فصل : فی الخاصّ المجمل

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فصل ‏‏فی الخاصّ المجمل‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی أنّ ا لخاصّ ا لمجمل بحسب ا لمفهوم‏‏ ـ بأن کان دائراً بین ا لأقلّ‏‎ ‎‏وا لأکثر ـ لایسری إجما لـه إلی ا لعامّ إذا کان منفصلاً ؛ لعدم حجّیّتـه إ لاّ فی ا لقدر‏‎ ‎‏ا لمتیقّن ، فیکون ا لعامّ حجّـة من غیر معارضٍ فی مقدار إجمال ا لخاصّ‏‏⁽¹⁰⁰⁾‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏کما لا إشکال فی سرایـة إجما لـه إلیـه مطلقاً إذا کان متّصلاً بـه ؛ لعدم انعقاد‏‎ ‎‏ظهوره من أوّل ا لأمر .‏

‏‏وأمّا ا لمنفصل ا لمردّد بین ا لمتباینین ـ سواء کانا متساویـین بحسب ا لأفراد ،‏‎ ‎‏أو لا ـ فیسری إجما لـه حکماً إلی ا لعامّ ، ولایتّبع ظهوره فی واحدٍ منهما‏‎ ‎‏با لخصوص ، لکنّـه حجّـة فی أحدهما ا لمردّد ، ونتیجتها عدم جریان الاُصول‏‎ ‎‏فیهما . فإذا علم تخصیص «أکرم ا لعلماء» بواحدٍ من زید وعمرو ، لایجوز ا لتمسّک‏‎ ‎‏بـه فی واحدٍ منهما لکنّـه حجّـة با لنسبـة إلی واحد منهما ، فلاتجری ا لبراءة أو‏‎ ‎‏استصحاب عدم ا لتکلیف فیهما .‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا إذا کان ا لخاصّ مجملاً بحسب ا لمصداق ؛‏‏ بأن یکون مفهومـه مبیّناً ، لکن‏‎ ‎‏شکّ با لشبهـة ا لخارجیّـة فی کون فردٍ مصداقاً لـه ، بعد ا لعلم بکونـه فرداً للعامّ .‏

‏‏فإن کان ا لخاصّ متّصلاً بـه ،‏‏ فلا إشکال فی عدم جواز ا لتمسّک با لعامّ ؛ لعدم‏‎ ‎‏انعقاد ظهور لـه من رأسٍ .‏

‏‏وإن کان منفصلاً منـه ، ففیـه خلافٌ بین ا لمحقّقین‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏واستدلّ المجوّز:‏

‏‏ ‏

‏‏بأنّ ا لمصداق ا لخارجی لمّا کانت فردیّتـه للعامّ معلومـة ، یکون ا لعامّ حجّـة‏‎ ‎‏فیـه ؛ لضمّ صغریٰ وجدانیّـة إلیٰ کبریٰ شرعیّـة ، فیقال : «هذا خمر ، وا لخمر حرام»‏‎ ‎‏فلابدّ من رفع ا لید عن ا لحجّـة ا لفعلیّـة بحجّـة أقویٰ ، لکن ا لخاصّ لم یکن حجّـة‏‎ ‎‏علی ا لفرد ؛ لعدم ا لعلم بکونـه مصداقاً لـه ، فلایمکن تشکیل ا لقیاس با لنسبـة‏‎ ‎‏إلیـه .‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّ ا لعامّ بعد ا لتخصیص یصیر معنوناً ، فلایمکن ا لتمسّک بـه .‏

‏‏لأ نّـه یقال :‏‏ هذا خلطٌ بین ا لتخصیص وا لتقیید ؛ لأنّ ا لثانی یوجب ذلک ، لا‏‎ ‎‏ا لأوّل ، فا لخاصّ یخرج ا لأفراد من ا لعامّ من غیر تقییده بعنوانـه ، وا لأفراد ا لباقون‏‎ ‎‏فی ا لمثال واجبو ا لإکرام بملاک کونهم علماء ، لابملاک کونهم علماء عدولاً .‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّ ا لفرد ا لمشکوک فیـه یکون مشکوک ا لاندراج تحت ا لمراد‏‎ ‎‏ا لجدّی للعامّ ، فلایمکن ا لتمسّک بـه .‏

‏‏فإنّـه یقال :‏‏ لمّا کان مندرجاً تحتـه با لإرادة ا لاستعما لیّـة نحکم بکونـه‏
‏‎

‎‏مراداً جدّیّاً لأصا لـة تطابقهما‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏هذا محصّل ا لاستدلال فی جواز ا لتمسّک .‏

‏‏وقد أجاب عنـه ا لمحقّق ا لخراسانی‏‏  ‏‏رحمه الله‏‏ بما حاصلـه :‏‏ أنّ ا لفرد ا لمشتبـه ، وإن‏‎ ‎‏کان فرداً للعامّ بلا کلامٍ ، إ لاّ أ نّـه لم یُعلم کونـه فرداً لـه بما هو حجّـة ؛ لاختصاص‏‎ ‎‏حجّیّتـه بغیر ا لفاسق ، فإنّ ا لخاصّ وإن لایزاحم ظهور ا لعامّ ، لکن یزاحمـه بما هو‏‎ ‎‏حجّـة ، فتُخصَّص حجّیّتـه بغیر عنوانـه ، فحینئذٍ یکون ا لفرد ا لمشتبـه غیرَ معلوم‏‎ ‎‏ا لاندراج تحت إحدی ا لحجّتین‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وتوضیحـه :‏‏ أنّ هاهنا مقامین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ مقام حجّیّـة ا لعامّ با لنسبـة إلی ا لحکم ا لکلّی .‏

‏‏ثانیهما :‏‏ مقام حجّیّتـه با لنسبـة إلی ا لأفراد ا لخارجیّـة .‏

‏‏لا إشکال فی أنّ حجّیّتـه با لنسبـة إلی ا لحکم ا لکلّی ، لاتـتوقّف علی‏‎ ‎‏معلومیّـة ا لفرد ، فقولـه : «أکرم ا لعلماء» حجّـة با لنسبـة إلیٰ وجوب إکرام کلّ عا لمٍ‏‎ ‎‏واقعیّ ؛ عُلم مصداقـه أو لم یعلم ، ولهذا تجری الاُصول فی إحراز موضوعـه‏‎ ‎‏ونفیـه ، فیستصحب بقاء عا لمیّـة زید مثلاً أو نفیها ، ولولا حجّیتـه با لنسبـة إلی‏‎ ‎‏ا لواقع مطلقاً ، لکان جریان ا لأصل بلا محلٍّ ، فا لعامّ حجّـة علی ا لأفراد ا لواقعیّـة ،‏‎ ‎‏ولیس ا لعبد معذوراً فی ترک ا لفحص ، ولا حجّـة لـه فی ترک إکرام ا لمصداق‏‎ ‎‏ا لواقعی ، بعد قیام ا لحجّـة علی وجوب إکرام کلّ رجل عا لمٍ واقعیّ .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ ا لعامّ ظاهرٌ فی وجوب إکرام کلّ فردٍ واقعیّ ، وا لأصل‏‎ ‎‏ا لعقلائی یقتضی مطابقـة ا لإرادة الاستعما لیّـة للجدّیّـة ، فیکون حجّـة علی‏‎ ‎‏وجوب إکرام ا لأفراد ا لواقعیّـة ، فإذا ورد خاصّ ـ کقولـه : «لاتکرم ا لفسّاق من‏
‏‎

