پرتال امام خمینی(س): آیت الله سیدعباس خاتم یزدی در کنگرۀ امام خمینی و اندیشۀ حکومت اسلامی که مجموعه مقالات و مصاحبه های علمی آن به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شده است در گفتگویی با کمیته علمی این کنگره به تشریح دلایل تشکیل «حکومت دینی» پرداخته که برای بازخوانی مجدد از نظر می گذرد:
* دلایل تشکیل «حکومت دینی» چیست؟
خداوند بشر را در آفرینش و مسیر زندگی به خود وا نگذاشته و یک سلسله قوانین و دستورها برای سعادت او قرار داده است.
در مورد این که آیا خداوند متعال سنتش بر این قرار گرفته است که حکومت در میان بشر باشد یا نه، این مطلب در جای خودش ثابت شده است که حق حاکمیت از آنِ خدا است و هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد، چون تنها خداوند به خلقت تمام بشر آگاه است، لذا حاکمیت هم متعلق به او است.
انسان حق حاکمیت ندارد و در این مورد بشری با بشر دیگر فرقی ندارد؛ به عبارت دیگر کسی باید حاکم باشد که عقل حکومت او را قبول داشته باشد که همان خداوند تبارک و تعالی است. پس حق حاکمیت متعلق به خدا است که او برای هر کسی حق حاکمیت قرار دهد، فرمان های او لازم الاتباع است.
اصلاً بشر نمی تواند کسی را حاکم کند، به دلیل این که خصوصیّات اشخاص پیش دیگران معلوم نیست، لذا باید خداوند متعال که عالم به سرّ و خفیّات است حاکم را انتخاب کند، تا هرج و مرج ظاهر نشود و اختلال نظام لازم نیاید که ظلم و اختلال نظام موضوعی است که عقل به قبح آن حکم می کند.
چون حکومت حق خداست به هر کسی که صلاح دانست آن را می دهد، لذا دربارۀ حضرت آدم (ع) فرمود: «انّی جاعلٌ فی الارض خلیفة». و راجع به حضرت ابراهیم گفت: «انّی جاعلک للنّاس اماماً» که حضرت ابراهیم درخواست کرد که امامت به ذریّه اش هم برسد خداوند فرمود: اگر ذریّه تو ظالم نباشد به آن ها هم می رسد.
از طرف دیگر، ضرورت وجود حکومت وجدانی است و عقل حکم می کند که در بشر حکومت وجود داشته باشد. این مرحله اول که مربوط به اصل حکومت بود.
مرحله دوم این است که آیا در ادیان آسمانی ـ مخصوصاً دین اسلام ـ حکومت هست یا نیست؟ که ما از آن تعبیر به ولایت فقیه و حکومت دینی و حکومت اسلامی می کنیم.
در پاسخ باید بگوییم: ما عقیده داریم که اسلام هر چیزی را که بشر در دنیا و آخرت به آن احتیاج دارد و سعادتش را تأمین می کند در بر دارد. اسلام دینِ ناقصی نیست هم چنان که در قرآن کریم آمده است: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی».
از طرف دیگر یکی از چیزهایی که مسلمین بلکه کلّ بشر به آن احتیاج دارد، موضوع حکومت است و روایات متعدد و متواتر داریم که اسلام همۀ نیازهای بشر و حتی «ارش الخدش» را هم بیان کرده است. بنابراین اگر حکومت نباشد ظلم و فساد سراسر جهان را فرا می گیرد؛ اختلال نظام لازم می آید و اموال و ناموس مردم از بین می رود. پس حکومت ضروری دین است و نمی شود اسلام ضروری دین را بیان نکرده باشد و دربارۀ حکومت هیچ نظری نداشته باشد؛ یقیناً به حکومت نظر دارد و الّا دینِ ناقصی خواهد بود.
امام بزرگوار هم می فرماید: حکومت دینی و ولایت موضوعی بدیهی است و تصورش موجب تصدیقش می شود؛ قضیه ای است که «قیاساتها معها».
دلیل دیگری که امام در کلماتش روی آن خیلی تکیه می کنند این است که با نبودن حکومت بسیاری از احکام اسلام معطل خواهد ماند، و با نگاه اجمالی به آن قوانین در می یابیم که باید حکومت وجود داشته باشد.
