المقصد الأوّل : فی الأوامر
المطلب الثالث : فی الإجزاء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

المطلب الثالث : فی الإجزاء

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

المطلب الثالث فی الإجــزاء

‏ ‏

وقبل ا لخوض فی ا لمقصود ، لابدّ من تمهید اُمور :

‏ ‏

الأمر الأوّل: تحریر محلّ النزاع

‏ ‏

‏قد اختلفت تعبیرات الاُصولیّین فی تحریر محلّ ا لکلام ، فقد یقال : هل ا لأمر‏‎ ‎‏یقتضی ا لإجزاء علیٰ فرض ا لإتیان بمتعلّقـه علیٰ وجهـه أم لا‏‎[1]‎‏ ؟‏

وقد یقال :‏ إتیان ا لمأمور بـه علیٰ وجهـه ، هل یقتضی ا لإجزاء أم لا‏‎[2]‎‏ ؟‏

‏وا لاقتضاء علی ا لتعبیرین مختلفٌ ؛ فإنّـه علی ا لتعبیر ا لأوّل یکون الاقتضاء‏‎ ‎‏بمعنی ا لدلالـة ، أی هل یدلّ ا لأمر علیٰ أنّ ا لإتیان بمتعلّقـه مجزٍ أم لا ؟‏

‏وعلی ا لثانی یکون بمعنی ا لعلّیّـة ، وإن لم تکن ا لعلّیّـة بمعناها ا لمصطلح ،‏‎ ‎‏ویرجع ا لمعنیٰ إلیٰ أنّ ا لإتیان ا لکذائی ، هل یوجب ا لإجزاء وامتناع ا لتعبّد بـه ثانیاً‏‎ ‎‏أم لا‏(19)‎[3]‎‏ ؟‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 87

الأمر الثانی: المراد من «علی وجهه»

‏ ‏

‏أنّ ا لمراد من قولهم : «علیٰ وجهـه» هو ما ینبغی أن یؤتیٰ بـه ؛ أی إتیانـه مع‏‎ ‎‏کلّ ما یعتبر فیـه ، ویکون دخیلاً فی ا لمصلحـة ا لحاصلـة منـه وا لغرض ا لذی‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 88

‏اُمر بـه لأجلـه ، ولعلّ إضافـة هذا ا لقید ردٌّ علی ا لقاضی عبد ا لجبّار ، حیث أنکر‏‎ ‎‏ا لإجزاء ؛ مستدلاًّ بأنّ ا لطهارة ا لاستصحابیّـة لاتجزی عن ا لواقع‏‎[4]‎‏ .‏

فردّ :‏ بأنّ إتیان ا لصلاة معها لایکون إتیاناً با لمأمور بـه علیٰ وجهـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏وأمّا احتمال أنّ ا لوجـه هو قصد ا لوجـه‏‎[6]‎‏ فلا وجـه لتخصیصـه با لذکر .‏

کما أنّ ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی‏  ‏‏رحمه الله‏ :‏ من أنّ ا لمقصود بـه إفادة ما یعتبر فی‏‎ ‎‏ا لمأمور بـه عقلاً ، ولایمکن أخذه فیـه شرعاً کقصد ا لتقرّب ، حتّیٰ لایکون ا لقید‏‎ ‎‏توضیحیّاً‏‎[7]‎‏ منظورٌ فیـه ؛ فإنّ ا لتفرقـة بین ا لشرائط وا لقیود وإحداث ا لقول بامتناع‏‎ ‎‏أخذ قصد ا لقربـة فی ا لمأمور بـه ، إنّما هو من زمن ا لشیخ ا لعلاّمـة‏‎ ‎‏ا لأنصاری  ‏‏رحمه الله‏‎[8]‎‏ وتقیید ا لعنوان بهذا ا لقید یکون فی کلام ا لمتقدّم علیـه .‏

‏ ‏

الأمر الثالث: الفرق بین هذه المسألة وبعض اُخریٰ

‏ ‏

‏ا لفرق بین مسألـة ا لمرّة وا لتکرار وهذه ا لمسألـة ، هو ما أفاده ا لمحقّق‏‎ ‎‏ا لخراسانیّ‏‎[9]‎‏ لکنّ ا لفرق بینها وبین مسألـة تبعیّـة ا لأداء للقضاء لیس  کما أفاد‏‎[10]‎‏ ،‏‎ ‎‏بل ما أفاده لایخلو من غرابةٍ من مثلـه ؛ فإنّـه لیس بین ا لمسألتین مشابهة ومناسبة‏‎ ‎‏أصلاً ، حتّیٰ نحتاج إلیٰ إبداء ا لتفرقـة ؛ فإنّ ا لمبحوث عنـه فی مسألـة ا لإجزاء ، هو‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 89

‏أنّ ا لإتیان با لمأمور بـه علیٰ وجهـه ، هل یقتضی ا لإجزاء أم لا ؟ وا لمبحوث فی‏‎ ‎‏مسألـة تبعیّـة ا لأداء للقضاء ، هو أنّ ا لأمر ا لمتعلّق با لصلاة فی ا لوقت ، هل ینحلّ‏‎ ‎‏إلی ا لأمر با لصلاة وإلی ا لأمر بإیجادها فی ا لوقت ، حتّیٰ إذا لم یؤتَ با لقید یجب‏‎ ‎‏ا لإتیان با لمطلق أم لا ؟‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ هل یقتضی ا لأمر با لصلاة فی ا لوقت ، وجوب إتیانها خارج‏‎ ‎‏ا لوقت إذا لم یؤتَ بها فیـه ، أم لا ؟ فا لمفروض فی هذه ا لمسألـة عدم ا لإتیان فی‏‎ ‎‏ا لوقت ، وا لمفروض فی مسألـة ا لإجزاء هو ا لإتیان علیٰ وجهـه ، فأیّ مشابهةٍ‏‎ ‎‏بینهما حتّیٰ نتصدّیٰ لبیان ا لتفرقـة ؟ !‏

‏إذا عرفت ما ذکرنا ، فا لکلام یقع فی ثلاثـة مواضع :‏

‏ ‏

الموضع الأوّل فی إجزاء الإتیان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانیاً

‏ ‏

‏أنّ ا لإتیان با لمأمور بـه ا لواقعیّ أو الاضطراریّ أو ا لظاهریّ ، یجزی عن‏‎ ‎‏ا لتعبّد بـه ثانیاً ؛ فإنّ ا لمولیٰ قبل ا لأمر بموضوعٍ ، لابُدَّ لـه من ملاحظـة موضوع‏‎ ‎‏حکمـه وکلّ ما لـه دخا لـة فی سقوط غرضـه ؛ من ا لأجزاء وا لشرائط ورفع‏‎ ‎‏ا لموانع ، ثمّ ا لأمر بـه ، فلو أتی ا لمکلّف بـه مع کلّ ما لـه دخلٌ عقلاً فی حصول‏‎ ‎‏غرضـه ، یستقلّ ا لعقل بأ نّـه لا مجال ثانیاً لإتیانـه تدارکاً ، ولا مجال لأمر ا لمولیٰ‏‎ ‎‏ثانیاً ـ فی ا لوقت أو خارجـه ـ بعنوان ا لتدارک ، وهذا واضح .‏

‏وأمّا مسألـة تبدیل ا لامتثال فیما لایسقط بـه ا لغرض ، فهو أمرٌ آخر خارجٌ‏‎ ‎‏عن موضوع ا لبحث ؛ لرجوعـه إلیٰ کون ا لأمر بما لایحصل ا لغرض منـه فقط ،‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 90

‏مقدّمیّاً‏(20)‎[11]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 91

الموضع الثانی فی الأوامر الاضطراریّة

‏ ‏

‏ظاهر کلام مَن عبّر بأنّ ا لإتیان با لمأمور بـه با لأمر الاضطراریّ ، هل یجزی‏‎ ‎‏عن ا لإتیان با لمأمور بـه با لأمر ا لواقعیّ ؟‏‎[12]‎‏ هو أنّ محل ا لبحث وا لنقض وا لإبرام ،‏‎ ‎‏أ نّـه إذا تعلّق أمرٌ بشیءٍ بملاحظـة حال ا لاختیار ، ثمّ تعلّق أمرٌ آخر بشیء‏‎ ‎‏بملاحظـة حال ا لاضطرار ، هل یجزی ا لإتیان با لاضطراریّ عن الاختیاریّ أم لا ؟‏

‏فعلیـه لابُدَّ وأن یکون هنا أمران متعلّقان بموضوعین ، حتّیٰ نبحث عن إجزاء‏‎ ‎‏إتیان متعلّق ا لاضطراریّ منهما عن ا لاختیاریّ ، مع أنّ ا لأمر لیس کذلک ، بل لا‏‎ ‎‏معنیٰ للبحث عنـه ؛ فإنّ ا لإتیان بمتعلّق أمرٍ لا معنیٰ لأن یسقط أمراً آخر من‏‎ ‎‏متعلّقـه .‏

