المقصد السادس : فی بیان الأمارات المعتبرة عقلاً وشرعاً
الفصل الثالث : قیام الأمارة مقام القطع الموضوعی والطریقی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

الفصل الثالث : قیام الأمارة مقام القطع الموضوعی والطریقی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الفصل الثالث قیام الأمارة مقام القطع الموضوعی والطریقی

‏ ‏

‏ ‏

‏لا إشکال فی أنّ معنی اعتبار أمارة ، هو أ نّـه إذا قامت علی حکمٍ أو موضوع‏‎ ‎‏ذی حکمٍ ، یجب ترتیب آثار ا لقطع بهما علیها . فکما أنّ ا لقطع بهما منجّز وموجب‏‎ ‎‏لوجوب ا لعمل علیٰ وفقـه عقلاً ، کذلک ا لأمارة ا لمعتبرة . فمعنیٰ وجوب تصدیق‏‎ ‎‏ا لعادل ، جعل مؤدّیٰ قولـه موافقاً للواقع عملاً ، ووجوب ا لعمل علیٰ طبقـه ، وجعل‏‎ ‎‏مؤدّاه کمؤدّی ا لقطع فی مقام ا لعمل ، فلابدّ وأن یکون ا لمکلّف شاکّاً فی ا لحکم أو‏‎ ‎‏ا لموضوع ا لذی هو ذو حکمٍ ، حتّیٰ یکون لقیام ا لأمارة معنیٰ معقول .‏

‏فإذا کانت صلاة ا لجمعـة مشکوکاً فیها ، وقامت ا لأمارة علیٰ وجوبها ،‏‎ ‎‏وحکم ا لشارع باعتبار تلک ا لأمارة ، یجب عقلاً ترتیب آثار ا لقطع بوجوبها . وکذا‏‎ ‎‏إذا شکّ فی حیاة زیدٍ ، فقامت علی حیاتـه ، یجب ترتیب آثار ا لقطع بحیاتـه .‏

‏فا لحکم ا لواقعی یصیر منجّزاً با لأمارة ا لمعتبرة ، کتنجّزه با لقطع بلا افتراقٍ‏‎ ‎‏بینهما من هذه ا لحیثیّـة ، وهذا معنیٰ قیام ا لأمارة مقام ا لقطع ا لطریقیّ ، وهو ممّا لا‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 425

‏إشکال فیـه‏(136)‎[1]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 426

وأمّا إذا کان ا لقطع موضوعاً لحکم أو جزء موضوعٍ لـه ،‏ فیکون ا لقطع‏‎ ‎‏با لخمریّـة أو ا لخمر ا لمقطوع بـه ، موضوعاً للحرمـة ، فلایعقل قیام ا لأمارة مقامـه :‏

أمّا أوّلاً :‏ فلأنّ قیام ا لأمارة علیٰ شیءٍ ، إنّما یعتبر مع ا لشکّ فی تحقّقـه ، دون‏‎ ‎‏ما إذا قطع بعدم تحقّقـه ؛ فإنّـه حینئذٍ لا معنیٰ لقیامها علیـه ، وا لمفروض أ نّـه مع‏‎ ‎‏ا لشکّ فی ا لخمریّـة یقطع بعدم تحقّق موضوع ا لحکم ؛ فإنّ موضوعـه هو ا لمقطوع‏‎ ‎‏بـه ، لا ا لمشکوک فیـه .‏

وأمّا ثانیاً :‏ فلأنّ اعتبار ا لأمارة ، إنّما هو فیما إذا قامت علیٰ حکمٍ أو موضوعٍ‏‎ ‎‏ذی حکم ، وا لفرض أنّ ا لموضوع هو «مقطوع ا لخمریّـة» لا ا لخمر ، فقیامها علی‏‎ ‎‏ا لخمریّـة قیام علیٰ غیر ما هو ا لموضوع ، فلا معنیٰ لاعتبارها وقیامها مقام ا لقطع ،‏‎ ‎‏ولو فرض قیام ا لأمارة علیٰ نفس ا لموضوع ، فقامت ا لبیّنـة علیٰ أ نّک قاطعٌ‏‎ ‎‏با لخمریّـة ، مع کونک شاکّاً فیها ، تقطع بکذبها ، ومعـه لایعقل اعتبارها .‏