‎‏ا لعلماء» ـ یکون هو أیضاً حجَّـة علی ا لحکم ا لکلّی ؛ من غیر توقّفٍ علی معلولیّـة‏‎ ‎‏ا لأفراد ـ کما عرفت فی بیان حجّیـة ا لعامّ ـ فیدلّ ا لخاصّ علی أنّ إکرام ا لعا لم‏‎ ‎‏ا لفاسق لیس بواجبٍ ، وتکون ا لإرادة الاستعما لیّـة فی ا لعامّ با لنسبـة إلی ا لفسّاق‏‎ ‎‏ا لواقعیّین من ا لعلماء مخا لفـة للإرادة ا لجدّیّـة ، فا لأفراد من ا لعلماء ا لعدول‏‎ ‎‏داخلـة فی ا لعامّ بحسب ا لحجّیّـة وا لإرادة ا لجدّیّـة ، وا لفسّاق ا لواقعیّون خارجون‏‎ ‎‏عنـه بحسب ا لإرادة ا لجدّیّـة ، فا لفرد ا لمشتبـه کما لایکون ا لخاصّ حجّـة‏‎ ‎‏با لنسبـة إلیـه ؛ لإمکان کونـه عادلاً ، لایکون ا لعامّ حجّـة علیـه ؛ لإمکان کونـه‏‎ ‎‏فاسقاً واقعاً ، وا لفاسق ا لواقعی خارج من ا لعامّ جدّاً .‏

‏‏لایقال :‏‏ بعد ا للَّتیا وا لتی یکون ا لفرد ا لمشتبـه ـ بعد کونـه فرداً للعامّ بحسب‏‎ ‎‏ا لإرادة الاستعما لیّـة ـ مشکوکاً فیـه من حیث مطابقـة ا لجدّ والاستعمال ، وا لأصل‏‎ ‎‏ا لعقلائی یقتضی ا لمطابقـة ، فیکون ا لعامّ حجّـة علیـه ، ولاترفع ا لید عنـه بغیر‏‎ ‎‏حجّةٍ قاطعة .‏

‏‏فإنّـه یقال :‏‏ إن کان ا لمقصود من إجراء أصا لـة ا لتطابق إحرازَ ا لحکم‏‎ ‎‏ا لواقعی ـ أی کون ا لفرد ا لمشتبـه واجب ا لإکرام واقعاً ، ومصداقاً للعا لم ا لعادل ـ‏‎ ‎‏فهی لاتصلح لذلک ؛ للعلم بخروج ا لفاسق ا لواقعی ، وا لفرد مشکوک فیـه فرضاً ، ولا‏‎ ‎‏یُحرز ا لأصلُ عدا لتـه .‏

‏‏وإن کان ا لمقصود من إجرائها ؛ أنّ ا لحکم ا لظاهری عند ا لشکّ فی ا لفسق هو‏‎ ‎‏ا لتعبّد بوجوب ا لإکرام ، فیکون ا لعامّ کفیلاً للحکم ا لواقعی وا لظاهری ، فلایمکن‏‎ ‎‏ذلک ؛ لکون ا لحکمین فی رتبتین ، وا لحکم ا لظاهری فی طول ا لحکم ا لواقعی .‏

‏‏إن قلت :‏‏ ا لعامّ بعمومـه ا لأفرادی یشمل کلّ فردٍ ، وبإطلاقـه ا لأحوا لی یعمّ‏‎ ‎‏کلّ حالٍ من حا لات ا لموضوع ، ومشکوکیّـة ا لفرد ومعلومیّتـه منها ، وا لخاصّ‏‎ ‎‏لایکون حجّـة إ لاّ با لنسبـة إلی ا لفرد ا لمعلوم ، وا لمشکوک فیـه باقٍ تحت ا لعامّ ،‏
‏‎

‎‏ویکون حکماً ظاهریّاً .‏

‏‏قلت :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ ما أشرنا إلیـه من عدم إمکان تکفّل ا لعامّ للحکمین‏‎ ‎‏ا لمترتّبین ؛ للاحتیاج إلی استئناف نظرٍ من ا لمنشئ للحکم ـ یرد علیـه : أنّ معنی‏‎ ‎‏ا لإطلاق لیس لحاظ ا لقیود ا لمتکثّرة ؛ وا لأحوال ا لمتخا لفـة ا للاحقـة للموضوع ؛‏‎ ‎‏لامتناع کون ا لعنوان ا لواحد آلـة للحاظ ا لکثیر ، فلایمکن أن یکون ا لعا لم مثلاً‏‎ ‎‏مرآةً للکثرات إ لاّ بما أ نّها عا لم ، لابجهات وحا لات اُخریٰ من ا لمشکوکیّـة‏‎ ‎‏وا لمعلولیّـة وا لطول وا لقصر ، بل ا لمراد من ا لإطلاق هو عدم تقیّد ما هو ا لموضوع‏‎ ‎‏بأمرٍ ، ولایکون موضوع ا لحکم فی ا لقضیّـة إ لاّ ا لعنوان ا لمأخوذ فیها .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ معناه هو کون ا لعنوان ا لمأخوذ فی ا لقضیّـة تمام ا لموضوع‏‎ ‎‏للحکم ؛ من غیر تقیّده بقیدٍ آخر ، وهو معنی ا لإرسال أیضاً ـ أی کونـه مرسلاً من‏‎ ‎‏ا لقیود ـ فا لعا لم فی قولنا : «أکرم ا لعا لم» تمام ا لموضوع للوجوب ، من غیر دخا لـة‏‎ ‎‏شیء آخر فیـه ، ولازمـه أ نّـه کلّما تحقّق عنوان ا لعا لم یجب ا لإکرام ؛ تحقّق عنوان‏‎ ‎‏آخر أو لا ، ومع جمیع ا لمقارنات یکون ا لموضوع هو عنوان ا لعا لم ، وتکون ا لقیود‏‎ ‎‏وا لمقارنات کا لحجر جنب ا لإنسان .‏

‏‏فاتّضح بذلک :‏‏ أنّ ا لعا لم ا لمشکوک فی فسقـه ، لایکون موضوع ا لحکم إ لاّ‏‎ ‎‏بما أ نّـه عا لم ، فلایعقل أن یکون ا لحکم ا لمتعلّق با لعنوان ا لواقعی ـ من غیر أخذ‏‎ ‎‏ا لشک فیـه ـ حکماً ظاهریّاً ؛ لتقوّم ا لحکم ا لظاهری بکون موضوعـه عنوان‏‎ ‎‏ا لمشکوک فیـه بما أ نّـه کذلک .‏

‏‏فتحصّل من جمیع ما ذکرنا :‏‏ أنّ ا لعامّ تعلّق حکمـه بجمیع ا لأفراد ا لواقعیّـة‏‎ ‎‏بما أ نّها أفراد ا لعا لم با لإرادة ا لاستعما لیّـة ، وا لأصل ا لعقلائی یحکم بمطابقتها‏‎ ‎‏للإرادة ا لجدّیّـة ، وا لمخصِّص قد أخرج ا لأفراد ا لواقعیّـة بعنوانـه من تحت ا لعامّ ،‏‎ ‎‏ودلّ علیٰ أنّ ا لمتکلّم با لعامّ تکون إرادتـه ا لجدّیـة فی مورد ا لخاصّ مخا لفـة‏
‏‎

