اقسام چهارگانه ترکیب

‏‏اقسام چهارگانۀ ترکیب‏

‏‏برای شرح و توضیح مطلب می گوییم: ترکیبات مختلف می باشند یک ترکیب از‏‎ ‎‏صورت و هیولی است و ترکیب دیگر از اجزاء مقداریه است و ترکیبی مانند ترکیبات‏‎ ‎‏مشهور از امور موجودۀ مختلفه است و ترکیبی از وجود و عدم است که شرّ التراکیب‏
‏‎

‎‏است. البته قسم اخیر را که ترکیب می نامیم مثل ترکیبات دیگر نیست که اجزاء مرکب،‏‎ ‎‏اشیاء متأصل و متقابل با یکدیگر باشند، بلکه این ترکیب یک ترکیب عقلی است که‏‎ ‎‏اختلاط از وجدان و فقدان است و یک جزء مرکب موجود نیست و برای مفهوم آن،‏‎ ‎‏ما بازاء خارجی مشهود و محسوس و قابل اشاره و از سنخ وجود نیست.‏

‏‏و بالجمله: یک قسم مرکب هست که با انحلال عقلی به وجدان و فقدان منحل‏‎ ‎‏می شود و این دو مفهوم از یک حیثیت بر یک وجود صدق نمی کنند، بلکه از حیثیات‏‎ ‎‏مختلفۀ متضاده بر یک وجود صادق می باشند به خلاف بسیط من جمیع الجهات که‏‎ ‎‏گرچه مفاهیم مختلفه بر آن صادق است ولیکن غیر از حیثیت وجود دارای حیثیت‏‎ ‎‏دیگری نیست و در بسیط الحقیقۀ من جمیع الجهات که واجب الوجود من جمیع‏‎ ‎‏الجهات هم هست، همۀ مفاهیم از یک حیثیت بر او صادق است و او به چیزی غیر از‏‎ ‎‏وجود تحلیل نمی شود و هرچه مورد تحلیل واقع شود چیزی جز وجود از کار‏‎ ‎‏درنمی آید و در مقابل هر مفهومی که قابل صدق بر اوست جز حقیقت واحدۀ خارجیه‏‎ ‎‏وجود ندارد.‏

‏‏اگرچه در عقل اول هم مفاهیم علم و قدرت و حیات و اراده و غیر آنها دارای‏‎ ‎‏مصداق واحدی است و همۀ آنها از حیثیت واحده بر آن صادق است ولی مفاهیم‏‎ ‎‏دیگر، مثل نقص نسبت به واجب و وجودِ تام نبودن، از جهت و حیثیت وجود بر او‏‎ ‎‏صادق نیستند.‏

‏‏والحاصل: وقتی عقل، صادر اول را ملاحظه می کند می بیند که این وجود در مرتبۀ‏‎ ‎‏ذات، در وجود استقلال نداشته و ممکن است وجود داشته باشد یا نداشته باشد و از‏‎ ‎‏این موجود با این حد و نقصان که در وجود استقلال ندارد، یک حد انتزاع نموده و او‏‎ ‎‏را به این حد نیز، تجزیه می نماید گرچه حد در خارج موجود نیست، بلکه فقدان‏‎ ‎‏واقعی است.‏

‏‏مقدمۀ دیگر این است که: آنچه از واجب الوجود صادر می شود، یک امر‏‎ ‎‏وجودی بسیطی است که در آن از آن حیثیتی که صادر شده ترکیبی نیست، ولی‏
‏‎

‎‏هنگامی که صادر می شود با امر عدمی و نقصان متعانق است و این جهت نقص‏‎ ‎‏به حکم معلولیت است.‏

