سقوط ولایت اولیا بر اموال صغار
سقوط ولایت اولیا بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت بر صغار
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد (۱) قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است.
پس «در برطرف شدن حَجر از بچه، بلوغ کفایت نمی کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» (۲) با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود (۳) و از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، با اذن ولی نافذ می شود (۴) و از موارد فضولی است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش تر برای صغار است.
امام خمینی (س) معتقد است ولایت تصرف حاکم شرع که همان مجتهد عادل است و ولایت تصرف مؤمنین به شرط آن که بنا بر احتیاط (واجب) عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به منفعت و صلاح آن ها باشد، بلکه احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آن ها ضرر و فساد داشته باشد. (۵) ودر نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط- به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نیست. (۶) و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی کند. چنان که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد. (۷)
اسباب سقوط ولایت اولیا
با قطع نظر از اموری مانند سفاهت و ارتداد ، اگر اقدام ولی مسلمان و غیرسفیه، به ضرر مولی علیه باشد چه از جهت مالی و چه از جهت اخلاقی و اعتقادی، چه ضرر روحی و چه جسمی، ولایت و حضانت را از دست می دهد.
امام خمینی (س) در تحریرالوسیلة می فرماید:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت و لو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی علیه ضرر می رسد، باید آن ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آن ها جستجو کند و روش آن ها را تعقیب نماید.» (۸) و در صورتی که عمل به حق الحضانه باعث فساد و انحراف اخلاقی و تربیتی باشد و « کودک در معرض فساد دینی یا اخلاقی قرار می گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادام که چنین است ندارد.» (۹)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. لایکفی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۴. الولی
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۲۰. الصلاح
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۸. لایشترط
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۹. المصلحة
(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. عزلهما
(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۰، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۳۶۳، سؤال ۱۰۸۱۳.
.
انتهای پیام /*