پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظر آیت الله خویی و امام خمینی

پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظر آیت الله خویی و امام خمینی

 □ سید رضی قادری

چکیده

قرآن کریم در مباحث فقهی دارای احکام خاصی است که برخی از این احکام نیازمند بررسی های دقیق فقهی است. یکی از این احکام « خرید و فرش قرآن» است که در مسائل فقهی در دو موضوع مختلف بحث شده است: خرید و فروش به مسلمان، خرید و فروش به کافر. اقوال و ادله در اینجا مختلف و گاهی متعارض است. نگارنده بعد از بررسی و استقصاء کامل در اقوال و ادله فقها به این نتیجه رسیده قول حق با کسانی است که قائل به جواز خرید و فروش قرآن شده اند و ادله قائلین به حرمت از متانت برخوردار نیست. مهمترین ادله قائلین به حرمت بیع مصحف به مسلمانان، روایات است که با ضعف سند همراه است مضافاً که روایات دال بر جواز از صحت و دلالت آشکار برخوردار است. در ادله حرمت بیع مصحف به کافر نیز مهمترین دلیل آیه نفی سبیل و حدیث اعتلا است که با بررسی مشخص می شود این ادله دلالتی بر حرمت بیع مصحف ندارد. در این مقاله سعی شده از استدلال های مرحوم خویی و امام خمینی در بررسی جواز بهره گیری شود. البته در برخی موارد استدلالهای امام خمینی - به خاطر نگاه منظومه ای به مسأله و دقت در دیگر آموزه های دینی- کاملتر جلوه می کند.

لذا ما این مسأله را  از منظر این دو فقیه بررسی کرده و این قول را مقبول می دانیم.

کلیدواژه ها:  بیع، شراء، مصاحف، قرآن، مسلم، کافر

مقدمه

تردیدی نیست فقه اهل بیت(ع) فقهی است پر مایه و سرشار از استدلالهای متین و اجتهادات پویا. بدون شک این فقه از منبع زلال و پاک پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) سرچشمه گرفته و تاکنون جامعۀ شیعی را سیراب کرده است. لذا شیعه در همیشۀ تاریخ سد باب اجتهاد را منافی روح دین خاتم و تعلیمات آن حضرت و اهل بیت گرانقدرش می دانسته و فقهای عظیم الشان در تمامی مباحث فقهی با توجه به ادله و مبانی فقهی به استنباط احکام شرعی می پرداختند.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب المبسوط خود می نویسد: برخی فقه آموزان و منتسبان به فقه از دیگر مکاتب و مذاهب فقهی، فقه امامیه را کوچک و نحیف می شمردند. اینان می گویند فقیهی که از قیاس بهره نگیرد نمی تواند فقهی قوی و پر مسأله داشته باشد. بعد مرحوم شیخ در جواب می فرماید: این اشکال و نگاه از ناآگاهی اشکال کنندگان به اصول و تراث علمی امامیه نشأت می گیرد. تمامی مسائل و موضوعات آن را می توان طبق روایات و قواعد امامیه بدون استفاده از قیاس بلکه به روش معتبر و اطمینان آور بدست آورد.( طوسی، 1387، ج 1، ص 2)

از سوی دیگر فقهای شیعه در طول تاریخ همیشه در یک انزوای قهری قرار گرفته بودند. شهید صدر در این مورد می فرماید: حاکمان استعمارگر، فقهای شیعه را مورد هجمه قرار داده و محصور کرده بودند. لذا فقهی که زیربنای آن بر عدالت اجتماعی و اداره جامعه بشری بوده مصروف به استناد احکام و تئوری های فقهی در ساحت فرد و رفتارهای شخصی شد.  (صدر، 1374، ص 30 و 31) هر چند فقهای شیعه زحمات طاقت فرسایی را متحمل شدند و کوششهای علمی اعجازگونه از خود بروز دادند و یک میراث قوی و غنی علمی از خود برای ما به یادگار گذاشتند لکن امروزه این وظیفه علمی بسیار پیچیده و دقیق و عمیق است چون باید سیر عمودی خود را طی کرده و به دنیای امروز نشان بدهد. (همان،ص 33) بنابراین می توان با همان اجتهاد جواهری و سبک شیخ انصاری به بررسی مسائل فقهی همت گمارد و با بررسی دقیق مسأله به افتاء پرداخت.

نکته دیگر آن است که در مسیر استنباط احـکام فقـهی لازم است آموزه هـای دیگر دیـن را نیـز مدنظر قرار داد که گاهی در ناحیه مقاصد یا مذاق شرع تعریف و تحلیل می شوند.(علیدوست، 1379، ص 169) چه بسا حکمی با اجتهاد اولیه به نحوی نتیجه بدهد که با مذاق و یا مقاصد شرع هماهنگ نباشد که این تعارض است و چنین تعارضی در نزد متشرعین و نیز عرف قابل قبول نمی نماید.

یکی از مسائلی که نیازمند بررسی دقیق و عمیق فقهی است مسألۀ «بیع مصحف به مسلمان و کافر» است. از آنجایی که مرحوم خویی و امام خمینی این مسأله را به صورت جامع و دقیق بررسی کرده اند لذا  در این مقاله بررسی این مسأله از منظر این دو  فقیه جامع نگر و عمیق النظر مورد توجه قرار گرفته و با استقصاء کامل در اقوال و ادله فقها نظریه ایشان تقویت شده است.

فرع اول: فروش قرآن به مسلمان

فقهای شیعه و سنی این مسأله را در دو فرع مطرح کرده اند و در فرع اول خرید و فروش قرآن نسبت به مسلمان و در فرع دوم این مسأله را نسبت به کافر بحث کرده اند. از آنجایی که فرع دوم مترتب بر فرع اول است لذا ما ابتدا این فرع را از حیث اقوال و ادله بررسی می کنیم و سپس وارد فرع دوم می شویم.