دسته ای از قوانین اسلام دربارۀ عبادیات و رابطه خالق است، دسته ای هم دربارۀ اخلاقیات است مثل حسد، ظلم و امثال این ها که خیلی به حکومت احتیاج ندارد. در مقابل، اجرا و حفظ دسته ای از احکام کاملاً به حکومت نیاز دارد، مانند احکام اقتصادی و قضایی و پاسداری از مرزهای کشور اسلامی و دفع ظلم و تعدی که تمام این ها از شئون حکومت است و باید حکومتی باشد که این ها را اجرا بکند، پس اصل حکومت چه در اسلام چه ادیان دیگر ضروری است.
این دو مرحله از بحث، علاوه بر این، مرحله دیگری نیز هست و آن این که آیا حکومت اختصاص به زمان ائمه(ع) دارد یا این در زمان غیبت نیز این ضرورت هست؟
در پاسخ این سؤال نیز می بینیم که اسلام دینی است باقی و این طور نیست که مخصوص زمان پیغمبر (ص) و ائمه(ع) باشد پس همان طوری که در زمان پیغمبر و ائمه (ع) اجرای احکام نیازمند حکومت است، در زمان های بعد هم همان احکام باقی است و همان ضرورت وجود دارد.
در خطبۀ صدیقه طاهره (س) بیان شده که وجود امام برای این است که تفرّق و تشتّت در مسلمین نباشد پس اگر خواسته باشیم جلوی این تفرقه گرفته شود، باید بعد از زمان غیبت ولی عصر (عج) نیز حکومت برقرار باشد. به گفته امام: ما نمی دانیم، شاید هزاران سال طول بکشد و امام زمان نیاید، آیا مردم باید در این مدت یله و مهمل باشند و اختلال نظام و هرج و مرج لازم بیاید؟ پس در ضرورت وجود حکومت و حاکم اسلامی تفاوتی میان زمان حضور معصوم(ع) و زمان غیبت نیست.
* آیا حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بحث ولایت فقیه را بحثی کلامی می دانند یا صرفاً فقهی؟ هم چنان که مستحضرید ایشان در کتاب «البیع» ولایت فقیه را امتداد و استمرار ولایت معصومین ـ علیهم السلام ـ می دانند و دلائل عقلی مثل قاعدۀ لطف را بر این مسئله اقامه می کنند. ضمن تقریب مبانی حضرت امام، تفاوت دیدگاه ایشان را با محققانی مثل مرحوم آیة الله خوئی، که آن را از امور حسبیه می داند، بیان فرمایید.
ولایت فقیه و مسئله حکومت اسلامی موضوعی است که هم جهت فقهی به آن می توان داد و هم جهت کلامی. اما از جهت فقهی مسئله این است که آیا در اسلام حکمی، نظیر وجوب، حرمت و جواز دربارۀ «حکومت اسلامی» معین شده است یا خیر؟
موضوع از این حیث مثل موضوعات فقهی دیگری است که ما دربارۀ آن بحث می کنیم؛ برای مثال شرب، نماز، قمار، شراب، صلاة، قضا و مسائل دیگر. حکومت اسلامی هم موضوعی از موضوعات است که ما دربارۀ حکم آن باید به شرع رجوع کنیم.
اوائل انقلاب که بحث حکومت اسلامی تازه مطرح شده بود و صحبت از این مباحث بود، یادم می آید در دبیرخانه قم یا تهران، مصاحبه گر یکی از روزنامه های اطلاعات یا کیهان پرسید: آیا ولایت فقیه، بحثی اصولی است؛ یعنی از اصول دین است یا از فروع دین؟ من جواب دادم که بحث ولایت فقیه از اصول دین است و از شئون امامت است و دنباله همان امامت، مسئلۀ ولایت فقیه پیش می آید.
از طرف دیگر، مسئله ولایت فقیه از مسائل کلام است و می توانیم در این باره بحث کلامی بکنیم و مسئلۀ عمده هم همین است که بحث، بحث کلامی است و الّا بحث فقهی، که بگوییم جایز است یا جایز نیست، مشکل خاصی ندارد.
