]در سال 1341[ امام به منظور فروزان کردن آتش انقلاب اسلامى، مقامات روحانى قم را براى مشاوره و تبادل نظر در مورد مسائل جارى کشور و اتخاذ تصمیم واحد، به نشست هفتگى و منظم فراخواند و علىرغم ندانم کارى ها، بى میلى ها و تکروى و دورى برخى از مقامات روحانى از هرگونه اجتماع سیاسى و دخالت در سیاست! امام در سایۀ کوشش هاى شبانه روزى و پیگیر خود، توانست آنان را دور هم گردآورد و مسئولیت سنگین آنان را در برابر اسلام و ملت به آنان یادآورى کند و آنان را بر ضد هیأت حاکمۀ فاسد ایران و رفرم استعمارى و ارتجاعى «انقلاب سفید» به حرکت درآورد.
علما و روحانیانى که با پیشنهاد امام در هر هفته دور هم گرد مى آمدند و دربارۀ اوضاع جارى ایران با هم گفتگو مى کردند، علاوه بر شخص امام خمینى عبارت بودند از آقایان: گلپایگانى، شریعتمدارى، حاج شیخ مرتضى حائرى، علامۀ طباطبایى، سید محمد موسوى (معروف به داماد)، سید احمد زنجانى، سید مرتضى لنگرودى و میرزا هاشم آملى. گاهى نیز اگر ضرورت ایجاب مى کرد برخى از اساتید برجستۀ حوزۀ علمیۀ قم نیز در این گردهمایى شرکت مى کردند.
در این میان، دستگاه تبلیغاتى و کارگردان هاى رژیم شاه به منظور سرپوش گذاشتن بر قانونشکنى ها و دستبردهاى خائنانۀ خود به قانون اساسى، در مقام فریب و نیرنگ برآمده با سفسطه بازى ها و مغلطه کارى ها مى خواستند وانمود کنند که هیچ گونه دستبردى به قانون اساسى نزده اند و خیانتى نسبت به آن روا نداشته اند! و اجازۀ دخالت زنان در امر انتخابات، ]که در اصل پنج از لوایح شش گانه انقلاب سفید که در 19 دی ماه 1341 در قالب رفراندومی از سوی شاه مطرح شد[ طبق اصل مصوبه و نص صریح قانون اساسى مى باشد! زیرا در مقدمۀ قانون اساسى آمده است: «هر یک از افراد اهالى مملکت در تصویب و نظارت عمومى محق و سهیم مى باشند»! و نیز اصل دوم قانون اساسى اشعار مى دارد که: «نمایندۀ قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن مشارکت دارند» بنابراین، شرکت نکردن طبقۀ نسوان در انتخابات، نه تنها از نظر قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد، بلکه با توجه به دو جملۀ بالا، مغایر آن نیز مى باشد! و روى این مغلطۀ رسوا تبلیغات وسیعى در سطح جراید، رادیو و تلویزیون به راه انداخته بودند. شاه نیز در نطق خود، در کنفرانس اقتصادى تهران ـ که در تاریخ هشتم اسفندماه 1341 افتتاح شد ـ در مقام توجیه قانونشکنى و تجاوزى که به قانون اساسى کرده است چنین گفت:
«... موضوع دیگرى که باقى مى ماند براى تأمین اجتماع ایران، اجتماع مترقى و اجتماع با افتخار این مملکت و آن موضوع حقیقتاً نصف جمعیت این مملکت است که اینطور برخلاف قانون اساسى اینطور محروم است و جزو دیوانگان و مهجورین حساب مى شوند. قانون اساسى را براى شما مى خوانم در مقدمه اش مى گوید: امر به تأسیس شوراى ملى فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصویب و نظارت امور عموم، محق و سهیمند.... دیگر بقیه اش را نمى خوانم چون موضوع مهم نیست و ضمناً در تشکیل مجلس اصل دوم مجلس شوراى ملى نمایندۀ قاطبۀ اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند؛ این است که این آخرین ـ در واقع ـ ننگ اجتماع ایران را در انتخابات آتیه برطرف خواهیم کرد و قاطبۀ اهالى این مملکت در هر یک از افراد این مملکت در سرنوشت خودشان و در انتخابات ایران شرکت خواهند کرد و این هم مطابق قانون اساسى مملکت است...!».
شاه با این سخنان مغالطه آمیز و غیر منطقى مى خواست بگوید که اگر ما در انتخابات آینده، چند زن وابسته را به اسم «نماینده»! به مجلس فرستادیم و بر کرسى پارلمان نشاندیم، تغییر خودسرانه در قانون اساسى نداده ایم و به قانون تجاوز نکرده ایم بلکه قانون اساسى را مو به مو به مرحلۀ اجرا درآورده ایم! و بدین گونه مى خواست خیانتى را که به قانون اساسى کشور کرده است از نظرها پوشیده دارد!
