آیة الله سیدمحمدباقر حکیم

 

* آیا دین در همۀ شئون و امور زندگی انسان دخالت می کند یا دخالتش در حد ارائه ارزش ها و اهداف کلی است؟

 در جواب این سؤال مناسب است که از زاویه قرآن وارد شویم؛ در قرآن کریم به همه جوانب زندگی انسان توجه شده و به نیازهای او پاسخ داده شده است. مسائل اعتقادی، اخلاقی، موضوع ارتباط انسان با خدا و آن چه که جزء نیازهای اجتماعی انسان است، به تفصیل بحث شده است.

نیازهای انسان دو گونه است: یک قسم آن نیازهای ثابت و پایدار است، چرا که او مرکب از ماده و روح است و این روح باقی و حیاتش تا جهانی دیگر استمرار دارد، و قسمتی دیگر احتیاجات گذرا و موقّت است که بر حسب حال و شرایط زمان و مکان فرق می کند، در این بخش ولی امر تحت ضوابط خاص راه نمایی مردم را به عهده دارد و قوانین مناسب را در غالب حکومت ارائه و امضا می کند. بنابراین، می توان گفت که اسلام برای همه احتیاجات بشری چه ثابت و چه موقت برنامه دارد و دخالت می کند.

* مرجع و منبع احکام متغیر و تحول پذیر چیست؟

 مرجع احکام می تواند چند امر باشد: یکی قواعد کلی که در قرآن و حدیث آمده است؛ دیگری ارزش های اخلاقی مثل عدالت؛ سوم مصالح و مفاسد است که انسان ها بر حسب تجربه به آن رسیده اند؛ چهارم موضوع تزاحم است که اگر در مصالح و مفاسد تزاحمی پیش آمد، مهم فدای اهم می شود. بنابراین در امور مربوط به احتیاجات متحول و گذرا نمی توان تنها به یک منبع اکتفا کرد و نقش عقل در ایجاد توازن و جرح و تعدیل امور، بسیار مهم و اساسی است.

* چه تناسبی بین علوم بشری و دین وجود دارد؛ آیا دین متکفل بحث از علوم بشری می باشد یا این که رابطه ای بین آن ها وجود ندارد؟

 اگر منظور از علوم بشری علوم تجربی باشد، دین در این عرصه وارد نشده و آن را به خود انسان واگذار کرده است تا در راه ایجاد و پیشرفت آن کوشش نماید. گرچه در این زمینه هم هدایت ها و ارشادهای کلی وجود دارد ولی مسئولیت آن بر دوش اسلام نیست؛ آن چه که مربوط به اسلام است اموری است که مستقیماً در سلوک و رفتار انسان تأثیر دارد و الزاماتی را برای او ایجاد می کند، مثل امور سیاسی که دین نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد، زیرا مستقیماً با رفتار و سرنوشت انسان ارتباط دارد. در قرآن کریم به سنن تاریخ اشاره شده است، برای این که اصول حرکت را نشان دهد این که قرآن کریم حکمت را یکی از صفات انبیا شمرده به خاطر این است که انبیا با توجه به سنن و قوانین حاکم بر تاریخ و جوامع انسانی حرکت می کنند. و در علوم سیاسی از فلسفۀ تاریخ و تفسیر تاریخ بحث می شود و این همان چیزی است که قرآن بدان اهتمام ورزیده است و نیز در علوم سیاسی از روابط جوامع بشری و دولت ها و قومیت ها سخن می رود که در اسلام نیز اصول و ضوابطی برای این امور ذکر شده است. با این همه، موضع گیری های سیاسی و تجزیه و تحلیل حوادث که جنبۀ تجربی دارند به خود ایشان واگذار شده است.

* آیا در اسلام نظام سیاسی خاصی وجود دارد؟

 بله، قبلاً اشاره کردم که در اسلام همه جوانب زندگی مد نظر قرار گرفته است؛ هم جنبه های ثابت و هم جنبه های متغیر، و برای این که این جنبه ها زیر پوشش قرار بگیرد اصول و قواعدی تدوین شده است، به خصوص در جنبه های متغیر زندگی که با اصل ولایت امر سامان می یابد.

* مقصود از حکومت دین چیست، آیا حاکمیت ارزش های دینی است و یا حکومت علمای دین؟

 برای این که یک حکومت دینی باشد ساختار آن می بایست بر چهار پایه استوار گردد:

اول: عقیده که جامعه دینی باید صبغۀ توحیدی داشته باشد، به اصول نبوت و امامت و معاد باور داشته باشد و اعتقاد به این امور در همه نهادهای اجتماعی و قوانین ظهور و بروز پیدا کند.