ولایت فقیه، مرتبۀ نازل همان ولایتِ پیامبر و امام است البته در آن معنایی که مطرح می کنیم، مرتبۀ نازل هم نیست، مقصود این است که «کلّ ما کان للرسول و للامام»، غیر از مسائل تکوینی و معنوی، برای ولیّ فقیه هم هست؛ به عبارت دیگر تمام آن چه که مربوط به اداره حکومت است که برای رسول الله (ص) و ائمه معصومین (ع) بود برای فقیه هم هست. حالا بتوانیم ثابت کنیم یا نتوانیم مسئله دیگری است، لکن بحث، علمی و جزء اصول دین و از شئون آن به شمار می رود.
و اما این که فرمودید نظر آقای خوئی با امام چه فرقی دارد؟ خیلی فرق دارد، از جهت این که آقای خوئی می گوید ولایت فقیه از باب امور حسبیّه است؛ یعنی همه آن چه را که در نظر شارع است و باید در خارج واقع شود این مربوط به فقیه است، منتها اگر فقیه هم نشد نوبت به دیگران می رسد؛ به عبارت دیگر هر چیزی که شارع راضی به ترک آن نیست، باید در خارج واقع شود و اوّل باید به نظر ولیّ فقیه باشد بعداً عدول مؤمنین می رسد بعد مردم عادی؛ مثلاً حفظ جان مؤمن در هر حالی، بر همه واجب است.
این حرفی است که آقای خوئی می زند ولی آن چه از ادله برای ما ثابت شده این است که بحث قضاوت و اجتهاد و مانند این ها از امور حسبیه است و وجوب کفایی دارد، امّا تشکیل حکومت چیزی نیست که از ادله استفاده کنیم که شارع راضی به ترک آن نیست و باید ولیّ فقیه متقدم شود و اگر ولیّ فقیه نشد عدول مؤمنین.
آقای خوئی سند مقبولۀ «عمر بن حنظله» را ضعیف می داند، لکن اگر هم سند تمام باشد، بحث قضاوت و نظایر آن را می گوید، امّا بحث حکومت که بگویم واجب است بر فقیه که تشکیل حکومت بدهد و بر مردم هم واجب است که از آن حکومت پیروی کنند، دلیلی از شرع بر آن نداریم. و روایاتی را هم که مرحوم امام در مکاسب نقل می کنند مانند «اللهمّ ارحم خلفائی ...» و «اما الحوادث الواقعه ...» یا سنداً یا دلالتاً یا از هر دو جهت، آن ها را ضعیف می داند و می گوید آن چیزهایی که شارع به ترک آن راضی نیست اول فقیه، بعد عدول مؤمنین، بعد هم به مردم عادی می رسد. این حاصل کلام مرحوم آقای خوئی است.
امام می فرماید: حکومت امری است که اصلاً عقل به ضرورت آن حکم می کند و روایات هم بر آن دلالت دارد و اساساً اجرای احکام اسلام نیازمند به وجود حکومت است. لکن آقای خوئی هیچ یک از این حرف ها را قبول ندارد، لذا موضوع را در امور حسبی داخل می کند.
حرف آقای خوئی قابل مناقشه است. به جهت این که اوّلاً از جهت عقلی ـ صرف نظر از جهت نقلی که آن را هم مطرح می کنیم ـ هر قومی اگر بخواهد دچار هرج و مرج نشود، باید حکومت داشته باشد؛ اگر حکومت نداشته باشند باقی نمی مانند، شاید مدتی هم بتواند زندگی کنند، ولی آخر به هلاکت و تباهی می رسند. پس اوّلاً: عقل ما حکم می کند بر این که باید در هر قومی حکومتی باشد. مسلمانان هم یک قوم هستند که باید حکومت داشته باشند. حالا چه کسی باید حاکم باشد آن مسئله دیگری است. پس حکومت برای مسلمین عقلاً ضروری است.
از طرف دیگر خداوند تبارک و تعالی باید جعل حکومت کرده باشد، چون اگر جعل حکومت نکند، خلاف «لطف» لازم می آید، نظم و انتظامات از میان می رود و هرج و مرج لازم می آید.
