مطالب مندرج در این مقاله، متضمن نظرات نویسنده آن است و لزوماً حاکی از نظرات مؤسسه بانکداری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحیم

تحلیلی بر قلمرو فعالیت بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

دکتر سیدعلی اصغر هدایتی

1 - طرح مسأله:

حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 4 / 6 / 1363 در دیدار با ریاست جمهوری و هیئت دولت وقت در خصوص «لایحه تجارت خارجی» که در دورۀ دوم قانونگذاری مجدداً از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی جهت انطباق با موازین شرعی ارجاع گردید، چنین فرمودند:

 «... دولت باید نظارت کند. مثلاً در کالاهایی که می خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدر که می توانند، هم خود دولت بیاورد و هم مردم. لکن، نظارت کند بر این که یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنند که فردا بازارها پر بشود از آن لوکسها و از آن بساطی که در سابق بود. اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد.

کارهایی را که مردم نمی توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایی هم که دولت می تواند انجام دهد و هم مردم می توانند انجام دهند، مردم را آزاد بگذارید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا شود. مبادا  یک وقت کالاهایی را بیاورند که مخالف اسلام است؛ مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است، این یک مسأله ای است که بسیار مهم است در نظر من. من کراراً هم گفتم. آقایان هم وعده دادند ولی نمی دانم چقدر عمل شده؟ در هر صورت، این هم از مسائلی است که بسیار اهمیت دارد...»[1]

خوانندگان گرامی استحضار دارند که پس از گذشت نزدیک به هشت سال از تاریخ ایراد بیانات مذکور، لایحۀ مورد بحث، هنوز هم در بوتۀ اجمال باقی مانده و تاکنون اقدام جدی و قاطعی در تصویب این لایحه و همچنین دیگر لوایح مهم دولت در ارتباط با قلمرو و شیوه فعالیت بخشهای دولتی و خصوصی به عمل نیامده است.[2]

در آن زمان، در شرایطی که حضرت امام (ره) خطوط اساسی قلمرو فعالیت بخشهای یاد شده را ترسیم فرموده بودند، ضرورت ایجاب می نمود که بیانات معظمٌ له به عنوان یک خط مشی کلی و اساسی نصب العین مقامات ذیربط قرار گیرد.

این که چرا مسأله تا بدین درجه واجد اهمیت است و مطالعۀ جامع الاطراف آن می تواند در رفع بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی - اجتماعی ما نقش بسیار مؤثری ایفا نماید، موضوعی است که به اختصار و در حد بضاعت و استطاعت در این مقال مورد بررسی قرار گرفته است.

2 - سابقه:

در سال 1361، پس از چند ماه مطالعه و نظرخواهی، سرانجام لایحۀ قانونی تجارت خارجی توسط دولت وقت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لایحۀ مذکور، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی جهت تأیید به شورای نگهبان ارجاع گردید. شورای نگهبان در مقام اظهارنظر، کلیت لایحه و شمول آن را که ناظر بر کل صادرات و واردات بود منطبق بر موازین اسلامی و قانون اساسی ندانسته و لایحۀ تقدیمی را رد نمود.

در این رابطه، مصاحبۀ یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان (در زمان تصویب لایحۀ مذکور) متضمن نکات جالبی است که به نقل قسمت کوتاهی از آن مبادرت می شود:

 «... یکی از مسائلی که این روزها مطرح است، لایحۀ قانونی بازرگانی خارجی است. این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، و شورا اطلاق و شمول این لایحه را رد کرد. بدین معنی که شورای نگهبان کلیت لایحه و شمول آن را بر کل صادرات و واردات منطبق بر موازین اسلامی و قانون اساسی ندانست یعنی این که کل صادرات و واردات، چه اقلام درشت و چه ریز، در انحصار دولت باشد، درست نیست...».

