درآمدی بر اصول مقدماتی اقتصاد نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

درآمدی بر اصول مقدماتی اقتصاد نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

  سیدضیاء مرتضوی

 مقدمه:

حضرت امام خمینی(قده) مسیر مبارزه و پیروزی و تداوم آن را با این ویژگی اساسی که چون خورشید بر آن می تابید، و چون خون در رگهای آن جریان داشت، و چون روح، کالبد انقلاب و قیام را حیات می داد، پی گرفت که از جایگاه اسلام شناسی بزرگ و مجتهدی جامع، تفکر اعتقادی و بینش عملی اسلام را جان حرکت انقلاب خویش قرار داد، و آغاز و انجام و میانۀ آن را در چارچوب نگرش راستینی که به اسلام ناب داشت قرار می داد؛ و در همین راستا بود که با کجیها و انحرافات سهمگین و فراوانی که در طول مبارزه از جوانب مختلف رخ می نمود، باید مقابله می کرد، و صراط مستقیم را از ظلمات «ضالین» و «مغضوبین» باز می شناساند، و هر انحرافی را بسته به کمّ و کیف و نسبت نقش منفی آن، مورد ارزیابی قرار می داد؛ و آن گاه به مقابله برمی خاست، چرا که اساس افول و انحطاط و عقبگرد یک حرکت بلکه هر جامعه ای، ریشه در نوع تفکر و نگرشی دارد که آن جمع برخود پسندیده اند.

تحولات و دگرزیستیهای اجتماعی، همیشه از نوع تحول و تبدلی است که در نگرش و تفکر یک جامعه بروز می کند، و رهبری موفق آن است که بتواند این تحول را در چارچوب صحیحی که خود می اندیشد به جنبش آورد؛ و امام راحل(قده) را بیشک باید در قرنهای اخیر، بلکه پس از ائمه ،علیهم السلام، موفقترین چهرۀ این میدان دانست. چه در آغاز راه که مشکلات فکری و انواع نگرشهای محافل متشخص چون کوه، رخ می نمود و چه در ادامه که افزون بر ن، کجیها و انحرافات راهیان و فرزندان حرکت نیز «هل من مبارز» می گفت (و می گوید).

زعامتی که خود و همۀ پیروانش را ملزم به حرکت در مسیر اسلام ناب می دانست، و قاصران و مقصرانی که با داشتن اندیشه یا اندیشه های ناسالم، خود را علاقه مند، بلکه موظف می دیدند که نگرش خویش را به جامعه منتقل و بلکه تحمیل نمایند و این روندی است همچنان مستمّر.

صدافزون برآن، تلاش دستهای ناپاکی بود که سالها در چرخش اندیشه و بینش امت اسلامی و موجّهین آن، بدان سوی که خود می پسندید، به انجام رسیده و موفقیتهای بزرگی را نصیب خویش نموده بود؛ و این روند استعماری نیز همچنان با شدّت و وسعت بیشتر ادامه دارد.

 

مرزبان اندیشه ها

امام راحل(قده) - همان گونه که در روایت تعبیر شده است - به مثابۀ مرزبان اندیشه های اسلامی و نگهبان درها و منفذهای ورودی دشمن، با دید تیزبین خویش فرسنگها راه را در هر دو طرف مرز به نظاره می نشست و از گذشتۀ ناصواب سخن می گفت، و نسبت به آیندۀ آفت زا، هشدار می داد. یک نگاه به آنچه آن راحل بزرگ در طول دوران رهبری خویش به ظهور رساند گویای واقعیت مورد بحث است. چرا که او معتقد بود.

 «ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته، تا به سرچشمۀ زلال اسلام ناب محمدی(ص) برسیم».[1]                

تفکر و نگرش او کیمیای جلادهنده ای بود که زنگار اندیشه های غلط را از چهرۀ اسلام ناب زدود و سخن و قلم و عمل او، اصول و رگه های قطعیت یافتۀ ناصوابی را که سدّ راه سربلندی و سیادت ملتهای مظلوم و استعمارزده بود از ریشه به درآورد؛ و لاشه های متعفن متشخصی را که با عنوان «ملی گرایی» و «مبارزه با امپریالیزم»! و بدتر از همه «متحجران» زهدفروش را مدفون ساخت، یا حداقل از سر راه به کنار زد و مسیر را برای حرکت فرزندان انقلابی خویش هموار ساخت.

اندیشه های قاصر و مقصر

آنچه برای همه روشن است، این که امام راحل(قده) فقط عهده دار مقابله با اندیشه های برخاسته از سر دشمنی و ضدیت با اساس اسلام نبود، بلکه قسمت عمدۀ مبارزۀ فراگیر خویش را در تصحیح نگرشهای نادرستی به کار برد که از سر قصور و گاهی نیز تقصیر، از میان عناصر خودی و فرزندان و یاران انقلاب برمی خاست، و او به حکم جلوداری و امامت این قافله، با عمق و گستردگی بینشی که نسبت به اسلام ناب داشت به اصلاح و تعدیل می پرداخت. و روشن است شکل دادن به اذهان و تفکراتی که هنوز قالب نگرفته است، کار چندان دشواری نیست. دشواری بزرگ «تصحیح و صیقل دادن افکار نظریه پردازانی است که سالها» داده های خود را با اعتقاد به درستی کامل آن به جامعه عرضه داشته اند، و مشکل مضاعف را آنجا می توان دید که عناصر منفی دیگری چون غرور و خودمحوری و تعصب و تحجر؛ و در یک کلمه «هوای نفس» به این طیف افزوده می شد که این خود سردرازی دارد.

اندیشه هایی که در تفسیر عصر غیبت بویژه در خصوص دخالت در سیاست و تشکیل نظام سیاسی فراگیر در میان معتقدان به دوران غیبت و انتظار، وجود داشت از یک طرف نشان دهندۀ پیرایه های چندی است که بر پیکر اسلام ناب کشیده بودند، و از جانب دیگر گوشه ای از عظمت و اهمیت ایده ای است که امام راحل(قده) در سخن و عمل خویش دنبال کرد.

اندیشه هایی که اگر در «حوادث واقعه» مرجعیتی برای فقها قایل بودند، آن را به مسأله گویی، آن هم نسبت به بعضی از ابواب فقه محصور می دانستند. افکاری که دوران غیبت را «دوران تقیۀ کامل» می شمرد و هر حرکتی را که بوی مبارزه و جهاد علیه ظلم و چپاول ثروت ملتهای مظلوم می داد، به مخالفت برمی خاست، و آن را محکوم به شکست می دانست.

اندیشه هایی که به شکل علمیتر و از سر خیراندیشی به ارزیابی اختیارات فقیه در دوران غیبت می نشست و غالباً برای فقها وظیفه ای در حد مسأله گویی و رسیدگی به امور ایتام و اموال بی سرپرست شخصی، مقرر می داشتند، و حداکثر در سقف قضاوت یا کمی بالاتر از آن می ایستادند، و تازه زبان حال یا گفتۀ قریب به اتفاق آنان، این بود که «نمی شود»، «امکان ندارد»، «فایده ای ندارد» و «باید منتظر بود».

در بررسی کتب فقهی نیز، حوزه ها گرفتار تکرار مکررات در خصوص چند کتاب و بی توجه به سایر مباحث شده بودند. وجه مشترک اینها این بود که «این کارها از ما ساخته نیست، چه کار داریم به این کارها؟ ما فقط باید دعا کنیم و مسأله بگوییم![2]

امام، حوادث واقعه را عبارت از پیشامد ها و مسائل سیاسی معرفی نمود و نه مسائل و احکام شرعیه، چرا که مرجعیت فقها برای جوابگویی به مسائل شرعی «جزو واضحات مذهب شیعه بوده است» و نیازی به سؤال نبوده است.[3]

 

خاستگاه فقه

یکی از مهمترین تحولاتی که امام راحل(قده) در جهت تصحیح اندیشه های محافل مذهبی و غیرمذهبی، پایه ریزی نمود و یک سونگریها و کوتاه فکریهای موجود را تعدیل کرد، توجه دادن به خاستگاه و نیز جایگاه واقعی فقه بود.

تفسیری که محافل غیرمذهبی و به اصطلاح روشنفکری و منقطع از اسلام و فقه، می نمودند چیزی جز ارائه مجموعه ای که حاوی دستوراتی فردی در زمینه رابطۀ معنوی بشر با خداوند، و حداکثر یک سری اخلاقیات و رهنمودهای کلی است، بیش نبود. اگر یادی از مسائل اجتماعی آن نیز می شد با این پسوند که امروزه کارایی ندارند نادیده گرفته می شد؛ و طبعاً در این دیدگاه نقش مثبتی برای حوزه ها و فقها نیز وجود نداشت، بلکه از تأثیر منفی آن سخن گفته می شد.

