال : ‏‏«یتیمّم‏‎ ‎‏ویصلّی عریاناً قائماً یؤمی إیماء»‏‎[139]‎‏ .‏

‏‏ونحوها روایتـه ا لاُخریٰ ، إ لاّ أنّ فیها : ‏‏«ویصلّی قاعداً»‏‎[140]‎‏ وعن ا لکلینی‏‎ ‎‏وا لشیخ روایـة ا لموثّقـة أیضاً کذلک‏‎[141]‎‏ .‏

‏‏ومصحّحةِ ا لحلبی ، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل أصابتـه جنابة وهو‏‎ ‎‏با لفلاة ، ولیس علیـه إ لاّ ثوب واحد ، وأصاب ثوبـه منیّ ، قال : ‏‏«یتیمّم ویطرح‏‎ ‎‏ثوبـه فیجلس مجتمعاً ، فیصلّی فیؤمی إیماء»‏‎[142]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏بحمل‏‏ ا لأخبار ا لمتقدّمـة علیٰ حال وجود ا لناظر ا لمحترم ؛ بدعویٰ أنّ‏‎ ‎‏قولـه : «وهو فی ا لفلاة» لإفادة فقدان ا لناظر ا لمحترم ، فتکون أخصّ مطلقاً منها ،‏‎ ‎‏فتقیّد بها .‏

‏‏وتشهد لـه روایـة ا لحلبی ا لمتقدّمـة . وحملها علی اضطرار ا للبس‏‎ ‎‏للصلاة‏‎[143]‎‏ تأکید ، وا لتأسیس خیر منـه وأظهر .‏

‏‏ولو نوقش فی ذلک : بأنّ ذکر «ا لفلاة» توطئـة لبیان عدم إصابـة ثوب آخر‏‎ ‎‏وعدم إصابـة ا لماء ، وبمنع ظهور روایـة ا لحلبی فی ا لاضطرار ا لتکوینی ؛ بعد کون‏‎ ‎‏ا لصلاة عند ا لمسلمین من ا لضروریات ا لتی یصدق معها ا لاضطرار ، فصارت‏‎ ‎‏ا لروایات متعارضـة ، فلاینبغی ا لإشکال فی ترجیح ا لروایات ا لحاکمـة با لصلاة‏‎ ‎‏عاریاً علیٰ معارضاتها .‏

‏‏بل لاتصلح هی للحجّیـة ؛ لإعراض ا لطبقـة ا لاُولیٰ من أصحابنا عنها ،‏‎ ‎‏وا لمیزان فی وهن ا لروایـة هو إعراض تلک ا لطبقـة ا لمتقدّمـة .‏

‏‏وا لظاهر أنّ ا لمحامل ا لتی تراها من شیخ ا لطائفـة ـ ممّا هی مقطوع‏‎ ‎‏ا لخلاف ، ولایلیق بجنابـه ، کحمل صحیحـة علیّ بن جعفر علی ا لدم ا لمعفوّ‏‎ ‎‏عنـه‏‎[144]‎‏ ، وحمل ا لأخبار ا لاُخر علیٰ صلاة ا لجنازة‏‎[145]‎‏ ـ إنّما هی بعد مفروغیـة عدم‏‎ ‎‏صلوحها للعمل ، لا أنّ اتکا لـه علیٰ هذا ا لجمع فی ا لفتویٰ .‏

‏‏فترکُ‏‏ ا لروایات ا لمتکثّرة ا لصحیحـة ا لظاهرة ا لدلالـة ـ لأجل روایتین ربّما‏‎ ‎‏یخدش فی سندهما با لقطع ، وبأحمد بن محمّد بن یحییٰ ومحمّد بن عبد ا لحمید‏‎ ‎‏وسیف بن عمیرة ـ إ لیٰ عصر ا لمحقّق ، ‏‏وعدمُ‏‏ طرح أحد من أصحابنا هاتین‏
‏‎

‎‏ا لروایتین حتّیٰ صاحب «ا لمدارک» ا لذی دأبـه ا لإشکال وا لخدشـة فی ا لروایات ،‏‎ ‎‏فإنّـه لم یردّهما ، بل جعل ا لأخذ با لروایات ا لاُولیٰ أولیٰ‏‎[146]‎‏ ، ‏‏یدفعنا‏‏ عن الاستبداد‏‎ ‎‏با لرأی اغتراراً بصحّـة تلک ا لروایات وکثرتها ، ففی مثل ا لمقام یقال : «کلّما ازدادت‏‎ ‎‏ا لروایات صحّـة وکثرة ، ازدادت ضعفاً ووهناً» .‏

‏‏هذا مع موافقتها لما لک وغیره ممّن تقدّم ذکره‏‎[147]‎‏ ، ولأبی حنیفـة غا لباً ،‏‎ ‎‏وا لروایتان الآمرتان با لصلاة عاریاً مخا لفتان لأبی حنیفـة وما لک ، وهما من عُمَد‏‎ ‎‏ا لفقهاء من أهل ا لخلاف فی عصر صدور ا لروایات ، ولم یکن ا لشافعی موجوداً‏‎ ‎‏فیـه ، بل لعلّـه لم یکن معتمداً فی زمن أبی ا لحسن ‏‏علیه السلام‏‏ فإنّـه کان شابّاً فی عصره ،‏‎ ‎‏فلاینبغی ا لإشکال فی تعیّن ا لصلاة عاریاً .‏

‏‏فما قد یقال : من أنّ أصل ا لستر أولیٰ با لرعایـة من وصفـه أو أ نّـه مع إ لقائـه‏‎ ‎‏یلزم ترک ا لسجود وا لرکوع ا لاختیاری‏‎[148]‎‏ .‏

‏‏اجتهاد فی مقابل ا لنصّ ا لمعمول بـه .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّـه مع عدم تمکّنـه من ا لنزع لعذر عقلی أو شرعی ، صلّیٰ فیـه بلا‏‎ ‎‏إشکال ؛ لعدم سقوط ا لصلاة بحال ، وتکون صحیحـة مجزیـة لاتجب إعادتها ، کما‏‎ ‎‏عن ا لمشهور‏‎[149]‎‏ ، وهو ا لموافق للقواعد . وما فی موثّقـة ا لساباطی من ا لأمر‏‎ ‎‏با لإعادة‏‎[150]‎‏ ـ فمع اشتما لها علی ا لتیمّم ـ محمول علی ا لاستحباب .‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