امام بر اساس رسالتى که بر عهده دارد و طبق تعالیم قرآن که عالم دینى وظیفه دارد از «قول اِثم» (یاوه سرایى ـ دروغ پردازى) جلوگیرى کند، در برابر این نیرنگ شاهانه که دستبرد به قانون اساسى را «اجراى قانون اساسى»! مى خواند، نمى توانست بى تفاوت بنشیند و این عوام فریبى او را نادیده انگارد. از این رو، با تمام نیرو در برابر این دروغ فریبندۀ شاه به پاخاست و موضوع را با مقامات روحانى که در نشست مزبور شرکت مى کردند، در میان گذارد. غلط اندازى ها، نیرنگ بازى ها و تناقضاتى را که در این «توجیه شاهانه» به کار رفته بود، موبه مو، مورد بررسى قرار داد و طى اعلامیه اى مستدل، متقن و حساب شده ـ که شخصاً نوشت و به مقامات روحانى شرکت کننده در نشست ارائه داد و از آنان امضا گرفت از این توطئۀ رژیم شاه پرده برداشت و نقشۀ شیطانى آنان را براى فریب توده ها، در مورد خیانتى که به قانون اساسى ایران کردند، نقش برآب کرد.
امام در اعلامیۀ مزبور علاوه بر بازگو کردن کارهاى خلاف قانون رژیم شاه، روى خطرهاى قریب الوقوعى که از ناحیۀ خودکامگان حاکم، متوجه اسلام و ملت ایران بود انگشت گذاشت؛ فلج شدن زراعت و کشاورزى کشور و خرید غله از خارج را پیشبینى کرد، نیز فقر و بدبختى و ورشکستگى اقتصادى قریب الوقوع ملت ایران را اعلام کرد. امتیاز برجسته اى که اعلامیۀ مزبور از دیگر اعلامیه هایى که مقامات روحانى تا به آن روز صادر مى کردند دارد، سبک ویژه اى است که در امضاى آن به کار رفته است: اولاً از به کار بردن کلماتى از قبیل الأحقر، العبد، الجانى، الفانى و... که با امضاى مقامات روحانى غالباً همراه بود و هنوز هم کم و بیش دیده مى شود، خوددارى شده است. دیگر آنکه مقام و مرتبۀ افراد در تقدم و تأخر امضاها ـ که در محافل روحانى در آن روز مورد توجه بود و چه بسا موجب بسیارى نگرانى ها و اختلاف ها و عدم همکارى میان علما مى شد ـ مراعات نشده است. امام خمینى در «نشست» پیشنهاد داد که اعلامیه را از دم یکى پس از دیگرى بدون مراعات مقام و مرتبه امضا کنند. از این رو امضاى بعضى از علماى طراز دوم در صدر قرار گرفت و امضاى علماى طراز اول به دنبال آمد. این شیوۀ آزادمنشانه ـ که در تاریخ زندگى سیاسى روحانیت بى سابقه است ـ فقط از روح آزاده و وارستۀ امام سرمنشأ گرفته است. ویژگى دیگر اعلامیۀ مزبور جنبۀ قانونى و حقوقى آن است که خود، در خور اهمیت فراوان و بررسى ویژه اى مى باشد که از حوصلۀ این نگارش بیرون است.
اعلامیۀ مزبور نخستین اعلامیۀ دسته جمعى مقامات روحانى بود که منتشر شد و نظر به اینکه 9 نفر از علما و مراجع آن را امضا کرده بودند به اعلامیۀ 9 امضایى معروف شد.
متن این اعلامیه که در اسفندماه 1341 منتشر شد، در ادامه آمده است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
و لا حول و لا قوة إلّا باللَّه العلىّ العظیم
چون دولت آقاى عَلم با شتابزدگى عجیبى، بدون تفکر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى که اظهار کرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویب نامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطى و با چه دولت هایى ادامه زندگى مى دهند. لهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب مى نماید:
1- آقاى وزیر کشور در طرحى که تقدیم آقاى نخست وزیر کرده اند مى نویسند: «به طورى که استحضار دارند در مقدمه قانون اساسى صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصویب و نظارت امور عمومى، محق و سهیم مى باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند. بنا بر این محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد بلکه با توجه به جمله «افراد اهالى مملکت» در مقدمه قانون اساسى و با توجه به جمله «قاطبه اهالى مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز مى باشد. و هیأت دولت تصویب نموده اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنین قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونى این تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشکالاتى که به این چند جمله است بیان شود:
الف- اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طورى که آقاى وزیر کشور مدعى است و از هیأت دولت نیز ظاهر مى شود، موافق قانون اساسى است، تصویب هیأت دولت بی مورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگر تصویب صحیح است، معلوم مى شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسى است.
ب- اگر سهیم نبودن زنها به عقیده آنها مغایر قانون اساسى است، مکلف کردن هیأت دولت، آقاى وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونى تصویبنامه را تحصیل نماید، بى اساس است. و اگر مجوز قانونى مى خواهد، معلوم مى شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسى است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدرى فکر و تأمل تصویب نامه صادر مى کرد که این تناقض گویی هاى واضح رخ ندهد؟
2- مقدمه قانون اساسى غیر قانون اساسى است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونى ندارد. و آقاى وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا براى اغفال، مورد استدلال قرار داده اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شوراى ملى بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته اند. پس معلوم مى شود که براى زنان حق نبوده است.