دیدگاه اهل سنت

از آنجایی که موضوع این مسأله بین شیعه و اهل سنت مشترک است بنابراین شایسته است دیدگاه آنها را در این مسأله مدنظر قرار بدهیم. در تمامی منابع حدیثی شیعه و اهل سنت هیچ روایتی از پیامبر(ص) در این مورد وارد نشده است. لذا بحث خرید و فروش در منابع فقهی اهل سنت برگرفته از صحابه و تابعین می باشد. دیدگاه صحابه و تابعین و فقهای اهل سنت در این مسأله مختلف است. در بین صحابه و تابعین  برخی مانند حسن بصری، حکم، عکرمه، قتاده، جابر بن عبدالله انصاری قائل به جواز فروش قرآن شده اند.(بیهقی، 1401، ج 6 ، ص 16) برخی دیگر از آنها مانند احمد بن حنبل، عبدالله بن عمر، ابوموسی اشعری، اسحاق قائل به حرمت آن شده اند. و عده ای دیگر مانند ابن عباس، سعید بن جبیر، عبدالله بن مسعود قائل به کراهت شده اند ولی اگر ابزار کسب بشود قائل به حرمت هستند.(همان، ص17) تقریباً تمامی فقهای اهل سنت خریدن مصحف را جایز می دانند ولی درباره جواز فروش آن اختلاف کرده اند. حنفی ها و مالکیه قائل به جواز شده اند و شافعی قول به کراهت را انتخاب کرده است. ولی حنابله قائل به حرمت بیع مصحف شده اند.(ابن قدامه، 1406، ج 4، ص 306) البته برخی از حنابله نیز به کراهت فتوی داده اند. مستند کراهت و حرمت در این دو قول استدلال به حرمت و تعظیم قرآن کریم است.(همان، ص307)

به نظر بیشتر مذاهب اهل سنت فروختن قرآن به شخص کافر جایز نیست زیرا موجب اهانت به قرآن کریم می شود.( المبسوط سرخسی، 1406 ، ج 13، ص 133) دلیل دیگر اهل سنت یک روایت نبوی است که پیامبر(ص) از مسافرت کردن مسلمانی که قرآن را به همراه دارد به سرزمین دشمن نهی فرموده است. (ابن قدامه، 1406، ج 4، ص 306)

اقوال فقهای شیعه

در بین فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز خرید و فروش مصحف دیدگاههای مختلفی وجود دارد که عمده این اختلاف دیدگاهها به اختلاف روایات باب برمی گردد. قبل از آنکه به اقوال فقهای شیعه بپردازیم لازم است نکته ای را متذکر بشویم. نکته  این است که در مباحث فقهی بر هر محققی لازم است که توجه کامل نسبت به کلمات فقها داشته باشد زیراتوجه به کلمات و عبارات  فقها از چند جهت  بسیار مهم است. اولاً با مراجعه به کلمات فقها خصوصاً قدما تسالمها و اجماعها و شهرتهای قوی مشخـص می شود که ممکـن است موجـب اطمیـنان یا علم به حکم شرعی بشود.( زنجانی، 1385، ج 14، ص 84)

ثانیاً ممکن است با تتبع در کلمات فقها حجیت سندی اثبات یا نفی شود یعنی اعراض مشهور قدما از خبری موجب وهن حجیت آن است و برعکس عمل مشهور به خبری که سندش ضعیف است موجب انجبار ضعف آن خبر بشود.(هاشمی شاهرودی، 1391، ص 46)

ثالثاً با مراجعه به کلمات فقها ممکن است استظهار فقیه از آیه یا روایت تقویت بشود و یا حتی ایجاد بشود زیرا فقها معمولاً وجه و نکات دلالت ادله لفظی را تشریح کرده و فهم خود را از آنها بیان می کنند که بسیار قابل استفاده است.( همان، ص47)

در بین قدمای شیعه فقیهی را نمی توان یافت که صراحتاً حکم به حرمت بیع مصحف داده باشد. مرحوم شیخ طوسی اولین فقیه شیعی است که در کتاب النهایه و المبسوط خود این مسأله را متعرض شده است. لکن برداشت برخی از فقهای متأخر این است که شیخ قائل به حرمت بیع مصحف شده است.( انصاری، 1430، ج 2، ص 155) و برخی دیگر از فقها قائل شده اند که شیخ قائل به حرمت نیست.(خویی، 1420، ج 1، ص 663) لذا لازم است ما عبارت شیخ طوسی را متعرض بشویم. شیخ در نهایه می فرماید: لا باس شرا المصاحف و بیعها و التکسب بها غیر انه لا یجوز ان یبیع المکتوب بل ینبغی ان یبیع الجلد و الورق.(طوسی، بی تا، ص 368) شیخ طوسی در این بیان می فرماید: خرید و فروش و تکسب به قرآن جایز است ولی نباید مکتوب را فروخت بلکه ورق و جلد قرآن مورد معامله قرار بگیرد. مرحوم شیخ طوسی همین عبارات را در کتاب المبسوط خود می آورد.( طوسی، 1387، ج 2، ص 30)

مرحوم ابن ادریس دومین فقیه از قدمای شیعه است که همین عبارات مرحوم شیخ طوسی را می آورد که بیع مصحف جایز است البته ورق و جلد آن. (حلی، ابن ادریس، 1428، ج 2، ص 218)

در بین قدما فقط همین دو فقیه شیعی متعرض این مسأله شده و این قول را انتخاب کرده اند ولی دیگر قدمای شیعه مانند ابن براج شاگرد شیخ طوسی در کتاب المهذب خود با آنکه حدود 40 مورد از محرمات کسب را مطرح می کند هیچ اشاره ای به حرمت بیع مصحف نمی کند.(ابن براج، 1406 ، ج 1، ص 344-347)

در بین متأخرین، مرحوم علامه حلی در چهار کتابش این مسأله را مطرح کرده است. ایشان اولین فقیه شیعی است که صریحاً در کتاب تذکره الفقها خود می فرماید: یحرم یبیع المصحف لما فیه من الابتذال و انتفاء التعظیم.( علامه حلی، 1422، ج 12، ص 145) لکن ایشان در کتاب قواعد الاحکام ( علامه حلی، 1418، ج 2، ص 9) و در کتاب تحریر الاحکام الشرعیه ( علامه حلی، 1420، ج 2، ص 261) و در کتاب منتهی المطلب (علامه حلی، 1429، ج 15، ص 391) همان قول شیخ طوسی را مطرح می کند و می فرماید: بیع مصحف جایز نیست بلکه بیع باید بر ورق و جلد قرآن انجام بگیرد.

شهید اول در کتاب دروس خود می فرماید: تحرم بیع خط المصحف دون الآله . بیع خط مصحف حرام است لکن آلات آن ( مثل ورق، جلد) جایز است.( شهید اول، 1417، ج 3 ، ص 165)

البته شهید اول در شرح لمعه و کتاب غایه المراد خود هیچ ذکری از حرمت بیع مصحف و خط آن نکرده است با آنکه محرمات کسب را متعرض شده است.

مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ( کرکی، 1408، ج 4، ص 33) مرحوم صاحب حدائق (بحرانی، 1417، ج 18 ،ص 218) فرموده اند: بیع مصحف جایز نیست ولی بیع ورق و جلد مانند آن از آلاتی که کتاب الهی در آن قرار دارد جایز است.

مرحوم سید جواد عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه ( فاضل عاملی، 1424، ج 12، ص 274) و مرحوم شیخ انصاری ( انصاری، 1430، ج 2، ص 158) نیز قائل به حرمت بیع مصحف و جواز بیع ورق و جلد و مانند آن از مصحف شده اند.

در بین متأخرین، مرحوم فخر المحققین فرزند علامه حلی در ایضاح الفوائد (حلی، 1387، ج 1، ص 406) اولین فقیهی است که احتمال جواز بیع مصحف را متذکر شده است.

مرحوم سبزواری در کفایه الاحکام (سبزواری،1431، ج 1، ص 444) و مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان (اردبیلی، 1418، ج8، ص211) و مرحوم صاحب جواهر ( نجفی، 1365، ج 22، ص 126) و مرحوم شهیدی در هدایه الطالب (شهیدی، 1420، ج 1، ص 524) و مرحوم ایروانی در حاشیه المکاسب ( ایروانی، 1431، ج 1، ص 305) قائل به جواز بیع مصحف شده اند. برخی از این متأخرین مثل مرحوم صاحب جواهر قائل به جواز شده اند و برخی دیگر قائل به جواز به معنی الاعم به معنای کراهت شده اند مثل مرحوم ایروانی.

در بین فقهای معاصر و قریب به عصر ما مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه المکاسب صریحاً حکم به حرمت بیع مصحف و جواز بیع ورق و جلد آن داده است.(یزدی، 1429، ج 1، ص 160) حتی از کلمات ایشان استظهار می شود که اگر بعد از بیع متوجه ایراد و نقص در خطوط و کتابت قرآن شده اند نمی توانند معامله را بر هم بزنند و خیاری در کار نیست چون معامله بر آن انجام نگرفته است.(همان، ص 161) لکن مرحوم خویی (خویی،1420، ج 1، ص 665) و مرحوم امام خمینی در کتاب البیع ( امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 545) مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام (سبزواری،1430، ج 16، ص 183) صریحاً قائل به جواز بیع مصحف شده اند.

جمع بندی اقوال

با بررسی اقوال فقهای شیعه از قدماء و متأخرین و معاصرین مشخص می شود اولاً مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای شیعه از شهرت برخوردار نیست چنانکه برخی از فقها قائل شده اند.(انصاری، 1430، ج 2، ص 155) بخاطر اینکه بسیاری از قدمای شیعه متعرض این مسأله نشده اند. لذا شهرتی که بتوان به عنوان یک دلیل فنی بر آن تکیه کرد که شهرت نزد قدماست در اینجا حاصل نیست. ثانیاً در بین متأخرین هم قائلین به جواز بیع مصحف و هم قائلین به حرمت قرار دارند که در اینجا هم شهرت با هیچ قولی نیست. چون در هر دو طرف قائلین متعددی قرار دارند. ثالثاً در بین معاصرین قائلین به جواز بیع از اکثریت برخوردار هستند که بررسی همه این اقوال نشان می دهد مسأله از اختلاف ویژه ای برخوردار است که باید ادلۀ در مسأله را بررسی کرد تا به قول صواب در مسأله رسید.

عمده دلیل قائلین به حرمت

از اقوال در مسأله نمایان شده که برخی از فقهای عظیم الشأن که قائل به حرمت بیع مصحف به مسلمانان یا حتی قائل به جواز آن شده اند روایات است لذا ما به بررسی این روایات می پردازیم.

روایات

ابتدا روایات دال بر حرمت را مورد بررسی قرار می دهیم که برخی از فقها شیعه این روایات را متکاثر و مستفیض می دانند.( بحرانی، 1417، ج 18، ص 219، انصاری، 1430، ج 2، ص 155) و دلالت این روایات را نیز تام می دانند.

1 / 1: عن عده من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن عثمان بی عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن بیع المصاحف و شرائها؟ فقال: لا تشتر کتاب الله و لکن اشتر الحدید و الورق و الدفتین و قل: اشتری منک هذا بکذا و کذا ( وسائل الشیعه، ج12، ص115، حدیث2، باب31) سند این روایت بخاطر عثمان بن عیسی ( نجاشی، 1417، ص300، رقم 817) ضعیف است. عثمان بن عیسی از شیوخ واقفه است.

2 / 1: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی عن ابی عبدالله(ع) فی بیع المصاحف قا: لا تبع الکتاب و لا تشتره و بیع الورق و الادیم و الحدید. امام (ع) فرمود: کتاب خدا را خرید و فروش نکن بلکه ورق و پوست و آهن را معامله کن.(همان، حدیث7)

مراد از حدید در روایت این است که در آن عصر مصاحف را در دو جلد آهنی قرار می دادند و قفلی هم داشت که برای محافظت بر آن قرار می دادند.(شهیدی، 1430، ج 1، ص 525)

سند این روایت نیز ضعیف است. چون جراح مدائنی توثیق نشده است. (نجاشی، 1417، ص 130 رقم 335). قاسم بن سلیمان بن نیز توفیق ندارد.(همان، 314)

3 / 1: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن عبدالله بن محمد عن علی بن الحکم عن ابان عن عبدالرحمن بن سیابه عن ابی عبدالله (ع) قال: سمعته یقول: ان المصاحف لن تشتری، فاذا اشتریت فقل انما اشتری منک الورق و ما فیه من الادیم و حلیه و ما فیه من عمل یدک بکذا و کذا. عبدالرحمن بن سیابه از امام صادق(ع) نقل می کند که حضرت فرمود: هرگز مصاحف خریداری نمی شوند پس زمانی که خواستی بخری بگو: من می خرم از تو ورقها و آنچه در این پوست و جلد قرار دارد و آنچه که با دستانت در این کتاب انجام دادی به فلان مقدار.(وسائل الشیعه، همان، حدیث 1)

سند این روایت نیز دچار خدشه است. چون عبدالرحمن بن سیابه مجهول الحال است.(خویی، 1406، ج 14، ص 219)

سه روایت دیگر هم با همین مضامین در وسائل الشیعه وارد شده است (ج 12، باب 31، حدیث 3،11،2) که از حیث سند همه آنها دچار ضعف هستند.