‏فقیام ا لأمارة ـ بما لها من ا لمعنیٰ ، من کونها أمارة للواقع ومعتبرة ـ مقامَ‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 427

‏ا لقطع ا لموضوعیّ ، ممّا لا معنی لـه .‏

‏نعم ، لابأس بقیامها مقامـه بمعنیٰ آخر ؛ وهو تنزیل قیام ا لأمارة مقام ا لقطع‏‎ ‎‏ا لموضوعیّ ، کتنزیل ا لطهارة ا لترابیّـة مقام ا لمائیّـة ، کما لو دلّ دلیل علی أنّ‏‎ ‎‏ا لأمارة إذا قامت علیٰ خمریّـة شیء ، یکون قیامها بمنزلـة تعلّق ا لقطع بـه فی‏‎ ‎‏کونـه ذا مصلحـة أو مفسدة ملزمـة ، فیکون حینئذٍ حکماً واقعیّاً کسائر ا لأحکام‏‎ ‎‏ا لواقعیّـة ، لکنّـه خارج عن ا لأماریّـة ا لتی یکون اعتبارها بلحاظ ا لشکّ فی‏‎ ‎‏ا لواقع .‏

وما أفاده ا لشیخ ‏ممّا ظاهره ا لمنافاة لما ذکرناه : من أنّ ا لقطع ا لمأخوذ فی‏‎ ‎‏ا لموضوع علیٰ قسمین ؛ فإنّـه تارة : یؤخذ علیٰ نحو ا لطریقیّـة ، وتارة : علیٰ نحو‏‎ ‎‏ا لصفتیّـة ، فتقوم ا لأمارات بأدلّـة اعتبارها مقام ا لقطع ا لموضوعیّ علی ا لنحو‏‎ ‎‏ا لأوّل ، دون ا لثانی‏‎[2]‎‏ .‏

فا لظاهر رجوعـه إلیٰ ما ذکرناه‏ ؛ وأنّ مراده من ذلک أ نّـه قد یکون ا لقطع فی‏‎ ‎‏ظاهر ا لدلیل ومقام ا لإثبات وا لدلالـة ، مأخوذاً فی ا لموضوع ، لکنّـه لیس موضوعاً‏‎ ‎‏فی مقام ا لثبوت وا لواقع ، بل ا لحکم ثابت للواقع بلا دخا لـة ا لقطع فیـه ؛ لابنحو‏‎ ‎‏تمام ا لموضوع ، ولابنحو جزئـه ، بل یکون طریقاً محضاً إلی ا لمتعلّق ، کسائر‏‎ ‎‏ا لموارد ا لتی لم یؤخذ فی ظاهر ا لدلیل أیضاً فی ا لموضوع .‏

‏فإذا قال : «إذا قطعت بخمریّـة شیء اجتنب عنـه» ویکون ا لمراد هو‏‎ ‎‏ا لاجتناب عن ا لخمر ا لواقعیّ ، ویکون ا لقطع کاشفاً وطریقاً محضاً إلی ا لموضوع‏‎ ‎‏ا لواقعیّ ، تقوم ا لأمارات مقامـه ؛ لأنّ ا لحکم ثابت للواقع ، لا ا لمقطوع وإن اُخذ فی‏‎ ‎‏ظاهر ا لدلیل فی ا لموضوع ، بخلاف ما إذا اُخذ فی ا لموضوع بحسب مقام ا لثبوت ،‏‎ ‎‏کما أخذه کذلک بحسب ا لإثبات .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 428

وبا لجملـة :‏ لیس مراده ا لتفصیل بین ا لقطع ا لمأخوذ فی ا لموضوع ثبوتاً‏‎ ‎‏علیٰ نحو ا لطریقیّـة وا لصفتیّـة ، بل مراده ا لتفصیل بین ا لقطع ا لمأخوذ فی‏‎ ‎‏ا لموضوع وغیره ؛ أی ما کان طریقاً محضاً ، ولو اُخذ فی ظاهر ا لدلیل فی‏‎ ‎‏ا لموضوع .‏