‎‏للاستعما لیّـة ، فیکون ا لحکم ا لواقعی ـ بعد ا لتخصیص ـ وجوب إکرام ا لعا لم ا لغیر‏‎ ‎‏ا لفاسق ، وعدم وجوب إکرام ا لعا لم ا لفاسق ؛ فعند ا لشکّ فی کون فردٍ من ا لعا لم‏‎ ‎‏أ نّـه فاسقٌ ، فإن اُرید با لتمسّک با لعامّ أو ا لأصل ا لعقلائی وجوبُ إکرام ا لفرد‏‎ ‎‏ا لمشکوک فیـه واقعاً ولو کان فاسقاً ، فلایمکن ا لتزامـه ؛ لأنّ ا لفاسق ا لواقعی غیر‏‎ ‎‏واجب ا لإکرام واقعاً .‏

‏‏وإن اُرید إثبات حکم ظاهری لدی ا لشکّ ، فلا یُعقل تکفُّل ا لعامّ لحکمَیْن‏‎ ‎‏واقعیّ وظاهریّ . فلو رجع کلام ا لمحقّق ا لخراسانی إلی ما ذکرنا فهو ، وإ لاّ‏‎ ‎‏فإتمامـه مُشکلٌ .‏

‏‏وقد یُستدلّ لعدم جواز ا لتمسّک با لعامّ :‏‏ بأنّ بناء ا لعقلاء فی ا لتمسّک با لعامّ‏‎ ‎‏فی ا لتخصیص ، إنّما یکون فیما إذا لزم من خروج ا لفرد ا لتخصیصُ ا لزائد ، کما لو‏‎ ‎‏شکّ فی خروج ا لفسّاق من قولـه : «أکرم ا لعلماء» . وأمّا إذا خرج عنوان ، وشکّ فی‏‎ ‎‏کون فرد منـه أو لا ، فلا ؛ لعدم لزوم ا لتخصیص ا لزائد لو کان ا لفرد من عنوان‏‎ ‎‏ا لخاصّ ؛ لأنّ ما خرج هو عنوان ا لفاسق لا أفراده‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏هذا کلّـه حال ا لمخصِّصات ا للفظیّـة .‏

‏‏وأمّا ا للُّبیّات منها :‏‏ فیظهر من تقریرات ا لعلاّمـة ا لأنصاری  ‏‏رحمه الله‏‏ : أنّ جواز‏‎ ‎‏ا لتمسّک وعدم جوازه ، مبتنیان علیٰ معنونیّـة ا لمخصِّص بعنوانٍ خاصّ ، کعنوان‏‎ ‎‏ا لفاسق وعدمـه ، مثل ما إذا أخرج ذوات ا لأفراد من غیر عنوانٍ ، فلایجوز علی‏‎ ‎‏ا لأوّل ، دون ا لثانی‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ثمّ قال‏‏ ـ فی ذیل کلامـه ـ : إنّ ا لغا لب فی ا لمخصِّصات ا للفظیّـة هو ا لأوّل ،‏
‏‎

‎‏وفی ا للُّبیّـة هو ا لثانی ، کما إذا قال ا لمولی : «أکرم ا لعلماء» وعلم ا لمکلّف بعدم‏‎ ‎‏إرادتـه إکرام عدوّه‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ویرد علیـه :‏‏ أ نّـه لو لم یکن ا لمخصّص ا للُّبّی معنوناً بعنوان ـ بل اُخرج‏‎ ‎‏ذوات ا لأفراد ـ خرجت ا لشبهـة عن کونها مصداقیّـة ، فأنّ معنی ا لشبهـة‏‎ ‎‏ا لمصداقیّـة کون ا لفرد مشکوک ا لاندراج تحت عنوان ا لخاص ، ومع عدم معنونیّـة‏‎ ‎‏ا لخاصّ یرجع ا لشکّ إلی ا لشکّ فی ا لتخصیص ا لزائد ، وسیجیء توجیـه لکلامـه .‏

‏‏حاصله :‏‏ أنّ ا لمخصّص ربّما لایکون معنوناً بعنوانٍ خاصّ ، بل یکون مُخرِجاً‏‎ ‎‏لذوات ا لأفراد ، لکن بحیثیّـة تعلیلیّـة وعلّـة ساریـة‏‏⁽¹⁰¹⁾‏‎[8]‎‏ ، کما سیأتی تفصیلـه .‏

‏‏وأمّا ا لمحقّق ا لخراسانی‏‏  ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ ففصّل فی ا للُّبیّات بین ما یصحّ أن یتّکل علیـه‏‎ ‎‏ا لمتکلّم ـ إذا کان بصدد ا لبیان فی مقام ا لتخاطب ـ وغیره ، فجوّز فی ا لثانی ، دون‏‎ ‎‏ا لأوّل ؛ لعدم انعقاد ا لظهور فیـه للعامّ إ لاّ فی ا لخصوص ، وأمّا فی ا لثانی فا لظاهر‏‎ ‎‏بقاء ا لعامّ فی ا لفرد ا لمشتبـه علی حجّیّتـه‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه قد عُلم ممّا سلف : أنّ ا لمناط فی ا لحجّیّـة هو ا لکبری ا لکلّیّـة‏‎ ‎‏ا لملقاة من ا لشارع ؛ من غیر فرقٍ بین ما ألقاها با للفظ ، وما ا لتفت إلیـه ا لعقل ، أو‏‎ ‎‏اُلقیت بدلیلٍ آخر من ا للُّبّ ، فا لمخصِّص ـ سواء کان لفظیّاً أو لُبّیّاً ـ هو ا لأفراد‏‎ ‎‏بوجودها ا لواقعی بحسب ا لکبری ا لکلّیّـة ، وا لفرد ا لمشکوک فیـه ، کما أ نّـه‏‎ ‎‏مشکوک فی اندراجـه تحت کبری ا لمخصِّص ، کذلک با لنسبـة إلی کبری ا لعامّ بما‏
‏‎

‎‏هی حجّـة ومراد جدّیّ ؛ من غیر فرقٍ بین ا للّفظیّات وا للُّبیّات . ولو کان ا لعامّ کفیلاً‏‎ ‎‏للحکم ا لواقعی وا لظاهری لزم ما أسلفناه من لزوم ا لجمع بین ا لحکمین ا لمترتّبَیْن .‏

‏‏ویمکن توجیـه کلامـه بما لایخلو من إشکالٍ أیضاً :‏‏ وهو أنّ ا لمولیٰ کما اتّکل‏‎ ‎‏علیٰ عقل ا لمکلَّف فی ا لمخصِّص ا لمتّصل بحسب ا لکبری ا لکلّیّـة ، کذلک یمکن أن‏‎ ‎‏یتّکل علیـه فی تشخیص صُغریاتها ؛ أی لم یکتفِ فی ا لتخصیص با للُّبّی با لاتّکال‏‎ ‎‏علیٰ عقلـه فی ا لکبریٰ فقط ، فحینئذٍ لایکفی فی ا لتخصیص صرف معلومیّـة‏‎ ‎‏عنوان ا لمخصِّص بحسب ا لکبری ا لکلّیّـة ، بل لابدّ فی إخراج ا لأفراد عن ا لعموم‏‎ ‎‏من تشخیص ا لصُّغریٰ وضمّها إلی ا لکبریٰ حتّیٰ یخرج ا لفرد من تحت ا لعامّ ،‏‎ ‎‏فیکون هاهنا حکم واقعیّ لأفراد واقعیّـة بحسب ا لإرادة ا لجدّیّـة فی ا لعامّ ، وحکم‏‎ ‎‏ظاهری لأفراد مشکوک فی کونها من ا لخاصّ ، لابحسب ا لإرادة ا لجدّیّـة ، بل‏‎ ‎‏لأجل حفظ ا لحمیٰ ؛ بمعنیٰ أنّ لزوم إکرام ا لأفراد ا لمشکوک فیها لأجل محفوظیّـة‏‎ ‎‏ا لأفراد ا لنفس ا لأمریّـة للعامّ ؛ حیث لاتنحفظ إ لاّ بذلک ، ولا مانع عقلاً من تصویر‏‎ ‎‏هذا ا لنحو من ا لحکم ا لواقعی وا لظاهری للعامّ بعد تخصیصـه علی ا لنحو ا لمتقدّم ،‏‎ ‎‏لکنّـه أیضاً لایخلو من إشکالٍ .‏

