ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغار
ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت پدر و جد پدری بر شئون صغار ازجمله اموال آنان از مسلمات فقه|فقهی است که شارع مقدس آن را به عنوان یک وظیفه و مسئولیت مهم و با هدف صیانت از مصالح و منافع فرزندان بر عهده آن ها قرار داده است، که در این مقاله به برخی از ابعاد آن مانند شروط بیرون آمدن از محجوریت و اصول رسیدگی به اموال آنان موردتوجه است.
۱- تعریف ولایت
اولویت داشتن و سزاوارتر بودن بر عهده داری امور و تصرف در آن را ولایت گویند. لغت نامه دهخدا معنای ولایة در اصطلاح شرع را به نقل از تعریفات سید جرجانی چنین آورده است: تنفیذ القول علی الغیر شاء الغیر او ابی.
۲- تعریف صغیر
صغیر کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد. (۱)
۳- تعریف حجر
حَجر، در اصل به معنای منع است. و در شرع، آن است که شخص از تصرف کردن در مال خودش به واسطه سببی از اسباب (حجر) شرعاً ممنوع باشد (۲)
۴- محجور بودن صغار
در فقه صغیر نه تنها نسبت به اموال بلکه نسبت به ذمه خود و همچنین نسبت به خودش محجور (۳) و ممنوع از تصرف دانسته شده است.
پس فقه اهلیت انسان برای تصرف را مشروط به بلوغ دیده است نه اهلیت برای مالکیت را؛ و از همین جهت است که جنین موجود در رحم مادر را دارای صلاحیت دیده است که به نفع او وصیت شود (۴) و از دیگران ارث ببرد و برای دیگران ارث بگذارد، البته اگر از رحم زنده خارج شود. (۵) لیکن هراندازه که به رسمیت شناختن اهلیت صغار برای مالکیت معقول و موجه است به همان اندازه پذیرش و سپردن اداره اموال صغار به خود آنان امری بی مبنا، بی ثمر و در تعارض با هدف و فلسفه مالکیت است. کافی است تصور کنیم اگر مالکیت تصرف صغار پذیرفته شده بود و یا به بهانه عدم توانایی و صلاحیت قریب به اتفاق آنان برای اداره اموال، صلاحیت آن ها برای مالکیت به رسمیت شناخته نشده و امکان و آغاز مالکیت آنان به بلوغ و رشد مشروط می گردید، آینده و رشد و کمال انسان و مناسبات اجتماعی در جوامع با چه موانع و دشواری هایی مواجه می شد.
۲- شروط خارج شدن صغار از حجر
برای خارج شدن صغار از حَجر، علاوه بر بلوغ، رشد (۶) نیز شرط است.
۳- ولایت پدر و جد پدری بر صغیر
شارع مقدس برای پدر و جد پدری ولایت بر اموال صغار را در ردیف ولایت آن ها بر تربیت آنان را جعل فرموده است. امام خمینی (س) در این رابطه در تحریرالوسیله می فرماید:
ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آنها، قیّم یکی از آنها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمن|مؤمنین است که بنا بر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند. (۷)
۴- مقررات و اصول رسیدگی به اموال صغار و امکان عزل ولی
به این ترتیب، فقه با شناسایی این مناسبات یکی از حکیمانه ترین سازوکارهای سازنده و نظام بخش امور اجتماعی با هدف حفظ مصالح و منافع صغار و جلوگیری از سوءاستفاده ها را به رسمیت شناخته و برای نیل به این مقصود و هدف مقرر داشته است که اعمال ولایت و رسیدگی به امور صغار باید بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن مایه های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت عینی|واقعیت های عینی صورت پذیرد. و هیچ یک از سلسله مرتب ولایت بر صغار مطلق العنان قرار دادن نشده اند. به همین جهت برای رعایت مصالح صغار، عزل پدر و جد پدر در فقه پیش بینی شده است. امام خمینی (س) در تحریرالوسیلة می فرماید:
ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت و لو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی علیه ضرر میرسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید. (۸)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. الصغیر
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر. شرعاً
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۰۳، کتاب الوصیة، مسألة ۱۵. و تصح
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۴۰۰، کتاب المواریث، امور عدت من الموانع و فیه تسامح، مسألة ۱۵. الحمل
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۲. ذمته
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۵. الطفل
(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. الضرر
.
انتهای پیام /*