در میان اقشار مذهبی و محافل حوزوی، نیز فقه، خاستگاه حقیقی خویش را از دست داده بود و با همه زحماتی که فقهای گذشته در حفظ و گسترش این سرمایۀ بزرگ متحمل شده بودند، آنچه در حوزه ها در مقام تعلیم و تعلّم مانده بود غالباً از چند کتاب عبادی تجاوز نمی کرد[4] و «اشکال به ما این بود که به غیر از مسائل عبادی فقه، هیچ کاری نمی کردیم. حوزه ها در زمینه های دیگر، حرکتی نداشتند».[5]

 فقهی که تنها روابط فردی افراد را روشن می ساخت، و اگر در زمینه های اجتماعی دیگر نیز احیاناً بحثی صورت می گرفت منعزل از مراحل عملی و واقعیتهای اجتماعی بود. فقهی که از جایگاه سیاسی و حکومتی بدان نگریسته نمی شد و عنصر تعیین کنندۀ حکومت و نظام را که شکل دهنده و جهت دهنده به فقه است از دست داده بود. و بدین گونه است که با وجود فقه اسلام ناب با همه غنا و فراگیری خویش «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد» چرا که «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند».[6]

سخن برسر شیوه و منابع اجتهاد نیست؛ چرا که «بحمدالله حوزه ها از نظر منابع و شیوه های بحث و اجتهاد، غنی و دارای ابتکار است. تصور نمی کنم برای بررسی عمیق همۀ جانبۀ علوم اسلامی طریقه ای مناسبتر از شیوه علمای سلف یافت شود».[7]

بلکه سخن در عملکرد موجود و شرایط حاکم بر حوزه هاست که آن رادمرد نقص تفقّه را در عدم توجه به جامعیت و ابعاد گوناگون فقه می دانستند.[8]

در عدم عنایت کافی به فصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن می دیدند.[9]

در محصور شدن به چهاردیواری مدارس و محافل حوزوی و عدم عنایت لازم به واقعیت روز و تحولاتی که در جوامع بروز می کند، می شمردند.[10]

در عدم دخالت دادن دو عنصر تعیین کنندۀ زمان و مکان در اجتهاد و استنتاج فقهی می نگریستند.[11] و در یک کلمه، ناشی از عدم شناخت حکومت و ولایت مطلقه و عدم توجه به جایگاه واقعی آن در معادلات اجتهادی می دانستند.[12]

می فرمودند:

 «آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوت وضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است»[13] .

تصویری که آن فقیه راستین از فقه ارائه نمود، بواقع اندیشه های بسیاری را متحول ساخت. او اسلام را عبارت از حکومت با تمام شئون و لوازم آن معرفی نموده، و احکام را قوانین آن و ابزاری در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت برشمرد.[14] و از همین زاویه بود که فقه را تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از «گهواره تا گور» می دانست.[15] فقهی که جوابگویی تمام نیازهای بشر تا روز قیامت را برعهده دارد و هیچ نیازی به تعبیر و تفسیر باطل ندارد.[16]

اعترافی لازم

اذعان داریم به علت دورنگه داشته شدن فقه اسلامی و فاصلۀ آن از حیطۀ حکومت و سیاست، طی قرنهای متمادی و عدم درگیری مستقیم با تمام معضلات و تنگناهای اجتماعی و حکومتی دهه های اخیر قبل از پیروزی انقلاب و جای گرفتن باور غلط و شعار ضد اسلامی «جدایی دین از سیاست» در اذهان بسیاری از دین باوران و یا به تعبیر دیگر اعتقاد به انحصار حکومت و ولایت در حضرات معصومین علیهم السلام و یا عدم امکان به دست گرفتن نظام حکومتی و یا موج تحجرگرایی و مقدس مآبی دوران حاکمیت فکری اخباریون و ضربه ای که از این ناحیه وارد شد[17] و بقای آن در اشکال دیگری از اخباریگری و سرخوردگی فراوان از جریانات مشروطه و یا به هر دلیل دیگر، در دهه های اخیر نسبت به ابواب متعددی از فقه، سرمایه گذاری لازم نشده بود.

این اعترافی است گرچه در کام، تلخ می آید و ذایقه هایی را خوش نمی آید، و مسئولیتی بس بزرگ را در توجه آگاهانه و همه جانبه به قوانین مترقی اسلام در استمرار راه و تحولی که امام بزرگوارمان(قده) نشان داده اند بر دوش ما خواهد نهاد، اما تلخی آن هیچ گاه به پای تلخی بر جای ماندن هزاران معضلۀ اجتماعی و عدم امکان ارائه عملی آن مدینۀ فاضلۀ اسلامی به ملتهایی که به فرمودۀ امام(قده)، امروز نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند،[18] بیشتر نیست، و سنگینی آن فزونتر از بار مسئولیت رهبری یک نظام و پذیرفتن سمت سکانداری انقلاب اسلامی و معرفی علمی و عملی اسلام ناب محمدی(ص) نمی باشد، بلکه وصل به سرچشمه های زلال اسلام ناب و نوشیدن و نوشاندن از آب حیات معنوی ثقل اکبر و کوثر عترت(ع) چنان شیرینی روح بخشی در کام تشنگان آن خواهد ریخت که هیچ گاه از ذایقه شان زدوده نخواهد گشت.

 

اجتهاد مصطلح

چرا حضرت امام(قده) از یک طرف تأکید فراوانی بر غنای فقه[19] و اهمیت حفظ و بقای آن دارند تا جایی که:

 «اسلام اگر همه چیز آن از دست برود ولی فقهش به طریقۀ موروث از فقهای بزرگ بماند، به راه ادامه خواهد داد، ولی اگر همه چیز داشته باشد و فقه را از دست بدهد به تباهی خواهد کشید»[20] و عدم توجه آن را مستلزم قطع رابطه بین فقها و ملت می دانند،[21] و از جانب دیگر تفقه مصطلح را در حلّ معضلات و حرکت رو به رشد جامعه کافی نمی دانند؟ و برای با کفایت ساختن تفقه مصطلح چه عناصری را باید لحاظ نمود؟

اصل این موضوع را هر فقیهی می پذیرد که فقه باید جوابگوی موضوعات جدید و به اصطلاح «مسائل مستحدثه» و در تعبیر روایت بنابر یک معنا «حوادث واقعه» باشد، ولی «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین  جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد».[22]

واضح است که امام(ره) در اینجا عدم وجود دو عنصر شناخت حکومت با تمام شئون و لوازم آن و شناخت جامعه و قوانین و شرایط حاکم بر آن را علت عدم کفایت تفقه مرسوم می دانند.

 

آثار منفی اجتهاد مصطلح

عدم اعتقاد به لزوم تأسیس و وجود حکومت اسلامی و یا عدم توجه به جایگاه واقعی آن و عدم عنایت به این که احکام اسلامی همان قوانین حکومت اسلامی هستند؛ و فقیه با اجتهاد و استنباط خویش در حقیقت چهرۀ آن حکومت و مسیر حرکت آن را مشخص می کند، فقیه را به بن بستها و نقاط کور بسیاری می کشاند که بناچار و ناخودآگاه دچار برداشتهای ناهماهنگ و نامتناسب با روح اسلام و در تضاد با سایر اصول و احکام اسلامی، از آیات و روایات و تاریخ و حتی فتاوای فقهای گذشته می گردد.

به عنوان مثال، انفال و فئ و نصف خمس با آن گستردگی بسیار را در ملک شخص امام علیه السلام می داند و نصف دیگر خمس را با آن وسعت، ویژۀ سادات محترم «کثرهم الله» می شمارد؛ و چون در زمان غیبت، دسترسی به امام(ع) نیست، فتوا به حفظ سهم امام آن، به وسیلۀ دفن زیر خاک و یا به امانت سپردن و یا نگهداری و سپس هنگام مرگ وصیت لازم را نمودن، می دهد، و یا تحلیل آن را اعلام می کند.[23] و حداکثر این که برای خود مسلّم می داند که - ولو مال شخصی امام(ع) است - ولی ما قطع به رضایت او در موارد مورد نظر داریم.[24]

چنان که امر به معروف و نهی از منکر منجر به جرح و قتل و یا اجرای حدود، مختص به زمان حضور شمرده[25] می شود، و تازه در موارد متعددی از مباحث فقهی ملاحظه می شود که فقیه، نتیجۀ بحث را خالی از فایده می داند؛ چرا که مربوط به زمان حضور حضرت(ع) است و آن را یک نوع تعیین تکلیف برای او می شمارد و در نتیجه آن را خلاف وظیفۀ فقیه قلمداد می کند.[26]

چنانکه حتی قیام سیدالشهدا(ع) به عنوان یک وظیفۀ خصوصی – که کسی از اسرار آن آگاه نیست و ربطی به عمل دیگران ندارد - تلقی می شود.[27]

 

اصول ترسیم کنندۀ خطوط کلی اقتصاد اسلامی

آنچه در این فرصت برآنیم اشاره ای اجمالی به اصولی است که ترسیم کنندگان خطوط کلی اقتصاد جامعۀ اسلامی و به تبع، روابط اقتصادی نظام اسلامی به عنوان ابزار مقدماتی و محدودۀ کارآیی آن، باید به آنها توجه کنند. اصولی که اختصاصی به بخش اقتصادی ندارد و همۀ ابعادی را که به نحوی مرتبط به نظام و مدیریت اسلامی جامعه می شود در برمی گیرد.

