بازخوانی نقش سیاسی و اجتماعی زنان در اندیشه و سیرۀ امام خمینی (ره)


اشرف بروجردی


 


     در زاد روز میلاد با سعادت زهرای اطهر (س) آموزگار تعالی و تکامل انسانها بالاخص زنان مسلمان، در سالی که به امام خمینی(ره) نامگذاری شده است، در عصری که نیازمند قاعده مند ساختن نوع و میزان مشارکت زنان مسلمان در عرصه های سیاسی و اجتماعی هستیم، بهره گیری از روش زندگی فاطمه زهرا(س) و نقش آن بزرگوار در تکوین تاریخ و بازخوانی اندیشه های امام بزرگوارمان دریچه ای است به سوی تاریکخانۀ شبهات عارضه بر جواز مشارکت سیاسی اجتماعی زنان و کشف نسبت میان نیاز امروز و فقه دیروز؛ چرا که پایبندی به فقه دینی، طریقت و شریعتی است برای دستیابی به هدف حقیقی خلقت آدمی یعنی کمال انسان.[1]


    اختلاف نظر فقها در صلاحیت شرعی زنان برای فعالیت سیاسی و عدم صلاحیت آنان برای ریاست حکومت از یک سو و ضرورت توجه به نقش زمان و مکان در اجرای احکام فقهی مربوط به زنان بویژه از دیدگاه امام خمینی به عنوان ترسیم کنندۀ حکومت اسلامی از سوی دیگر، موجب گردید تا در مقولۀ ضرورت و نیاز مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان مسلمان و حکمرانی آنان از منظر امام خمینی تفحصی انجام گیرد. توجه به این نکته ضروری است که برخی از احکام که در بعضی از مذاهب بدیهی شمرده می شود، لزوماً از «بدیهیات شریعت»نیست و حتی در بعضی از مواقع، یک مسأله در تمام مذاهب «بدیهی» به حساب می آید، اما از بدیهیات شریعت نیست و قابل طرح و بررسی مجدد است.


     «صلاحیت زن برای قرار گرفتن در رأس حکومت، از مسائلی است که به ظاهر در تمام مذاهب و در نزد جمیع فقیهان از احکام مسلم فقه اسلامی به شمار می آید؛ و اجماع فقیهان بر آن است که زن نسبت به هر گونه سیطره ای بر دیگران در زندگی عمومی و در دایرۀ مسئولیتهای دولتی فاقد صلاحیت است تا چه رسد به قرار گرفتن در رأس حکومت».[2]


    پس از انقلاب اسلامی که دستگاه فقهی ما با دستگاه سیاستگذار نظام، یعنی دولت گره خورد، بسیاری از مسائل، مورد بازنگری حضرت امام قرار گرفت و ایشان حکم جدیدی را در مورد آنها صادر کردند؛ همان طور که می دانیم حضرت امام مهمترین مصلحت را حفظ نظام اسلامی، و صدور احکام ثانویه بر مبنای مصالح نظام را یکی از اصول سیاستگذاری، و از ضروریات بقا و مصلحت حکومت اسلامی می دانستند تا جایی که می فرمودند:


     «یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست؛ حکومت، فلسفۀ عملی برخورد با شرک، کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوریها است نه تنها قابل حل نیست بلکه ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد».[3]


    به تعبیر یکی از فضلا: گذشته (سنت) اندیشه ای را که گذشتگان دریافته اند یا راهی را که آنان رفته اند تقدس نمی بخشد؛ مگر اینکه آنچه در گذشته رخ داده است حقیقتی بوده باشد زمان ناپذیرفته، چرا که حقیقت زاییدۀ حیات است. از این رو غیر از آنچه حقیقتی زمان ناپذیر است، تمام آنچه که در گذشته جریان داشته قابل خدشه است حتی نصی که حقیقت متغیری را بیان کرده و ثابت بودنش اثبات نشده قابل مناقشه است، زیرا این نص اگر چه حروف و کلماتی ثابت و ماندگار دارد اما ضروری نیست که مفهوم و معنایش نیز ثابت و ماندگار بماند.[4]


    مسلماً نه فرصت اجازه می دهد و نه بضاعت این حقیر که موضوع مذکور را از تمامی ابعاد مورد بررسی قرار دهم اما طرح موضوع می تواند در آمدی باشد بر شفافیت و قانونی ساختن آن توسط فقهای زمان و سیاستگذاران نظام بویژه آنکه قانون اساسی ما نیز با به کار بردن تعبیر «رجال سیاسی» و قابلیت تفسیر این واژه بر این ابهام افزوده است.


