المقصد الخامس : المطلق والمقیّد
فصل : تعریف المطلق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

فصل : تعریف المطلق

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل تعریف المطلق

‏ ‏

عُرّف ا لمطلق :‏ بأ نّـه ما دلّ علیٰ شائعٍ فی جنسـه ، وا لمقیّد بخلافـه‏‎[1]‎‏ .‏

‏وقد استُشکل علیـه بعدم ا لاطّراد وا لانعکاس‏‎[2]‎‏ .‏

وقال ا لمحقّق ا لخراسانی :‏ إنّ مثلـه شرح ا لاسم ، ولیس بتعریف حقیقیّ ،‏‎ ‎‏وهو ممّا یجوز ألاّ یکون بمطّرد ، ولابمنعکس‏‎[3]‎‏ . وهو کما تریٰ .‏

ویرد علیٰ هذا ا لتعریف إشکا لات :

‏منها :‏‏ أ نّـه إن کان ا لمراد با لجنس فیـه ، هو ا لطبیعـة ا لتی مدلول ا للفظ ،‏‎ ‎‏یلزم أن یکون ا لمطلق شائعاً فی نفسـه ، وهو کما تریٰ .‏

‏وإن کان ا لجنس ا لذی فوق مدلول ا لمطلق ، یلزم أن یکون شائعاً فیما‏‎ ‎‏فوقـه ، وهو أشدّ محذوراً .‏

‏وإن کان ا لمراد با لجنس هو ا لأفراد ، ففیـه : أ نّها لیست جنس ا لکلّی .‏

ومنها :‏ أ نّـه یظهر من هذا ا لتعریف : أنّ ا لإطلاق وا لتقیید وصفان للّفظ‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 373

‏باعتبار ا لمعنی ا لموضوع لـه ، فبعض ا لألفاظ وضع لمعنیً شائع فی جنسـه ، وهو‏‎ ‎‏ا لمطلق ، وبعض ا لألفاظ وضع لمعنیً غیر شائع فیـه وهو ا لمقیّد ، فا لموضوع لـه‏‎ ‎‏فی ا لمطلق غیره فی ا لمقیّد .‏

وإن شئت قلت :‏ إنّ ا لأعلام ا لشخصیّـة وا لجزئیّات ا لحقیقیّـة ممّا لاشیوع لها‏‎ ‎‏تکون من ا لمقیَّدات ، وا لماهیّات ا لکلّیّـة ـ من أسماء ا لأجناس وأعلامها‏‎ ‎‏وا لنکرات ؛ ممّا لها شمول استغراقی أو بدلیّ ـ من ا لمطلقات ، وهذا خلاف ا لتحقیق‏‎ ‎‏فی ا لمطلق وا لمقیّد حسب ما یستفاد من موارد استعما لاتهما لدی ا لفقهاء‏‎ ‎‏والاُصولیّین‏‎[4]‎‏ .‏

وا لتحقیق :‏ أنّ ا لمطلق وا لمقیّد لیسا من صفات ا لمعنی ا لموضوع لـه ، ولیس‏‎ ‎‏للمطلق معنیً ، وللمقیّد معنیً آخر موضوع لـه لفظ آخر فی قبا لـه ، بل ا لمطلق‏‎ ‎‏وا لمقیّد صفتان لموضوع ا لحکم بما إنّهما موضوعـه ، فربّما جعل شیء تمام‏‎ ‎‏ا لموضوع فیثبوت حکم علیه ، وربّما لایکون کذلک ، بل جعل موضوعاً مع قیدزائد .‏

فا لمطلق :‏ ما یکون موضوعاً لحکمٍ من ا لأحکام بلا دخا لـة قید فیـه غیر‏‎ ‎‏ذاتـه ، ویقال لـه : ا لمطلق ؛ لإطلاقـه عن ا لقیود وا لسلاسل ، ولکونـه جاریاً علیٰ‏‎ ‎‏مقتضیٰ ذاتـه .‏

وا لمقیّد :‏ ما یکون موضوعاً لحکم مع دخا لـة شیء آخر فیـه ، ویقال لـه :‏‎ ‎‏ا لمقیّد ؛ لتقیّده ، کا لمحبوس ا لمقیّد با لسلسلـة .‏

‏ ‏

وممّا ذکرنا یتَّضح اُمور:

‏ ‏

ا لأوّل :‏ أنّ ا لمطلق لابدّ لـه من شیوع ، سواء کان شیوعاً فردیّاً ، أو حا لیّاً ، فما‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 374

‏لا شیوع لـه أصلاً ـ لابحسب ا لأفراد ، ولابحسب ا لحا لات وا لأزمان ـ لایعدّ‏‎ ‎‏مطلقاً .‏

