حکومت اسلامی

نقش مردم در حاکمیت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

در این دیدگاه شیعی که در عصر غیبت حاکمیت به فقیه عادل سپرده شده (ولایت فقیه)، نقش مردم پررنگ تر و بیش تر است، زیرا به جای اشخاص حقیقی (منصوص)، شخصی حقوقی که از پیش معین نشده (غیر منصوص)، عهده دار این مسئولیت است.

ازاین رو، برخی فقها مشروعیت حکومت اسلامی را در عصر غیبت بر دو پایه استوار دانسته اند: خدا و مردم؛ در نتیجه، بدون رضایت مردم، حتی فقیه عادل امکان حکومت کردن ندارد.

در واقع، حاکمیت مقبول و مشروع از دیدگاه اسلام تکلیف و مسئولیتی است با هدف اداره مطلوب مجتمع انسانی.

بدون تردید از نظر امام خمینی (س)، مردم و آرای اکثریت آنان در تولی امور مسلمین توسط فقیه عادل، نقش اساسی و بنیادین دارد؛ و از دید ایشان هر چند که فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می شده است. و بر همین اساس و در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می فرمایند: «بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی ». (۱)

بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان ، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست (۲) و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط (۳) و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن ها موجب حرج نیست. (۴)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص ۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ اکثریت

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة

. انتهای پیام /*