     شاید جمعی را عقیده بر این باشد که مباحث مربوط به زنان و نیاز به شفافیت آن، آنقدر دامنه اش گسترده است که نوبت به بحث حکومت و حاکمیت نمی رسد و انتخاب این موضوع در مقطع فعلی، نیاز زن مسلمان نیست؛ اما این موضوع می تواند تعیین کنندۀ زیر بنای اصل مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان باشد. 


تعریف مشارکت سیاسی ـ اجتماعی


     مشارکت سیاسی ـ اجتماعی در فضای واقعی و جامعه شناختی آن عبارت است از:


     مجموعه فعالیتهای ارادی، داوطلبانه، آگاهانه و فعالانه ای که اعضای یک جامعه به منظور تصمیم گیری و ادارۀ امور اجتماع محلی خود و ارزیابی اقدامات به صورت خود انگیخته و سازماندهی شده، شرکت نموده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی و سیاسی خود و تقبل مسئولیتهای سیاسی، مدنی انتخاب فرمانروایان و نظایر آن سهیم می شدند.[5]


    و در تعریفی روشنتر، مراد از مشارکت سیاسی آن است که انسان به تنهائی و مستقل یا با دیگران و به عنوان عضوی از یک گروه و تجمع، برای در دست گرفتن حکومت از طریق تشکیل قوای مقننه و مجریه تلاش کند و برای اشغال یکی از مناصب بالای حکومتی در بخش اجرایی یا قانونگذاری و .... بکوشد و به تنظیم سیاستهای کلی و جزئی حکومت در داخل و خارج بپردازد و یا در تنظیم آن مشارکت نماید و سیاستها و تصمیمها و عملکردهای قوا را زیر نظر داشته و به نقد یا تأیید آنها همت گمارد و به ایجاد گروههای سیاسی و شرکت در آنها مبادرت جوید؛ اینگونه فعالیتها دارای جلوه ها و مجالهای متنوعی است که برخی از آنها عبارتنداز:


ـ اهتمام به اطلاع از عملکردهای دولت و پیگیری آنها و آشنایی با آرا و مواضع سیاستمداران در امور همگانی امت و جامعه، اتخاذ موضعی آشکار در تأیید یا انتقاد یا مخالفت نسبت به جریان امور؛


ـ اظهار نظر مستقیم در امور همگانی؛


- مشارکت در انتخابات پارلمانی و شهرداری و انتخاب اشخاص مناسب و واجد صلاحیت برای انجام مسئولیتهای پارلمانی و شهری؛


ـ آمادگی برای قبول منصب وکالت در مجلس و شهرداری و نامزدی برای انتخابات مربوط به آنها؛


- بنیانگذاری احزاب و جنبشهای سیاسی، قانونی و رهبری آنها یا مشارکت در رهبری آنها؛


ـ وابستگی به احزاب و جنبشهای سیاسی و پرداختن به فعالیتهای حزبی ـ سیاسی؛


ـ آمادگی برای قبول مسئولیتهای بزرگ اداری و وزارتی؛


- آمادگی برای تصدی ریاست حکومت در جامعۀ مسلمانان.[6]


    از آنجا که شارع مقدس، زن را در مقابل حوادث جامعه بیطرف و خنثی قرار نداده است و توصیه های کتاب و سنت در این زمینه مرد و زن را در بر می گیرد و تنها اختصاص به مردان ندارد، بنابراین، زن می تواند به شناسایی جامعه و امت بپردازد و اعمال دولت و سیاستمداران، و مواضعشان را در پرتو آشنایی با نیازهای جامعه و امت زیر نظر بگیرد و در موافقت، مخالفت و یا انتقاد بر آن عملکردها، ابراز عقیده کند و برای برآوردن نیازها و حل مشکلات تلاش کند و در صورت ضرورت مسئولیت بپذیرد؛ فرمان خدا نیز مؤید پذیرش این نوع مسئولیت است و بلکه بالاتر از آن، آن را یک تکلیف بر زن و مرد مسلمان می داند و چنین می فرماید:


     والمؤمنون و المؤمنات بعظهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاه و یطیعون الله  و رسوله، اولئک سیرحمهم الله  ان الله  عزیز حکیم.[7]


     «مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند و به نیکی فرمان می دهند و از ناشایست باز می دارند و نماز می گزارند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمانبرداری می کنند خدا اینان را رحمت خواهد کرد؛ خدا پیروزمند و حکیم است.


ابعاد مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان


با استفاده از دیدگاههای امام خمینی(ره)


 الف) دخالت در مقدرات اساسی مملکت سیاست و حکومت


     در زمان اقامت حضرت امام در پاریس یکی از خبرنگاران از ایشان پرسید: از نظر اسلام، زنان تا چه حد مجازند در ساختن بنای حکومت اسلامی شرکت نمایند؟


     حضرت امام چنین پاسخ دادند: زنان از نظر اسلام، نقش حساسی در بنای جامعۀ اسلامی دارند، و اسلام را تا حدی ارتقا می دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شی ء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی می تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیتهایی به عهده بگیرد.[8]


    با این بیان، مشخص می شود که دخالت در مقدرات اساسی مملکت و به تبع آن در ادارۀ حکومت ـ که حضرت امام دخالت در آن را فرض بر زنان دانسته اند ـ نماد با ارزش دخالت در ساختار حکومت است که حضرت امام اهتمام به تشکیل حکومت را از اصول، و حفظ نظام اسلامی را بالاترین مصلحت می دانند. در اینجا این سؤال پیش می آید که دخالت زنان در مقدرات اساسی مملکت تا کجاست؟ منظور از جواز مشروعیت زمامداری و حاکمیت زن، حاکمیت مطلق و ولایی نیست، که چنین حاکمیتی با حکم الهی و اعلام پیامبر یا امام قبلی صورت می پذیرد؛ بلکه حاکمیت در چهارچوب قانون و نهادهای حکومتی است که در آن حاکم، قدرت خویش را مطابق درک و میل خود بر مردم اعمال نمی کند، بلکه براساس نهادهای شورایی منتخب مردم عمل می کند. قرآن نمونۀ بارز این نوع حکومت را در داستان ملکۀ سبا بیان می کند، اتکای بلقیس به روش شورا در سیستم حکومتی، اعتماد مردم به او، اتخاذ سیاست صلح عادلانه و آگاهانه به جای جنگ کینه توزان، نادیده گرفتن تکبر شاهانه در برابردعوت دینی سلیمان، معرفت باطنی او از حکومت، یقظه ناگهانی او در برابر حقیقت و در نهایت حل بحران تهدید به جنگ سلیمان با روش خردمندانه و بلکه عارفانه[9] مورد تأیید قرآن. و دلیل بر توانایی ذاتی و طبیعی زنان بر زمامداری و مدیریت به معنی عام است. مقایسۀ برخورد بلقیس و فرعون با دو پیامبر دعوت کننده به دین، و نوع اعمال حاکمیت این دو، نشان از خرد و عدالت بلقیس در اعمال حاکمیت براساس آرا و نظر صاحبنظران است.


     از آنجا که حضرت امام همواره بیانگر اندیشه های دینی برای مردم بوده اند، در این خصوص نیز با بیانی رسا و گویا به اعلام نظر اسلام پرداخته، و می فرمایند: «اسلام زن را مثل مرد در همۀ شئون دخالت می دهد. همۀ ملت ایران، چه زنان و چه مردان باید این خرابه ای که برای ما گذاشته اند بسازند. ایران با دست مرد تنها درست نمی شود. مرد و زن باید باهم این خرابه را بسازند.»[10]


    اوج فرمایشات حضرت امام در همین جمله معروف است که «زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت


کند.»[11]


    اصولاً وقتی اسلام محور قانونگذاری را انسان و حقیقت انسانی می داند چرا بعضاً تلاش می شود تفکیک دو جنس زن و مرد را به عنوان دو عنصر متقابل با یکدیگر معرفی کنند؟ انسان نفس یگانه ای است که در دو وجود تجلی یافته است و همان طور که در مظاهر وجودی نفس، دوگانگی نیست، ژرفای مفهوم نفس نیز دوگانگی را بر نمی تابد یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده.[12] «ای مردم بترسید از پروردگارتان، آنکه شما را از یک تن آفرید.»