در دلالت این روایات بر حرمت بیع مصحف، استدلالهای مختلفی شده که بیان مرحوم شیخ انصاری قوی تر از همه جلوه می کند. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه در بحث بیع مصحف بعد از نقل این روایات می فرماید: دلالت این روایات بر حرمت بیع مصحف روشن است به حدی که مرحوم ابن ادریس که عمل به خبر واحد را نمی پذیرد مطابق این روایات حکم به حرمت کرده است.  (انصاری،1430، ج 2، ص157) بعد مرحوم شیخ در استدلال می فرماید: اینکه امام(ع) در برخی از روایات می فرماید: ورق و جلد و پوست قرآن را معامله کن و در روایات دیگر می فرماید: « ان المصاحف لن تشتری» مراد امام(ع) این است که این مصاحف در ملکیت احدی قرار نمی گیرد و چون در ملکیت قرار نمی گیرد لذا نمی توان در مقابل آن ثمنی پرداخت کرد و ثمن فقط در برابر ورق و جلد قرار می گیرد. (همان، ص 157) سپس مرحوم شیخ انصاری می فرماید: البته خود مصحف و مکتوب به طور قهری با همین بیع در ملک طرف مقابل قرار می گیرد هر چند معامله روی آن صورت نگرفته باشد. چون اگر در ملک بایع باقی بماند این با اصل بیع در تضاد است و اگر به ملک مشتری به صورت حقیقی و قصد واقعی در بیاید مورد نهی شارع واقع شده است. پس این ملکیت به صورت قهری به مشتری منتقل می شود.(همان، ص 158)

از این روایات و استدلال مرحوم شیخ انصاری جواب های متعددی داده شده که ما به برخی از آنها می پردازیم:

جواب اول: مرحوم خویی می فرماید: خواه ما قائل بشویم نقوش و خطوط در مصحف قابل خرید و فروش باشند و چه قائل به عدم قابلیت آن بشویم و بگوییم نقوش از اعیان مملوکه نیست ولی در هر دو حال مصحف با همان بیع به ملکیت طرف مقابل در می آید. چون نقوش و خطوط قرآنی از صور نوعیه عرفیه است و صور نوعیه عرفیه داخل در همان بیع اصلی هستنـد و وقتی همان معامله می شود  بالتبع صور نوعیه هم مورد معامله قرار گرفته و به ملک طرف مقابل در می آید. (خویی، 1420، ج 2، ص 668) بعد مرحوم خویی مثالی می زند می فرماید: در عرف وقتی کوزه یا کاسه سفالی را معامله می کنند اصل معامله بر روی همان کوزه یا کاسه سفالی صورت می گیرد و اشکال آن با دقت فلسفی قابل تمایز است ولی عرف آن را متباین نمی بینند. بله اگر کاسه ای بخرد و بعد ببیند کوزه است یا بالعکس، چنین معامله ای را متباین می بیند. بله اگر از اوصافی باشد که در زیادت ثمن تأثیر داشته باشد خیار ثابت است ولی اصل معامله از صحت برخوردار است.( همان، ص 669) در اینجا هم اگر مشتری مصحف را با همان ورق و جلد معامله کند ولی بعداً معلوم بشود که مصحف نیست بلکه کتاب دیگری است معامله باطل است پس این نشان می دهد معامله بر همان مصحف انجام گرفته است.( همان)

جواب دوم: مرحوم سید عبدالعلی سبزواری در مهذب الاحکام (سبزواری، 1430، ج 16،  ص 183) و مرحوم ایروانی در حاشیه المکاسب (ایروانی، 1431، ج 1، ص 304) همچنین مرحوم خویی (خویی، 1420، ج 1، ص 665) فرمودند: تمامی  این روایات از حیث سند دچار ضعف هستند و ما در مقابل روایاتی داریم که دلالت بر جواز و صحت این معامله می کتد، مضافاً که یک روایت هم صحیحه است.( وسایل الشیعه، ج 12، ص 116، حدیث 8، باب 31) در این صحیحۀ ابابصیر، امام صادق می فرماید: اشتریه احب الی من ان ابیعه قرآن را خریداری کنم برایم محبوب تر است از اینکه آن را بفروشم. دلالت این روایت بر جواز و صحت بیع آشکار است. همچنین در روایت عنسبه وراق که به خرید و فروش و تعمیر اوراق و مجلدات قرآن می پرداخت از امام می پرسد آیا مرا از چنین بیعی منع می کنید؟ امام(ع) می فرماید: لا بأس بها (همان، حدیث 5) البته مرحوم ایروانی در جمع بین روایات مجوزه و روایات ناهیه قائل به کراهت می شود.(ایروانی،1431، ج 1، ص 304) ولی مرحوم خویی اضافه می کند روایات ناهیه از حیث سند دچار ضعف هستند و از حیث دلالت نیز دلالت آشکاری بر حرمت ندارند.( خویی، 1420، ج 1، ص 666)

جواب سوم (سیرۀ متشرعه) مرحوم صاحب جواهر و امام خمینی(س) می فرمایند: سیره عملیه متشرعه قویترین شاهدی است که بیع مصحف جایزه بوده و در بین مسلمین رواج داشته است.(امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 540، نجفی، 1365، ج 22، ص 126) لذا این عبارات که  ورق و جلد را مورد معامله قرار بدهید نه خطوط و نقوش را، مورد توجه عرف نبوده چون عرف آنچه را در معاملات مرسوم خود انجام می دهد همین کتاب است و توجهی به اوصاف آن ندارد. بعد می فرماید: از روایات در مسأله بر می آید (حدیث 2، 3، 10 باب31) که این سیره متصل به زمان معصوم(ع) بوده و افرادی به بیع آن مشغول بوده اند پس این سیره قوی ترین شاهد است بر بیع مصحف.( همان، ص 128) بعد مرحوم صاحب جواهر جمله عجیبی دارد می فرماید: و لعل الفقیه الماهر اذا اعطی النظر حقه فی نصوص المقام و فی الاصول و القواعد یقطع بما قلناه. اگر فقیه چیره دستی نگاه دقیق در روایات این مسأله و اصول و قواعد این باب کند به حکم جواز بیع مصحف قطع پیدا می کند که ما قائل شدیم.(همان)