 «... اصول قانون اساسی دو نوع است: پاره ای از آنها مطلق است و برخی از آنها دارای شروط و قیودی است؛ مانند اصل 44 که ذیل آن مالکیت را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی مقید به چهار شرط [3] می کند و در این گونه موارد، چنانچه مجلس در مقام تصویب قانون، آن شرایط را احراز نکند، این قانون از نظر اکثریت شورای نگهبان نه با شیوه قانونگذاری سازگار است و نه انطباق آن با قانون اساسی محرز است...»

 «... بحث ما این است که در اصل 44 گفته شده است که باید مالکیت در هر یک از بخشها، مخالف با اصول دیگر این فصل نباشد. در اصل 43 گفته شده است که دولت نباید به صورت کارفرمای بزرگ درآید و نه ثروت در اشخاص خاصی متمرکز گردد. پس، باید قانونگذاری در مسألۀ تجارت طوری باشد که نه افراد خاصی همۀ ثروتها را جمع کنند و نه همه را دولت به دست بگیرد و یک کارفرمای مطلق شود...». [4]

نظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحۀ تجارت خارجی که فوقاً به نقل قسمتی از آن مبادرت گردید، متضمن نکات و مواردی است که چارچوب کلی آن در بیانات سابق الذکر حضرت امام (ره) منعکس است. این موارد را ذیلاً و به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

3 - محورهای اساسی رهنمود حضرت امام (ره) در تبیین قلمرو فعالیت بخشهای اقتصادی مندرج در اصل 44 قانون اساسی:

محورهای اساسی رهنمود حضرت امام (ره) را در تبیین قلمرو فعالیت بخشهای اقتصادی مندرج در اصل 44 قانون اساسی و مآلاً بازنگری لوایح تهیه شده به شرح ذیل می توان خلاصه نمود.

الف - مالکیت به عنوان ضابطۀ اصلی در تمایز و تفکیک بخشهای فعالیت اقتصادی.

ب - تعیین و تبیین حدود و ثغور فعالیت بخشهای مورد بحث با توجه به بند الف فوق و رعایت کامل مدلول اصل 44 و نیز اصل 43 قانون اساسی.

ج - «نظارت و هدایت» در تقابل با «مباشرت مستقیم و دخالت».

الف - مالکیت به عنوان ضابطۀ اصلی در تمایز و تفکیک بخشهای فعالیت اقتصادی:

آیا در تعیین و تبیین بخشهای مختلف فعالیت اقتصادی می توان خط و مرز مشخصی را ترسیم نمود؟ پاسخ به این سؤال از دیرباز توجه برخی از متفکران و صاحبنظران را به خود معطوف داشته و هر یک از دیدگاهی خاص، حدود و ثغور بخشهای مورد بحث را مورد بررسی قرار داده اند.

در تحلیل نهایی و ارزیابی کلی مجموع این نظرات، از مالکیت به عنوان یک ضابطۀ اصلی یاد شده است. این نگرش خصوصاً در آثار و افاضات برخی از فقهای عظام و گرانقدر از جمله حضرت امام (ره) و استاد علامه شهید سید محمدباقر صدر، ملاحظه می شود. متأسفانه، قانون مدنی ما، با تمامی اهمیت و به رغم آن که تماماً و اساساً از فقه پربار اسلامی نشأت گرفته است، در تعریف «مالکیت» - که می توانست در تعیین و تبیین حدود و ثغور بخشهای فعالیت اقتصادی نقشی بسزا داشته باشد - ساکت است، و جلد اول آن در باب «اموال» تحت عنوان «در بیان اموال و مالکیت به طور کلی»، ابتدائاً و در واقع ابتدا به ساکن تقسیم اموال را به منقول و غیرمنقول مطمح نظر قرار داده است (مادۀ «قانون») در تجدیدنظر بعض مواد قانون مذکور در سال 1361، انتظار می رفت که این نقص و به عبارت دیگر «خلأ قانونی» با عنایت به تعریفی که حضرت امام (ره) از مالکیت به دست داده اند [5]،  برطرف شود و از این رهگذر، ملاک و ضابطه ای قطعی، علمی و منطقی، در زمینۀ موردبحث به دست آید. لکن، این انتظار هنوز برآورده نشده است، و مفهوم مالکیت که مناسبترین جای تعریف آن در قانون مدنی هر کشور است، همچنان در ابهام قرار دارد.