دوم: این که ارزش های اخلاقی و دینی بر جامعه حاکم باشد، مثلاً صداقت، وفای به عهد وعمل به قول.

سوم: اجرا و عملی ساختن قواعد و ضوابط کلی احکام اسلامی از عبادات تا معاملات و همین طور قوانین مربوط به اقتصاد اسلامی و خلاصه آن چه که از قوانین ثابت اسلامی در کتاب و سنت ذکر شده است.

چهارم: اجرای ضوابط و قوانین جاری و متغیر که تحت اشراف ولی امر مقرّر می گردد. البته ولی امر نیز این مقررات را براساس الهام از قوانین کلی اسلام به مرحله اجرا در می آورد و مصالح و مفاسد را کاملاً در نظر می گیرد و ذره ای هوا و هوس را در تصمیمات دخالت نمی دهد.

خلاصه اگر این مؤلفه های چهارگانه حاصل گردید، حکومت اسلامی تحقق یافته است.

* از آن جا که یک حکومت دینی با توجه به تغییرات و تحولات جامعه پس از 1400 سال ناگزیر از وضع قوانین مناسب با زمان و مکان است و همان طور که گفته شد منبع این سنخ از قوانین عرفیات، عقلانیات و علوم بشری است، حال این سؤال می شود که تفاوت یک حکومت دینی با حکومت غیر دینی در این موارد چیست؟

 با شرح و تفصیلی که من دادم این مطلب روشن شد که ولیِّ امر در تصمیماتی که می گیرد تنها به عرفیات و یا مصالح و مفاسد اعتماد نمی کند، بلکه به همه مؤلفه ها توجه دارد. اولین مؤلفه، عقیده بود که باید ولیِّ امر ملاحظه کند که آیا این تصمیم جامعه را هر چه بیش تر به سوی توحید خداوند رهنمون می سازد یا نه؛ هم چنان که باید ارزش های اخلاقی را نیز در تصمیمات در نظر بگیرد. بنابراین، رعایت این امور در کنار مصالح، باعث استحکام و متانت تصمیمات ولی فقیه می گردد. از طرف دیگر قواعد عام و اصول فراگیر قبل از همه امور در اندیشه ولی امر سایه افکنده است؛ مثلاً این قاعده کلی اقتصادی از اسلام استنباط شده است که جمع ثروت بدون تلاش و زحمت جایز نیست و یکی از دلایل تحریم ربا نیز همین است.

خوب، این قاعده می تواند در همه تصمیمات اقتصادی ولی امر حاکم باشد و مثلاً جلو ثروت های باد آورده را بگیرد.

* در صورتی که بین احکام شرعی و علوم تجربی تعارضی پیش آمد؛ به عبارت دیگر، فهم دینی ما با فهم بشری ناسازگار شد، چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟

 من فکر می کنم این سؤال ناشی از مشکلاتی است که پیش آمده، تا آن جا که در اواخر زندگی امام ـ رحمة الله علیه ـ ناگزیر از تغییر بعضی از مواد قانون اساسی شدند و بعضی ها موضوع تخصصی شدن مدیریت مملکت را مطرح کردند، مشکلات پیش آمده سبب شد که بعضی آن را محصول ناسازگاری احکام شرعی و تجربه بشری قلمداد نمایند و احیاناً بگویند فقها فقط در احکام شریعت تخصص دارند و با مسائل اجتماعی و امور سیاسی بیگانه اند و چون می خواهند احکام را به اجرا درآورند آن را در غیر بستر واقعی آن پیاده می کنند، و طبعاً چون این تعارض ها پیش می آید، پس معلوم می گردد بین مقوله دین و مقوله علم و تجربه بشری ناسازگاری وجود دارد. در حالی که در واقع این مشکل نه از ناحیه دین است و نه از ناحیۀ احکام شرعی، همه مشکل به خود ماها برمی گردد که متصدی فهم و معرفت دینی می باشیم و مسائل تئوری اسلام و احکام شرعی را کاملاً آشنا هستیم اما از واقعیت های اجتماعی بدوریم.