‏مضافاً إلیٰ أنّ ا لبحث کذلک لا موضوع لـه ؛ فإنّ ا لأوامر إنّما تـتعلّق‏‎ ‎‏با لطبائع ، وإنّما ا لاختلاف فی أفراد ا لمأمور بـه وخصوصیّاتها ا لشخصیّـة ؛ من‏‎ ‎‏حیث ا لجزء وا لشرط با لنسبـة إلیٰ حال ا لاختیار وا لاضطرار ، لا أنّ ا لأمر بها فی‏‎ ‎‏حال الاختیار غیره فی حال ا لاضطرار .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 92

‏فطبیعـة ا لصلاة ا لمتعلّقـة للأمر ، تکون أجزاؤها وشرائطها مختلفـة بحسب‏‎ ‎‏أحوال ا لمکلّفین ؛ فا لمختار لابدّ لـه من ا لقیام وا لسجود وا لطهارة ، وا لمضطرّ یتبدّل‏‎ ‎‏قیامـه با لقعود ، وسجودُه با لإیماء ، وطهارتَـه ا لمائیّـة با لترابیّـة ، مع أنّ ا لطبیعـة‏‎ ‎‏هی ا لمأمور بها فی جمیع ا لأحوال ، والاختلاف إنّما هو فی مصادیقها وأفرادها ا لتی‏‎ ‎‏لم یتعلّق ا لأمر بها .‏

فا لبحث هاهنا : ‏فی أنّ ا لإتیان با لطبیعـة مع هذه ا لشرائط وا لأجزاء فی حال‏‎ ‎‏ا لاضطرار ، هل یجزی عن ا لأمر ا لمتعلّق بها ، حتّیٰ لایحتاج إلی ا لإعادة وا لقضاء‏‎ ‎‏إذا صار ا لمکلّف مختاراً ، أم لا ؟‏

إذا عرفت ذلک ،‏ فیقع ا لبحث فی مقتضی ا لأوامر الاختیاریّـة ؛ وأنّ ا لإتیان‏‎ ‎‏با لفرد ا لاضطراریّ للطبیعـة ، هل یجزی عنها ؛ بحیث یسقط ا لأمر ا لمتعلّق بها ، أم‏‎ ‎‏لا ، بل تدلّ ا لأوامر ا لمتوجّهـة إلی ا لطبیعـة ، علیٰ لزوم ا لإتیان با لفرد الاختیاریّ‏‎ ‎‏بعد ا لإتیان با لفرد الاضطراریّ ؟ فلابدّ أوّلاً من تنقیح موضوع ا لبحث حتّیٰ یتّضح‏‎ ‎‏ا لحکم .‏

فنقول :‏ تارةً یکون ا لمکلّف مختاراً من أوّل ا لوقت إلیٰ آخره ، وتارةً : یکون‏‎ ‎‏مضطرّاً کذلک ، وتارةً : یکون مختاراً فی بعضـه ، ومضطرّاً فی بعضٍ .‏

وعلی ا لأخیر :‏ تارةً نقول بأنّ الاضطرار ا لمأخوذ فی ا لأدلّـة ـ من فقدان‏‎ ‎‏ا لماء ، وا لعجز عن ا لقیام ، وا لتکتّف حال ا لتقیّـة مثلاً ـ هو ا لاضطرار ا لمستوعب‏‎ ‎‏للوقت ، وتارةً نقول : إنّـه ا لاضطرار فی کلّ وقتٍ با لنسبـة إلی ا لأداء .‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ هو صِرف وجود ا لاضطرار فی کلّ وقتٍ تحقّق .‏

‏وما یکون موضوع ا لکلام فی باب ا لإجزاء عن ا لإعادة ، هو هذا ا لفرض‏‎ ‎‏ا لأخیر ، وأمّا ا لفروض الاُخر فهی خارجةٌ عن مورد ا لبحث ؛ أمّا ا لأوّلان فواضحٌ .‏

‏وأمّا ا لثا لث : فلأنّ ا لمأتیّ به لم یکن فرد ا لمأمور بـه ؛ أی ا لفرد ا لاضطراریّ‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 93

‏منـه ، وموضوع ا لبحث فیما إذا أتی ا لمکلّف با لفرد ا لاضطراریّ من ا لطبیعـة .‏

فا لبحث ینحصر فی ا لفرض ا لرابع ؛‏ أی ما إذا کانت ا لطبیعـة متعلّقـة للأمر‏‎ ‎‏فی وقتٍ مضروب لها ، مثل ا لصلاة من دلوک ا لشمس إلیٰ غروبها ، ویکون ا لمکلّف‏‎ ‎‏مخیّراً بین ا لإتیان بها فی کلّ زمانٍ من ا لوقت ا لمضروب لها تخییراً شرعیّاً ـ کما‏‎ ‎‏قیل‏‎[13]‎‏ ـ أو عقلیّاً ـ کما هو ا لمتصوّر ـ ویکون لها فردان أحدهما : اختیاریّ ، والآخر :‏‎ ‎‏اضطراریّ ، ویکون ا لمکلّف علیٰ هذا ا لفرض مخیّراً فی کلّ وقتٍ بین ا لإتیان‏‎ ‎‏با لفرد الاضطراریّ فی حال الاضطرار ، أو الانتظار إلیٰ زمان الاختیار وا لإتیان‏‎ ‎‏با لفرد الاختیاریّ ، فإذا أتیٰ با لاضطراریّ ، هل ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة وا لداعی‏‎ ‎‏إلی ا لفرد ا لاختیاریّ ، یدعو إلیٰ إتیان ا لاختیاریّ بعد رفع ا لاضطرار أم لا ؟‏

‏ولعلّ ا لحکم بعد تنقیح موضوع ا لبحث ، صار متّضحاً أیضاً ؛ لأ نّـه من‏‎ ‎‏ا لقضایا ا لتی قیاساتها معها ؛ فإنّ بقاء ا لأمر بطبیعةٍ مع ا لإتیان بفردها ا لذی تـتحقّق‏‎ ‎‏ا لطبیعـة بـه ، غیر معقولٍ .‏

وإن شئت قلت :‏ بقاء ا لأمر با لطبیعـة تخییراً مع ا لإتیان بأحد ا لأفراد غیر‏‎ ‎‏معقولٍ ، وقد عرفت‏‎[14]‎‏ أنّ ا لفرد ا لاضطراریّ لم یکن لـه أمرٌ مستقلّ ، وکذلک‏‎ ‎‏ا لاختیاریّ لیس لـه أمرٌ استقلالیّ ، حتّیٰ نبحث فی أنّ ا لإتیان بمتعلّق أحد‏‎ ‎‏ا لأمرین ، هل یجزی عن ا لأمر الآخر أم لا ؟ بل لا معنیٰ لذلک ، إ لاّ أن یقوم دلیلٌ‏‎ ‎‏علیـه ، وهو أیضاً خارج عن مسألـة ا لإجزاء کما لایخفیٰ .‏

بل لو قلنا :‏ بأنّ ا لمأمور بـه ا لاضطراریّ ، بدلٌ ونائبٌ عن ا لاختیاریّ فی‏‎ ‎‏ظرف ا لاضطرار ، فلنا أن نقول ـ بعد ا لغضّ عن بطلان ا لمبنیٰ ـ : إنّ ذلک یقتضی‏‎ ‎‏ا لإجزاء ؛ فإنّـه أیضاً یرجع إلی ا لتخییر بین ا لإتیان با لفرد الاضطراریّ ا لبدلیّ فی‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 94

‏ظرفـه ، وا لإتیان با لفرد الاختیاریّ فی ظرف رفع الاضطرار ، وا لإتیانُ بأحد فردی‏‎ ‎‏ا لواجب مُسقطٌ لأمره ، کما هو واضحٌ .‏

ومن ذلک یتّضح ا لأمر‏ با لنسبـة إلی ا لقضاء أیضاً ؛ فإنّـه لو فرض استیعاب‏‎ ‎‏ا لعذر لجمیع ا لوقت ، أو یکون ا لتکلیف من قبیل ا لمضیّق ، فیکون ـ بحسب أدلّـة‏‎ ‎‏ا لاضطرار ـ انقلاب ا لفرد ا لاختیاریّ با لفرد ا لاضطراریّ ، وأتیٰ بـه ا لمکلّف ، فلا‏‎ ‎‏مجال للتشکیک فی ا لإجزاء ، وعدم شمول أدلّـة ا لقضاء للمورد ؛ ضرورة أنّ الآتی‏‎ ‎‏با لفرد ا لاضطراریّ ـ بعد فرض کونـه متعیّناً لـه مع ا لعذر ا لمستوعب ـ آتٍ‏‎ ‎‏با لطبیعـة ا لتی هی ا لفریضـة ، فلا معنیٰ لشمول قولـه : ‏«مَن فاتـتـه فریضـة‎ ‎فلیقضها»‎[15]‎‏ .‏

‏هذا کلّـه بحسب مقتضیٰ أدلّـة ا لواجبات وأدلّـة تشریع ا لفرد ا لاضطراریّ ،‏‎ ‎‏وقد عرفت أ نّـه لایعقل بقاء ا لأمر با لطبیعـة مع ا لإتیان بفردها ، وکما لایعقل ذلک‏‎ ‎‏لایعقل ورود أمرٍ آخر بعنوان ا لتدارک أداءً أو قضاءً ؛ لأ نّـه فرع عدم ا لإتیان ، وهذا‏‎ ‎‏خلفٌ .‏