ما نظام و جامعۀ خویش را برمبنای فقه و ابزار کارآمد اجتهاد و معیارهای پذیرفته شدۀ آن سامان می دهیم. سامان یافتن امور، بویژه در بخش اقتصاد نیازمند یک سیستم فقهی قوی و هماهنگ با نیازها و برخوردار از قالبهایی است که بتواند معضلات را در خود هضم کند، و روابط اجتماعی ما را در بخشهای مختلف با رعایت اصول و ارزشهای اسلامی به گونه ای شکل دهد که مشکل عمده ای بروز نکند. در اینجا به بررسی این اصول می پردازیم.

 

1 - محوریّت حکومت اسلامی

آن گاه که اسلام را به عنوان یک نظام جامع و برای ادارۀ شئون یک امت و بلکه همۀ عالم می شناسیم، باید احکام آن را به عنوان قوانین آن نظام بدانیم. بدین معنا که این دستورات همه در طریق نظام اسلامی و دستگاه رهبری جامعه هستند.

این مهم را قبلاً یادآور شدیم که حضرت امام(قده) اسلام را همان حکومت می داند؛ و احکام را قوانین و قسمتی از شئون آن. ایشان حتی بینشی فراتر از این ارائه داده اند و آن این که، احکام هدف اصلی نیستند، بلکه هدف بالتبع و ابزاری در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت می باشند.[28] یعنی این حکومت و نظام اسلامی است که محور برای احکام است و آنها در این طریق اند.

با پذیرش این امر، در واقع به همان حلقۀ مفقودۀ مجموعۀ قوانین و احکام اسلامی دست یافته ایم، و آن گاه که از این دید به منابع فقهی خویش می نگریم، چهرۀ بازتر و انسجام یافته تری از فقه خواهیم داشت.

حضرت امام(قده) با این باور که حضرات ائمه، صلوات الله علیهم، در جهت دست یافتن به حکومت اسلامی و ابزار اِعمال ولایت خویش کوشش می کرده اند، و حتی قیام حضرت سیدالشهدا(ع) را نیز در این راستا می داند.[29] بیانات و دستورات آن بزرگواران را نیز در جهت تبیین شالوده ها و شاخه های آن نظام می شمارد.

واضح است عدم توجه به جایگاه احکام و عدم عنایت به این مهم که هریک از ابواب فقه، گوشه ای از مجموعه قوانین مدوّنه برای یک نظام کامل است، فقه را تبدیل به یک سلسله احکام و دستوراتی بی ارتباط با هم خواهد نمود که توان ادارۀ یک جامعه را دارا نیست. حتی اعتقاد به ضرورت اصل حکومت و ولایت بدون شناخت صحیح لوازم آن نیز جامعه را دچار مخمصه ها و شبهاتی خواهد نمود که هولناک است، و تجربۀ سالهای بعد از پیروزی شاهد آن است.

بسیاری از شبهات و اشکالات، ناشی از عدم توجه به محوریت و جایگاه ولایت مطلقه و حکومت اسلامی است؛ و اگر به این اصل توجه می شد، دچار آنها نمی شدیم.

باور عده ای از معتقدین به ولایت فقیه این است که حکومت و ولایت را باید توسط احکام تفسیر و معنا نمود، در حالی که به عکس این نیز باید توجه شود، یعنی حکومت و نظام اسلامی را نیز باید مفسّر احکام قرار داد؛ چنان که در روایت شریف نیز تقدم ولایت و حکومت بر سایر احکام، معلول همین امر دانسته شده است، با این تعبیر:

 «لان الولایة مفتاحهنّ و الوالی هو الدلیل علیهنّ».[30]

حضرت امام(قده) برای شناخت درست حکومت و  جامعه - چنان که گذشت - اهمیت ویژه ای برای اجتهاد و حلّ مشکلات جامعه قایل اند[31]؛ و اظهارنظرهای گذشته و آینده ای که توسط اشخاص در زمینه بعض مسائل و مشکلات اجتماعی و قانونی پس از پیروزی، به صورت ناصحیح شده و می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه می دانند[32]؛ و لذا در ضمن برشماری مسائل جدیدی که به برکت انقلاب به محافل عمومی کشیده شده است، بعد از ذکر موارد متعددی، مهمتر از همه را «ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه و حکومت و جامعه» می دانند.[33]

سالها پیش از آن نیز در نجف اشرف به  عنوان یک اصل کلی، تفاوت معصومین، علیهم السلام، با فقها در اختیارات حکومتی را توهمی باطل و غلط می شمارند. چرا که «زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد[34]» و «همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست[35]. امام(قده) حتی اختیاراتی را که در قانون اساسی مصوّب خبرگان سال 58 برای فقیه قرار داده شده است ناقص، و تنها قسمتی از شئون ولایت فقیه می شمارند.[36]

خلاصۀ کلام آن که حکومت به عنوان محور احکام و قوانین است و صدور احکام، در این جهت می باشد. از همین روست که عدم توجه به این محور و اشتغال به فصول منقطع و دورداشتن فقه از محور حکومت، قدرت ادارۀ جامعه را از آن می گیرد و دچار بن بستهای فراوانی می شود؛ چرا که «حکومت، فلسفۀ عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند، و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریها است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد».[37]

***

2 - عدم تفکیک بین ولایت و حکومت

یکی از اندیشه های پربار امام راحل(قده) تأکید بر عدم تفکیک بین ولایت و حکومت است. لازم به ذکر است همان گونه که در بیانات امام(قده) آمده است، مراد از این ولایت، ولایت کلی که مخصوص ائمه(ع) است و قبل از قضیۀ غدیر خم نیز برای حضرت امیر(ع) ثابت بوده است نیست؛ و «امامت» در این بُعد به معنای حکومت نیست، بلکه مسأله دیگری است که از اصول مذهب است و کسی که آن را قبول نداشته باشد اگر تمام نمازها را مطابق با همین قواعد اسلامی شیعه هم بجا آورد باطل است.[38]

بنابراین،  مسألۀ عدم تفکیک ولایت و حکومت ناظر به این مسأله نیست. بلکه مراد ولایتی است که قابل جعل و نصب است. عدم تفکیک بین این دو، که یکی ریشه در مقامات معنوی «ولیّ علیه السلام» دارد و دیگری ناشی از اعتبار و نصب می باشد و لذا قابل انتقال است، و نیز خلط بین آن دو جهت، موجب برداشتهای ناصحیحی در فقه و معارف گشته است و یکسان دیدن و تداخل آنها زمینه های پذیرش انحصار ولایت اعتباری در معصومین، علیهم السلام، را پدید آورده است.[39]

آنچه امام راحل(قده) بر آن تأکید داشتند تأکید بر این ایدۀ راهگشا بود که آنچه برای ائمه(ع) قابل نصب بود همین «ولایت اعتباری» و قابل انتقال بود؛ و لذا لازمۀ اعتقاد به امامت و ولایت به این معنی را اعتقاد به لزوم حکومت در زمان غیبت می دانستند و تصریح می فرمودند: «همان ادلّه ای که امامت را اثبات می کند، دلیل بر لزوم حکومت در زمان غیبت است» و تأکید می فرمودند:

 «ولایت را چنان که هست معرّفی کنید. بگویید ما که به ولایت معتقدیم و به این که رسول اکرم(ص) تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند، ولیّ امر مسلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم... مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمۀ اعتقاد به ولایت است[40]» و غیر از این را با حکمت باری تعالیٰ سازگار نمی دانند.[41]

از همین زاویه است که آن فقیه وارسته، از حیث ولایت و حکومت اعتباری، فرقی بین حضرات معصومین، علیهم السلام، و فقهای عادل قایل نیستند، و اصلاً فرق گذاشتن را غیرمعقول می شمارند[42]، و تمام اختیارات آن امامان(ع) را از این حیث منتقل به فقیه عادل می دانند.[43]

در حالی این افکار بلند به جامعه عرضه می شد که در میان بسیاری از محافل دینی حتی اطلاق عنوان «امام» بر غیر معصومین(ع) به عنوان یک انحراف تلقی می گشت و از این رو در این نگاه، بسیاری از احکام و دستورات که می تواند راهگشای مشکلات جامعه باشد انصراف به ائمه، علیهم السلام، پیدا می کرد و جزو اختصاصات آنان به شمار می رفت.