برای این که مطلب خوب واضح شود چند مقدمه ذکر می کنم: اوّلاً، انسان به تمام معنا آزاد خلق شده و حریّت در خمیرۀ انسان است:
این که گویی این کنم یا آن کنم
خود دلیل اختیار است ای صنم
مسئله دوّم این که معنای آزادی انسان این است که ضوابط و فرمان های دیگران بر این انسان مشروعیت ندارد؛ یعنی لازم الاتباع نیست؛ به عبارت دیگر چرا دیگری فرمان بدهد من فرمان می دهم. پس اوّلاً: انسان آزاد خلق شده، ثانیاً: وقتی که آزاد خلق شد فرمان کسی دربارۀ او لزوم اتباع ندارد، چون لزوم اتباع یا باید از ناحیه عقل باشد یا از ناحیه شرع که فرض ما فعلاً این است که با قطع نظر از شرع بحث می کنیم.
مطلب سوّم این است که از باب اصول موضوعه باید قبول کنیم که خداوند تبارک و تعالی خالق بشر است و اختیار مخلوقات به دست خدا است که می تواند قانون وضع کند و به آنان فرمان بدهد، چون مخلوق تحت تصرف و سیطرۀ خالق است، چه در خلقت و اصل وجود و چه در بقا.
پس عقل حکم می کند آن که می تواند فرمان بدهد تنها خداوند است و الّا اساساً هیچ بشری بر بشر دیگر هیچ گونه تقدمی ندارد. وقتی که من آزادم، مجبور نیستم از فرمان کسی پیروی کنم، مگر جهتی پیش بیاید که این جهت در الله است نه در دیگران. پس خداوند است که می تواند فرمان دهد و بشر هم باید از او اطاعت کند، چون مخلوق و تحت تصرف او است و هم او باید فرمان بدهد و عقل به انسان می گوید: باید فرمان خالقت را اطاعت کنی.
مطلب چهارم این است که خداوند تبارک و تعالی براساس لطفی که دارد، باید قوانینی جعل کند که نظم و انتظام را برقرار کند و جلوی هرج و مرج را بگیرد. پس فرمان، خداوند تبارک و تعالی لازم الاتباع است. نمی خواهم بگویم خداوند مجبور بر این است، بلکه به خاطر لطف و مرحمتی که دارد باید قوانینی را جعل کند که موجب نظم و انتظام بشود.
مطلب پنجم این است که این قوانین، همان دین مبین است، چیز دیگری نیست. خداوند باید دین را برای بشر جعل کند و تمام جهات آن را، مانند جهات نظمی، اجتماعیات، اقتصادیات، قضاوت ها و مرافعات و خلاصه جهات شخصی و اجتماعی را در معنای وسیع بیان کند که آن قوانین جامعه را تأمین و از هرج و مرج جلوگیری کند.
این هم مطلب پنجم، اما صرف وضع قانون که به درد نمی خورد، اجرا هم می خواهد؛ تا قانون اجرا نشود نظم برقرار نمی شود و جلوی هرج و مرج گرفته نمی شود. وقتی خداوند قوانین را جعل کرد باید یک مجری هم برای آن تعیین کند، خودش که نمی تواند بیاید اجرا کند، پس به حکومت برای اجرای احکام الهی نیاز است. در این صورت وقتی جعل و حاکم را هم خود خداوند معین می کند کسی نمی گوید: چرا من باید از حکم چنین حاکمی متابعت کنم.
اساساً وقتی اصل قوانین دست خداوند است، کس دیگری نمی تواند قانون جعل کند به جهت این که فرمان کسی بر دیگری لازم الاتباع نیست، حتی اگر پیغمبر را هم خداوند حاکم قرار نداده باشد، یا نگفته باشد او را اطاعت کن، بر من چرا لازم باشد از او اطاعت کنم؟
این که امروزه گفته می شود: اکثریت، این هم به تنهایی فایده ندارد؛ فرمان اکثریت را هم اگر خداوند تأیید نکرده باشد لازم الاتباع نیست.
لذا «حکومت الله» یا «قانون الله» که می گوییم بی جهت و دلیل که نمی گوییم. این حکمی است که عقل، انسان را به آن ارشاد می کند.
بعد از این که خداوند انسان را آزاد آفرید چرا من باید حتی از پدر و مادر خود اطاعت کنم؟ اگر لزوم احترام به پدر و مادرم را خداوند و پیغمبر نفرموده بودند ما چرا می بایست از آنان پیروی کنیم؟ پس اصل قوانین باید از طرف الله باشد و الاّ لزوم اتباع ندارد، خود حاکم هم باید از طرف خدا باشد و الّا لزوم اتباع ندارد.