‏نعم ، للشارع أن یأمر استقلالاً بإتیان فردٍ آخر من ا لطبیعـة بملاکٍ آخر ، کما‏‎ ‎‏أ نّـه لو قام دلیلٌ علیٰ عدم ا لإجزاء ، نستکشف منـه أنّ الاضطرار فی بعض ا لوقت ـ‏‎ ‎‏ا لذی کان مقتضیٰ ظاهر ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ـ لم یکن موضوعاً للحکم ، وهذان‏‎ ‎‏ا لفرضان خارجان عن موضوع ا لبحث فی مبحث ا لإجزاء .‏

وقد اتّضح بما تلوناه علیک ،‏ وقوع ا لخلط فی کلام ا لمحقّق ا لخراسانی  ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏وغیره من ا لمتأخّرین فی تحریر محلّ ا لبحث ، وأنّ ا لتشقیقات ا لتی تکلّفوها‏‎[16]‎‏ ممّا‏‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 95

‏لا أساس لها ، ولاتغنی من ا لحقّ شیئاً .‏

‏ثمّ إ نّـه لو تمّت دلالـة أدلّـة ا لاضطرار علیٰ أ نّـه أعمّ من ا لمستوعب فهو ،‏‎ ‎‏وإ لاّ فا لأصل هو ا لاشتغال بلا ریبٍ ولا إشکالٍ ؛ لرجوعـه إلی ا لشکّ فی ا لتعیین‏‎ ‎‏وا لتخییر .‏

وإن شئت قلت :‏ لرجوعـه إلی ا لشکّ فی سقوط ا لتکلیف عن ا لطبیعـة‏‎ ‎‏با لإتیان با لفرد ا لاضطراریّ .‏

‏ ‏

تنبیه:

‏ ‏

ما ذکرنا :‏ من کون ا لإتیان با لفرد الاضطراریّ یقتضی ا لإجزاء ، إنّما هو فیما‏‎ ‎‏کان ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة باقیاً فی حال الاضطرار ، ودلّت أدلّـة الاضطرار علیٰ‏‎ ‎‏کون ا لفرد ا لاضطراریّ فی حا لـه مصداقاً للطبیعـة .‏

وبعبارةٍ اُخریٰ :‏ فیما إذا دلّت أدلّـة ا لاضطرار علی اتّساع دائرة ا لطبیعـة ،‏‎ ‎‏وشمولها للفرد ا لفاقد للجزء أو ا لشرط ، أو ا لواجد للمانع فی حال ا لاضطرار .‏

‏وأمّا لو اقتضی ا لاضطرار رفع ا لأمر عن ا لإتیان با لطبیعـة عند الاضطرار ،‏‎ ‎‏فهو خارجٌ عمّا ذکرنا ، مثلاً لو حکم قاضی ا لعامّـة یوم ا لثلاثین من شهر رمضان‏‎ ‎‏بکونـه عیداً ، یجب ا لإفطار بمقتضی ا لتقیّـة ، کما قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«أفطر یوماً من شهر‎ ‎رمضان أحبّ إلیّ من أن یضرب عنقی»‎[17]‎‏ لکن یجب قضاؤه ؛ لأنّ ا لتقیّـة تقتضی‏‎ ‎‏رفع ا لأمر عن ا لصوم فی هذا ا لیوم ، لا رفع مفطریّـة ا لأکل وا لشرب کما لایخفیٰ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 96

الموضع الثالث فی أنّ الإتیان بالمأمور به الظاهریّ هل یقتضی الإجزاء أم لا ؟

‏ ‏

‏وقبل ا لخوض فی ا لمقصود ، لابدّ من تنقیح محلّ ا لبحث ؛ حتّیٰ لایختلط‏‎ ‎‏ا لأمر .‏

فنقول :‏ محلّ ا لکلام فی ا لمقام أیضاً حسبما حرّرنا فی ا لأوامر الاضطراریّـة‏‎ ‎‏فیما إذا تعلّق أمرٌ بطبیعةٍ ، ویکون لها مصداقٌ واقعیّ جامعٌ لکافّة ا لشرائط‏‎ ‎‏وا لأجزاء ، وفاقدٌ لجمیع ا لموانع ، ودلّت أدلّـة ا لأحکام ا لظاهریّـة ـ أصلاً کانت أو‏‎ ‎‏أمارة ـ علیٰ عدم کون شیءٍ جزءً أو شرطاً أو مانعاً فی حال ا لجهل با لواقع ، فهل‏‎ ‎‏ا لإتیان بمصداق ا لطبیعـة ـ حسب اقتضاء ا لأدلّـة ا لظاهریّـة ـ یجزی عن ا لمأمور‏‎ ‎‏بـه أم لا ؟‏

‏وأمّا إذا دلّ دلیلٌ علیٰ وجوب شیءٍ ، فأتیٰ بـه ا لمکلّف ، ثمّ تبیّن عدم‏‎ ‎‏وجوبـه ، وإنّما ا لواجب شیءٌ آخر ، فهو خارجٌ عن محطّ ا لبحث ، کما لو دلّ ا لدلیل‏‎ ‎‏علیٰ وجوب صلاة ا لجمعـة فی یومها ، فصلّی ا لمکلّف صلاة ا لجمعـة ، ثمّ تبیّن‏‎ ‎‏وجوب ا لظهر ، فإنّ هذا خارجٌ عن بحث ا لإجزاء ؛ لأ نّـه لا معنیٰ لکون ا لإتیان‏‎ ‎‏بمتعلّق أمرٍ ، مجزیاً عن أمرٍ آخر متعلّق بموضع آخر .‏

‏وکذلک إذا دلّ دلیلٌ علیٰ عدم وجوب شیءٍ ، فلم یأتِ بـه ا لمکلّف فی‏‎ ‎‏وقتـه ، ثمّ تبیّن وجوبـه ، فهو أیضاً خارجٌ عن بحث ا لإجزاء ، وهو ظاهرٌ .‏

فتحصّل من ذلک :‏ أنّ محطّ ا لبحث أنّ ا لإتیان با لمصداق ا لظاهریّ للمأمور‏‎ ‎‏بـه ، هل یکون مُجزیاً عن ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة أم لا ؟‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 97

‏إذا عرفت ذلک فیتمّ ا لکلام فی مقامین :‏

‏ ‏

المقام الأوّل: فی الإتیان بالمأمور به حسبما تقتضیه الاُصول الشرعیّة

‏ ‏

فاعلم :‏ أنّ ا لمحقّق ا لخراسانیّ  ‏‏رحمه الله‏‏ لم یستقصِ جمیع الاُصول ا لمنقّحـة‏‎ ‎‏لموضوع ا لتکلیف بلسان تحقّق ما هو شرطـه أو شطره ، وأمّا الاُصول ا لحکمیّـة‏‎ ‎‏ا لجاریـة فی ا لأجزاء وا لشرائط ، فغیر مذکورةٍ فی کلامـه .‏

‏نعم ، قد تعرّض فی آخر کلامـه للاُصول ا لحکمیّـة ا لجاریـة فی أصل‏‎ ‎‏ا لتکلیف ، کصلاة ا لجمعـة وا لظهر‏‎[18]‎‏ فلابدّ لنا من استقصاء ا لکلام فی جمیع‏‎ ‎‏الاُصول وا لأمارات .‏

ثمّ اعلم :‏ أ نّا نتعرّض أوّلاً لمقام ا لإثبات ؛ وأنّ مقتضیٰ ملاحظـة ا لأدلّـة‏‎ ‎‏ا لواقعیّـة ا لمثبتـة للأجزاء وا لشرائط وا لموانع وا لأدلّـة ا لظاهریّـة بحسب ا لإثبات‏‎ ‎‏ماهو ؟ ثمّ لو دلّت ا لأدلّـة علی ا لإجزاء إثباتاً نتشبّث بها ، إ لاّ أن یدلّ دلیلٌ عقلیّ‏‎ ‎‏علی الامتناع فنترکها بمقدار دلالتـه ، ونأخذ با لباقی .‏

ثمّ اعلم :‏ أنّ من الاُصول ما تـتعرّض لبیان تنقیح ا لموضوع فی ا لشبهـة‏‎ ‎‏ا لموضوعیّـة ، مثل قاعدة ا لتجاوز وا لفراغ .‏

‏ومنها : ما تـتعرّض لتنقیح ا لمأمور بـه فی ا لشبهـة ا لحکمیّـة ، مثل أصا لـة‏‎ ‎‏ا لبراءة ا لمستفادة من مثل حدیث ا لرفع‏‎[19]‎‏  ‏(21)‎[20]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 98

‏وفی أمثال هذه الاُصول ا لمنقّحـة للمتعلّق وا لمأمور بـه مطلقاً ، لا إشکال فی‏‎ ‎‏أنّ ا لظاهر منها هو ا لإجزاء ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه : ‏«کلّ ما شککت فیـه ممّا قد‎ ‎مضیٰ فأمضـه کما هو»‎[21]‎‏ هو ا لبناء علیٰ إتیان ا لجزء ا لمشکوک فیـه ، وا لبناء علی‏‎ ‎‏إتیان ا لشرط ا لمشکوک فیـه وعدم ا لمانع ا لمشکوک فیـه .‏

