فصل اول: بیان اختیارات فقیه
مبحث چهارم: تشخیص مرجع تقلید
سیره عقلا و ضابطه آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

مترجم : دانش پژوه، وهاب

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

سیره عقلا و ضابطه آن

‏در صورتی که فتوای مجتهد اعلم با غیر اعلم اختلاف داشته باشد، باید ‏‎ ‎‏کیفیت سیره عقلا را در این باره بررسی کنیم. ابتدا لازم است ضابطه ‏‎ ‎‏رجوع جاهل به عالم بیان شود تا موضوع روشن گردد. شکی نیست که ‏‎ ‎‏رجوع جاهل به عالم به خاطر آن است که نظر عالم راهی به سوی واقع ‏‎ ‎‏بوده و کاشف از آن می‌باشد. و این رجوع از آن‌جا ناشی می‌شود که نظر ‏‎ ‎‏عالم اغلب مطابق واقع بوده و کمتر خلاف در می‌آید که عقلا به آن اعتنا ‏‎ ‎‏نمی‌کنند و حتی نوع عقلا در عمل به احتمال خلاف واقع بودن نظر عالم ‏‎ ‎‏توجهی ندارند. لذا بر اساس نظر عالم عمل کرده و آن را مطابق واقع ‏‎ ‎‏می‌دانند. البته اگر توجه کند ممکن است او را غیر عالم یابد [که خود ‏‎ ‎‏بحث دیگری است].‏

‏چه بسا منظور از علم عادی متداول که در میان عقلا مطرح است، ‏‎ ‎‏همین معنا باشد که در سیره عقلا معتبر بوده و بنای عملی آن‌ها بر پایه ‏‎ ‎‏آن استوار است. همچون اعتماد بر اصل صحت خبر فرد مورد اعتماد، ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 69

‏قاعده ید و اصل بر سالم بودن در باب عیوب.‏

‏اگر کسی احتمال دهد این بنای عقلا به خاطر وجود مقدمات انسداد ‏‎ ‎‏است و بگوید: وقتی عقلا نیازمند تشخیص در کاری هستند و احتیاط نیز ‏‎ ‎‏برایشان ممکن نباشد و یا موجب سختی شود و از سویی چون در عمل ‏‎ ‎‏بدان نیاز دارند، نمی‌توانند آن را ترک کنند. پس راهی به واقع ندارند، لذا ‏‎ ‎‏عقلشان حکم می‌کند تا به فرد متخصصی مراجعه نمایند؛ زیرا نظر عالم ‏‎ ‎‏بیشتر از دیگران به واقعیت نزدیک‌تر است. همچنین احتمال این‌که منشا ‏‎ ‎‏بنای عقلا قوانین موضوعه‌ای است که از سوی رهبران جامعه و ‏‎ ‎‏زمامداران سیاسی یا دینی آن، برای تسهیل در امور مردم و گذران زندگی ‏‎ ‎‏آن‌ها تنظیم می‌گردد.‏

‏هر دو احتمال نادرست می‌باشد؛ زیرا در بسیاری از موارد، مقدمات ‏‎ ‎‏انسداد باطل است و بر فرض تمام بودن مقدمات آن، چنین نتیجه‌ای ‏‎ ‎‏ندارد. ‏

‏احتمال دوم نیز بسیار بعید بلکه محال است؛ زیرا از آن‌جا که جوامع ‏‎ ‎‏بشری در نقاط مختلف دنیا پراکنده‌اند، هماهنگی قوانین آن‌ها در موارد ‏‎ ‎‏اتفاقی است [کمتر پیش می‌آید که جوامع بشری در قوانین و مقررات ‏‎ ‎‏خود اتفاق نظر داشته باشند و هماهنگی کامل آن‌ها محال و ممتنع است]. ‏‎ ‎‏و اختلاف در مکاتب، شیوه زندگی و ادیان آن‌ها بر این امتناع افزوده ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏احتمال اول امری معقول و قابل اعتنا است و چه بسا انسداد تاثیری ‏‎ ‎‏در اقدام عقلا ـ در تمام یا برخی از موارد ـ داشته باشد، اما به صورت ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 70