مرحوم خویی در بیان سیره متشرعه می فرماید: ما سیرۀ قطعیه داریم که متشرعه با مصاحف همان معامله ای می کنند که نسبت به دیگر اموال می کنند و روایات و کلمات فقها بر آن دلالت می کند.( خویی، 1420 ج 1 ص 666) سپس مرحوم خویی مواردی را مثال می زند مانند مصحف از حبوه است و با موت والد به ولد اکبر می رسد و اگر ولد اکبر نباشد به سایر ورثه می رسد. یا  اگر مصحف فردی را از بین ببرد ضامن است وقتی چیزی ملک نباشد چطور ضمان بیاورد.(همان، ص 667)

نتیجه

با جمع بندی اقوال و ادله در فرع اول مشخص می شود که قول به جواز بیع مصحف از قوت برخوردار است چون نه تنها شهرتی در قول به حرمت یا جواز وجود ندارد و از حیث ادله نیز روایات ناهیه و دال بر حرمت از ضعف سندی برخوردار بوده و دلالت صریحی بر حرمت ندارد ولی روایت مجوزه هم از حیث سند صحیح و هم دلالت آن آشکار بوده و مضافاً که سیره قطعیه متشرعه نیز با آن همراه است.

فرع دوم: فروش قرآن به کافر

همانطور که در فرع قبلی مشخص شد دیدگاه مشهور علمای اهل سنت  بر این است که فروش قرآن به کافر حرام است ( ابن قدامه، 1414، ج 4، ص 307) لکن اقوال فقهای شیعه مختلف است.

با استقصا تام در کلمات قدما که اجماع یا شهرت از آن اعتبار می یابد تنها فقیهی که این مسأله را مطرح کرده مرحوم شیخ طوسی در المبسوط است که از کلمات ایشان استظهار می شود این بیع صحیح نیست ( طوسی، 1387، ج 2، ص167)

در بین متأخرین مرحوم علامه حلی اولین فقیهی است که صریحاً حکم به بطلان بیع مصحف به کافر داده است. وی در کتاب منتهی المطلب می فرماید: لو اشتری الکافر مصحفاً لم یصح البیع عندنا علی اقوی القولین (علامه حلی،1429، ج 15، ص 391) ایشان در کتاب تحریر الاحکام الشرعیه(علامه حلی، 1420، ج 2، ص 261) و در کتاب قواعد الاحکام (علامه حلی، 1418، ج 2، ص 9) نیز این بیع را باطل می داند.

مرحوم شهید اول در دروس (شهید اول، 1417، ج 3، ص 175) مرحوم صاحب حدائق (بحرانی، 1417، ج 18، ص 218) و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ( کرکی، 1408، ج 4، ص 34)

مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه ( فاضل عاملی، 1424، ج 12، ص 275) مرحوم شیخ انصاری در کتاب المکاسب ( انصاری، 1430، ج 2، ص 162) قائل به حرمت و بطلان بیع مصحف به کافر شده اند. ولی مرحوم صاحب جواهر (نجفی، 1365، ج 22، ص 128) و مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان (اردبیلی 1418، ج 8 ، ص 239) و مرحوم سبزواری در کفایه الاحکام (سبزواری، 1431، ج 1، ص 445) مرحوم بحرالعلوم در مصابیح ( طباطبایی، 1429، ج 2، ص 65) مرحوم ایروانی در حاشیه المکاسب ( ایروانی، 1431، ج 1، ص 306) قائل به جواز شده اند.

در بین معاصرین مرحوم خویی در مصباح الفقه ( خویی، 1420، ج 1، ص 674) و مرحوم امام خمینی در کتاب البیع ( امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 545) قائل به جواز شده اند.

جمع بندی اقوال:

با بررسی و استقصاء تام در کتب و اقوال فقهای شیعه از قدماء و متأخرین و معاصرین دو نکته مورد توجه است

1- در بین قدما فقط مرحوم شیخ طوسی این مسأله را مطرح کرده و صراحتاً حکم به بطلان نکرده است لذا مرحوم خویی انتساب قول حرمت بیع مصحف به کافر به شیخ طوسی را قبول نمی کند و می فرماید شیخ طوسی در باب الجهاد از کتاب المبسوط در بحث غنیمت صریحاً می فرماید: اگر مصحف یا کتب دیگر در دارالحرب پیدا شود جزء غنائم است. (طوسی، 1387، ج 3، ص 20) در حالی که اگر مصحف در ملکیت کافر نباشد جزء مجهول المالک قرار می گیرد و نمی توان به غنیمت گرفت ( خویی، 1420 ج 1، ص 663)

بنابراین در بین قدماء در حرمت بیع مصحف به کافر نه تنها اجماع بلکه شهرتی هم در مسأله نیست که برخی از فقها ادعای اجماع یا شهرت کرده اند(سبزواری، 1430، ج 16، ص 183) و بلکه حتی در بین متأخرین نیز شهرت در کار نیست که مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده بود (انصـاری، 1430، ج 2، ص 159) بلکه هم قول به جواز و هم قول به حرمت قائلین متعددی دارد و نمی توان ادعای شهرت در هیچ قولی مطرح کرد.

2- مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه به شهید ثانی در مسالک الافهام نسبت داده که قائل به حرمت بیع مصحف با کافر است ( فاضل عاملی، 1424، ج 12، ص 275) در حالی که این نسبت صحیح نیست چون شهید ثانی در مسالک الافهام فقط حرمت ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم را متعرض شده و ذکری از ملکیت کافر نسبت به مصحف نکرده است ( شهید ثانی 1421، ج 3، ص 88)

ادله حرمت بیع مصحف به کافر

فقهای بزرگواری که قائل به حرمت در این مسأله شده اند به ادلۀ متعددی تمسک کرده اند که لازم است مورد بررسی قرار بگیرند.

1- آیه 141 سوره نساء: « لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راهی برتری قرار نداد.