‏ومعنی ا لبناء علیٰ ذلک ، أنّ ا لمصلّی ا لذی أتیٰ با لصلاة لغرض إسقاط ا لأمر‏‎ ‎‏ا لمتوجّـه إلیـه ، وصیرورتـه مستریحاً من ا لتکلیف ا لإلهیّ وتبعاتـه ، قد صار‏‎ ‎‏مستریحاً منـه بإتیان هذا ا لفرد ا لمشکوک فیـه من حیث ا لصحّـة بعد ا لتجاوز .‏

وإن شئت قلت :‏ إنّ دلیل ا لقاعدة بلسان ا لحکومـة ، یدلّ علیٰ توسعـة‏‎ ‎‏ا لمأمور بـه ؛ بحیث یشمل ذیلـه هذا ا لفرد ا لمشکوک فیـه ولو کان ناقصاً بحسب‏‎ ‎‏ا لواقع .‏

‏وهکذا ا لکلام فی مقتضیٰ أدلّـة أصا لـة ا لطهارة وا لحلّیـة ا لجاریتین فی‏‎ ‎‏ا لشبهات ا لموضوعیّـة ، فإنّهما أیضاً ممّا ینقّح ا لموضوع بلسان ا لحکومـة ؛ فإنّ‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 99

‏معنی ا لبناء علی ا لطهارة فی ا للّباس ، هو صحّـة إتیان ا لصلاة بـه ، وکون هذا‏‎ ‎‏ا لمأتیّ بـه هو ا لصلاة ا لمأمور بها .‏

‏وهکذا الاُصول ا لجاریـة فی ا لشبهات ا لحکمیّـة ، فإنّها أیضاً کذلک ؛ فإنّ‏‎ ‎‏دلیل رفع ا لجزئیّـة وا لشرطیّـة وا لمانعیّـة ، یدلّ ـ بلسان ا لحکومـة ـ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لصلاة ا لفاقدة للجزء أو ا لشرط أو ا لواجدة للمانع واقعاً لدی ا لشک ، صلاة حقیقةً ،‏‎ ‎‏وتکون ا لصلاة فی حقّ ا لشاک هی هذا ا لمأتیّ بـه ؛ فإنّ مقتضی ا لتعبّد با لبناء علیٰ‏‎ ‎‏عدم جزئیّـة مشکوک ا لجزء وشرطیّـة مشکوک ا لشرطیّـة ومانعیّـة مشکوک‏‎ ‎‏ا لمانعیّـة ، هو ا لبناء ا لعملیّ ؛ أی ا لإتیان با لفرد ا لناقص ، وا لبناء ا لعملیّ علیٰ کونـه‏‎ ‎‏صلاةً فی حقّـه ، وهذا یدلّ علیٰ توسعـة ا لمأموربـه فی زمان ا لشکّ ، وتنزیلِ هذا‏‎ ‎‏ا لفرد منزلـة ا لمأموربـه ا لتامّ ، وهو ا لمقصود من ا لإجزاء .‏

وبا لجملـة :‏ جمیع أدلّـة الاُصول ا لجاریـة فی ا لأجزاء وا لشرائط وا لموانع ،‏‎ ‎‏حاکمـة علی ا لأدلّـة ا لأولیّـة ، ویکون مفادها توسعـة دائرة ا لمأمور بـه .‏

لایقال :‏ إنّ ما ذکرت حقٌّ لو لم ینکشف ا لخلاف ، بخلاف ما إذا انکشف ؛ فإنّ‏‎ ‎‏قولـه : ‏«کلّ شیءٍ نظیفٌ حتّیٰ تعلم أ نّـه قذرٌ»‎[22]‎‏ وقولـه : ‏«کلّ ما شککت فیـه ممّا‎ ‎قد مضیٰ فأمضـه کما هو»‎[23]‎‏ یدلّ علی ا لإجزاء مادام ا لشکّ باقیاً ، وأمّا إذا ارتفع‏‎ ‎‏ا لشکّ ، فلابدّ من إتیان ا لمأمور بـه علیٰ ما هو علیـه فی نفس ا لأمر ، وبحسب‏‎ ‎‏ا لأدلّـة ا لواقعیّـة .‏

فإنّـه یقال :‏ لا إشکال فی أنّ ا لشکّ ا لمأخوذ فی هذه ا لأدلّـة ، هو ا لشکّ‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 100

‏ا لحادث ، سواء کان مستمرّاً أو لا ، لا ا لشکّ ا لمستمرّ إلیٰ آخر ا لعمر ؛ فإنّ ا لتعبّد‏‎ ‎‏با لعمل علیٰ طبق ا لأصل مع ا لشکّ ا لمستمرّ غیر ممکنٍ ؛ لأنّ وقت ا لعمل علیٰ‏‎ ‎‏طبقـه هو حین حدوثـه ، فلامعنیٰ لکون ا لتعبّد با لعمل با لأصل متفرّعاً علی ا لشکّ‏‎ ‎‏إلیٰ آخر ا لوقت أو ا لعمر ، فإذا کان کذلک ، فلایضرّ انکشاف ا لخلاف بما نحن‏‎ ‎‏بصدده .‏

‏بل لا معنیٰ لکشف ا لخلاف ؛ فإنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة ـ کما بیّنا ـ هو کون‏‎ ‎‏ا لفرد ا لناقص فی زمن ا لشکّ ، مصداقاً للمأمور بـه حقیقةً ، فإذا اتّسعت دائرة‏‎ ‎‏ا لمأمور بـه ، فلامعنیٰ لکشف ا لخلاف أصلاً ، فتدبّر جیّداً .‏

‏ ‏

المقام الثانی: فی الإتیان بالمأمور به حسبما تقتضیه الأمارات الشرعیّة

‏ ‏

‏سواء کانت قائمـة علیٰ تحقّق ا لموضوع فی ا لشبهات ا لموضوعیّـة ، کما لو‏‎ ‎‏قامت ا لبیّنـة علیٰ إتیان ا لقراءة أو ا لرکوع مثلاً مع ا لشکّ فی ا لإتیان ، أو قامت علیٰ‏‎ ‎‏طهارة ا للّباس ، أو کونـه من ا لمأکول وا لمذکّیٰ مع ا لشکّ فیها .‏

‏أم کانت قائمـة علیٰ نفی ا لجزئیّـة وا لشرطیّـة وا لمانعیّـة مع ا لشکّ فی‏‎ ‎‏ا لشبهـة ا لحکمیّـة ، کما لو قام خبر ا لثقـة علیٰ عدم جزئیّـة ا لسورة ، أو علیٰ عدم‏‎ ‎‏شرطیّـة طهارة ا للّباس ، أو عدم مانعیّـة ا لمذکّیٰ .‏

‏وهی أیضاً تدلّ علی ا لإجزاء ؛ فإنّ ا لأمارات وإن کانت لها جهـة ا لکشف‏‎ ‎‏وا لطریقیّـة عن ا لواقع بأنفسها ، لکن أدلّـة اعتبارها تکون بعینها من هذه ا لجهـة‏‎ ‎‏مثل أدلّـة الاُصول ؛ فإنّ معنیٰ تصدیق ا لعادل هو ا لبناء ا لعملیّ علیٰ صدقـه ، وکون‏‎ ‎‏خبره مطابقاً للواقع ، وا لإتیان با لمأمور بـه علیٰ طبق إخباره ، فإذا أخبر ا لعدلان‏‎ ‎‏بطهارة ا للّباس ، أو کونـه مذکّیٰ ، فمعنیٰ تصدیقهما فی عا لم ا لتشریع وا لتعبّد ، هو‏‎ ‎‏ا لبناء ا لعملی علیٰ طبق قولهما ، وإتیان ا لمأمور بـه مع ا للّباس ا لمشکوک فیـه ،‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 101

‏وخروج ا لمکلّف عن عهدة ا لتکلیف ؛ بإتیان ا لفرد ا لمشکوک فیـه علیٰ طبق‏‎ ‎‏قولهما ، وکذلک ا لحال فی ا لشبهات ا لحکمیّـة بلاتفاوتٍ .‏

وبا لجملـة :‏ إنّ لسان أدلّـة اعتبار ا لأمارات من هذه ا لجهـة عیناً ، لسان‏‎ ‎‏أدلّـة الاُصول ؛ من ا لبناء ا لتعبّدی علیٰ تحقّق ا لمأمور بـه ، وتنقیح ا لموضوع فی‏‎ ‎‏عا لم ا لتشریع ، فهی بلسانها حاکمـة علی ا لأدلّـة ا لواقعیّـة ، وموسّعـة لنطاق‏‎ ‎‏أفرادها ، ودائرة ماهیّاتها‏(22)‎[24]‎‏ .‏

