در پاسخ به سوالی که یکی از کاربران پرتال امام خمینی(س) در بخش پرسش و پاسخ در خصوص حقوق مخالفین(سیاسی و عقیدتی) مطرح کرده است، کارشناسان موسسه تنظیم و نشر آثار امام پاسخ زیر را ارائه کرده اند که حاوی نکاتی ارزشمند و درس آموز است. پرسشگر این سوال را مطرح کرده است که «حقوق مخالفین (سیاسی و عقیدتی) در حکومت اسلامی چه موارد و موضوعاتی را شامل می شود؟ آیا حضرت امام(ره) در این رابطه سفارشی داشته اند؟» پاسخ کارشناسان در ادامه آورده شده است:
یکی از موضوعات عمده در عرصه حاکمیت دولت ها نحوه برخورد آنان با مخالفان سیاسی است که خاستگاه آن از جهات مختلف قابل تعمق و بررسی می باشد. نکته در خور توجه اینکه آیا مخالفت کردن از جمله مخالفت با حاکمیت یک جرم است؟ و یا مخالفت کردن و اختلاف نظر مردمان یک امر طبیعی و از لوازم انسان بودن است؟ قطعا پاسخ گزینه دوم است. اختلاف نظر یک امر طبیعی است. آنچه مهم است اینکه هم موافقان و هم مخالفان یک نظام، اعلام موافقت و مخالفتشان باید در چارچوب قانون و با ابزارهای مسالمت آمیز ابراز گردد. هم سیره امام علی (ع) و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم سیره عملی و نظری امام خمینی نشان دهنده آن هستند که مخالفان دولت از حقوقی مثل حق تشکیل حزب، داشتن مطبوعات و حق آزادی بیان و شرکت فعالانه در اداره امور عمومی برخوردارند و سلب هر کدام از این حقوق عملی برخلاف قانون اساسی است. همان گونه که متمسک شدن مخالفان نظام به ابزارهای خشونت آمیز نیز عملی برخلاف قانون اساسی است. مخالفان دولت در انجام مخالفت خود در چهارچوب قانون عادلانه و بطور مسالمت آمیز هم ذیحق هستند و هم از حقوقی بهره مندند و حتی اگر متهم به انجام جرمی شوند، رسیدگی به اتهام آنها نیز آنان را از یک سری دیگر از حقوق محروم نمی سازد.
چندگانگی سیاسی در یک نظام مردم سالار یکی از حقوقی است که برای مردم متصور است. در دیدگاه امام باید به این نکته توجه کرد که ایشان ضمن قبول چندگانگی سیاسی در کشور که خود را در قالب احزاب و جریانات سیاسی نشان می دهد، تأکید بر عدم ضرر و زیان از جانب آنان برای کشور را دارند. چنانکه در جایی می گویند: « احزاب آزادند که مخالفت با ما یا با هرچیزی بکنند، مادامی که اقدامشان مضر به کشور نباشد از عبارت فوق آنچه فهمیده می شود این است که احزاب سیاسی در چهارچوب قوانین کشور، می توانند همه گونه فعالیت داشته و حتی در مقام مخالفت با حکومت سخن بگویند. ایشان این حق را برای قشر خاصی ندانسته و می فرمایند : «من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.»
از نظر امام: «هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.» از دیدگاه ایشان وظیفه حکومت اسلامی حتی حمایت از حقوق اقلیت ها است. امام در این باره می فرماید: «اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است ازحقوق آنها دفاع کند» و نیز در جای دیگر می فرمایند: «حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان (اقلیتهای مذهبی) به بهترین وجه حفاظت کند» «... اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت های مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند» لذا فرموده اند: «کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد.»
امام این امر را روش جمهوری اسلامی با مخالفان از آغاز می دانسته و می گویند: «... جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد، بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند.»
امام خمینی در فرمان هشت ماده ای که الگویی جهت رعایت حقوق مخالفان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی است می فرمایند:
- تهیه قوانین ... مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود.
- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی طرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی هاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مىشود، صورت گیرد .... و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش ها...
- ... در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان هاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیتهها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز بهطور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.
- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید.
- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند... و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.
- ... تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان [مخالفان] نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بىنظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بىتوجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند.
.
انتهای پیام /*