     بنابراین، چه می شود که در اجرای برخی احکام مرزبندی صورت می گیرد و زنان از دایرۀ حقوق انسانی مستثنا شده، و خارج می گردند؟ طرح موضوع حاکمیت زنان به دلیل انجام گرفتن تلاش در این جهت نیست، بلکه صرفاً به منزلۀ بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و مبانی شرعی می باشد  و تأکید بر این نکته که چه


احکامی که به نام دین به مردم گفته می شود و روح دین از آن بیخبر است.


     بر حسب حوزه های سیاسی که متعدد و متنوع است صلاحیت زنان برای ورود به تمام این حوزه ها به لحاظ فقهی، مورد بحث می باشد. در میان فقها برخی صلاحیت شرعی زن را برای پرداختن به هر فعالیتی در جامعه به استثنای روابط خانوادگی و امور مربوط به فرزندان و خانواده منتفی می دانند. تعدادی نیز صلاحیت شرعی بانوان را نه تنها برای انتخاب نماینده و اعضای مجلس بلکه برای وکیل یا وزیر شدن، منتفی می شمارند.


     جمعی را عقیده بر آن است که زن، تنها صلاحیت انتخاب کردن نماینده را دارد. گروهی صلاحیت زن را برای نمایندگی مجلس می پذیرند؛ اما برای وزارت و مدیریت، فاقد صلاحیت می دانند و فقها نیز معتقدند که زن به لحاظ شرعی می تواند تمام این مناصب را عهده دار باشد؛ ولی آنچه در میان تمام ادیان گذشته و حال به استثنای افراد نادر، شهرت دارد این است که زن به لحاظ شرعی نمی تواند، رئیس حکومت شود. آیات و روایاتی که مورد استناد قرار می گیرد عبارت است از:


     1ـ آیه 34 سوره نسا که می فرماید:


     «الرجل قوامون علی النساء و ... اموالکم».


     در بررسی این آیه به واژۀ «قوام» بر می خوریم که در برگیرندۀ معانی عدیده ای است، برخی آن را از ریشۀ «قوم» به معنای برتری و فضیلت می دانند که اگر به این معنا باشد در تعارض با آیۀ 13 سورۀ حجرات است که می فرماید: ملاک برتری و کرامت در نزد خداوند به تقواست»[13]


    معانی دیگر این واژه عبارتنداز: کفالت و نگهداری، ملازم و محافظ، متکفل امور، پرداخت هزنیۀ زندگی و ... علاوه بر این وقتی بحث ولایت مطرح می شود، ولایت تنها بر زنان نیست، که در آیه، اشاره به قوام بودن مرد بر زن می کند؛ بلکه اصل ولایت، هم بر زنان است و هم بر مردان.


     پس، عرصۀ آیۀ شریفه، حکومت و جامعه نیست بلکه خانواده است. که خود مبحث جداگانه ای است. فقط ذکر این نکته است که برتری مرد در توانایی و استعدادهایی که با نقش او در خانواده تناسب دارد، موجب فضیلت مطلق در همۀ زمینه ها نیست.[14]


    2ـ آیۀ 228 از سورۀ بقره که می فرماید:


     و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه والله  عزیز حکیم.


     و برای زنان حقوقی شایسته است مانند وظیفه ای که بر عهده آنهاست ولی مردان را بر زنان مرتبتی است. خدا پیروزمند و حکیم است.


     استناد به این آیۀ مبارکه در راستای درجۀ برتری مردان نسبت به زنان جهت تصدی ریاست حکومت و نفی ریاست زنان نیز مورد اشکال است، زیرا واژۀ «درجه» که به شکل نکره استعمال شده است، حاکی از برتری مردان در محدوده خاصی است و قابل تعمیم در همۀ زمینه ها نیست. و چون بحث حقوق متقابل است، بنابر رأی اکثر مفسرین این برتری در محدودۀ خانواده است.