إن قلت :‏ فعلیٰ ما ذکرت من کون مفاد أدلّـة اعتبار ا لأمارات وأدلّـة الاُصول‏‎ ‎‏هو ا لبناء ا لعملی ، وأنّ مفادها واحدٌ لاتفاوت فیـه ، فلا معنیٰ لحکومـة ا لأمارات‏‎ ‎‏علی الاُصول ، وهو کما تریٰ .‏

قلت :‏ تحکیم بعض ا لأدلّـة علیٰ بعضها ، إنّما هو ببرکـة لسان ا لدلیل وکیفیّـة‏‎ ‎‏أداء مفاده ، فربّما یکون مفاد ا لدلیلین من حیث ا لنتیجـة واحداً ، ولکن یکون لسان‏‎ ‎‏أحدهما وکیفیّـة أداء ا لمعنیٰ ، بنحو یکون عند ا لعرف حاکماً ومقدّماً علی الآخر .‏

إذا عرفت ذلک نقول :‏ إنّ ا لأمارات والاُصول مشترکتان فی ا لنتیجـة ؛ وهی‏‎ ‎‏کون مفادهما ا لبناء ا لعملی علیٰ وجود شیء أو عدمـه ، فلا فرق بین أصل ا لطهارة‏‎ ‎‏وقیام ا لبیّنـة علیها من هذه ا لجهـة ؛ فإنّ معنیٰ قولـه : ‏«کلّ شیءٍ نظیفٌ»‎[25]‎‏ هو‏‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 102

‏ا لبناء علی ا لطهارة عملاً ، وجواز لبس ما شکّ فی طهارتـه فی ا لمشروط بها ، کما‏‎ ‎‏أنّ مفاد اعتبار دلیل ا لبیّنـة أیضاً هو ا لبناء ا لعملی علی ا لطهارة ، وجواز لبس ما‏‎ ‎‏قامت ا لبیّنـة علیٰ طهارتـه فی ا لمشروط بها ، من غیر تفرقةٍ بینهما من هذه ا لجهة .‏

‏لکن کیفیّـة تأدیتهما لهذا ا لمعنیٰ مختلفـة ؛ فإنّ لسان الاُصول هو ا لبناء علی‏‎ ‎‏ا لطهارة لدی ا لشکّ فیها ، فا لشّک مأخوذٌ فی موضوع ا لدلیل ، وأمّا لسان ا لأمارات‏‎ ‎‏فهو ا لبناء علیٰ تصدیق ا لعادل عملاً ، وکون خبره مطابقاً للواقع ، وهذا لسان إزا لـة‏‎ ‎‏ا لشکّ فی عا لم ا لتشریع ، فیکون رافعاً لموضوع ا لأصل لدی ا لعرف ، فیقدّم علیـه ،‏‎ ‎‏وهذا لاینافی کون مفادهما هو ا لبناء ا لعملی ـ کما عرفت‏‎[26]‎‏ ـ .‏

فإن قلت :‏ لازم ما ذکرت هو تنویع ا لمکلّف ؛ وأنّ تکلیف ا لعا لم غیر تکلیف‏‎ ‎‏ا لجاهل ، وأنّ ا لأجزاء وا لشرائط وا لموانع ، إنّما تختصّ با لعا لم بها ، وهذا ممّا‏‎ ‎‏لایمکن ا لالتزام بـه ؛ فإنّـه ـ مع ورود ا لدّور فی ا لشبهات ا لحکمیّـة ـ مخا لفٌ‏‎ ‎‏لظاهر أدلّـة ا لأمارات والاُصول ؛ فإنّ ا لظاهر من تشریع ا لتعبّد بشیءٍ وا لحکم‏‎ ‎‏با لبناء ا لعملی علیٰ شیءٍ ؛ هو کونـه بحسب ا لواقع ذا حکمٍ حتّیٰ فی زمان ا لشکّ .‏

‏مثلاً قولـه : ‏«کلّ شیءٍ نظیفٌ»‏ یدلّ علی ا لبناء علیٰ طهارة ا للّباس فی زمان‏‎ ‎‏ا لشکّ وجواز ا لصلاة بـه ، فلو لم تکن ا لطهارة شرطاً للباس ا لمصلّی حتّیٰ فی زمان‏‎ ‎‏ا لشکّ ، فلا معنیٰ لهذا ا لتعبّد ، فمن نفس هذا ا لحکم با لبناء علی ا لطهارة ، یعلم کون‏‎ ‎‏ا لطهارة شرطاً حتّیٰ فی زمان ا لشکّ فیها ، حتّیٰ یصحّ ا لتعبّد .‏

‏وکذلک ظاهر قولـه : ‏«رفع . . . ما لایعلمون»‎[27]‎‏ أنّ ا لحکم ا لموجود بحسب‏‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 103

‏ا لواقع ، وا لمجهول لدی ا لمکلّف ، مرفوعٌ تعبّداً وفی عا لم ا لتشریع .‏

‏وقس علیٰ ذلک موارد ا لأمارات وسائر الاُصول ؛ فإنّ ظاهرها کون ا لحکم‏‎ ‎‏ا لواقعی مطلقاً لمورد ا لشکّ ، ولایمکن تقیید ا لأدلّـة ا لواقعیّـة با لأدلّـة ا لظاهریّـة ؛‏‎ ‎‏فإنّ ا لمقیّد وا لمطلق لابدّ وأن یردا علیٰ موضوعٍ واحدٍ ، فإنّهما من أقسام ا لتعارض‏‎ ‎‏وإن کان أحدهما مقدّماً ـ بحسب ا لظهور ـ علی الآخر ؛ لأنّ دلیل ا لمطلق ظاهرٌ فی‏‎ ‎‏کونـه تمام ا لموضوع للحکم ، ودلیلَ ا لمقیّد ظاهرٌ فی دخا لـة ا لقید فیتعارضان ،‏‎ ‎‏لکن ظهور ا لمقیّد فی دخا لـة ا لقید أقویٰ من ظهور ا لمطلق فی تمامیّـة‏‎ ‎‏ا لموضوعیّـة ، فیقدّم علیـه .‏

وبا لجملـة :‏ إنّ ا لمطلق وا لمقیّد لابدّ وأن یردا علیٰ موضوعٍ واحدٍ حتّیٰ‏‎ ‎‏یتحقّق ا لتعارض ، ولمّا کانت أدلّة ا لأحکام ا لظاهریّـة فی طول ا لأحکام ا لواقعیّـة ،‏‎ ‎‏ومتأخرة عنها برتبتین ـ لأنّ ا لشکّ فیها مأخوذ فی موضوعها ـ فلایمکن تقییدها‏‎ ‎‏بها ؛ لعدم ورودهما علیٰ موضوعٍ واحدٍ ، ولایمکن تجافی أحدهما عن موطنـه .‏

قلت :‏ لامحیص عمّا ذکرت ؛ فإنّـه حقٌّ لا مریـة فیـه ، إ لاّ أ نّـه مع ذلک یکون‏‎ ‎‏بین ا لأدلّـة ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة تنافٍ وتعارض لابدّ من رفعـه ؛ فإنّ ا لزجر ا لفعلی‏‎ ‎‏عن شرب ا لخمر مثلاً حتّیٰ فیزمان ا لشکّ ، مع ا لترخیص ا لفعلی بشربه ، متنافیان ،‏‎ ‎‏وکذلک ا لأمر ا لفعلی بإتیان ا لجزء وا لشرط مع ا لترخیص ا لفعلی لدی ا لشکّ‏‎ ‎‏متنافیان ، ولا مناص إ لاّ با لالتزام بکون ا لأحکام ا لواقعیّـة إنشائیّـة ؛ بمعنیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لحکم ا لمنشأ یکون مطلقاً شاملاً لحال ا لعلم وا لجهل ، لئلاّیلزم ا لدّور ا لمستحیل .‏

‏ولکن فعلیّـة ا لحکم تکون مختصّةً بحال ا لعلم ؛ جمعاً بین ا لأدلّة ا لواقعیّة‏‎ ‎‏وا لظاهریّـة ، ولایمکن ا لالتزام بفعلیّـة ا لأحکام ا لواقعیّـة‏(23)‎[28]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 104


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 105

‏بل کلّ مَنْ تصدّیٰ للجمع بین ا لأحکام ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة ، لا مناص لـه‏‎ ‎‏من ذلک ، وا لمحقّق ا لخراسانی  ‏‏رحمه الله‏‏ ، ا لقائل : بجعل ا لعذر لدی ا لتخلّف أیضاً‏‎[29]‎‏ لا‏‎ ‎‏مناص لـه من ا لقول بشأنیّـة ا لأحکام ؛ فإنّـه مع فعلیّـة ا لحکم لا معنیٰ لجعل ا لعذر‏‎ ‎‏أصلاً کما لایخفیٰ .‏

‏ ‏

تذییلٌ استطرادیّ: الجمع بین الأحکام الواقعیّة والظاهریّة

‏ ‏

‏وحیث انجرّ ا لکلام إلیٰ کیفیّـة ا لجمع بین ا لأحکام ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة ،‏‎ ‎‏لابأس بصرف عنان ا لکلام إلیها علیٰ سبیل ا لاختصار .‏