نظر به اهمیت موضوع، در اینجا ابتدا نگرشی خواهیم داشت بر تعریف مالکیت مستند به قول مشهور، و سپس اشارتی کوتاه و گذرا بر تعریفی که حضرت امام (ره) متعرض آن گردیده اند.

از دیدگاه نخست، «مالکیت، عبارت است از سلطۀ شخص (حقیقی و حقوقی) بر شی، به نحوی که بتوان در آن تصرف نمود و مانع تصرف دیگران گردید. [6]

چنان که ملاحظه می شود، در این تعریف «سلطۀ اعتباری»، ماهیت اصلی مالکیت را تشکیل می دهد. در صورتی که این سلطه از بین برود، مالکیت نیز از بین می رود.

اشکال وارد بر این تعریف این است که در برخی موارد، با وجود آن که سلطۀ اعتباری محرز است، لکن «حق تصرف» که در واقع وسیلۀ اعمال مالکیت است، ممکن است مجاز نباشد. به عنوان مثال؛ احراز مالکیت یتیم را می توان نام برد که حق تصرف در آن را ندارد و این قدرت و سلطۀ اعتباری به ولیّ او سپرده شده است، لذا، می توان گفت که «قوام مالکیت» سلطه نیست، بلکه سلطه، لازمۀ مالکیت است». [7]

به طور خلاصه، این تعریف - که فوقاً و به اختصار مورد بحث قرار گرفت - به زبان علمی، از جامعیت و مانعیت برخوردار نیست؛ جامع نیست، چرا که مالکیت حتی به همان مفهوم «سلطۀ اعتباری» لزوماً و تنها ناظر بر تسلط بر «شیء» نمی باشد و تسلط بر «دین» را نیز – چنان که در برخی موارد و از جمله در «بیع دین» ملاحظه می شود - در بر می گیرد؛ مانع نیست، زیرا همان گونه که اشاره شد، تعریف به گونه ای است که «سلطۀ اعتباری» افراد محجور را نیز شامل می گردد.

در مجموعۀ تعاریف مالکیت، تحقیقاً تعریف مالکیت از حضرت امام (ره) هر دو اشکال را برطرف نموده است:

حضرت امام (ره) در مجلد اول کتاب البیع، از جمله آثار گرانقدر خود، در مقام تعریف مالکیت می فرمایند:

«... ان الملکیة فی جمیع الموارد اضافة بین المالک و المملوک، حتی فی مالکیة شیئی فی ذمه الغیر...».[8]

(مالکیت در همۀ موارد اضافه و انتسابی است بین شخصی که مالک نام دارد و شیء که مملوک نامیده می شود، حتی در آنجا که تعبیر می کنیم به مالکیت در ذمه...)

و در توضیح «سلطه» می فرمایند که:

«... ان السلطة، لیست هی الملکیه، بل هی من الاحکام العقلائیه للملکیه...»[9].

 (سلطه، خود مالکیت نمی باشد، بلکه از احکام عقلایی آن است). پس، به تعبیر حضرت امام (ره) مالکیت، در واقع، اضافه و انتسابی است بین «مالک» و «مملوک»، و از آثار مترتب بر آن سلطه بر تصرفات گوناگون است (ان الملکیه اعتبار عقلائی و من احکامها السلطنة علی التقلیب و التقلب). [10]

قانون مدنی ایران، همان گونه که قبلاً اشاره شد، با وجود آن که تعریفی از مالکیت به دست نداده است، لکن در بیان ماهیت، آثار و تبعات آن، به نظر می رسد که از این طرز تفکر متأثر باشد؛ چه از مجموع موارد مندرج در کتاب اول جلد اول آن تحت عنوان «در بیان اموال و مالکیت به طور کلی» [11] چنین استنباط می گردد که از نظر قانون مذکور، مالکیت به اعتبار رابطه بین «شخص» از یک طرف و «شیء» یا «مال» از سوی دیگر، شناخته شده است، [12] به گونه ای که قانونگذار با عنایت به استقرار این «رابطه»، به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند:

«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» (مفاد ماده 30 قانون مدنی).