     3ـ آیۀ 33 از سوره احزاب می فرماید:


     و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهیله الاولی


     و در خانه های خود بمانید (زنان پیامبر) و چنانکه که در زمان پیشین جاهلیت می کردند، زینتهای خود را آشکار نکنید.


     همان طور که می دانیم مخاطب این آیه همسران پیامبر است و اصل در آن، اجتناب از خود آرایی و خودنمایی در زمان جاهلیت است نه اجتناب از خروج از منزل؛ و این آیه هیچ ربطی به ریاست و حکومت ندارد.


     4ـ معروفترین روایت، منتسب به پیامبر است که هنگام رسیدن خبر حاکمیت دختر کسری بر ایرانیان فرموده است: قومی که زمام امور خویش را به دست زنی بسپارد، رستگار نخواهد شد.[15]


    که این روایت با هفت بیان در اقوال راویان نقل شده است و نمی توان آن را حجتی بر مدعا گرفت. مضاف بر اینکه قبلاً گفته شد که مشروعیت زمامداری زن، فقط در قالب نهاد و قانونمداری قابل پذیرش است و نه حکومت استبدادی و حاکمیت مطلق، که آن، هم برای زن و هم مرد، هر دو بد است. در حکومت نوع اول که بر اساس شوراست. حاکم، قدرت خود را در چهارچوب شورا و دیگر نهادها اعمال می کند و به نظارت و ارزیابی مردم که از طریق نمایندگان منتخب ایشان و دیگر نهادهای مدنی،اعمال می شود گردن می نهد.


     بنابراین اگر از نظر شرعی، رئیس حکومت باید مرد باشد، به طور قطع ضروری به نظر می رسد که این حکم در شرع مقدس به گونه ای می آمد که امت را دچار خطا و سردرگمی نسازد و فقیه مجبور نباشد برای استنباط خویش به روایتهای ضعیفی استدلال کند.[16]


    در اینجا به جمله ای دیگر از امام خمینی(ره) اشاره می شود که مشارکت سیاسی را فراتر از حق، بلکه آن را یک تکلیف می داند آنجا که می فرماید:


     «خانمها حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیفشان این است.»[17]


    و در جای دیگر می فرمایند: «زنها هم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند. البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است»[18]


    و در برخی ابعاد این مشارکت را یک تکلیف می دانند، مانند حق رأی و شرکت در انتخابات که می فرمایند:


     «به زن و مرد، و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده، واجب است این مسأله که در پای صندوقهای تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رأی بدهند.»[19]


    همان طور که مردها فعالیت می کنند برای انتخابات، خانمها هم باید فعالیت بکنند برای اینکه فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشتشان نیست، سرنوشت ایران، سرنوشت همه است؛ یعنی آنقدری که اسلام خدمت به شما کرد، به مردها آنقدر خدمت نکرد. اسلام شما را حفظ کرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بکنید.[20]


 ب ) دخالت در بازسازی نظام (مشارکت اجتماعی)


     اگر چه هیچ تشکل نهادینه شده ای در تحقق پیروزی انقلاب اسلامی نقش نداشته و سازماندهی مردم جهت حضور در عرصه های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، خودجوش بوده است، اما بارزترین نوع مشارکت اجتماعی، پیش برندۀ مشارکت در قالب تشکلها و سازمانهای مردمی و محلی و نیز مشارکت در شوراها می تواند باشد.


     از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون سازماندهی زنان در عرصه های مختلف و ایجاد تشکلهای رسمی و غیر رسمی پاسخ به این ندای امام خمینی بود که فرمود: «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامی فردا شرکت دارند».[21]


    براساس آمار رسمی هم اکنون 105 تشکل غیر دولتی در سطح کشور وجود دارد و این غیر از تشکلهای فراوان ثبت نشده است.