ا لثانی :‏ أنّ ا لشائع أیضاً لایُعدّ مطلقاً إ لاّ إذا اُخذ موضوعاً لحکم ، ویکون‏‎ ‎‏تمام ا لموضوع لـه بلا دخا لـة شیء فیـه ، فقولـه : «أعتق رقبـة» مطلق ، کقولـه :‏‎ ‎‏«أکرم زیداً» .‏

ا لثا لث :‏ أنّ ا لإطلاق وا لتقیید صفتان لأمر واحد باعتبارین ، فا لرقبـة إذا‏‎ ‎‏کانت تمام ا لموضوع لحکم تکون مطلقـة ، وإذا کانت مع قید ا لإیمان موضوعاً لـه‏‎ ‎‏تکون مقیّدة ، فا لإطلاق وا لتقیید وصفان للرقبـة فی ا لمثال ؛ باعتبار تمام‏‎ ‎‏ا لموضوعیّـة للحکم وعدمـه .‏

ا لرابع :‏ أنّ ا لإطلاق وا لتقیید وصفان إضافیّان ، فربّما کان شیء باعتبار قید‏‎ ‎‏مطلقاً ، وباعتبار قید آخر مقیّداً ، فعتق ا لرقبـة با لنسبـة إلی ا لإیمان یمکن أن یکون‏‎ ‎‏مقیّداً ، وبا لنسبـة إلی ا لصحّـة وا لمرض مطلقاً .‏

ا لخامس :‏ أنّ بین ا لمطلق وا لمقیّد تقابل ا لعدم وا لملکـة ، فا لمطلق هو غیر‏‎ ‎‏ا لمقیّد ممّا من شأنـه أن یکون مقیّداً‏(116)‎[5]‎‏ .‏

ا لسادس :‏ أنّ ا لإطلاق وا لتقیید وصفان للمعنیٰ أوّلاً وبا لذات ، وللّفظ ا لدالّ‏‎ ‎‏علیـه ثانیاً وبا لعرض ، فا لرقبـة ـ فی مقام ا لثبوت ـ إذا کانت تمام ا لموضوع‏‎ ‎‏لحکم ، تکون مطلقـة ، وإ لاّ تکون مقیّدة ، وا للفظ ا لدالّ علی ا لأوّل مطلق بواسطـة ،‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 375

‏وا لدالّ علی ا لثانی مقیَّدٌ کذلک .‏

ا لسابع :‏ أنّ ا لإطلاق متقوّم بأمر عدمیّ ، وهو عدم أخذ شیء فی ا لموضوع‏‎ ‎‏سوی ا لذات ، ولایحتاج إلیٰ لحاظ ا لسریان وا لشیوع فی ا لأفراد ، ولا إلی تقیّدها‏‎ ‎‏با لسریان فیها‏‎[6]‎‏ .‏

فتحصّل ممّا ذکرنا :‏ أنّ ملاک ا لإطلاق ـ أی صیرورة ا لموضوع متساوی‏‎ ‎‏ا لنسبـة إلیٰ جمیع ا لأفراد با لنسبـة إلیٰ حکم ، شمولیّاً کان أو بدلیّاً ـ هو کونـه تمام‏‎ ‎‏ا لموضوع ثبوتاً ، وملاک ا لتقیید کونـه ا لموضوع مع قید .‏

‏وهذا هو ملاک ا لسریان ، لاتقییده با لسریان أو لحاظـه فیـه ، بل ا لتقیید بـه‏‎ ‎‏یوجب عدم ا لسریان ، فا لاختلاف بین ا لإطلاق وا لتقیید إنّما هو باعتبار مقام‏‎ ‎‏ا لموضوعیّـة لحکم ، لابحسب مقام ا لوضع ، فلایکون ا لموضوع لـه فیهما مختلفاً .‏

‏ ‏

تنبیه: الألفاظ المطلقة

‏ ‏

‏بناءً علیٰ ما ذکرنا فی تحقیق ا لمطلق وا لمقیّد ، لا حاجـة إلی تحقیق أسماء‏‎ ‎‏ا لأجناس وأعلامها وأمثا لهما ، لکن نذکر ماهو ا لتحقیق فیهما استطراداً وتبعاً‏‎ ‎‏لـ «ا لکفایـة»‏‎[7]‎‏ .‏