3- از بیان سابق معلوم مى شود مراد از «قاطبه اهالى مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود. چنانچه در اصل سى ام متمم قانون اساسى به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأى ندارند، با آنکه جزء قاطبه اهالى مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسى است، و یا شرکت نسوان مخالف است.
4- فرضاً که در تفسیر این اصل خلافى باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسى، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
5- به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسى حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تا کنون تمام دوره هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و این مخالف با قانون اساسى بوده است! در این صورت مفاسد بسیارى لازم مى آید که ذیلًا تشریح مى شود:
الف- کلیه قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تا کنون، لغو و بى اثر بوده و باید باطل و غیر قانونى اعلام شود.
ب- مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقاى عَلم، خلاف قانون اساسى و لغو و بى اثر بوده؛ و این دعوى بر حسب قانون جرم است، و گوینده آن باید تعقیب شود.
ج- دولت آقاى عَلم و جمیع دولت هایى که از صدر مشروطیت تا کنون تشکیل شده است غیر قانونى است. و دولت غیر قانونى حق صدور تصویب نامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور، جرم و موجب تعقیب است.
د- کلیه قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقاى عَلم، لغو و باطل و بى اثر است و باید به ملت اعلام شود.
6- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى، مصوب شوال 1329 هجرى قمرى، و حذف قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب 14 اردیبهشت 1339، که به استناد مقدمه قانون اساسى و اصل دوم است، غیر قانونى است و براى دولت چنین حقى نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از براى دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسى، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.
آنچه مذکور شد جنبه هاى قانونى تصویب نامه غیر قانونى است. این تصویب نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى نیز مخالف است.
روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتى که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینى و وجدانى خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولت ها و به جامعه مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیاى امور خوددارى نکند؛ و آنچه را براى این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند، و آثار و نشانه آن یکى بعد از دیگرى نمایان مى شود، به جامعه بشر برساند. با این اختناق جانفرساى مطبوعات و سختگیرى دستگاه انتظامى، که حتى براى طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمایى یا پخش آن اشخاصى به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع مى شوند، روحانیت ملاحظه مى کند که دولت مذهب رسمى کشور را ملعبه خود قرار داده، و در کنفرانس ها اجازه مى دهد که گفته شود قدم هایى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتى که هر کس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضرورى اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.
روحانیت مى بیند که پایه هاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده هاى مربوط به سفته هاى بى محل، که هر روز بر قطرش افزوده مى شود، این مطلب واضح مى شود. و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالى یا به عنوان دیگرى تصویب نامه وارد کردن گندم صادر مى کنند. بلکه چنانچه گفته مى شود، اخیراً به صورت آرد مى آورند که آسیاهاى ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقت بار به جاى آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مى کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطاى حق زنها، یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد. آقایان نمى دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقواى زن جلوگیرى کند؛ نه آنکه خداى نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس ها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّى و بحرى، و صاحب منصبان و اجزاى امنیه و نظمیه، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصى که کمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محکومین باشند!
روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون م ىبینید و بعد خواهید دید پیشبینى کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه هاى دو- سه ماه قبل ذکر نموده اند؛ و حالا نیز خطرهاى بالاتر و بیشترى را اعلام مى کنند، و از عواقب امر این جهش هاى خلاف شرع و قانون اساسى بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن مى ترسند؛ و وظیفه خطیر خود را در این شرایط، که همه ملت مى دانند و مى بینند، ادا مى کنند و با صراحت مى گویند تصویبنامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى انتظامى و جلوگیرى از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مى کنند تا دولت ها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براى جلوگیرى مى کنند.
ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه ها مخالف است؛ به دلیل آنکه در دو- سه ماه قبل که فشار و ارعاب قدرى کمتر بود، تبعیت خودشان را از علماى اسلام به وسیله تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامه غیر قانونى دولت را راجع به انتخابات انجمن هاى ایالتى و ولایتى خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت- از روحانیین و متدینین- تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسى و قانون انتخابات، دست به کارهایى زده که عاقبت آن براى اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاء اللَّه دولت هاى ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا- صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ- و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلى ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ. فإنَّا للَّهِ و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
مرتضى الحسینى اللنگرودى، احمد حسینى الزنجانى، محمد حسین طباطبائى، محمد الموسوی الیزدى، محمد رضا الموسوی الگلپایگانى، سید کاظم شریعتمدارى، روح اللَّه الموسوی الخمینى، هاشم الآملى، مرتضى الحائرى
منبع: نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، ج1، ص 320-323 و صحیفه امام، ج1، ص: 145-150
.
انتهای پیام /*