‏‏بقی هاهنا اُمور :‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الأوّل: فی إخراج الأفراد بجهة تعلیلیّة‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان ا لمخصِّص ذوات ا لأفراد ، لکن بحیثیّـة تعلیلیّـة ، کما لو ورد «أکرم‏‎ ‎‏ا لعلماء» ، ثمّ ورد «لاتکرم زیداً وعمراً وبکراً ؛ لأ نّهم فُسّاق» ، فهل یکون‏‎ ‎‏کا لتخصیص ا لزائد فی مورد ا لشکّ فی فسق مصداقٍ ، ویجوز ا لتمسّک با لعامّ ، أو‏‎ ‎‏کا لمخصّص ا للفظی المعنون بعنوان ، مثل «لاتکرم ا لفسّاق منهم» ، فلایجوز‏‎ ‎‏ا لتمسّک بـه ؟‏

‏
‏‎

‎‏لایبعد ا لجواز ؛‏‏ لأنّ ا لفرد ا لمشکوک فیـه لایکون من قبیل ا لشبهـة‏‎ ‎‏ا لمصداقیّـة فرضاً ، بل من قبیل ا لشکّ فی ا لتخصیص ا لزائد ؛ وإن کان منشؤه ا لشکّ‏‎ ‎‏فی سریان ا لعلّـة فی ا لمشکوک فیـه‏‏⁽¹⁰²⁾‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثانی: فی العامّین من وجه المتنافیی الحکم‏

‏‏ ‏

‏‏إذا ورد حکمان متنافیان علیٰ عنوانین مستقلّین یکون بینهما عموم من وجهٍ ،‏‎ ‎‏کقولـه : «أکرم ا لعلماء» ، و«لاتکرم ا لفسّاق» ، أو «لاتکرم کلّ رجلٍ فاسقٍ» ، فإن‏‎ ‎‏علم تصادقهما علیٰ موضوع ومصداقٍ خارجیّ ، فلا إشکال فی تقدیم أقوی‏‎ ‎‏ا لمقتضیین ، وا لحکم با لتخییر وا لتساوی فی صورة عدم رجحانهما ؛ لأنّ ا لمورد من‏‎ ‎‏قبیل تزاحم ا لمقتضیین .‏

‏‏وأمّا لو علم صدق أحد ا لعامَّین علیٰ فردٍ ، وشکّ فی کونـه مصداقاً للآخر ،‏‎ ‎‏کأن علم کون زیدٍ عا لماً ، وشُکَّ فی فسقـه ، فهل یتمسّک بعموم «أکرم ا لعلماء» ؛‏‎ ‎‏بملاک أنّ حجّیّـة ا لعامّ تامّـة ، وکون ا لفرد مصداقاً لـه مُحْرَزاً با لوجدان ، ونشکّ فی‏‎ ‎‏وجود حجّـة مزاحمـة لـه ، أو لایجوز ؛ لأنّ ا لخارج عن ا لعامّ ـ علیٰ فرض‏‎ ‎‏ا لتصادق ـ هو ا لأفراد ا لواقعیّـة ، فا لشکّ فی ا لفرد هو ا لشکّ فی حجیّـة ا لعامّ‏‎ ‎‏با لنسبـة إلیـه ، کما ذکرنا سا لفاً‏‎[11]‎‏ ؟‏

‏‏وا لحقّ هو ا لأوّل ؛‏‏ لأنّ ا لحکم ا لثابت لعنوانٍ مستقلّ آخر ، لیس من قبیل‏‎ ‎‏ا لإخراج وا لتخصیص ؛ حتّیٰ یأتی فیـه ما ذکرناه سابقاًً ، بل من قبیل إثبات حکم‏
‏‎

‎‏لموضوع مقتضٍ لـه ، فا لموارد ا لمتصادقـة من قبیل تزاحم ا لحجّتَیْن ، لاتخصیص‏‎ ‎‏أحدهما بالآخر ، فا لفرد ا لمشکوک فیـه ـ بعد تمامیّـة إحدی ا لحجّتَیْن با لنسبـة‏‎ ‎‏إلیـه ، وعدم تمامیّـة الاُخریٰ ـ لا محیص عن ا لتمسّک با لحجّـة ، ولیس رفع ا لید‏‎ ‎‏عنها إ لاّ بغیر ا لحجّـة ، وهذا ممّا لا إشکال فیـه‏‏⁽¹⁰³⁾‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثالث: فی إحراز المشتبه بالأصل‏

‏‏ ‏

‏‏لعلّک سمعت أنّ ا لقضایا مطلقاً تنقسم إلی ا لهلیّـة ا لبسیطـة وا لمرکّبـة :‏

‏‏والاُولیٰ :‏‏ ما کان ا لوجود محمولاً لموضوعها ، کقولنا : «زیدٌ موجود» ، أو‏‎ ‎‏«لیس بموجودٍ» ، فا لوجود محمولیٌّ ، وا لقضیـة بسیطـة ؛ لکونها أبسط من‏
‏‎

‎‏ا لمرکّبـة ، أو لکون ا لوجود ا لبسیط ا لغیر ا لمتقیّد محمولاً لها .‏

‏‏وا لثانیـة :‏‏ ما کان ا لوجود رابطاً فیها ، وا لمحمول غیر ا لوجود ، کقولنا : «زیدٌ‏‎ ‎‏قائم» ، أو «لیس بقائمٍ» ، فإنّ ا لوجود فیها رابطٌ بین ا لموضوع وا لمحمول ولیس‏‎ ‎‏محمولاً ، ولذا قیل إنّ ا لوجود ا لرابط یختصّ با لهلیّات ا لمرکّبـة .‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ :‏‏ أنّ ا لنسبـة ا لسلبیّـة ـ کا لنسبـة ا لإیجابیّـة ـ نسبـة برأسها‏‏⁽¹⁰⁴⁾‏‎[13]‎‏ ،‏‎ ‎‏لا کما قیل من أنّ ا لسلب فی ا لسلبیّات وارد علی ا لنسبـة ا لإیجابیـة‏‏⁽¹⁰⁵⁾‏‎[14]‎‏ ، ویعتبر‏‎ ‎‏فی ا لقضیّـة ا لسا لبـة ا لإیجاب أوّلاً ، ثمّ یرد ا لسلب علیـه ، ویکون أجزاء ا لقضیّـة‏‎ ‎‏أربعـة‏‎[15]‎‏ . فإنّـه خلاف ا لوجدان فی ا لسا لبات ، بل ا لقضیّـة ا لسا لبـة مرکّبـة من‏‎ ‎‏ثلاثـة أجزاء کا لموجبـة ، وا لنسبـة ا لسلبیّـة نسبـة بسیطـة کا لإیجابیّـة ، کما أنّ‏‎ ‎‏إیقاع ا لنسبـة وانتزاعها لیسا من أجزاء ا لقضیّـة ؛ لأنّ أجزاءها إنّما هی ما تکون‏‎ ‎‏ثابتـة فی ا لمادّة ا لنفس ا لأمریّـة ـ أی ا لخارج ـ ومعلومٌ أ نّـه لیس فی ا لخارج‏‎ ‎‏شیء وراء ا لموضوع وا لمحمول وا لنسبـة ا لتی بینهما ؛ کی یکون هو إیقاع ا لنسبـة‏‎ ‎‏أو انتزاعها .‏

