شوراها محصول تجربه انقلاب مشروطیت است که در انقلاب اسلامی بسط یافت. نخستین بار در قانون مشروطیت تجدید و تقسیم قدرت مطرح شد و در صورت کلان به تفکیک قوای سه‌گانه انجامید و در کنار آن انجمن‌های ایالتی و ولایتی پایه‌گذاری شد. هر چند عملا نتوانست ساختار عمودی قدرت را دگرگون کند و قدرت متمرکز را تابع آرا و خواسته عمومی کند. در انقلاب اسلامی نگاه به شوراها عمق یافت، تجربه طولانی نگرش و مدیریت استبدادی موجب نگرانی از تمرکززدایی مجدد در اداره امور کشور می‌شد. از این رو تفکر شورایی برای ایجاد نظام مردم پایه مورد توجه ویژه قرار گرفت و کاربرد، لفظ و معنای شوراها در قانون اساسی محوریت یافت. کلمه شوراها بارها و بارها تکرار شد. هر چند در روند اصلاح و اجرای قانون به تدریج شاهد رویه‌های جدید بودیم. طرح ایده شوراها در انقلاب اسلامی بیش از هر کس مرهون مرحوم امام خمینی (ره) است که در بحبوحه شکل‌گیری نظام‌های سیاسی و اجرایی در نهم اردیبهشت سال 1358 طی حکمی شورای انقلاب را موظف به تدوین آیین‌نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا کرد تا برای تعمیق حضور مردم در اداره امور کشور که به تعبیر ایشان از ضروریات جمهوری اسلامی است، اقدام شود.
این خواست به نحو ویژه‌ای در شورای انقلاب مورد توجه قرار گرفت و نتیجه آن نخستین قانون شوراهای محلی است که 26 روز قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و ابلاغ شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شوراهای محلی بسیاری تشکیل شده بود که کمبودهای ناشی از شرایط دشوار آن دوران را مدیریت می‌کرد. این شوراها تجربه‌ای خودجوش بودند و توانستند نقش موثری به ویژه در پشتیبانی از خواست‌های اجتماعی و رفاهی مردم ایفا کنند. اما بسط رویکردی و ترویج ادبیات این دیدگاه مرهون تلاش‌ها و سخنان شیوا و گرم مرحوم آیت‌الله طالقانی است که حتی در خطبه‌های نماز جمعه مکرر به آن پرداخت، به نوعی که در افکار عمومی آن زمان به عنوان پیام ویژه ایشان مطرح شد. نگاه ایشان به مساله شوراها همان مقابله با نگرش‌های استبدادزده در جذب و مشارکت حداکثری مردم برای اداره بهتر امور جامعه بود. ایشان با آنکه به عنوان نماینده منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی حضور داشتند ولی فرصت پیگیری ایده‌های خود را نیافتند و به دلیل فوت ایشان زمینه طرح موضوع در مجلس و تدقیق قانونمند آن حاصل نشد. در نبود ایشان عملا این بحث بیش از همه توسط مرحوم آیت‌الله دکتر بهشتی دنبال شد. شهید بهشتی با اشرافی که در مقوله ساختار‌مندی نظر‌یه‌ها داشتند به خوبی دیدگاه نظامی مردم پایه و نگاهی شورایی در امور کشور را تدوین کردند و در قالب اصل‌های 6، 7 و 12 و فصل هفت قانون اساسی ساختارمند کردند. فصل هفتم قانون اساسی جزو معدود فصولی بود که پیرامون آن هیچ مخالفی سخن نگفت و طبعا نیاز به صحبت موافق هم نبود و با رای اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید. به عبارتی دیگر عموم نمایندگان مردم تمرکززدایی در اداره امور کشور و شراکت بخشی شهروندان را امری بدیهی می‌دانستند. در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال 1361 تدوین و به تصویب رسید هر چند به دلیل مسایل ناشی از جنگ اجرای آن با تاخیر مواجه شد. در این قانون از تشکیل شورای محل و منطقه و تعبیه نظام مدیریت محلی غیرمتمرکز سخن رفته است. در دولت اصلاحات پس از 20 سال شاهد اجرای نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا بودیم آنچه تاکنون اجرا شده بعدی از حضور مردم در اداره امور کشور است. تحول ساختاری در پیکره سه قوه برای تقسیم ماموریت‌ها در سطوح ملی و محلی ضروری است تا شوراها بتوانند در سطوح مقررات‌گذاری، نظارت، اجرا و هماهنگی مصوبات محلی را پیگیری کنند و زمینه حضور مردم برای پایداری توسعه و تداوم در انقلاب را فراهم آورند. با وجود فرازوفرودهای متعدد پایبندی به شراکت‌بخشی در امور کشور و نظام شورایی الزامی جهانی است که از آن گریزی نیست. رویکرد جهانی این است: «اقدام محلی جهان را به حرکت درمی‌آورد.»
.
انتهای پیام /*