از طرف دیگر کسانی هستند که واقعیت های اجتماعی را خوب می دانند ولی نسبت به مسائل اسلامی آگاهی اندکی دارند، این جا است که تعارض ها پیش می آید. ولی به نظر ما فقیهی که متصدی امور می گردد علاوه بر این که لازم است آشنایی کامل با مبانی دینی داشته باشد؛ باید واقعیت های اجتماعی را مدّ نظر قرار دهد و به آن آگاهی کامل داشته باشد. همان گونه که در قانون اساسی به این حقیقت اشاره شده است به هر حال کسی که می خواهد احکام دینی را اجرا کند، باید کاملاً بستر اجرایی احکام را بشناسد چون اجرا است و مردم باید به آن عمل کنند.

اگر مردم آن را مناسب با حال وضع خود نیابند طبیعتاً مشکل آفرین خواهد شد؛ مورد اجرا با مورد مطالعه ومنبر رفتن و سخن رانی کاملاً فرق می کند.

* تفسیر شما از ولایت مطلقه فقیه از منظر امام خمینی چیست؟

 آن چه که من از گفته های امام خمینی در این باره متوجه شدم این است که فقیه اختیارات و صلاحیت های پیامبر اکرم (ص) وائمه اطهار (ع) را در امور اجتماعی و سیاسی دارا می باشد. گرچه فقیه همواره در معرض خطا می باشد و معصوم هرگز خطا نمی کند، با این همه همان صلاحیت ها را دارا است مثل قضاوت که از شئون پیامبر است و پیامبر در قضا خطا نمی کند، ولی همین صلاحیت به قاضی غیر معصوم واگذار شده است با علم به این که در معرض خطا است.

با این وصف، ما باید این را در نظر بگیریم که در دوران غیبت زندگی می کنیم و فرض این است که متولّی امر فقیهی است که حد اعلای از صلاحیت های رهبری را دارد و طبعاً با چنین شرایطی در صد خطا و اشتباه پایین خواهد بود. و حتّی در کشورهای دموکراسی که تصمیمات براساس رأی اکثریت است، مگر از خطا مصون اند؟! بنابراین، فقیه به اعتبار این که عالم به احکام شرعی و عادل است و نسبت به امور اجتماعی و سیاسی، آگاهی دارد خواه ناخواه نسبت به دیگران کم ترین خطا را در اجرای احکام شرعی و حکومتی خواهد داشت.

* در رابطه با ولایت ائمه (ع) اعتماد مطلق هست، چون اولاً معصوم می باشند و ثانیاً علم آن ها لدنی است، قهراً عقل سلیم حکم می کند که باید از چنین شخصی اطاعت کرد ولی سؤال این است که آیا ولایت مطلقه فقیه مناسب ترین جای گزینی برای آن صلاحیت ها است؟

 همان طور که گفتم صلاحیت ها و اختیارات اجتماعی و سیاسی لازم و ملزوم عصمت نمی باشند، آن چه که در این جا امکان دارد پیش آید این است که اگر مثلاً فقیه صد فرمان حکومتی صادر کرد، از میان آن ها، ده فرمان ممکن است اشتباه باشد، حال آیا درست است که ما به خاطر آن ده مورد، نود مورد را زیر سؤال ببریم، در حالی که این مقدار اشتباه برای غیر معصوم نامعقول نیست و اقتضای مصلحت این است که از آن موارد اندک، به خاطر مصلحتی که در اجرای موارد اکثر است، چشم پوشی شود.

این جا چیزی شبهۀ شبیه محصوره است؛ امر دایر است بین این که ما ده مورد را فدای نود مورد کنیم یا نود مورد را فدای ده مورد، عقل سلیم اقتضا می کند که باید از ده مورد، به خاطر مصلحت مسلمین، چشم پوشی کنیم و این بهترین شیوه است چرا که ما هم به اجرای احکام دینی هم به اداره امور مسلمین مکلّفیم و این روش بالاترین ضریب اطمینان را دارد و همان طور که عرض کردم در هیچ کجای دنیا نمی توانید سیستمی بجویید که مصون از خطا باشد.

* شبیه این مطلب را مرحوم صدر در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان کرده اند.

 بله، ایشان همه این موارد را ارجاع می دهند به باب تزاحم، مثلاً در همین مورد ما، تزاحم دو مصلحت است: یک مصلحت اقتضای محافظت بر همان ده مورد را دارد و مصلحت دیگر اقتضای تطبیق و اجرای نود مورد را که طبعاً در تزاحم این دو مورد، باید جانب مصلحت اکثر را مقدم کرد.

 

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مصاحبه های علمی، ج 10، ص 127.

. انتهای پیام /*