ویؤیّد ما ذکرنا‏ بل یدلّ علیـه ، قولـه : ثمّ من خواصّ ا لقطع ا لذی هو طریق‏‎ ‎‏إلی ا لواقع ، قیام ا لأمارات ا لشرعیّـة وبعض الاُصول ا لعملیّـة مقامـه‏‎[3]‎‏ ؛ فإنّ عدّ‏‎ ‎‏هذا من خواصّ ا لقطع ا لطریقیّ ، ینافی ا لتفصیل بین قسمی ا لقطع ا لموضوعیّ وقیام‏‎ ‎‏ا لأمارات مقام قسمٍ منـه ؛ فإنّ خاصّـة ا لشیء ما لایشترک معـه غیره فیها .‏

ویؤیّده ‏أیضاً ما أفاده بعد ذلک فی مقام بیان ا لقطع ا لمأخوذ فی ا لموضوع‏‎ ‎‏بقولـه : فإنّـه تابع لدلیلـه ؛ فإن ظهر منـه أو من دلیلٍ خارج ، اعتباره علیٰ وجـه‏‎ ‎‏ا لطریقیّـة للموضوع ، قامت ا لأمارات وبعض الاُصول مقامـه‏‎[4]‎‏ .‏

‏فإنّ ا لظاهر من قولـه : علیٰ وجـه ا لطریقیّـة للموضوع ، أنّ متعلّق ا لقطع هو‏‎ ‎‏تمام ا لموضوع ، لابعضـه وبعضـه الآخر هو ا لقطع ؛ فإنّـه لایناسب هذا ا لتعبیر کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ .‏

ودون هذا ا لتوجیـه لکلامـه توجیـه آخر‏ وهو أنّ ا لقطع لمّا کان من ا لصفات‏‎ ‎‏ا لحقیقیّـة ذات ا لإضافـة ، فلـه إضافـة إلی ا لقاطع ، وإضافـة إلی ا لأمر ا لمقطوع‏‎ ‎‏بـه ؛ لکشفـه عنـه ، فیمکن أن یؤخذ فی ا لموضوع بما أ نّـه صفـة خاصّـة للقاطع ،‏‎ ‎‏وأن یؤخذ فیـه بما أ نّـه کاشف عن ا لواقع ، فإن اُخذ علی ا لنحو ا لثانی قامت‏‎ ‎‏ا لأمارات مقامـه ، دون ما إذا اُخذ علی ا لنحو ا لأوّل‏‎[5]‎‏ .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 429

وفیـه ما عرفت :‏ أنّ معنی اعتبار ا لأمارة ا لقائمـة علیٰ حکمٍ أو موضوعٍ ذی‏‎ ‎‏حکم ، هو ترتیب آثار ا لواقع علیـه لدی ا لشکّ فیـه ، وأمّا مع ا لقطع بعدمـه فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لاعتبارها ، فإذا اُخذ ا لقطع فی موضوعٍ ، فقامت ا لأمارة علی ذلک ا لموضوع‏‎ ‎‏للشاکّ ، یقطع بعدم تحقّق موضوع حکمـه .‏

وأیضاً :‏ قیام ا لأمارة علی ا لخمریّـة ، لا علی ا لقطع بها ، وا لموضوع هو‏‎ ‎‏ا لثانی ، لا ا لأوّل ، ولو قامت علی ا لثانی تکون کذباً قطعاً .‏

وهاهنا احتمال ثا لث فی توجیـه عبارتـه‏ وهو أنّ ا لمراد من ا لقطع ا لملحوظ‏‎ ‎‏علی ا لصفتیّـة ملاحظتـه من حیث أ نّـه کشف تامّ ، ومن ا لملحوظ علیٰ نحو‏‎ ‎‏ا لطریقیّـة ملاحظتـه من حیث أ نّـه أحد مصادیق ا لطرق ا لمعتبرة ؛ أی ملاحظـة‏‎ ‎‏ا لجامع بین ا لقطع وبین سائر ا لطرق ا لمعتبرة .‏

‏فإن اُخذ فی ا لموضوع علی ا لنحو ا لأوّل ، لاتقوم ا لأمارات مقامـه ، بخلاف‏‎ ‎‏ما إذا اُخذ فیـه علی ا لنحو ا لثانی ، فإنّها تقوم مقامـه بواسطـة ا لأدلّـة ا لدالّـة علی‏‎ ‎‏اعتبارها .‏