‏
‏‎

‎‏إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم :‏‏ أنّ ا لعامّ ا لمخصَّص با لمنفصل ، أو بمثل ا لاستثناء‏‎ ‎‏من ا لمتّصل ، لمّا کان غیر معنونٍ بعنوانٍ خاصّ ، بل بکلّ عنوانٍ غیر عنوان ا لخاصّ ،‏‎ ‎‏ویکون جمیع ا لأفراد مشمولـة لـه بعنوانٍ واحد هو عنوان ا لعامّ ، وا لمُخصِّص إنّما‏‎ ‎‏یخرج بعض ا لأفراد من غیر حصول قیدٍ فی ا لعامّ ، ومن غیر تعنونـه بعنوانٍ ، کان‏‎ ‎‏إحراز ا لمشتبـه منـه با لأصل ا لموضوعی غا لباً ممکناً ، ‏‏وذلک بوجهین :‏

‏‏ا لوجـه ا لأوّل فی تقریر ا لأصل :‏‏ ما أفاد ا لمحقّق ا لخراسانی  ‏‏رحمه الله‏‏ ، وهو بنحو‏‎ ‎‏ا لسا لبـة ا لهلیّـة ا لبسیطـة کما إذا شکّ فی امرأة أ نّها قرشیّـة أو غیرها ، بعد ورود‏‎ ‎‏قولـه : ‏‏«إنّ ا لمرأة تَری ا لدم إلیٰ خمسین»‏‎[16]‎‏ ، وقد خرجت با لمنفصل أو بنحو‏‎ ‎‏ا لاستثناء ا لمرأة ا لقرشیّـة ، فیقال ـ لأجل إحراز ا لموضوع ـ : إنّ انتساب هذه ا لمرأة‏‎ ‎‏إلیٰ قریش لم یکن سابقاً ، والآن کما کان ، فهذه ا لقضیّـة هلیّـة بسیطـة سا لبـة ،‏‎ ‎‏موضوعها انتساب ا لمرأة إلیٰ قریش ، ومحمولها هو ا لوجود ، وا لنسبـة سلبیّـة .‏

‏‏وکون ا لقضیّـة ا لمتیقَّنـة سا لبـة بسلب ا لموضوع ، وا لمشکوک فیها سا لبـة‏‎ ‎‏بسلب ا لمحمول ، لایضرّ با لاستصحاب ؛ فإنّ ا لقضیّـة ا لسا لبـة بسلب ا لموضوع أو‏‎ ‎‏ا لمحمول لم تکن قضیّتَیْن ؛ لأنّ ا لقضایا تنقسم إلی ا لموجبات وا لسوا لب ، ولا‏‎ ‎‏ثا لث لهما ، فا لقضیّـة ا لسلبیّـة أعمّ من ا لسلب ا لموضوعی أو ا لمحمولی ، وهی‏‎ ‎‏قضیّةٌ واحدة .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ أصا لـة عدم انتساب ا لمرأة إلیٰ قریش تجدی فی‏‎ ‎‏تنقیح ا لموضوع ، وأ نّها ممّن لاتحیض إ لاّ إلیٰ خمسین .‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّ أصا لـة عدم ا لانتساب لاتُجدی فی تنقیح ا لموضوع إ لاّ با لأصل‏‎ ‎‏ا لمثبت ؛ لأنّ ماخرج من ا لعامّ هی ا لمرأة ا لقرشیّـة ، وما بقی هی ا لمرأة ا لغیر‏‎ ‎‏ا لقرشیّـة ، وا لأصل بنحو ا لهلیـة ا لبسیطـة لایثبت کونها غیر قرشیّـة ، أو عدم کونها‏
‏‎

‎‏قرشیّـة بنحو ا لهلیـة ا لمرکّبـة ، ا لتی هی موضوع ا لحکم .‏

‏‏قلت :‏‏ نعم ، لایُجدی ذلک لو احتجنا إلیـه ، لکن لانحتاج إلیـه ؛ لأنّ ا لعامَّ‏‎ ‎‏شامل لجمیع ا لأفراد ، وا لمانع منـه هو عنوان ا لخاصّ ، وأصا لـة عدم الانتساب‏‎ ‎‏تدفع ا لمانع ، فیبقی ا لفرد تحت ا لعامّ .‏

‏‏وا لحاصل :‏‏ أنّ تمام ا لموضوع فی ا لحکم هو ا لعنوان ا لمأخوذ فیـه ، فا لمرأة‏‎ ‎‏تمام ا لموضوع لرؤیـة ا لدم إلیٰ خمسین ، وبعد خروج ا لقرشیّـة یکون ا لموضوع‏‎ ‎‏أیضاً هو عنوان ا لعامّ من غیر تقییده بشیءٍ ، وا لفرض أنّ ا لمرأة مُحْرَزة با لوجدان ،‏‎ ‎‏وا لمانع من تعلّق ا لحکم هو ا لشکّ فی کونها من عنوان ا لخاصّ ، وهو أیضاً مدفوعٌ‏‎ ‎‏با لأصل ، فأصا لـة عدم ا لانتساب إلیٰ قریش ممّا یُجدی لإثبات ا لحکم لها ؛ من‏‎ ‎‏غیر احتیاجٍ إلیٰ إثبات کونها غیر قرشیّـة بنحو «لیس» ا لناقصـة‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏هذا حاصل ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی بتوضیحٍ منّا .‏

‏‏ولایخفیٰ :‏‏ أنّ قولـه : «إنّ ا لباقی تحت ا لعامّ بعد تخصیصـه با لمنفصل أو‏‎ ‎‏کا لاستثناء من ا لمتّصل ، لمّا کان غیر معنونٍ بعنوانٍ خاص ، بل بکلِّ عنوانٍ لم یکن‏‎ ‎‏ذاک بعنوان ا لخاصّ» فی غایـة ا لإشکال وا لسقوط ، إن أراد بمعنونیّـة ا لعامّ بکلّ‏‎ ‎‏عنوانٍ أنّ جمیع ا لعناوین ا لمقارنـة للأفراد دخیلـة فی موضوعیّـة ا لحکم ، حتّی‏‎ ‎‏تکون ا لمرأة فی قولـه : ‏‏«إنَّ ا لمرأة تری ا لدم إلی خمسین»‏‏ موضوعاً للحکم مع‏‎ ‎‏جمیع حا لاتها ا للاحقـة بها ، کا لعا لمیّـة وا لجاهلیّـة وا لقرشیّـة وغیرها لأنّ ذلک‏‎ ‎‏واضح ا لفساد ، فإنّ کلّ عنوانٍ اُخذ فی موضوع ا لحکم ، لایمکن أن یتجاوز ا لحکم‏‎ ‎‏عنـه إلیٰ غیره .‏

‏‏نعم ،‏‏ لایضرّ مقارنتـه بکلّ عنوانٍ خارجیّ ، فا لمرأة فی ا لمثال ا لمذکور‏
‏‎

‎‏موضوعٌ للحکم من غیر دخا لـة شیءٍ آخر فیـه ، ومع کلّ مقارنٍ تکون هی بنفسها‏‎ ‎‏موضوعاً لـه ، ولعلّ مراده یرجع إلیٰ ما ذکرنا .‏

