المطلب التاسع ینقسم الواجب باعتبارٍ إلی المطلق والموقّت
فا لأوّل : ما لا دخا لـة للزمان فی متعلّقـه ، ویکون تمام ملاک ا لأمر فیـه هو نفس ا لطبیعـة ؛ بحیث لو فرض إتیانها فی خارج ا لزمان یکون تمام ا لملاک حاصلاً ، وا لمصلحـة ا لداعیـة إلی ا لأمر متحقّقـة ، فکون ا لمکلَّف وا لمکلَّف بـه زمانیّاً غیر دخا لـة ا لزمان فی موضوع ا لتکلیف ، کما أنّ کونهما مکانیّین ومحفوفین با لعوارض ا لمادیّـة غیر دخیل فی ا لمأمور بـه .
وا لثانی : ما لـه دخا لـة فیـه ، وهو علیٰ قسمین : مضیّق وهو ما کان ا لزمان ا لمأخوذ فیـه بمقداره ، کصوم ا لیوم ، وموسّع وهو ما کان أوسع منـه کا لصلاة من دلوک ا لشمس إلیٰ غَسَق ا للیل .
وا لموسّع کلّی ذو أفراد عرضیّـة وطولیّـة ، وا لتخییر بین أفراده عقلیّ لا شرعیّ ، ومعنیٰ عقلیّتـه أنّ ا لعقل لمّا رأیٰ أنّ ا لأمر قد تعلّق با لطبیعـة فی هذا ا لظرف ا لموسّع ـ کا لصلاة من ا لزوال إلی ا للیل ـ حکم بأنّ ا لإتیان بها فی أیّ قطعةٍ من ا لزمان إتیان بمتعلَّق ا لأمر ؛ لأنّ ا لمتعلّق هو ا لطبیعـة ا لمتقیّدة بهذه ا لقطعـة ا لوسیعـة ، وا لفرد عین ا لطبیعـة خارجاً .
وهاهنا نکتـة یجب ا لتنبیـه علیها ، وهی أنّ ا لواجب ا لموسّع لایصیر مضیّقاً
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 197 لو بقی من آخر ا لوقت بمقداره ، کما هو ا لمعروف فی ا لألسنـة .
ووجهـه واضح ؛ لأنّ تمام متعلَّق ا لأمر هو ا لطبیعـة ا لمقیّدة بکونها فی ا لقطعـة ا لوسیعـة ؛ من غیر دخا لـة لخصوصیّات ا لزمان ـ کأوّل ا لوقت أو وسطـه أو آخره ـ فیـه .
ومعنیٰ صیرورة ا لواجب مضیّقاً هو تعلّق ا لأمر با لطبیعـة فی ا لقطعـة ا لأخیرة من ا لزمان ، مع أنّ خصوصیّـة ا لقطعـة ا لأخیرة لا دخا لـة لها فی متعلّق ا لأمر ، وتکون دخا لتها فیـه جزافاً بلا ملاکٍ ، فکما أنّ الآتی با لمأمور بـه فی أوّل ا لوقت ، یکون تمام ا لملاک فی کونـه مطیعاً هو إتیان ا لطبیعـة ا لمقیّدة بکونها فی ا لقطعـة ا لوسیعـة ، لا إتیانها فی أوّل ا لوقت ؛ فإنّ أوّلیّتـه غیر دخیلـة فی ا لمصلحـة ، کذلک الآتی بها فی وسطـه أو آخره ، وکون آخر ا لوقت آخر زمانٍ یمکن فیـه ا لإطاعـة ، لایصیِّر ا لواجب مضیّقاً ، ولایوجب کون ا لخصوصیّـة ا لتی لا دخا لـة لها فی ا لمتعلّق دخیلةً فیـه ، کما لایخفیٰ علی ا لمتأمّل .
ثمّ إنّـه لا إشکال فی أ نّـه لا دلالـة للأمر با لموقّت علی ا لأمر بـه فی خارج ا لوقت إذا فات فیـه ؛ لأنّ ا لتقیّد با لوقت یدلّ علیٰ دخا لتـه فی متعلّق ا لتکلیف ، وکون ا لمتعلّق هو ا لطبیعـة ا لمقیّدة لا ا لمطلقـة ، ومع فوت ا لقید لا معنیٰ لبقاء ا لأمر فی ا لمطلق ؛ لعدم کونـه متعلّق ا لأمر .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ تمام تحصُّل ا لأمر با لموقّت إنّما هو بتعلّقـه با لموقّت بما أ نّـه موقّت ، وبعد فوت ا لوقت إن بقی ا لأمر :
فإمّا أن یدعو إلی ا لموقّت ا لذی فات وقتـه ، وهو غیر معقولٍ ؛ لکونـه تکلیفاً با لمحال .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 198 وإمّا أن یدعو إلی ا لمطلق ، وهو أیضاً غیر معقولٍ ؛ لعدم کونـه متعلَّقاً لـه ، وا لأمر لایدعو إ لاّ إلیٰ متعلّقـه .
وبا لجملـة : حال ا لوقت مثل حال سائر ا لقیود ، فإذا تعلّق ا لأمر با لصلاة ا لمقیّدة با لطهور ، وتعذّر ا لطهور ، فلا معنیٰ لدعوتـه إلی ا لصلاة ا لمطلقـة ، وهذا واضح .
إنّما ا لکلام فیما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله من أ نّـه لو کان ا لتوقیت بدلیلٍ منفصلٍ ، لم یکن لـه إطلاق فی ا لتقیید با لوقت ، وکان لدلیل ا لواجب إطلاق ، لکان قضیّةُ إطلاقـه ثبوتَ ا لوجوب بعد انقضاء ا لوقت ، وکونَ ا لتقیید بـه بحسب تمام ا لمطلوب لا أصلـه ، ویکون من قبیل تعدّد ا لمطلوب . انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه ، فإنّ حمل ا لمطلق علی ا لمقیّد إنّما هو فیما إذا اُحرزت وحدة ا لمطلوب ؛ لأجل تقدیم ظهور ا لمقیّد فی دخا لـة ا لقید علیٰ ظهور ا لمطلق فی کونـه تمام ا لمطلوب ، فإذا اُحرزت فصار ا لدلیل مقیّداً ، فلا معنیٰ لدلالتـه علی مطلوبیّـة ا لمطلق خارج ا لوقت ؛ لما ذکرنا آنفاً .
وإن لم تحرز وحدة ا لمطلوب ـ سواء احتمل أن یکون فی ا لبین مطلوبان مستقلاّن ، أو مطلوب ذو درجتین ، تکون درجتـه ا لضعیفـة متعلَّقـة للمطلق ، ودرجتـه ا لشدیدة متعلَّقـة للمقیّد ـ فلا معنیٰ لحمل ا لمطلق علی ا لمقیّد ؛ لعدم ا لمعارضـة بینهما أصلاً ، کما کان ا لأمر کذلک فی ا لمستحبّات ؛ لعدم حمل ا لمطلق علی ا لمقیّد فیها ؛ لعدم ا لتنافی بینهما . فإذا کان ا لأمر کذلک یخرج ا لکلام عمّا نحن فیـه ؛ لأنّ ا لمطلق بإطلاقـه یدلّ علیٰ [ثبوت ا لوجوب ]خارج ا لوقت ، وا لمقیّد یدلّ علیٰ مطلوب آخر مستقلّ ، أو مرتبـة اُخریٰ من ا لمطلوب فی ا لوقت ، وهو أجنبیّ عمّا نحن بصدده .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 199
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 200