اشکال دوم فخر رازی

‏‏اشکال دوم فخر رازی‏

‏‏ایراد دوم فخر رازی این است که چرا جایز نباشد نفوس متکثر باشند؟ و اما اینکه‏‎ ‎‏گفتی تکثر یا باید به امر عرضی یا ذاتی باشد، می گوییم اصلاً ممکن نیست که عارضی‏‎ ‎‏بر چیزی دون دیگری عارض شود، وگر نه باید در معروض، جهتی باشد که اقتضا کند‏‎ ‎‏آن عارض بر این معروض عارض شود و دیگری آن امر را نداشته باشد تا آن عارض‏‎ ‎‏ممیّز، مختص به آن معروض باشد و اگر آن جهت موجب عروض ممیز اختصاصی بر‏‎ ‎‏همان صفت ممیزه و عارض ممیزه موقوف باشد، دور لازم می آید و اگر عروض‏‎ ‎‏عارض ممیز بدون جهتِ مختص به آن شی ء باشد، این خلاف است؛ زیرا چه‏‎ ‎‏ترجیحی دارد که مختص به این شی ء باشد و به شی ء دیگری مختص نباشد؟ و اگر‏‎ ‎‏اختصاص این جهت موجب عروض آن صفت ممیزه به واسطۀ چیز دیگری باشد، باز‏‎ ‎‏نقل کلام می کنیم به آن چیز دیگر و هکذا تا غیر نهایت، پس تسلسل لازم می آید.‏‎[2]‎

‏‏آخوند در جواب این ایراد می فرماید: این ایرادی است که ایشان در کلیۀ ابواب‏‎ ‎
‏‎

‎‏عروض عارض و غیر ذاتی نموده و در آنجا قادر به حلّش نشده است، و آن را به اینجا‏‎ ‎‏هم آورده است و چون خواسته حلّش کند به آن باب احاله داده است و در آنجا گفته:‏‎ ‎‏ما بالضروره می بینیم مثلاً نوع انسان در این تکثری که دارد، این طور نیست که هر یک‏‎ ‎‏از افراد نوعی غیر نوع فرد دیگر باشد، بلکه همه تحت نوع واحدند با اینکه هر فرد،‏‎ ‎‏عوارضی غیر از عوارض افراد دیگر دارد. و بعد گفته: واجب نیست که یک نوع، دو‏‎ ‎‏فرد نداشته باشد و همین قدر اگر امکان پیدا کند که دو فرد تحت یک نوع باشند، در‏‎ ‎‏حل اشکال کافی است.‏

‏‏البته آخوند  ‏‏رحمه الله‏‏ می فرماید: اگر در آن اشکال، برهان دور و تسلسل را اقامه کرد،‏‎ ‎‏دیگر نمی شود برخلاف آن ادعای ضرورت و بداهت کند.‏

‏‏بلکه اولاً: بعد از برهان، هرچه انسان خلاف آن را ببیند، باید آن را حمل بر‏‎ ‎‏ضرورتِ وهم کند.‏

‏‏و ثانیاً: در مقابل برهان نمی شود گفت: واجب نیست دو فرد تحت یک نوع نباشند.‏‎ ‎‏اگر برهان در دفع آن تمام شد، باید اثبات کرد که ممکن است دو فرد تحت یک نوع‏‎ ‎‏داخل شوند.‏

‏‏وبالجمله: حرفهای ایشان درمقابل برهان خودش نمی ایستد. سپس مرحوم آخوند‏‎ ‎‏با این اصل و برهان، آن را دفع کرده که: ما در باب عروض عوارض این شبهه را حل‏‎ ‎‏کردیم، به این نحو که کثرت نوعیه به سبب ذات ماهیت است و دیگر نمی شود فردی‏‎ ‎‏از نوع که در خارج موجود می شود، تکثر بیابد؛ چون جنس و فصل در خارج دو شی ء‏‎ ‎‏نیستند که بتوانند از هم باز شده و تکثر پیدا کنند، بلکه کثرت به ذات نوع است. و اینکه‏‎ ‎‏جنس به انواع متعددی متکثر می شود، معنای آن این نیست که یک حصّه از جنس‏‎ ‎‏ـ مثلاً حصّه ای از حیوان ـ به فصل ـ مانند ناطقیت ـ مختص شده باشد؛ زیرا اگر این‏‎ ‎‏طور باشد که سابقاً حصّه ای از حیوان باشد بعد حصّۀ دیگر متمیزی باشد به این نحو‏‎ ‎‏که ناطقیت بر حصّه ای عارض شده و بر حصّۀ دیگر ناهقیت عارض شود، این‏‎ ‎‏تخصیص بلاجهت است، و در این فرض تسلسل و دور لازم می آید.‏

‏
‏‎

‎‏ولیکن چنانکه در مبحث ماهیت گفته ایم قضیه این طور نیست که یک قسمتی از‏‎ ‎‏نوع، یعنی حصّه ای از جنس، در خارج بوده و بعد ناطقیت به آن منضم شده باشد،‏‎ ‎‏بلکه چون فصل نسبت به جنس سمت علیت دارد به طوری که اگر فصل نباشد جنس‏‎ ‎‏متحقق نمی شود؛ پس تحقق جنس در خارج به فصل است. و این گونه نیست که فصل‏‎ ‎‏بر چیزی عارض شود و رتبۀ معروضش، سابقۀ وجود داشته باشد تا ما بگوییم: چه‏‎ ‎‏چیزی مقتضی عروض این فصل بر آن حصّه از جنس شده است؛ بلکه وجودی محقق‏‎ ‎‏است و ما بعد از تحقق، جنس و فصل را از آن انتزاع می نماییم؛ چنانکه وقتی می گوییم:‏‎ ‎‏وجود،عارض بر ماهیت گشته است، وهم و خیال، توهم وتخیل می کند که ماهیت،‏‎ ‎‏چیزی بوده و وجود بعد از رتبۀ آن بر وی طاری شده است، در صورتی که ماهیت از‏‎ ‎‏وجود انتزاع می شود و وجود مقدم است، اگر وجود نباشد حدی نیست تا ماهیت‏‎ ‎‏انتزاع گردد.‏

‏‏پس قضیۀ عروض فصول در انواع این بود که گفتیم.‏

‏‏اما در افراد و عروض عوارض فردیه، آن هم به جهت استعداد ذاتی است که به‏‎ ‎‏واسطۀ نُضج و تابش حرارت و خصوصیت محل و غیره، حاصل می آید.‏

‏‎

‎