‏‏ثمّ إنّـه یرد علیـه :‏‏ أنّ أصا لـة عدم ا لانتساب ممّا لا أصل لها ؛ لأنّ ا لقضیّـة‏‎ ‎‏ا لمتیقّنـة فی ا لاستصحاب لابدّ وأن تکون عین ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها ، وفیما نحن‏‎ ‎‏فیـه لیست کذلک ؛ لأنّ هذه ا لمرأة لم تکن قبل وجودها قابلـة للإشارة ، ولیست‏‎ ‎‏هذیتها محفوظـة ، فانتساب هذه ا لمرأة فی ا لأزل ؛ ممّا لایجوز أن یقال معدومـة أو‏‎ ‎‏موجودة ولیست معدومیـة انتسابها تُقابِل موجودیّتـه تَقابُل ا لإیجاب وا لسلب ، بل‏‎ ‎‏کتقابل ا لعدم وا لملکـة .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنَّ ا لانتساب لمّا کان من الاُمور ا لإضافیّـة والاعتباریّـة ،‏‎ ‎‏فلا تحقّق لـه إ لاّ بعد تحقّق ا لمرأة ووجودها ، وقبلـه لایعتبر ا لانتساب ، لا أ نّـه‏‎ ‎‏یعتبر عدم ا لانتساب .‏

‏‏هذا ، مضافاً إلیٰ أنّ ا لعامّ بعد ا لتخصیص ، یصیر بحسب مقام ا لثبوت وا لواقع‏‎ ‎‏معنوناً بعنوانٍ وجودی أو عدمیّ ، ولا یُعقل أن تکون ا لأفراد بعد ا لتخصیص نفس‏‎ ‎‏ذاتها ؛ من غیر حصول عنوانٍ مقابل للخاصّ لها ؛ ضرورة أنّ ا لمرأة فی قولـه :‏‎ ‎‏«ا لمرأة تری ا لدم إلیٰ خمسین»‏‏ بعد تخصیصـه : بـ ‏‏«أنّ ا لمرأة ا لقرشیّـة تری ا لدم‏‎ ‎‏إلیٰ ستّین»‏‎[18]‎‏ لایمکن أن تکون تمام ا لموضوع لرؤیـة ا لدم إلیٰ خمسین ، بل‏‎ ‎‏ا لموضوع هی ا لمرأة ا لغیر ا لقرشیّـة ، أو ا لمرأة ا لتی لیست بقرشیّـة علی نعت‏‎ ‎‏ا للّیسیّـة ا لناقصة وا لعدم ا لنعتی ، فلامجریٰ للاستصحاب لإثبات کونها غیر قرشیّة .‏

‏‏وبما ذکرنا :‏‏ یتّضح ا لإشکال علی ا لإیراد ا لذی أورده بعض ا لمتأخّرین من‏‎ ‎‏أعاظم ا لمعاصرین علیٰ ما فی «ا لکفایـة» بأنّ ا لتخصیص إن کان کا لتقیید ـ یُخرج‏‎ ‎‏ا لعامّ عن تمام ا لموضوعیّـة إلیٰ بعضها ـ یکون ا لأصل مُجدیاً .‏

‏
‏‎

‎‏ولکنّ ا لتحقیق خلافـه ؛ فإنّ شأن ا لمخصِّص إخراج ا لفرد مع إبقاء ا لعامّ علیٰ‏‎ ‎‏تمام ا لموضوعیّـة ، وإنّما یقلّل ا لعامّ بلا انقلابٍ فیـه ، نظیر موت بعض ا لأفراد ،‏‎ ‎‏فلایبقیٰ مجال لجریان ا لأصل ؛ إذ ا لأصل ا لسا لب لیس شأنـه إ لاّ نفی ا لحکم‏‎ ‎‏ا لخاصّ عن مورده ، لا إثبات حکم ا لعامّ علیـه ، ونفی أحد ا لحکمین با لأصل‏‎ ‎‏لایثبت الآخر‏‎[19]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه إن أراد من ‏‏[‏‏کون‏‏]‏‏ باب ا لتخصیص غیر باب ا لتقیید ، أنّ ظهور‏‎ ‎‏ا لعامّ لاینقلب عمّا هو علیـه ، ولاتصیر ا لبقیّـة ـ بعد ا لتخصیص ـ متقیّدة بحسب‏‎ ‎‏مقام ا لظهور ، فهو مسلّمٌ ، لکن لایضرّ بجریان ا لأصل .‏

‏‏وإن أراد أنّ ا لحکم بحسب ا لواقع وا لإرادة ا لجدّیّـة کذلک ، وأنّ ا لعامّ بعد‏‎ ‎‏ا لتخصیص یبقیٰ علیٰ تمام ا لموضوعیّـة واقعاً ، فهو ظاهر ا لبطلان کما عرفت .‏

‏‏ا لوجـه ا لثانی فی تقریر ا لأصل :‏‏ ما یظهر من ا لعلاّمـة ا لأنصاری ـ علی ما‏‎ ‎‏فی تقریرات بحثـه ـ من إجراء أصا لـة عدم ا لقرشیّـة بنحو ا لهلیّـة ا لمرکّبـة ،‏‎ ‎‏فیقال : إنّ هذه ا لمرأة لم تکن قرشیّـة قبل وجودها ، والآن کما کانت‏‎[20]‎‏ .‏

‏‏ویرد علیـه عین ما أوردنا علی ا لمحقّق ا لخراسانی .‏

‏‏ ‏

‏‏وهم وإزاحة:‏

‏‏ ‏

‏‏قال ا لمحقّق ا لخراسانی ما حاصلـه :‏‏ إنّـه ربّما یظهر من بعضهم‏‎[21]‎‏ : ا لتمسّک‏‎ ‎‏با لعمومات فیما إذا شکّ فی فردٍ ، لا من جهـة احتمال ا لتخصیص ، بل من جهـة‏
‏‎

‎‏اُخریٰ ، کما إذا شکّ فی صحّـة ا لوضوء أو ا لغسل بمائعٍ مضاف ، فیستکشف صحّتـه‏‎ ‎‏بعموم مثل : «أوفوا با لنذر»‏‎[22]‎‏ فیما إذا وقع متعلَّقاً للنذر .‏

‏‏ثمّ ردّه قائلاً :‏‏ بأنّ ذلک ممّا لایکاد یتوهّمـه عاقل‏‎[23]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ عدم جواز ا لتمسّک بأدلّـة وجوب ا لوفاء با لنذر لصحّـة‏‎ ‎‏ا لوضوء با لمائع ا لمضاف ، لیس إ لاّ من جهـة عدم جواز ا لتمسّک با لعامّ فی‏‎ ‎‏ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ؛ فإنّ أدلّـة ا لنذر ـ بعد تقییدها بقولـه : «لا نذر إ لاّ فی طاعـة‏‎ ‎‏اللّه »‏‎[24]‎‏ ـ تکون من قبیل ا لعامّ ا لمخصَّص ؛ ممّا لایجوز ا لتمسّک بها فیما شکّ فی‏‎ ‎‏کونـه طاعـة اللّه من جهـة ا لشبهـة ا لمصداقیّـة .‏

‏‏نعم ، هنا أمر آخر :‏‏ وهو دعویٰ کشف حال ا لفرد بعد ا لتمسّک با لعامّ ، فیحکم‏‎ ‎‏بصحّـة ا لوضوء ، وکونـه طاعـة اللّه ، فهو من أفراد ا لعامّ لا ا لمخصِّص ، وهذا ظاهر‏‎ ‎‏ا لفساد ، وأمّا صِرف ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، فلیس ظاهر ا لفساد‏‎ ‎‏ولاینبغی ا لتعبیر عنـه بما عبّر بـه .‏