فنقول : أمّا اسم ا لجنس‏ ـ کإنسان وفرس وسواد وبیاض من ا لجواهر‏‎ ‎‏وا لأعراض ـ فوضع لنفس ا لطبیعـة ا للابشرط ، ا لتی هی نفس ا لماهیّات من حیث‏‎ ‎‏هی ، ا لمنتفیـة عن مرتبـة ذاتها غیر ذاتها وذاتـیّاتها ، حتّی ا لنقائض ، فا لإنسان بما‏‎ ‎‏أ نّـه إنسان ، لاموجود ولا لاموجود ، ولا واحد ولا کثیر ، ولا أسود ولا لا أسود . . .‏‎ ‎‏وهکذا ، فا لأوصاف ا لتی تکون من قبیل ا لخارج ا لمحمول ، وا لتی من قبیل‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 376

‏ا لمحمول با لضمیمـة ، کلّها مرتفعـة عن مرتبـة ذات ا لماهیّـة ، کما أنّ مقابلاتها‏‎ ‎‏کذلک ، وهذا لایحتاج إلیٰ تحقیق أقسام ا لماهیّـة ، لکنّا نشیر إلیها تبعاً للقوم .‏

فنقول :‏ إنّهم قسّموها إلی ا لماهیّـة بشرط شیء ، وبشرط لا ، ولابشرط .‏

فعرّفوا الاُولیٰ :‏ بأ نّها عبارة عن ا لماهیّـة مع لحاظ شیء معها ، کا لإنسان‏‎ ‎‏ا لموجود أو ا لکاتب .‏

وا لثانیـة :‏ بأ نّها هی مع لحاظ ا لتجرّد عن کلّ شیء واعتبار عدمـه .‏

وا لثا لثـة :‏ بأ نّها هی مع عدم لحاظ شیء معها‏‎[8]‎‏ .‏

‏فاُشکل علیهم : بأنّ ا لمقسم فیها عین ا لقسم ا لثا لث ؛ أی ا لماهیّـة لابشرط‏‎ ‎‏شیء‏‎[9]‎‏ ، فأطا لوا ا لکلام وا لنقض وا لإبرام لدفع ا لإشکال وتحصیل ا لفرق بینهما‏‎[10]‎‏ .‏

وا لذی یساعد علیـه ا لنظر ا لدقیق :‏ أنّ تلک ا لأقسام لیست لنفس ا لماهیّـة ،‏‎ ‎‏بل هی أقسام للحاظها علی أنحاء ، فقد تلحظ بشرط شیء ، وقد تلحظ بشرط لا ،‏‎ ‎‏وقد تلحظ لابشرط شیء ، فأصل ا للحاظ مَقْسمٌ ـ وهو غیر أقسامـه ـ ولیست‏‎ ‎‏ا لأقسام للماهیّـة حتّیٰ یرد ا لإشکال . ولیست ا لماهیّـة ا للابشرط علیٰ قسمین :‏‎ ‎‏مقسمی وقسمی ، وکلّ مَنْ تصدّیٰ لتقسیم ا لماهیّـة قسَّمها بلحاظ هذه ا لاعتبارات ،‏‎ ‎‏وإن غفل عن کون ا لتقسیم للاعتبار وا للحاظ لا لنفسها .‏

‏بل لایمکن أن یکون ا لتقسیم لنفسها ؛ فإنّ ا لماهیّـة ا لمجرّدة ـ أی ا لتی‏‎ ‎‏بشرط لا ـ لاحقیقـة لها أصلاً بحسب ا لواقع ، لا فی ا لخارج ولا فی ا لذهن ، فکیف‏‎ ‎‏تکون من أقسامها ؟ !‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 377

‏کما أنّ ا للابشرط ـ بما أ نّها لابشرط ـ لاحقیقـة لها ، فتحقّقهما وتقرّرهما‏‎ ‎‏بحسب ا لاعتبار وا للحاظ وإن کان نفسُ ا لاعتبار مغفولاً عنـه ، فا لتقسیم باعتبار‏‎ ‎‏ا للحاظ ، وا لمقسم لحاظ ا لماهیّـة ، لکن ا للحاظ مغفول عنـه ، فا لأقسام وإن کانت‏‎ ‎‏متقوّمـة با للحاظ ، ولکنّـه مغفولٌ عنـه‏(117)‎[11]‎‏ .‏

‏وهذا بوجهٍ نظیر ا لجواب عن ا لإشکال فی باب «أنّ ا لمجهول ا لمطلق‏‎ ‎‏لایخبر عنـه» بأنّ هذا إخبارٌ‏‎[12]‎‏ .‏

‏فیجاب : بأنّ هذا ا لإخبار باعتبار معلومیّتـه بحسب ا للحاظ ؛ وإن کان‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 378