فنقول :‏ محصّل ا لکلام فیها ، أ نّـه لا إشکال فی عدم إمکان تعلّق ا لحکم‏‎ ‎‏با لعا لم بـه ؛ فإنّ ا لعلم با لشیء یتوقّف علیٰ تحصّل ا لشیء وتحقّقـه با لضرورة ، فما‏‎ ‎‏لا وجود لـه أصلاً لایمکن تعلّق ا لعلم بـه ، فا لحکم لابدّ وأن یکون متحقّقاً حتّیٰ‏‎ ‎‏یتعلّق بـه ا لعلم ، فا لعلم با لحکم یتوقّف علی ا لحکم ، وتعلّق ا لحکم با لعا لم بـه‏‎ ‎‏لابدّ وأن یتوقّف علی ا لعلم بـه ؛ لأنّ عنوان «ا لعا لم با لحکم» لایتحقّق إ لاّ بتحقّق‏‎ ‎‏ا لعلم بـه ، فا لعلم یتوقّف علی ا لحکم ، وا لحکم علی ا لعلم ، وهذا دورٌ واضحٌ .‏

‏فلابدّ وأن یتعلّق ا لحکم بعنوانٍ آخر ذاتیّ أو عَرَضیّ ، مثل : «أیّها ا لناس» أو‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 106

‏«أیّها ا لمؤمنون» ویکون متعلّق ا لحکم نفس ا لعنوان بلاتقیّدٍ بحال ا لعلم وا لجهل ،‏‎ ‎‏وهذا لا إشکال فیـه .‏

‏کما أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لأوامر وا لنواهی ا لصادرة من کلّ متکلّمٍ آمرٍ ، إنّما‏‎ ‎‏تصدر لغرض انبعاث ا لمکلّف نحو ا لعمل ، وا لانبعاث بها نحوه لایمکن إ لاّ بعد‏‎ ‎‏ا لعلم با لأوامر وا لنواهی ؛ لأنّ ا لعلم بها فی سلسلـة علل ا لانبعاث ، فإذا علم‏‎ ‎‏ا لمکلّف أوامر ا لمولیٰ ؛ وأنّ موافقتها موجبـة لآثار وخواصّ مطلوبـة ، ومخا لفتها‏‎ ‎‏مورثـة لنکال وعقوبـة ، یشتاق إلیٰ موافقتها ، ویشتدّ ا لشوق إلیها ، ویتحقّق ا لجزم‏‎ ‎‏وا لعزم وا لإرادة ، فینبعث نحو ا لعمل ، وأمّا ا لجاهل بها فلایمکن أن ینبعث‏‎ ‎‏ویتحرّک بها .‏

‏وأمّا ا لانبعاث فی محتمل ا لوجوب وا لحرمـة احتیاطاً ، فلایکون بباعثیّـة‏‎ ‎‏ا لأمر ا لواقعیّ ونهیـه إذا کانا موجودین واقعاً ، بل بواسطـة احتمال ا لأمر وا لنهی ،‏‎ ‎‏سواء کان أمر ونهی فی ا لواقع أو لا ، فوجوبهما وعدمهما ـ بحسب ا لواقع ـ علی‏‎ ‎‏ا لسواء ، ونسبتهما إلی ا لإتیان وا للاّ إتیان سواء ، وما کان کذلک لایمکن أن یکون‏‎ ‎‏باعثاً ، فباعثیّـة ا لأوامر وا لنواهی لاتمکن إ لاّ بعد ا لعلم بهما .‏

فإذا کان ا لأمر کذلک ،‏ فلابدّ وأن تکون إرادة ا لمولیٰ فی ا لأوامر وا لنواهی ،‏‎ ‎‏مقصورةً علی ا لعا لمین بها قهراً ومن باب ا لاضطرار ، وإن کان غرضـه متعلّقاً‏‎ ‎‏با لأعمّ ، وخطابـه متعلّقاً بعنوانٍ شامل للعا لم وا لجاهل ، لکنّ ا لخطاب لمّا کان‏‎ ‎‏لغرض ا لانبعاث ، وهو لایحصل إ لاّ من ا لعا لم بـه ، ولایمکن ا لانبعاث با لنسبـة‏‎ ‎‏إلی ا لجاهل بـه ، فلا محا لـة تکون إرادتـه قاصرة عن شمول ا لجاهل ، ومقصورة‏‎ ‎‏علی ا لعا لم .‏

‏ولو تعلّق غرضـه بعدم مخا لفـة أمره ا لواقعیّ مطلقاً ، فلابدّ لـه من إیجاب‏‎ ‎‏ا لاحتیاط بخطابٍ آخر طریقیّ ؛ لغرض حفظ ا لمأمور بـه با لأمر ا لأوّلی عن‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 107

‏ا لمخا لفـة ، حتّیٰ یعلم ا لمکلّف هذا ا لخطاب ا لاحتیاطیّ ، فینبعث نحو ا لاحتیاط .‏

ولایخفیٰ :‏ أنّ إیجاب ا لاحتیاط فی ا لشبهات ا لتحریمیّـة وا لوجوبیّـة ،‏‎ ‎‏موجبٌ للعسر ا لشدید زائداً عمّا تقتضیـه ذات ا لتکلیف ، ولهذا ما أوجب ا لشارع‏‎ ‎‏ا لاحتیاط ؛ لمصلحـة ا لتسهیل ، وا لأوامر ا لواقعیّـة ا لأوّلیـة لاتصلح للباعثیّـة إ لاّ‏‎ ‎‏للعا لم ونحو ا لمعلوم ، لا ا لشاکّ ونحو ا لمجهول ـ کما عرفت ـ .‏

‏وهذا طریق ا لجمع بین ا لأحکام ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة ، فتدبّر تعرف .‏

إن قلت :‏ إنّ ما ذکرت هو ا لتصویب ا لمُجمع علیٰ بطلانـه ؛ فإنّ ا لإجماع قائمٌ‏‎ ‎‏علی اشتراک ا لتکلیف بین ا لعا لم وا لجاهل‏‎[30]‎‏ .‏

قلت :‏ مناط حجّیـة ا لإجماع عندنا هو ا لکشف عن رأی ا لحجّـة ؛ فإنّ اتّفاق‏‎ ‎‏ا لفقهاء وا لمحدّثین خلفاً بعد سلفٍ علی ا لمسائل ا لتی لا سبیل للعقل إلیها ، یکشف‏‎ ‎‏کشفاً قطعیّاً عن رأی ا لحجّـة ، وهذا ا لمناط لیس بمتحقّقٍ فی هذه ا لمسألـة ؛ لأنّ‏‎ ‎‏أوّل من تعرّض للمسائل الاُصولیّـة وجمع شتاتها من أصحابنا ، هو شیخ ا لطائفـة‏‎ ‎‏فی کتاب «ا لعُدَّة» فإنّ «ذریعـة» ا لسیّد وإن کانت متقدّمـة علیها ، لکنّها غیر‏‎ ‎‏متعرّضةٍ إ لاّ لعدّة مسائل محصورة بنحو ا لاختصار ، وأمّا «ا لعُدَّة» فهی مشتملة علیٰ‏‎ ‎‏نوع ا لمسائل الاُصولیّـة .‏

‏وا لشیخ  ‏‏رحمه الله‏‏ لمّا تعرّض لهذه ا لمسألـة ، نقل إجماع ا لمتکلّمین خلفاً عن‏‎ ‎‏سلفٍ علی اشتراک ا لتکلیف‏‎[31]‎‏ وإجماعهم لایکشف عن وجود ا لنصّ ا لمعتبر ، أو‏‎ ‎‏عن رأی ا لحجّـة ، فا لمسألـة إذن عقلیّـة صرفـة ، لاتکون إجماعیّـة با لمعنی‏‎ ‎‏ا لمصطلح .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 108

‏فما قام ا لدلیل ا لعقلیّ علیـه ، هو اختصاص ا لعا لم با لخطاب ـ کما‏‎ ‎‏عرفت‏‎[32]‎‏ ـ وأمّا کون ا لأحکام فی صورة ا لجهل إنشائیّـة غیر فعلیّةٍ ، فلا مناص‏‎ ‎‏منـه ، ولا دلیل عقلاً ولا نقلاً علیٰ خلافـه .‏

هذا ، فقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا :‏ أنّ ظاهر أدلّـة الاُصول وا لأمارات ، فی‏‎ ‎‏مشکوک ا لجزئیّـة وا لشرطیّـة وا لمانعیّـة ، وفیما هو مشکوک ا لتحقّق وقام ا لدلیل‏‎ ‎‏علیٰ تحقّقـه ؛ هو ا لإجزاء‏(24)‎[33]‎‏ ، وتوسعـة دائرة ا لمأمور بـه فی حال ا لشکّ ـ کما‏‎ ‎‏عرفت‏‎[34]‎‏ ـ ولادلیل عقلاً أو نقلاً علیٰ خلاف ذلک ا لظاهر ، فلابدّ من ا لأخذ بـه حتّیٰ‏‎ ‎‏یقوم دلیلٌ علیٰ خلافـه فی ا لمسائل ا لفرعیّـة ، ا لتی محلّها ا لکتب ا لفقهیّـة .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 109