‏مزبور نیست. و با وجود این همه اختلافی که در میان فقها می‌بینیم، حتی ‏‎ ‎‏یک فقیه در کتاب‌های متعدد خود، اختلاف نظر دارد، و چه بسا در یک ‏‎ ‎‏کتاب آرای متفاوتی ابراز کند. با این حال چگونه می‌توان ادعا کرد که ‏‎ ‎‏بنای عقلا بر پایه دفع احتمال خلاف و اشتباه استوار است.‏

‏بنابراین، بعید نیست گفته شود: مراجعه جاهل به عالم یا به خاطر این ‏‎ ‎‏است که خیال می‌شود علم فقه مانند سایر علوم و فنون بوده و اشتباه در ‏‎ ‎‏آن بسیار اندک است که در این صورت رجوع عقلا بر مقدمه‌ای باطل و ‏‎ ‎‏توهمی اشتباه متکی خواهد بود و یا به خاطر امری تعبدی است که از ‏‎ ‎‏نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود نه این‌که ناشی از یک امر عقلایی ‏‎ ‎‏باشد. و این هم چیزی غیر از بنای عقلا است [بدین معنا که این امر ‏‎ ‎‏تعبدی نه اقدام عقلی بلکه همان سیره متشرّعه است].‏

‏و ادعای این‌که موارد اشتباه فقها، در مقایسه با آرای درست آن‌ها، ‏‎ ‎‏اندک است ـ هر چند به لحاظ ابواب مختلف، زیاد باشد ـ به گونه‌ای که ‏‎ ‎‏احتمال خلاف دفع می‌شود، با وجود اختلافات زیادی که فقها حتی در ‏‎ ‎‏یک باب دارند، پذیرفتنی نیست.‏

‏گاهی گفته می‌شود: آنچه در باب تکالیف الهی مطلوب عقلا است، ‏‎ ‎‏همانا داشتن حجت شرعی و رفع تکلیف و دفع عقاب به هر شکل ‏‎ ‎‏ممکن می‌باشد و با مراجعه به فقها این مهم حاصل می‌شود؛ زیرا فقها با ‏‎ ‎‏داشتن اختلاف آرا، در عدم خطا و تقصیر در اجتهاد، مشترک هستند. و ‏‎ ‎‏این معنا با اختلاف رای منافات ندارد، چرا که ممکن است مجتهدی به ‏‎ ‎‏دلیل یا اصل مورد اعتمادی دسترسی داشته باشد [و بر آن اساس رای ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 71

‏بدهد‏‎[‎‏ که فقیه دیگر علیرغم فحص و بررسی به مقدار متعارف، آن را ‏‎ ‎‏پیدا نکند و به اصل عملی تمسک جوید یا بر اساس اماره‌ای که در ‏‎ ‎‏اختیار دارد، عمل نماید. بنابراین، هیچ کدام از آن‌ها در اجتهادش خطا ‏‎ ‎‏نکرده و رای هر دو برای خود و دیگری حجت است. و رجوع عقلا به ‏‎ ‎‏آن‌ها، به خاطر داشتن حجت شرعی می‌باشد نه تحصیل واقع. از این ‏‎ ‎‏روشن‌تر آن است که بگوییم موارد مماثل در حکم اماره است. [بدین ‏‎ ‎‏معنا که شباهت فتاوای فقها در حکم اماره بوده و نقش آن را ایفا ‏‎ ‎‏می‌کند].‏

‏اما گفته فوق دارای ایراداتی است؛ زیرا:‏

‏اولاً: اختلاف نظر فقها را عدم اشتباه نامیدن، بی‌مورد است. البته ‏‎ ‎‏تقصیری در کار مجتهد نیست، هر چند نظرش خطا باشد. و با وجود ‏‎ ‎‏اختلاف دو مجتهد، معلوم می‌شود که یکی از آن دو اشتباه کرده است. با ‏‎ ‎‏این وضع، در صورتی که موارد اختلاف زیاد باشد، دیگر نمی‌توان بنا را ‏‎ ‎‏بر رجوع گذاشت. و حتی در موردی که اختلافی وجود ندارد باز به ‏‎ ‎‏خاطر وجود احتمال خطا نمی‌توان مراجعه کرد.‏

