کاشف یا ناقل بودن اجازه فضولی
کاشف یا ناقل بودن اجازه فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)
علاوه بر شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مالک تصرف بودن نیز از شرایط متعاملین است که فقها در کتاب بیع بر آن تصریح کرده اند.
بر همین اساس «بیع غیر مالک که بدون وکالت و یا بدون ولایت بر او (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، انجام شود، صحیح و نافذ نیست؛ و همین طور است معاملات افرادی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند.» (۱)
۱- تعریف فضولی
چنانچه «فضولی» را وصف «بایع» بگیریم نه «بیع»، فروختن متاع و ملک دیگری توسط فضول را بیع فضولی گویند. و فضولی به شخص بالغ و عاقلی گفته می شود که با قصد و اختیار و بدون داشتن مالکیت بر تصرف، طرف عقد قرار بگیرید.
۲- حکم فضولی
معامله ای که فضولی انجام می دهد از اساس لغو و باطل نیست بلکه فقط «فاقد نفوذ و تأثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم میشود.» (۲) و اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل (۳) به شرط آن که مالک قبل از اجازه، آن را رد نکرده باشد. (۴)
۳- کاشف بودن یا ناقل بودن اجازه
همان طور که بیان شد، درصورتی که مالک یا ولی، بیع فضولی را اجازه دهد، بیع صحیح و لازم می شود. و با توجه به امکان تأخیر اجازه از زمان وقوع بیع، این بحث بین فقها مطرح شده است که آیا اجازه ی مالک و ولی، کاشف از وقوع معامله از حین عقد است؟ یا ناقل مبیع به مشتری است از زمان اجازه؟ این موضوع صرفاً یک مسئله علمی و فاقد ثمره عملی در زندگی بشر نیست. بلکه تعیین تکلیف اموری از قبیل نمائات و هزینه های مربوط به زمان بین عقد و اجازه در گرو همین بحث و تعیین مبناست.
نظر علمی و ادله و استدلال قائلین به هر یک از آن ها، به طور مبسوط در کتب استدلالی آمده است که علاقه مندان مباحث فنی و مفصل، آن را در کتاب هایی مانند «کتاب البیع» امام خمینی (س) جستجو می نمایند. لیکن آنچه در این نوشتار مدنظر است پرداختن به موضوع از منظر فتوا و فقه فتوایی است نه فقه استدلالی؛ زیرا هم با اختصار و حوصله مخاطب عام سازگار است و هم از جنبه عملی کارساز است و می تواند ملاک عمل قرار گیرد.
امام خمینی (س) در کتاب تحریرالوسیله دراین باره می فرماید: آیا اجازه کاشف از این است که عقدی که از فضولی صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع، مبیع، ملک مشتری و ثمن، ملک خریدار شده است؛ یا آنکه اجازه، ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تأثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع میشود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، پیدا شده ظاهر میشود. پس بنا بر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنا بر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مسأله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم مصالحه نمایند ترک نشود. (۵)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.الخامس:
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴.
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۶.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۷.
.
انتهای پیام /*