مرحوم علامه حلی در تحریر الاحکام (علامه حلی، 1429، ج 15، ص 391) مرحوم صاحب حدائق(بحرانی، 1417، ج 18، ص 219) و مرحوم صاحب مفتاح الکرامه (فاضل عامل، 1424 ج 12، ص 274) به این آیه استدلال کرده اند به اینکه خداوند راه برتری کافر را نسبت به مؤمن بسته است و نباید روزنه ای برای برتری کفار نسبت به مؤمنین فراهم کرد. لذا اگر ما قرآن را به کفار بفروشیم این باعث تملک کافر بر قرآن می شود و تملک هم یک نوع برتری بر قرآن است و قرآن هم ازحیث عظمت برتر از خود مؤمن است پس نباید چنین معامله صورت بگیرد تا موجب برتری کافر بشود.

جواب: جواب های متعددی به این استدلال کرده اند که کاملترین جواب از امام خمینی (ره) در کتاب البیع است که ما به آن می پردازیم

حضرت امام در جواب از این استدلال می فرماید:

اولاً با تتبع در آیات قرآن کریم و در موارد متعددی که سبیل مطرح شده است مانند سبیل الله، سبیل المفسدین، سبیل المجرمین و سبیل الغی و سبیل الرشد و مانند آن مشخص می شود که در بسیاری از این موارد این واژه فقط در همان خودش « راه» بکار رفته است و اگر در برخی از موارد به معنای مجازی به کار رفته است مراد راههای معنوی همانند حسی است. یعنی خداوند می خواهد بفهماند که خداوند برای یاری کافران بر مؤمنان هیچ راهی در جهان آفرینش و عالم تکوین  قرار نداده است. بلکه همواره کمک ها و امداد الهی شامل پیامبر(ص) و موؤمنان می شود که در آیات دیگر به آن اشاره کرده است.( امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 540 الی 541)

ثانیاً: اگر بپذیریم که مراد آیه کریمه منحصر در همین معنا باشد که راه برتری کفار بر مؤمنان را باید سد کرد لکن در اینجا باید بگوییم که سرایت دادن این قاعده بر چنین حکمی (حرمت بیع مصحف به کافر) نادرست است. چون با فروش قرآن به کفار موجب چیرگی آنان بر کتاب الهی و بر مؤمنین نمی شود.

ثالثاً:  انتشار آیات الهی در سرزمین کفار و در بین آنها و گسترش معارف الهی و احکام و دستورات اسلامی در مناطق آنان، خود به گونه ای راه برتری مسلمانان و وسیله راهیابی احکام و حقایق اسلامی در دلهایشان است.

چه بسا خرافاتی که در کتب محرفه آنها مثل تورات و انجیل وجود دارد با روشنگری آیات وحیانی قرآن کریم کنار زده شود و حقایق و معارف الهی به آنها برسد.( همان، ص 542)

رابعاً: حضرت امام، در این بیان چهارم ترقی می کند و مطلب بالاتری مطرح می کند و می فرماید این که قرآن کریم راه برتری کفار را نسبت به مؤمنان نفی می کند یک بیان سیاسی است به این معنا که مومنان باید زمینه هایی را فراهم کنند تا از سلطه کفار به هر نحو ممکن خارج بشوند و زمینه های برتری و تسلط آنها را کفار بزنند لذا می توان گفت منتشر ساختن کتاب ارزشمند الهی با همۀ نیکویی ها و معانی ژرف و شیوه های ویژه اش کاری بسیار شایسته و شاید در برخی موارد لازم باشد.(همان)

2- قیاس اولویت از روایات بیع به مسلمان

برخی از فقهای شیعه مانند مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه (انصاری، 1430، ج 2، ص 162) و مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه المکاسب (یزدی، 1429 ج 1، ص 163) قائل شده اند وقتی روایات متعددی وارد شده که بیع مصحف به مسلم را روا نمی دارد و می فرماید ورق و جلد آن را بفروش ولی خود خطوط و نقوش و مکتوب را معامله نکن (وسائل الشیعه، ج 12، باب 31، حدیث 3 و 9) و یا در برخی از روایات وارد شده که امام(ع) به برخی از اصحاب خود فرموده اند ( ان المصاحف ان تشتری) (همان، حدیث 7) به قیاس اولویت استفاده می شود که مصحف را نمی توان به کافر فروخت و در ملکیت او در آورد.

جواب: مرحوم صاحب جواهر (نجفی، 1365، ج 22، ص127) و مرحوم خویی (خویی، 1420، ج 1، ص 663) مرحوم امام خمینی ( امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 543) در جواب از این استدلال فرموده اند که این ادله هیچ دلالتی بر حرمت ندارد و تمام این روایات  دلالت بر جواز بیع دارد اما اینکه این روایات می فرماید کلام الله در ملکیت کسی در نمی آید این بخاطر توجه به حرمت و عظمت قرآن است که مانند کتب دیگر مورد بیع و شراء قرار نگیرد و حفظ حرمت آن بشود و الا به تعبیر موحوم خویی ارزش کلام الله برتر از تمام دنیاست لذا در این جهت فرقی بین کافر و مسلم نیست.

3- قیاس اولویت نسبت به عبد مسلم

مرحوم شیخ انصاری در حرمت بیع مصحف به کافر چنین استدلال می کند: این مطلب مورد اتفاق فقها است که عبد مسلم را نمی توان به ملکیت کافر درآورد. وقتی شارع مقدس ملکیت عبد مسلم را برای کافر جایز نمی داند پس چطور ملکیت کافر را نسبت به مصحف بپذیریم درحالی که قرآن کریم از حیث حرمت و شان اجل و اعظم از عبد مسلم است.(انصاری، 1430 ج 2، ص 160)

جواب: مرحوم خویی ( خویی، 1420، ج 1، ص 673) و حضرت امام خمنی (امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 543) از این استدلال جواب دادند به اینکه اولاً چنین حکمی شاید مورد اتفاق نباشد ثانیاً تملک کافر نسبت به عبد مسلم یک نحو ذلت برای عبد مسلم است که تحت اختیار کافر باشد ولی چنین مطلبی در مورد مصحف مطرح نیست چه بسا که موجب هدایت کافر بشود.

