لزوم تمحّض در هر فن و عدم خلط با فنون دیگر

‏‏لزوم تمحّض در هر فن و عدم خلط با فنون دیگر‏

‏‏البته در هر فنی اگر خلوص و تمحض کلمات در آن نباشد اختلاط حاصل‏‎ ‎‏می گردد، هر مذاق و هاضمه ای با هر فنی که آشنا می شود، باید از مسائل آن فن تغذیه‏‎ ‎‏نماید و الاّ اگر به هاضمه ای غیر آنچه به او عادت کرده، چیزی وارد شود، نمی تواند آن‏‎ ‎‏را تحلیل نماید. لذا عرفایی که مطالب عرفان را از غیر راه کشف و شهود و ذوق و سیر‏‎ ‎‏عملی، به صورت استدلال درآورده اند، هم با عرفان محض و هم با فلسفۀ محض،‏‎ ‎‏مخالفت کرده اند.‏

‏‏بنابراین: اگر هر یک از عارف و فیلسوف مسلک خالص خود را در پیش گیرند،‏‎ ‎‏دیگر بین آنها خلافی نخواهد بود؛ زیرا هر کدام از آنها، از اول مشرب خود را جدا‏‎ ‎‏کرده و گفته است: ‏‏«‏‏قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ‏‏»‏‏.‏‎[1]‎

‏‏ولی اگر عارف متفلسف، یک قدم از راه خود بیرون رفته و از فلسفه استقبال نماید،‏‎ ‎‏یک پای خود را بر روی عرفان و پای دیگر را بر روی فلسفه گذاشته است و در این‏‎ ‎‏صورت با عرفان و فلسفه، هر دو مخالفت کرده است.‏

‏
‏‎

‎

‏‏چنانکه محقق قونوی،‏‎[2]‎‏ عارف حکیم منش، وقتی در تحقیق صادر اول وارد شده‏‎ ‎‏است در مخالفت با حکما گفته است: صادر اول فیض منبسط و وجود ابسط و غیر‏‎ ‎‏محدود است،‏‎[3]‎‏ در صورتی که در این نگاه، ورود در کثرت است، یعنی قول به صادر و‏‎ ‎‏مصدر و نسبت صدور و صادر اول و ثانی تا آخرین مرتبۀ وجود که کثرات است بوده‏‎ ‎‏و همچنین وجود را صاحب مراتب دیدن و برای هر مرتبه ای حکمی قائل شدن بوده و‏‎ ‎‏دیدن ماهیات در این کثرات و حکم کردن بر آنها می باشد که همان نظر به کثرت و‏‎ ‎‏دیدن مراتب در عالم وجود است و عارف در این نگاه هر برهانی که برخلاف کثرت‏‎ ‎‏اقامه کند، نسبت به اعتقاد او الحادی خواهد بود.‏

‏‏و بالجمله: به انسان و حیوان و عالم عقل و عالم ملک و عالم ملکوت و صادر و‏‎ ‎‏مصدر و اضافۀ صدوری قائل شدن، استغراق در کثرت است؛ زیرا با لحاظ صادر بودن‏‎ ‎‏وجودی که از مصدری لا متعین و معیِّن غیر، نازل شده باشد، باید انتساب صدوری‏‎ ‎‏بین صادر و مصدر ملاحظه شود، که لابد در این ملاحظه نظر به کثرت خواهد بود. و‏‎ ‎‏همچنین برای وجود، مراتب قائل شدن و نظام عالم عقل و ملکوت و طبیعت را به‏‎ ‎‏یکدیگر مرتبط دیدن به عنوان صدور یکی از دیگری و تشکیل سلسلۀ منتظمۀ مترتبه‏‎ ‎‏به صورت الاشرف فالاشرف، از عقل اول تا هیولای اُولی و از مرتبۀ شدیدۀ وجود تا‏‎ ‎‏مرتبۀ ضعیفه و آخرین نقطۀ نزول نور وجود با نهایت ضعف و محدودیت، این‏