علت آن هم معلوم است، چون او با دیگران مساوی است. وقتی با دیگران در اصل آزادی مساوی است، چرا پیامبر حاکم و آقا باشد؟
پس «کلّ ما بالعرض لابدّ أن ینتهی الی ما بالذات». الله تبارک و تعالی حاکم بالذات است، قوانین را او جعل می کند و عقل به متابعت از آن حکم می کند. پس دربارۀ ضرورت وجود حاکم در زمان حضور معصوم (ع) بحثی نیست و روایات، آیات و ضرورت بر این موضوع دلالت دارند.
سنی ها هم این حرف را قائل هستند، البته در بعضی از خصوصیات با ما اختلاف دارند، لکن اصل مطالب را قبول دارند؛ این که حاکم باید از طرف خداوند باشد به وضوح معلوم است. وضع قوانین هم که از طرف خداوند است ولو به واسطۀ پیغمبر (ص) و بعضهم ائمه اطهار (ع). اما بحث در زمان غیبت است. همه آن چه را قبلا گفتیم که لازم است حاکم داشته باشیم تا جلوی هرج و مرج و خونریزی گرفته شود و نظام حفظ گردد و قوانینی هم باشد که به این نیازها پاسخ بگوید، همین علت ها و مسائل در زمان غیبت معصوم(ع) هم است، چون اسلام دینی نیست که مخصوص معصومین باشد و فرض این است که این دین تا ابد باقی است. بنابراین، حکومت چه در اصل حدوث و چه در بقا باید «بید الله» باشد؛ در زمان حضور، حاکم ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ بودند و حالا در زمان غیبت هم باید حاکمی باشد، چون موازین، احکام و قوانین اسلامی بدون وجود حاکم اجرا نمی شود.
حالا باید ببینیم در زمان غیبت، حاکم اسلامی را چه کسی تعیین می کند: شوری یا فقیه یا همه مسلمین؟ به هر حال این موضوع از جهاتی قابل بررسی است و عمده بحث این است که چون فلسفه حکومت این است که قوانین اسلام را اجرا کند لذا حاکم باید صبغه و دانش فقهی داشته باشد، اما حکومت تنها یک جنبه ندارد و موضوعات دیگر مانند اقتصاد، سیاست، ارتش و مدیریت هم در آن مطرح است؛ یعنی فقیهی که حاکم است، مدیریت را هم به دست دارد، اما تنها با فقه، مدیریت تمام نمی شود.
* یعنی نوعی تخصص در مدیریت است؟
آن یک بُعدِ از قضیه است و جهات دیگری هم مطرح است و در حکومت به افراد دیگر نیز در حیطۀ تخصصی شان نیاز است اما به هر حال حاکم به دانش فقهی در حکومت احتیاج دارد، چون احکام اسلام را می خواهد اجرا کند اگر حاکم شخصی باشد کم مایه و جاهله به او می توانیم بگوییم که احکام اسلام را جاری کن، از طرف دیگر کسی در گوش او بخواند و او به طور تعبد قبول کند. به هر حال کسی که می خواهد موازین اسلام و قوانین اسلام را در میان مسلمانها اجرا کند باید مسلماً دانش فقهی داشته باشد. این فرض هم که یک غیر مسلمان بیاید احکام اسلام را اجرا کند یک فرض و حرف پوچی است؛ هیچ عقلی نمی پسندد که به یک شخص غیر مسلمان گفته شود: موظف هستی که احکام اسلام را اجرا کنی.
