کلام محقق طوسی در علم باری

‏‏کلام محقق طوسی در علم باری‏

‏‏محقق طوسی برهان امتنی بر این مطلب اقامه نموده است‏‎[1]‎‏ که اول باید با آن برهان‏‎ ‎‏مطلب را تحکیم نموده و اساس قول را تشیید کرد، سپس به مقرّبات مطلب و‏‎ ‎‏چیزهایی که آن را به افهام نزدیک کرده و باعث رفع استیحاش است پرداخت، و آن گاه‏‎ ‎‏اشکالات وارده را بیان نمود و رد کرد از قبیل اینکه: اگر اعیان موجوده با این کثرت،‏
‏‎

‎‏علم واجب باشد، با توجه به اینکه علم خداوند با ذات او متحد است، بدون شک لازم‏‎ ‎‏می آید خدا عین این موجودات باشد و حال آنکه بالضروره این طور نیست.‏

‏‏اشکال دیگر آنکه: با توجه به اینکه علم خدا عین اوست، لازم می آید این‏‎ ‎‏وجودات با اینکه غیر او هستند عین علم او باشند.‏

‏‏و همچنین لازم می آید خداوند تبارک و تعالی کثیر باشد؛ زیرا عین علم وی کثیر‏‎ ‎‏است و متحد با اوست.‏

‏‏و هکذا لازم می آید معدومات که موجود نیستند، معلوم خداوند نباشند؛ چون‏‎ ‎‏بنابراین مسلک، علم او عبارت از موجودات عینیه است و شکی نیست که بسیاری از‏‎ ‎‏موجودات، فعلاً وجود حقۀ خارجیۀ عینیه ندارند.‏

‏‏والحاصل: باید این اشکالات را بعد از اثبات مدعی رد کرد و گمان این است که اگر‏‎ ‎‏کسی نظر اشراقیون را تصور کند، برای تصدیق آن کافی است، فقط زحمتی که هست‏‎ ‎‏در تصور آن است و الاّ بعد از تصور، تصدیق آن محتاج مؤونه نیست.‏

‏‏برهان محقق بر مطلب دارای مقدماتی است:‏

‏‏مقدمۀ اول اینکه: ذات خداوند متعال، علت جمیع ماسوی است و حضرت حق،‏‎ ‎‏عالِم به ذات خویش است، بنابراین علم به ذات، علت علم به ما عدا است؛ زیرا علم به‏‎ ‎‏سبب، علت علم به مسبب نیز هست.‏

‏‏مقدمۀ دیگر اینکه: بلااشکال علم حق متحد با ذات حق و عین اوست.‏

‏‏به مقدمات مذکوره این قاعده را که «الواحد لایصدر منه الاّ الواحد» ضمیمه‏‎ ‎‏می نماییم تا نتیجه دهد که این معالیل و وجودات عینیه، عین علم حق می باشند والاّ‏‎ ‎‏تخلف یکی از مقدمات لازم می آید، در صورتی که قابل تخلف نیست؛ زیرا اینکه ذات‏‎ ‎‏تبارک و تعالی علت تمام اشیاء و وجودات خارجیۀ عینیه است، بلا اشکال ثابت است؛‏‎ ‎‏گرچه به نحو علة العلل بودن باشد که این شی ء علت آن شی ء و او علت چیز دیگری تا‏‎ ‎‏بالاخره به علة العلل و علت بالذات که واجب الوجود است منتهی شود. و این معنی به‏‎ ‎‏واسطۀ ادلۀ توحید و عدم شرکت چیزی با اله عالم در الوهیت اثبات گردیده است.‏