‏
‏‎

‎

‏‏ملاحظات موجب وقوع در کثرت است.‏

‏‏و در عین استغراق در کثرت، حکم وحدت به کناری رفته و در بیغوله می ماند و در‏‎ ‎‏عین نظر به کثرت، قول به وجود منبسط و حکم کردن به وحدت و عدم تشکیک در‏‎ ‎‏مراتب وجود و دیدن یک هویت حقیقیۀ بسیطه به نحو ابسط حکم به متناقضین است‏‎ ‎‏و لذا در صورت قائل شدن به وجود منبسط در این نظر لابد باید امری انتزاعی و‏‎ ‎‏اعتباری را از سرتاسر نظام وجود، از رأس نقطۀ مخروط وجودی عالم امکان تا قاعدۀ‏‎ ‎‏منتهای مخروط، انتزاع و اعتبار کرد.‏

‏‏و بالجمله: بعد از نظر در اینکه وجودات محدوده ای به نحو علّی و معلولی مترتب‏‎ ‎‏بر یکدیگر می باشند، ملاحظه کردن یک وجود ابسط، و بدون تفاوت مراتب در آن،‏‎ ‎‏نگاه با چشم احول است که یک را دو یا دو را یکی می بیند، بلکه بعد از نظر به کثرت،‏‎ ‎‏اگر کسی بخواهد به ابسطی که نسبت به همۀ این کثرات بسط دارد قائل باشد، لابد باید‏‎ ‎‏آن را مفهوم انتزاعی وجود دانسته که از نظام وجود منتزع گشته و فقط مفهوم اعتباری‏‎ ‎‏غیرحقیقی می باشد.‏

‏‏حتی اگر به نور آفتاب هم تشبیه کنند، باز هم در نظر به کثرت نمی توان به یک‏‎ ‎‏وجود ابسط قائل شد؛ زیرا نور محدود در این اتاق و نور محدود در آن اتاق، فعلاً با‏‎ ‎‏توجه به حدودات، در حقیقت تکثر دارد.‏

‏‏و بنابر عقیدۀ فلاسفه که به مراتب وجود قائل بوده و «اول ما صدر» را عقل اول‏‎ ‎‏می دانند‏‎[4]‎‏ و بنابر نظر ایشان که به صادر و مصدر تا آخرین مرتبۀ نور قائل شده اند،‏‎ ‎‏وجود به کلی واقع در کثرت بوده و نظام عالم وجود با ترتیب علّی و معلولی تشکیل‏‎ ‎‏می یابد. و فلاسفه از اینکه به آنها گفته شود: موجود محدود از صرف الوجود بما انّه‏‎ ‎‏صرف الوجود و غیرمحدود صادر نمی شود،‏‎[5]‎‏ جواب می دهند: از علت صرف، وجود‏‎ ‎‏معلول بما انّه موجود محدود صادر نمی شود، بلکه وجود معلول بما انّه موجود صادر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏می شود، منتها از احکام معلولیت این است که معلول در مرتبۀ ثانیه از وجود واقع‏‎ ‎‏می شود.‏‎[6]‎

‏‏عقل اول، تام الکمال والفعلیه بوده و تمام حیثیات کمالیۀ مراتب نازله در او به نحو‏‎ ‎‏اعلی بوده و تمام شؤون کمالیۀ معلولِ صادر از خود و موجودات پایین تر از خود را‏‎ ‎‏دارا می باشد و به این معنی ابسط از جمیع اشیاء است در عین حالی که صادر اول است‏‎ ‎‏و از ناحیۀ مبدأ، جعل صدوری به وجود او تعلق یافته است.‏