النهایه، از دیدگاه حضرت امام (ره)، چنان که در تعریف اخیر ملاحظه گردید، مالکیت در حیطه وسیعتری به کار می رود و مالکیت در ذمه را نیز در برمی گیرد (جامعیت تعریف)، و با امعان نظر بر این که مالکیت از این دیدگاه «اضافه» و «انتساب» در واقع رابطه ای است شرعی و حقوقی بین «ذیحق» (مالک) و «متعلق حق» (مملوک)، منطقاً استقرار رابطۀ مذکور در مواردی که مشمول این تعریف نمی شود تحقق نمی پذیرد (مانعیت تعریف).

این تعریف جامع و مانع از مالکیت و رهنمود معظمٌ له در تبیین حدود و ثغور بخشهای مختلف فعالیت اقتصادی که زینت بخش صدر این مقال قرار گرفت، بی تردید ضابطه ای است اساسی که در تهیه و تدوین مقررات ذیربط می باید مورد توجه دقیق و جامع الاطراف قرار گیرد. این موضوع را به عنوان محور دیگری از رهنمود حضرت امام (ره) ذیلاً و به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.

ب - تعیین و تبیین حدود و ثغور فعالیت بخشهای مورد بحث باتوجه به بند الف فوق و رعایت کامل مدلول اصل 44 قانون اساسی:

هنگامی که حضرت امام (ره) در رهنمود فوق الاشعار می فرمایند: «کارهایی را که مردم نمی توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایی هم که دولت می تواند انجام دهد و هم مردم می توانند انجام دهند، مردم را آزاد بگذارید»، بیان این مطلب در واقع خطوط اساسی فعالیت بخشهای دولتی و خصوصی را با عنایت به تعریف سابق الذکر مالکیت ترسیم و تبیین می نماید.

احیاناً سؤال مقدر، این خواهد بود که مرز این «بایدها» و «نبایدها» را مشخصا در کجا می توان ترسیم نمود؟ پاسخ را با عنایت به تعریف مالکیت و به تبع آن در چارچوب ماهیت حقوقی مالکیت در اسلام باید مورد بررسی جامع الاطراف قرار داد.

نیاز به تذکار نیست که ماهیت حقوقی مالکیت در اسلام با نظامهای حقوقی و اقتصادی دیگر چه از نظر شکل و چه از لحاظ محتوی متفاوت است. مشخصۀ مالکیت در نظام حقوقی و اقتصادی اسلام، به تعبیر شهید بزرگوار استاد علامه سید محمدباقر صدر، «مالکیت مزدوج» است، «آن نوع مالکیتی که با مالکیت در نظامهای سرمایه داری و سوسیالیستی اختلاف و تباین اساسی دارد». [13]

«جامعۀ سرمایه داری، معتقد به مالکیت فردی است. یعنی به هر فردی این امکان را می دهد که انواع گوناگون ثروت را، باتوجه به نوع فعالیت و شرایط و احوال تحت مالکیت خود درآورد. سرمایه داری، مالکیت عامه (عمومی) را نمی پذیرد مگر ضرورت خاصی در اجتماع وجود آن را ایجاب کند، یعنی به تجربه و یقین پیوندد که ملی کردن چیزی ضرورت دارد. ضرورت مذکور حالتی است شاذ یا نادر که جامعه سرمایه داری را استثنائاً از قاعدۀ کلی خود خارج می سازد. اما در جامعۀ سوسیالیستی، قضیه درست برعکس است. یعنی (فرض این است) [14] که همه چیز از آن همگان است و تمام مردم از انواع ثروت، به حکم قانون، حق انتفاع دارند و مالکیت خصوصی جایز نیست مگر در موارد استثنایی».