‏‏والحاصل: از واجب الوجود دو چیز صادر نمی شود تا بر خلاف قاعده از بسیط،‏‎ ‎‏کثیر صادر گردد، بلکه صادر غیر از یک حقیقت بسیطه که تنها وجود است نیست و‏‎ ‎‏چیز دیگری که ما بازاء داشته باشد صادر نمی شود و صادر بسیط است. منتها به حکم‏‎ ‎‏تضییق معلول از علت خود، از لوازم این صادر بعد از صدور، نقصان او نسبت به علت‏‎ ‎‏آن است و لذا این صادر بعد از صدور، متعانق با نقصان است و نقصان در خارج‏‎ ‎‏واقعیت ندارد، بلکه مصداق حقیقی نقصان همان وجود معلول است و ما که در بحث‏‎ ‎‏اصالة الوجود پیوسته فریاد می زدیم که غیر از وجود، چیزی متأصل نیست و ماهیت‏‎ ‎‏هیچ و عدم است و واقعیت ندارد، به این معنی نبود که حتی نقصان و عدمی بودن آن‏‎ ‎‏هم واقعیت ندارد، بلکه مراد از اینکه ماهیت واقعیت ندارد، این است که ماهیت چیزی‏‎ ‎‏که موجود و متأصل باشد نیست.‏

‏‏و اگر تا حال می گفتیم آنچه در خارج است غیر از وجود چیزی نیست، برای‏‎ ‎‏فهماندن این معنی بود که گمان نشود ماهیت در خارج موجود است و الاّ موجودات‏‎ ‎‏ممکنه از وجود و ماهیت مرکب می باشند و این ترکیب، حقیقی است و آنها از جهت‏‎ ‎‏دو حیثیت تحت مفاهیم واقع می شوند و چنانکه به حمل شایع صناعی می گوییم: عقل‏‎ ‎‏اول موجود است، در حالی که باید در حمل شایع، مصداق محمول در واقع و‏‎ ‎‏خارج باشد، همچنین در عداد آن به حمل شایع می گوییم: عقل اول نسبت به علت‏‎ ‎‏و واجب الوجود ناقص است، پس عقل اول مصداق مفهوم ناقص است؛ زیرا‏‎ ‎‏چنانکه گفتیم، باید در حمل شایع صناعی مصداق محمول حقیقةً در خارج باشد‏‎ ‎‏و در غیر این صورت حمل شایع نخواهد بود، بنابراین عقل اول مرکب از وجود‏‎ ‎‏و عدم می باشد.‏

‏‏و بالجمله: وجود عقل اول در هر دو جملۀ «هذا موجود بالحمل الشایع» و «هذا‏‎ ‎‏ناقص بالحمل الشایع» مشارٌ الیه بوده و چنانکه مصداق مفهوم وجود است و وجودش‏
‏‎

‎‏واقعیت دارد، همچنین مصداق برای مفهوم ناقص هم می باشد، پس مصداق ناقص هم‏‎ ‎‏در خارج هست. منتها چنانکه گفته ایم و باز هم می گوییم، ما قائلیم که نقصان ما بازاء‏‎ ‎‏وجودی در خارج ندارد، بلکه در خارج امر عدمی است لیکن این عدم در خارج‏‎ ‎‏واقعیت دارد.‏

‏‏بنابراین: عقل اول از کمال و نقص و از وجود و عدم مرکب است و معنای‏‎ ‎‏ترکیب عقلی همین بود که گفتیم، پس معنای ترکیب عقلی این نیست که عقل اول‏‎ ‎‏در خارج مثل واجب الوجود، من جمیع الجهات بسیط باشد و چنانکه واجب به‏‎ ‎‏هیچ وجه ترکیب ندارد، او هم ترکیب نداشته باشد و عقل بدون ملاک و بدون اینکه‏‎ ‎‏نحوۀ وجود آنها در خارج مختلف باشد یکی را مرکب و دیگری را بسیط بداند.‏‎ ‎‏می توان گفت: اصلاً معنی ندارد عقل چنین حرف غیر مربوطی را بگوید، بلکه‏‎ ‎‏معلول اول در خارج وجودی متشابک و متعانق با عدم و مرکب از وجود و عدم است‏‎ ‎‏و این معنای ترکیب عقلی است و علت عقلی بودن ترکیب این است که عقل در‏‎ ‎‏تحلیل می تواند فقدان و نقصان و عدمیت را یک طرف و وجدان و وجود را‏‎ ‎‏طرف دیگر قرار دهد.‏