‏‏ا للّهم إ لاّ أن یُقال :‏‏ إنّ قولـه : «لانذر إ لاّ فی طاعـة اللّه » من قبیل ا لمقیّد لدلیل‏‎ ‎‏«أوفوا با لنذر» فیصیر معنوناً بعنوانـه فیکون ا لتمسّک بـه من قبیل ا لتمسّک با لعامّ‏‎ ‎‏فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لنفس ا لعامّ ، وهو ممّا لایلتزم بـه عاقلٌ ، کما أفاد .‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ :‏‏ أنّ تأیـید کلام هذا ا لقائل بما ذکر فی «ا لکفایـة» ـ من أدلّـة‏‎ ‎‏صحّـة ا لإحرام قبل ا لمیقات وا لصیام فی ا لسفر إذا تعلّق بهما ا لنذر‏‎[25]‎‏ ـ ممّا لم یظهر‏‎ ‎‏لـه وجهٌ ، فإنّ مدَّعیٰ هذا ا لقائل هو جواز ا لوضوء وا لغسل با لمائع ا لمضاف مطلقاً ؛‏
‏‎

‎‏تعلّق بـه ا لنذر أو لا ، واستدلّ علیـه : بإطلاق أدلّـة وجوب ا لوفاء با لنذر ؛ لکشف‏‎ ‎‏حال ا لفرد ا لمشکوک فیـه . ولایؤیّد ذلک هذا ا لمدّعیٰ ؛ لأنّ ا لإحرام قبل ا لمیقات‏‎ ‎‏وا لصوم فی ا لسفر ممّا لایجوزان شرعاً ، وما یکون جائزاً هو ا لإحرام قبل ا لمیقات‏‎ ‎‏وا لصّوم فی ا لسفر مع تعلّق ا لنذر بهما ، لا مطلقاً ، فما ذکر من ا لتأیـید غیر مربوط‏‎ ‎‏با لمدّعیٰ .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لمحقّق ا لخراسانی‏‏ ذکر ـ لتصحیح نذر ا لإحرام قبل ا لمیقات وا لصیام‏‎ ‎‏فی ا لسَّفر ثبوتاً مع حرمتهما قبلـه وقیام ا لدلیل علی ا لصحّـة فی مقام ا لإثبات‏‎[26]‎‏ ـ‏‎ ‎‏وجوهاً :‏

‏‏أحدها :‏‏ أنّ ا لدلیل ا لدالّ علی ا لصحّـة إثباتاً ، یکشف عن رجحانهما ذاتاً قبل‏‎ ‎‏ا لمیقات وفی ا لسفر ، لکن لم یؤمر بهما استحباباً أو وجوباً ؛ لمانعٍ مرتفع با لنذر .‏

‏‏وردّه :‏‏ بأ نّـه مخا لف لما دلّ علیٰ أنّ ا لإحرام قبل ا لمیقات کا لصلاة قبل‏‎ ‎‏ا لوقت‏‎[27]‎‏ .‏

‏‏ثانیها :‏‏ أ نّهما یصیران راجحَیْن بنفس تعلّق ا لنذر بهما ، بعد عدم کونهما‏‎ ‎‏کذلک .‏

‏‏لایقال :‏‏ کیف یُعقل ذلک مع قیام ا لدلیل علیٰ أن «لا نذر إ لاّ فی طاعـة اللّه » ؟ !‏‎ ‎‏لأنّ لازمـه توقّف ا لنذر علی ا لرجحان وا لرجحان علی ا لنذر ، مضافاً إلیٰ لزوم‏‎ ‎‏صیرورتهما توصّلیّیْن ؛ لأنّ وجوب ا لوفاء با لنذر توصّلیّ .‏

‏‏لأ نّـه یقال :‏‏ إنّ دلیل صحّتهما یکشف عن عروض عنوانٍ راجح علیهما ، غیر‏
‏‎

‎‏عنوان ا لإحرام وا لصوم ، وغیر عنوان ا لنذر ، بل عنوان آخر ملازم لتعلّق ا لنذر‏‎ ‎‏بهما ، وذلک ممّا یصحّح عبادیّتهما‏‎[28]‎‏ .‏

‏‏ثا لثها :‏‏ تخصیص عموم دلیل اعتبار ا لرجحان فی متعلّق ا لنذر بهذا ا لدلیل ،‏‎ ‎‏وحینئذٍ یمکن أن یقال : بکفایـة ا لرجحان ا لطارئ من قِبَل ا لنذر .‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّ ا لرجحان ا لطارئ من قِبَلـه لایصحّح ا لعبادیّـة ، کما أشرنا إلیـه‏‎ ‎‏آنفاً .‏

‏‏فإنّـه یقال :‏‏ عبادیّـتهما إنّما هی لأجل تعلّق ا لنذر بإتیانهما عبادیّاً ومتقرّباً‏‎ ‎‏بهما منـه تعا لیٰ ؛ فإنّـه وإن لم یتمکّن من إتیانهما کذلک قبلـه ، إ لاّ أ نّـه یتمکّن منـه‏‎ ‎‏بعده ، ولایعتبر فی صحّـة ا لنذر إ لاّ ا لتمکُّن من ا لوفاء ولو بسببـه‏‎[29]‎‏ . انتهی .‏

‏‏ویرد علی ا لوجـه ا لثانی :‏‏ أ نّـه لا معنی لصیرورتهما عبادیّین لأجل طُرُوّ‏‎ ‎‏عنوانٍ مجهول یغفل عنـه ا لمکلّف ، ولایکون مقصوداً لـه ، لاتفصیلاً ولا إجمالاً ،‏‎ ‎‏وإنّما هو أمرٌ یخترعـه عقل بعض ا لمدقّقین ؛ لتصویر ا لإمکان ثبوتاً .‏

‏‏وعلی_' ا لوجـه ا لثا لث :‏‏ أنّ تصویر ا لعبادیّـة بما ذکر ـ من أخذها فی متعلّق‏‎ ‎‏ا لنذر ، وتعلّق ا لأمر با لوفاء بـه علی ا لموضوع ا لمتقیّد بقصد ا لتقرّب ـ کرٌّ علیٰ ما‏‎ ‎‏فرَّ منـه ‏‏قدّس سرُّه‏‏فی باب ا لتعبّدی من عدم إمکان أخذ ا لتقرّب فی متعلّق ا لأمر ، وأ نّـه‏‎ ‎‏مستلزمٌ لعدم إمکان إتیان ا لمأموربـه ؛ لتوقّف داعویّـة ا لأمرعلی_' داعویّتـه‏‎[30]‎‏ ‏‎ ‎‏با لتفصیل ا لذیمرَّ ذکره‏‎[31]‎‏ .‏

‏‏نعم ،‏‏ بناءً علیٰ ما ذکرنا من تصویره ، لا مانع منـه ، فراجع .‏

‏
‏‎

‎

‏‏الأمر الرابع: الشکّ بین التخصیص والتخصّص‏

‏‏ ‏

‏‏لو ورد عامٌّ ، وعُلم بعدم کون فردٍ محکوماً بحکمـه ، وشکّ فی کونـه من باب‏‎ ‎‏ا لتخصیص أو ا لتخصّص ، فهل یجوز ا لتمسّک بأصا لـة عدم ا لتخصیص لکشف حال‏‎ ‎‏ا لفرد ؛ بأن یقال : إکرام کلّ عا لمٍ واجبٌ بحکم أصا لـة ا لعموم ، فمن لایجب إکرامـه‏‎ ‎‏فلیس بعا لمٍ ؛ بحکم عکس ا لنقیض ا للازم للقضیّـة ، فزیدٌ مثلاً لیس بعا لمٍ ؟‏