‏ا للحاظ مغفولاً عنـه .‏

‏هذا حال اسم ا لجنس .‏

وأمّا عَلَمـه :‏ وهو کما ذکره ا لمحقّق ا لخراسانی ـ تبعاً لأعاظم أئمّـة ا لنحو ،‏‎ ‎‏کسیبویـه فی «ا لکتاب»‏‎[13]‎‏ وابن ما لک‏‎[14]‎‏ ـ أ نّـه لا فرق بین أسماء ا لأجناس‏‎ ‎‏وأعلامها‏(118)‎[15]‎‏ ؛ فإنّهما موضوعتان لنفس ا لطبیعـة من غیر لحاظ شیء آخر معها ، ولا‏‎ ‎‏معنیٰ لوضع ا للفظ بإزاء ا لطبیعـة ا لمتعیّنـة با لتعیّن ا لذهنی‏‎[16]‎‏ ؛ فإنّـه معـه لایمکن‏‎ ‎‏أن یحمل علی ا لخارج‏‎[17]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 379

‏هذا إذا کان ا لمراد با لتعیّن ا لذهنی مفهومـه ، وإن کان ا لمراد هو ا لتعیّن‏‎ ‎‏ا لماهویّ ـ أی ماهو با لحمل ا لشائع کذلک ـ فلایحتاج إلی ا لتقیّد ؛ لأنّ ثبوت ا لشیء‏‎ ‎‏لنفسـه ضروریّ ، وإثبات أحکام ا لمعرفـة علیٰ عَلَم ا لجنس ـ دون اسمـه ـ لیس‏‎ ‎‏باعتبار ا لتعیّن ا لذهنی ، بل إنّما تعریفـه لفظیّ مسموع من ا لعرب ، کا لتأنیث‏‎ ‎‏ا للّفظی‏(119)‎[18]‎‏ .‏

وأمّا ا لمفرد ا لمعرَّف با للام :‏ فینقسم إلیٰ أقسام ، حیث إنّـه إمّا أن یتعیّن‏‎ ‎‏ا لشیء فی ا لخارج ، ویحکم علیـه بأ نّـه کذلک ، أو لا .‏

فا لأوّل :‏ هو ا لمعرَّف بلام ا لعهد ، کقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏فَعَصیٰ فِرْعَوْنُ‎ ‎الرَّسُولَ‏»‏‎[19]‎‏ ، وقولنا : «اُنظر إلی ا لرجل کیف یضحک» .‏

وا لثانی :‏ لایخلو إمّا أن یکون ا لملحوظ نفس ا لماهیّـة من غیر لحاظ‏‎ ‎‏اتّحادها مع ا لأفراد ، أو لا ـ أی مع لحاظها کذلک ـ .‏

وا لثانی :‏ إمّا أن یلاحظ اتّحادها مع جمیع ا لأفراد ، أو مع بعضها .‏

ویقال لجمیع ا لشقوق ا لثلاثـة :‏ ا لمعرَّف بلام ا لجنس ، إ لاّ أنّ ا لشقّ ا لأخیر‏‎ ‎‏هو ا لمعرّف با لعهد ا لذهنی فی ا لاصطلاح‏‎[20]‎‏ ، کقولـه : «ولقد ‏‏[‏‏أمرُّ‏‏]‏‏ علی ا للئیم‏‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 380

‏یسبُّنی»‏‎[21]‎‏ . وا لمقصود منـه هو بعض ا لأفراد ا لمعلومـة عنده .‏

إذا عرفت ما تلوناه علیک فاعلم :‏ إنّـه وقع ا لبحث عندهم فی أنّ‏‎ ‎‏ا لخصوصیّات ا لمتقدّمـة‏‎[22]‎‏ هل تـتأتّیٰ من قِبَل ا للاّم‏‎[23]‎‏ ، أو ا لقرائن من غیر دخا لـة‏‎ ‎‏ا للاّم فی إفادتها‏‎[24]‎‏ ؟ وا لحقّ هو ا لثانی .‏

وا لتحقیق :‏ أنّ ا لتعیّن ا لواقعی با لحمل ا لشائع کافٍ فی ا لتعریف ، ولایلزم‏‎ ‎‏فیـه أخذ مفهوم ا لتعیّن ا لذهنی فی ا لشیء ؛ لیلزم منـه عدم ا لانطباق علی ا لخارج‏‎ ‎‏إ لاّ بتجرّده عن ا لتعیّن ، وا لتعیّن ا لواقعی ا للازم للتعریف حاصل فی جمیع أقسام‏‎ ‎‏ا لمعارف ؛ من غیر احتیاج إلی ا لتقیید ا لمضرِّ با لحمل علی ا لخارج ، فا لمعارف‏‎ ‎‏لاتحتاج فی معرّفیّتها إلی ا للاّم ؛ لأنّ ا لتعیّن حاصل لذاتها بذاتها ، فلاتفید ا للاّم‏‎ ‎‏ا لتعریف ، کما لاتفید ا لإشارة ـ کما قیل‏‎[25]‎‏ ـ أو مفهوم ا لمشارَ إلیـه حتّیٰ لاینطبق‏‎ ‎‏علی ا لخارج ، ولا إیجادَ ا لإشارة ، وما هو با لحمل ا لشائع کذلک ؛ لأ نّـه یلزم منـه‏‎ ‎‏إفادة إشارتَیْن فی مثل قولنا : «هذا ا لإنسان عا لم» إحداهما : من «هذا» ، والاُخریٰ :‏‎ ‎‏من ا للام .‏

