المقصد الأوّل : فی الأوامر
المطلب السادس : فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

المطلب السادس : فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

المطلب السادس فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

‏ ‏

إعلم :‏ أ نّـه قد وقع تحریف من ا لمتأخّرین فی هذا ا لمبحث‏‎[1]‎‏ ، وما هو عند‏‎ ‎‏ا لقدماء منـه غیر ذلک‏‎[2]‎‏ ؛ ضرورة أ نّـه لا محصّل لهذا ا لعنوان ، فإنّـه مع انتفاء‏‎ ‎‏ا لشرط ینتفی ا لمشروط ، فبانتفاء شرط ا لأمر ینتفی ا لأمر با لضرورة ، فیصیر‏‎ ‎‏ملخّص هذا ا لعنوان : أ نّـه مع عدم ا لأمر هل یجوز ا لأمر أم لا ؟ وهل هذا إ لاّ‏‎ ‎‏ا لتناقض ؟ وا لذی یکون معقولاً فی هذا ا لمبحث ، ویکون معنوناً عند ا لقدماء هو‏‎ ‎‏أ نّـه هل یجوز أمر الآمر مع وجدانـه لشرائطـه حین ا لأمر ، لکنّـه یعلم فقدان‏‎ ‎‏شرطـه حین حضور ا لعمل ، أم لا ؟ کما فی أمره مع علمـه با لنسخ قبل حضور وقت‏‎ ‎‏ا لعمل ، کما فی أمره تعا لیٰ بذبح إسماعیل ‏‏علیه السلام‏‏ مع علمـه با لفداء وفقدان شرطـه‏‎ ‎‏حین حضور ا لعمل .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 183

‏فا لأشاعرة لمّا ا لتزموا با لکلام ا لنفسی غیر ا لإرادة وسائر ا لصفات‏‎ ‎‏ا لنفسانیّـة‏‎[3]‎‏ ، فقد ا لتزموا بإمکانـه ، فإنّ ا لطلب ـ ا لذی هو ا لکلام ا لنفسی عندهم ـ‏‎ ‎‏قد یتعلّق بأمر مع علم الآمر بفقدان شرطـه حین ا لعمل‏‎[4]‎‏ .‏

‏وا لمعتزلـة لمّا أبطلوا ذلک ، وذهبوا إلیٰ أ نّـه لیس وراء ا لعلم وا لإرادة وسائر‏‎ ‎‏ا لصفات ا لنفسانیّـة ا لوجدانیـة شیء فی ا لنفس یکون هو ا لکلام ا لنفسی أو‏‎ ‎‏ا لطلب‏‎[5]‎‏ ، فقد ا لتزموا بمحا لیّـة تعلّق ا لإرادة بشیء یکون الآمر عا لماً بفقدان شرط‏‎ ‎‏أمره وقت حضور ا لعمل .‏

‏وأمّا قضیّـة إسماعیل ‏‏علیه السلام‏‏ وأمثا لها فقد فرغنا من تحقیقها فی محلّها ،‏‎ ‎‏فراجع‏(56)‎[6]‎‏ .‏

‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 184

  • )) اُنظر معا لم ا لدین : 85 ، وقوانین الاُصول 1 : 124 / ا لسطر 5 ، وا لفصول ا لغرویـة : 109 / ا لسطر 15 وغیرها .
  • )) اُنظر ا لذریعـة إلیٰ اُصول ا لشریعـة 1 : 430 ، وعدّة الاُصول 2 : 518 ، ومعارج الاُصول : 167 و 168 .
  • )) شرح ا لمواقف 8 : 91 ـ 104 ، شرح ا لمقاصد 4 : 147 ـ 151 .
  • )) اُنظر شرح ا لعضدی علیٰ مختصر ابن ا لحاجب : 106 ، 108 ، وا لمستصفی من علم الاُصول 1 : 112 ـ 116 ، وا لمحصول فی علم اُصول ا لفقـه 1 : 541 .
  • )) اُنظر ا لمعتمد فی اُصول ا لفقـه 1 : 376 .
  • (56) ـ ثمّ إنّ ا لبحث قد یقع فی ا لأوامر ا لشخصیـة ، کأمره ـ تعا لیٰ ـ للخلیل علیه السلام ، وقد یقع فی ا لأوامر ا لکلّیـة ا لقانونیـة ، فعلی ا لأوّل فلا إشکال فی امتناع توجّـه ا لبعث لغرض الانبعاث إلیٰ من علم الآمر فقدان شرط ا لتکلیف فیـه .     وأمّا ا لأوامر ا لکلّیـة ا لقانونیـة ا لمتوجّهـة إلیٰ عامّـة ا لمکلّفین ، فلاتجوز مع فقد عامّتهم للشرط ، وأمّا مع کون ا لفاقد وا لواجد غیر معیّنین مع وجودهما فی کلّ عصر ومصر ـ کما هو ا لحال خارجاً ـ فلایلزم تقیید ا لتکلیف بعنوان ا لواجد مثلاً ، وإ لاّ یلزم تقییده بعنوان غیر ا لعاصی وغیر ا لجاهل وغیر ا لنائم ، وهکذا ، وهو کما تریٰ .     وإن شئت قلت : لایکون ا لخطاب ا لعامّ خطابات مستقلّـة لکلٍّ منها غایـة مستقلّـة ، فتدبّر . مناهج ا لوصول 2 : 60 ـ 61 .