استدلال امام(قده) این بود که «قضیۀ غدیر، قضیه جعل حکومت است. این است، که قابل نصب است؛ والّا مقامات معنوی، قابل نصب نیست... و لهذا می بینیم که در عرض صوم و صلاة و امثال اینها می آورد و ولایت مجری اینهاست. ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است نه به معنای مقام معنوی... مسأله، مسأله حکومت است. مسأله، مسأله سیاست است؛ حکومت عدل، سیاست است. تمام معنای سیاست است... این که... در روایات هست که «بُنی الاسلام علی خَمس» این ولایت، ولایت کلی امامت نیست... و این که این قدر صدای غدیر بلند شده است و این قدر برای غدیر ارج قایل شده اند - و ارج هم دارد - برای این است که با اقامۀ ولایت یعنی با رسیدن حکومت به دست صاحب حق، همۀ این مسائل حل می شود. همه انحرافات از بین می رود... اسلام «بنی علی خمس» نه معنایش این است که ولایت در عرض این است. ولایت اصلش مسألۀ حکومت است[44]» و بر همین اساس بود که تأکید می فرمودند:

 «غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است؛ در هر عصری باید حکومتی باشد بر سیاست؛ منتها سیاست عادلانه».

و این گونه جمع بندی می نمودند:

 «بنابراین، این طور نیست که ما خیال کنیم که ولایتی که در اینجا می گویند آن امامت است و امامت هم در عرض فروع دین است نخیر، این ولایت عبارت از حکومت است. حکومت مجری اینهاست. در عرض هم به آن معنی نیست. مجری این مسائل- دیگر است».

و اضافه می نمودند:

 «این انحرافات خیلی زیاد است. نمی شود همه اش را احصا کرد».[45]

روشن شدن این مسأله، نقش عمده ای در تثبیت «ولایت فقیه» و تبیین جایگاه آن دارد؛ چرا که از یک طرف فروع دین در طول حکومت و امامت قرار می گیرد، و از جانب دیگر استبعادی که در بعضی از اذهان نسبت به انتقال مقام امامت و رهبری به غیرمعصومین، علیهم السلام، وجود دارد، جایی نخواهد داشت.

***

3 - قدرت و حوزۀ ولایت

اشاره شد که حضرت امام(قده) دربحث ولایت فقیه، با طرح این مسأله که «همه اختیاراتی که در حوزۀ ولایت و حکومت اعتباری برای پیامبر(ص) و امام(ع) وجود دارد، به فقیه تفویض شده است» اذهان را متوجه محدودۀ اختیارات ولی فقیه نمودند. ولی بعد از پیروزی انقلاب و ظهور مشکلات و مسائل اجرایی نظام اسلامی، معلوم شد این محدوده، برای بسیاری از افراد صاحبنظر و مجتهد نیز بخوبی مشخص نیست و تفاسیر مختلفی ارائه می گردد.

اندیشه های بسیاری که معتقد به اصل ولایت فقیه بودند، ولی چارچوبی که برای ولایت فقیه و به طور وسیعتر برای حکومت اسلامی معرّفی می نمودند حتی اصرار بر آن می ورزیدند، با آنچه امام راحل(قده) ارائه فرمودند، فاصله داشت و در این زمینه مباحث گسترده و متعددی در سطح محافل دست اندرکار و صاحبنظران انجام شد.

باید توجه داشت که در اصل مسأله پذیرش ولایت فقیه و یا دخالت فقیه در امور نیز میان آنچه امام(قده) بدان فرا می خواندند، با آنچه فقهای دیگر در گذشته ابراز داشته اند تمایزی آشکار است. فقهایی که اجمالاً دخالت در چنین اموری را در شأن فقیه می دانستند، اما چارچوبی که آنان ترسیم می نمودند با آنچه امام بیان داشت تفاوت چشمگیری دارد، و اگر به سیر مسائل مربوط به نظام اسلامی در دوران بعد از پیروزی انقلاب بنگریم متوجه می شویم که تفکر عمومی در سطح حوزه ها نیز از آنچه امام معتقد بودند، فاصله داشت و آن بزرگوار بود که با همۀ موانعی که در سر راه وجود داشت اذهان را متوجه حقایق ناگفته نمود.

 

مقایسه ای گذرا

بیگمان مقایسه ای اجمالی بین آنچه امام بدان دعوت نمودند و آنچه بعضی از فقهای بزرگ در تبیین خاستگاه دخالت فقیه و محدودۀ آن بیان نموده اند روشن کنندۀ این زاویۀ بحث خواهد بود. بدین منظور نظریات چهارنفر از مجتهدین بزرگ به تفصیل پیگیری شده است که به خاطر رعایت اختصار از ذکر آن خودداری می شود. این چهارنفر عبارتند از: مرحوم آخوند خراسانی، میرزای نایینی، صاحب جواهر و مرحوم نراقی رضوان الله علیهم.[46]

 

ارزیابی اندیشۀ معتقدان به ولایت عامه

همان گونه که اشاره شد سیر مسائل انقلاب و نظام از فردای پیروزی به بعد، این واقعیت را برملا ساخت که هنوز برای بسیاری از معتقدان به ولایت فقیه نیز ساختار حکومت مبتنی بر ولایت و چارچوب حکومت و حوزۀ اختیارات آن بخوبی روشن نیست، و برداشتهای غلط و گاه خطرناکی در این زمینه وجود دارد.

حقیقت این است که همۀ کسانی که با اعتقاد به اصل ولایت فقیه، گام در مسیر مبارزه گذاشته و برپایی نظامی در این راستا را مدّنظر داشتند به یک گونه نمی اندیشیدند. تصورات گوناگونی وجود داشت. در مراحل مبارزه، زمینه و فرصت چندانی برای بروز این اندیشه ها وجود نداشت. دوران بعد از پیروزی این فرصت را پیش آورد و نشان داد که اذهان بسیاری، نیازمند پالایش و جهت دهی به آنچه که تفسیر صحیحی از ولایت و حکومت است، می باشند؛ و بالاتر این که برای این اذهان حتی ماهیت حکومت و ولایت معصومین، علیهم السلام، نیز بخوبی تبیین نیافته است.

البته باتوجه به سیر معمول این بحث در حوزه ها و عدم نیاز عملی به آن چندان خارج از توقع نمی باشد. آنچه دور از انتظار بود مقاومتی بوده و هست که در مقابل امام راحل(قده) پیرامون تفسیر این اصل اساسی صورت گرفته و می گیرد.

 

جلوه های نو

پیگیری همه جانبۀ سیر تاریخی این امر و تحولی که آن فقیه استوار در این راستا در اندیشه ها ایجاد و مسیر حرکت نظام را هموار نمودند، فرصت و توانی بیش از این می طلبد. می توان گفت، این حرکت را امام راحل(قده) از این نقطه آغاز نمودند که «اسلام عبارت از حکومت به همراه همۀ شئون و لوازم آن است و احکام همان قوانین این حکومت و قسمتی از شئون آن می باشد و اصلاً هدف ذاتی و اصلی، عبارت از حکومت است و اینها ابزاری در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت اند»[47].

به عبارت دیگر، این ولایت و نظام حق است که چارچوب و حوزۀ عمل هریک از قوانین و ضوابط خویش را ترسیم می کند، در حالی که در نگاه دیگران حکومت در چارچوب این احکام، فرعی معنا می گردد و مشروعیت و حق حیات دارد؛ و حداکثر این است که عندالضروره «ولی فقیه» از باب «اکل میته» می تواند تصرّفاتی داشته باشد. اینها همه ناشی از اصالت دادن به روابط فردی و نادیده گرفتن ابعاد استوار و گستردۀ روابط اجتماعی اسلام است که از عمده ترین آنها روابط اقتصادی بویژه در بخش دولتی و رابطۀ آن با بخش خصوصی می باشد.

در نگاه این دسته از معتقدان به ولایت فقیه، حکومت در عرض سایر احکام قرار می گیرد، و لذا دائماً در تعارض با احکام دیگر است و حق تقدم نیز با او نیست، چرا که مشروعیت خویش را تنها در چارچوب عدم برخورد با سایر احکام دارد؛ در حالی که امام راحل(قده) به این اشتباه عمده تنبه می دهد که «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضۀ به نبی اسلام(ص) یک پدیدۀ بیمعنا و محتوا باشد».[48]

امام سالها پیش از این، در نجف اشرف، به عنوان یک اصل کلی، تفاوت معصومین(ع) با فقها در زمینه اختیارات حکومتی را توهمی باطل و غلط شمردند، چرا که «زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد[49]» و «همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام(ع) در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست[50]» لکن چنان که اشاره شد مشکل در اینجا بوده و هست که وسعت اختیارات و ولایت حکومتی آن بزرگواران(ع) نیز برای بسیاری روشن نشده است.

