توضیحی پیرامون حدیث شریف «فرجه»

‏‏توضیحی پیرامون حدیث شریف «فرجه»‏

‏‏مناسب است در اینجا متذکر حدیث شریف فرجه که در ‏‏کافی‏‏ منقول است‏‎[1]‎‎ ‎‏شده و به آن مستبصر شویم، مضمون حدیث یا جهت بساطت حق را رسانده و‏‎ ‎‏یا در مقام اثبات توحید است که خداوند در الوهیت شریک ندارد. ظاهراً‏

‎

‏‏حدیث در مقام اثبات وحدانیت و توحید حق است.‏

‏‏می فرماید: اگر خدا دو تا بود لازم بود بین آنها فرجه باشد و اگر بین آنها فرجه بود،‏‎ ‎‏لازم می آمد سه تا باشند و اگر سه تا بودند، لازم بود بین آنها فرجه باشد، پس لازم‏‎ ‎‏می آمد پنج تا باشند، و اگر پنج تا بودند باید بین آنها فرجه بوده و لازم می آمد نُه تا‏‎ ‎‏باشند و اگر نه تا شدند، لازم بود بین آنها فرجه باشد، بنابراین لازم می آمد سیزده تا‏‎ ‎‏باشند و همین طور لازم می آمد غیر متناهی باشند.‏

‏‏انسان که ظاهر حدیث را ملاحظه می کند از جهاتی آن را مخدوش می بیند ـ و لذا‏‎ ‎‏آنچه به نظرم می آید آخوند  ‏‏رحمه الله‏‏ هم آن را ذکر نموده، ولی چندان به آن اهمیت نداده و از‏‎ ‎‏آن گذشته است‏‎[2]‎‏ ـ زیرا اولاً اگر مراد از فرجه مکان و فاصله مکانی باشد، دو اشکال‏‎ ‎‏دارد: اولاً واجب دارای مکان نبوده و جسمانی نیست تا محتاج فاصله مکانی باشد،‏‎ ‎‏ثانیاً اگر مراد از فرجه مکان باشد لازم نمی آید بین فرجه و مکانِ بین دو شخص متمکنِ‏‎ ‎‏در مکان، فرجۀ دیگری باشد تا لازم آید پنج تا باشند، مثلاً من اینجا هستم و تو آنجا‏‎ ‎‏هستی و بین ما فاصله و مکان وجود دارد ولی لازم نیست بین من و مکان و فاصله باز‏‎ ‎‏فاصلۀ دیگری باشد، پس نباید مراد از فرجه مکان و فاصله باشد، بلکه مراد از آن‏‎ ‎‏مابه الامتیاز است و ممکن است مابه الامتیاز از طرفین بوده و یا از طرف واحد باشد که‏‎ ‎‏در تمییز کفایت می کند، پس حدیث اقل ما یمکن للتمییز را به حسب عقل، فرض‏‎ ‎‏نموده است.‏

‏‏بیان معنای حدیث محتاج چند مقدمه است:‏

‏‏یکی اینکه: در طی مباحث سابق گفتیم: واجب، ممکن است واجب بالذات یا‏‎ ‎‏واجب بالغیر یا واجب بالقیاس الی الغیر باشد، چنانکه ممتنع هم یا ممتنع بالذات یا‏‎ ‎‏ممتنع بالغیر یا ممتنع بالقیاس الی الغیر است و ممکن فقط ممکن بالذات است و‏‎ ‎‏ممکن بالغیر معقول نیست، مثلاً وجود علت واجب بالقیاس نسبت به معلول خود‏‎ ‎‏می باشد؛ چنانکه وجود معلول واجب بالقیاس نسبت به علت خود می باشد. زیرا علت‏

‎

‏‏تامه مستدعی وجوب وجود معلول خود بوده و معلول موجود نیز، مستدعی وجوب‏‎ ‎‏وجود علت خود می باشد و محال است علت تام بوده و مستدعی معلول نباشد چرا که‏‎ ‎‏خلف است. و همچنین محال است معلول که ربط و تعلق به علت است موجود باشد‏‎ ‎‏و مستدعی علت نباشد، پس هر یک از علت و معلول واجب بالقیاس الی الغیر است.‏