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 110

  • )) ا لذریعـة إلی اُصول ا لشریعـة 1 : 121 ، ا لفصول ا لغرویّـة : 116 / ا لسطر 9 .
  • )) مطارح ا لأنظار : 18 / ا لسطر 23 ، کفایـة الاُصول : 104 .
  • (19) ـ لکن کون ا لنزاع فی دلالـة ا لأمر بعید عن ا لصواب ؛ فإنّ ا لدلالـة ا لمتوهّمـة : إن کانت وضعیـة ، فلا أظنّ بأحد یتوهّم دلالـة هیئـة ا لأمر ، أو مادّتـه علی ا لإجزاء إذا أتی ا لمکلّف با لمأمور بـه علیٰ وجهـه ؛ بحیث یکون جمیع هذه ا لمدا لیل من دلالـة ا لأمر هیئـة أو مادّة .     وإن کانت هذه ا لدلالـة ا لتزامیـة ـ بأن یدلّ علی أنّ ا لمأمور بـه مشتمل علیٰ غرض للآمر ، ولا محا لـة أنّ ذلک ا لغرض یتحقّق فی ا لخارج بتحقّق ا لمأمور بـه ، وحینئذٍ یسقط ا لأمر لحصول ا لغایـة ا لداعیـة إلیـه ـ فکذا لایتوهّمها أحد ؛ فإنّ عدّ تلک ا لقضایا ا لعقلیـة ا لمتکثّرة من دلالـة ا لأمر ا لتزاماً ، ممّا لا مجال للالتزام بـه ، مع ظهور فساده ، فحینئذٍ لایکون فی دلالـة ا لدلیل .     وهذا من غیر فرق بین إرجاع ا لنزاع إلی ا لأوامر الاختیاریـة ا لواقعیـة ، أو الاضطراریـة وا لظاهریـة ؛ لأنّ دلالـة ا لأمر لاتخرج عن مادّتـه وهیئتـه .     ولیس الاقتضاء بمعنی ا لعلّیـة وا لتأثیر ؛ لعدم تأثیر لإتیان ا لمکلّف فی ا لإجزاء ، سواء فسّر با لمعنی ا للغوی ـ وهو ا لکفایـة ـ وهو واضح ؛ فإنّها عنوان انتزاعی لیس مورداً للتأثّر وا لتأثیر ، وا لعجب من ا لمحقّق ا لخراسانی ، حیث جمع بین الالتزام بکون الاقتضاء بمعنی ا لعلّیـة ، وبین ا لقول بأنّ ا لإجزاء هو ا لکفایـة ، أو فسّر بإسقاط ا لأمر ونحوه ؛ فإنّ ا لإتیان لیس علّـة مؤثّرة فی ا لإسقاط ، وهو ـ أیضاً ـ لیس شیئاً قابلاً لکونـه أثراً لشیء .     وما یمکن أن یقال : إنّ ا لأمر لمّا صدر لأجل غرض هو حصول ا لمأمور بـه ، فبعد حصولـه ینتهی اقتضاء بقائـه ، فیسقط لذلک ، کما أنّ ا لحال کذلک فی إرادة ا لفاعل ا لمتعلّقـة بإتیان شیء لأجل غرض ، فإذا حصل ا لغرض سقطت ا لإرادة لانتهاء أمدها ، لا لعلّیـة ا لفعل ا لخارجی لسقوطها .     وا لأولیٰ فی عنوان ا لبحث أن یقال : إنّ ا لإتیان با لمأمور بـه هل مجز أم لا ؟ مناهج ا لوصول 1 : 298 ـ 300 .
  • )) فواتح ا لرحموت ، ا لمطبوع بذیل ا لمستصفیٰ 1 : 393 ـ 394 .
  • )) نفس ا لمصدر 1 : 394 ، ا لفصول ا لغرویّـة : 118 / ا لسطر 13 .
  • )) ذکر فی مطارح ا لأنظار : 19 / ا لسطر 8 ، وکفایـة الاُصول : 105 وغیرهما .
  • )) کفایـة الاُصول : 105 .
  • )) مطارح ا لأنظار : 60 / ا لسطر 26 .
  • )) کفایـة الاُصول : 106 .
  • )) نفس ا لمصدر : 107 .
  • (20) ـ وفیـه : أ نّـه لو کان ا لوجوب ا لمتعلّق بشیء لأجل تحصیل غرض من قبیل ا لوجوب ا لمقدّمی ، کانت جمیع ا لوجوبات ا لنفسیـة من قبیل ا لمقدّمی ، وهو لایلتزم بـه ، فما نحن فیـه من قبیل ا لوجوب ا لنفسی ، لا ا لمقدّمی ، حتّیٰ یأتی فیـه ما ذکر ، وقد حقّقنا فی محلّـه میزان ا لنفسیـة وا لمقدّمیـة . مناهج ا لوصول 1 : 308 .     ا لتحقیق : أ نّـه فرق بین تبدیل امتثال بامتثال وتبدیل مصداق ا لمأمور بـه بمصداق آخر ولو لم یکن امتثالاً ؛ فإنّ تبدیل ا لامتثال یتوقّف علیٰ تحقّق امتثا لین مترتّبین ؛ بمعنیٰ أ نّـه یکون للمولیٰ أمر متعلّق بطبیعـة ، فیمتثل ا لمکلّف ویبقی ا لأمر ، ثمّ یمتثل ثانیاً ، ویجعل ا لمصداق ا لثانی ا لذی تحقّق بـه ا لامتثال بدل ا لأوّل ا لذی کان الامتثال تحقّق بـه .     وأمّا تبدیل مصداق ا لمأمور بـه ـ ا لذی تحقّق بـه ا لامتثال بمصداق آخر غیر محقّق للامتثال ، لکن محصّل للغرض اقتضاءً مثل ا لمصداق ا لأوّل أو بنحو أوفیٰ ـ فهو لایتوقّف علیٰ بقاء ا لأمر ، بل من قبیل تبدیل مصداق ا لمأمور بـه بمصداق آخر ، لابصفـة کونـه مأموراً بـه .     إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ محلّ کلام ا لأعلام إنّما هو ا لأوّل ؛ أی تبدیل الامتثال با لامتثال ، کما هو ظاهر ا لعنوان ، ولهذا تصدّی ا لمحقّق ا لخراسانی لإقامـة ا لبرهان علیٰ بقاء ا لأمر .     وا لتحقیق : عدم ا لإمکان مطلقاً فیما هو محلّ کلامهم ، وا لجواز فیما ذکرنا إذا لم یکن ا لمصداق ا لأوّل علّـة تامّـة لحصول ا لغرض .     أمّا ا لثانی : فلحکم ا لعقل بحسن تحصیل غرض ا لمولیٰ ولو لم یأمر بـه ، ولزوم تحصیلـه إذا کان لازم ا لتحصیل . ألا تریٰ أ نّـه إذا وقع ابن ا لمولیٰ فی هلکـة ، وغفل ا لمولیٰ عنـه ولم یأمر عبده بإنجائـه ، لزم بحکم ا لعقل علیـه إنجاؤه ، ولو ترکـه یستحقّ ا لعقوبـة ؛ وذلک لأنّ ا لأمر وسیلـة لتحصیل ا لغرض ولا موضوعیـة لـه ، وبعد علم ا لمکلّف بغرض ا لمولیٰ لایجوز لـه ا لتقاعد عنـه مع لزوم تحصیلـه .     وکذا لو کان لـه غرض غیر لازم ا لتحصیل ولم یأمر بتحصیلـه واطّلع ا لمکلّف علیـه ، یحسن لـه تحصیلـه ، ومعـه یصیر مأجوراً علیـه ومورداً للعنایـة مع عدم کونـه امتثالاً ، فلو أمره بإتیان ا لماء للشرب ، فأتیٰ بمصداق منـه ، ثمّ رأیٰ مصداقاً آخر أوفیٰ بغرضـه فأتیٰ بـه ؛ لیختار ا لمولیٰ أحبّهما إلیـه ، یکون ممتثلاً بإتیان ا لأوّل لا غیر ، ومورداً للعنایـة ؛ لإتیانـه ما هو أوفیٰ بغرض ا لمولیٰ ، لا لصدق ا لامتثال وتبدیل ا لامتثال با لامتثال ، وهذا واضح .     وأمّا عدم ا لإمکان فیما هومحلّ کلامهم ؛ فلعدم تعقّل بقاء ا لأمر مع ا لإتیان بمتعلّقـه بجمیع ا لخصوصیات ا لمعتبرة فیـه ؛ لعین ما ذکر من ا لبرهان . مناهج ا لوصول 1 : 305 ـ 306 .
  • )) مطارح ا لأنظار : 20 / ا لسطر 8 ، کفایـة الاُصول : 108 .
  • )) معا لم ا لدّین : 79 / ا لسطر ما قبل ا لأخیر .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 92 .
  • )) بحار ا لأنوار 85 : 298 / 40 ، و86 : 92 / 10 .
  • )) کفایـة الاُصول : 108 ـ 109 ، فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 244 ـ 246 .
  • )) ا لکافی 4 : 83 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 7 : 95 ، کتاب ا لصوم ، أبواب ما یمسک عنـه ا لصائم ، ا لباب 57 ، ا لحدیث4 .
  • )) کفایـة الاُصول : 112 .
  • )) ا لتوحید : 353 / 34 ، ا لخصال : 417 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 11 : 295 ، کتاب ا لجهاد ، أبواب جهاد ا لنفس ، ا لباب 56 ، ا لحدیث 1 .