محدودۀ این اختیارات اختصاصی به مسائل اقتصادی ندارد، ولی از آنجا که عمدۀ اختلافات و اشکال  تراشیها در این ناحیه صورت گرفته و می گیرد و این امور طیف وسیعی از نظام را در برمی گیرد مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار داده درها گشوده می شود.

مقاومتهای متعددی که در مقابل مصوبات مجلس انجام گرفت، و اقدامات مشروع فراوانی که از نظام اسلامی مورد تردید قرار گرفت و مخالفتهای پنهان و آشکاری که در برابر رهنمودهای امام راحل صورت می پذیرفت، همه گویای عدم درک و شناخت این رکن رکین است. گاهی گفته می شد «حکومت اسلام بر پایه فقه موجود در رساله های عملیه، خواسته مردم است» و اعتراض می شد «آیا همۀ احکام اسلام را به عنوان حکومت اسلامی می توان تغییر داد؟ آیا با این شیوه، استمرار حکومت حلال و حرام روز قیامت زیر سؤال نمی رود؟»[51]

زمانی اصرار بر این شعار فریبنده می شد که تنها راه حمایت حقیقی از مستضعفین، «اجرای احکامی است که در تحریرالوسیله و جواهر و سایر کتب فقهی آمده است».[52]

گاهی اخذ مالیات در نظام اسلامی خلاف شرع تلقی می گردید، و دیگران نیز تنها به عنوان حکم ثانوی و اکل میته و یا محترمانه تر، همانند تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی می پذیرفتند و تازه آن را به عنوان تبیین چارچوب خط امام به جامعه ارائه می نمودند، و طبیعی بود آن را به حکم مستقیم فقیه، آن هم در محدودۀ ضرورت نه مصلحت، محدود نمایند.[53]

زمانی این شبهه ایجاد گشت که ارز حاصل از نفت در مالکیت دولت هست یا نیست[54]؟ بارها مصالح نظام اسلامی با استناد به ادلۀ شریفه ای چون «الّا أن تکون تجارة عن تراض» یا «لایحل مال امرء مسلم الّا بطیب نفسه» و یا «الناس مسلطون علی اموالهم» و یا «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و امثال آن نادیده گرفته شد، در حالی که مالکیت بر معادن توسط بخش خصوصی و عدم مشروعیت دخالت دولت، آنجا که در ملک شخصی یا وقفی قرار می گیرد، پذیرفته می شد.[55]

قانون کار، سالها در کش و قوس این ادله قرار گرفت و در گرفتاریهای کمرشکن نظام، تنها راه حل باقی مانده، تحقق عنوان قطعی «ضرورت»، آن هم با رعایت دقیق محدودۀ آن معرفی می شد[56] و تازه متوقف بر اِعمال ولایت از ناحیۀ ولی فقیه می گشت.

توجه به این موارد گویای این واقعیت بود که اصل نظام نیز به عنوان ثانوی و از باب «اکل میته» پذیرفته شده است، البته تصریح به این نمی شد، ولی تقدیم احکام فرعی دیگر بر مصالح نظام و تمسک به ادله ای چون آنچه گذشت، معنایی غیر از این نمی تواند داشته باشد.

اگر مصالح نظام اسلامی را تنها در چارچوب فروع دیگر تفسیر و محصور نمودیم، معنایی جز تقدم همۀ این فروع بر نظام و مصالح آن نخواهد داشت. چنان که در نامۀ دبیر محترم شورای نگهبان به امام(قده) استفاده از تعابیر «نظامات اصلیه و مستقیم اسلام» برای ابوابی چون مزارعه، اجاره، تجارت، و عاریه، در مقابل امور مربوط به دولت، مؤید این مدعا است.[57]

از همین زاویه بود که امام راحل(قده) اندیشه ها را متوجه این نقطۀ اساسی می نمود که حکومت از احکام اولیه است و در نتیجه همۀ لوازم و مصالح آن نیز جزو احکام اولیه می باشد و در تعارض با احکام حق تقدم دارد.

 

استفاده از عناوین ثانویه

مجلس شورای اسلامی در جهت تخفیف مشکلات نظام، پیشنهاد استفاده از عناوین ثانویه را نمود. به این امید که مصوبات موردنظر در شورای نگهبان مشکل عمده ای نداشته باشد و امام راحل(قده) پذیرفتند[58]، البته بعداً تصریح فرمودند که «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد».[59]

اما این نیز باتوجه به طبیعت چنین احکامی و نیز تحلیلهای مختلفی که پیرامون آن می شد، نمی توانست راه حل نهایی محسوب گردد.

 

نویدهای تازه

پس از این، با توجه به مسائلی که پیش آمد و شبهات و داده های ناصوابی که ابراز می شد، روند تبیین حوزۀ اختیارات حکومت اسلامی از ناحیۀ امام(قده) سرعت گرفت و زمینۀ بیشتری برای طلوع اندیشه های تابناک آن فقیه بزرگ پیش آمد.

در مقابل حق استفادۀ دولت از امکانات خویش در الزام شرایط خود، این نگرانی خطاب به امام(قده) ابراز شد که «ابوابی چون مزارعه، اجاره، تجارت، عاریه و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد[60]» و امام(قده) نه تنها آن را جای نگرانی ندانستند؛ بلکه جعل شروط را به سایر مسائل نیز تعمیم دادند و در ضمن مسأله حاکمیت و مالکیت دولت را بر انفال گوشزد فرمودند[61]. قبلاً نیز در نامۀ دیگری برای اثبات مالکیت دولت بر معادن، از جمله نفت و گاز، به استدلال پرداخته بودند.[62]

اینها همه ناشی از نوع نگرشی بود که امام(قده) به حکومت اسلامی داشتند و دیگران فاقد آن بودند.

نمونۀ دیگر آن را می توان در مسألۀ «ضرورت» و «مصلحت» جویا شد. وقتی اخذ مالیات، تنها در چارچوب عناوین ثانویه و ضرورت تفسیر گردد، سایر تصرّفات و محدودیتهای نظام، در این دیدگاه وضعیت روشنی خواهد داشت. آنچه امام راحل(قده) در این خصوص ارائه نمودند، اصلی بود که بعداً در تشکیل «شورای تشخیص مصلحت نظام» تجلی یافت و چارچوب آن، هنگام بازنگری قانون اساسی به آن راه یافت.

در اندیشۀ بسیاری از صاحبان فقه و قلم این بود که حداکثر اختیاری که نظام اسلامی در حل مسائل خویش دارد، استفاده از عنوان «ضرورت» است، آن هم در صورتی که ولی فقیه اعمال ولایت نماید والّا همه احکام فرعیۀ دیگر، بر مصالح نظام تقدم دارند و در تعارض بین این دو، باید جانب آنها را داشت، مگر این که اصل نظام و حکومت در خطر بیفتد. باز استدلال آن احیاگر راستین این بود:

 «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه و حتی نماز و روزه و حج است» و بعد از ذکر شمّه ای از اختیارات نظام اضافه نمودند:

 «حکومت... می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی باشد که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند... آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است».[63]

و با این حساب، افکار را متوجه این نکتۀ اساسی نمودند که اختیارات نظام اسلامی به محدودۀ «ضرورت» خلاصه نمی گردد، و در چارچوب «مصلحت» گسترش می یابد. و بعداً در نامه به شورای مصلحت، یادآور شدند که «مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد».[64]

 

جمع بندی اصل مذکور

به هر حال، جدای از دستهای پیدا و پنهانی که در مقابل این اندیشه های تابناک به شیطنت می پرداختند (و می پردازند) باید این واقعیت را از نظر دور نداشت که دخالت ندادن عنصر حکومت از یک طرف و در نظر نگرفتن دو عنصر زمان و مکان از جانب دیگر، و پیرایه های بسیاری که بر اسلام عزیز بسته شده است و یک سونگری و عدم جامعیت در نگرش به اسلام، اندیشه های بسیار ناهمگون و ناصوابی را برجای گذاشت که حتیٰ خوبانی که دست اندرکار انقلاب و نظام بودند نیز کشش آنچه را امام(قده) می فرمود در بعضی از موارد نداشته باشند، و برای آنان سؤال انگیز باشد.