‏‏ا لظاهر عدم جریانها لذلک ؛ لأنّ جریانها مخصوصٌ بما إذا شکّ فی کون فردٍ‏‎ ‎‏محکوماً بحکم ا لعامّ بعد إحراز کونـه منـه ، وأمّا بعد ا لعلم با لمراد وا لشکّ فی‏‎ ‎‏ا لتخصیص وا لتخصّص ، فلا ؛ لأنّ معنیٰ أصا لـة ا لعموم ، هو أنّ کلَّ فردٍ مرادٍ‏‎ ‎‏با لإرادة ا لاستعما لیّـة ، مرادٌ با لجدّیّـة أیضاً ، فا للفظ لایتکفّل إ لاّ وجوب إکرام کلّ‏‎ ‎‏عا لمٍ با لإرادة ا لاستعما لیّـة ، وا لأصل ا لعقلائی یقتضی کون ا لإرادة الاستعما لیّـة‏‎ ‎‏فی کلّ فردٍ مطابقـة للجدّیّـة ، ولایتعرّض ا لعموم لحال ا لفرد إثباتاً ونفیاً ، لعدم‏‎ ‎‏کونـه مفاده ، وإنّما هو فی مقام إثبات ا لحکم ا لکلّی ، لابیان حال ا لأفراد ، وکذا‏‎ ‎‏ا لأصل ا لعقلائی لایتعرّض إ لاّ لتطابق ا لإرادتین ، من غیر تعرّض لحال ا لفرد .‏

‏‏ ‏

‏‏الأمرالخامس: لو دار الأمر بین التخصیص والتخصّص لإجمال الخاص‏

‏‏ ‏

‏‏لو قامت ا لحجّـة علیٰ عدم وجوب إکرام زیدٍ ، وکان مشترکاً بین زید ا لعا لم‏‎ ‎‏وا لجاهل ، وشکّ فی ا لتخصیص وا لتخصّص ، فقد یکون زید محکوماً ـ بحسب‏‎ ‎‏ا لحجّـة ـ بحکمٍ غیر إلزامیّ ، کعدم وجوب إکرامـه ، وقد یکون محکوماً بحکم‏‎ ‎‏إلزامیّ ، کحرمـة إکرامـه .‏

‏‏فَعَلی ا لأوّل :‏‏ لا إشکال فی جریان أصا لـة ا لعموم ، ویکون ا لعامّ حجّـة علی‏‎ ‎‏وجوب إکرام زید ا لعا لم ، ولاترفع ا لید عنـه لأجل ا لدلیل ا لمجمل ، للشکّ فی‏
‏‎

‎‏ا لتخصیص بعد قیام ا لحجّـة علیٰ وجوب إکرامـه .‏

‏‏ومعلومٌ ‏‏أنّ هذه ا لمسألـة غیر ا لسابقـة ا لتی حکمنا بأنّ أصا لـة ا لعموم‏‎ ‎‏لاتکشف عن حال ا لفرد .‏

‏‏وعلی ا لثانی :‏‏ یمکن أن یتمسّک أیضاً بأصا لـة ا لعموم ؛ بأن یقال : إنّ‏‎ ‎‏مقتضاها کون زید ا لعا لم واجب ا لإکرام ، ولازم وجوب إکرامـه عدم حرمـة‏‎ ‎‏إکرامـه ، ولازم ذلک أن یکون زید ا لمحرّم إکرامـه هو زید ا لجاهل ، لا ا لعا لم ،‏‎ ‎‏ولوازم الاُصول ا لعقلائیّـة حجّـة ؛ لکونها أمارة علی ا لواقع ، وحینئذٍ تنحلّ ا لحجّـة‏‎ ‎‏ا لإجما لیّـة ، لابمعنی ا لانحلال ا لاصطلاحی ، بل بمعنی أ نّها تنحلّ إلی قیام ا لحجّـة‏‎ ‎‏بوجوب إکرام زید ا لعا لم ، وحرمـة إکرام زید ا لجاهل ، فانحلالها بحسب أثرها ؛‏‎ ‎‏فإنّـه لولا أصا لـة ا لعموم یکون أثر ا لحجّـة ا لإجما لیّـة تنجّز ا لحرمـة ا لواقعیّـة ،‏‎ ‎‏ولزوم ترک إکرام کلیهما عقلاً .‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ ا لحجّـة ا لإجما لیّـة تنحلّ إذا قامت ا لحجّـة علیٰ وجوب‏‎ ‎‏إکرام زید ا لعا لم با لخصوص ، کما لو قامت ا لبیّنـة علیٰ وجوب إکرام زید ا لعا لم ،‏‎ ‎‏وأمّا ا لعامّ فلایتکفّل لحکم ا لأفراد با لخصوص ، بل هو حکمٌ عامّ متعلّق بعنوانٍ عامّ‏‎ ‎‏هو عنوان «ا لعا لم» ؛ من غیر تعرّضٍ للفرد بخصوصـه ، وا لحجّـة ا لإجما لیّـة‏‎ ‎‏ا لقائمـة علیٰ حرمـة إکرام زید ، ا لمردّد بین ا لعا لم وا لجاهل ـ ا لتی یجب عقلاً‏‎ ‎‏ا لخروج عن عهدتها ؛ بترک إکرام کلیهما ـ تقدّم علی ا لعامّ‏‎[32]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه لا فرق ـ من هذه ا لجهـة ـ بین إفادة حکم زید ا لعا لم بدلیل‏‎ ‎‏خاصّ أو حجّـة عامّة ، فإنّ زیداً مصداق ا لعا لم وجداناً ، ومحکومٌ بوجوب ا لإکرام ؛‏‎ ‎‏بضمّ ا لصُّغری ا لوجدانیّـة إلی ا لکبری ا لکلّیّـة ، فإذا وجب إکرامـه لایحرم إکرامـه ،‏‎ ‎‏ولازمـه حرمـة إکرام زید ا لجاهل ، ولازم الاُصول ا للفظیّـة حجّـة ، کما عرفت .‏

‏
‏‎

‎

‏‏الأمر السادس: دفع توهّم‏

‏‏ ‏

‏‏قد یتوهّم :‏‏ أنّ ما هو ا لمشهور بین ا لأصحاب ـ بل ا لمتّفق علیـه بینهم‏‎[33]‎‏ ـ‏‎ ‎‏ا لحکم با لضمان فیما إذا دار أمر ا لید بین أن تکون یداً عادیـة أو أمینـة ؛ للاشتباه من‏‎ ‎‏جهـة الاُمور ا لخارجیّـة ، إنّما هو لأجل ا لتمسّک بعموم قولـه : ‏‏«علی ا لید ما‏‎ ‎‏أخَذَتْ حتّیٰ تؤدّی»‏‎[34]‎‏ ، مع أ نّـه تمسّکٌ با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، وهذا مع‏‎ ‎‏کونـه مخا لفاً للتحقیق ، مخا لف لقواعد باب ا لقضاء ، لأنّ عدم ا لضمان موافق‏‎ ‎‏للأصل ، وللمدّعی إثباتـه‏‎[35]‎‏ .‏

‏‏ویدفع :‏‏ بأنّ فتوی ا لمشهور لیس لما ذکر ، بل للروایات ا لواردة فی هذا‏‎ ‎‏ا لباب‏‎[36]‎‏ ؛ ممّا یستفاد منها هذا ا لحکم .‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