     شوراها نیز نهادهای مردمی هستند که در جامعۀ اسلامی، دارای خواستگاه دینی و اعتقادی، جایگاه قانونی و مبتنی بر آرای عمومی و مشارکت داوطلبنانۀ مردمی است که در اصل هفتم از فصل هفتم قانون اساسی و اصول یکصد تایکصد و ششم با هدف ساماندهی مشارکت توده ها بر آن تأکید شده است. از قبل از پیروزی ، نخستین بار حضرت امام در پاریس به برخی از صاحبنظران تأکید فرمودند که قانون تشکیل شوراهای مردمی را بنویسید؛ و از نخستین دستورات ایشان به شورای عالی انقلاب، تشکیل شوراها و تدوین قانون انتخابات شوراها بود که پس از گذشت بیست سال از انقلاب اسلامی در سال گذشته به اجرا در آمد و براساس آن 1121 نفر از زنان جامعه به عنوان اعضای اصلی و علی البدل و مشارکت در تصمیم گیریهای جامعه انتخاب شدند.


(اعضای اصلی 743 نفر می باشند)


     در اینجا این سؤال مطرح می شود که تجویز حضرت امام به زنان برای مشارکت سیاسی ـ اجتماعی، تا جایی که آن را یک تکلیف می دانند، برای آنها آیا مغایرتی با فتوای ایشان در تحریرالوسیله ندارد که می فرمایند:


     زنان برای خروج از منزل اجازۀ شوهر خود را داشته باشند مگر در مواردی مثل واجبات شرعیه یا در موارد اضطراری و یا هنگامی که ضرورت اسلام اقتضا کند.


     در توجیه این امر چند نظریه وجود دارد که قابل تأمل است: گروهی، دستورات حضرت امام در سخنرانیهایشان خطاب به زنان جهت مشارکت در صحنه های سیاسی ـ اجتماعی را اعراض ایشان از فتوا تفسیر نموده، و آنچه را که در تحریرالوسیله ذکر شده متعلق به ایام گذشته می دانند؛و امروز نیاز زمان ونقش مؤثر زنان در انقلاب اسلامی ایجاب می کند که آنان را مکلف به تداوم این حضور و مشارکت جدی نماید.


     گروهی دیگر را عقیده بر این است که نظریۀ فقهی حضرت امام در تحریرالوسیله و نظرات بعدی ایشان در خصوص مشارکت زنان در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی براساس قاعدۀ ترجیح اهم بر مهم است. قاعدۀ فقهی مهم و ضرورت جامعۀ اسلامی اهم است و خطاب ایشان ترجیح اهم بر مهم است؛[22] بویژه آنکه آخرین جملۀ فتوای ایشان که می فرمایند: «یا هنگامی که ضرورت اسلام اقتضا کند.»


     و گروهی سوم را نظر بر آن است که براساس حکم ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام صریح که : «هیچ حکمی از احکام اسلام قابل تغییر نیست مگر با کارشناسی دقیق کارشناسان»، ایشان از فتوای خود اعراض ننموده بلکه نیاز زمان را مقدم دانسته اند. 


 ج  ) دخالت در هدایت جامعه


     براساس دیدگاه امام خمینی «صلاح و فساد جامعه در گرو صلاح و فساد زنهاست»[23] چرا که محور و کلید اصلی تعالی و توسعۀ جامعه، سرمایه های انسانی آن جامعه است و زنان که تولید کنندگان و هدایت کنندگان این سرمایه هستند نقش اساسی را دارند. به تعبیر حضرت امام، مربی انسان زن است؛ سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است؛ زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند؛ زن مبدأ همۀ سعادتها باید باشد.[24]


    اوج تجلی این تأثیر گذاری را حضرت امام در ترسیم شخصیت زهرا(س) بیان می فرمایند:


     «زنی که در حجره ای کوچک و خانه ای محقر انسانهایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی می درخشد.»[25]


    براساس نظر حضرت امام در این جملات، وظیفۀ تربیت و هدایت جامعه چه در ساختن فرهنگ و چه در تغییر الگوهای اجتماعی به عهدۀ زنان است و طبعاً تحقق این امر مرتبط به باور زنان نسبت به تواناییهای خویش، اعتماد به نفس و تخصص و دانش لازم است.