جوابی که فقیه راحل(قده) به این دسته از شبهات داشتند این بود که: خلاصه «آن گونه که جناب عالی [حجت الاسلام قدیری] از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».[65]

آنچه از جانب خیرخواهان امت ابراز می گشت و در تعارض آشکار با افکار بلند امام بود، عمدتاً ناشی از عدم شناخت حکومت و جامعه بود، البته این که همه دقیقاً مانند آن بزرگوار بیندیشند وجود نداشته و ندارد، و باب اجتهاد همان گونه که ایشان نیز تأکید می فرمودند، باید همیشه باز باشد ولی همان گونه که گذشت «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند».[66]

 

4 - تقدم مصالح نظام

دربند قبلی به مناسبت، در زمینۀ اولویت مصالح نظام و عدم ترادف دو عنوان «مصلحت» و «ضرورت» توضیحاتی ارائه شد. بعد از پذیرش محوریت حکومت اسلامی، مسألۀ تقدم مصالح آن بر سایر فروعات فقهیه روشن است، بویژه آنگاه که ارتباط با حفظ نظام داشته باشد چرا که:

 «مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیریهایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز با آن مزاحمت نمی کند[67]»

آنچه در اینجا اضافه می شود موضوع مالکیت دولت است.

 

مالکیت دولت

عمدتاً در سال 66 با سؤالات و استفساراتی که از محضر مبارک امام(قده) می شد و جوابهایی که مرقوم فرمودند، باب دیگری به روی نظام اسلامی گشوده شد و آن استفاده از حق مالکیت دولت بر امکانات و خدماتی که در اختیار دارد در جعل شروط الزامی بود. امکاناتی چون آب، برق، تلفن، بندر، مواد اوّلیه و غیره.

به دنبال این راه حل - چنان که گذشت - شبهاتی مطرح شد. از جمله این که آن خدمات و امکاناتی که منحصراً در اختیار دولت است و مردم نیز مجبور به استفاده از آنها هستند، اگر دولت بخواهد هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عاریه، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار، جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد، و ارائۀ این خدمات منحصر به خود را وسیلۀ اِعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید، موجب این نگرانی می شود که ابوابی چون مزارعه، اجاره، تجارت، عاریه و سایر روابط، بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد.[68]

حضرت امام(قده) - چنان که اشاره شد - در جواب، موضوع جعل شروط را به سایر مسائل نیز تعمیم دادند و در ضمن مسألۀ حاکمیت و مالکیت دولت بر انفال را که به قول شهید مطهری(ره) «از مختصات فقه شیعه و یک نقطه برجسته از فقه شیعه است[69]» نیز گوشزد کردند[70]، و در نامه ای که به فقهای محترم شورای نگهبان نوشتند از دو نظر، مالکیت دولت را بر معادن از جمله نفت و گاز، تثبیت نمودند، یکی این که تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی را تا حدود احتیاجات عرفی دانستند و برای ابزار جدید نیز هرگونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی را نفی کردند. و لذا نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی باشد - که فرض بی واقعیتی است - این معادن چون ملّی و متعلق به ملتهای حال و آینده است، از تبعیت املاک شخصیه خارج و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند[71]. و این برخلاف نظر شورای محترم نگهبان بود که قبلاً یکی از اشکالات قانون معادن مصوب مجلس را همین شمول نسبت به املاک شخصی و وقفی ذکر کرده بود.[72]

البته قبل از آن نیز در استفتایی که از امام(قده) در خصوص ارز حاصل از فروش نفت شده بود، به مالکیت دولت اسلامی نسبت به آن تصریح نموده بودند.[73]

یادآور می شود حضرت امام، مسألۀ مالکیت دولت ولو باطل را، قبل از پیروزی انقلاب نیز قایل بودند. چنان که در جواب به مرحوم شهید آیت الله سعیدی نوشته اند که «دولت را مالک می دانم[74]» و روشن است نظریۀ مالکیت دولت به حضرت امام اختصاص ندارد و بسیاری از فقها، نظرشان همین است.[75]

 

مالکیت بخش خصوصی در طول مالکیت دولت

نکتۀ عمده ای که در همین رابطه باید بدان توجه نمود نحوۀ مالکیت حکومت اسلامی در بخش خصوصی می باشد. روشن است در دیدگاه امام راحل(قده) مالکیت و حاکمیت بخش خصوصی تنها در طول مالکیت و حاکمیت و اختیارات دولت اسلامی است. حضرت امام در تخطئۀ این تفسیر که اختیارات حکومت در چارچوب احکام الهی است، تصریح فرمودند که «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقۀ مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بیمعنا و محتوا باشد».

والّا باید مواجه با لوازمی شد که هیچ کس نمی تواند به آن ملتزم گردد، از جمله این که دولت، دیگر چنین اختیاری ندارد که به خاطر خیابان کشی، در منزلی تصرف کند، و یا اقدام به اعزام اجباری به جبهه ها نماید و یا از ورود و خروج ارز و هر نحو کالای دیگر و احتکار در غیر دو، سه مورد، جلوگیری نماید و یا قیمت گذاری را در دست بگیرد و نسبت به اخذ گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، پخش مواد مخدر، حمل اسلحه و صدها مورد دیگر اقدام کند.

بر این اساس، حضرت امام(قده) محدودیت اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه را مساوی با بیمحتوا و بیمعنا بودن غرض حکومت و ولایت مطلقۀ پیامبر اکرم(ص) می داند.

توضیح بیشتر این که تصرفات مردم، در طول حاکمیت و تصرفات حکومت است نه مقدم بر آن و یا عرض آن. لذا از باب تزاحم نیست، بلکه مالکیت و سلطۀ مردم از اول تابع خواست حکومت و مشروط به صلاحدید آن است، و با اعمال اولویت و تصرف از طرف نظام اسلامی، موضوع تصرف و ملکیت اشخاص منتفی می شود. این دیدگاه را در کلام شهید دکتر بهشتی(ره) این گونه می خوانیم:

 «مالکیت شخصی و خصوصی در طول حق اولویت و ولایت ولی امر در تصرف اموال است و نه در عرض آن.»[76]

تعبیر شهید مطهری(قده) چنین است:

 «مال و ثروت در درجۀ اول متعلق به اجتماع است و در درجۀ بعد تعلق به فرد دارد.»[77]

احتمالاً این مبنا از مرحوم علامۀ طباطبایی گرفته شده باشد. گزیدۀ دیدگاه ایشان این است که: از آیاتی چون «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» و نیز «لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً» استفاده می شود که سرمایه و امکانات در مرحلۀ اول همه برای جامعه است و بعد از آن است که سهمی از آن تعلق به شخص به عنوان مالک و عامل، می گیرد.

 «فالمالک الفرد، مالکٌ فی طول مالک و هو المجتمع».[78]

در جای دیگر این مطلب را به عنوان یک اصل مهم قرآنی معرفی می نماید: «و الاصل الثابت الذی یراعی حاله و یتقدر به فروعه هو کون الجمیع للجمیع، فانّما تراعی المصالح الخاصه علی تقدیر انحفاظ المصلحة العامة التی تعود الی المجتمع و عدم المزاحمة و اما مع المزاحمة و المفاوتة فالمقدم هو صلاح المجتمع من غیر تردد.

و یتفرع علی هذا الاصل الأصیل فی الاسلام فروع کثیرة هامة کأحکام الانفاق و معظم احکام المعاملات و غیر ذالک...».[79]

به هر حال، مصلحت نظام به عنوان یک اصل کلی که حاکم بر کل ابواب فقه است، از مبانی بسیار مهمی می باشد که حضرت امام(قده) بر آن تأکید دارند و غفلت از آن را احیاناً موجب شکست اسلام می دانند:

 «مصلحت نظام، از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می گردد، امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبّرین را با پشتوانۀ میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند[80]»

 

5 - توجه به تحول در موضوعات

از جمله مسائلی که از گذشته نیز کم و بیش مورد توجه بوده است، موضوع تغییر و تحول در موضوعات احکام می باشد، و براساس بینش اسلامی، هیچ فعلی از افعال و هیچ موضوعی از موضوعات نمی تواند خالی از حکم باشد. از طرف دیگر چنان که در بعضی از روایات نیز آمده است احکام برای همیشه تغییرناپذیرند و به تعبیر روایت:

 «حلالی حلال الی یوم القیمة و حرامی حرام الی یوم القیامة». [81]

باتوجه به این واقعیت که با گذشت زمان و یا تبدّل مکانی، چه بسا بعضی از موضوعات احکام، ماهیت و حداقل بعضی از خصوصیات قبلی خویش را از دست می دهند، چه باید کرد؟ آیا می توان با این عذر که «حلال محمد حلال الی یوم القیمة» بی توجه از کنار این تحولات موضوعی گذشت؟ و یا چون در حقیقت موضوع جدیدی برای فتوا و حکم تحقق یافته است باید مستقلاً و بدون در نظر گرفتن سابقۀ آن نظر داد؟ آن وقت با اصل کلی ابدیت احکام چه باید نمود؟

مقتضای مقدس مآبی و لازمۀ جمود و روح اخباریگری، این است که در هر حال حتیٰٰ با تغییر ماهوی موضوع، به اصل مذکور تمسک شود، در حالی که احتیاط و قداست واقعی، اقتضای دیگری دارد. زیرا با این توجه که هر موضوعی حکم خاص خودش را دارد و با این فرض که موضوع قبلی تغییر ماهیت داده است، به چه دلیل باید همان حکم سابق را داشته باشد؟

معنای روایت مذکور این است که احکام به صورت قضیه حقیقه، روی موضوعات خاص خودشان می روند. بنابراین موضوعی که دارای حکمی بوده است و اکنون به علت تغییر آن، دارای حکمی جدید می گردد در حقیقت به صورت قضیۀ حقیقه، حکم سابق، همچنان باقی است. یعنی هر گاه همان موضوع سابق عود کند، همان حکم را خواهد داشت و شاهد آن که بسیاری از موضوعات در زمان پیامبر اکرم(ص) تحقق خارجی نداشته اند، ولی دارای حکم بوده اند.