پس حاکم باید دانش فقهی داشته باشد. اما دانش های دیگر چه؟ مسئله ای مطرح است که می گویند به لحاظ ساختار حکومت، هر کسی در حیطه تخصصی که دارد باید در حکومت مشارکت داشته باشد؛ مثلاً اقتصاددانان هم باید شریک در حکومت باشد، یا کسی که سطح بالایی از دانش نظامی یا دانش اجتماعی یا پزشکی یا وزارتی و تشکیلاتی دارد، مانند وزیر آموزش و پرورش، وزیر اقتصاد، وزیر دفاع و امثال این ها باید در حکومت مشارکت داشته باشند، به دلیل ساختار حکومت، که این مسئله را هم، از نظر روایی و عقلی و عقلایی بحث می کنیم. کسانی مانند امام که دربارۀ ولایت فقیه کرده اند، مشکلی در بحث ندارند، چون روایت این موضوع را گفته و ولیّ فقیه را از طرف پیامبر و ائمه (ع) حاکم قرار داده است. این مسئله ای است که دیگر حرفی در مقابلش نیست؛ یعنی اگر روایات از حیث سند و دلالت معتبر باشند، مسئله تمام است.
* اگر اسرار آن را هم نفهمیم آیا باید تعبداً بپذیریم؟
باید بپذیریم. ما روایی هستیم و به هر حال قول معصوم را نمی توانیم زیر پا بگذاریم و اگر در موردی، علت حکمی را ندانستیم می گوییم «العلم عند الله»، مسئله از این نظر مشکل نیست. البته امام به روایات تمسک کرده اند و نیز می فرمایند: موضوع ولایت فقیه چیزی است که تصور آن برای تصدیق اش کافی است.
* یعنی از ابده بدیهیات است ؟
از ابده بدیهیات، با قطع نظر از روایات. ایشان می گوید: دو شرط اساسی در حاکم معتبر است: یکی عدالت، یکی هم دانش فقهی. اما عدالت که معلوم است، چون به شخص فاسق که نمی توان اعتماد کرد و عرض و ناموس، و جان و مال مردم را به او سپرد. عقل این را می گوید، شرع هم همین طور.
اماقضیۀ داشتن دانش فقهی هم مطلب درستی است، چون قوانین اسلامی است، حکومت اسلامی است، حاکم هم حاکمی است اسلامی و از طرف خداوند معین شده است بنابراین، باید دانش فقهی داشته باشد. این مسلّم است که نمی شود به کسی که دانش فقهی ندارد بگویند احکام اسلامی را اجرا کن، یا به یک بودایی یا بت پرست بگویند بیا حاکم بشو و احکام اسلامی را اجرا کن باید دانش فقهی داشته باشد. ما این را قبول داریم که برای تصدیق این موضوع، تصورش کافی است، اما منحصر به همین راه ومورد نیست باید راه های دیگری را هم در پیش بگیریم تا این مسئله را منقح کنیم، چون ساختار حکومت تنها فقیه نیست بلکه جهات دیگری هم هست که اگر آن ها را از حکومت بگیرند دیگر حکومت نیست.
* فرمودید: فقاهت شرط «لازم» برای حکومت است ولی «کافی» نیست. خود حضرت امام هم به همین دیدگاه معتقد بودند و فرموده اند: آموزه های سنتی و اجتهادِ مصطلح در حوزه ها، برای ادارۀ جامعه کافی نیست و فقیه باید نبض کلیدی علوم را به دست بیاورد.
یعنی شخصی را پیدا کنید که در ریاضی اوّل باشد، در فقه اوّل باشد، در پزشکی اوّل باشد.
* ممکن است کسی به مقدماتی که ذکر فرمودید خدشه وارد کند که در این صورت اشکال اخیر شما هم بر طرف شود به این که: درست است خداوند از روی لطف قوانینی در جنبه های فردی و اجتماعی برای بشر وضع کرده است، اما بعد از جعل دیگر به نصب احتیاجی نیست، چون خداوند انسان را عاقل خلق کرده است و اتفاقاً مصلحت این است که انسان با اختیار و عقل خودش انتخاب کند و به قوانین تن بدهد، در مورد حکومت هم همین طور؛ یعنی توجه به همین قوانین عقلی، خود انسان، حکومت را اداره می کند، چه احتیاجی به جعل دارد؟ البته چون در معصوم دلیل خاص داریم در آن بحثی نیست.
در این مورد نص وجود دارد.