4- روایت « الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه»

این روایت در منابع سنی و در منابع شیعی نقل شده است. این روایت در وسائل الشیعه به صورت مرسله از شیخ صدوق نقل شده است. قال الصدوق فی المتنع: قال (ص) الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه. ( وسائل الشیعه، ج 17، ص 367، باب 1 از ابواب الفرائض و المواریث حدیث 11)

مرحوم شیخ انصاری به این روایت استناد می کند و می فرماید: وقتی شارع مقدس ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم را نپذیرفته است و ملکیت کافر بر او را اعتلای بر اسلام می داند لذا به طریق اولی باید ملکیت کافر را نسبت به مصحف نپذیریم چون مصحف اساس اسلام است و ملکیت کافر بر آن از حیث اعتلا اشد است نسبت به عبد مسلم ( انصاری، 1430، ج 2، ص 162)

جواب: مرحوم سید یزدی با آنکه قائل به حرمت بیع مصحف به کافر است لکن استدلال به این روایت را نمی پذیرد ( یزدی، 1429، ج 1، ص 165) ایشان و مرحوم خویی (خویی، 1420، ج 1، ص 673) و مرحوم امام خمینی ( امام خمینی، ج 2، ص 544) به پاسخ این استدلال پرداخته اند که از حیث محتوای استدلال با هم مشابه است. لکن جواب حضرت امام کاملتر جلوه می کند که ما به آن می پردازیم. امام خمینی می فرماید:

اولاً سند این روایت دچار اشکال است چون مرسله است و از اعتبار سندی برخوردار نیست. ثانیاً اگر بپذیریم نقل شیخ صدوق به صورت قال دلالت بر قطع او نسبت به صدور این حیث دارد لکن دلالت این روایت بر حرام بودن بیع مصحف به کفار قابل پذیرش نیست. بخاطر اینکه این روایت در مقام اخبار است و احکام شرعی از جملات انشائیه استنباط می شود.(امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 543)

ثالثاً مراد از اینکه اسلام برتر است و چیزی برتر از او نیست ممکن است مراد این باشد که دین اسلام بر همۀ ادیان برتری می یابد که این در زمان ظهور امام مهدی(عج) محقق می شود که برخی از علما و محدثین روایتی ذیل همین آیه دال بر این مطلب آورده اند.( مجلسی، 1406، ج 16، ص 308، ج 53 ، ص 49)

رابعاً اگر بپذیریم مراد جدی این روایت یک بیان انشایی است که در قالب اخبار مطرح شده به اینکه اسلام باید برتر و والاتر باشد و چیزی بالاتر و والاتر از آن نباشد لکن باز فروش مصحف به کافر در تنافی روایت نخواهد بود بلکه انتشار کتب اسلامی بویژه قرآن مجید این کتاب ارزشمند الهی زمینه ساز برتری و پیروزی اسلام را فراهم می کند با حجج و براهینی که در آیات نورانی آن قرار دارد.( امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 544)

5- اهانت و هتک به مصحف

مرحوم علامه حلی در منتهی المطلب(علامه حلی،1429، ج 15، ص 392) و مرحوم صاحب حدائق(بحرانی، 1417، ج 18، ص 218) به این دلیل استناد کرده و فرموده اند: از آنجایی که کافر نسبت به شعائر و حرمات الهی اعتقادی ندارد لذا نسبت به آنها بی مبالات است و رعایت حرمت قرآن این کتاب وحی الهی را نمی کند لذا قرآن هتک می شود پس فروختن مصحف به کافر و در ملکیت او  در آوردن موجب می شود که قرآن هتک شود پس این بیع باطل است.

جواب: مرحوم آقای خویی ( خویی، 1420، ج 1، ص 674) و حضرت امام خمینی (خمینی، بی تا، ج 2، ص 544) از این استدلال جواب داده اند به اینکه:

اولاً بین هتک قرآن و بیع به کافر عموم و خصوص من وجه است یعنی چه بسا مواردی باشد که بیع مصحف به کافر صورت بگیرد ولی کافر هتک حرمت نسبت به قرآن نداشته باشد بلکه این مصحف را در مکان نظیفی یا در کتابخانه اش مورد احترام قرار بدهد. پس ما نمی توانیم از یک حکم به حکم دیگر سرایت کنیم. چه بسا کافرانی باشند که رعایت حرمت و شان این مصحف را داشته باشند و در مقابل مسلمان بی مبالاتی باشد که رعایت حرمات الهی را نکند و به قرآن هتک کند. به عبارت دیگر مجرد بیع مصحف به کافر موجب هتک نیست بلکه هتک با تسلط بیرونی و خارجی کافر بر مصحف محقق می شود که این جدای از بیع است.

ثانیاً اگر با لازمۀ هتک ما بیع مصحف به کافر را حرام بدانیم لازمه اش این است که بیع دیگر کتب اسلامی و دینی را نیز حرام بدانیم چون کفار اعتقادی به اسلام و معارف آن ندارند و ممکن است این کتب و معارف را هتک کند. در حالی که شما چنین ملازمه ای را قبول ندارید.(همان)

6- استلزام تنجس مصحف

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه خود به این دلیل استدلال کرده و می فرماید: بدون شک کافر نجس است و هنگامی که مصحف به او فروخته بشود چه بسا با دستان مرطوب به قرآن رامش کند و باعث نجس شدن قرآن بشود که تنجیس قرآن قطعاً حرام است.( انصاری، 1430، ج 2، ص 164)

جواب: حضرت امام در کتاب البیع (امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 544) و مرحوم خویی در مصباح الفقاهه(خویی، 1420، ج 1، ص 674) از این استدلال شیخ انصاری جواب داده اند ضمن اینکه این استدلال را ضعیف ترین استدلال در مسأله دانسته اند. هر دو فقیه عظیم الشأن در جواب فرموده اند: اولاً بین بیع مصحف و تنجیس قرآن ملازمه ای نیست. یعنی بین این دو عموم و خصوص من وجه است چه بسا مصحف به کافر فروخته شود ولی کافر با دست مرطوب آن را مس نکند.