وا لمحقّق ا لخراسانی‏ ذهب إلی کون ا للاّم فی مثلـه للتزیـین ، کا لحسن‏‎ ‎‏وا لحسین‏‎[26]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 381

وفیـه :‏ أنّ ا للاّم لایدخل إ لاّ فی ا لمعانی ا لوصفیّـة ا لتی تفید ا لکلّیـة ،‏‎ ‎‏کوصف ا لحسن ؛ وإدخال ا للاّم علی ا لأعلام ا لشخصیّـة إنّما هو للتلمیح علی ا لنقل‏‎ ‎‏عن ا لوصفیّـة ، کما قال ابن ما لک :‏

‏ ‏

‏«وَبعضُ ا لأعْلامِ علیـه دَخَلا‏

‎ ‎‏للَمْحِ ما قد کان عنـه نُقِلا»‏‎[27]‎

‏ ‏

‏فلایکون ا للاّم للتزیـین مطلقاً ، حتّیٰ ما تدخل علی ا لأعلام ا لشخصیّـة .‏

وا لتحقیق :‏ أ نّـه لا فرق وجداناً ـ فیما یستفاد من ا للفظ ـ بین مدخول ا للاّم‏‎ ‎‏کا لرجل ، ومدخول ا لتنوین کرجل ، وغیرهما کا لمضاف ، فإذا لم یکن فرقٌ بین‏‎ ‎‏دخول ا للاّم وعدمـه ، فکیف یفید ا لتعریف أو شیئاً آخر ! فحینئذٍ یکون تعریف ا للاّم‏‎ ‎‏لفظیّاً کا لتأنیث ا للّفظی .‏

وأمّا ا لجمع ا لمعرّف با للاّم : فقد یقال‏ فی تقریب دلالتـه علی ا لعموم : إنّ‏‎ ‎‏ا للاّم تدلّ علی ا لتعیین ، ولاتعیّن إ لاّ لجمیع ا لأفراد ، فلابدّ من ا لدلالـة علی‏‎ ‎‏ا لعموم‏‎[28]‎‏ .‏

فأشکل علیـه ا لمحقّق ا لخراسانی :‏ بأنّ ا لمتیقّن من بین مراتب ا لجمع هو أقلّ‏‎ ‎‏مراتبـه ، وهو ا لمتعیّن‏‎[29]‎‏ .‏

وفیـه ما لایخفیٰ :‏ فإنّ أقلّ مراتب ا لجمع ـ أی ا لثلاثـة ـ کلّیّ یصدق علی‏‎ ‎‏کلّ ثلاثـة من مدلول ا لجمع ، فتعیّن إحداها بلا معیّن .‏

وا لتحقیق :‏ أنّ منشأ دلالـة ا لجمع علی ا لعموم هو نفس ا لمفهوم ؛ فإنّـه حاکٍ‏‎ ‎‏عن جمیع ا لأفراد ؛ بحیث لایشذّ فردٌ عن کونـه مصداقاً لـه ، فلا معنیٰ لتعیّن بعضٍ ؛‏‎ ‎‏لأنّ لازمـه دلالتـه علیٰ ذلک ا لبعض دون الآخر من غیر مرجّح ، فنفس ا لجمع دالّ‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 382

‏علیٰ جمیع ا لأفراد ؛ من غیر احتیاج إلیٰ دخول ا للاّم فیـه ، فتعریف ا لجمع ا لمعرّف‏‎ ‎‏أیضاً لفظیّ ، وقد عرفت : أنّ أخذ مفهوم ا لتعیّن فیـه مخلّ با لصدق ، ومصداقـه‏‎ ‎‏حاصل لنفس ا لمدخول بذاتـه .‏

‏ ‏

ومن المطلقات النکرة:

‏ ‏

‏وهی دالّـة إمّا علی فرد معیّن واقعاً غیر معیّن عند المخاطب ، کقولـه :‏‎ ‎‏«‏وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَیٰ الْمَدِینَةِ . . .‏»‏‎[30]‎‏ وإمّا علی ا لطبیعة ا لمهملة ا لمأخوذة مع‏‎ ‎‏قید ا لوحدة ، کقولنا : «جئنی برجل» .‏

وا لحقّ :‏ أنّ ا لقسمین بمعنیٰ واحد ، وهو ا لطبیعـة ا لمهملـة مع قید ا لوحدة ،‏‎ ‎‏إ لاّ أنّ ا لدلالـة علی ا لتعیّن ا لواقعی عند ا لمتکلّم نشأت من دالّ آخر ، مثل «جاء»‏‎ ‎‏فی ا لمثال ا لمتقدّم علی نحو تعدّد ا لدالّ وا لمدلول‏(120)‎[31]‎‏ ، فلا وجـه للنزاع فی أنّ‏‎ ‎‏ا لمعنی ا لموضوع لـه فی ا لنکرات ، هل هو ا لفرد ا لمردّد ، کما اختاره صاحب‏‎ ‎‏«ا لفصول»‏‎[32]‎‏ ، أو ا لکلّی ا لمأخوذ مع قید مفهوم ا لوحدة حیث إنّ ضمّ مفهوم کلّی هو‏‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 383

‏مفهوم ا لوحدة إلیٰ کلّی آخر ، لایوجب صیرورة ا لشیء جزئیاً ، کما اختاره صاحب‏‎ ‎‏«ا لقوانین»‏‎[33]‎‏ وهو ا لحقّ ؛ لأ نّـه لامعنیٰ للفرد ا لمردّد إن کان مراده هو ا لذی ظهر‏‎ ‎‏من کلامـه ؛ أی کون کلّ فرد هذا أو غیره ؛ فأنّ ما فی ا لخارج لیس هو أو غیره ، بل‏‎ ‎‏هو من مصادیق ا لطبیعـة ا لواحدة .‏

‏وإن کان مراده منـه هو لحاظ ا لفرد علیٰ نحو ا لتردید ا لقابل للانطباق علیٰ‏‎ ‎‏کلّ واحدٍ من ا لأفراد ، کا لعلم ا لإجما لی فهو ممّا لا إشکال فیـه ، إ لاّ أ نّـه راجع إلی‏‎ ‎‏ما اختاره ا لمحقّق ا لقمّی .‏

ثمّ إنّ ما قیل فی ا لمقام :‏ من أنّ ا لإطلاق إن کان هو بمعنی ا لإرسال‏‎ ‎‏وا لشمول ، لایمکن عروض ا لتقیید علیـه إ لاّ تجوّزاً‏‎[34]‎‏ ، ‏یرد علیـه :‏ أنّ ا لتقیید هو‏‎ ‎‏إضافـة قید إلیٰ ما یدلّ علی ا لمطلق ، فتقیید ا لمطلق لیس بمعنی استعمال ا لمطلق‏‎ ‎‏فی ا لمقیّد حتّی یلزم ا لمجاز ، کان معنی ا لمطلق هو ا لإرسال ، أو لا ، بل بمعنی إفاده‏‎ ‎‏ا لخصوصیّـة بدالٍّ آخر ، فلایلزم ا لتجوّز .‏