‏‏البته وجودی که از غیر صادر می شود گرچه بما انّه محدود از او صادر نمی شود،‏‎ ‎‏ولکن از احکام علیت و معلولیت این است که معلول در مرتبۀ ثانیه قرار گرفته؛ چنانکه‏‎ ‎‏علت در مرتبۀ اول واقع می باشد و معلول وجودی است که متضیق از وجود علت بوده‏‎ ‎‏و فاقد کمال او می باشد ولیکن مبدأ اراده نکرده است که وجود متضیق را افاضه نماید،‏‎ ‎‏بلکه ارادۀ علت و جهت مقتضیه در آن مقتضی اصل وجود معلول است، منتها چون‏‎ ‎‏وجود علت در مرتبۀ اُولی است لابد وجود معلول در مرتبۀ ثانیه قرار خواهد داشت.‏‎ ‎‏از این تضیق و محدودیت قهری، ماهیت اعتبار می شود. و حد در عالم طبیعت که‏‎ ‎‏نور وجود در آن، اشراق کمتری دارد به طوری ظهور دارد که از جملۀ مرتکزات و‏‎ ‎‏عقاید راسخۀ عمومی است و هرچند براهین بر اصالة الوجود اقامه شود ولی در‏‎ ‎‏مرحلۀ ایمان قلبی، قلب ماهیات را دیده و انسان کثرت را که از احکام ماهیات‏‎ ‎‏است مشاهده می کند.‏

‏‏و بالجمله: بنابر عقیدۀ حکما که برهان بر آن هم تمام است، وجود صاحب مراتب‏‎ ‎‏بوده و سلسلۀ علّی و معلولی در او ثابت می شود.‏

‏‏بنابراین: بعد از نظر به کثرت، وجود منبسط را صادر اول دانستن و به یک واحدی‏‎ ‎‏ابسط از جمیع مراتب وجود، قائل شدن، خلط بین عرفان و فلسفه است و بنابر عقیدۀ‏‎ ‎‏عرفا که به وجود منبسط و ابسط قائلند نمی توان به وجود منبسط صادر گفت؛ زیرا‏‎ ‎‏صدور و صادر و مصدر با ذوق عرفانی مطابق نبوده و آنها صدور را عین ظهور دانسته‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏و در تحقق به یک هویت صرف الوجود قائل می باشند.‏

‏‏و این نظر یک ذوق و قریحه و بارقۀ الهی می خواهد که بتواند ماهیات را اعدام‏‎ ‎‏دانسته و برای آنها حکمی قائل نباشد.‏

‏‏البته مطالب عرفا فوق برهان بوده و برهان وافی به آنها نیست. و اهل تصوف‏‎ ‎‏گویند: تا شهود و کشف حاصل نشده و بارقۀ الهی در قلبی متنفذ نگردد، نمی توان‏‎ ‎‏فهمید که عرفا چه می گویند‏‎[7]‎‏ و اگر کسی بدون ذوق عرفانی چیزی گفت، مثل‏‎ ‎‏حکم پینه دوز محله است در بحث ترتب، که حکمش بدون تصور موضوع و طرفین‏‎ ‎‏قضیه است.‏

‏‏این است که چون ما عارف نیستیم از روی براهین فلسفی به مراتب علّی و معلولی‏‎ ‎‏قائل هستیم و در این نظر، کثرت و حکم ماهیت غالب می باشد و از جهت فقدان کمال‏‎ ‎‏مرتبۀ اُولی و واجب الوجود در صادر اول که موجودی در مرتبۀ ثانیۀ وجود است،‏‎ ‎‏مفهومی انتزاع می شود که در حقیقت از محدودیت صادر اول است و این حد به جعل‏‎ ‎‏جاعل نبوده بلکه از احکام معلولیت می باشد و صادر اول واجد کمالات مراتب نازله‏‎ ‎‏از خویش می باشد و هکذا تا به آخرین معلول عالم برسد.‏

‏‏پس از اثبات این کثرات با برهان فلسفی می گوییم: علم حق به ذات خود بما انّه‏‎ ‎‏سبب للاشیاء، علت علم به معالیل خویش است و تا آخر برهان ادامه می دهیم.‏

‏‏چنانکه در صور علمیۀ ذهنیه گفتیم: صورت علم به قضایا علت علم به صور نتایج‏‎ ‎‏است و در هیچ کدام از این دو علم شائبۀ مجازیت نیست.‏

‏‏و بالاخره می گوییم: وجودات عینیه با این تفاصیل عینیه، عین علم فعلی حق‏‎ ‎‏می باشند.‏

‏‏بعد از تتمیم مطلب چون عبارت کتاب در این بحث قابل تعرض است لذا متعرض‏‎ ‎‏آن می شویم.‏

‏‎

‎