رد مختار ذی مقراطیس

‏‏رد مختار ذی مقراطیس‏

‏‏ذی مقراطیس می گفت: جسم از اجزاء صغار صلبه مرکب است و آن اجزاء قابل‏‎ ‎‏قسمت فکیه نبوده ولی قسمت وهمیه را قبول می کنند.‏‎[1]‎

‏‏حاجی می فرماید: چنین نیست؛ زیرا اگر اجزاء، قابل قسمت وهمیه به انواع قسمت‏‎ ‎‏باشند باید انقسام غیر وهمی را هم بپذیرند.‏

‏
‏‎

‎

‏‏و مراد از قسمت وهمیه اعم است از اینکه به مجرد فرض کلی عقل باشد یا به‏‎ ‎‏مجرد توهم جزئی وهم باشد یا به سبب اختلاف عرضین؛ قارّین یا غیر قارّین باشد،‏‎ ‎‏مثل اینکه یک طرف جسم سبز و طرف دیگر آن سرخ باشد و یا یک طرف آن گرم و‏‎ ‎‏طرف دیگر آن سرد باشد که این گونه از امور هم موجب قسمت جسم می شوند ولو‏‎ ‎‏قسمت فکیه نباشد.‏

‏‏استلزام انقسام وهمی نسبت به انقسام فکی به این جهت است که اجزاء دارای‏‎ ‎‏طباع متساوی می باشند. حاجی «ما» را در: «لما تساوت الاجزاء طباعاً» مصدریه‏‎ ‎‏می گیرد که «تساوت» را تأویل به مصدر می برد و به معنای «تساوی» می شود.‏

‏‏طباع به چیزی گویند که منشأ صدور صفت ذاتیه برای شی ء باشد؛ اعم از اینکه‏‎ ‎‏صفت ذاتیه، حرکت یا سکون و یا غیر آنها باشد و اعم از اینکه مصدریت مصدر از‏‎ ‎‏روی شعور باشد یا از روی شعور نباشد، پس طباع از دو جهت از طبیعت اعم است؛‏‎ ‎‏چون طبیعت چیزی است که بدون شعور برای حرکت یا سکون مصدریت داشته باشد.‏

‏‏و بالجمله: استلزام قسمت وهمی نسبت به قسمت فکی از جهت تساوی طباع‏‎ ‎‏اجزاء است.‏

‏‏مذهب ذی مقراطیس به این جهت باطل می شود که تمام انواع قسمت وهمیه ایجاد‏‎ ‎‏اثنینیت در مقسوم می نماید به گونه ای که طباع هر یک از اثنین که به واسطۀ تقسیم‏‎ ‎‏وهمی تولید شده با طباع مجموع مساوی است و همچنین با طباع جزء خارج، که آن با‏‎ ‎‏مجموع در ماهیت موافق است و در وجود از مجموع منفصل است، مساوی می باشد‏‎ ‎‏«وحکم الأمثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد» پس این قاعده موجب می شود که‏‎ ‎‏آنچه برای جزئین منفصلین جایز است برای جزئین متصلین جایز باشد، و جزئین‏‎ ‎‏منفصلین مجموع که مقسوم است و جزء خارج موافق می باشند و آنچه بر آنها جایز‏‎ ‎‏است انفکاک است و همچنین قاعده موجب می شود آنچه برای جزئین متصلین جایز‏‎ ‎‏است، برای جزئین منفصلین جایز باشد و آنچه برای جزئین متصلین جایز است التحام‏‎ ‎‏است و امتناع به خاطر عارض، مقتضی امتناع ذاتی نیست. پس جواز قسمت وهمی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏مستلزم جواز تقسیم فکی است.‏

‏‏چه بسا گفته می شود: آنچه گفتید به زمان منقوض است؛ زیرا زمان قابل تقسیم‏‎ ‎‏وهمی است ولی قابل تقسیم فکی نیست.‏‎[2]‎

‏‏ولی از آن جواب داده می شود که: زمان از حیث طبیعت مقداری، از فک ابایی‏‎ ‎‏ندارد وابای آن از فک ازجهت خصوصیت ذات اوست واینکه طریان عدم لاحق بر آن‏‎ ‎‏جایز نیست؛‏‎[3]‎‏ چون زمان عبارت از حرکت فلک الافلاک است و آن دائمی است، پس‏‎ ‎‏عدم جواز فک در زمان به خاطر این است که قطع شدن حرکت فلک جایز نیست،‏‎ ‎‏ولی اگر فرض شود که محل آن از حرکات مستقیمۀ عنصریه باشد، برای آن هم فک‏‎ ‎‏جایز است؛ چون در این صورت قطع شدن حرکت جایز است و بالجمله: مانع‏‎ ‎‏انفکاک، از ذات مقدار مطلق، خارج است.‏

‏‏به آنچه گفته شد، اعتراض دیگری نیز شده است، و آن اینکه: مبنای سخن شما‏‎ ‎‏تساوی طباع اجسام صغار بود، لیکن ممکن است آنها به حسب طباع متخالف باشند.‏‎ ‎‏بنابراین اتحاد آنها در حکم لازم نمی آید و اگر بر این بنا گذاشته شود که ذی مقراطیس‏‎ ‎‏تماثل و تساوی آنها را در طباع قبول دارد بیان شما جدل خواهد بود و در تحقیق‏‎ ‎‏ماهیت جسم مفید نخواهد بود؛ زیرا احتمال عدم تماثل و تساوی آنها در طباع واقعاً‏‎ ‎‏منسدّ نشده است.‏‎[4]‎

‏‏جواب این اعتراض این است که: ثابت شده که طبیعت امتداد جوهری، یعنی جسم‏‎ ‎‏به معنای ماده، نه جسمی که جنس است، طبیعت واحدۀ محصّلۀ نوعیه است؛ گرچه به‏‎ ‎‏خاطر خارجیات اختلاف داشته باشد.‏‎[5]‎

‏‎

‎