‏فإن کان ا لقطع بعض ا لموضوع ، وبعضـه الآخر هو ا لواقع ا لمقطوع بـه ،‏‎ ‎‏فیکفی فی إثبات جزء ا لموضوع واعتبار ا لأمارة با لنسبـة إلیـه ، کونـه ذا أثرٍ‏‎ ‎‏تعلیقیّ ؛ أی لو انضمّ إلیـه ا لجزء الآخر یکون ذا أثرٍ فعلیّ شرعیّ ، وکم لـه من نظیر ،‏‎ ‎‏فإنّ إثبات بعض ا لأجزاء با لأصل أو ا لأمارة ، وا لباقی با لوجدان ، غیر عزیزٍ .‏

‏وأمّا إن کان تمام ا لموضوع ، فلا معنیٰ لاعتبار ا لأمارة إ لاّ إذا کان للموضوع‏‎ ‎‏أثر آخر تعتبر ا لأمارة بلحاظـه ، مثل أن یکون ا لخمر موضوعاً للحرمـة واقعاً ، وما‏‎ ‎‏علم خمریّتـه یکون موضوعاً للنجاسـة مثلاً ، فحینئذٍ یمکن إحراز ا لخمر تعبّداً‏‎ ‎‏بقیام ا لبیّنـة ؛ لکونها ذات أثرٍ شرعی ، وبعد قیامها یترتّب علیها ا لحکم الآخر ا لذی‏

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 430

‏رتّب علی ا لعلم من حیث أ نّـه طریق إلیٰ تحقّق موضوعـه‏‎[6]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أ نّـه فیما إذا کان ا لقطع جزء ا لموضوع ، یکون اعتبار ا لأمارة متوقّفاً‏‎ ‎‏علیٰ کونـه ذا أثر ، وکونـه ذا أثر متوقّف علی اعتبار ا لأمارة ، فقیام ا لأمارة لایمکن‏‎ ‎‏إ لاّ علیٰ وجهٍ دوریّ .‏

‏وإذا کان تمام ا لموضوع ، وکان لـه أثر آخر ـ کما فی ا لمثال ا لمتقدّم ـ فلا‏‎ ‎‏مانع منـه ، إ لاّ أ نّـه یلزم منـه أن یکون ا لحکم ا لواقعیّ ، مترتّباً علی ا لحکم‏‎ ‎‏ا لظاهریّ بعکس ا لمتعارف ؛ فإنّ وجوب ترتیب آثار ا لحرمـة علی ا لأمارة‏‎ ‎‏ا لقائمـة علی ا لخمریّـة ، حکم ظاهریّ یترتّب علیـه ا لحکم ا لواقعیّ ا لذی هو‏‎ ‎‏ا لنجاسـة .‏


