المقصد الرابع : العامّ والخاصّ
فصل : النکرة واسم الجنس فی سیاق النفی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

فصل : النکرة واسم الجنس فی سیاق النفی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل النکرة واسم الجنس فی سیاق النفی

‏ ‏

ولایخفیٰ :‏ أنّ ا لنکرة وکذا اسم ا لجنس فی سیاق ا لنفی تفیدان ا لعموم‏(96)‎[1]‎‏ ؛‏‎ ‎‏سواء کان ا لسلب بسیطاً مثل «لا رجل» ، أو مرکّباً مثل «لا رجل فی ا لدار» ؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ ا لنفی ا لمتعلّق با لطبیعـة لایصدق إ لاّ مع عدم جمیع أفرادها ، ومع تحقّق فرد‏‎ ‎‏منها لایجوز نسبـة ا لنفی إلی ا لطبیعـة ، ولایحتاج إلی أخذها مرسلـة ، کما قال‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 307

‏ا لمحقّق ا لخراسانی‏‎[2]‎‏ ، کما سیأتی توضیحـه فی ا لمطلق وا لمقیّد‏‎[3]‎‏ .‏

ثمّ لایخفیٰ :‏ أنّ لفظـة «لا» فی ا لسلب ا لبسیط لاتحتاج إلی ا لخبر ، کما‏‎ ‎‏علیـه سیبویـه‏‎[4]‎‏ ـ علیٰ ما ببا لی ـ ففی قولـه : «لا رجل» لایقدّر «موجود» خبراً‏‎ ‎‏لها ؛ لأنّ نفی ا لطبیعـة بسیطاً یفید ا لمقصود من غیر تقدیر .‏

‏ولا دلیل علیٰ کون «لا» فی ذلک ا لترکیب معنیً حرفیّاً ؛ حتّی یقال : إنّها‏‎ ‎‏تحتاج إلی ا لمرتبطین ؛ لعدم تعقّل ترکیب کلام من ا لحرف وا لاسم ؛ لأنّ «لا» فی‏‎ ‎‏هذا ا لترکیب مساوق لقولنا : «نیست» فی ا لفارسیّـة ، فإذا قیل : «زید نیست» ،‏‎ ‎‏«انسان نیست» لانحتاج إلی ا لتقدیر ، کما لایخفیٰ ، فلعلّ «لا» تکون اسماً فی هذا‏‎ ‎‏ا لترکیب .‏

‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 308

  • (96) ـ عدّ ا لنکرة واسم ا لجنس فی سیاق ا لنفی أو ا لنهی من ألفاظ ا لعموم وضعاً ، ممّا لا مجال لـه ، فإنّ اسم ا لجنس موضوع لنفس ا لطبیعـة بلا شرط ، وتنوین ا لتنکیر لتقییدها بقید ا لوحدة ا لغیر ا لمعیّنـة ، لکن با لمعنی ا لحرفی لا ا لاسمی ، وألفاظ ا لنفی وا لنهی وضعت لنفی مدخولها ، أو ا لزجر عنـه ، فلا دلالـة فیها علیٰ نفی ا لأفراد ، ولا وضع علیٰ حدة للمرکّب ، فحینئذٍ تکون حا لها حال سائر ا لمطلقات فی احتیاجها إلیٰ مقدّمات ا لحکمـة ، فلا فرق بین : «أعتق رقبـة» و«لاتعتق رقبـة» فی أنّ ا لماهیّـة متعلّقـة للحکم ، وفی عدم ا لدلالـة علی ا لأفراد ، وفی ا لاحتیاج إلی ا لمقدّمات .     نعم ، بعد تمامیتها قد تکون نتیجتها فی ا لنفی وا لإثبات مختلفـة عرفاً ؛ لما تقدّم من حکمـه بأنّ ا لمهملـة توجد بوجود فرد ما ، وتنعدم بعدم جمیع ا لأفراد ، وإن کان حکم ا لعقل ا لبرهانی علیٰ خلافـه . مناهج ا لوصول 2 : 237 و 238 .
  • )) کفایـة الاُصول : 254 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 385 .
  • )) لم نعثر علیـه فی کتابـه «ا لکتاب» ، ولعلّ منـه قولـه علیه السلام : (یا أشباه ا لرجال ولا رجال) . نهج ا لبلاغـة ، صبحی ا لصا لح : 70 ، ا لخطبـة 27 .