ظاهراً در  این کبرای کلی با اندک التفاتی، جای اشکال باقی نخواهد ماند. آنچه مهم است، تشخیص صغروی آن است که کدام موضوعات، امروزه تغییر ماهیت داده اند؟ این نیز یک بحث کارشناسی است و اختصاص به فقیه ندارد، بلکه فقیه پس از احراز دگرگونی موضوع و تحول آن، در حکم قبلی تجدیدنظر می کند؛ و چنان که شهید مطهری(قده) آورده اند: «اساساً رمز اجتهاد تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و متغیّر است. مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد. توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالطبع، حکم آنها عوض می شود[82]» و از این رو بود که می فرمود:

 «اجتهاد روح خودش را از دست داده است».[83]

حضرت امام(قده) در ضمن توجه دادن به این مهم و برشماری تعدادی از موارد، خود نیز عملاً در مقام افتا بارها توجه و تمسک به آن فرموده اند. در پیام به روحانیت می فرمایند:

 «مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد[84]»

و در جای دیگر به موارد متعددی اشاره می فرمایند که می توان بعضی از آنها را جزو موضوعاتی دانست که امروزه نگاه مجددی را می طلبد؛ از جمله عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، کنترل موالید، نقش زن در جامعه، تئاتر و سینما[85]. در قضیۀ شطرنج هم که نظر صریحشان را اعلام فرمودند[86].

 

آثار منفی عدم توجه به تحول موضوعات

اگر بخواهیم به ظواهر ابتدایی بعضی ادله بسنده کنیم و توجه به و اقع حکم و واقعیتهای موجود نکنیم، نتیجه این می شود که به گونه ای از اخبار و احکام الهی برداشت شود؛ که به فرمایش امام(قده) بنابر آن «زکات، تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و رهان، در سبق و «رمایه» مختص است به تیر و کمان و اسبدوانی و امثال آن که در جنگهای سابق به کارگرفته می شده است، و امروز هم تنها در همان موارد است و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند؛ و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد... و بالجمله... تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».[87]

 

سابقۀ مسأله تحول موضوعات

این موضوع اختصاص به زمان معاصر ندارد و به صدر اول برمی گردد و برای پرهیز از طولانی شدن بحث از ذکر آن خودداری می شود.[88]

***

6 - دخالت دو عنصر زمان و مکان

این اصل می تواند به عنوان امری مستقل از اصول گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد، چرا که چه بسا اصل موضوع یک حکم تحولی نیافته باشد ولی در ظرف زمانی یا مکانی خاص حکم دیگری را می طلبد که مجتهد و برنامه ریزان اصلی یک نظام باید به آن توجه داشته باشند.

یکی از رموز موفقیت، شناخت جامعه و روابط حاکم برآن و جایگاهی است که آن جامعه در جامعۀ جهانی دارد. ارتباط و همبستگی گسترده و همه جانبه ای که بین اجزای یک جامعه وجود دارد بویژه در زمان کنونی، این لزوم را تقویت می کند و به قول امام(قده) «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است... باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد[89]» چرا که:

 «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس».[90]

حضرت امام(قده) با همه تأکیدی که بر تحصیل و تفقه به سبک سنتی و جواهری دارند، اما تصریح می فرمایند که: «این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند... مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد».[91]

***

7 - جهان شمولی انقلاب اسلامی

شاید ارتباط این موضوع با فقه و اصول کلی حرکت نظام که متخذ از ارزشهای دینی است مورد سؤال باشد. ولی با کمی عنایت به این امر که انقلاب اسلامی ایران، داعیۀ توانایی رهبری ملتهای دیگر را دارد و صدور انقلاب را یکی از اصول خدشه ناپذیر نظام اسلامی می شماریم؛ و به تصریح امام(قده) «جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم[92]» و «تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم[93]» ارتباط تنگاتنگ آن با موضوع مورد بحث روشن خواهد شد؛ چرا که رسیدگی به مشکلات و مسائل سایر مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان را تکلیفی بزرگ می دانیم و این همه را برعهده فقه می دانیم. گفتار امام راحل(قده) در این خصوص به خوبی روشن و قاطع است:

 «من به صراحت اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران باتمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند، و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد... ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم، و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزادۀ جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر، نیاز سربازان اسلام را تأمین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و هم چنین به اصول و روشهای مبارزه علیه نظامهای کفر و شرک آشنا می سازد».[94]

***

8 - استمرار سیاست نه شرقی، نه غربی

ارتباط این اصل نیز با موضوع مورد بحث، ممکن است مورد تردید باشد، ولی از آنجا که این اصل لایتغیّر از شعارهای اصولی انقلاب اسلامی است و برخاسته از اصل کلی عدم سلطه پذیری و عدم وابستگی و عدم اعتماد به غیر مسلمین است و از آیاتی چون «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً[95]» و «ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار[96]» استفاده می گردد؛ حاکمیت بر قوانین و ابواب فقهی خواهد داشت؛ و هر مبنا و نظری که منافات با آن داشته باشد مورد پذیرش نخواهد بود، همان گونه که قواعدی چون قاعده «لاضرر» و قاعدۀ «نفی عسر و حرج» بر تمام ابواب فقه حکومت دارد (مگر این که خود حکم روی موضوع «ضرری» بار شده باشد مثل جهاد) اصل مذکور نیز حکومت دارد.

 «آری شعار «نه شرقی نه غربی» ما، شعار اصولی انقلاب اسلامی در جهان گرسنگان و مستضعفین بوده و ترسیم کنندۀ سیاست واقعی عدم تعهد کشورهای اسلامی و کشورهایی است که در آیندۀ نزدیک و به یاری خدا اسلام را به عنوان تنها مکتب نجات بخش بشریت می پذیرند و ذره ای هم از این سیاست عدول نخواهد شد... و به طور قطع و یقین پشت کردن به این سیاست بین المللی اسلام، پشت کردن به آرمان مکتب اسلام و خیانت به رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - و ائمه هدی - علیهم السلام – است، و نهایتاً مرگ کشور و ملت ما و تمامی کشورهای اسلامی است. و کسی گمان نکند که این شعار، شعار مقطعی است، که این سیاست، ملاک عمل ابدی مردم ما و جمهوری اسلامی ما و همۀ مسلمانان سرتاسر عالم است؛ چرا که شرط ورود به صراط نعمت حق، برائت و دوری از صراط گمراهان است که در همۀ سطوح و جوامع اسلامی باید پیاده شود».[97]

***

9 - حاکمیت عدالت اجتماعی

توجه به عدالت اجتماعی، به فقه و برنامه ریزی نظام اسلامی جهت می دهد و تأثیر بسزایی در استنباط دارد؛ زیرا آن گاه که جهت ابواب فقه بویژه مباحث اقتصادی آن که سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است، روشن باشد، معیار خوبی در تصحیح و تخطئه استنباطها و فتاوای صادره است.

متأسفانه نادیده گرفتن این اصل که از مهمترین اهداف بعثت انبیا(ع) می باشد، ضربه های بزرگی را به فقه زده و می زند. عدالت، موضوعی است که بر ابواب فقه حکومت دارد و به عنوان یک اصل کلی مورد تأکید قرار گرفته است؛ و مأموریتی است که از جانب خداوند تعالیٰ متوجه بشر شده است.

 «انّ الله یأمر بالعدل والاحسان».[98]

چنان که به عنوان هدف انبیا(ع) برشمرده شده است:

 «لَقََدْ اَرْسَلْنٰا رُسُلَنا بِالبَیّنٰاتِ و انَزَلْنٰا مَعَهُمُ الکِتٰابَ وَالمیزانَ لَیَقُوم النّاس بِالقسطِ و اَنزَلنٰا الحَدیدَ فیهِ بَأََسٌ شَدیدٌ...».[99]

و به تعبیر امام راحل(قده) در توضیح همین آیۀ شریفه:

 «در حقیقت، مهمترین وظیفۀ انبیا(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانۀ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است... هدف بعثتها به طور کلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند».[100]

و در جای دیگر:

 «غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلمها از بین برود...»[101] باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا کند».