* فرض ما خارج از مورد نص است، می خواهیم بدانیم آیا مقتضای دلیل عقلی صرف این است که ما مقدماتی بچینیم و نصب را ویژۀ زمان غیبت بدانیم؟
ما معتقدیم که دین اسلام دینی است تام و تمام و همۀ احکامی را که بشر به آن ها احتیاج دارد در بر دارد. یکی از چیزهایی که امت به آن احتیاج دارد، حکومت است. یکی هم حاکم است و این را باید شارع جعل کرده باشد نمی شود که به خود آدم واگذارد، انسان هر چه عاقل باشد، باز عقلش در صدها مورد خطا می کند. این که گفتیم: اصل قوانین را خداوند باید جعل کند، برای این است که اوّلاً: خداوند خالق است و ثانیاً: بشر نمی تواند به تمام زوایای احکام و قوانین برسد و این دو حکم برای هر امتی ضرورت دارد: یکی اصل حکومت یکی هم حاکم. این دو جهت باید در اسلام بیان شده باشد، چون عقل یک نفر، یک جور حکم می کند و عقل دیگری به صورت دیگر، و بحث اکثریت و اقلیت هم نمی تواند گره کار را باز کند و باید کسی باشد که به تمام زوایای خلقت و مصالح و مفاسد آگاه باشد و براساس آن قوانین را جعل کند که حکومت هم یکی از آن ها است.
اسلام دربارۀ حکومت نظر داشته است و برای «ارش الخدش» نیز حکم دارد چه رسد به مسئلۀ مهم حکومت، با آن همه نشیب و فراز که کسی مثل یزید حاکم شود یا مثل امیرالمومنین (ع). پس در اسلام، حکومت و حاکم دو ضروری است و برای هر دو حکم دارد.
* برخی معتقدند: روایات شرایط ولیّ فقیه را بیان کرده و تشخیص مصداق را به عهدۀ خود مردم گذاشته است. نظر حضرت عالی چیست؟
این مسئلۀ دیگری است. آیة الله خامنه ای جلسه ای که از خبرگان برگشته بودیم بحث خیلی خوبی مطرح فرمودند و گفتند که حکومت و ولایت فقیه سه جهت دارد و در سه جهت می شود در آن بحث کرد: یک جهت معیارها است که معیارها را باید شارع معین فرماید، یکی هم تشخیص آن کسی که آن معیارها در او است، یعنی تشخیص مصداق، حال چه مردم باشند چه خبرگان، لکن از تشخیص مردم هرج و مرج لازم می آید. یکی هم بحث مردم است که در نفوذ حکومت و توان اجرا و تطبیق قوانین بر مصادیق باید تقبّل مردم باشند و الّا اگر پذیرش مردم نباشد مانند جریان امیرالمومنین (ع) می شود وقتی که حکومت دست او نبود؛ یعنی معیارها در ایشان وجود داشت لکن چون تقبل مردم نبود، نمی توانست خواسته پیامبر (ص) را اجرا کند. با «ید جزّاء» و دست قطع شده که کاری نمی توان انجام داد.
به هر حال مراد تشخیص مصداق است؛ یعنی شخص چه معیارهایی باید داشته باشد.
* آن چه وظیفۀ شارع است بیان معیارها است و این از دلیل عقلی به دست می آید.
شارع مقدس در زمان حضور به صورت «نصب خاص» عمل کرده است، اما در زمان غیبت این طور نیست که شخص خاصی را برای حکومت معین کرده باشد به طور کلی گفته: حاکم باید فقیه باشد.
پس تعیین حاکم باید به نظر شارع باشد، حالا نحوۀ تشخیصِ مصداق و این که دست مردم باشد یا خبرگان، بحث دیگری است.
ساختار حکومت ها از جمله حکومت اسلامی جهات مختلفی دارد که یکی از آن جهات را فقاهت درست می کند اما به جهات دیگرش عقل حکم می کند و ما این جا دستمان از روایت کوتاه است، لذا برخی سند و دلالت روایت های استنادی حضرت امام را قبول ندارند، بنابراین نمی شود خیلی به این روایات تمسک کرد.
در این که آیا حکومت چه ساختاری داشته باشد و آن را به دست چه کسی بدهیم؛ به دست فقیه یا جمعیتی که در آن تخصص های مختلف هست و یکی از آن ها فقیه است، قدر متقین آن چه که عقل انسان حکم می کند ـ با قطع نظر از روایت ـ دومی است.
