معامله فضولی
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد از دیدگاه امام خمینی (س)
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.
به عبارت دیگر: «معامله توسط فضولی از اساس باطل نیست، بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تأثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکار|طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می شود. (۱)» و اگر مالک، معامله صادرشده از فضولی را رد کند معامله ویژگی قابل تصحیح بودن را ازدست داده و لغو و باطل می شود.
وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و «صحیح و لازم است (۲)» و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. و «اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است هم با فعل (۳)»
زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، که در فقه از آن به کاشف بودن یا ناقل بودن اجازه تعبیر می شود. امام خمینی در کتاب فتوایی خویش به نام تحریرالوسیله می نویسد:
آیا اجازه کاشف از این است که عقدی که از فضولی صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع، مبیع، ملک مشتری و ثمن، ملک خریدار شده است؛ یا آن که اجازه، ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تأثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع می شود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، پیدا شده ظاهر می شود. پس بنا بر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنا بر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مسأله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم مصالحه نمایند ترک نشود. (۴)
معاملات متعدد بر مال غیر
هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، خواه چند بیع، از یک فرد بر آن مال واقع شود، مثل اینکه خانه زید را چند بار به چند نفر جداجدا بفروشد یا چند بیع، از چندین شخص صادر شود مثل این که خانه زید را به یک نفر در مقابل ماشین بفروشد، سپس مشتری، آن خانه را در مقابل زمین بفروشد و سپس مشتری دوم خانه را به کس دیگر در مقابل فرش بفروشد.
همچنین اگر معاملات متعدد نسبت ثمن آن مال صورت بگیرد نه بر خود آن مال به این که: چند بیع، از شخص بر عوض ها و ثمن|ثمن ها به ترامی (پی در پی) واقع می شود، مثل اینکه مال زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به پارچه ای بفروشد و پس ازآن، پارچه را به رختخوابی بفروشد؛ و یا این که چند بیع، بر ثمن مشخصی چندین بار واقع شود، مثل اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جداجدا بفروشد. (۵) در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. (۶)
شرایط اجازه
اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می کند که مسبوق به ردّ نباشد (۷)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. عدم النفوذ
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. صح
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۶.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۷.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة،ج ۱، ص: ۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۱۲.
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة،ج ۱، ص: ۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۱۲. ثم ان للمالک - در آخرای مساله
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵.
.
انتهای پیام /*