‏
‏‎

‎‏و همچنین شکی نیست که حضرت حق، عالم به ذات خویش است و علم به سبب‏‎ ‎‏علم به مسبب است، البته علم به سبب عین علم به مسبب نیست، بلکه از علم به سبب‏‎ ‎‏علم به مسبب تولید می شود؛ چنانکه اگر منجم با تقدیر تنجیمی و به واسطۀ تقدیر سیر‏‎ ‎‏آفتاب و ماه دانست که آفتاب در فلان موقع با این مقدار حرکت روزانه در رأس‏‎ ‎‏السرطان بوده و قمر در ذَنَب خواهد بود و زمین بین آن دو حائل خواهد شد، می داند‏‎ ‎‏که قمر در آن موقع منخسف خواهد شد، البته علم به وقوع آفتاب در رأس و قرار‏‎ ‎‏گرفتن ماه در ذنب و حائل شدن زمین بین آن دو، عین علم به انخساف نیست، بلکه‏‎ ‎‏سبب آن است. این است که علم به صغری و کبری عین علم به نتیجه نیست، بلکه‏‎ ‎‏علت علم به نتیجه است.‏

‏‏حال علم به مسبب یا عین مسبب و یا غیر آن است، اگر غیر آن باشد با توجه به‏‎ ‎‏اینکه گفتیم علم به ذات حق عین ذات اوست و ذات و علمِ به ذات، دو چیز نیستند‏‎ ‎‏بلکه وحدت دارند، لازم می آید از شی ء واحد دو چیز که عبارت از ذوات معالیل و‏‎ ‎‏علم به آنهاست صادر گردد و حال آنکه «الواحد لایصدر منه الاّ الواحد». اگر فرض‏‎ ‎‏کنیم «الف» علت «ب» بوده و ذات «ب» مستند به «الف» می باشد و علم «الف» به ذات‏‎ ‎‏خود که سبب است، موجب علم به «ب» است حال علم به «ب» یا عین «ب» است و‏‎ ‎‏هو المطلوب، و یا غیر آن است که مثلاً «ج» باشد، در این صورت با توجه به اینکه‏‎ ‎‏«الف» عالم به ذات خویش است و علم عبارت از «حضور الشی ء لدی الشی ء» است و‏‎ ‎‏شی ء به تمام حضور، برای خودش حاضر است، یعنی ذات شی ء از شی ء غایب‏‎ ‎‏نیست. و بالجمله: علم به ذات «الف» متحد با ذات اوست و ذات و علمِ به ذات دو چیز‏‎ ‎‏نیست، بلکه یک چیز است، پس اگر بگوییم از این شی ء بسیط دو چیز، یکی ذوات‏‎ ‎‏معالیل و دیگری علم به وجودات معالیل صادر شده است، لازم می آید از شی ء واحد‏‎ ‎‏بسیط من جمیع الجهات دو چیز متباین صادر شده باشد و حال آنکه در فلسفه بحثی‏‎ ‎‏مانند «الواحد لایصدر منه الاّ الواحد» نیست که چنین متقن و دارای دلایل و براهین‏‎ ‎‏مستحکم باشد، گرچه اصولیین این قاعده را از محلش تجافی داده و به اصول‏
‏‎

‎‏آورده اند و در غیر محل خود به بحث گذاشته اند.‏

‏‏چون که باید اینجا مطلب به طور برهانی در قلوب و مغزها جای گیرد نمی توان‏‎ ‎‏گفت حوصله اجازه نمی دهد بیش از این متعرض شد، لذا می گوییم: اگر ذات زید‏‎ ‎‏علت چیزی باشد و علم زید به ذات خودش هم موجب علم به آن چیز باشد و ما‏‎ ‎‏فرض کنیم زید و علم زید به ذات خود مصداقاً یک چیز بوده، منتها دو عنوان دارند،‏‎ ‎‏کشف می کنیم که آن معلول و علم به آن معلول هم دو مفهوم بوده ولی مصداقاً یکی‏‎ ‎‏است، و الاّ لازم می آید که از واحد، دو چیز صادر گردد.‏