‏‏ولکن ممکن بالقیاس الی الغیر معقول نیست مگر در دو واجب که یکی وجود‏‎ ‎‏داشته باشد و بگوید من احتیاجی به دیگری ندارم؛ او می خواهد باشد یا نباشد. و چون‏‎ ‎‏وجود واجب من نفسه است، لذا در تقوم به چیزی که مستدعی او باشد احتیاجی‏‎ ‎‏ندارد. و همچنین واجبی معلول واجب دیگر نیست تا واجبی که علت است مستدعی‏‎ ‎‏واجب معلول باشد.‏

‏‏مقدمۀ دیگر این است که: مادامی که بین دو جزء تفاعل حاصل نگردیده و هر یک‏‎ ‎‏از دو جزء فعل و انفعال در دیگری نداشته باشد، ترکب حقیقی حاصل نمی گردد، بلکه‏‎ ‎‏در ترکیب حقیقی شرط است که هر یک از دو جزء صورت نوعیه خود را از دست‏‎ ‎‏داده و صورت شخصیۀ هر یک به واسطۀ تأثیر و تأثر خلع و افساد شده باشد. بعد از‏‎ ‎‏آنکه هر کدام از دو جزء بدون صورت ماندند، با هم جمع شده و هر دو یک صورتی را‏‎ ‎‏لبس نموده و صورت ثالثی را قبول می نمایند و ترکیب حقیقی حاصل می شود. مثلاً در‏‎ ‎‏مورد طلا که یک صورت وحدانی صاحب آثاری دیده می شود، اجزاء زرنیخیه و غیره‏‎ ‎‏در قعر زمین محتبس شده و در یکدیگر تفاعل نموده و فعل و انفعال و تأثیر و تأثراتی‏‎ ‎‏به عمل آمده، هر یک صورت خود را رها کرده و بعد از نضج و تخمیر و پختگی و‏‎ ‎‏فساد، صورت شخصیۀ نار به صورت ناریه و تراب به صورت ترابیه و هوا به صورت‏‎ ‎‏هوائیه باقی نمانده است، مجموع من حیث المجموع صورت وحدانی نوعیۀ دیگری‏‎ ‎‏یافته است. مثلاً صورت معدنیه از این عناصر مختلفه بعد از تفاسد صور عنصریه‏‎ ‎‏حاصل شده و خاصیتی ورای خواص اجزاء سابقه می یابد و الاّ اگر این طور نباشد،‏‎ ‎‏ترکیب و ترکب حقیقی صورت نپذیرفته و تنها ضمّ چیزی به چیزی و پهلو به پهلو‏‎ ‎‏واقع شدن دو چیز صورت گرفته و هر یک اثر خاص خود را داراست بدون اینکه‏

‎

‏‏برای هر دو، وجود واحدی باشد، بلکه هر کدام دارای وجود مستقلی است. بلی‏‎ ‎‏ترکیب اعتباری بضرب من التسامح که منشأ هیچ گونه اثری نیست حاصل می شود.‏

‏‏بنابراین دو مقدمه: اگر دو واجب فرض نماییم لابد به جهت حصول تمیز بین آن‏‎ ‎‏دو، باید اقلّ مابه التفاوت وجود داشته باشد و چون مابه التفاوت از ناحیۀ اجزاء است‏‎ ‎‏باید اجزاء دوتا یکی مابه الاشتراک و دیگری مابه الامتیاز باشد و اگر هر دو جزء ممکن‏‎ ‎‏باشند، هر دو واجب از وجوب بیرون رفته و خلاف فرض لازم می آید؛ زیرا اگر هر دو‏‎ ‎‏جزء ممکن باشد، چیزی که از دو ممکن مرکب باشد، ناچار ممکن خواهد بود، از‏‎ ‎‏طرفی واجب دیگری فقط مابه الاشتراک است بدون اینکه مابه التفاوت داشته باشد و‏‎ ‎‏ما، مابه الاشتراک را هم ممکن فرض نمودیم، پس آن واجب هم ممکن خواهد بود.‏