* که نظرهایشان در عرض هم باشد نه در طول هم؟
یعنی چه؟
* یعنی به همان میزان که فقیه در آن جمع، در اسلام شناسی و ارائه نظریات فقهی صاحب نظر است، اقتصاددان، سیاست مدار و مدیر هم در ارائه نظرهایشان در عرصۀ تخصص خود به همان میزان صاحب نظر هستند.
این خود مسئله ای است لکن مطلبی را که من می خواهم مطرح کنم این است که چه چیزی به حاکم و رئیس دولت مربوط است، اجرا کردن یا دستور دادن؟
* دستور اجرا دادن.
خوب، کسی که دستور اجرا می دهد باید تخصص داشته باشد یا نه؟ من می خواهم بگویم: آن چه بدیهی است همان دانش فقهی است و آن کسی که در حکومت اسلامی اساس است همان فقیه است و به جهات دیگر افراد دیگر از جمله مجریان کار دارند. البته این مسئله قدری دقت بیش تری می خواهد.
* بعضی ها با تمسک به روایت شریفۀ «لایکون الفقیه حتی یکون محدثا»معتقدند: فقیه باید با عالم بالا در ارتباط باشد تا حتی در عرصۀ سیاست، مدیریت و مسائل تخصصی دیگر هم با فهم عمیق خدادادی به حقیقت برسد.
ما الهام را برای فقیه لازم نمی دانیم. مرحوم آقای اراکی به آقای خوئی ـ رحمة الله علیه ـ گفته بود که مرجع باید چندین کرامت هم داشته باشد. این مسئله ای نیست که دنیا پسند باشد. این چه انتظاری است که ما از فقیه و مرجع تقلید داریم؟
* شاید منظور ولایت فقیه متعارف باشد.
بله همین طور است البته بعضی از علما کرامت هم داشته اند لکن این طور نیست که داشتن کرامت از شرایط مرجعیت باشد. مرجع و فقیه باید قوۀ قدسیه داشته باشند.
* آیا به عقیدۀ حضرت عالی اگر فقیه با متخصصان در عرصه های مختلف، تصمیم بگیرد و دستور صادر کند کافی است؟
دستور دادن مربوط به او است.
* گفته می شود: کسی که خودش صاحب نظر نباشد، نمی تواند در مسائل تخصصی، صحت و سقم دیدگاه دیگران را تشخیص بدهد از طرف دیگر در اقتصاد فقه، حقوق، سیاست و علوم دیگر اختلاف نظر بسیار است.
شما چرا در طب به پزشک مراجعه می کنید؟ چون خبره و مصطلح است و عقلا نظر چنین شخصی را معتبر می دانند و به آن رجوع می کنند؛ و اگر کسی هم پیدا شود که به متخصص مراجعه نکند یا وسواس دارد یا غیر متعارف است.
فقیه هم با اهل خبره مشاوره می کند و تصمیم می گیرد و این کار هیچ اشکالی ندارد.
* مقصود حضرت امام از این که اجتهاد مطلع در حوزه ها را برای ادارۀ امور جامعه کافی نمی دانستند، چه بود؟
اجتهاد مصطلح کافی نیست یعنی این که برای مثال زمان و مکان را در اجتهاد دخالت ندهیم. ایشان نمی خواهد بگوید فقه سنتی و فقه جواهری را کنار بگذارید. البته باید هم چنان که قضا و سیاست توسعه می یابد، اجتهاد هم باید توسعه یابد.
* آیا فقاهت را هم می توان توسعه داد؟
بله، هم چنان که از زمان قدیم چنین بوده و برای مثال فروعاتی را که مرحوم سید کاظم یزدی در کتاب «عروة» مطرح کرده، در کتاب های قبلی نبوده است.
* به طوری که مسائل جدید نوظهور را هم بتوانیم جواب بدهیم.
بله باید مسائل جدید را حل کنیم، لکن فقه جواهری باشد و استحسان، قیاس و امثال این ها در کار نباشد.
* اگر برای مثال متخصص اقتصاد نظری داد، فقیه غیر صاحب نظر در اقتصاد، نظریات خودش را چگونه اعمال می کند؟
فرض این است که مشاور، عاقل و عادل و مورد اعتماد است، بنابراین فقیه با هر متخصصی مشاوره نمی کند.
منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مصاحبه های علمی، ج ۱۰، ص ۱۳۳.
.
انتهای پیام /*