‏ثانیاً: اگر هم بپذیریم که عقلا در چنین مواردی دنبال حجت و عذر ‏‎ ‎‏شرعی هستند، اما این در صورتی است که احتمال اشتباه در استنباط ‏‎ ‎‏تکالیف واقعی اولیه داده نشود که در این‌جا محال است. ‏

‏مودای امارات نیز بر فرض که مربوط به احکام ثانوی باشد، موجب ‏‎ ‎‏عذر مکلف نسبت به احکام واقعی نمی‌شود و تنها برای مجتهد حجیت ‏‎ ‎‏دارد و برای مقلّدی که بر مبنای فتوای او عمل می‌کند، حجت نیست. ‏


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 72

‏فتوای مجتهد نیز حجیت شرعی ندارد مگر این‌که مانند سایر امارات ‏‎ ‎‏عقلایی، احتمال خطای آن نزد عقلا اندک باشد. در صورتی که فرض ما ‏‎ ‎‏آن است که هر مجتهدی رای فقیه دیگر را اشتباه می‌داند. هر چند او را ‏‎ ‎‏مقصر نمی‌شمارد. با این حال، فتوای مجتهد چگونه می‌تواند حجیت ‏‎ ‎‏داشته باشد؟ ‏

‏البته ممکن است گفته شود: مطلب دومی که گذشت [عدم منع شارع ‏‎ ‎‏از بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم] اشکال یاد شده را دفع می‌کند؛ ‏‎ ‎‏چرا که عدم منع از این بنای عملی، بیانگر رضایت شارع مقدس به عمل ‏‎ ‎‏بر اساس فتاوای فقها است، هر چند که از اختلاف آرای آنان آگاهی ‏‎ ‎‏داشته است. ‏

‏اما تلقی این موضوع به عنوان بنای عقلای مصطلح و نیز اماره ‏‎ ‎‏دانستن فتوا مثل سایر امارات، محل اشکال است. مگر این‌که گفته شود: ‏‎ ‎‏بنای سیره متشرعه بر اعتبار فتوا، خود راهی به سوی واقع بوده و عمل ‏‎ ‎‏به جهت اماره بودن آن و نیز سکوت در این باره، دلیل رضایت شارع ‏‎ ‎‏می‌باشد که لازمه‌اش اماره دانستن فتوا است. البته این مساله به تامل ‏‎ ‎‏بیشتری نیاز دارد.‏

‏ بنابراین، ضابطه مراجعه جاهل به عالم، همان دفع احتمال خلاف و ‏‎ ‎‏اشتباه است، به گونه‌ای که احتمال خطا آن قدر ناچیز می‌باشد که عقلا ‏‎ ‎‏به آن اعتنا نمی‌کنند. بی‌شک این ملاک نسبت به تشخیص افراد خبره و ‏‎ ‎‏متخصص نیز، نزد عقلا معتبر است؛ چه فرد اعلمی موجود باشد یا نه. از ‏‎ ‎‏این رو در صورت نبود فرد متخصص‌تر بر اساس نظر متخصص عمل ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 73

‏می‌کنند که خود دلیل محکمی بر اعتبار ملاک مزبور نزد عقلا است ‏‎ ‎‏وگرنه عمل بدون ملاک چگونه می‌تواند معقول باشد؟ ‏

‏بنابراین، چنین ضابطه‌ای در کار است؛ چه فرد اعلمی موجود باشد یا ‏‎ ‎‏نباشد و چه نظر اعلم با غیر اعلم اختلاف داشته باشد یا نه. و بر فرض ‏‎ ‎‏هم در موارد اختلاف، نظر اعلم را مقدم بدارند، به جهت عدم وجود ‏‎ ‎‏ملاک در رای غیر اعلم نیست؛ بلکه از باب ترجیح یکی از دو حجت بر ‏‎ ‎‏دیگری است؛ زیرا معقول نیست بگوییم این ضابطه در نبود اعلم وجود ‏‎ ‎‏دارد ولی با وجود وی محقق نمی‌شود. پس نظر غیر اعلم ذاتاً حجت و ‏‎ ‎‏اماره عقلایی است و این به خاطر ناچیز بودن احتمال خطا می‌باشد؛ ‏‎ ‎‏همان طوری که ملاک عمل به رای اعلم نیز همین است.‏

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 74