‎ ‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 384

  • )) شرح ا لعضدی علی مختصر ابن ا لحاجب : 284 ، معا لم ا لدین : 54 / ا لسطر 3 .
  • )) ا لفصول ا لغرویّـة : 218 / ا لسطر 12 .
  • )) کفایـة الاُصول : 282 .
  • )) اُنظر ا لذریعـة إلیٰ اُصول ا لشریعـة 1 : 275 ـ 277 ، وعدّة الاُصول 1 : 329 ـ 333 .
  • (116) ـ ومنها : أنّ بین ا لإطلاق وا لتقیید شبـه ا لعدم وا لملکـة ؛ لأنّ ا لإطلاق متقوّم بعدم ا لتقیید ، وکان من شأنـه ذلک ، وما لایکون من شأنـه ا لتقیید لایکون مطلقاً ولا مقیّداً .     وإنّما قلنا : شبههما ؛ لأنّ ا لتقابل ا لحقیقی إنّما یکون فیما إذا کان للشیء استعداد حقیقـة ؛ بحیث یخرج من ا لقوّة إلی ا لفعل بحصول ما یستعدّ لـه ، فا لأعمیٰ إذا صار بصیراً خرج من ا لقوّة إلی ا لفعل ، وفی باب ا لمطلق وا لمقیّد لیس ا لأمر کذلک . مناهج ا لوصول 2 : 315 .
  • )) کما هو ا لمشهور علیٰ ما فی مطارح ا لأنظار : 221 / ا لسطر 34 .
  • )) کفایـة الاُصول : 282 ـ 286 .
  • )) اُنظر ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 2 : 16 ـ 18 .
  • )) نفس ا لمصدر : 19 .
  • )) نفس ا لمصدر 2 : 19 ، شرح ا لمنظومـة ، قسم ا لحکمـة : 97 ، مطارح ا لأنظار : 216 / ا لسطر 26 ، فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 569 .
  • (117) ـ وأبعد شیء فی ا لمقام هو توهّم : کون ا لتقسیم للحاظ ا لماهیـة ، لانفسها ، فلا أدری أ نّـه أیّ فائدة فی تقسیم ا للحاظ . ثمّ أیّ ربط بین تقسیمـه وصیرورة ا لماهیـة باعتباره قابلـة للحمل وعدمـه . مناهج ا لوصول 2 : 321 .     وا لذی یؤدّی إلیـه ا لنظر ا لدقیق ـ وإن لم أر ا لمصرّح بـه ـ أنّ کلّیـة ا لتقسیمات ا لتی فی باب ا لماهیـة وا لأجناس وا لفصول تکون بلحاظ نفس ا لأمر ومرآة إلی ا لواقع ، والاختلاف بین ا لمادّة وا لجنس وا لنوع واقعی . . . . ، وکذا ا لحال فی أقسام ا لماهیـة ، فإنّها بحسب حا لها فی نفس ا لأمر ؛ فإنّها إذا قیست إلیٰ أیّ شیء ، فلایخلو إمّا أن یکون لازم الالتحاق بها بحسب ذاتها ، أو وجودها ، أو ممتنع ا لالتحاق بها ، أو ممکن ا لالتحاق ، فا لأوّل کا لزوجیـة با لنسبـة إلی ا لأربعـة ، وکا لتحیّز با لنسبـة إلی ا لجسم ا لخارجی ، وا لثانی کا لفردیـة با لنسبـة إلی ا لأربعـة ، وکا لتجرّد با لنسبـة إلی ا لجسم ا لخارجی ، وا لثا لث کا لوجود با لنسبـة إلی ا لماهیـة ، وکا لبیاض با لنسبـة إلی ا لجسم ا لخارجی .     فا لماهیـة بحسب ا لواقع لاتخلو عن أحد ا لأقسام ، وهو مناط صحیح فی تقسیمها إلی بشرط شیء ولابشرط وبشرط لا ، من غیر ورود إشکال علیـه ، ومن غیر أن تصیر ا لأقسام متداخلـة .     وحینئذٍ یکون ا لفرق بین ا لمقسم وا للا بشرط ا لقسمی واضحاً ؛ لأنّ ا لمقسم نفس ذات ا لماهیـة ، وهی أعمّ من ا لأقسام ، وا للا بشرط ا لقسمی مقابل للقسمین بحسب نفس ا لأمر ، ومضادّ لهما . مناهج ا لوصول 2 : 320 ـ 321 .
  • )) اُنظر ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 1 : 345 ـ 347 .
  • )) ا لکتاب 1 : 307 .
  • )) فی شرح ا لتسهیل ، اُنظر شرح الاُشمونی مع حاشیـة ا لصبّان 1 : 135 .