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 431

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 432

  • (136) ـ اعلم : أنّ ا لأمارات ا لمتداولـة علیٰ ألسنـة أصحابنا ا لمحقّقین کلّها من ا لأمارات ا لعقلائیـة ا لتی یعمل بها ا لعقلاء فی معاملاتهم وسیاساتهم وجمیع اُمورهم ؛ بحیث لو ردع ا لشارع عن ا لعمل بها لاختلّ نظام ا لمجتمع ووقفت رحی ا لحیاة ا لاجتماعیـة ، وما هذا حا لـه لا معنیٰ لجعل ا لحجّیـة لـه وجعلـه کاشفاً محرزاً للواقع بعد کونـه کذلک عند کافّـة ا لعقلاء ، وها هی ا لطرق ا لعقلائیـة ـ مثل ا لظواهر وقول ا للغوی وخبر ا لثقـة وا لید وأصا لـة ا لصحّـة فی فعل ا لغیر ـ تریٰ أنّ ا لعقلاء کافّـة یعملون بها من غیر انتظار جعل وتنفیذ من ا لشارع ، بل لا دلیل علیٰ حجّیتها ـ بحیث یمکن ا لرکون إلیـه ـ إ لاّ بناء ا لعقلاء ، وإنّما ا لشارع عمل بها کأ نّـه أحد ا لعقلاء . وفی حجّیـة خبر ا لثقـة وا لید بعض ا لروایات ا لتی یظهر منها بأتمّ ظهور أنّ ا لعمل بهما باعتبار ا لأماریـة ا لعقلائیـة ، ولیس فی أدلّـة ا لأمارات ما یظهر منـه ـ بأدنیٰ ظهور ـ جعل ا لحجّیـة وتـتمیم ا لکشف ، بل لا معنیٰ لـه أصلاً .     ومن ذلک علم : أنّ قیام ا لأمارات مقام ا لقطع بأقسامـه ممّا لا معنیٰ لـه ؛ أمّا فی ا لقطع ا لموضوعیّ فواضح ؛ فإنّ ا لجعل ا لشرعی قد عرفت حا لـه وأ نّـه لا واقع لـه ، بل لا معنی لـه .     وأمّا بناء ا لعقلاء با لعمل با لأمارات ، فلیس وجهـه تنزیل ا لمؤدّیٰ منزلـة ا لواقع ، ولاتنزیل ا لظنّ منزلـة ا لقطع ، ولا إعطاء جهـة ا لکاشفیـة وا لطریقیـة أو تـتمیم ا لکشف لها ، بل لهم طرق معتبرة یعملون بها فی معاملاتهم وسیاساتهم ، من غیر تنزیل واحد منها مقام الآخر ، ولا ا لتفات إلیٰ تلک ا لمعانی ا لاختراعیـة وا لتخیّلیـة ، کما یظهر لمن یریٰ طریقـة ا لعقلاء ویتأمّل فیها أدنیٰ تأمّل .     ومن ذلک یعلم حال ا لقطع ا لطریقی ؛ فإنّ عمل ا لعقلاء با لطرق ا لمتداولـة حال عدم ا لعلم لیس من باب قیامها مقام ا لعلم ، بل من باب ا لعمل بها مستقلاًّ ومن غیر ا لتفات إلیٰ تلک ا لمعانی .     نعم ، ا لقطع طریق عقلی مقدّم علی ا لطرق ا لعقلائیـة ، وا لعقلاء إنّما یعملون بها عند فقد ا لقطع ، وذلک لایلزم أن یکون عملهم بها من باب قیامها مقامـه ؛ حتّیٰ یکون ا لطریق منحصراً با لقطع عندهم ، ویکون ا لعمل بغیره بعنایـة ا لتنزیل وا لقیام مقامـه .     وما اشتهر بینهم : من أنّ ا لعمل بها من باب کونها قطعاً عادیاً ، أو من باب إلقاء احتمال ا لخلاف ـ علیٰ فرض صحّتـه ـ لایلزم منـه ا لتنزیل أو تـتمیم ا لکشف وأمثال ذلک .     وبا لجملـة : من ا لواضح ا لبیّن أنّ عمل ا لعقلاء با لطرق لایکون من باب کونها علماً وتنزیلها منزلـة ا لعلم ، بل لو فرضنا عدم وجود ا لعلم فی ا لعا لم ، کانوا یعملون بها ، من غیر ا لتفات إلیٰ جعل وتنزیل أصلاً .     وممّا ذکرنا تعرف وجـه ا لنظر فی کلام هؤلاء ا لأعلام ا لمحقّقین رحمهم الله من ا لتزام جعل ا لمؤدّیٰ منزلـة ا لواقع تارة ، وا لتزام تـتمیم ا لکشف وجعل ا لشارع ا لظنّ علماً فی مقام ا لشارعیـة وإعطاء مقام ا لإحراز وا لطریقیـة لـه اُخریٰ ، إنّها کلمات خطابیّـة لا أساس لها .     وا لعجب أنّ بعض ا لمشایخ ا لمعاصرین ـ علیٰ ما فی تقریرات بحثـه ـ قد اعترف کراراً بأ نّـه لیس للشارع فی تلک ا لطرق ا لعقلائیـة تأسیس أصلاً ، وفی ا لمقام قد أسّس بنیاناً رفیعاً فی عا لم ا لتصوّر یحتاج إلیٰ أدلّـة محکمـة ، مع خلوّ ا لأخبار والآثار عن شائبتها فضلاً عن ا لدلالـة . هذا حال ا لأمارات . أنوار ا لهدایـة 2 : 105 ـ 108 .
  • )) فرائد الاُصول : 4 / ا لسطر ا لأوّل .
  • )) فرائد ا لاُصول : 3 / ا لسطر ا لأخیر .
  • )) نفس ا لمصدر : 4 / ا لسطر ا لأول .
  • )) کفایـة الاُصول : 303 .
  • )) درر ا لفوائد ، ا لمحقّق ا لحائری : 330 ـ 332 .