«هیچ یک از این دو ویژگی بر جامعۀ اسلامی اطلاق نمی شود؛ زیرا در نظام اسلامی، نه اصل بر مالکیت خصوصی است، نه مالکیت عمومی. بلکه، شریعت مقدس اسلام، اشکال مختلفی را برای مالکیت مقرر می دارد. در نظام اسلامی، اصل مالکیت مزدوج است، یعنی مالکیت انواع گوناگون دارد. مالکیت عامه (عمومی)، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی. در اسلام، برای هر یک از این انواع، قلمرو خاصی است.

بنابراین، با عنایت به تعریف مالکیت از حضرت امام (ره) و مستند بر نظرات صائب استاد بزرگوار شهید صدر، با صراحت و قاطعیت می توان اظهار داشت که در اسلام، مالکیت، تلفیق و یا احیاناً التقاطی از دو مالکیت یاد شده به گونه ای مطلق - خواه برای بخش دولتی و خواه برای بخش خصوصی - نمی تواند باشد. هنگامی که شهید صدر، برای انواع مالکیت در اسلام، اشاره به «قلمرو خاص» هر یک از آنها می فرمایند، این اشارت برای اجتناب از هر گونه القای شبهه و برداشت ناصواب از «حیطه» و «قلمرو» هر یک از آنهاست.

این طرز تفکر در ارتباط با تعریف، ماهیت و انواع مالکیت در اسلام به گونه ای که مورد بررسی قرار گرفت، در فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور کلی و مشخصاً در اصل 44 قانون مذکور منعکس است و طبعاً لوایح قانونی موردنظر در تعیین و تبیین قلمرو فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی می باید در چارچوب این اصل تهیه و تدوین گردد.

طبق اصل 44 قانون اساسی «نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است:

بخش دولتی شامل کلیۀ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی، دولتی و تعاونی است.

مالکیت، در این سه بخش تا جایی که با اصول این فصل (فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی) مطابق باشد و از محدودۀ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعۀ اقتصادی کشور گردد و به زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»

نخستین نکتۀ بسیار مهم، تأکیدی است که در قسمت پایانی اصل 44 در تعیین تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش به عمل آمده است و چنان که ملاحظه شد بیانات راهگشای حضرت امام (ره) نیز به همین معنی اشارت دارد.

تردید نمی توان داشت که انجام این مهم یعنی تعیین تفصیل ضوابط و قلمرو فعالیت بخشهای اقتصادی یکی از اقدامات بسیار جدی و اساسی قانونگذاری است که متأسفانه تجربۀ ما در این زمینه چندان رضایتبخش نبوده است و هم اکنون که سه دوره قانونگذاری را پشت سر می گذاریم، جز در مورد بخش تعاونی، در دو زمینۀ بسیار مهم دیگر یعنی بخشهای دولتی و خصوصی قانون مدوّنی در اختیار نداریم؛ و این در شرایطی است که حضرت امام (ره) خطوط اساسی فعالیتهای دو بخش مذکور را در رهنمودشان به وضوح ترسیم فرموده اند.

در این پیام حضرت امام (ره)، در موارد عدیده بر امر «نظارت» و «مشارکت» تأکید فرموده اند:

«... دولت باید نظارت کند... فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا شود... راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد.»

این مقولۀ اساسی را به عنوان محور دیگری از رهنمود حضرت امام (ره) ذیلاً مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم:

ج - «نظارت و هدایت» در تقابل با «مباشرت مستقیم و دخالت»:

نیاز به تذکار نیست که اشارت حضرت امام (ره) بر «کارهایی که مردم نمی توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد» تمامی کارها و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را شامل نمی شود. منظور فعالیتهایی است که بخش خصوصی علی الاصول «صلاحیت» و «توان» انجام آن فعالیتها را ندارد. این فعالیتها که در آثار برخی از متفکران و صاحبنظران معاصر، به «مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی»[15] و... تعبیر شده است؛ ضرورت مباشرت مستقیم و دخالت دولت را در اموری که با «فلسفۀ وجودی» دولت مرتبط است ایجاب می نماید. لکن، این ضرورت بدان مفهوم نیست که در یک نظام مبتنی بر اقتصاد اسلامی، دولت «مالکیت» و «کنترل» تمامی امور و شئون اقتصادی را برعهده گیرد و همانند کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر شیوۀ «اقتصاد متمرکز» است «فعّال مایشاء» باشد و جمیع فعالیتهای اقتصادی را در انحصار خود درآورد.