با این حال به این موضوع به عنوان یک اصل کلی که معیار و ملاک در اجتهاد و ارائه نظریات فقهی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و غیره است کمتر توجه شده است و به قول مرحوم نایینی(ره):

«با این که بحمدالله تعالیٰ و حسن تأییده از مثل یک کلمۀ مبارک «لاتنقض الیقین بالشک» آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایۀ امتیازمان از سایر فرق، چنین غافل [ماندیم] و ابتلای به اسارات و رقیّت طواغیت امت را الیٰ زمان الفرج «عجل الله تعالی ایامه» بکلی بیعلاج پنداشته، اصلاً در این وادی داخل نشدیم».[102]

همین واقعیت را مرحوم شهید مطهری(قده) این گونه بیان می فرماید:

 «اصل عدالت اجتماعی با همۀ اهمیت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. و در حالی که از آیاتی چون «بالوالدین احساناً» و «اوفوا بالعقود» عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن کریم برروی مسأله عدالت اجتماعی دارد، مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده، و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است».[103]

تاکید حضرت امام(قده) بر این است که این اصل از یادرفته، دوباره به واسطۀ تشکیل حکومت اسلامی به یاد آید و جایگاه خویش را در گوشۀ گوشه زندگی اجتماعی مسلمین بازیابد[104]؛ چرا که به فرمایش امیرالمؤمنین(ع):

«العدل سائس عام».[105]

و حیات احکام مبتنی بر آن است:

 «العدل حیاة الاحکام».[106]

حضرت امام(قده) بسط عدالت اجتماعی را به عنوان انگیزۀ پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در تشکیل حکومت ذکر می کند و حکومت به هدف اقامۀ عدالت اجتماعی را از بزرگترین واجبات و والاترین عبادات می شمارد.[107]

چنان که مرحوم شهید مطهری(قده) معتقد است: «عدالت یک حسنۀ اخلاقی نیست، بلکه یک اصل اجتماعی بزرگ اسلام است و اسلام به آن، فوق العاده اهمیت داده است» و عدالت در سلسله علل احکام است نه معلولات.[108]

 

تکلیف نظام و حوزه فقاهت

این وظیفۀ حوزه های تفقه است که به این اصل به عنوان یک معیار همیشگی توجه کنند و آن را دخیل در نقطه نظرهای فقهی و اجتماعی و اقتصادی خویش بدانند، چرا که عدالت اجتماعی در مقام اجرا مبتنی بر نظریات و قوانینی است که با در نظر گرفتن این اصل زیربنایی ارائه شده باشد. پیام امام راحل(قده) در این باره چنین استک

 «البته آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه هاست؛ چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است. ما باید تحت هر شرایطی خود را عهده دار این مسئولیت بزرگ بدانیم و در تحقق آن اگر کوتاهی بنماییم خیانت به اسلام و مسلمین کرده ایم».[109]

و به صورت کلیتر، چنین وظیفه ای را گوشزد می کنند:

 «یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهدۀ علما و فقها و روحانیت است مقابلۀ جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاستهای اقتصادی سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است. هر چند که این بلیّه دامنگیر همۀ ملتهای جهان گردیده است و عملاً بردگی جدیدی بر همه ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمرۀ خود به اربابان زر و زور پیوند خورده  اند»

سپس با ذکر غارت و چپاول این زورمندان ادامه می دهند:

 «این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند، و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند».[110]

 

10 - دفاع از محرومین در جنگ فقر و غنا

از آن جایی که حضرت امام(قده) مسأله دفاع از محرومین و مستضعفین و جانبداری از آنان در جنگ فقر و غنا را به عنوان خط اصولی انقلاب شمرده اند، باید آن را به مثابۀ یک جهت دهندۀ اصلی به فقه و حرکت نظام اسلامی نصب العین خود قرار داد.

باید تلاش کرد فقهی که از جانب عده ای مغرض، به دفاع از سرمایه داری و منافع سرمایه داران متهم شده و می شود، و اظهارنظر و برداشتهای ناصواب جمعی یکسونگر و عملکرد جمعی دنیازدۀ دیگر به این اتهام قوّت می بخشد، در خط اصلی خودش که خط دفاع از پابرهنگان و کوخ نشینان است، استوار بماند و در دیدگاه فقیهان، یک موی این کوخ نشینان بر همۀ آن کاخ نشینان، شرافت و برتری داشته باشد، چرا که:

 «فریاد برائت ما، فریاد فقر و تهیدستی گرسنگان و محرومان و پابرهنه هایی است که حاصل عرق جبین و زحمات شبانه روزی آنان را، زراندوزان و دزدان بین المللی به یغما برده اند و حریصانه از خون دل ملتهای فقیر و کشاورزان و کارگران و زحمتکشان به اسم سرمایه داری و سوسیالیزم و کمونیزم مکیده و شریان حیات اقتصاد جهان را به خود پیوند داده اند و مردم جهان را از رسیدن به کمترین حقوق حقۀ خود محروم نموده اند».[111]

ما در صدد مرور اجمالی برآیات و روایات و شواهد تاریخی نیز نیستیم، و از حوصلۀ بحث خارج است. آنچه مهم است این که بدانیم فقه در کنار محرومین و پابرهنگان است و در دفاع از حقوق آنان جهت می یابد، چرا که همان گونه که مجریان در مقام اجرا باید به این امر با اهتمام بنگرند، کسانی که در مقام ارشاد و تعیین مسیر فکری و فقهی جامعه هستند نیز باید قولاً و عملاً بدان توجه کنند. امام(قده) این خط مشی را چنین ترسیم می کنند:

 «باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود... و در یک کلام مصلحت پابرهنه ها و گودنشینها و مستضعفین بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامی، مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند».[112]

ولی چه باید کرد با متحجّرین و مقدّس مآبانی که به نام دین در راه خدمت به اسلام و طبقات محروم سنگ اندازی می کنند و بازیچۀ دست دیگران قرار می گیرند؟ این خطری جدی است که امام راحل(قده) نسبت به آن وظیفه را گوشزد کرده اند:

 «مسئولین نظام ایران انقلابی، باید بدانند که عده ای از خدا بیخبر برای از بین بردن انقلاب، هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فوراً او را کمونیست و التقاطی می خوانند. از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را در نظر داشت و تمام همّ و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت، و از هیچ تهمتی نترسید. امریکا و استکبار، در تمامی زمینه ها افرادی را برای شکست انقلاب اسلامی در آستین دارند. در حوزه ها  و دانشگاهها، مقدس نماها را که خطر آنان را بارها و بارها گوشزد کرده ام، اینان با تزویرشان از درون محتوای انقلاب و اسلام را نابود می کنند، اینها با قیافه های حق به جانب و طرفدار دین و ولایت، همه را بیدین معرّفی می کنند، باید از شرّ اینها به خدا پناه بریم».[113]

 «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد؛ و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند، معاذالله که این سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمۀ معصومین - علیهم السلام - سازگار نیست».[114]

امام راحل(قده) آب سردی را به روی دست کسانی می ریزد که احیاناً در صدد ایجاد مصالحه بین پابرهنگان و مرفهین بیدرد هستند و می خواهند میان جنگ و غنا آشتی برقرار کنند و جویای توجیهات شرعی و مستمسکهای فقهی برای آن می باشند، و تلاش می کنند جنگ پابرهنه و مرفه و تقابل فقر و غنا را پایان یافته محسوب نمایند، و یا اثبات کنند که اصلاً از روز اوّل چنین جنگی وجود نداشته است. باید بدانیم که تعویض کلمات نیز ماهیت امر را تغییر نخواهد داد، حتیٰ اگر تبدیل عنوان «سرمایه دار» به کلمه «متمکّن» باشد، چرا که:

 «بحث مبارزه و رفاه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی، دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند، و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است، خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم».[115]

امروزه که سرمایه داری مدرن و شیوه های غارتگری و قارون پروری، پیچیدگی خاص و دامنۀ گسترده ای پیدا کرده است، مبارزه علیه آن، نیاز به تلاش همه جانبه ای دارد که شکل گرفتن کوششهای فقهی و استمرار آن در جهت منافع محرومین و ایستادن در کنار جبهۀ فقر از ارکان این تلاش است. به امید استمرار این تلاش و با درود بر روح بلند امام راحل(س)، و آرزوی سلامتی رهبر معظم، حضرت آیت الله خامنه ای.

 

 منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 397.

پاورقی:

. انتهای پیام /*