 


آسیب شناسی مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان


     و در آخرین مبحث در بررسی آسیبهای مشارکت قانونمند زنان در فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی و بررسی علل بی میلی، انفعال و انفصال برخی زنان از ورود به عرصه های مختلف مشارکت در دو سطح خرد و کلان به نکات ذیل می توان اشاره کرد:


     در سطح کلان ، ساختار فرهنگی ـ اجتماعی و باور به عدم کارآیی زنان در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی، و در نتیجه، کاهش تمایلات و انگیزه های مشارکت، پرهزینه بودن و در مقابل کم بودن و دور بودن پاداش بویژه در عرصۀ سیاست، برخوردهای باز دارنده و بعضاً تحقیر و توهین، عدم توزیع عادلانۀ امکانات وفرصتهای مناسب جهت دسترسی زنان به منابع قدرت، ضعف اطلاع رسانی و اطلاع گیری که در نهایت منجر به تثبیت ارزشهای غلط و اشاعۀ آن می گردد؛ و در یک جمله به تعبیر هانتینگتون: نگرش نخبگان سیاسی در قبال مشارکت و میزان بهره مندی آنها از وسایل و امکانات و منابع برای محدود کردن مردم در فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی، از آسیبهای جدی مشارکت بویژه در مورد زنان می باشد (قابل توجه نخبگان سیاسی در انتخابات ششم مجلس شورای اسلامی).


     و در سطح خرد، عدم باور زنان به کار آمدی شان در صحنه های اجتماعی و تربیت خانوادگی آنان که منجر به این ناباوری می تواند باشد.


والسلام


 


منبع: تأملی بر جایگاه زن، ج 1، ص 73.






[1]. پیام متین، پژوهشنامه متین؛ س 1، ش 2، بهار 1378، ص 4. 




[2]. شمس الدین، محمدمهدی، حدود مشارکت سیاسی زنان دراسلام؛ ترجمه محسن عابدی، انتشارات بعثت، پاییز 1376، تهران، مقدمه مولف.




[3]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 20، ص 57ـ58.




[4]. فضل الله ، سید محمد حسین؛ نشریه پیام هاجر؛ ش 8، س 8، آبان ماه 1376، ص 45.




[5]. میرمحمدی، داوود؛ شوراهای اسلامی، ضرورت پیش شرطها و مکانیزمهای لازم برای اجرای آن؛ پاییز 1377، انتشارات حوزه معاونت سیاسی ـ اجتماعی وزارت کشور، دفتر امور اجتماعی، ص 9 ، 10.




[6]. شمس الدین، محمدمهدی؛ حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام؛ ترجمه محسن عابدی، انتشارات بعثت،پاییز 76، ص 20 ، 21.




[7]. توبه  /  71.




[8]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 4، ص 436. 




[9]. گرجی، منیره؛ زن و زمامداری؛ نگاهی به حکومت ملکه سبا در قرآن، مجله فرزانه، ش 1، پاییز 1372، ص 9.




[10]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 6؛ ص 300ـ302.




[11]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 6، ص 299ـ300.




[12]. نسا  /  18.




[13]. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا أن اکرمکم عندالله  اتقیکم.




[14]. شمس الدین، محمدمهدی؛ حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام؛ ص 68.




[15]. صحیح بخاری؛ ج 3، ص 90؛ سنن نسائی؛  ج 8، ص 227؛ سنن سرمدی؛ ج 3، ص 360؛ مسند احمد؛ ج 5، ص 38. 




[16]. شمس الدین، محمدمهدی؛ حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام؛ ص 104.




[17]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 10، ص 15ـ17.




[18]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 18، ص 403ـ405.




[19]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 15، ص 27ـ29.




[20]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 5، ص 520.




[21]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 5، ص 520.




[22]. بروجردی، لیلی؛ حقوق و تکلیف زن و شوهر از دیدگاه امام خمینی؛ مجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی، نشر عروج، خرداد 77، ص 29.




[23]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 16، ص 192ـ193.




[24]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 9، ص 135ـ137.




[25]. ر. ک: صحیفه امام؛ ج 16، ص 192ـ193.



. انتهای پیام /*