حضرت امام (ره)، در رهنمودشان صراحتاً می فرمایند «... کارهایی هم که دولت می تواند انجام می دهد و هم مردم می توانند انجام دهند، مردم را آزاد بگذارید...».

چنان که قبلاً اشاره شد روح اصل 44 قانون اساسی نیز ملهم از این برداشت و طرز تفکر است. به بیان دیگر، مدلول عبارت آغازین بخش مذکور «بخش دولتی شامل کلیۀ صنایع بزرگ... و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است» چنین متبادر به ذهن نمی نماید که پس، صنایع و موارد برشمرده در این اصل، به لحاظ خصیصۀ مالکیت عمومی، در انحصار دولت نیز قرار دارد. به دیگر سخن، عبارت «در اختیار دولت» تحقیقاً مفید معنای «در انحصار دولت» نمی تواند باشد.

به نظر اینجانب، در این رابطه، نکتۀ اساسی از دیدگاه نویسندگان والامقام و بزرگوار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عطف توجه به همین چارچوب و محدودۀ کلی فعالیت بخش عمومی(دولتی) است که از آن به «حیطۀ اختیار دولت» تعبیر نموده اند، و بدیهی است جز در مواردی که «ماهیت و طبیعت نوع فعالیت» مورد نظر، اعمالِ «حاکمیت دولت» را ایجاب می نماید، در تهیه و تدوین لوایح ذیربط، با عنایت به مدلول اصل فوق الاشعار، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که گسترۀ فعالیت دولت به اصطلاح از «منهای بینهایت» تا «به علاوه بینهایت» را شامل نشود و از تکرار تجربۀ تدوین لایحۀ تجارت خارجی که به عنوان شاهد مثال ذکر گردید اجتناب به عمل آید. به عبارت دیگر، در آن چه مربوط به گسترۀ فعالیت بخش خصوصی می شود، «هدایت و نظارت» تحت الشعاع «مباشرت مستقیم و دخالت» قرار نگیرد و این اقدامی است بسیار اساسی در اجرای مفاد فصل چهارم قانون اساسی بالاخص اصول 43 و 44 آن؛ و گامی بسیار مؤثر در تحقق رهنمود حضرت امام (ره) که به اختصار در این مقال مورد بحث قرار گرفت.

در پایان فرصت را مغتنم شمرده ضمن آرزوی مزید توفیق برای تمامی خدمتگزاران به اسلام و میهن اسلامی عزیزمان و خصوصاً برگزارکنندگان این کنگره عظیم تاریخی، و با امید به این که لوایح مربوط به حدود و شیوۀ فعالیت بخشهای دولتی و خصوصی در چهارمین دورۀ قانونگذاری مراحل نهایی خود را بپیماید، توجه نمایندگان محترم این دوره را به نکات و موارد ذیل معطوف می دارد:

1 - تعمق کامل در رهنمود حضرت امام (ره) در تعیین و تبیین خطوط کلی و اساسی بخشهای مختلف فعالیت اقتصادی.

2 - بررسی جامع الاطراف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً فصل چهارم قانون مذکور در ارتباط با مفاد و مدلول اصل 43 و اصل 44.

3 - امعان نظر دقیق برامر «هدایت و نظارت» به عنوان یکی از ویژگیهای بارز نظام اقتصاد اسلامی، به گونه ای که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس مندرج است و در تقابل با «مباشرت مستقیم و دخالت».

4 - کاربرد صحیح مفاهیم و اصطلاحاتی که در متن لوایح یاد شده می باید لحاظ گردد و خصوصاً مفهوم مالکیت به گونۀ مورد بررسی در این مقال و به عنوان وجه تمایز و فارق بخشهای فعالیت اقتصادی از یکدیگر.