‏‏به عبارت دیگر: ما فرض می کنیم زید علت چیزی بوده و ابن عمرو هم علت‏‎ ‎‏چیزی می باشد، اگر فهمیدیم که زید همان پسر عمرو است و چیز دیگری نیست،‏‎ ‎‏کشف می کنیم آن دو معلولی که یکی را معلول زید و دیگری را معلول ابن عمرو‏‎ ‎‏حساب می کرده و آنها را دو چیز گمان می کردیم، دو چیز نبوده بلکه یک چیز بوده‏‎ ‎‏است؛ اسم ذات یکی را زید گذاشته و می گوییم: علم او به ذات خود، علت علم او به‏‎ ‎‏معلولش می باشد و اسم این علم به ذات را هم ابن عمرو می گذاریم و چون بالفرض‏‎ ‎‏ذات او و علم به ذات، متحد و واحد و بسیط است، پس در حقیقت زید در خارج عین‏‎ ‎‏ابن عمرو بوده، منتها دو عنوان زید و ابن عمرو بر او صادق می باشد و چون زید پسر‏‎ ‎‏عمرو است کشف می کنیم در ناحیۀ معلول هم که فرض می کردیم یکی به زید و یکی‏‎ ‎‏به ابن عمرو منسوب است، دو چیز نبوده، بلکه یک چیز می باشد و الاّ خلف فرض‏‎ ‎‏لازم می آید.‏

‏‏اگر در مثال مذکور بگوییم زید با ابن عمرو یکی نیست در مانحن فیه هم ذات‏‎ ‎‏خداوند با علمِ به ذاتش یکی نمی باشد.‏

‏‏و اگر بگوییم آن دو حسب الفرض در واقع متحدند ولیکن معالیل متعددند، خلاف‏‎ ‎‏قاعدۀ «الواحد لایصدر منه الاّ الواحد» لازم می آید.‏

‏‏و بالجمله: فرض می کنیم «الف» علت «ب» و «ج» علت «د» است، بعد از آنکه با‏‎ ‎‏برهان دانستیم «الف» عین «ج» است، می دانیم که «ب» عین «د» می باشد.‏

‏
‏‎

‎‏والحاصل: در طرف علت، دو علت است: یکی علیت ذات برای ذات معلول، و‏‎ ‎‏دیگری علیت علم به ذات برای علم به معلول والبته باید خاطرنشان کرد که علم به‏‎ ‎‏معلول هم چیزی است؛ زیرا بالضروره می دانیم علم به شی ء عدم نیست، پس در‏‎ ‎‏طرف معلول هم، یکی ذات معلول و دیگر علم به ذات معلول است و چون در طرف‏‎ ‎‏علت دانستیم که دو علت مستقل نبوده بلکه آن دو متحد بوده و یک علت می باشد،‏‎ ‎‏خواهیم دانست که در ناحیۀ معلول هم اثنینیت نیست بلکه اتحاد می باشد.‏

‏‏در نتیجه با این برهان ثابت شد که: ذاته علّة لما عداه و علمه بذاته علّة لعلمه بذوات‏‎ ‎‏ما عداه و حیث إنّ علمه بذاته و ذاته واحد، فما عداه و علمه بما عداه واحد، و الاّ یلزم‏‎ ‎‏إمّا أن لا یکون ذاته علّة لما عداه و إمّا أن لایکون علمه بذاته علّة لعلمه بذوات ما عداه و‏‎ ‎‏إمّا أن لایکون علمه بذاته متحداً مع ذاته و إمّا أن یصدر الکثیر عن الواحد. و التوالی‏‎ ‎‏المذکوره کلها باطله؛ لأنّ جمیع المقدّمات ثابت بالبرهان و ما ثبت بالبرهان لایتخلّف الاّ‏‎ ‎‏بعد انثلام البرهان، پس لازم می آید از عقل اول تا هیولای اُولی، هرچه در این نظام‏‎ ‎‏وجود هست عین علم حق باشد، نه اینکه به واسطۀ علم دیگری معلوم حق باشد،‏‎ ‎‏فالعلم و المعلوم واحد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