‏‏و اگر یکی از دو جزء ممکن، و دیگری واجب باشد باز مرکب از آن دو، واجب‏‎ ‎‏نخواهد بود. ناچار باید هر دو جزء واجب باشد. و چون هر دو جزء واجب شد، یکی‏‎ ‎‏در دیگری عمل نخواهد کرد اگر از یکی از دو جزء بپرسی: اگر صاحبت باشد یا نباشد‏‎ ‎‏چه می شود؟ می گوید: هیچ، نه از من چیزی کم می شود و نه برای من چیزی حاصل‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏پس هیچ کدام در دیگری فعل و تأثیری نکرده و هیچ یک از دیگری انفعال و تأثری‏‎ ‎‏قبول نخواهد کرد. وقتی تفاعل نبود بنابر مقدمۀ فوق ترکب حقیقی و صورت وحدانی‏‎ ‎‏حاصل نشده و هر یک از اجزاء مستقل بوده، پس هر دو جزء واجب می شود و چون‏‎ ‎‏یک واجب دیگری هم فرض نموده بودیم، سه واجب می شود. و در تمیز آنها اقلّ از‏‎ ‎‏وجه تمیز و مابه التفاوت را فرض می نماییم، مثلاً اوّلی فقط مابه الاشتراک بوده و دومی‏‎ ‎‏برای تمیز باید یک مابه التفاوت داشته باشد، پس لازم می آید سه تا واجب باشد و‏‎ ‎‏سومی هم باید یک مابه التفاوت از دومی داشته باشد ـ بعد از آنکه در مابه الاشتراک‏‎ ‎‏شریک می باشند ـ با همان بیان پنج تا واجب می شود و با همان حساب پنج تا، نه تا و‏‎ ‎‏نه تا، سیزده تا الی غیر النهایه می شود و عدم تناهی الله لازم می آید و آن باطل است. پس‏‎ ‎‏منشأ بطلان، فرض تعدد الله بوده فلذا این تعدد باطل است و واجب الوجود واحد‏

‎

‏‏بسیط لاشریک له، ثابت می شود. پس باید اعتقاد ما در توحید این باشد:‏

‏‏إنّ الله تبارک و تعالی واحد أحد، لیس کمثله شی ء، لم یزل و لایزال سمیعاً بصیراً‏‎ ‎‏علیماً حکیماً حیّاً قیّوماً عزیزاً قدّوساً قادراً غنیاً لایوصف بجوهر و لاجسم و لاصورة و‏‎ ‎‏لاعرض و لاخط و لاسطح و لاثقل و لاخفة و لاکون و لاسکون و لاحرکة و لامکان و‏‎ ‎‏لازمان. والله تعالی متعال عن جمیع صفات خلقه، خارج عن الحدین؛ حد الإبطال و‏‎ ‎‏حد التشبیه، والله تعالی شی ء لا کالأشیاء أحد صمد لم یلد فیورث و لم یولد فیشارک و‏‎ ‎‏لم یکن له کفواً أحد، لاضدّ له و لا ندّ له و لا شبیه له و لا صاحبة و لا مثل و لا نظیر و‏‎ ‎‏لا شریک له و لا تدرکه الأبصار و الأوهام و هو یدرکها و هو مدرک الأبصار و الأوهام و‏‎ ‎‏لا تأخذه سنة ولا نوم و هو اللطیف الخبیر، خالق کل شی ء لا إله إلاّ هو، له الخلق و الأمر‏‎ ‎‏تبارک الله ربّ العالمین، هو الأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن المهیمن الجبّار المتکلّم. و‏‎ ‎‏من قال بالتشبیه فهو مشرک و من نسب إلینا غیر ما وصفت فی التوحید فهو کاذب و کل‏‎ ‎‏خبر یخالف ما ذکرت فی التوحید فهو موضوع مخترع و کل حدیث لایوافق کتاب الله‏‎ ‎‏فهو باطل فإن وجد فی کتب علمائنا فهو مدلّس و الأخبار التی یتوهّمها الجهّال تشبیهاً‏‎ ‎‏لله تعالی بخلقه فمعانیها محمولة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