5 - و سرانجام، تلقی اقتصاد به عنوان یک وسیله و ابزار، وسیله و ابزار نیل به آرمانها و اهداف متعالی انقلاب اسلامی، اهداف والا و پویایی که حیات اجتماعی را در هر یک از بخشهای فعالیت اقتصادی - اعم از دولتی و خصوصی و تعاونی - از تلاش و تکاپو و حرکت به سوی معنویت لبریز نماید و از مدارج و مراتب کمال سرشار سازد.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 528.

 

مآخذ:

[1]. صحیفۀ امام، مجموعه رهنمود های امام خمینی قدس سره الشریف، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).

[2]. این مقاله در سال 1370 به رشته تحریر در آمده است و مآلاً اظهار نظر نویسنده مربوط به همان سال است.

[3].«مالکیت» در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودۀ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد، و مایۀ زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل  ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند (قسمت اخیر اصل 44 قانون اساسی).

[4]. قسمتی از مصاحبۀ مطبوعاتی حضرت آیت الله مهدوی کنی، اطلاعات شماره 16878، مورخ شنبه 6 / 9 / 1360.

[5]. حضرت امام خمینی (ره) کتاب البیع، ج 1، انتشارات مؤسسه اسماعیلیان، 1364، ص 24.

[6]. الشهید سید محمدباقر الصدر، مجمع الشهید الصدر العلمی و الثقافی، طبع الاول، محرم الحرام 1408، ص 295.

[7]. همان.

[8]. درآمدی بر اقتصاد اسلامی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، «مجموعه اقتصاد و مدیریت – حسابداری»، 1369، ص 91 (چاپ اول این کتاب از سوی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه فراهم آمده است، در سال 1364 با همین نام توسط انتشارات «مؤسسه در راه حق» نشر یافته است.)

[9].همان.

[10]. کتاب البیع، ج  1، ص 24.

[11]. همان، ص 10.

[12]. همان، ص 25.

[13]. مالکیت مزدوج، که در پاره ای موارد، «مالکیت مختلط» به عنوان معادل آن برگزیده شده است (اقتصاد ما، ترجمۀ مهدی فولادوند، انتشارات بنیاد علوم اسلامی)، چنان که ملاحظه شد، واجد خصوصیاتی است که ماهیتاً با واژه مختلط MIXED به شیوۀ مصطلح در اقتصاد سرمایه داری سازگار می تواند، باشد. در برگردان انگلیسی «مزدوج» نیز واژه DUAL از DOUBLE  به گونه ای که در برخی تراجم انگلیسی اقتصادنا به کار رفته است (از جمله ترجمۀ سازمان جهانی خدمات اسلامی، ج 1، بخش دوم، ص 51، به مراتب رساتر و بهتر و بیشتر معنای موردنظر نویسنده «اقتصادنا» را متبادر به ذهن می نماید.

[14]. عبارت «فرض این است» از نویسندۀ مقاله است. چه، نویدهای مورد انتظار در یک جامعۀ سوسیالیستی، حتی در عالم فرض، از نظر تاریخی به زمان قبل از پیام تاریخی حضرت امام (ره) به آقای گورباچف رئیس جمهور سابق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق مربوط می شود. در این پیام، حضرت امام (ره) صراحتاً عنوان فرمودند «جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که از این پس کمونیزم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد، چرا که مارکسیست جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست، چرا که مکتبی است مادی و با مادیت نمی توان بشریت را از بحران درآورد...». حقیقتی که در بازپسین روزهای سال 1991 میلادی به وقوع پیوست.

[15]. الشهید السید محمدباقر الصدر. اقتصادنا. مجمع الشهید الصدر العلمی و الثقافی، طبع الاول، 1408، ص 295 همچنین: اقتصاد ما، ترجمه مهدی فولادوند، انتشارات بنیاد علوم اسلامی، 1360، ص 216.

 

. انتهای پیام /*