  • (118) ـ ویمکن أن یقال : إنّ اسم ا لجنس ا لمجرّد عن ا للام وا لتنوین وغیرهما موضوع لنفس ا لطبیعـة من حیث هی ، وهی لیست معرفـة ولا نکرة ، وهما تلحقانها فی رتبـة متأخّرة عن ذاتها ؛ لأنّ ا لتعریف ـ فی مقابل ا لتنکیر ـ عبارة عن ا لتعیّن ا لواقعی ا لمناسب لوعائـه ، وا لتنکیر عبارة عن ا للاتعیّن کذلک ، فا لماهیـة بذاتها لاتکون متعیّنـة ولا لا متعیّنـة ؛ ولهذا تصلح لعروضهما علیها ، فلو کانت متعیّنـة ومعرفـة بذاتها لم یمکن أن یعرضها ما یضادّها ، وبا لعکس ، هذا مع أنّ لازم ذلک کونهما جزءها أو عینها ، وهو کما تریٰ .     فحینئذٍ نقول : یمکن أن یفرّق بینهما بأن یقال : إنّ اسم ا لجنس موضوع لنفس ا لماهیـة ا لتی لیست نکرة ولا معرفـة ، وعلمـه موضوع للماهیـة ا لمتعیّنـة با لتعیّن ا لعارض لها متأخّراً عن ذاتها فی غیر حال عروض ا لتنکیر علیها ، وا لفرق بین علم ا لجنس واسم ا لجنس ا لمعرّف أنّ ا لأوّل یفید بدالّ واحد ما یفید ا لثانی بتعدّد ا لدالّ .     فا لماهیـة بذاتها لا معروفـة ولا غیرها ، وبما أ نّها معنیٰ معیّن بین سائر ا لمعانی وطبیعـة معلومـة ـ فی مقابل غیر ا لمعیّن ـ معرفـة ، فاُسامـة موضوعـة لهذه ا لمرتبـة ، واسم ا لجنس لمرتبـة ذاتها . مناهج ا لوصول 2 : 323 .
  • )) اُنظر شرح الاُشمونی مع حاشیـة ا لصبَّان 1 : 135 ـ 136 ، وهمع ا لهوامع 1 : 70 ، وشرح ا لتصریح علی ا لتوضیح 1 : 125 .
  • )) کفایـة الاُصول : 283 .
  • (119) ـ إنّ ا لظاهر أنّ ا للام وضعت مطلقاً للتعریف ، وإفادة ا لعهد وغیره بدالّ آخر ، فإذا دخلت علی ا لجنس وعلی ا لجمع ، تفید تعریفهما ، وإفادة ا لاستغراق لأجل أنّ غیر ا لاستغراق من سائر ا لمراتب لم یکن معیّناً ، وا لتعریف هو ا لتعیین ، وهو حاصل فی استغراق ا لأفراد لا غیر .     وما ذکرنا غیر بعید عن ا لصواب ، وإن لم یقم دلیل علیٰ کون علم ا لجنس کذلک ، لکن مع هذا ا لاحتمال لا داعی للذهاب إلی ا لتعریف ا للفظی ا لبعید عن ا لأذهان . مناهج ا لوصول 2 : 324 .
  • )) ا لمزمّل (73) : 16 .
  • )) مغنی ا للبیب : 25 / ا لسطر 21 ، ا لمطوَّل : 63 / ا لسطر 20 .
  • )) عجزه : فمضیت ثمَّت قلت لایعنینی ، وهو لعمیرة بن جابر ا لحنفی کما فی شروح ا لتلخیص 1 : 325 / ا لسطر 25 .
  • )) من کون ا لعهد ذهنیّاً أو جنسیّاً . . . .
  • )) مغنی ا للبیب : 25 / ا لسطر 18 ، شرح ا لکافیـة ، ا لرضی 2 : 130 و 131 ، ا لمطوَّل : 63 / ا لسطر9 .
  • )) کفایـة الاُصول : 284 ـ 285 .
  • )) مقا لات الاُصول 1 : 499 .
  • )) کفایـة الاُصول : 284 ـ 285 .
  • )) ا لألفیـة : 15 .
  • )) ا لفصول ا لغرویـة : 169 / ا لسطر 33 .
  • )) کفایـة الاُصول : 285 .
  • )) ا لقصص (28) : 20 .
  • (120) ـ ا لظاهر أ نّها دالّـة بحکم التبادر علی الطبیعـة اللا معیّنـة ؛ أی المتقیّدة با لوحدة با لحمل الشائع ، لکن بتعدّد ا لدالّ فا لمدخول دالّ علی ا لطبیعـة ، وا لتنوین علی ا لوحدة ، وعلیـه فهی کلّی قابل للصدق علی ا لکثیرین ، سواء وقع فی مورد ا لإخبار ، نحو «جاءنی رجل» أم فی مورد ا لإنشاء ، نحو «جئنی برجل» .     وما یقال : ـ من أنّ ا لأوّل جزئی ؛ لأنّ نسبـة ا لمجیء إلیـه قرینـة علیٰ تعیّنـه فی ا لواقع ؛ ضرورة امتناع صدور ا لمجیء عن ا لرجل ا لکلّی ، ـ غیر تامّ ؛ لأنّ ا لمتعیّن ا لذی یستفاد عن ا لقرینـة ا لخارجیـة کما فی ا لمقام ، لایخرج ا لنکرة عن ا لکلّیـة ، ومن هنا یظهر ا لنظر فی کلمات شیخنا ا لعلاّمـة أعلی اللّه مقامـه . تهذیب الاُصول 2 : 70 .
  • )) ا لفصول ا لغرویـة : 163 / ا لسطر 7 .
  • )) اُنظر قوانین الاُصول : 204 / ا لسطر 1 و 208 / ا لسطر 10 ، و 312 / ا لسطر1 .
  • )) اُنظر مطارح ا لأنظار : 221 / ا لسطر 34 ، وکفایـة الاُصول : 286 ، ومقا لات الاُصول 1 : 495 .