حبس برای پیشگیری از زنا

حبس برای پیش گیری از زنا از دیدگاه امام خمینی (س)

۱ – تعریف زنا

در تعریف زنا آمده است: «یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً أو منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یأتی بیانها.» (۱)

یعنی: تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا ازدواج منقطع|منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن ها می آید.

همچنین در ادامه در تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی اش، و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی کند.» (۲)

و«دخول، به غیبوبت حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد،» (۳)

«کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرف|عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و احتیاط واجب|احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می شود.» (۴)

۲- دیدگاه فقها

۲.۱- احکام سلطانیه و تعزیرات شرعیه

در رساله توضیح المسائل حاج آقاحسین طباطبایی بروجردی|آیت الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)، تحت عنوان « احکام حدی که برای بعضی از گناهان معین شده است» آمده است:

«اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند، یا با پسری لواط نماید و بدون آن که او را بکشند جلوگیری از او ممکن نباشد، کشتن او جایز است». (۵)

بنا بر این اگر در صورت منحصر بودن راه پیش گیری از زنا و لواط در قتل، حاکم شرع می تواند امر به آن نماید پس درصورتی که حبس در پیشگیری از آن مؤثر باشد به طریق اولی می تواند امر به حبس کسی کند که با کمتر از حبس او را از ارتکاب به زنا یا لواط نمی شود بازداشت. و این در قلمرو احکام سلطانیه قرار می گیرد که در پاسخ امام خمینی (س) به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور از آن سخن رفته است.

امام خمینی (س) در پاسخ به استفتاء مذکور مبنی بر این که: ۱. حبس ، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است:

«بسمه تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات های منصوصه اکتفا شود، مگر آن که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسأله دوم می باشد.» (۶)

و در پاسخ به این که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه؛ و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات هایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن ها عمل کرد؟»می فرمایند:

«بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.» (۷)

۲.۲- امر به معروف و نهی از منکر

اگر جلوگیری از معصیت متوقف باشد بر حبس کردن معصیت کار، یا منوط باشد به ممانعت کردن از ورود او به محلی، حبس او با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن واجب است.

در این خصوص و در بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب تحریرالوسیله آمده است:

«اگر حائل شدن میان فاعل و گناه متوقف بر حبس|حبس کردنش در جایی، یا مانع خروج او از منزلش باشد، جایز بلکه واجب است. (البته) با مراعات آسان تر سپس مشکل تر از آن و راحت تر سپس سخت تر. و ایذای او و تنگ گرفتن در زندگی بر او جایز نیست.» (۸)

«اگر مطلوب جز با زدن و رنجور ساختن، حاصل نشود، ظاهر آن است که با مراعات آسان تر سپس مشکل تر از آن و راحت تر سپس سخت تر، جایز باشند. و سزاوار است که از فقیه جامع الشرائط اذن گرفته شود؛ بلکه این اذن گرفتن، در حبس کردن و ایجاد حرج بر او (هم) سزاوار است.» (۹)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص، ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۱. یتحقق

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص، ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۲. الخنثی

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص، ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۳. الدخول

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص، ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۳. الاحوط

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۳۰، رساله توضیح المسائل آیت الله العضمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)، ص، ۵۷۷، مسأله ۲۸۰۳. مسأله

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۱۰، ص، ۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ سؤال

(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۱۰، ص ۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ سؤال

(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۵۱۱، کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، المرتبة الثالثة، مسألة ۸ حبسه

(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۵۱۱، کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، المرتبة الثالثة، مسألة ۱۰ الفقیه

. انتهای پیام /*