ثانیاً حضرت امام شاهدی بر این استدلال می آورد و می فرماید: در منابع روایی و تاریخی وارد شده که پیامبر(ص) نامه های ارزشمند خود را که مشتمل بر آیات الهی بود به پادشاهان عصر خود ارسال کرد.( مجلسی1406، ج 20، ص 80) با این که ممکن بود این پادشاهان کافر با دستان خود این آیات را مس کنند و دستان آنها مرطوب باشد در حالی که همه فقها قائلند حرمت تنجیس قرآن نسبت به یک کلمه یا تمام آنها جاری است. ( امام خمینی، بی تا، ج 2، ص 544)

ثالثاً جواب دیگری که امام خمینی مطرح می کند این است که  از عمل پیامبر(ص) و از مذاق شرع این بر می آید که مهمترین نکته در اینجا رساندن اسلام و معارف طلال آن از منابع وحیانی آن است و هیچ منبعی در این میان نمی تواند به جایگاه کلام الله برسد که منبع وحیانی و سرشار از حقایق الهی است. سپس حضرت امام خمینی در انتها می فرماید بنابراین انتشار کتابهای اسلامی و پیشاپیش آنها کتاب ارجمند الهی از طرق برتری و سرافرازی اسلام و مسلمین خواهد بود لذا اگر انصاف بدهیم باید بگوییم هیچ دلیلی بر حرمت بیع قرآن به کافر دلالت ندارد بلکه جواز آن مطابق قاعده و مذاق شرع و مقاصد آن است.(امام خمینی، بی تا، ج 2 ، ص 545) عجیب این است که این استنباط نهایی مشابه همان بیان نهایی مرحوم صاحب جواهر است که مرحوم صاحب جواهر بعد از بررسی ادله در مسأله می فرماید: فقیه چیره دست با بررسی ادله و قواعد و اصول در مسأله به این نتیجه قطعی می رسد که بیع مصحف به کافر جایز است.( نجفی، 1365، ج 22، ص 128)

نتیجه

بیع مصحف در دو فرع مورد تحقیق قرار گرفت. با تتبع و استقصاء تام در اقوال فقها اعم از قدماء و متأخرین و معاصرین و ادله آنها مشخص می شود که در فرع اول که بیع مصحف به مسلمان بود اجماع و شهرتی در مسأله بر حرمت یا جواز وجود ندارد و عمده دلیل بر حرمت، روایات بود که در بررسی آنها  مشخص شد این روایات از حیث سند دچار ضعف هستند و از حیث دلالت نیز دلالت بر جواز دارند نه بر حرمت  و اینکه در برخی از روایتن آمده ورق و جلد قرآن را معامله کنید نه خطوط و نقوش و مکتوب را نشان از این دارد که حرمت و شان کلام الله حفظ بشود و بر همگان روشن شود که کلام الله مورد معامله قرار نگرفته است و مثل کتب دیگر معامله نشود. و در فرع دوم که بیع مصحف به کفار بود هر چند ادلۀ متعددی بر آن اقامه شد لکن مهمترین دلیل آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلا بود که طبق اجوبه متعددی که مطرح شد و کاملترین جواب از امام خمینی بود که این آیه و آن روایت هیچ دلالتی بر حرمت بیع مصحف به کافر ندارد بلکه مذاق شرع و مقاصد آیات الهی بر این است که اسلام و معارف آن انتشار یابد و این نشر و گسترش معارف اسلامی و الهی قطعاً با قرآن کریم این که بزرگترین و زلال ترین منبع وحیانی است بهتر صورت می گیرد. لذا بیع مصحف به کافر و تملک آنها همانند بیع با دیگر مسلمانان است و هیچ حرمتی ندارد.

 منبع: حضور، ش 99، ص 117.

منابع:

1- ابن براج، قاضی عبدالعزیز، 1406، المهذب، مؤسسه نشر اسلامی، قم

2- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، 1406، المغنی، قاهره

3- اردبیلی، احمد، 1418، مجمع الفائده و البرهان، دفتر نشر اسلامی، قم.

4- ایروانی، میرزا علی، 1431، حاشیه المکاسب، انتشارات ذوی القربی، قم.

5- امام خمینی، سید روح الله، بی تا، کتاب البیع، انتشارات اسماعیلیان، قم

6-انصاری، مرتضی، 1430، کتاب المکاسب، انتشارات کنگره، قم

7- بحرالعلوم طباطبایی، سید محمد، 14، مصابیح، مکتبه الصادقه، قم

8- حرعاملی، محمد بن الحسن، 1373، وسائل الشیعه، انتشارات اسلامیه، تهران

9- حلی، محمد بن ادریس، 1428، السرائر، مؤسسه نشر اسلامی، قم

10- حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، 1421، تحریرالاحکام الشرعیه، مؤسسه امام صادق (ع)، قم

11- حلی، حسن بن یوسف بن مطهر ، 1422، تذکرة الفقها، مؤسسه آل البیت، قم

12- حلی، حسن بن یوسف بن مطهر ، 1429، منتهی المطلب، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد

13- حلی، حسن بن یوسف بن مطهر ، 1418، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامی، قم

14- حلی، حسن بن یوسف بن مطهر ، 1387، ایضاح الفوائد، انتشارات علمیه، قم

15- خویی، سید ابوالقاسم، 1420، مصباح الفقاهه، مؤسسه نشر فقاهت، قم

16- سبزواری، سید عبدالعلی، 1430، مهذب الاحکام، دار التفسیر، قم

17- سبزواری، محمد باقر، 1431، کفایة الاحکام، انتشارات اسلامی، قم

18- سرخسی، شمس الدین، 1406، المبسوط، دارالمعرفه، بیروت

19- شبیری زنجانی، سید موسی، 1385، کتاب النکاح، مؤسسه ای پرداز، قم

20- شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی، 1417، الدروس الشرعیه، مؤسسه نشر اسلامی، قم

21- شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی ، 1420، غایة المراد، انتشارات دفتر تبلیغات، قم

22- شهید ثانی، زین الدین علی، 1421، مسالک الافهام، مؤسسه معارف اسلامی، قم

23- صدر، محمد باقر،  1374 ش، روند آینده اجتهاد، انتشارات فقه اهلبیت، قم

24-شهیدی، میرزا فتاح، 1428، هدایه الطالب، انتشارات دارالففقه، قم

25- طوسی، محمد بن الحسن، 1387 ق، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه المرتضویه، تهران

26- طوسی، محمد بن الحسن ، بی تا، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس محمدی، قم

27- عاملی، سید جواد، 1422، مفتاح الکرامه، انتشارات علمیه، قم

28- کرکی، علی بن الحسین، 1408، جامع المقاصد، مؤسسه آل البیت، قم

29- مجلسی، محمد باقر، 1406، بحار الانوار، مؤسسه آل البیت، قم

30- نجفی، محمد حسن، 1365 ش، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران

31- نجاشی، ابوالعباس، 1427، رجال النجاشی، مؤسسه نشر اسلامی، قم

32- هاشمی شاهرودی، سید محمود، 1391، جزوه مدخل فقه، انتشارات فقه اهل بیت. قم

33- یزدی، محمد کاظم، 1429، حاشیه المکاسب، مؤسسه آل البیت، قم.