  • (21) ـ قد یقال : باختصاص ا لحدیث با لشبهـة ا لحکمیـة ؛ لأنّ ا لموضوعات ا لخارجیـة غیر متعلّقـة للأحکام ، وإنّما هی متعلّقـة بنفس ا لعناوین ، فرفع حکم عن ا لموضوعات ا لمشتبهـة فرع وضع ا لحکم لها ، وهو ممنوع .     وفیـه أوّلاً : أ نّـه منقوض بسائر ا لعناوین ؛ فإنّ ا لاضطرار وا لإکراه إنّما یحصلان فی ا لموضوع ، کا لطلاق ا لمکره علیـه ، مع أ نّـه مشمول للحدیث بلا إشکال ، کما فی صحیح ا لبزنطی .     وثانیاً : أنّ ا لحدیث رفع ا لحکم عن ا لعناوین ، کا لبیع ا لمکره علیـه ، وا لشرب ا لمضطرّ إلیـه ، وا لخمر ا لمجهول حکماً أو موضوعاً ، إ لاّ أنّ معنیٰ رفع ا لحکم هو رفع إیجاب ا لاحتیاط ، أو رفع ا لفعلیـة ، أو رفع ا لمؤاخذة ، علی اختلاف ا لمسا لک ، ورفع ا لموضوع کذلک إن لم نقل برفع ا لحکم عن ا لموضوع ا لمجهول حقیقـة ، کما فی سائر ا لعناوین ، وا لظاهر عدم ا لتزامهم بـه فی بعض ا لموارد . أنوار ا لهدایـة 2 : 39 ـ 40 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 344 / 1426 ، وسائل ا لشیعـة 5 : 336 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لخلل ا لواقع فی ا لصلاة ، ا لباب 23 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 284 / 832 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 1054 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 37 ، ا لحدیث4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 2 : 344 / 1426 ، وسائل ا لشیعـة 5 : 336 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لخلل ا لواقع فی ا لصلاة ، ا لباب 23 ، ا لحدیث3 .
  • (22) ـ هذا ا لکلام غیر تامّ ؛ لأنّ إیجاب تصدیق ا لعادل لأجل ثقتـه وعدم کذبـه وإیصال ا لمکلّف إلی ا لواقع ا لمحفوظ ، کما هو کذلک عند ا لعقلاء فی ا لأمارات ا لعقلائیـة ، ولایفهم ا لعرف وا لعقلاء من مثل هذا ا لدلیل إ لاّ ما هو ا لمرکوز فی أذهانهم من ا لأمارات ، لا انقلاب ا لواقع عمّا هو علیـه ، بخلاف أدلّـة الاُصول .     وبا لجملـة : أنّ ا لإجزاء مع جعل ا لأمارة وإیجاب ا لعمل علیٰ طبقها ـ لأجل ا لکشف عن ا لواقع کما هو شأن ا لأمارات ـ متنافیان لدی ا لعرف وا لعقلاء ، هذا من غیر فرق فیما ذکرنا بین ا لأمارات ا لقائمـة علی ا لأحکام أو ا لموضوعات . مناهج ا لوصول 1 : 316 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 284 / 832 ، وسائل ا لشیعـة 2 : 1054 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 37 ، ا لحدیث4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 101 .
  • )) ا لتوحید : 353 / 24 ، ا لخصال : 417 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 11 : 295 ، کتاب ا لجهاد ، أبواب جهاد ا لنفس ، ا لباب 56 ، ا لحدیث1 .
  • (23) ـ لا إشکال فی عدم اختصاص ا لأحکام ا لواقعیـة با لعا لم بها ، کما أنّ ا لخطابات ا لشرعیـة متعلّقـة بعناوین محفوظـة فی حال ا لعلم وا لجهل ، فإنّ ا لحرمـة قد تعلّقت بذات ا لخمر ، وا لوجوب تعلّق بذات ا لصلاة من غیر تقیّد با لعلم وا لجهل ، فهی بحسب ا لمفاد شاملـة للعا لم وا لجاهل ، کما لایخفیٰ .     فا لخطابات ـ کما عرفت ـ وإن لم تکن مقیّدة بحال ا لعلم ، ولا مختصّـة با لعا لم بها ، ولکن هنا أمر آخر ، وهو : أنّ ا لخطابات إنّما تـتعلّق با لعناوین وتـتوجّـه إلی ا لمکلّفین ؛ لغرض انبعاثهم نحو ا لمأمور بـه ، ولتحریکها إیّاهم نحوه ، ولا إشکال فی أنّ ا لتکلیف وا لخطاب بحسب وجوده ا لواقعی لایمکن أن یکون باعثاً وزاجراً ؛ لامتناع محرّکیـة ا لمجهول ، وهذا واضح جدّاً .     فا لتکا لیف إنّما تـتعلّق با لعناوین وتـتوجّـه إلی ا لمکلّفین ؛ لکی یعلموا فیعملوا ، فا لعلم شرط عقلی للباعثیـة وا لتحریک ، فلمّا کان انبعاث ا لجاهل غیر ممکن ، فلا محا لـة تکون ا لإرادة قاصرة عن شمول ا لجاهلین ، فتصیر ا لخطابات با لنسبـة إلیهم أحکاماً إنشائیـة . وإن شئت قلت : إنّ لفعلیـة ا لتکلیف مرتبتین :     أحداهما : ا لفعلیـة ا لتی هی قبل ا لعلم ، وهی بمعنیٰ تمامیـة ا لجهات ا لتی من قبل ا لمولیٰ ، وإنّما ا لنقصان فی ا لجهات ا لتی من قبل ا لمکلّف ، فإذا ارتفعت ا لموانع ا لتی من قبل ا لعبد ، یصیر ا لتکلیف تامّ ا لفعلیـة ، وتنجّز علیـه .     وثانیتهما : ا لفعلیـة ا لتی هی بعد ا لعلم وبعد رفع سائر ا لموانع ا لتی تکون من قبل ا لعبد ، وهو ا لتکلیف ا لفعلی ا لتامّ ا لمنجّز . أنوار ا لهدایـة 1 : 199 ـ 200 .     إذا عرفت ما ذکرنا من ا لمقدّمات سهل لک سبیل ا لجمع بین ا لأحکام ا لواقعیـة وا لظاهریـة ؛ فإنّـه لابدّ من الالتزام بأنّ ا لتکا لیف ا لواقعیـة مطلقاً سواء کانت فی موارد قیام ا لطرق وا لأمارات ، أو فی موارد الاُصول مطلقاً ، فعلیـة بمعناها ا لذی قبل تعلّق ا لعلم ، ولا إشکال فی أنّ ا لبعث وا لزجر ا لفعلیین غیر محقّقین فی موارد ا لجهل بها ؛ لامتناع ا لبعث وا لتحریک ا لفعلیین با لنسبـة إلی ا لقاصرین ، فا لتکا لیف بحقائقها ا لإنشائیـة وا لفعلیـة ا لتی من قبل ا لمولیٰ ـ با لمعنی ا لذی أشرنا إلیـه ـ تعمّ جمیع ا لمکلّفین ، ولاتکون مختصّـة بطائفـة دون طائفـة ، لکن ا لإرادة قاصرة عن ا لبعث وا لزجر ا لفعلی با لنسبـة إلی ا لقاصرین .     فإذا کان ا لتکلیف قاصراً عن ا لبعث وا لزجر ا لفعلیین با لنسبـة إلیهم ، فلا بأس با لترخیص ا لفعلی علیٰ خلافها ، ولا امتناع فیـه أصلاً ، ولایلزم منـه اجتماع ا لضدّین أو ا لنقیضین أو ا لمثلین وأمثا لها .     فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لأحکام ا لواقعیـة وا لخطابات ا لأوّلیـة ـ بحسب ا لإنشاء وا لجعل ، وبحسب ا لفعلیـة ا لتی قبل ا لعلم ـ عامّـة لکلّیـة ا لمکلّفین جاهلین کانوا أو عا لمین ، لکنّها قاصرة عن ا لبعث وا لزجر ا لفعلیین با لنسبـة إلی ا لجهّال منهم ، ففی هذه ا لمرتبـة ا لتی هی مرتبـة جریان ا لأصل ا لعقلی ، لابأس فی جعل ا لترخیص . أنوار ا لهدایـة 1 : 199 ـ 200 .
  • )) کفایـة الاُصول : 319 .
  • )) عُدّة الاُصول 2 : 725 ـ 726 ، تمهید ا لقواعد : 322 .
  • )) عُدَّة الاُصول 2 : 725 ـ 726 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 107 .
  • (24) ـ ا لتحقیق : هو عدم ا لإجزاء فی ا لأمارات مطلقاً ، وا لإجزاء فی الاُصول مطلقاً . مناهج ا لوصول 1 : 315 ـ 317 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 98 ـ 102 .