‏‏پس عقل اول در خارج مرکب است؛ گرچه ترکیب آن از عدم و وجود و نقص و‏‎ ‎‏کمال می باشد و عدمیت آن هم در خارج واقعیت دارد؛ چنانکه وقتی می گوییم زید‏‎ ‎‏اعمی است ولو عَمیٰ امر عدمی است ولیکن این عدمیت خارجیت دارد مثل اُمّیت که‏‎ ‎‏خارجیت دارد ولی امر وجودی نیست.‏

‏‏چون عقل اول در خارج، ترکیب از وجود و عدم ـ که شرّ التراکیب است ـ دارد،‏‎ ‎‏پس صادر اول بساطت من جمیع الجهات ندارد و آنچه  در قاعدۀ «الواحد لا یصدر منه‏‎ ‎‏الاّ الواحد» مسلم است و برهان دارد، فقط بسیط من جمیع الجهات است که هیچ گونه‏‎ ‎‏ترکیبی در آن راه ندارد.‏

‏‏پس از عقل اول که وجودی متشابک با عدم است، کثیر صادر می شود، البته از‏‎ ‎‏جهت عدمی آن، چیزی صادر نمی شود تا گفته شود که عدم منشأ اثر نیست، بلکه‏
‏‎

‎‏علی ایّ حال کثرات از وجود صادر می شود، منتها از متحیث که وجود است به خاطر‏‎ ‎‏کثرت حیثیات، صوادر کثیره صادر می شود.‏

‏‏و بالجمله: متحیّث که اصل وجود است، مصدر آثار است ولی چون حیثیات‏‎ ‎‏مختلفۀ متکثره ای مانند حیث عدمی و حیث وجودی در آن هست صادرهای مختلف‏‎ ‎‏و کثیر و پراکنده از او صادر می شود؛ چنانکه شما با اینکه دارای ارادۀ واحده هستید‏‎ ‎‏ولی به جهت حیثیات مختلفه در شما که اغلب آن حیثیات هم عدمی است، کارهای‏‎ ‎‏مختلف و صوادر متکثر، از شما صادر می شود. ولی خدا یک اراده ای دارد که عین‏‎ ‎‏ذات است و حیثیات عدمی اصلاً در او راه ندارد و بسیط من جمیع الجهات است و لذا‏‎ ‎‏یک چیز که کثرت نوعی یا کثرت فردی ندارد از او صادر می شود.‏

‏‏ذکر این مقدمه به این جهت بود که اگر عقل اول و صادر اول کثیر باشد و ترکیب‏‎ ‎‏داشته باشد، لازم می آید از حق تعالی بما ا نّه واحد، کثیر صادر شده باشد.‏

‏‏حال اگر عقل اول واحد است، پس از او هم باید واحد صادر شود به این نحو که در‏‎ ‎‏عالم فقط یک رشتۀ طولی باشد، بدون اینکه کثرات عرضیه متحقق گردد و مثلاً صد‏‎ ‎‏نفر انسان هم زمان و در عرض واحد دیده شوند.‏

‏‏برای رفع این اشکال هر صنفی برای توجیه حصول کثرت در عالم راهی باز کرده‏‎ ‎‏و وقوع کثرت در عالم را توجیه کرده و علت آن را بیان نموده و موضوع قاعدۀ «الواحد‏‎ ‎‏لا یصدر عنه الاّ الواحد» را چیزی قرار داده اند که به غیر از واجب الوجود من جمیع‏‎ ‎‏الجهات و بسیط من جمیع الجهات بر چیز دیگری منطبق نبوده و فقط بر او قابل‏‎ ‎‏انطباق می باشد؛ چون غیر او هرچه هست در آن جهت کثرت هست و مختلط از‏‎ ‎‏نقص و کمال بوده و یا مرکب از دو یا چند امر می باشد و چون بر عدم صدور کثرات از‏‎ ‎‏شی ء، غیر از قاعدۀ الواحد دلیل دیگری نیست؛ لذا بعد از آنکه عقل اول، از‏‎ ‎‏موضوعیت برای قاعده بیرون رفت، دیگر می توان راه را برای صدور کثرت از عقل‏‎ ‎‏اول باز کرد.‏

‏‎

‎